💐 پست ویژه کانال 💐

🔰 چگونگی #رفع_توقیف از خودرو در #پرونده های تصادفـ جرحی ( 2 )

@arayeghazayi

✅ در فرض جرحی بودن تصادف نیز ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد ، بدوا #دستور رفع توقیف از وسیله نقلیه #غیرمقصر #صادر می شود

🔷 در حالت #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در #رویه_قضایی تا زمان #قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است

🔶 توصیه می شود در فرض فوق ، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف ، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ نگارنده در تجارب قضایی خود این چنین عمل کرده است ؛ رویکرد موصوف جلوی #استهلاک خودرو ناشی از توقف بلند مدت در شرایط بد نگهداری و تحمیل هزینه های #پارکینگ به طرفین و نیز طرح دعاوی معمول با #خواسته مطالبه هزینه های فوق الذکر توسط راننده غیرمقصر از راننده مقصر را می گیرد .

@arayeghazayi

🔵 از وسیله نقلیه راننده مقصر نیز پس از #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری ( معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام ) رفع توقیف صورت می گیرد ؛ البته باید #تأییدیه_بیمه_نامه پیوست باشد و الا قرار سنگین تری بسته به میزان صدمات جراحات و #درجه_تقصیر رانندگی و اینکه راننده گواهینامه دارد یا خیر ، صادر می شود

⚪️ اگر راننده غیرمقصر گواهینامه نداشته باشد در همان پرونده در خصوص موضوع اقدام و اتخاذ تصمیم می شود ( تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ، اخذ تأمین متناسب و صدور حکم محکومیت) و نیاز به #ارجاع مجدد و مجزا از سوی رئیس #حوزه_قضایی نیست .

⚫️ اما اگر راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد بصورت مستقل اقدام نمی شود بلکه اتهام #تسبیب #غیرعمدی منجر به مصدومیت شاکی با لحاظ #عامل_مشدده ی نداشتن گواهینامه ( ماده 718 #قانون_تعزیرات ) برای وی تفهیم و قرار تأمین متناسب با مجازات مقرر در #ماده_قانونی فوق الاشعار صادر می شود

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

‍ ✅ فهرست ٧٠ مورد از مهمترين #تخلفات_قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

jOin 🔜 @arayeghazayi

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

jOin 🔜 @arayeghazayi

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

jOin 🔜 @arayeghazayi

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #شورا ها و #شهرداری ها معتقدند هیچ لزومی ندارد که شهرداری در قبال اخذ #عوارض #ملزم به ارائه ی #دلار خدمات خاص باشد؛ به عبارت دیگر به هیچ وجه دریافت عوارض از #اشخاص_حقیقی و #حقوقی منوط به ارائه ی خدمات خاص در مقابل مابه ازای آن عوارض نیست بلکه مقصود #تأمین بخشی از #هزینه های خدماتی و عمرانی شهر از محل دریافت عوارض است.
اما خود شهرداری ها زمانی که منافعشان اقتضاء نماید به این استدلال برای ابطال مصوبه ای تمسک می نمایند این امر خود را در دعوای بین #سازمان بهشت زهرا با شهرداری باقر شهر در خصوص شهرداری باقرشهر راجع به عوارض بر دفن اموات نشان داد. دادنامه شماره ۳۸۱ – ۱۳۹۶/۴/۲۷ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری بیانگر این امر است. در هر حال چنین #قاعده ای موجب گردید که شهرداری حق اخذ عوارض از #شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از #حریم شهرها را ندارد چرا که وصول عوارض در قبال خدمت است و شهرداری خدمتی به این شرکت ها ارائه نمی دهد.

🔷 نگارنده: امید محمدی ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱ـ با عنایت به ماده ۱۶۷ #قانون_امور_حبسی آیا طلبکاری که #مستند #طلب وی #چک #سند #لازم _الاجراء است #حق #مهر_و_موم­ #ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح این که در ماده مذکور قید مستند به #سند_رسمی یا #حکم_قطعی آورده است و در زمان #تصویب قانون امور حبسی #اسناد_لازم_الاجراء برای چک شناخته نشده است.

۲ـ آیا #طلبکار مذکور حق #درخواست #تأمین_خواسته به طرفیت #ورثه ­ای که ترکه را #قبول ننموده­ اند دارد یا این که فقط باید در قالب مهر و موم باشد؟

۳ـ آیا #تأسیس تأمین خواسته و مهر و موم تفاوت دارند یا این که هر دو یکی هستند یکی در #امور_حبسی و دیگری در #امور_ترافعی است و #ماهیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟

۴ـ تفاوت #تحریر_ترکه با #تأمین_دلیل چیست آیا همان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در امور #ترافعی؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۲۱۷۲/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

۱ـ نظر به اینکه ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهر و موم ترکه شناخته است و چک هر چند که سند لازم‌الاجراء است، سند رسمی تلقی نمی‌گردد.

۲ـ چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی هیچ یک از #دعاوی که بر علیه مورثشان مطرح می‌گردد، نمی‌باشند.

۳ـ تأمین خواسته و مهر و موم هر دو تأسیسی است که به منظور حفظ حقوق اشخاص #ذینفع اعمال می‌گردد. با این حال، دو مقوله جداگانه‌اند. تقاضای مهروموم صرفاً در مورد #ماترک باقی مانده از متوفی از ناحیه اشخاص احصاء شده در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی قابل طرح می‌باشد، ولی تأمین خواسته قبل یا بعد از طرح یک #دعوای_حقوقی و در مواردی که اقتضاء نماید، انجام می‌شود.

۴ـ تحریر ترکه و تأمین دلیل نیـز دو مقوله جداگانه‌ اند. تحریر ترکه ناظر به ماترک باقی‌ مانده از #متوفی و در امور حسبی قابل اعمال می‌باشد، ولی تأمین دلیل همان حفظ ادله‌ای است که شخص به‌ منظور #اثبات حقانیتش به آن متوسل می‌گردد و در امور ترافعی قابل اعمال و اجراء می‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش چهارم

🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید

🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند

@arayeghazayi

🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است

♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است

@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم

لینک کانال 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔰#مرجع_رسیدگی به دعوای پرداخت #حق_بیمه_معوقه

jOin🔜@arayeghazayi

🔸چکیده:
#رسیدگی به دعوای پرداخت #حق بیمه‏‌های معوقه، بدواً در #صلاحیت کمیته رسیدگی به ادعای سوابق بیمه‌شدگان مستقر در #سازمان_تأمین_اجتماعی بوده و رسیدگی به #اعتراض از آرای کمیته‌های مذکور، در صلاحیت #دیوان_عدالت_اداری است.


تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۴/۲۴
شماره رای نهایی: 9209970901200710


🔹#رای دیوان

در خصوص #شکایت خانم (م.الف.) به طرفیت خواندگان ... و #اداره آموزش و پرورش و سازمان #تأمین اجتماعی استان بوشهر به #خواسته #الزام خواندگان ردیف‏های اول و دوم به پرداخت حق بیمه و سنوات به مدت هفت سال و ردیف سوم به دریافت آن و احتساب سابقه

نظر به محتویات #پرونده و شکایت #شاکی و ملاحظه دفاعیات #طرفین #دعوا به شرح #لایحه مثبوت در پرونده به شماره ...، با توجه به اینکه شاکی به کمیته‏‌های رسیدگی به سوابق بیمه‏‌ای معوق مستقر در سازمان تأمین اجتماعی می‏‌بایست مراجعه می‏‌کرد و کمیته‏‌های مذکور #اظهارنظر می‏‌نمودند و چنانچه شاکی به #رأی صادره توسط کمیته‏‌های مذکور #معترض بود به دیوان مراجعه و نسبت به آن اعتراض می‏‌نمود، در حال حاضر شاکی اقدامی به ترتیب مذکور ننموده است

لذا مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ #قانون دیوان، #قرار_رد_خواسته شاکی #صادر و اعلام می‏گردد.
این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

jOin🔜@arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay

🔰 #شهرداری #وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی #متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود #خسارت به اشخاص یا شهروندان شود #مسئول #جبران_خسارت است.

jOin🔜@arayeghazayi

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998

⚖ #رای_بدوی

در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،

با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.

#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....

اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.

ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است

ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.

بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر

⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ #نشست‌های‌قضایی در موضوع #اجرای‌احکام‌مدنی


#اجرای_حکم_غیابی


🔹 مقصود از #ضامن در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ۱۳۷۹ و #مقررات حاکم بر آن

▫#نشست_قضایی ۱۳۸۱/۰۴/۱۱ #دادگستری شهرستان نکا در استان مازندران

✍️ پرسش

نحوه اخذ #ضامن‌معتبر یا #تأمین‌مناسب موضوع #تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی چگونه است و منظـور از ضـامن در ایـن تبصـره چیست؟

👈 نظر #اکثریت

در صورتی که #دادنامه‌غیابی به نحو #واقعی به #محکوم‌علیه #ابلاغ نشود و #ابلاغ‌قـانونی صـورت گیرد، به موجب تبصره یاد شده اجرای حکم منوط به معرفـی ضـامن معتبـر یـا اخـذ تـأمین از محکوم له است.
به نظر می‌رسد که در مورد معرفی ضامن #دادگاه #مکلـف اسـت از #محکـوم‌لـه برابر مقررات مربوط به #ضمان موضوع ماده ۶۸۴ و بعد #قانون‌مدنی با شخصی کـه محکـوم لـه معرفی می‌کند #قرارداد یا #عقد #ضمان را منعقد نمایـد تـا در صـورتی‌کـه محکـوم‌لـه در نهایـت #محق شناخته نشود #خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی بـه وجـود مـی‌آیـد بـه عهـده ضامن باشد و منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگـاه عقـد ضـمان مـدنی را منعقـد میکند.
درخصوص #تأمین مناسب، دادگاه می‌تواند #وجه‌نقد یا #مال‌منقـول و یـا #غیـرمنقـول را از محکوم له اخذ و #توقیف کرده تا درصورت تحقق ماده ۳۰۷ قانون مرقوم و #محکومیت #خواهان (محکوم له) به موجب #دادنامه‌نهایی خسارات وارده از محل تأمین مأخوذه #جبران شود.

👈 نظر اقلیت

منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنای عامیانه آن مورد نظر #مقنن بوده و حتّی می‌شود بـه صورت قرارداد #کفالت نیز از محکوم له ضامن گرفت.
درخصوص تأمین مناسب نظـر دیگـری غیر از نظر اکثریت وجود نداشته است.

👈 نظر #هیئت‌عالی

تأمین موردنظـر قانونگـذار در تبصـره ۲ مـاده ۳۰۶ قـانون #آیین‌دادرسی‌مدنی منصرف از موارد اخذ #تأمینات‌کیفـری و ضـمان مـذکور در قانون مدنی است، بلکه یک ابداع و تشریع جدید است.

بنـابراین، همـین‌کـه حسـب ظـاهر #اعتبار ضامن برای دادگاه #محرز شود، می‌توان به صورت مکتـوب #تعهـد و #تضـمین ضـامن را در تأمین #خسارات‌احتمالی محکوم علیه پذیرفت و نیازی بـه اخـذ ضـمانت بـه کیفیـت مذکور در ماده ۶۸۴ و بعد قانون مدنی نیست، چه آن‌که با وصف احـراز #ذیحقـی محکـوم له و صدور #حکم به نفع او، اخذ ضمانت مدنی از محکوم له مغـایر بـا مفـاد حکـم بـوده و باعث تضرر بیش از حد ضـامن و #مضـمون‌عنـه در مـدت زمـان نامحـدود خواهـد شـد و اجمالاً آن‌که اخذ تأمین و تضمین موضوع تبصره ماده مذکور، در حدود اخذ کفیـل و تعهـد کافی است./آموزش #قوه‌قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #قدرالسهم‌شهرداری از افراز و #تفکیک‌اراضی

هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی

🔸 طبق #تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی #قانون‌شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای #سند‌شش‌دانگ است #شهرداری برای #تأمین سرانه فضای‌عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی #شهر در اثر #تفکیک و #افراز این اراضی مطابق با #طرح‌جامع و تفصیلی با توجه به #ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای #مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری #مجاز است با #توافق مالک #قدرالسهم مذکور را بر اساس #قیمت‌روز زمین طبق #نظر #کارشناس‌رسمی‌دادگستری دریافت نماید ».

نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ #تعرفه #عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات #شورای‌اسلامی‌شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با #قانون یا با #آراء‌هیأت‌عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌عمومی در قسمتی که ناظر بر #ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه #عوارض‌محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده #نقض می‌شود و رأی بر عدم‌ابطال بند ب ماده ۲۰ #مصوبه مورد #اعتراض صادر می‌شود.

                                    
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

‍ 🔰 اجرای‌احکام جز اجرای حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید لذا در زمان واخواهی هنگام اجرای حکم قاضی اجرای احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می‌نماید.

🔸#نظریه شماره :۲۶/۹۳/۷
🔹مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۸
#اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه


♦چنانچه #محکوم‌علیه #دادنامه‌غیابی پس از #جلب توسط #واحد‌اجرای‌احکام‌کیفری تقاضای #واخواهی نماید، #تکلیف #اجراء چیست؟ با قید اینکه #حکم صادره #ابلاغ‌قانونی شده است.


🔵 با توجه به #تبصره ۱ماده ۲۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، #قاضی‌اجرای‌احکام جز اجرای‌حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به #اخذ‌تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به #رأی‌غیابی واخواهی کند، مراتب به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی #رسیدگی نماید. دادگاه به #استناد ماده ۲۱۷ #قانون مذکور (ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک فعلی) به طور موقت #اجرای‌حکم را متوقف و #تأمین‌مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین (شعبه) اجرای‌احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به #دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه می‌شود چون اخذ #تأمین از متهم تکلیف #مرجع‌قضائی است و #واخواه در #جریان‌رسیدگی #غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور #متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با #قاعده‌فراغ‌دادرس ندارد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.


حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور


🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور


با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:


#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.


د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور


بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.


این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

@arayeghazayi
❗️ نکات #قضایی و #کاربردی رأی ؛ بخش اول . ✅ موضوع اصلی #رأی ، نقش #عرف در تشخیص مصادیق #خسارات قابل مطالبه است

🔰 1.#دادگاه باید اوضاع و احوال مبنای رأی خود را ذکر نماید و به قید ( #اوضاع_و_احوال_مسلم حاکم بر #پرونده ) بصورت کلی اکتفا نکند در صورت ذکر این موارد در رأی ، #طرفین ، #قناعت_وجدانی بیشتری از #تصمیم دادگاه پیدا خواهند کرد و در نهایت به کاهش موارد #تجدیدنظرخواهی منجر خواهد شد
چرا که طبق اصل 166 #قانون_اساسی ، آرای محاکم باید #مستدل و #مستند باشد
@arayeghazayi
⚪️ 2. در خیلی از پرونده های مطالبه خسارت ، #خواهان قبل از #طرح_دعوا نظریه کارشناس را در قالب #تأمین_دلیل اخذ و تصویری از آن را پیوست میکند

دقت کنیم که نظریه تأمین دلیل صرفا جنبه #توصیفی و صورتجلسه کردن وضعیت موجود رل دارد و میزان خسارات را مشخص می کند اما جنبه #تبیینی ندارد ؛ یعنی راجع به عوامل دخیل در ایجاد خسارت ساکت است و معمولا در غیاب طرف انجام میشود

به همین دلیل اگر پس از طرح دعوا ، #خوانده به این نظریه #اعتراض کند نباید بدوا آن را به #هیات_سه_نفره ارجاع داد ؛ چون تأمین دلیل ، نظر کارشناس #بدوی محسوب نمیشود و در #فرایند_دادرسی و تحت نظارت #مرجع رسیدگی کننده به پرونده اصلی صادر نشده است
@arayeghazayi
🔵 اما این امر چه آثاری دارد ؟!

اول اینکه اگر تأمین دلیل را نظر کارشناس بدوی محسوب کنیم باید آن را برای رسیدگی به اعتراض به هیأت سه نفره ارجاع بدهیم که هزینه آن برعهده #معترض خواهد بود و طبعا هزینه رسیدگی را هم بالا خواهد برد

دوم اینکه اگر آن را نظر کارشناس بدوی محسوب نکنیم باید برای رسیدگی به اعتراض به کارشناس بدوی ارجاع دهیم که در این صورت هزینه آن با خواهان خواهد بود چرا که او در جایگاه #مدعی قرار دارد ؛ بنابراین هم وقت کمتری صرف #پرونده خواهد شد و هم #هزینه_دادرسی کاهش خواهد یافت

بنابراین رأی صادره که از آن برداشت می‌شود که دادگاه ، رسیدگی به اعتراض به تأمین دلیل را به هیات سه نفره ارجاع داده است از این حیث مطابق #قانون نیست

🔴 رسیدگی به #درخواست تأمین دلیل نیز با #قاضی_شورای حل اختلافی است که موضوع تأمین در حوزه آن قرار دارد

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA