✅ جدیدترین #رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

هرچند #صلاحیت #دادگاه‌خانواده نسبت به #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #ذاتی است و در #رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی #دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ #تصویب مؤخر بر #قانون‌حمایت‌خانواده است، پاره‌ای از #دعاوی‌خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتی که مشمول ماده ۲۹ #قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن #شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق #مرجع‌تجدیدنظر از کلیه آراء #قاضی‌شورا را حسب مورد #دادگاه عمومی حقوقی یا #کیفری همان #حوزه‌قضایی قرار داده و #آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این #حکم مستثنا نگردیده است،

بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۰۰-۱۳۸۶/۴/۱۲ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

⚖ چون مطابق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۰۱/۲۸ #قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب، #دادسرا در #حوزه‌قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق #تبصره ۶ الحاقی به ماده مرقوم – در #حوزه‌قضایی‌بخش – رئیس یا #دادرس‌علی‌البدل #دادگاه در جرائمی که #رسیدگی به آن‌ها در #صلاحیت #دادگاه‌کیفری‌استان است، به‌جانشینی #بازپرس، تحت‌نظارت #دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر #جرائم باید تا #تصویب #آیین‌دادرسی مربوطه وفق #مقررات آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب ۱۳۷۸ و این #قانون #رسیدگی و به #صدور‌رأی اقدام نمایند، لهذا #نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق‌الذکر – در حوزه‌قضایی‌بخش – به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه‌کیفری‌استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به #صدور #کیفرخواست نمی‌باشد، بر این اساس به #نظر‌اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، #رأی شعبه چهارم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان کردستان صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع می باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۵۳۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔸شماره #پرونده؛ ۱۵۳۰-۱۲۷-۹۸ح 
 

🔹 #استعلام؛ 
چنان‌چه #اخطاریه ها و #دادنامه صادره در دعوی‌مطروحه به #خوانده #ابلاغ‌قانونی گردیده باشد و یا #خواهان خوانده را #مجهول‌المکان را معرفی کرده باشد، چنانچه #محکوم‌علیه غیابی به دادنامه صادره #معترض بوده و به جهت این که #محل‌اقامت وی در #حوزه‌قضایی دیگري است، به #صلاحیت‌محلی دادگاه توامان با #واخواهی #ایراد نماید، آیا این ایراد در این مرحله براي #دادگاه قابل‌پذیرش است؟ 

♦ پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره ۹۸۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۰۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد: 

با توجه به ماده ۱۳۶ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد؛ «... #محکوم‌علیه‌غیابی درصورتی که بخواهد #درخواست #جلب‌شخص‌ثالث را بنماید باید #دادخواست جلب را با #دادخواست‌اعتراض توأماً به #دفتر‌دادگاه تسلیم کند #معترض‌علیه نیز #حق دارد در #اولین‌جلسه‌رسیدگی به #اعتراض، جهات و #دلایل خود را اظهار کرده و ظرف‌سه‌روز #دادخواست‌جلب‌شخص‌ثالث را تقدیم دادگاه نماید ...» و با عنایت به ذیل ماده ۲۱۷ همان #قانون که مقرر می‌دارد؛ «... در مواردي که #رأی دادگاه بدون #دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن #انکار یا #تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در #مرحله‌واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز #اظهار‌تردید یا انکار باید تا اولین.جلسه‌دادرسی به عمل آید ...»، به نظر می‌رسد #حقوق‌خوانده در اولین‌جلسه‌دادرسی اصولاً باید همزمان با تقدیم‌دادخواست‌واخواهی اعمال شود. بنابراین در فرض سؤال، هرگاه دادگاه در #رسیدگی به واخواهی به لحاظ ایراد #واخواه پی به عدم‌صلاحیت خود برد، باید ضمن #نقض #دادنامه‌واخواسته، #قرار‌عدم‌صلاحیت صادر نماید.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #صدور #قرار‌موقوفی‌تعقیب درمورد #شکایت #کلاهبرداری با این #استدلال که؛ "در #حوزه‌قضایی مرجع‌رسیدگی‌کننده، نسبت به #شاکی جرمی واقع نشده است و مالباختگان اشخاص دیگری هستند که باید در #محل‌وقوع‌جرم اعم از دریافت پیامک‌های‌گمراه‌کننده و واریز وجوه اقدام به #طرح‌شکایت کنند"

پ.ن؛ این #رای به‌واسطه عدم #تجدیدنظرخواهی #قطعیت یافته است

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔰چکیده؛

۱. دادگاه و دادسرای واقع در یک حوزه‌قضایی مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یک‌دیگر نیستند بلکه تعاطی پرونده مابین آن‌ها از طریق صدور دستور به عمل می‌آید.

۲. به لحاظ عدم‌امکان وقوع اختلاف در صلاحیت مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی، دادگاه‌تحدیدنظر با تکلیفی مواجه نیست.

🔸شماره‌رای؛
۱۳۹۹/۶/۱۷- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۷۸۹

⚖ دادنامه

درخصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه‌دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ....و شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو همان شهرستان راجع به شکایت شرکت‌بهره‌برداری از شبکه‌های‌آبیاری‌کرخه و شاوور علیه آقای حسین .... فرزند منصور مبنی بر تخریب جاده سرویس و نصب سیفون در کانال mcl به لحاظ اختلاف در تطبیق مورد با حکم ماده ۶۷۷ یا ماده ۶۸۷ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی و بالتبع تمیز درجه‌جرم، هر یک با نفی صلاحیت از خود به طرفیت دیگری قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌اند،

دادگاه مستفاد از مجموع اطلاق احکام مواد ۲۲- ۲۷۱ و ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادسرا در معیت دادگاه است به نحوی که از جمله نتایج و توابع‌قهری اتصاف‌به‌وصف در معیت‌بودن، این است که شان دادگاه اولی از دادسرای در معیت خویش و عدم هم‌عرض‌بودن این دو نهاد قضایی و لازم‌الاتباع‌بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرای مربوط است.

با این تعبیر، در فرض تقابل مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی من‌جمله در جرایم درجه ۷ یا ۸ تعزیری این مراجع مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر نیستند بلکه تعاطی پرونده مابین آن‌ها از طریق صدور دستور به عمل می‌آید و جواز صدور قرار عدم‌صلاحیت ناظر به فرضی است که دادسرا به طرفیت دادگاهی که در معیت آن نیست، قرار یاد شده را صادر کند.

این است که قانون‌گذار جمیع احکام اقسام صلاحیت را در بخش سوم از قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً با عنوان و محوریت دادگاه‌های‌کیفری وضع و مقرر نموده است نه با عنوان دادسرا و در ذیل ماده ۳۱۷ همان قانون من‌باب تاکید و اجرای اصل‌لزوم‌متابعت‌دادسرا از دادگاه اشعار می دارد حل‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد و به فرض حل‌اختلاف مابین دادگاه و دادسرای در معیت آن نه تنها اشارتی نمی‌نماید بلکه بنا به حکم مقرر در صدر ماده ۳۱۷ قانون‌مبحوث‌عنه حل‌اختلاف در صلاحیت مابین دادگاه.ها را در امور کیفری مطابق مقررات آیین‌دادرسی‌مدنی اعلام و احاله می‌نماید که مستنبط از ماده ۳۰ قانون‌اخیرالذکر درخصوص اختلاف در صلاحیت، مرجع‌تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع‌عالی است.

لهذا قطع‌نظر از این‌که تخریب جاده‌سرویس و نصب سیفون در کانال به ملاحظه آثار و ابعاد آن به حد و کیفیتی است که موجب ایراد خلل در استفاده‌عمومی و مورد را در شمول و صدق ماده ۶۸۷ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی داخل و وارد نماید یا خیر؛ بنا به‌مراتب‌مسطور و معانی‌مرفوع به لحاظ عدم‌امکان‌وقوع‌اختلاف در صلاحیت مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی، این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رای‌صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - داودی/ دادبان


#عدم‌امکان‌وقوع‌اختلاف‌درصلاحیت‌مابین‌دادسرا‌و‌دادگاه #صلاحیت #دادسرا #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی
#حل‌اختلاف‌در‌صلاحیت
#اصل‌لزوم‌متابعت‌دادسرا‌از‌دادگاه #دادگاه #تخریب #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قواعد‌حل‌اختلاف #کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی #دادگاه‌کیفری‌دو #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب
#اختلاف‌در‌صلاحیت
#دادگاه‌تحدیدنظر #حوزه‌قضایی #درجه‌جرم


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi