بخش اول :
#تحلیل و #نقد آرای #دادگاه_بدوی و #تجدیدنظر

@arayeghazayi

همان طور که دادگاه تجدیدنظر در #رأی خود آورده است چک ، #سند_رسمی محسوب نمی شود

چک #سند_عادی_در_حکم_لازم_الاجرا است و صرفا از مزیت لازم الاجرا بودن اسناد رسمی برخوردار است

@arayeghazayi

رأی دادگاه تجدیدنظر در #نقض حکم دادگاه بدوی کاملا صحیح به نظر می رسد

چرا که بر خلاف تصور #دادگاه_عمومی ، استفاده از خدمات #وکلای_دادگستری ، جزء ضروری ترین هزینه های طرح یا #دفاع از دعاوی است و نوع و جنس #دعوا تاثیری در مقام ندارد . به همین خاطر نیز در #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی مدنی ، اجباری شدن استفاده از وکیل پیش بینی شده است

اشخاص انگیزه های مختلفی در استفاده از خدمات وکلا دارند ؛ از نیاز به تخصص وکلا گرفته تا نداشتن وقت و حوصله کافی جهت پیگیری شخصی دعوا و مراجعه به #مراجع_قضایی و ...

@arayeghazayi

اینکه دادگاه بدوی جهت ناوارد دانستن مطالبه هزینه #حق_الوکاله ، از قالب #حکم_رد_دعوا استفاده نموده ، درست نیست

چرا که مطالبه حق الوکاله ، خواسته ای #مالی است و طبق #قاعده_قضایی پیش گفته ، در دعاوی مالی ، چنانچه دادگاه دعوا را ثابت نداند باید از قالب #حکم_بیحقی استفاده نماید

از حکم رد دعوا صرفا در دعوای #اعسار از پرداخت #هزینه_دادرسی می توان استفاده کرد

ایراد رأی دادگاه تجدیدنظر نیز این است که در انتهای آن قید نکرده رأی صادره #حضوری است یا #غیابی !

@arayeghazayi

رأی دادگاه بدوی 2 ایراد دیگر نیز دارد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

نقد #رأی_بدوی

@arayeghazayi

بخش آخر

دیگر ایرادات رأی #دادگاه_بدوی بشرح ذیل است

#دادگاه در انتها قید کرده که " #رأی صادره #حضوری است "

در حالیکه بلید در توصیف حضوری و #غیابی بودن رأی تفکیک قائل می شد

چون رای مورد اشاره شامل دو بخش است

در خصوص #اصل_خواسته ( وجه چک ) ، #حکم بر #محکومیت_خوانده و نسبت به مطالبه #حق_الوکاله ، #حکم_بیحقی خواهان را صادر نموده است

حکمی که علیه #خواهان صادر می شود همیشه حضوری محسوب می شود لذا قید حضوری بودن رای نسبت به خواهان زائد است

@arayeghazayi

#توصیف حضوری یا غیابی بودن رأی صرفا در خصوص احکام صادره علیه خوانده مصداق دارد

@arayeghazayi

دوم اینکه دادگاه به اشتباه مقرر کرده : ( #واحد_اجرای_احکام مکلف است در راستای بند 14 ماده 3 #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت ، مابه التفاوت #هزینه_دادرسی را از بابت مبلغ نهایی #خسارات_تأخیر_تأدیه چک در زمان وصول از #محکوم_له اخذ کند )

در حالیکه اولا بند 14 استنادی دادگاه ناظر به خواسته اصلی دعوا است که در زمان #طرح_دعوا مشخص نباشد نه خسارات تأخیر تأدیه که از فروعات #خواسته و دعوا است !

@arayeghazayi

حتی بر فرض شمول بند 14 فوق الذکر بر موضوع ، این وظیفه دادگاه است که قبل از صدور حکم ، قیمت خواسته را مشخص و #دستور اخذ هزینه دادرسی را صادر نماید نه واحد اجرای احکام !

دوما طبق #تبصره 2 ماده 515 ق.ا.د.م ، نسبت به مطالبه #خسارات_دادرسی و تأخیر تأدیه اگر ضمن دعوای اصلی باشد اساسا هزینه دادرسی تعلق نمی گیرد

@arayeghazayi

متأسفانه دادگاه برخلاف #قانون ، محکوم له را مکلف نموده که هزینه اضافی پرداخت نماید

جالب اینحاست که محکوم له نیز نسبت به این قسمت رأی ، اعتراضی نکرده است !

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

💐 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 💐

لینک کانال 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

💐 نکات مهم و #قضایی #رأی ( 2 ) ؛ بخش دوم ایرادات 💐

✅ تاریخ تصویب #قانون_حمایت_خانواده در متن رأی ، سال 1392 ذکر شده در حالیکه #قانون موصوف مصوب اسفندماه سال 1391 است

@arayeghazayi

🔰 همچنین #تاریخ تصویب #رأی_وحدت_رویه شماره 746 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور 1394/10/29 است که در متن #دادنامه به اشتباه 1395/4/20 قید شده است ؛ توضیح اینکه تاریخی که در رأی بدان اشاره شده است تاریخ #ارسال رأی هیأت عمومی برای #انتشار به #روزنامه_رسمی_کشور است نه تاریخ #تصویب !

⚪️ به حضوری بودن #حکم #محکومیت #متهم اشاره نشده است ؛ در حالیکه #دادگاه باید در احکامی که علیه #خوانده و متهم #صادر می کند باید حضوری و #غیابی بودن آن را قید کند

@arayeghazayi

⚫️ #قاضی محترم شرحی از ماوقع و اقدامات #مادی که متهم #مرتکب شده و #شاکیه از بابت آن #شکایت نموده را در #مقدمه رأی نیاورده و به قید #عنوان_اتهامی اکتفا نموده و بلافاصله #اسباب_موجهه_موضوعی و #حکمی رأی را طرح کرده است

🔴 در متن دادنامه به " دفاعیات بلاوجه متهم " و " سایر #قرائن و #امارات متأخم به #علم " اشاره شده اما توضیح داده نشده که متهم چه دفاعیاتی نموده که به نظر قاضی #موجه نیست و دلیل وی برای موجه ندانستن آن چیست و یا قرائن و امارات مزبور کدام ها هستند که در دادرس ، علم و یقین #قضایی حادث نموده است ؟!

🔵 به تاریخ و شماره #ثبت و #دفترخانه #سند_نکاحیه #طرفین اشاره نشده است

@arayeghazayi

⛔️ در خصوص اتهام #توهین ، #قرار_منع_تعقیب صادر شده که بهتر بود از قالب #حکم_برائت استفاده شود ؛ چرا ؟!

🔶 همانطور که در مطالب قبلی با عنوان ساز و کار #رسیدگی در #دادگاه_بخش اشاره کردیم ( رأی مورد #نقد توسط #دادگاه_عمومی_بخش صادر شده است ) ، وقتی در این مرجع ( دادگاه بخش ) وارد مرحله #دادرسی میشویم بهتر است از قالب حکم استفاده کنیم نه #قرار !

🔷 در ما نحن فیه نیز که دادگاه بخش مرحله #تحقیقات_مقدماتی را به پایان رسانده و در خصوص دو فقره #اتهام دیگر نیز ، حکم محکومیت صادر نموده است ، بهتر بود نسبت به اتهام توهین نیز که آن را #محرز ندانسته ، حکم برائت صادر کند و بجای ماده 265 به #ماده 4 ق.ا.د.ک #استناد نماید

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔰 نکات #کاربردی #رأی

@arayeghazayi

♦️ در #دعاوی_تصرف ، #مالکیت طرفین مورد #بررسی قرار نمی گیرد ؛ امکان دارد علیه #مالک #حکم رفع تصرف #صادر شود .

🔷 #اجرای_فوری حکم رفع تصرف عدوانی قبل از #قطعیت یافتن آن ، زمانی است که حکم دادگاه ، #حضوری باشد . اگر حکم بصورت #غیابی صادر شود تا وقتی مهلت #واخواهی نگذشته است نمی توان #اجرا کرد

@arayeghazayi

🔶 #سابقه_تصرفات خواهان باید #مستمر و #مستقر باشد. اگر کسی راجع به مالی که تحت تصرف دیگری است ادعای مالکیت داشته باشد ، #حق ندارد خودسرانه اقدام کرده و رأسا تصرف نماید ؛ باید بررسی ادعای خود را بطرفیت متصرف و #منکر از #دادگاه درخواست نماید . اگر جز این کند به #درخواست متصرف سابق از #مدعی مالکیت رفع تصرف خواهد شد


@arayeghazayi

🔵 احکام #مستند به #اقرار در دادگاه ، #قطعی است . فقط احکام علیه #خوانده ، متصف به وصف حضوری و غیابی است . حکم علیه خواهان ، تصمیمات دادگاه در #امور_حسبی و قرارها همیشه حضوری محسوب میشوند

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
🔰 #پرونده_قضایی

❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی ، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی ، به تحمل 50 ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم ، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید ؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می دهید ؟

1 . #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب

2 . نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات

3 . ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر

4 . ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم

✅ پاسخ ؛ گزینه 4 صحیح است

❗️ گزینه یک نادرست است ؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .

❌ دلیل نادرستی گزینه 2 ؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده 483 ق.ا.د.ک)

⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد

🔵 بنایراین گزینه 4 صحیح است ؛ دادگاه ، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی ، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی ، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف ، قرار موقوقی صادر کند

⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی ، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد

🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد ، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید

🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی ، رضایت شاکی را اخذ نماید ، بایستی همزمان ، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده 13 ق.ا.د.ک ، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . 💐

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

@arayeghazayi
🔰 اشکالات #رأی صادره بشرح ذیل است که متأسفانه حکایت از عدم شناخت کافی قاضی محترم #صادرکننده آن نسبت به #اصول و #قواعد آیین دادرسی کیفری دارد ؛

1. در مورد جنبه عمومی #شکایت #ایراد_ضرب_و_جرح_عمدی ، نفیا یا اثباتا #اظهارنظر نشده است ؛ چرا که جنبه موصوف بواسطه اعلام #رضایت شاکی منتفی نمی شود
@arayeghazayi
2 . رأی در قسمت ایراد ضرب و جرح عمدی نیز #قابل_تجدیدنظر توصیف شده در حالیکه حسب بند ب ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ، #قابلیت_تجدیدنظرخواهی از رأی ، بستگی به میزان #دیه یا #ارش دارد و چنانچه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد #قطعی است ؛ #قاضی محترم اشاره ای به میزان و نوع صدمات نکرده تا مخاطب تشخیص دهد که وی بر چه اساسی رأی را #قابل_اعتراض دانسته است !

🔷 علی ایحال با توجه به اعلام رضایت #شاکی که معمولا در صدمات کمتر و جزئی حادث می شود ، به نظر می رسد میزان دیه یا ارش پایین تر از #حد_نصاب فوق الذکر باشد که اقتضا داشت قرار موقوفی تعقیب در این قسمت قطعی تلقی شود .
@arayeghazayi
3 . در مورد قابل گذشت بودن #جنبه_خصوصی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به ماده 492 ق.م.ا که دیه را #حق شخصی #مجنی_علیه یا #ولی_دم تلقی کرده اشاره ای نشده است

🔶 ماده 100 ق.م.ا ناظر به #جرایم_تعزیری است و شامل دیه نمی شود

4. به #ماده 104 ق.م.ا که جرایم #قابل_گذشت را #احصا نموده و به قابل گذشت بودن #توهین و #تهدید ( موضوع #پرونده) اشاره کرده ، #استناد نشده است

5. رأی صادره #حضوری #توصیف شده که غلط است ؛ چرا که حسب ماده 406 ق.ا.د.ک چنانچه رأی #دادگاه مبنی بر #محکومیت #متهم باشد #غیابی و #قابل_واخواهی است ؛ بنابراین غیابی و حضوری بودن سایر آرای #مراجع_قضایی از جمله #قرار_موقوفی_تعقیب منتفی است و قید آن حشو تلقی می شود
@arayeghazayi
🔵 قاضی محترم باید در مورد #جنبه_عمومی ایراد ضرب و جرح ، چنانچه #عقیده بر عدم #تعقیب متهم داشت چنین اظهار نظر می نمود :

" راجع به جنبه عمومی #شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی نیز صرفنظر از اعلام رضایت شاکی بواسطه غیر قابل گذشت بودن آن ، نظر به عدم کفایت #ادله_اثباتی ، حاکمیت #اصل_برائت ، عدم #احراز استفاده متهم از #سلاح سرد یا گرم و فقد ادله اثباتی مبنی بر #بیم_تجری متهم یا ایجاد #اخلال_در_نظم و صیانت جامعه و با عنایت به عدم شمول جنبه موصوف بر صدمات مورد ادعای شاکی ، مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری #قرار_منع_تعقیب #صادر و اعلام می دارد ... "

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

@arayeghazayi
در این رأی نیز اشکالاتی وجود دارد که بشرح ذیل است :

1. #قاضی مربوطه ، جرم سلب آسایش و ... را که موضوع ماده 618 #قانون_تعزیرات است ، #قابل_گذشت دانسته و راجع به آن بواسطه اعلام رضایت #شاکی ، #قرار_موقوقی_تعقیب صادر نموده است ؛ در حالیکه #جرم موصوف قابل گذشت نیست و #مقنن در ماده 104 ق.م.ا که جرایم قابل گذشت را #احصا نموده به این ماده اشاره ای نکرده است

🔴 قاصی محترم به ماده 104 ق.م.ا و #اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم توجهی نداشته است

⚪️ در خصوص جرایم غیر قابل گذشت قبل از صدور حکم ، چنانچه شاکی #رضایت خود را اعلام نماید #دادگاه باید نظر خود را در #ماهیت امر اعلام نماید

🔵 بدین معنا که اگر #عقیده بر #مجرمیت دارد با اعمال #تخفیف به لحاظ اعلام رضایت شاکی تعیین #مجازات نموده و یا از سایر نهادها ( از قبیل #تعویق_صدور_حکم و ... ) بهره گیرد

⚫️ و چنانچه عقیده بر #برائت #متهم دارد صرفنظر از اعلام رضایت شاکی ، #قرار_منع_تعقیب یا #حکم برائت صادر نماید
@arayeghazayi
2. دومین #ایراد نیز که در #رأی قبلی هم بدان اشاره رفت ، قید #حضوری بودن #قرار است ؛ در حالیکه قرارها و آرایی که علیه متهم و #خوانده نیست متصف به وصف حضوری یا #غیابی نبوده و قید آن #حشو است

3. به کیفیت اعلام رضایت شاکی نیز اشاره ای نشده که در کدام مرجع بوده ( #شورای_حل_اختلاف ، #کلانتری یا #مرجع_قضایی ) و حسب #صورتجلسه تنظیمی صورت گرفته است یا طی تقدیم #لایحه !
@arayeghazayi
4. مثل رأی قبلی به ماده 104 ق.م.ا #استناد نشده است ؛ علت عدم توجه قاضی نیز در صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد جرم غیر قابل گذشت همین بوده است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

✅ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش نهم

@arayeghazayi

🔰 #دادگاه باید در پایان #جلسه_دادرسی #ختم_رسیدگی را به صراحت جهت #صدور_رأی اعلام نماید مگر آنکه تشکیل جلسه دیگری #ضروری باشد که در این صورت علت #تجدید_جلسه باید در #صورتمجلس قید و وقت دیگری تعیین و به #طرفین و حاضرین #ابلاغ گردد

@arayeghazayi

🔷 در خصوص #قرار_توقف_رسیدگی موضوع ماده ۱۰۵ #قانون_فعلی پیش بینی شده که دادگاه باید پس از تعیین جانشین ، نسخه‌ای از #دادخواست ، پیوست ها و سایر اوراقی که لازم بداند را به وی نیز ابلاغ نماید

قانون فعلی در این خصوص #ساکت است

🔶 در خصوص بند د ماده ۱۰۸ صراحتا پیش بینی شده که #خواهان باید #خسارات_احتمالی مدنظر دادگاه را در صورتی که #خواسته وی مشمول بندهای الف تا ج نباشد #تودیع نماید

حتی نحوه #تعیین میزان خسارات احتمالی توسط دادگاه نیز پیش‌بینی شده است

#مقرر شده که دادگاه با لحاظ قوت و ضعف #ادله و میزان خواسته ، خسارات احتمالی و #مهلت تودیع آن را مشخص خواهد کرد

@arayeghazayi

♦️ پیش بینی شده که دادگاه می تواند با توجه به محتویات #پرونده ، میزان خسارات احتمالی را که قبلا تعیین کرده است #تعدیل نماید


◻️ طبق قانون فعلی ، خسارات احتمالی که دادگاه در خصوص قرار تأمین خواسته و بند دال ماده ۱۰۸ تعیین می کند باید در قالب #وجه_نقد تودیع شود

اما در #لایحه_اصلاحی پیش‌بینی شده است که خواهان می‌تواند خسارات احتمالی را در قالب #ضمانتنامه_بانکی یا #وثیقه ملکی تودیع نماید

◾️ امکان #تأمین_محکوم_به بعد از صدور #حکم توسط #دادگاه_نخستین با #درخواست خواهان پیش‌بینی شده است ؛ حتی اگر حکم صادره #غیابی باشد . این مسأله در قانون فعلی مسکوت است و صرفا در ماده 11 #قانون_حمایت_خانواده آمده است

✅ در یک حکم جالب مقرر شده که #قوه_قضاییه #مکلف است برای #رسیدگی به درخواست‌ تأمین خواسته ، صدور #دستور_موقت ، #دعاوی_ثلاث و اجرای آرای مربوط به آنها و همچنین اجرای تأمین و #توقیف اموال راجع به #اجرای_احکام_مدنی در روزهای تعطیل و حتی غیر اداری ، قضاتی را مأمور نماید

@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

⚖ سؤال و جواب بسیار #کاربردی راجع به آثار واخواهی بر کیفیت اجرای حکم

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 درخصوص شخص #خوانده ، #رأی #محکومیت #غیابی #صادر و پس از $ابلاغ_قانونی ، درخصوص رأی مذکور #درخواست #اجرائیه شده و در راستای اجرای #حکم ، مالی از #محکوم‌_علیه #توقیف می‌گردد ، حال محکوم‌ علیه از #رأی_غیابی تقاضای #واخواهی نموده و #قرار_قبولی_واخواهی صادر و #وقت_رسیدگی برای #دعوی واخواهی تعیین می‌گردد.
آیا با درخواست محکوم‌علیه #واخواه ، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف‌ شده در مرحله #اجرای_حکم ، #قاضی مربوطه #تکلیف به #رفع_بازداشت دارد یا خیر؟

🔷 #نظریه_مشورتی شماره ۸۷۲/۹۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۴ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

⚪️ در فرض سؤال، چنانچه به #استناد #تبصره ۱ ماده ۳۰۶ #قانون_آئین_دادرسی_مدنی، محکومٌ‌ علیه در #مهلت های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا #رسیدگی و صدور حکم و #قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ­ای با #اعاده_عملیات_اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب #رفع_توقیف از اموال وی نیست و از #شمول ماده ۳۹ #قانون_اجرای_احکام_مدنی خارج است.
jOin 🔜 @arayeghazayi

چکیده:
✅ صرف مکالمه تلفنی #جرم (#رابطه_نامشروع_دون_زنا) محسوب نمی‌گردد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/02/25
🔸شماره #رای نهایی: 9209970223200231

⚖ #رای_بدوی

در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با #وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ #صدور #قرار_قبولی #کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع #شکایت آقای م.ر. همسر #متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً #شاکی بیان داشته است که در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۳ به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده #مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی #مطالبه نموده و نامبرده از این امر #امتناع نموده است. در بررسی پرینت مکالمات اخذ شده از اداره #مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود ۴۰ روز ۱۷۰۰ مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است.

متهم ردیف دوم در مقام #دفاع در نزد #ضابطان_قضایی (منعکس در صفحه ۷۳ پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود ۴ ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در #شعبه #بازپرسی نیز #اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است.

#دادگاه با توجه به محتویات #پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب #بزه معنونه از سوی متهمان موصوف را #محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳۷ #قانون_مجازات_اسلامی #حکم به #پرونده محکومیت هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند #دادگستری اهل و ساکن تهران دایر بر رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه ... تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد #متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از #اخلاق می‌باشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و #ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب #نظر_مشورتی شماره ۳۸۸۰/۷ مورخ ۸۱/۹/۱۹ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ لذا به لحاظ عدم کفایت #ادله_اثباتی و عدم حصول #قناعت_وجدانی به #استناد ماده ۱۷۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #کیفری و رعایت اصل ۳۷ #قانون_اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم #غیابی محسوب...
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۴ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران ـ توحیدلو

⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر

jOin 🔜 @arayeghazayi

در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۴۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ اصداری از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در #دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) #محکوم به تحمل سی ضربه #شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه #اعتراض مؤثر و موجهی که موجب #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت #قواعد_دادرسی نیز #ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ و ماده ۲۵۰ #قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید و #ابرام می‌گردد. این رأی #قطعی است.

🔹مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه #قوه_قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

@arayeghazayi
🔰 #پرونده_قضایی

❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی ، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی ، به تحمل 50 ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم ، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید ؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می دهید ؟

1 . #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب

2 . نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات

3 . ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر

4 . ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم

✅ پاسخ ؛ گزینه 4 صحیح است

❗️ گزینه یک نادرست است ؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .

❌ دلیل نادرستی گزینه 2 ؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده 483 ق.ا.د.ک)

⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد

🔵 بنایراین گزینه 4 صحیح است ؛ دادگاه ، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی ، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی ، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف ، قرار موقوقی صادر کند

⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی ، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد

🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد ، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید

🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی ، رضایت شاکی را اخذ نماید ، بایستی همزمان ، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده 13 ق.ا.د.ک ، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . 💐

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

❇ چکیده:
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.

مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به‌ #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستور‌موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به‌ خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت

به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید می‌گردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ چکیده:

#شرط‌عدم‌واگذاری #عین‌موهوبه توسط #متهب بدون #اذن #واهب، نافذ بوده و درصورت تخلف، #واهب #حق‌رجوع خواهد داشت، هرچند که موضوع هبه (ملک) تغییر اساسی یافته (یک باب منزل تبدیل به سه واحد آپارتمان شده) و متهب فرزند واهب باشد و موضوع #هبه به #ثالث انتقال یافته باشد.

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۳/۲۸
شماره رای نهایی: 9209970223200418

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #دعوی خ.م. به طرفیت م.م. به خواستـه #فسخ هبه به لحاظ #تخلف‌از‌شرط، به شرح #دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که حسب مفاد ماده ۸۰۳ #قانون‌مدنی بعد از #قبض، واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه #رجوع کند که خواهان رجوع از هبه را در قالب فسخ، تقاضا نمــوده است و از آنــجا که حسب مفاد ماده مرقوم اگر متهب اولاد واهب باشد و یا در عین موهوبه تغییراتی حاصل شود و یا عین موهوبه از #ملکیت متهب خارج شود واهب نمی‌تواند از هبه رجوع نماید و در این پرونده عین موهوبه یک باب منزل مسکونی قدیمی بوده که در حال حاضر تبدیل به سه واحد مسکونی گردیده و از طرفی عین موهوبه باقی نمانده و متهب نیز فرزند واهب می‌باشد و از سوی دیگر حسب اظهارات خواهان عین موهوبه از ملکیت متهب نیز خارج گردیده است، لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابــت تشخیـص نداده، مستندا به ماده ۸۰۳ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم خ.م. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۷ ـ۹۱/۱۲/۲۶ شعبه محترم ۲۱۰ #دادگاه‌حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران که به موجب آن #دعوی #تجدیدنظرخـواه به طـرفیـت #تجـدیـدنظـرخوانـده به خواسته فسخ هبه به علت این که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده محکوم به بطلان اعلام گردیده است، دادگاه با عنایت به این‌که در قرارداد تنظیمی فی‌مابین طرفین شرط شده که متهب بدون اذن واهب حق انتقالی عین موهوبه را ندارد و از طرفی شرط مزبور مخالفتی با #مقررات نداشته و طرفین #ملتزم به آن بوده و #مقرر شده درصورت تخلف از آن واهب حق مراجعه به #مراجع‌قضایـی را خـواهد داشـت، لـذا به لحاظ تخلف متهب از شرط مزبور، دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی نقض #دادنامه #تجدیدنظرخواسته به #استناد ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی #حکم بر #فسخ #هبه‌نامه فی‌مابین طرفین راجع به ملک به شماره ثبتی ۲/۱۵۷ بخش ده تهران #صادر و اعلام می‌دارد. این #رأی #غیابی و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین #دادگاه است.

مستشاران شعبه ۳۲ #دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده:
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.

مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به‌ #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستور‌موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به‌ خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت

به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید می‌گردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟡 چکیده؛

قدر متیقن، اشخاص ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.


🔸#دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۰۹- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۴۱۱


⚖ #رای #دادگاه


درخصوص #اعتراض آقای آقاملا..... فرزند.... از دادنامه‌شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۷۷۹۰۱۶۴۲ صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری شهرستان..... که به موجب‌آن راجع به #اتهام آقای‌علی.... فرزند..... دایر به #ممانعت‌از‌حق العبور از طریق مسدود و باریک‌نمودن مسیر #کوچه به #استناد این که #پروانه احداث‌ساختمان منزل مورد سکونت #شاکی به نام همسر او... است، #حکم به #برائت #متهم صادر و‌ شاکی از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.

دادگاه نظر به این‌که علی‌القاعده صرف #ثبت #صدور #پروانه‌ساختمان به نام همسر شاکی #دلیل بر عدم‌مالکیت شاکی نسبت به منزل مورد سکونت نیست و نیز آن‌چه موضوع ترافع و #دادخواهی شاکی است، #حق‌العبور از کوچه است که این #حق عرفاً برای کلیه ساکنان کوچه ولو #مالک عینِ ملک مورد تصرف نباشند لیکن ساکن در کوچه و #منتفع و #متصرف‌مشروع منزل‌مسکونی و دارای‌سبقِ‌حق‌العبور باشد، مستقر و کافی‌به‌مقصود و منطق #قانون‌گذار است.

به تعبیر دیگر،َ مستفاد از ماده ۱۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع #جرم متحمل #ضرر‌و‌زیان و #بزه‌دیده می‌گردد و قدر متیقن، اشخاصِ ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً #متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.

با این تعبیر و تقریب، در مانحن‌فیه به ملاحظه نتیجه #استعلام به‌عمل‌آمده از #شهرداری ... و #نظریه #کارشناس‌رسمی مرجوع‌الیه که مجموعاً بر وجود کوچه و #تصرف و محصور نمودن ۲/۸۰ متر از آن منجر به باریک‌نمودن کوچه دلالت دارند، اعتراض وارد و #دادنامه‌معترض‌عنه مخدوش است. لهذا به استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادنامه مزبور #نقض وبه استناد ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳با اصلاحیه‌بعدی #تجدیدنظرخوانده را به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌ممانعت‌از‌حق #محکوم می‌نماید. رای صادره #غیابی و ظرف بیست‌روز پس از تاریخ #ابلاغ از ناحیه محکوم‌علیه #قابل‌واخواهی در این دادگاه است.

مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظراستان خوزستان؛ قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده:
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.

مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به‌ #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستور‌موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به‌ خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت

به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید می‌گردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦ #پرونده_قضایی

❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟

۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب

۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات

۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر

۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم



✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است

❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .

❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)

⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد

🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند

⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد

🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید

🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦ #پرونده_قضایی

❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟

۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب

۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات

۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر

۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم



✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است

❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .

❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)

⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد

🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند

⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد

🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید

🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐


jOin 🔜 @arayeghazayii

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi