آرای قضایی
💐 👆👆👆 #کاربردی ! نحوه غیرقابل استفاده کردن گوشی موبایل بعد از #سرقت و غافلگیر نمودن #سارق ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻 https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 دادنامه #کاربردی کیفری
✅ صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه #مسروقه #دلیل بر #ارتکاب #سرقت توسط #مالک سیم‌کارت نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
🔹شماره #رای نهایی: 9209970269701089
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، #دادگاه با توجه به فعال شدن سیم کارت متهم در گوشی مسروقه #شاکی و اعلام #شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی‌برداری از خطوط آن شرکت و #دفاعیات بلاوجه و سایر #قرائن و #امارات موجود در #پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به #استناد مواد ۶۶۱ و ۶۶۷ #قانون_مجازات_اسلامی #حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت #مال_مسروقه در #حق #مالباخته #صادر می‌نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت #قابل_تجدیدنظرخواهی در هیات #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه ۱۱۰۴ #دادگاه_عمومی جزایی تهران ـ عامری
🔹 رای #دادگاه_تجدیدنظر
jOin 🔜 @arayeghazayi
#تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه #بدوی آقای م.د. فرزند ر. از #دادنامه شماره ۷۰۰۳۳۸ مورخ ۹۲/۳/۲۹ دادگاه عمومی #جزایی شعبه محترم ۱۱۰۴ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد ۶۶۱ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و #رد_مال #محکوم شده است، وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید #تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه فعال شدن سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمی‌تواند به تنهایی پایه و اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت #کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش #قانونی می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ #قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترض‌عنه رأی #برائت آقای م.د. صادر می‌گردد. این رأی #قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 دادنامه #کاربردی کیفری
✅ صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه #مسروقه #دلیل بر #ارتکاب #سرقت توسط #مالک سیم‌کارت نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
🔹شماره #رای نهایی: 9209970269701089
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر #سرقت_تعزیری، #دادگاه با توجه به فعال شدن سیم کارت متهم در گوشی مسروقه #شاکی و اعلام #شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی‌برداری از خطوط آن شرکت و #دفاعیات بلاوجه و سایر #قرائن و #امارات موجود در #پرونده، بزهکاریش #محرز، لذا به #استناد مواد ۶۶۱ و ۶۶۷ #قانون_مجازات_اسلامی #حکم بر #محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه #حبس و سی ضربه #شلاق_تعزیری و #رد_عین_یا_مثل_یا_قیمت #مال_مسروقه در #حق #مالباخته #صادر می‌نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت #قابل_تجدیدنظرخواهی در هیات #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه ۱۱۰۴ #دادگاه_عمومی جزایی تهران ـ عامری
🔹 رای #دادگاه_تجدیدنظر
jOin 🔜 @arayeghazayi
#تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه #بدوی آقای م.د. فرزند ر. از #دادنامه شماره ۷۰۰۳۳۸ مورخ ۹۲/۳/۲۹ دادگاه عمومی #جزایی شعبه محترم ۱۱۰۴ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل #سرقت اموال خانم دکتر ز.ط. به استناد مواد ۶۶۱ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و #رد_مال #محکوم شده است، وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید #تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه فعال شدن سیم‌کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای #تعقیب و #تحقیق است و نمی‌تواند به تنهایی پایه و اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت #کیفری نیازمند #ادله_اثبات دارای ارزش #قانونی می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس #حدس و #احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ #قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با #نقض دادنامه معترض‌عنه رأی #برائت آقای م.د. صادر می‌گردد. این رأی #قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🔰 عدم تحقق #افتراء به صرف #صدور #قرار_منع_تعقیب
jOin🔜@arayeghazayi
❇️چکیده:
صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه، #مجوز تحقق #بزه افترا نیست زیرا پذیرش این امر موجب انسداد باب #شکایت و #تظلم‌خواهی خواهد بود.
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۹
شماره #رای نهایی: 9109970222700846
⚖#رای_بدوی
در خصوص شکایت ژ.س. فرزند د. با #وکالت آقای م.س. علیه همسرش الف.س. فرزند ج. با وکالت آقای ت.ن. دایر بر فحاشی و افتراء و ترک #نفقه و ایراد ضرب عمدی، #دادگاه با توجه به اوراق #پرونده و شکایت بی شائبه #شاکی و #گزارش مأمورین و #گواهی‌پزشکی‌قانونی و #شهادت #شهود در مرحله #تحقیق و دفاعیات #متهم و سایر دلایل و #قرائن موجود در پرونده، بزه انتسابی را ثابت و #محرز تشخیص و مستنداً به مواد ۶۰۸ ، ۶۴۲ ، ۶۹۷ و ۶۱۴ #قانون_مجازات_اسلامی متهم موصوف را به پرداخت پانصد هزار ریال #جزای_نقدی در خصوص فحاشی و پرداخت سه دینار بابت دو عدد کبودی بازوی چپ و شانه چپ و تحمل چهار ماه #حبس در خصوص #ترک_نفقه و تحمل چهار ماه حبس و ده ضربه #شلاق در خصوص افتراء #محکوم می نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم #تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۲ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران ـ قوچانی
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
در مورد #تجدیدنظرخواهی الف.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴۴-۲۰/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پانصد هزار ریال جزای نقدی به اتهام فحاشی و پرداخت #دیه به اتهام ایراد ضرب عمدی و چهار ماه حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق و چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق به اتهام افتراء #صادر گردیده در مورد تجدیدنظرخواهی مطروحه در آن قسمت که تجدیدنظرخواه به اتهام بزه افترا محکومیت یافته است با توجه به این که صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مجوز تحقق بزه افترا و طرح شکایت نیست زیرا اولاً پذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم‌خواهی خواهد بود. ثانیاً در مانحن فیه طرح شکایت و گزارش در راستای ماده فوق‌الذکر می تواند ناشی ازطرز تلقی و اشتباه وی باشد لذا اعتراض در این قسمت موجه تلقی و مستنداً به بند ۴ شق ب ماده ۲۵۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور #کیفری) حکم بر #نقض رأی بدوی و #برائت متهم صادر می‌گردد. در سایر موارد نظر به این که از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر بر نقض رأی ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید ضمن این که در قسمت محکومیت به چهار ماه حبس موضوع بزه ترک انفاق نظر به این که #اختلاف طرفین ناشی از روابط خانوادگی آنان است جهت حفظ بنیان و حرمت #خانواده #مجازات جزای نقدی مناسب تر به نظر می رسد؛ لذا مستنداً به #تبصره ۲ ماده ۲۲ #قانون اصلاح #قانون_تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن #تخفیف مجازات حبس به سی میلیون ریال جزای نقدی مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ قانون فوق‌الذکر حکم بر تأیید و استواری #دادنامه #تجدیدنظرخواسته صادر می نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
❇️چکیده:
صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه، #مجوز تحقق #بزه افترا نیست زیرا پذیرش این امر موجب انسداد باب #شکایت و #تظلم‌خواهی خواهد بود.
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۹
شماره #رای نهایی: 9109970222700846
⚖#رای_بدوی
در خصوص شکایت ژ.س. فرزند د. با #وکالت آقای م.س. علیه همسرش الف.س. فرزند ج. با وکالت آقای ت.ن. دایر بر فحاشی و افتراء و ترک #نفقه و ایراد ضرب عمدی، #دادگاه با توجه به اوراق #پرونده و شکایت بی شائبه #شاکی و #گزارش مأمورین و #گواهی‌پزشکی‌قانونی و #شهادت #شهود در مرحله #تحقیق و دفاعیات #متهم و سایر دلایل و #قرائن موجود در پرونده، بزه انتسابی را ثابت و #محرز تشخیص و مستنداً به مواد ۶۰۸ ، ۶۴۲ ، ۶۹۷ و ۶۱۴ #قانون_مجازات_اسلامی متهم موصوف را به پرداخت پانصد هزار ریال #جزای_نقدی در خصوص فحاشی و پرداخت سه دینار بابت دو عدد کبودی بازوی چپ و شانه چپ و تحمل چهار ماه #حبس در خصوص #ترک_نفقه و تحمل چهار ماه حبس و ده ضربه #شلاق در خصوص افتراء #محکوم می نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم #تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۲ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران ـ قوچانی
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
در مورد #تجدیدنظرخواهی الف.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴۴-۲۰/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پانصد هزار ریال جزای نقدی به اتهام فحاشی و پرداخت #دیه به اتهام ایراد ضرب عمدی و چهار ماه حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق و چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق به اتهام افتراء #صادر گردیده در مورد تجدیدنظرخواهی مطروحه در آن قسمت که تجدیدنظرخواه به اتهام بزه افترا محکومیت یافته است با توجه به این که صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مجوز تحقق بزه افترا و طرح شکایت نیست زیرا اولاً پذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم‌خواهی خواهد بود. ثانیاً در مانحن فیه طرح شکایت و گزارش در راستای ماده فوق‌الذکر می تواند ناشی ازطرز تلقی و اشتباه وی باشد لذا اعتراض در این قسمت موجه تلقی و مستنداً به بند ۴ شق ب ماده ۲۵۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور #کیفری) حکم بر #نقض رأی بدوی و #برائت متهم صادر می‌گردد. در سایر موارد نظر به این که از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر بر نقض رأی ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید ضمن این که در قسمت محکومیت به چهار ماه حبس موضوع بزه ترک انفاق نظر به این که #اختلاف طرفین ناشی از روابط خانوادگی آنان است جهت حفظ بنیان و حرمت #خانواده #مجازات جزای نقدی مناسب تر به نظر می رسد؛ لذا مستنداً به #تبصره ۲ ماده ۲۲ #قانون اصلاح #قانون_تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن #تخفیف مجازات حبس به سی میلیون ریال جزای نقدی مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ قانون فوق‌الذکر حکم بر تأیید و استواری #دادنامه #تجدیدنظرخواسته صادر می نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ چکیده:
مطالبه وجه #چک صادره بابت #تضمین #تخلیه مورد #اجاره، با وصف تخلیه ملک و ایراد #خسارت به ملک، مصداق #بزه #خیانت‌در‌امانت است.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۱۰/۲۰
شماره #رای نهایی: 9309970222001391
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #اعتراض م. نسبت به #قرار‌منع‌تعقیب صادره از ناحیه شعبه دوم #دادیاری دادسرای ناحیه ۱۲ تهران که درمورد #شکایت وی از م.ش. به #اتهام خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... به مبلغ... عهده بانک... #صادر شده است؛ با توجه به محتویات #پرونده، اظهارات #معترض و #دلایل و #مدارک ارائه شده از ناحیه وی و با توجه به اینکه طبق #قرارداد اجاره که مورد قبول #طرفین است چک موضوع پرونده بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (مشتکی‌عنه) قرار گرفته درصورتی که موعد مقرر تخلیه و تحویل صورت نگیرد قابل وصول می‌باشد درحالیکه در مانحن‌فیه به دلالت محتویات پرونده و اظهارات #مشتکی‌عنه تخلیه به موقع صورت گرفته و مشتکی‌عنه #دلیل عدم استرداد چک را #خسارات وارده به ملک و #اجور‌معوقه و ... دانسته است...، علیهذا چک مذکور بابت تضمین خسارات نبوده بلکه بابت تضمین تخلیه به موقع بوده که این امر هم به وقوع پیوسته است، بنابراین #ید متهم بر چک #امانی بوده و اقدام بعدی وی با توجه به اینکه منجر به صدور #گواهی‌عدم‌پرداخت هم شده است خیانت در امانت محسوب می‌شود، لذا وفق بند ن ماده سه #قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ و ضمن پذیرش اعتراض و #نقض #قرار منع‌تعقیب، #قرار‌جلب‌به‌دادرسی متهم م.ش. را به اتهام خیانت در امانت صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران
⚖ رأی #دادگاه
درخصوص اتهام م.ش. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... عهده... به مبلغ ... موضوع شکایت م.؛ به این شرح که چک مذکور بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (متهم) قرار گرفته تا درصورت عدم تخلیه ملک در موعد مقرر و عدم تحویل ملک، اقدام به وصول نماید، درحالیکه به دلالت محتویات پرونده و تصویر مصدق چک‌های مربوط به اجاره بهای ماه‌های پس از اتمام قرارداد که دلالت بر #توافق طرفین بر ادامه قرارداد اجاره پس از اتمام مهلت آن دارد و با توجه به اینکه طبق #استعلام صورت‌گرفته و پشت‌نویس چک‌ها که حکایت از وصول چک‌ها توسط متهم دارد و متهم نیز به این امر اذعان دارد، لذا ید وی نسبت به چک موضوع شکایت امانی بوده و اقدام وی در جهت ارائه آن به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت موجبات تحقق بزه خیانت در امانت را فراهم نموده که با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران دفاعیات بلاوجه متهم و #قرائن و #امارات موجود #بزهکاری وی #محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل شش ماه #حبس‌تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۷ مورخ ۹۳/۸/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۲۴ ...؛ حال دادگاه با التفات... و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری #دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت #تشریفات‌قانونی و #مبانی استنباط و توجه به #مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با #رد اعتراض به #استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون #آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه #تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مطالبه وجه #چک صادره بابت #تضمین #تخلیه مورد #اجاره، با وصف تخلیه ملک و ایراد #خسارت به ملک، مصداق #بزه #خیانت‌در‌امانت است.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۱۰/۲۰
شماره #رای نهایی: 9309970222001391
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #اعتراض م. نسبت به #قرار‌منع‌تعقیب صادره از ناحیه شعبه دوم #دادیاری دادسرای ناحیه ۱۲ تهران که درمورد #شکایت وی از م.ش. به #اتهام خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... به مبلغ... عهده بانک... #صادر شده است؛ با توجه به محتویات #پرونده، اظهارات #معترض و #دلایل و #مدارک ارائه شده از ناحیه وی و با توجه به اینکه طبق #قرارداد اجاره که مورد قبول #طرفین است چک موضوع پرونده بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (مشتکی‌عنه) قرار گرفته درصورتی که موعد مقرر تخلیه و تحویل صورت نگیرد قابل وصول می‌باشد درحالیکه در مانحن‌فیه به دلالت محتویات پرونده و اظهارات #مشتکی‌عنه تخلیه به موقع صورت گرفته و مشتکی‌عنه #دلیل عدم استرداد چک را #خسارات وارده به ملک و #اجور‌معوقه و ... دانسته است...، علیهذا چک مذکور بابت تضمین خسارات نبوده بلکه بابت تضمین تخلیه به موقع بوده که این امر هم به وقوع پیوسته است، بنابراین #ید متهم بر چک #امانی بوده و اقدام بعدی وی با توجه به اینکه منجر به صدور #گواهی‌عدم‌پرداخت هم شده است خیانت در امانت محسوب می‌شود، لذا وفق بند ن ماده سه #قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ و ضمن پذیرش اعتراض و #نقض #قرار منع‌تعقیب، #قرار‌جلب‌به‌دادرسی متهم م.ش. را به اتهام خیانت در امانت صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران
⚖ رأی #دادگاه
درخصوص اتهام م.ش. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... عهده... به مبلغ ... موضوع شکایت م.؛ به این شرح که چک مذکور بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (متهم) قرار گرفته تا درصورت عدم تخلیه ملک در موعد مقرر و عدم تحویل ملک، اقدام به وصول نماید، درحالیکه به دلالت محتویات پرونده و تصویر مصدق چک‌های مربوط به اجاره بهای ماه‌های پس از اتمام قرارداد که دلالت بر #توافق طرفین بر ادامه قرارداد اجاره پس از اتمام مهلت آن دارد و با توجه به اینکه طبق #استعلام صورت‌گرفته و پشت‌نویس چک‌ها که حکایت از وصول چک‌ها توسط متهم دارد و متهم نیز به این امر اذعان دارد، لذا ید وی نسبت به چک موضوع شکایت امانی بوده و اقدام وی در جهت ارائه آن به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت موجبات تحقق بزه خیانت در امانت را فراهم نموده که با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران دفاعیات بلاوجه متهم و #قرائن و #امارات موجود #بزهکاری وی #محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل شش ماه #حبس‌تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۷ مورخ ۹۳/۸/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۲۴ ...؛ حال دادگاه با التفات... و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری #دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت #تشریفات‌قانونی و #مبانی استنباط و توجه به #مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با #رد اعتراض به #استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون #آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه #تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۸۷
▫شماره پرونده: ۱۲۸۷-۹۸/۱۶۸ ک
🔷 استعلام:
چنانچه نظریه کارشناسی درخصوص قصور پزشکی از هیات بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استعلام شده باشد و مجدداً اعتراض موجهی واصل گردد، آیا دادیاری مکلف به استعلام مجدد نظر هیأت‌عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است؟
🔸 پاسخ:
در مواردی که مراجع قضایی در اجراي تبصره‌هاي سه و پنج ماده ۳۵ و ماده ۴۱ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ و نیز مواد ۶۳، ۹۰ و بند واو ماده ۹۵ آیین رسیدگی دادسرا و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، نظر کارشناسی هیأت‌های بدوی نظام پزشکی را استعلام می‌کنند، این مراجع موظف‌اند در مهلت تعیین شده، نظر کارشناسی خود را به مرجع قضایی اعلام دارند و هرگونه اعتراضی به نظریه کارشناسی مزبور به مانند سایر نظرات کارشناسی به مرجع قضایی مربوط اعلام می‌شود و مرجع قضایی برابر عمومات قانون آیین دادرسی درصورت صدور قرار ارجاع کارشناسی مجدد، می‌تواند نظر کارشناس دیگری مانند پزشکی قانونی و یا حسب مورد نظر هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی یا هیأت عالی نظام پزشکی را استعلام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #هیات_بدوی_انتظامی_نظام_پزشکی #سازمان_نظام_پزشکی #نظریه_کارشناسی #هیات_تجدیدنظر_انتظامی_نظام_پزشکی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قصور_پزشکی #هیأت_عالی_انتظامی_سازمان_نظام_پزشکی #استعلام
#تخلف #پزشکی_قانونی #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #ملائت #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۰
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۸۷
▫شماره پرونده: ۱۲۸۷-۹۸/۱۶۸ ک
🔷 استعلام:
چنانچه نظریه کارشناسی درخصوص قصور پزشکی از هیات بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استعلام شده باشد و مجدداً اعتراض موجهی واصل گردد، آیا دادیاری مکلف به استعلام مجدد نظر هیأت‌عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است؟
🔸 پاسخ:
در مواردی که مراجع قضایی در اجراي تبصره‌هاي سه و پنج ماده ۳۵ و ماده ۴۱ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ و نیز مواد ۶۳، ۹۰ و بند واو ماده ۹۵ آیین رسیدگی دادسرا و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، نظر کارشناسی هیأت‌های بدوی نظام پزشکی را استعلام می‌کنند، این مراجع موظف‌اند در مهلت تعیین شده، نظر کارشناسی خود را به مرجع قضایی اعلام دارند و هرگونه اعتراضی به نظریه کارشناسی مزبور به مانند سایر نظرات کارشناسی به مرجع قضایی مربوط اعلام می‌شود و مرجع قضایی برابر عمومات قانون آیین دادرسی درصورت صدور قرار ارجاع کارشناسی مجدد، می‌تواند نظر کارشناس دیگری مانند پزشکی قانونی و یا حسب مورد نظر هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی یا هیأت عالی نظام پزشکی را استعلام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #هیات_بدوی_انتظامی_نظام_پزشکی #سازمان_نظام_پزشکی #نظریه_کارشناسی #هیات_تجدیدنظر_انتظامی_نظام_پزشکی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قصور_پزشکی #هیأت_عالی_انتظامی_سازمان_نظام_پزشکی #استعلام
#تخلف #پزشکی_قانونی #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #ملائت #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🔶 نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هر گاه برخلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۱۱
♦شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۱۱ ک
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۸
❓استعلام؛
در پرونده‌های جنایی موضوع قتل عمد، آیا پزشکی قانونی می‌تواند بدون کالبد‌گشایی علت فوت را اعلام کند؟
✅ پاسخ:
مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۷۲ «اظهارنظر پزشکی‌قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه‌گیری کافی باشد».
بنابراین در مواردی که از طرف مرجع قضایی تعیین علت فوت از پزشکی قانونی درخواست شود، اگر تعیین علت فوت حسب نظر این مرجع بدون انجام کالبد‌شکافی ممکن باشد، مطابق تبصره یک ماده پیش‌گفته علت فوت اعلام می‌شود. بدیهی است نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هرگاه برخلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است و به استناد تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای مرجع قضایی طریقیت دارد و در هر حال تشخیص نهایی با قاضی رسیدگی‌کننده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مجازات_اسلامی #کالبد‌شکافی #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی
#تعیین_علت_فوت #نظریه_کارشناسی #نظریه_پزشکی_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #موضوعیت #طریقیت #اظهارنظر_پزشکی_قانونی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔶 نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هر گاه برخلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است
🔸شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۱۱
♦شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۱۱ ک
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۸
❓استعلام؛
در پرونده‌های جنایی موضوع قتل عمد، آیا پزشکی قانونی می‌تواند بدون کالبد‌گشایی علت فوت را اعلام کند؟
✅ پاسخ:
مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۷۲ «اظهارنظر پزشکی‌قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه‌گیری کافی باشد».
بنابراین در مواردی که از طرف مرجع قضایی تعیین علت فوت از پزشکی قانونی درخواست شود، اگر تعیین علت فوت حسب نظر این مرجع بدون انجام کالبد‌شکافی ممکن باشد، مطابق تبصره یک ماده پیش‌گفته علت فوت اعلام می‌شود. بدیهی است نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هرگاه برخلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است و به استناد تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای مرجع قضایی طریقیت دارد و در هر حال تشخیص نهایی با قاضی رسیدگی‌کننده است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مجازات_اسلامی #کالبد‌شکافی #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی
#تعیین_علت_فوت #نظریه_کارشناسی #نظریه_پزشکی_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #موضوعیت #طریقیت #اظهارنظر_پزشکی_قانونی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
✅ چکیده:
مطالبه وجه #چک صادره بابت #تضمین #تخلیه مورد #اجاره، با وصف تخلیه ملک و ایراد #خسارت به ملک، مصداق #بزه #خیانت‌در‌امانت است.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۱۰/۲۰
شماره #رای نهایی: 9309970222001391
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #اعتراض م. نسبت به #قرار‌منع‌تعقیب صادره از ناحیه شعبه دوم #دادیاری دادسرای ناحیه ۱۲ تهران که درمورد #شکایت وی از م.ش. به #اتهام خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... به مبلغ... عهده بانک... #صادر شده است؛ با توجه به محتویات #پرونده، اظهارات #معترض و #دلایل و #مدارک ارائه شده از ناحیه وی و با توجه به اینکه طبق #قرارداد اجاره که مورد قبول #طرفین است چک موضوع پرونده بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (مشتکی‌عنه) قرار گرفته درصورتی که موعد مقرر تخلیه و تحویل صورت نگیرد قابل وصول می‌باشد درحالیکه در مانحن‌فیه به دلالت محتویات پرونده و اظهارات #مشتکی‌عنه تخلیه به موقع صورت گرفته و مشتکی‌عنه #دلیل عدم استرداد چک را #خسارات وارده به ملک و #اجور‌معوقه و ... دانسته است...، علیهذا چک مذکور بابت تضمین خسارات نبوده بلکه بابت تضمین تخلیه به موقع بوده که این امر هم به وقوع پیوسته است، بنابراین #ید متهم بر چک #امانی بوده و اقدام بعدی وی با توجه به اینکه منجر به صدور #گواهی‌عدم‌پرداخت هم شده است خیانت در امانت محسوب می‌شود، لذا وفق بند ن ماده سه #قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ و ضمن پذیرش اعتراض و #نقض #قرار منع‌تعقیب، #قرار‌جلب‌به‌دادرسی متهم م.ش. را به اتهام خیانت در امانت صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران
⚖ رأی #دادگاه
درخصوص اتهام م.ش. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... عهده... به مبلغ ... موضوع شکایت م.؛ به این شرح که چک مذکور بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (متهم) قرار گرفته تا درصورت عدم تخلیه ملک در موعد مقرر و عدم تحویل ملک، اقدام به وصول نماید، درحالیکه به دلالت محتویات پرونده و تصویر مصدق چک‌های مربوط به اجاره بهای ماه‌های پس از اتمام قرارداد که دلالت بر #توافق طرفین بر ادامه قرارداد اجاره پس از اتمام مهلت آن دارد و با توجه به اینکه طبق #استعلام صورت‌گرفته و پشت‌نویس چک‌ها که حکایت از وصول چک‌ها توسط متهم دارد و متهم نیز به این امر اذعان دارد، لذا ید وی نسبت به چک موضوع شکایت امانی بوده و اقدام وی در جهت ارائه آن به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت موجبات تحقق بزه خیانت در امانت را فراهم نموده که با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران دفاعیات بلاوجه متهم و #قرائن و #امارات موجود #بزهکاری وی #محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل شش ماه #حبس‌تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۷ مورخ ۹۳/۸/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۲۴ ...؛ حال دادگاه با التفات... و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری #دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت #تشریفات‌قانونی و #مبانی استنباط و توجه به #مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با #رد اعتراض به #استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون #آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه #تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مطالبه وجه #چک صادره بابت #تضمین #تخلیه مورد #اجاره، با وصف تخلیه ملک و ایراد #خسارت به ملک، مصداق #بزه #خیانت‌در‌امانت است.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۱۰/۲۰
شماره #رای نهایی: 9309970222001391
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #اعتراض م. نسبت به #قرار‌منع‌تعقیب صادره از ناحیه شعبه دوم #دادیاری دادسرای ناحیه ۱۲ تهران که درمورد #شکایت وی از م.ش. به #اتهام خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... به مبلغ... عهده بانک... #صادر شده است؛ با توجه به محتویات #پرونده، اظهارات #معترض و #دلایل و #مدارک ارائه شده از ناحیه وی و با توجه به اینکه طبق #قرارداد اجاره که مورد قبول #طرفین است چک موضوع پرونده بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (مشتکی‌عنه) قرار گرفته درصورتی که موعد مقرر تخلیه و تحویل صورت نگیرد قابل وصول می‌باشد درحالیکه در مانحن‌فیه به دلالت محتویات پرونده و اظهارات #مشتکی‌عنه تخلیه به موقع صورت گرفته و مشتکی‌عنه #دلیل عدم استرداد چک را #خسارات وارده به ملک و #اجور‌معوقه و ... دانسته است...، علیهذا چک مذکور بابت تضمین خسارات نبوده بلکه بابت تضمین تخلیه به موقع بوده که این امر هم به وقوع پیوسته است، بنابراین #ید متهم بر چک #امانی بوده و اقدام بعدی وی با توجه به اینکه منجر به صدور #گواهی‌عدم‌پرداخت هم شده است خیانت در امانت محسوب می‌شود، لذا وفق بند ن ماده سه #قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ و ضمن پذیرش اعتراض و #نقض #قرار منع‌تعقیب، #قرار‌جلب‌به‌دادرسی متهم م.ش. را به اتهام خیانت در امانت صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران
⚖ رأی #دادگاه
درخصوص اتهام م.ش. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره ... عهده... به مبلغ ... موضوع شکایت م.؛ به این شرح که چک مذکور بابت تضمین تخلیه در اختیار موجر (متهم) قرار گرفته تا درصورت عدم تخلیه ملک در موعد مقرر و عدم تحویل ملک، اقدام به وصول نماید، درحالیکه به دلالت محتویات پرونده و تصویر مصدق چک‌های مربوط به اجاره بهای ماه‌های پس از اتمام قرارداد که دلالت بر #توافق طرفین بر ادامه قرارداد اجاره پس از اتمام مهلت آن دارد و با توجه به اینکه طبق #استعلام صورت‌گرفته و پشت‌نویس چک‌ها که حکایت از وصول چک‌ها توسط متهم دارد و متهم نیز به این امر اذعان دارد، لذا ید وی نسبت به چک موضوع شکایت امانی بوده و اقدام وی در جهت ارائه آن به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت موجبات تحقق بزه خیانت در امانت را فراهم نموده که با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران دفاعیات بلاوجه متهم و #قرائن و #امارات موجود #بزهکاری وی #محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده ۶۷۴ ق.م.ا ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل شش ماه #حبس‌تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۷ مورخ ۹۳/۸/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۲۴ ...؛ حال دادگاه با التفات... و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری #دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت #تشریفات‌قانونی و #مبانی استنباط و توجه به #مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با #رد اعتراض به #استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون #آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه #تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 سوال؛
در دادگاه بخش به‌تازگی دادسرا تشکیل و شعب دادگاه به کیفری و حقوقی تقسیم شده؛ آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند پرونده‌های حقوقی سابق و موجود در شعبه کیفری را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی بفرستد؟
🟢 پاسخ:
با سلام
درخصوص دعاوی حقوقی ملاک و مبنای تعیین صلاحیت حکم مقرر در ماده ۲۶ ق.آ.د.م است که به موجب آن مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر این که در موردی خلاف آن در قانون مقرر شده باشد و حکم مذکور در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول فقط منصرف به دعاوی کیفری است و ماده ۲ آیین‌نامه‌اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب همسو با صدر ماده ۲۶ ق.آ.د.م تصریح دارد دایر به این که هر یک از شعب کیفری و حقوقی تازه تاسیس به پرونده‌های سابق‌الاجاع باید رسیدگی را ادامه دهد و ملاک رای وحدت رویه ۵۹/۲۸- ۱۳۵۹_۱۲/۱۶ و ماده ۴۱ قانون شورای حل اختلاف و تبصره ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک موید صحت این استنباط است. بنابراین در مفروض سوال کماکان دادگاه کیفری باید به پرونده‌های حقوقی مقدم‌الارجاع و صالح در تاریخ ثبت دادخواست، رسیدگی نماید و تغییر عنوان دادگاه موثر در مقام و مجوز نفی صلاحیت نیست.
✍ قدرتی؛ خرداد ۱۴۰۰/ دادبان
#قرار_عدم_صلاحیت #پرونده_حقوقی #صلاحیت #دادگاه_حقوقی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_تشکیل_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #پرونده_سابق_الارجاع #تاریخ_تقدیم_دادخواست #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در دادگاه بخش به‌تازگی دادسرا تشکیل و شعب دادگاه به کیفری و حقوقی تقسیم شده؛ آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند پرونده‌های حقوقی سابق و موجود در شعبه کیفری را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی بفرستد؟
🟢 پاسخ:
با سلام
درخصوص دعاوی حقوقی ملاک و مبنای تعیین صلاحیت حکم مقرر در ماده ۲۶ ق.آ.د.م است که به موجب آن مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر این که در موردی خلاف آن در قانون مقرر شده باشد و حکم مذکور در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول فقط منصرف به دعاوی کیفری است و ماده ۲ آیین‌نامه‌اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب همسو با صدر ماده ۲۶ ق.آ.د.م تصریح دارد دایر به این که هر یک از شعب کیفری و حقوقی تازه تاسیس به پرونده‌های سابق‌الاجاع باید رسیدگی را ادامه دهد و ملاک رای وحدت رویه ۵۹/۲۸- ۱۳۵۹_۱۲/۱۶ و ماده ۴۱ قانون شورای حل اختلاف و تبصره ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک موید صحت این استنباط است. بنابراین در مفروض سوال کماکان دادگاه کیفری باید به پرونده‌های حقوقی مقدم‌الارجاع و صالح در تاریخ ثبت دادخواست، رسیدگی نماید و تغییر عنوان دادگاه موثر در مقام و مجوز نفی صلاحیت نیست.
✍ قدرتی؛ خرداد ۱۴۰۰/ دادبان
#قرار_عدم_صلاحیت #پرونده_حقوقی #صلاحیت #دادگاه_حقوقی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_تشکیل_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #پرونده_سابق_الارجاع #تاریخ_تقدیم_دادخواست #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ قرار رد درخواست صادره از سوی دیوان عدالت اداری راجع به خواسته حذف شرط سنی حداکثر ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ با این استدلال که؛ «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا نهاد غیردولتی و رسیدگی به شکایت علیه آن در صلاحیت دیوان نیست.» #قرار_رد_درخواست #دیوان_عدالت_اداری…
⚖ عکس دادخواست مربوط به این پرونده که توسط شاکی آن به ادمین پیج آرای قضایی فرستاده شده است، نشان می‌دهد که هدف از طرح شکایت منافع شخصی نبوده و سازمان سنجش هم طرف دعوا قرار گرفته و شاکی استدلال‌های خوبی در راستای عدالت توزیعی با عقیده بر نسخ ضمنی تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلا مطرح کرده است
#قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت
#دیوان_عدالت_اداری
#اتحادیه_سراسری_کانون_های_وکلا #آزمون_وکالت #قانون_تشکیل_صندوق_حمایت_از_وکلا #شرط_سن #نسخ_ضمنی #عدالت_توزیعی #کانون_وکلای_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت
#دیوان_عدالت_اداری
#اتحادیه_سراسری_کانون_های_وکلا #آزمون_وکالت #قانون_تشکیل_صندوق_حمایت_از_وکلا #شرط_سن #نسخ_ضمنی #عدالت_توزیعی #کانون_وکلای_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۷/۰۸-۷/۹۸/۸۲۶
🔸شماره پرونده؛ ۸۲۶-۱۶۸-۹۸ ک
♦استعلام:
شخصی علیه پزشک به علت قصور پزشکی منتهی به بیماری و صدمه طرح شکایت نموده و مطالبه دیه دارد. در مورد احراز قصور پزشک، آیا باید مراتب از طریق سازمان پزشکی قانونی پیگیری شود یا از طریق سازمان نظام پزشکی کشور؟ درمورد نوع صدمات و میزان دیه چطور؟
🟢 بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۰/۵۰۰۵/۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ به شماره ثبت وارده ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد؛
الف- اولا، هر چند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی درمورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره ۳ ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام‌نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره ۵ ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ این قانون مشورتی می‌باشد و چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذيربط می‌توانند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر (در فرض استعلام، پزشکی قانونی) ارجاع نماید.
ب- مقررات بند «ز» ماده ۳ قانون فوق‌الذکر منصرف از تعیین نوع صدمات و میزان دیه متعلقه (به بیمار و ...) است زیرا با عنایت به اختیارات مذکور در قسمت دوم تبصره ۳ ماده ۳ قانون مارالذکر، صلاحیت هیأت‌های انتظامی پزشکی صرفاً اعلام نظر کارشناسی و تخصصی درخصوص تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه‌ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی در موارد ارجاع مراجع قضایی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #سازمان_پزشکی_قانونی #سازمان_نظام_پزشکی_کشور #قصور_پزشکی
#هیأت_عالی_انتظامی_پزشکی #قانون_مجازات_اسلامی #مراجع_قضایی #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #هیأت_های_انتظامی_پزشکی #جرایم_پزشکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره پرونده؛ ۸۲۶-۱۶۸-۹۸ ک
♦استعلام:
شخصی علیه پزشک به علت قصور پزشکی منتهی به بیماری و صدمه طرح شکایت نموده و مطالبه دیه دارد. در مورد احراز قصور پزشک، آیا باید مراتب از طریق سازمان پزشکی قانونی پیگیری شود یا از طریق سازمان نظام پزشکی کشور؟ درمورد نوع صدمات و میزان دیه چطور؟
🟢 بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۰/۵۰۰۵/۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ به شماره ثبت وارده ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد؛
الف- اولا، هر چند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی درمورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره ۳ ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام‌نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره ۵ ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ این قانون مشورتی می‌باشد و چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذيربط می‌توانند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر (در فرض استعلام، پزشکی قانونی) ارجاع نماید.
ب- مقررات بند «ز» ماده ۳ قانون فوق‌الذکر منصرف از تعیین نوع صدمات و میزان دیه متعلقه (به بیمار و ...) است زیرا با عنایت به اختیارات مذکور در قسمت دوم تبصره ۳ ماده ۳ قانون مارالذکر، صلاحیت هیأت‌های انتظامی پزشکی صرفاً اعلام نظر کارشناسی و تخصصی درخصوص تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه‌ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی در موارد ارجاع مراجع قضایی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #سازمان_پزشکی_قانونی #سازمان_نظام_پزشکی_کشور #قصور_پزشکی
#هیأت_عالی_انتظامی_پزشکی #قانون_مجازات_اسلامی #مراجع_قضایی #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #هیأت_های_انتظامی_پزشکی #جرایم_پزشکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 چکیده:
۱. نظریه کارشناسی هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها و یا هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی، مشورتی است و برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و در هر صورت چنانچه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است و مرجع قضایی می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.
۲. در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها وجود ندارد و اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.
🔸 شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۳۱
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۳۰-۲۳۱ ک
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۹
🔴 استعلام؛
در پرونده‌های قصور پزشکی با توجه به این که جهت تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک برخی محاکم بدواً پرونده را به هیأت نظام پزشکی بدوی و پس از آن به تجدیدنظر ارجاع می‌دهند، چنانچه آن هیات نظر بر عدم تقصیر پزشک داشته باشد، آیا می‌توان پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع داد؟ در این صورت، آیا وجهی جهت ارجاع پرونده به پزشکی قانونی وجود دارد؟ درصورتی که نظریه هیأت نظام پزشکی مبنی بر تقصیر پزشک واصل شود، آیا جهت تعیین میزان تقصیر موضوع به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود یا به مرجعی دیگر؟ چنانچه نظریه هیات نظام پزشکی مبنی بر عدم تقصیر پزشک واصل شود، آیا می‌توان موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع داد و درصورتی که پزشکی قانونی نظر بر تقصیر داشته باشد، نظر کدام یک مقدم است؟
🟣 پاسخ؛
اولاً، هرچند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی درمورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (۳) ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (۵) ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ کنند؛ اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (۱) ماده ۴۱ این قانون مشورتی است و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی‌ربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.
ثانیاً، درصورت ارجاع مراجع قضایی، هیأت‌های انتظامی پزشکی باید درصد میزان تقصیر را تعیین کنند؛ اما اگر با وجود اصرار مراجع فوق، هیأت‌های بدوی انتظامی از اظهارنظر خودداری کنند، مراجع قضایی می‌توانند از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی و نیز عنداللزوم دیگر متخصصین مربوط به رشته مورد نظر استفاده کنند.
ثالثاً، تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأت‌های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #سازمان_پزشکی_قانونی #سازمان_نظام_پزشکی_کشور #قصور_پزشکی
#هیأت_عالی_انتظامی_پزشکی #قانون_مجازات_اسلامی #مراجع_قضایی #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #هیأت_های_انتظامی_پزشکی #جرایم_پزشکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. نظریه کارشناسی هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها و یا هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی، مشورتی است و برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و در هر صورت چنانچه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است و مرجع قضایی می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.
۲. در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها وجود ندارد و اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.
🔸 شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۳۱
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۳۰-۲۳۱ ک
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۱۹
🔴 استعلام؛
در پرونده‌های قصور پزشکی با توجه به این که جهت تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک برخی محاکم بدواً پرونده را به هیأت نظام پزشکی بدوی و پس از آن به تجدیدنظر ارجاع می‌دهند، چنانچه آن هیات نظر بر عدم تقصیر پزشک داشته باشد، آیا می‌توان پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع داد؟ در این صورت، آیا وجهی جهت ارجاع پرونده به پزشکی قانونی وجود دارد؟ درصورتی که نظریه هیأت نظام پزشکی مبنی بر تقصیر پزشک واصل شود، آیا جهت تعیین میزان تقصیر موضوع به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود یا به مرجعی دیگر؟ چنانچه نظریه هیات نظام پزشکی مبنی بر عدم تقصیر پزشک واصل شود، آیا می‌توان موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع داد و درصورتی که پزشکی قانونی نظر بر تقصیر داشته باشد، نظر کدام یک مقدم است؟
🟣 پاسخ؛
اولاً، هرچند مطابق بند «ز» ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی درمورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (۳) ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (۵) ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ کنند؛ اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (۱) ماده ۴۱ این قانون مشورتی است و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی‌ربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد.
ثانیاً، درصورت ارجاع مراجع قضایی، هیأت‌های انتظامی پزشکی باید درصد میزان تقصیر را تعیین کنند؛ اما اگر با وجود اصرار مراجع فوق، هیأت‌های بدوی انتظامی از اظهارنظر خودداری کنند، مراجع قضایی می‌توانند از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی و نیز عنداللزوم دیگر متخصصین مربوط به رشته مورد نظر استفاده کنند.
ثالثاً، تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأت‌های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #سازمان_پزشکی_قانونی #سازمان_نظام_پزشکی_کشور #قصور_پزشکی
#هیأت_عالی_انتظامی_پزشکی #قانون_مجازات_اسلامی #مراجع_قضایی #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_تشکیل_سازمان_نظام_پزشکی #هیأت_های_انتظامی_پزشکی #جرایم_پزشکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi