چکیده:
✅چنانچه مشخص شود صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1390/08/18
🔹شماره رای نهایی: 9009970222803031

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 1156-10/8/89 شعبه 28 تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول #اعاده_دادرسی موضوع ماده 28 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 1189 مورخ 8/7/87 و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م.گ.) است به استناد بندهای 5 و7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و اسناد شخصی خود به صورت‌جلسه مورخ 9/9/84 #دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی #مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده 18 اصلاحی قانون مذکور) خانم ش.ف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورت‌جلسه مذکور... درخواست اعاده دادرسی نموده است علی‌هذا چون خواهان اعاده دادرسی #اقرار نموده است صورت‌جلسه مذکور در میان اوراق و اسناد #شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که #حیله و #تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری – امیری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣

⚫️رأی دیوان:

نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده این‌که متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و هم‌چنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅ارسال پیامک‌های عاشقانه اماره بر وقوع رابطه نامشروع است.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222101273

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 92103055-29/7/92 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1- ز.س. فرزند س.، 43 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ش.غ. 2- ه.ع. فرزند ح.، 46 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و شغل نظامی متهم هستند به ارتکاب #رابطه_نامشروع موضوع شکایت همسر متهمه م.ی. فرزند م.، 54 سـاله با وکالت م.الف.. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و ارائه پرینت #پیام_های_عاشقانه فی‌مابین متهمان و با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و نحوه آشنایی متهمان و نیز متهم ردیف دوم اقرار دارد خط تلفن همراه 910 متعلق به خود را در اختیار متهمه قرار داده بود و ملاحظه متون پیام‌های عاشقانه (صفحات 26 و 47) که مورد #اقرار صریح متهم به شرح ذیل صورت‌جلسه 27/8/92 قرار گرفت بیانگر #روابط_غیرشرعی و اعمال مندرج در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است، لذا به استناد ماده یاد شده و با اختیار حاصله از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند ث) به جهت حسن سابقه متهمان و فقد سابقه کیفری آنان و دارا بودن فرزندان بزرگسال و به جهت رعایت حفظ کانون خانواده هر یک از متهمان را مستحق #تخفیف می‌داند، لذا هر یک را به پرداخت سه میلیون ریال #جزای_نقدی #بدل_از_شلاق در حق صندوق دولت محکوم می‌کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از م.ی. از دادنامه شماره1016 مورخه 2/9/92 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ه.ع. و خانم ز.س. به اتهام نامشروع موضوع شکایت تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نموده‌اند؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅دسترسی به شناسه‌های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه‌ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه‌ای است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970270100119

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای م.ص. فرزند م.، 32ساله، بیکار، باسواد، مجرد، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ 4/10/91 متهم است به #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع به میزان 000/005/51 ریال موضوع شکایت آقای الف.ف. با وکالت آقای ن.ن. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی و تحقیقات و گزارش #پلیس_فتا فاتب متهم با دسترسی به #شناسه‌های_کارت_عابر_بانک شاکی و از طریق #سامانه_رایانه‌ای ( #اینترنت) مبادرت به #انتقال_وجه از حساب شاکی به حساب دیگری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به #اقرار مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هرچند در مرحله دادرسی منکر اقدام ارتکابی شده است و نظر به اینکه حسب پاسخ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتقال از طریق #آی_پی متعلق به متهم انجام گرفته است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله اقدام مشابه متهم با مشارکت افراد دیگری که منجر به تشکیل پرونده علیه آنان در مرجع قضایی دیگری گردیده، دادگاه توجهاً به اقدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده #غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای است که منجر به بردن مال متعلق به دیگری شده است و نظر به اینکه ماده 13 #قانون_جرایم_رایانه_ای با ذکر مصادیق تمثیلی استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه‌ای، بردن مال از این طریق را جرم‌انگاری نموده است لذا دادگاه اقدام مرتکب را مصداق بزه ماده قانونی دانسته و با رد ماده استنادی دادسرا با تغییر عنوان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامشروع به #بردن_مال_متعلق_به_دیگری با استفاده غیرمجاز از #سامانه_های_رایانه_ای مستنداً به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای با رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ناظر بر این تبصره به شماره 654ـ10/7/1390 وی رابه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/000/51 ریال به شاکی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. از دادنامه شماره 1103 مورخ 18/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای و بردن مال غیر (آقای الف.ف.) از این طریق به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا با توجه به شکایت شاکی و پرینت حساب وی و اینکه حسب محتویات پرونده محرز است که تجدیدنظرخواه با استفاده از آی‌پی که به نام خانم الف.ع. درست نموده مبادرت به برداشت از #حساب شاکی نموده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و انطباق عمل ارتکابی با قانون و تعیین مجازات بدون اشکال می‌باشد و ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی/پژوهشگاه قوه‌ قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅صرف مکالمه تلفنی جرم (رابطه نامشروع دون زنا) محسوب نمی‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970223200231

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع شکایت آقای م.ر. همسر متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً شاکی بیان داشته است که در تاریخ 23/10/90 به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی مطالبه نموده و نام‌برده از این امر امتناع نموده است. در بررسی #پرینت_مکالمات اخذ شده از اداره مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود 40 روز 1700 مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است. متهم ردیف دوم درمقام دفاع در نزد ضابطان قضایی (منعکس در صفحه 73 پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود 4 ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در شعبه بازپرسی نیز اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، #اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب بزه معنونه از سوی متهمان موصوف محرز تشخیص و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت آنان هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند دادگستری اهل و ساکن تهران دایر به رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه 7 تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از اخلاق می‌باشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب نظر مشورتی شماره 3880/7 مورخ 19/4/81 اداره کل امورحقوقی قوه قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ فلذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و عدم حصول قناعت وجدانی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظراستان تهران است و در مورد دو متهم دیگرحضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره 910001441 مورخ 14/12/1391 اصداری از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) محکوم به تحمل سی ضربه شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 و ماده 250 قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅۱_تخفیف مجازات به استناد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، مختص جرائم جنحه ای بوده و شامل سرقت مقرون به آزار که جرمی جنایی است، نمی‌شود.

۲_تسلیم متهم به رأی بدوی جهت اعمال تخفیف، در صورت رد درخواست ،مانع از امکان تجدیدنظرخواهی پس از گذشت مهلت قانونی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/10/22
🔹شماره رای نهایی: 9309970269701768

⚫️رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره علیه آقایان 1- (م. س.پ.) فرزند (ح.ر.) 2- (غ. الف.) فرزند (ل.) مبنی بر #مشارکت_در_سرقت مقرون به #آزار گوشی همراه (م. ن.) 3- (ح. ک.ز.) فرزند (الف.) 4- (ه. ع.) فرزند (ع.) به اتهام خرید مال مسروقه که با علم و اطلاع از مسروقه بودن که سه نفر اول دارای سابقه کیفری می‌باشند
به این بیان که حسب محتویات پرونده و بیان شاکی و اظهارات متهمین ردیف اول و دوم که اظهار می‌دارند باهم سوار بر موتور در حال عبور از محله تهرانسر گوشی تلفن همراه خانم شاکی فوق که در حال مکالمه بوده به‌#زور و با ایراد #صدمه_بدنی که شاکی حاضر به اخذ گواهی قطعی پزشکی قانونی نگردیده است را #سرقت نموده و از محل #متواری و دور می‌گردند و گوشی مسروقه را حسب بیان متهم ردیف چهارم (ه. ع.) با عنایت به اینکه وضعیت (غ. الف.) را می‌دانسته و #علم به مسروقه بودن گوشی به لحاظ عدم ارائه کارتن آن داشته که ارزش واقعی گوشی دویست و شصت هزار تومان بوده به یک‌صد هزار تومان ابتیاع و یک‌صد و بیست هزار تومان به آقای (ح. ک.ز.) #می‌فروشد و مدت چهار ماه در دست وی بوده که با عنایت به عدم ارائه کارتن و شناخت متهمین به نظر دادگاه علم به مسروقه بودن گوشی داشته و همه متهمین به بزه انتسابی #اعتراف و #اقرار می‌نمایند لذا متهم ردیف اول و دوم را به جهت وقوع جراحت به شاکی حسب ماده 652 قانون تعزیرات هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به ده سال #حبس_تعزیری و چهل ضربه #شلاق و متهمین ردیف سوم و چهارم حسب ماده 662 به یک سال حبس تعزیری و سی‌وپنج ضربه شلاق محکوم می‌نماید و در خصوص جراحت وارده به شاکی از سوی متهمین ردیف یک و دو 1- حارصه سمت چپ پیشانی یک‌صدم دیه 2- دامیه سمت چپ پره بینی دوصدم دیه 3- حارصه در پلک فوقانی چشم‌چپ یک‌صدم 4- کبودی در بینی سه‌هزارم #دیه کامل در حق شاکی از سوی متهمین فوق (ردیف 1 و 2) به نحو مشارکت پرداخت گردد. مستند دیات ماده 709 بند الف و ب و 714 بند الف قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 محکوم می‌گردند. رأی حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در خصوص دیه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزائی تهران

⚫️رأی دادگاه
@Lawpress_Arayeghazayi

با عنایت به اینکه متهم م. س.پ. به اتهام سرقت مقرون به آزار به 10 سال حبس محکوم گردیده که به جهت تسلیم به رأی تقاضای اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را که شامل جرائم جنحه ای بوده نه جنائی لذا تقاضای وی مردود و پرونده اعاده می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزائی تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما آقایان م. س.پ. و غ. الف. نسبت به دادنامه شماره 100539 مورخ 7/7/1393 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1146 تهران قابل‌پذیرش نیست زیرا وقتی مشارالیهما به تاریخ 19/7/1393 به رأی بدوی #تسلیم شده‌اند (برگ‌های 148 و149 پرونده)و حتی دادگاه محترم بدوی به شرح مفاد برگ 159 پرونده به تقاضای #تخفیف نامبردگان رسیدگی و رأی صادر نموده است دیگر موجب قانونی برای تجدیدنظرخواهی آن‌ها در تاریخ مؤخر وجود ندارد بر این اساس و به استناد ماده236 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر #رد اعتراض تجدیدنظرخواهان صادر می‌گردد این رأی قطعی است.

🔹رئیس شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری


✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅بند 12 شروط ضمن عقد سند نکاح(وکالت در طلاق برای زوجه به علت اختیار کردنِ همسرِ دیگری ازسوی زوج)، منصرف از ازدواج موقت است؛ زیرا به زنی که برای چند ساعت یا چند روز، به عقد منقطع مردی در آمده، در عرف، همسر اطلاق نمی‌شود بنابراین ازدواج موقت زوج، موجب تحقق وکالت در طلاق برای زوجه نمی شود.به‌صرف اینکه فردی برای چند روز یا ساعت به عقد ازدواج زوج درآمده وی عرفاً همسر تلقی نمی‌شود و لذا شرط ضمن عقد جهت اعمال وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج برای زوجه دائم وی محقق نمی‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970908300763

⚫️خلاصه جریان پرونده

آقای غ.ر. به وکالت از خانم ب.الف.(فرجام‌خوانده) دادخواستی به‌طرفیت آقای م.م. به خواسته صدور #حکم_طلاق و #گواهی_عدم_امکان_سازش وفق بند 2و 12شرایط ضمن #عقد #ازدواج تقدیم دادگاه‌های عمومی مشهد نموده و توضیح داده موکله به‌موجب سند ازدواج رسمی در مورخه 1/11/1388 به عقد دائم خوانده درآمده که خوانده از ابتداً ازدواج به تکالیف خود عمل‌نکرده و بی‌اعتنا به کیان خانواده و روابط زناشویی بوده و بنا به اظهار موکله #اقرار به داشتن #همسر_دیگر نموده که در گزارش پلیس 110منعکس است و بارها به آوردن زنان اجنبی به محل سکونت اقدام نموده که با وساطت بزرگترها منجر به فیصله شده لکن اکنون که اقرار به داشتن همسر دیگر دارد استدعای صدور حکم به شرح ستون خواسته وفق بند 12از شرایط ضمن عقد دارم(ص 7 ضمایم اقرار زوج)در جلسه مورخ 2/2/92 که با حضور خواهان و وکیل تشکیل گردیده وکیل زوجه اظهار داشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است و علت درخواست طلاق را #ازدواج_مجدد_زوج و تحقق بند 12سند ازدواج اعلام می‌دارد خواهان و استشهادیه‌ای که به امضاء سه نفر رسیده و مفاداً حکایت از نشان دادن ورقه #صیغه_نامه‌ای توسط خوانده در رابطه با داشتن همه دیگر دارد به دادگاه تقدیم نموده «ص 16» درجلسه مورخ 27/3/92 که با حضور طرفین تشکیل گردیده طرفین پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری داوران خود را معرفی می‌نمایند آقای ح.الف.با تقدیم وکالت‌نامه از سوی زوج آقای م.م.اعلام وکالت نموده است م.س. داور زوجه نظر خود را به لحاظ ازدواج مجدد زوج و #کراهت_شدید زوجه از زوج و اینکه ۷ماه است همسرش را از منزل اخراج و قفل در را عوض کرده است به صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق اعلام داشته«ص 25» و داور زوج نظر خود را مبنی بر #مصلحت نبودن جدایی و طلاق زوجین به دادگاه ارائه نموده است«ص 26» شعبه 44 دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره 10106مورخ 29/4/92 در خصوص دادخواست طلاق خانم ب.الف. به‌طرفیت همسرش به علت تخلف نمودن خوانده از شرایط ضمن عقد(ازدواج مجدد انقطاعی)با عنایت صورت‌جلسه نیروی انتظامی بر اقرار و اعتراف خوانده بر عقد انقطاعی دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 1129و1130 ق.م. و بند 12شرط ضمن عقد سند نکاحیه با وکالت حاصله به خواهان اجازه می‌دهد با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق خود را مطلقه و دفتر طلاق را وکالتاً از سوی زوج و اصالتاً امضاء نماید زوج با وکالت آقای ح.الف. از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی برابر دادنامه شماره 2144مورخ 9/11/92 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است وکیل زوج در فرجه قانونی از رأی صادره در مقام تجدیدنظر فرجام‌خواهی نموده و در لایحه فرجامی اقرار زوج به ازدواج مجدد را ردّ و ادعای خواهان مبنی بر اینکه موکل وی با زن اجنبی درمنزل بوده کذب توصیف می‌نماید و ادامه می‌دهد حسب اظهار موکل وی در آن تاریخ در منزل نبوده و شهودی دارد پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای موسی جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

⚫️رای دیوان

اعتراض فرجامی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 2144-9/11/92صادره از شعبه پانزدهم خراسان رضوی وارد بوده و رأی صادره مآلاً مخدوش و قابلیت ابرام ندارد زیرا به نظر می‌رسد ادعای موضوع #ازدواج_موقت از سوی آقای م. (فرجام‌خواه) جهت خلاصی از تبعات قانونی خلوت با نامحرم طرح و سپس مورد انکار وی قرارگرفته است در ثانی شرط مستفاداز بند 12 #شروط_ضمن_عقد_سند_نکاحیه علی فرض تحقق ازدواج موقت منصرف از این نوع ازدواج است زیرا به زنی که برای چند ساعت یا چند روز به عقد منقطع مردی درآمده در #عرف همسر اطلاق نمی‌شود با توجه به‌مراتب دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
🔹مستشاران شعبه 23 دیوان عالی کشور
احمدی ـ جعفری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوانعالی_کشور_خانواده



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970221500372

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی_و_حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت #محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت #قیم وی اقامه گردد و از طرفی #منافع_عین_مستأجره قابل #تبعض_و_تفکیک نمی‌باشد و کلیه #ذي_نفعان می‌بایست به #داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص #دعـوی_تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به #قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه #اجور_معوقه و #تتمه_ثمن معامله #سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به #قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و #اقرار خوانده به عدم #پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه #دلیل پرداخت #اجور_معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان #وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنـی و 198، 519 و522 قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به #محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره 1078ـ30/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار #فاقد_مبنای_قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛ اولاًـ مطابـق مـاده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه #خوانده داده تا در صورت #عدم_اهلیت #پاسخ_ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست #محرز نیست که خوانده دارای #اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 مـاده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده، ثانیاً ـ تمامی خواندگان که #محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور #قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از #ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور #فاقد_وجاهت_قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و پرونـده جهت رسیدگی به #دادگاه_نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با #رد_اعتراض #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سؤال❓
@Lawpress

فردی #متهم است به ایراد #جرح_عمدی با #چاقو و به دلالت نظریات #پزشکی_قانونی #صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت #دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله #نظریه_پزشکی_قانونی و #اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت #عجز از #تودیع_وثیقه در #بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت #صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ #گذشت_یک_سال از #بازداشت متهم نامبرده را با #تبدیل_قرار_خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ #حقوق_شاکی_خصوصی و لزوم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل #وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به #جنبه_عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟

لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
@Lawpress

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد #اتخاذ_تصمیم در مورد نوع #قرار_تأمین با لحاظ #اصول_کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله #اصل_تناسب_تأمین با #قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات #تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری #خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام #گذشت_شاکی_خصوصی و #اسقاط_شکایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅چنانچه مشخص شود صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1390/08/18
🔹شماره رای نهایی: 9009970222803031

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 1156-10/8/89 شعبه 28 تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول #اعاده_دادرسی موضوع ماده 28 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 1189 مورخ 8/7/87 و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م.گ.) است به استناد بندهای 5 و7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و اسناد شخصی خود به صورت‌جلسه مورخ 9/9/84 #دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی #مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده 18 اصلاحی قانون مذکور) خانم ش.ف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورت‌جلسه مذکور... درخواست اعاده دادرسی نموده است علی‌هذا چون خواهان اعاده دادرسی #اقرار نموده است صورت‌جلسه مذکور در میان اوراق و اسناد #شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که #حیله و #تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری – امیری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣

⚫️رأی دیوان:

نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده این‌که متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و هم‌چنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅ارسال پیامک‌های عاشقانه اماره بر وقوع رابطه نامشروع است.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222101273

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 92103055-29/7/92 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1- ز.س. فرزند س.، 43 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ش.غ. 2- ه.ع. فرزند ح.، 46 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و شغل نظامی متهم هستند به ارتکاب #رابطه_نامشروع موضوع شکایت همسر متهمه م.ی. فرزند م.، 54 سـاله با وکالت م.الف.. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و ارائه پرینت #پیام_های_عاشقانه فی‌مابین متهمان و با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و نحوه آشنایی متهمان و نیز متهم ردیف دوم اقرار دارد خط تلفن همراه 910 متعلق به خود را در اختیار متهمه قرار داده بود و ملاحظه متون پیام‌های عاشقانه (صفحات 26 و 47) که مورد #اقرار صریح متهم به شرح ذیل صورت‌جلسه 27/8/92 قرار گرفت بیانگر #روابط_غیرشرعی و اعمال مندرج در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است، لذا به استناد ماده یاد شده و با اختیار حاصله از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند ث) به جهت حسن سابقه متهمان و فقد سابقه کیفری آنان و دارا بودن فرزندان بزرگسال و به جهت رعایت حفظ کانون خانواده هر یک از متهمان را مستحق #تخفیف می‌داند، لذا هر یک را به پرداخت سه میلیون ریال #جزای_نقدی #بدل_از_شلاق در حق صندوق دولت محکوم می‌کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از م.ی. از دادنامه شماره1016 مورخه 2/9/92 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ه.ع. و خانم ز.س. به اتهام نامشروع موضوع شکایت تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نموده‌اند؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅دسترسی به شناسه‌های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه‌ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه‌ای است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970270100119

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای م.ص. فرزند م.، 32ساله، بیکار، باسواد، مجرد، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ 4/10/91 متهم است به #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع به میزان 000/005/51 ریال موضوع شکایت آقای الف.ف. با وکالت آقای ن.ن. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی و تحقیقات و گزارش #پلیس_فتا فاتب متهم با دسترسی به #شناسه‌های_کارت_عابر_بانک شاکی و از طریق #سامانه_رایانه‌ای ( #اینترنت) مبادرت به #انتقال_وجه از حساب شاکی به حساب دیگری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به #اقرار مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هرچند در مرحله دادرسی منکر اقدام ارتکابی شده است و نظر به اینکه حسب پاسخ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتقال از طریق #آی_پی متعلق به متهم انجام گرفته است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله اقدام مشابه متهم با مشارکت افراد دیگری که منجر به تشکیل پرونده علیه آنان در مرجع قضایی دیگری گردیده، دادگاه توجهاً به اقدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده #غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای است که منجر به بردن مال متعلق به دیگری شده است و نظر به اینکه ماده 13 #قانون_جرایم_رایانه_ای با ذکر مصادیق تمثیلی استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه‌ای، بردن مال از این طریق را جرم‌انگاری نموده است لذا دادگاه اقدام مرتکب را مصداق بزه ماده قانونی دانسته و با رد ماده استنادی دادسرا با تغییر عنوان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامشروع به #بردن_مال_متعلق_به_دیگری با استفاده غیرمجاز از #سامانه_های_رایانه_ای مستنداً به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای با رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ناظر بر این تبصره به شماره 654ـ10/7/1390 وی رابه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/000/51 ریال به شاکی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. از دادنامه شماره 1103 مورخ 18/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای و بردن مال غیر (آقای الف.ف.) از این طریق به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا با توجه به شکایت شاکی و پرینت حساب وی و اینکه حسب محتویات پرونده محرز است که تجدیدنظرخواه با استفاده از آی‌پی که به نام خانم الف.ع. درست نموده مبادرت به برداشت از #حساب شاکی نموده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و انطباق عمل ارتکابی با قانون و تعیین مجازات بدون اشکال می‌باشد و ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی/پژوهشگاه قوه‌ قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅صرف مکالمه تلفنی جرم (رابطه نامشروع دون زنا) محسوب نمی‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970223200231

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع شکایت آقای م.ر. همسر متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً شاکی بیان داشته است که در تاریخ 23/10/90 به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی مطالبه نموده و نام‌برده از این امر امتناع نموده است. در بررسی #پرینت_مکالمات اخذ شده از اداره مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود 40 روز 1700 مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است. متهم ردیف دوم درمقام دفاع در نزد ضابطان قضایی (منعکس در صفحه 73 پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود 4 ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در شعبه بازپرسی نیز اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، #اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب بزه معنونه از سوی متهمان موصوف محرز تشخیص و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت آنان هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند دادگستری اهل و ساکن تهران دایر به رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه 7 تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از اخلاق می‌باشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب نظر مشورتی شماره 3880/7 مورخ 19/4/81 اداره کل امورحقوقی قوه قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ فلذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و عدم حصول قناعت وجدانی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظراستان تهران است و در مورد دو متهم دیگرحضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره 910001441 مورخ 14/12/1391 اصداری از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) محکوم به تحمل سی ضربه شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 و ماده 250 قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970221500372

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی_و_حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم‌نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت #محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت #قیم وی اقامه گردد و از طرفی #منافع_عین_مستأجره قابل #تبعض_و_تفکیک نمی‌باشد و کلیه #ذي_نفعان می‌بایست به #داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی صادر و اعلام می‌گـردد و درخصـوص #دعـوی_تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به #قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه #اجور_معوقه و #تتمه_ثمن معامله #سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به #قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و #اقرار خوانده به عدم #پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه #دلیل پرداخت #اجور_معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان #وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنـی و 198، 519 و522 قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به #محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی‌پور

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره 1078ـ30/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار #فاقد_مبنای_قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛ اولاًـ مطابـق مـاده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گـذار این حـق را بـه #خوانده داده تا در صورت #عدم_اهلیت #پاسخ_ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست #محرز نیست که خوانده دارای #اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 مـاده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده، ثانیاً ـ تمامی خواندگان که #محجور نبوده‌اند و دادگاه نمی‌توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور #قرار نماید علی‌ایحال صرف‌نظر از #ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور #فاقد_وجاهت_قانونی مـی‌باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و پرونـده جهت رسیدگی به #دادگاه_نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با #رد_اعتراض #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سؤال❓
@Lawpress

فردی #متهم است به ایراد #جرح_عمدی با #چاقو و به دلالت نظریات #پزشکی_قانونی #صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت #دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله #نظریه_پزشکی_قانونی و #اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت #عجز از #تودیع_وثیقه در #بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت #صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ #گذشت_یک_سال از #بازداشت متهم نامبرده را با #تبدیل_قرار_خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ #حقوق_شاکی_خصوصی و لزوم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل #وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به #جنبه_عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟

لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
@Lawpress

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد #اتخاذ_تصمیم در مورد نوع #قرار_تأمین با لحاظ #اصول_کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله #اصل_تناسب_تأمین با #قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات #تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری #خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام #گذشت_شاکی_خصوصی و #اسقاط_شکایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅چنانچه مشخص شود صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی در میان اوراق و اسناد شخصی خواهان بوده و تا به حال ارائه نشده، موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1390/08/18
🔹شماره رای نهایی: 9009970222803031

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

آقای م.گ. به طرفیت خانم ش. و آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 1156-10/8/89 شعبه 28 تجدیدنظر استان تهران که متضمن قبول #اعاده_دادرسی موضوع ماده 28 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 1189 مورخ 8/7/87 و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (م.گ.) است به استناد بندهای 5 و7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نموده است خواهان اعاده دادرسی مدعی شده است از میان اوراق و اسناد شخصی خود به صورت‌جلسه مورخ 9/9/84 #دسترسی پیدا نمود در حالی که جریان دادرسی قبلی #مکتوم مانده و مقتضای اعاده دادرسی (موضوع ماده 18 اصلاحی قانون مذکور) خانم ش.ف. با ترفند و مکتوم نگاه داشتن صورت‌جلسه مذکور... درخواست اعاده دادرسی نموده است علی‌هذا چون خواهان اعاده دادرسی #اقرار نموده است صورت‌جلسه مذکور در میان اوراق و اسناد #شخصی خودش بوده لذا موضوع منطبق با سند مکتوم مندرج در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست از طرف دیگر حکمی که #حیله و #تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون مرقوم را اثبات کند ارائه نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی به شرح مذکور درخور پذیرش نیست به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری – امیری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در صورتيكه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسايل الاسهل و فالاسهل تمسك نمايد تا از دست مقتول رهايى يابد ،اقدام او دفاع مشروع نمى باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٢/١٤
🔹شماره راى نهايى :٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨٤٠٠٠٥٣

⚫️رأی دیوان:

نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی پ.غ. وکیل تسخیری م.ج. نسبت به رأی مذکور چون از سوی وی دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استدلال هم ایراد مؤثری ملاحظه نمی‌شود نظر به #فرار متهم به مدت حدود دو سال و آموزش‌های دفاعی در این مدت و #اقرار وی مبنی بر پرت کردن چاقو به سمت #مقتول که #نوعاً_کشنده است و گواهی پزشکی که علت #قتل را بریدگی رگ حیاتی (عناصر حیاتی) و عوارض ناشی از آن اعلام کرده این‌که متهم می‌گوید چاقو را پرت کردم نمی‌دانم به کجایش خورد دفاع غیرموجه و برای فرار از مجازات است زیرا اولاً ایراد ضرب از سوی مقتول به متهم مورد سئوال و تأمل است اگر زخمی شده بود چرا فرار می‌کند و چرا به #پزشکی_قانونی مراجعه نمی‌نماید تا برای خود وسیله دفاعی مشروع قرار دهد زدن شاه رگ گردن یک امر عمدی و هدف‌گیری است نه پرتاب چاقو پرت چاقو بدون هدف چرا باید به شاه رگ بخورد نه به جای دیگر مقتول علی‌هذا #دفاع_مشروع نمی‌تواند باشد و هم‌چنین متهم راه #فرار داشته می‌توانسته به وسایل #الاسهل_فالاسهل تمسک نماید فرار را انتخاب کند و از دست مقتول رهایی یابد. علی‌هذا ایرادی بر رأی معترض‌عنه وارد نمی‌باشد به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅بند 12 شروط ضمن عقد سند نکاح(وکالت در طلاق برای زوجه به علت اختیار کردنِ همسرِ دیگری ازسوی زوج)، منصرف از ازدواج موقت است؛ زیرا به زنی که برای چند ساعت یا چند روز، به عقد منقطع مردی در آمده، در عرف، همسر اطلاق نمی‌شود بنابراین ازدواج موقت زوج، موجب تحقق وکالت در طلاق برای زوجه نمی شود.به‌صرف اینکه فردی برای چند روز یا ساعت به عقد ازدواج زوج درآمده وی عرفاً همسر تلقی نمی‌شود و لذا شرط ضمن عقد جهت اعمال وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج برای زوجه دائم وی محقق نمی‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970908300763

⚫️خلاصه جریان پرونده

آقای غ.ر. به وکالت از خانم ب.الف.(فرجام‌خوانده) دادخواستی به‌طرفیت آقای م.م. به خواسته صدور #حکم_طلاق و #گواهی_عدم_امکان_سازش وفق بند 2و 12شرایط ضمن #عقد #ازدواج تقدیم دادگاه‌های عمومی مشهد نموده و توضیح داده موکله به‌موجب سند ازدواج رسمی در مورخه 1/11/1388 به عقد دائم خوانده درآمده که خوانده از ابتداً ازدواج به تکالیف خود عمل‌نکرده و بی‌اعتنا به کیان خانواده و روابط زناشویی بوده و بنا به اظهار موکله #اقرار به داشتن #همسر_دیگر نموده که در گزارش پلیس 110منعکس است و بارها به آوردن زنان اجنبی به محل سکونت اقدام نموده که با وساطت بزرگترها منجر به فیصله شده لکن اکنون که اقرار به داشتن همسر دیگر دارد استدعای صدور حکم به شرح ستون خواسته وفق بند 12از شرایط ضمن عقد دارم(ص 7 ضمایم اقرار زوج)در جلسه مورخ 2/2/92 که با حضور خواهان و وکیل تشکیل گردیده وکیل زوجه اظهار داشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است و علت درخواست طلاق را #ازدواج_مجدد_زوج و تحقق بند 12سند ازدواج اعلام می‌دارد خواهان و استشهادیه‌ای که به امضاء سه نفر رسیده و مفاداً حکایت از نشان دادن ورقه #صیغه_نامه‌ای توسط خوانده در رابطه با داشتن همه دیگر دارد به دادگاه تقدیم نموده «ص 16» درجلسه مورخ 27/3/92 که با حضور طرفین تشکیل گردیده طرفین پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری داوران خود را معرفی می‌نمایند آقای ح.الف.با تقدیم وکالت‌نامه از سوی زوج آقای م.م.اعلام وکالت نموده است م.س. داور زوجه نظر خود را به لحاظ ازدواج مجدد زوج و #کراهت_شدید زوجه از زوج و اینکه ۷ماه است همسرش را از منزل اخراج و قفل در را عوض کرده است به صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق اعلام داشته«ص 25» و داور زوج نظر خود را مبنی بر #مصلحت نبودن جدایی و طلاق زوجین به دادگاه ارائه نموده است«ص 26» شعبه 44 دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره 10106مورخ 29/4/92 در خصوص دادخواست طلاق خانم ب.الف. به‌طرفیت همسرش به علت تخلف نمودن خوانده از شرایط ضمن عقد(ازدواج مجدد انقطاعی)با عنایت صورت‌جلسه نیروی انتظامی بر اقرار و اعتراف خوانده بر عقد انقطاعی دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 1129و1130 ق.م. و بند 12شرط ضمن عقد سند نکاحیه با وکالت حاصله به خواهان اجازه می‌دهد با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق خود را مطلقه و دفتر طلاق را وکالتاً از سوی زوج و اصالتاً امضاء نماید زوج با وکالت آقای ح.الف. از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی برابر دادنامه شماره 2144مورخ 9/11/92 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است وکیل زوج در فرجه قانونی از رأی صادره در مقام تجدیدنظر فرجام‌خواهی نموده و در لایحه فرجامی اقرار زوج به ازدواج مجدد را ردّ و ادعای خواهان مبنی بر اینکه موکل وی با زن اجنبی درمنزل بوده کذب توصیف می‌نماید و ادامه می‌دهد حسب اظهار موکل وی در آن تاریخ در منزل نبوده و شهودی دارد پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای موسی جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

⚫️رای دیوان

اعتراض فرجامی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 2144-9/11/92صادره از شعبه پانزدهم خراسان رضوی وارد بوده و رأی صادره مآلاً مخدوش و قابلیت ابرام ندارد زیرا به نظر می‌رسد ادعای موضوع #ازدواج_موقت از سوی آقای م. (فرجام‌خواه) جهت خلاصی از تبعات قانونی خلوت با نامحرم طرح و سپس مورد انکار وی قرارگرفته است در ثانی شرط مستفاداز بند 12 #شروط_ضمن_عقد_سند_نکاحیه علی فرض تحقق ازدواج موقت منصرف از این نوع ازدواج است زیرا به زنی که برای چند ساعت یا چند روز به عقد منقطع مردی درآمده در #عرف همسر اطلاق نمی‌شود با توجه به‌مراتب دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
🔹مستشاران شعبه 23 دیوان عالی کشور
احمدی ـ جعفری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوانعالی_کشور_خانواده



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

✅️ابطال بخشنامه وزارت کار که اقرار وکیل علیه موکل را معتبر می‌دانست
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹️تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶
🔹️مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹️شاکی: آقای سعید کنعانی
🔹️طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
🔹️موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰- ۱۳۹۲/۹/۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

⚫️رأى هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که «اطلاق بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر میدارد: «همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل حتى اقرار وى علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می باشد»، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔹️حکمتعلی مظفری، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#دیوان_عدالت_اداری #اقرار_وکیل_علیه_موکل

✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi