آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
آرای قضایی
@taxpress رای دیوان عدالت.pdf
⚖️📣 جدول #تعرفه‌_خدمات_قضایی #شوراهای_حل_اختلاف #ابطال شد

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 با #شکایت علی دلشاد و ابوالفضل جلال‌آبادی، #وکلای_دادگستری، #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #حکم به ابطال جدولی داد که بر اساس آن، #هزینه_دادرسی در شوراهای حل اختلاف، بیش از میزان #مقرر #قانونی اخذ می‌شده است.

🔹 #رأی شماره ۱۱۱۸-۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ #هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری:

با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ #قانون شوراهای حل اختلاف #مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه #رسیدگی #شورای_حل_اختلاف در #دعاوی_مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در #محاکم_دادگستری تعیین شده است. در ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ #اصلاحیه #قانون_بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه دادرسی دعاوی #مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش #خواسته و در #مرحله #واخواهی و #تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است.

نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف #ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به #دعاوی مالی راجع به #اموال_منقول تا #نصاب دویست میلیون ریال در #صلاحیت #قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده ۲۳ قانون مذکور و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله #بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون #بودجه باید تعیین شود.

ثانیاً: در جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اساساً تعرفه طرح #پرونده_حقوقی در شورای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در ردیف‌های ۲۶ و ۴-۳-۲-۱ که #مستند به جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنظیم شده هم از جهتی که پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره ۱۶ ناظر بر اینکه تعرفه طرح #پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال است مخالف و #مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi
پرسش:

سلام
(الف) شكايتي مبني بر انتقال منافع مالی كه از سوي (ب) به او #اجاره داده شده مي‌كند و (ب) #منكر #رابطه‌استيجاری مي‌شود و #دادسرا #قرار‌اناطه جهت #اثبات رابطه استيجاري #صادر مي‌كند و با #اعتراض #شاكی #رای در #دادگاه #تاييد مي‌شود و پس از مدتي علی‌رغم ارايه #گواهی‌تقديم‌دادخواست از سوي #وكيل شاكي دادسرا با ادعاي #متهم مبني بر اينكه #دادخواست خود را تقديم ننموده و بدون بررسي دقیق #پرونده، #قرار‌منع‌تعقيب صادر كه با اعتراض وكيل شاكي دادگاه قرار منع تعقيب را #نقض و پرونده را به داسرا اعاده می‌کند درحالیکه #پرونده؟‌حقوقی هنوز منجر به #تصمیم نشده، دادسرا با اين #استدلال كه دادگاه می‌بايست پس از نقض قرارمنع‌تعقيب يا #قرار‌جلب‌به‌دادرسي صادر نمايد و يا #نقص بگيرد به دادگاه ارسال مي‌نمايد و دادگاه نيز با اين استدلال كه نقض قرار‌منع‌تعقيب به معناي اين بوده كه قرار اناطه سابق دادسرا به قوت خود باقي بوده و دادسرا بايد پس از ارائه #رای؟‌قطعی نفيا يا اثباتا #اظهارنظر نمايد ولي دادسرا امتناع مي‌كند.
حال استدلال دادگاه صحيح است يا دادسرا؟

🔸جواب

باسلام

درفرض پرسش، با توجه به این که #مستند صدور قرار‌منع‌تعقیب صرفاً عدم ارایه #گواهی طرح دعوای حقوقی بوده که در ادامه کاشف به عمل آمده که دادسرا #خطا و #سهو نموده و #قرار مزبور صحیحاً صادر نشده؛ دادگاه بایدآن را نقض نماید و در این صورت به استناد ماده ۲۱ ق.آ.د‌ک اقتضای قرار اناطهِ موجود در پرونده همانا این است که تا تعیین تکلیف #قطعی مورد، منوط به #طرح‌دعوا در #دادگاه‌حقوقی، دادسرا تعقیب را #معلق و پرونده را #بایگانی و سپس با حصول نتیجه قطعی از دادگاه حقوقی حسب مورد؛ جلب به دادرسی یا منع تعقیب؛ اصدار نماید و الا در مفروض پرسش به صرف نقض قرارمنع‌تعقیب صدور #قرار‌جلب‌به‌دادرسی به معنای نادیده انگاشتن #حکم ماده ۲۱ و آثار قرار اناطه و پیشداوری است و اشتباه دادسرا در صدور قرارمنع‌تعقیب، #مجوز الغای اثر مترتب بر صدور قراراناطه به شرح مذکور در ماده ۲۱ قانون فوق نیست.
به بیان دیگر، فرض ماده ۲۷۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری معطوف به #صدور قرار جلب به دادرسی برصورتی صادق است که دادگاه حقوقی تعیین تکلیف قطعی نموده باشد که درصورت اخیر، دادگاه باید #قرار جلب به دادرسی صادر نماید و الا فلا.

قدرتی/کانال دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صدور قرار اناطه به‌جای قرار توقف رسیدگی در پرونده حقوقی و الزام خواهان به طرح شکایت کیفری بدون هیچ مستند قانونی


#شکل_گرایی #قرار_اناطه
#پرونده_حقوقی #برو_بعدا_بیا
#استنکاف_از_رسیدگی
#تعطیلی_دادرسی #مستند_قانونی
#شکایت_کیفری #قرار_توقف_رسیدگی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دادگاه قرار اناطه صادر کرده است تا خوانده برای اثبات دفاعیاتش برود دادخواست تقابل بدهد!!! دادرس محترم کاش حداقل یک بار متن ماده نوزده را مطالعه می‌کرد. وانگهی مگر قانون برای طرح دعوای متقابل مهلت مقرر نکرده؟ چرا باید خواهان چوب کاهلی خوانده را بخورد؟

🔹پ.ن؛ این همه خلاقیت را اگر من داشتم در عرض دو ماه موجودی شعبه را صفر می‌کردم... مردم هم بروند پی نخود سیاه و مدام دادخواست بدهند بالاخره چند تا شعبه است پرونده‌های بعدی شاید به شعب دیگر ارجاع بشود. تا دعوای تقابل هم نتیجه بدهد و رای قطعی صادر شود منِ دادرس از این شعبه منتقل می‌شوم مشکل آمار هم حل می‌شود ضمن اینکه قرار اناطه (توقف رسیدگی) هم قطعی است و احتمال نقض وجود ندارد...


#شکل_گرایی #قرار_اناطه
#پرونده_حقوقی #برو_بعدا_بیا
#استنکاف_از_رسیدگی
#تعطیلی_دادرسی #مستند_قانونی
#دعوای_متقابل #قرار_توقف_رسیدگی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 سوال؛

در دادگاه بخش به‌تازگی دادسرا تشکیل و شعب دادگاه به کیفری و حقوقی تقسیم شده؛ آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند پرونده‌های حقوقی سابق و موجود در شعبه کیفری را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی بفرستد؟


🟢 پاسخ:

با سلام

درخصوص دعاوی حقوقی ملاک و مبنای تعیین صلاحیت حکم مقرر در ماده ۲۶ ق.آ.د.م است که به موجب آن مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر این که در موردی خلاف آن در قانون مقرر شده باشد و حکم مذکور در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول فقط منصرف به دعاوی کیفری است و ماده ۲ آیین‌نامه‌اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب همسو با صدر ماده ۲۶ ق.آ.د.م تصریح دارد دایر به این که هر یک از شعب کیفری و حقوقی تازه تاسیس به پرونده‌های سابق‌الاجاع باید رسیدگی را ادامه دهد و ملاک رای وحدت رویه ۵۹/۲۸- ۱۳۵۹_۱۲/۱۶ و ماده ۴۱ قانون شورای حل اختلاف و تبصره ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک موید صحت این استنباط است. بنابراین در مفروض سوال کماکان‌ دادگاه کیفری باید به پرونده‌های حقوقی مقدم‌الارجاع و صالح در تاریخ ثبت دادخواست، رسیدگی نماید و تغییر عنوان دادگاه موثر در مقام و مجوز نفی صلاحیت نیست.

قدرتی؛ خرداد ۱۴۰۰/ دادبان


#قرار_عدم_صلاحیت #پرونده_حقوقی #صلاحیت #دادگاه_حقوقی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_تشکیل_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #پرونده_سابق_الارجاع #تاریخ_تقدیم_دادخواست #قانون_آیین_دادرسی_مدنی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi