✅ثبت ٤٣ میلیارد تومان کلاهبرداری و تراکنش غیرمجاز
@Lawpress

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات:
🔹پلیس فتا به عنوان پلیس امنیت #فضای_مجازی اعلام می کند که بیش از ٦٠ درصد شکایت های اعلامی به آن، مربوط به برداشت های غیرمجاز بانکی است.

🔹آمار #پلیس_فتا نشان می دهد در نیمه اول امسال حدود ٤٢ میلیارد تومان کلاهبرداری و تراکنش غبرمجاز در فضای الکترونیک انجام شده است.

🔹با توجه به حجم بالای شکایات و همچنین برداشت‌های غیرمجاز بانکی و از سویی عدم مسئولیت بانک‌ها در این مورد از شبکه بانکی می‌خواهم که به ارتقای امنیت در حوزه الکترونیک توجه ویژه داشته باشند./صداوسیما

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅دسترسی به شناسه‌های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه‌ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه‌ای است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970270100119

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای م.ص. فرزند م.، 32ساله، بیکار، باسواد، مجرد، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ 4/10/91 متهم است به #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع به میزان 000/005/51 ریال موضوع شکایت آقای الف.ف. با وکالت آقای ن.ن. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی و تحقیقات و گزارش #پلیس_فتا فاتب متهم با دسترسی به #شناسه‌های_کارت_عابر_بانک شاکی و از طریق #سامانه_رایانه‌ای ( #اینترنت) مبادرت به #انتقال_وجه از حساب شاکی به حساب دیگری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به #اقرار مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هرچند در مرحله دادرسی منکر اقدام ارتکابی شده است و نظر به اینکه حسب پاسخ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتقال از طریق #آی_پی متعلق به متهم انجام گرفته است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله اقدام مشابه متهم با مشارکت افراد دیگری که منجر به تشکیل پرونده علیه آنان در مرجع قضایی دیگری گردیده، دادگاه توجهاً به اقدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده #غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای است که منجر به بردن مال متعلق به دیگری شده است و نظر به اینکه ماده 13 #قانون_جرایم_رایانه_ای با ذکر مصادیق تمثیلی استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه‌ای، بردن مال از این طریق را جرم‌انگاری نموده است لذا دادگاه اقدام مرتکب را مصداق بزه ماده قانونی دانسته و با رد ماده استنادی دادسرا با تغییر عنوان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامشروع به #بردن_مال_متعلق_به_دیگری با استفاده غیرمجاز از #سامانه_های_رایانه_ای مستنداً به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای با رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ناظر بر این تبصره به شماره 654ـ10/7/1390 وی رابه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/000/51 ریال به شاکی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. از دادنامه شماره 1103 مورخ 18/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای و بردن مال غیر (آقای الف.ف.) از این طریق به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا با توجه به شکایت شاکی و پرینت حساب وی و اینکه حسب محتویات پرونده محرز است که تجدیدنظرخواه با استفاده از آی‌پی که به نام خانم الف.ع. درست نموده مبادرت به برداشت از #حساب شاکی نموده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و انطباق عمل ارتکابی با قانون و تعیین مجازات بدون اشکال می‌باشد و ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی/پژوهشگاه قوه‌ قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅دسترسی به شناسه‌های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه‌ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه‌ای است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970270100119

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای م.ص. فرزند م.، 32ساله، بیکار، باسواد، مجرد، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ 4/10/91 متهم است به #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع به میزان 000/005/51 ریال موضوع شکایت آقای الف.ف. با وکالت آقای ن.ن. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی و تحقیقات و گزارش #پلیس_فتا فاتب متهم با دسترسی به #شناسه‌های_کارت_عابر_بانک شاکی و از طریق #سامانه_رایانه‌ای ( #اینترنت) مبادرت به #انتقال_وجه از حساب شاکی به حساب دیگری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به #اقرار مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هرچند در مرحله دادرسی منکر اقدام ارتکابی شده است و نظر به اینکه حسب پاسخ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتقال از طریق #آی_پی متعلق به متهم انجام گرفته است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله اقدام مشابه متهم با مشارکت افراد دیگری که منجر به تشکیل پرونده علیه آنان در مرجع قضایی دیگری گردیده، دادگاه توجهاً به اقدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده #غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای است که منجر به بردن مال متعلق به دیگری شده است و نظر به اینکه ماده 13 #قانون_جرایم_رایانه_ای با ذکر مصادیق تمثیلی استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه‌ای، بردن مال از این طریق را جرم‌انگاری نموده است لذا دادگاه اقدام مرتکب را مصداق بزه ماده قانونی دانسته و با رد ماده استنادی دادسرا با تغییر عنوان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامشروع به #بردن_مال_متعلق_به_دیگری با استفاده غیرمجاز از #سامانه_های_رایانه_ای مستنداً به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای با رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ناظر بر این تبصره به شماره 654ـ10/7/1390 وی رابه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/000/51 ریال به شاکی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. از دادنامه شماره 1103 مورخ 18/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای و بردن مال غیر (آقای الف.ف.) از این طریق به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا با توجه به شکایت شاکی و پرینت حساب وی و اینکه حسب محتویات پرونده محرز است که تجدیدنظرخواه با استفاده از آی‌پی که به نام خانم الف.ع. درست نموده مبادرت به برداشت از #حساب شاکی نموده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و انطباق عمل ارتکابی با قانون و تعیین مجازات بدون اشکال می‌باشد و ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی/پژوهشگاه قوه‌ قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅دسترسی به شناسه‌های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه‌ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه‌ای است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970270100119

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای م.ص. فرزند م.، 32ساله، بیکار، باسواد، مجرد، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ 4/10/91 متهم است به #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع به میزان 000/005/51 ریال موضوع شکایت آقای الف.ف. با وکالت آقای ن.ن. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی و تحقیقات و گزارش #پلیس_فتا فاتب متهم با دسترسی به #شناسه‌های_کارت_عابر_بانک شاکی و از طریق #سامانه_رایانه‌ای ( #اینترنت) مبادرت به #انتقال_وجه از حساب شاکی به حساب دیگری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به #اقرار مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هرچند در مرحله دادرسی منکر اقدام ارتکابی شده است و نظر به اینکه حسب پاسخ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتقال از طریق #آی_پی متعلق به متهم انجام گرفته است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله اقدام مشابه متهم با مشارکت افراد دیگری که منجر به تشکیل پرونده علیه آنان در مرجع قضایی دیگری گردیده، دادگاه توجهاً به اقدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده #غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای است که منجر به بردن مال متعلق به دیگری شده است و نظر به اینکه ماده 13 #قانون_جرایم_رایانه_ای با ذکر مصادیق تمثیلی استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه‌ای، بردن مال از این طریق را جرم‌انگاری نموده است لذا دادگاه اقدام مرتکب را مصداق بزه ماده قانونی دانسته و با رد ماده استنادی دادسرا با تغییر عنوان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامشروع به #بردن_مال_متعلق_به_دیگری با استفاده غیرمجاز از #سامانه_های_رایانه_ای مستنداً به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای با رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ناظر بر این تبصره به شماره 654ـ10/7/1390 وی رابه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/000/51 ریال به شاکی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. از دادنامه شماره 1103 مورخ 18/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای و بردن مال غیر (آقای الف.ف.) از این طریق به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا با توجه به شکایت شاکی و پرینت حساب وی و اینکه حسب محتویات پرونده محرز است که تجدیدنظرخواه با استفاده از آی‌پی که به نام خانم الف.ع. درست نموده مبادرت به برداشت از #حساب شاکی نموده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و انطباق عمل ارتکابی با قانون و تعیین مجازات بدون اشکال می‌باشد و ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی/پژوهشگاه قوه‌ قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅صورت‌جلسه نشست قضائی با موضوع میزان اعتبار قضایی نظرات کارشناسان پلیس فتا در پرونده های کیفری
@Lawpress_Arayeghazayi

💢برگزار شده توسط
استان قم/ شهر قم

🔹تاریخ برگزاری:
۱۳۹۷/۰۸/۲۴

🔵پرسش:

اعتبار قضایی نظرات کارشناسان #پلیس_فتا در پرونده های کیفری تا چه میزان است؟

⬛️نظر اکثریت:

اقدام پلیس فتا و تنظیم صورتجلسات آن نهاد، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات ضابطین بوده و در ردیف اقدامات سایر واحدهای نیروی انتظامی است و گزارش مرجع انتظامی بر اساس عملیات علمی و فنی در کشف جرم محسوب می گردد؛ لذا متهمان می توانند در صورت عدم پذیرش اتهامات مندرج در گزارش پلیس فتا، تقاضای ارجاع پرونده را به کارشناس رسمی و متخصصین مربوط نمایند و نظر کارشناسان رسمی در مخالفت با مفاد گزارش پلیس فتا باعث تزلزل در مفاد گزارش و جریان اصل برائت خواهد بود.

◼️نظر اقلیت:
@Lawpress_Arayeghazayi

گزارش پلیس فتا اگر چه در قالب گزارش یک مرجع انتظامی است؛ ولی مستند به کارشناسی برخی از پرسنل آموزش دیده است که می تواند به عنوان یک نظریه کارشناسی تلقی گردد؛ اما در هر حال متهم حق اعتراض به آن و تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی را در خارج از دایره نیروی انتظامی دارد.

🔲نظر هیئت عالی:

نظریه اکثریت صحیح می باشد و نظریه مامورین پلیس فتا همانگونه که در نظریه اکثریت هم ذکر شده است، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات ضابطان دادگستری می باشد./سامانه نشستهای قضایی
#نشست_قضایی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page