وزير دادگسترى:
✅اختصاص منابع لازم برای فعالیت صندوق جبران خسارت ناشی ازاشتباه قاضی در لایحه بودجه ۹۶
https://telegram.me/lawpress
وزیر دادگستری با بیان اینکه منابع لازم برای فعالیت #کمیسیون #جبران #خسارت ناشی از#اشتباه #قاضی در لایحه بودجه سال ۹۶ در نظر گرفته می شود،گفت: این قانون از زمان ابلاغ آیین نامه توسط دستگاه قضایی قابلیت اجرایی دارد و عطف به ماسبق نمی شود.

مصطفی پور محمدی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص آخرین اقدامات این وزارتخانه برای اجرای قانون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، گفت: آیین نامه این موضوع توسط مسئولان قضایی تهیه و آماده شده و رییس قوه قضاییه هم این آیین نامه را تائید کردند، بنابراین منتظر ابلاغ این آیین نامه از سوی قوه قضاییه برای اجرا هستیم.

وی با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیاز برای فعالیت کمیسیون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی باید در ردیف بودجه سالانه در نظر گرفته شود، افزود: دولت در لایحه بودجه سال آینده بودجه مورد نیاز برای این موضوع را درنظر خواهد گرفت، البته برآورد دقیقی در حال حاضر از میزان بودجه مورد نیاز برای این کار وجود ندارد.
@lawpress
پورمحمدی با بیان اینکه از دولت خواسته می شود مبلغ اولیه ای را دربودجه سال آینده برای فعالیت این کمیسیون درنظر بگیرد، تصریح کرد: در صورت تامین بودجه مورد نیاز هر فردی که مشخص شود به طور ناصحیح به زندان رفته می تواند از این قانون استفاده کند، البته این قانون از زمان تصویب و ابلاغ آیین نامه قابلیت اجرایی دارد و عطف به ماسبق نمی شود.

وزیر دادگستری درخصوص اینکه چرا تاکنون تنها 10 زندانی در کشور از پابند الکترونیک استفاده کردند، گفت: این موضوع دارای اشکالات فنی است و سازمان زندان ها مشغول رفع مشکلات هستند. #خبر
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

معاون منابع انسانی قوه قضاییه عنوان کرد
✅جذب 800 قاضی در انتظار تصویب مجلس / نتایج آزمون تشریحی قضاوت بهمن ماه اعلام می شود
https://telegram.me/lawpress
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا امینی در حاشیه افتتاح نمایشگاه مرکز انتشارات و مطبوعات قوه قضاییه در خصوص #جذب #قضات در برنامه ششم توسعه گفت: ما جذب 800 نفر #قاضی را مدنظر داریم که امیدواریم مجلس موضوع را تصویب کرده و اعتبارات لازم تخصیص دهند.

وی درباره اینکه آیا از برنامه جذب قضات عقب هستید یا خیر ؟ گفت: خیر. عقب نیستیم و در برنامه پنجم که چهار سال آنرا انجام دادیم شاید 400 نفر کمتر از برنامه مدنظر بودیم یعنی به ازای 4هزار نفر 3600 نفر جذب کردیم.

امینی درباره اینکه برنامه جذب قضات در برنامه ششم توسعه چگونه است گفت: هر انچه که مجلس تصویب کند ما دنبال می کنیم.

وی درباره اینکه #نتایج #آزمون #تشریحی قضاوت که قرار است در دی ماه برگزار شود چه زمانی اعلام می شود؟ گفت: نتایج ان در بهمن ماه اعلام می شود.

امینی درباره اینکه آیا در آزمون امسال قضاوت اعتراضی را داشته اید؟ گفت: خیر. اعتراضی واصل نشده است.
امینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برنامه ششم اولویت با جذب عمومی قضات است یا جذب تخصصی؟ گفت: اولویت های ما کیفی است و کاری به اینکه نحوه جذب چگونه است نداریم زیرا کیفیت برای ما مهم است.

وی افزود: ما زمانی که نیازها را بررسی می کنیم ممکن است براساس آن نیازها جذب هایی داشته باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین امینی همچنین دررابطه با منابع بودجه پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: بودجه پژوهشگاه در ردیف بودجه های عمومی کشور قرار دارد که اکنون سه سال است که آن بودجه از ردیف بودجه های عمومی کشور تامین می شود.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه درباره لایحه بودجه سال 96 نیز گفت: طبیعتا نسبت به این بودجه رضایت نداریم و انتظارات بیشتری با توجه به قانون آیین دادرسی جدید داشتیم اما به دلیل اینکه محدودیت در کل کشور است این محدودیت را می پذیریم.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅پرویز تتو دستگیر شد
https://telegram.me/lawpress
#قاضی #منصوری:

- #پرویز #تتو با فعالیت‌های سازمان‌یافته خود اقدام به آموزش تعدادی افراد و آشناکردن آنها با تصاویر مربوط به نمادهای #شیطان‌پرستی و #مستهجن کرده است.

- پس از چند ماه کار اطلاعاتی مشخص شد 3 عضو اصلی این باند با اجاره یک واحد مسکونی اقدام به تبلیغات فعالیت غیرقانونی و مجرمانه خود در فضای مجازی کرده و دختران و پسران را به این واحد دعوت کرده و اقدام به انجام تتو روی بدن آنها با تصاویر غیراخلاقی، نمادهای شیطان پرستی، نمادهای فرهنگ غربی و مبتذل می‌کردند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅خسارات ناشی از تصمیات قضایی، در صورتی قابل مطالبه است که 1ـ مستقیماً بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی وارد می‌شود و 2ـ قبلاً در دادگاه عالی انتظامی قضات به تقصیر قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/08
🔹شماره رای نهایی: 9209970221300441
📝رای بدوی
در خصوص دادخواست ح.م. به وکالت از م.خ. فرزند م. به طرفیت خواندگان 1ـ ح.ف. 2ـ ج.الف. 3ـ م.ک. 4ـ م.الف. 5ـ م.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/130 ریال به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان در جلسات دادگاه مبنی بر این‌که «‌ خواهان دادخواستی به طرفیت خانم س.ع. در شعبه 19 دادگاه عمومی تهران مبنی بر مطالبه یک فقره چک به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان با احتساب خسارات قانونی مطرح می‌نماید که پس از رسیدگی رأی به محکومیت خوانده صادر می‌گردد و حکم مذکور عیناً در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید می‌گردد. پس از صدور اجراییه و بازداشت خوانده به درخواست خوانده در شعبه چهارم تشخیص پرونده مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و آرای صادره نقض می‌گردند و دعوای خواهان مردود اعلام می‌گردد و قبل از رسیدگی ماهوی چون خوانده در بازداشت بوده با قرار توقف اجرای حکم خوانده بدون أخذ هیچ‌گونه تأمین و وثیقه آزاد می‌گردد و سپس حکم مذکور از سوی خواهان مورد اعتراض واقع شده و با اعاده دادرسی آن موافقت می‌گردد و به شعبه 25 دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود و شعبه 25 دیوان‌عالی کشور حکم صادره از سوی شعبه چهارم تشخیص را نقض و آرای صادره بدوی و تجدیدنظر را تأیید می‌نماید. حالیه به سبب این‌که خوانده بدوی بدون أخذ هیچ‌گونه وثیقه و تضمین با رأی شعبه چهارم تشخیص آزاد گردیده و مجهول‌المکان است و امکان اجرای احکام صادره له خواهان وجود ندارد لذا بر اساس ماده 171 قانون اساسی از آنجایی‌که خواهان متحمل ضرر و زیان و خسارت در اثر اقدام اعضای محترم شعبه چهار تشخیص گردیده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر جبران و رفع ضرر و زیان وارده را دارد » . دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدافعات خواندگان طی لوایح ارسالی، نظر به این‌که اولاً ـ خساراتی مطابق ماده 171 قانون اساسی قابل مطالبه است که مستقیماً بر اثر #تقصیر یا #اشتباه #قاضی به کسی وارد می‌شود (از قبیل: حبس، شلاق، جزای نقدی و ...) و ثانیاً ـ در زمانی خسارت قابل مطالبه است که قبلاً در #دادگاه #انتظامی #قضات به #تقصیر #قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد (نظریه مشورتی شماره 4637/7 مورخ 1/8/1378) ، در صورتی‌که اولاً ـ اقدامات خواندگان مطابق مقررات بوده (مطابق ذیل ماده 28 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) و ثانیاً ـ خواهان دلیل و مدرکی که تقصیر خواندگان را و محکومیت انتظامی آنان را ثابت نماید ارائه نداده است بنابراین دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص داده حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میریان

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 90/593 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است نظر به این‌که دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و منطبق بر مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال قانونی صادر شده است با توجه به این‌که تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض مؤثری در نقض دادنامه مزبور ارائه و ابراز ننموده است، دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته مالاً دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناٌ تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حجازی‌فر ـ حسین‌خانی #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات
@Lawpress

1️⃣نظریه723/7
تاریخ نظریه1391/04/14
🔹نظریه:
علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده 22 قانون نظارت بر رفتار #قضات مصوب 1390 و ماده 392 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه #تخلفی اداری(ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی #قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است.

2️⃣شماره نظریه1500/92/7
تاریخ نظریه1392/08/12
🔹نظریه:
با توجه به اینکه موارد موقوف شدن #تعقیب_انتظامی_قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

3️⃣شماره نظریه62/7
تاریخ نظریه1391/01/22
🔹نظریه:
اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.
@Lawpress

4️⃣شماره نظریه2536/92/7
تاریخ نظریه1392/12/28
🔹نظریه:
مادام که قاضی از شغل قضاء معلق نشده باشد( جز در جرایم غیر عمدی موضوع ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات که دارای احکام خاص است) هرگونه اقدام تعقیبی از جمله احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت، محل کار و .... وی ممنوع است و در این امر تفاوتی بین جرایم مشهود و غیر مشهود نمی باشد. #تخلفات_قضات


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅محکومیت صادق زیباکلام به 18 ماه حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی
@Lawpress

🔹استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

🔹#صادق_زیبا_کلام در گفت و گو با خبرنگار جماران ، در خصوص رای دادگاه اش که قرار بود امروز به وی ابلاغ شود، گفت: صبح امروز در مراجعه ای که به شعبه 15 دادگاه انقلاب داشتم #قاضی_صلواتی حکم محکومیتم را به من ابلاغ کرد.
زیباکلام اظهار داشت: در حکم ابلاغی دادگاه بدوی به 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت کامل سیاسی و اجتماعی محکوم شده ام.

🔹وی در توضیح محرومیت سیاسی و اجتماعی گفت: در حکم دادگاه نوشته شده است که او به مدت 2 سال حق سخنرانی، نوشتن مقاله، مصاحبه و حضور در فضای مجازی را ندارد.

🔹هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اتهام من تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به منظور نظام به دلیل مصاحبه با رادیو آلمان در مورد اعتراضات دی ماه کشور بود که دادگاه اینجانب را در این خصوص مقصر شناخت و 20 روز از امروز فرصت دارد تا به رای صادره اعتراض نماید.
🔹وی گفت: من در هیچ یک از محاکماتم از وکیل استفاده نمی کنم چرا که معتقدم اساس و مبنای اتهاماتم حقوقی نیست و جرمم سیاسی است. لذا وکیل نمی تواند کمکی به تبرئه ام کند.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

فردی #متهم است به ایراد #جرح_عمدی با #چاقو و به دلالت نظریات #پزشکی_قانونی #صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت #دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله #نظریه_پزشکی_قانونی و #اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت #عجز از #تودیع_وثیقه در #بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت #صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ #گذشت_یک_سال از #بازداشت متهم نامبرده را با #تبدیل_قرار_خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ #حقوق_شاکی_خصوصی و لزوم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل #وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به #جنبه_عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟

لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
@Lawpress

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد #اتخاذ_تصمیم در مورد نوع #قرار_تأمین با لحاظ #اصول_کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله #اصل_تناسب_تأمین با #قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات #تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری #خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام #گذشت_شاکی_خصوصی و #اسقاط_شکایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نظریه مشورتی کاربردی راجع به جرم محاربه
@Lawpress

۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که #مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟

۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود #اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟

❇️نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، #ارعاب مردم توسط #کشیدن_سلاح به نحوی که موجب #ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و #وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.

۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد_جان، #مال یا #ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل_سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند #مشمول عنوان محاربه باشد و #سلاح اعم است از اسلحه #سرد یا #گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص #مصداق آن با #قاضی_رسیدگی_کننده است.


◀️ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.


✅تلگرام🔻
‏ https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات
@Lawpress

1️⃣نظریه723/7
تاریخ نظریه1391/04/14
🔹نظریه:
علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده 22 قانون نظارت بر رفتار #قضات مصوب 1390 و ماده 392 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه #تخلفی اداری(ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی #قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است.

2️⃣شماره نظریه1500/92/7
تاریخ نظریه1392/08/12
🔹نظریه:
با توجه به اینکه موارد موقوف شدن #تعقیب_انتظامی_قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

3️⃣شماره نظریه62/7
تاریخ نظریه1391/01/22
🔹نظریه:
اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.
@Lawpress

4️⃣شماره نظریه2536/92/7
تاریخ نظریه1392/12/28
🔹نظریه:
مادام که قاضی از شغل قضاء معلق نشده باشد( جز در جرایم غیر عمدی موضوع ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات که دارای احکام خاص است) هرگونه اقدام تعقیبی از جمله احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت، محل کار و .... وی ممنوع است و در این امر تفاوتی بین جرایم مشهود و غیر مشهود نمی باشد. #تخلفات_قضات


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

فردی #متهم است به ایراد #جرح_عمدی با #چاقو و به دلالت نظریات #پزشکی_قانونی #صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت #دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله #نظریه_پزشکی_قانونی و #اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت #عجز از #تودیع_وثیقه در #بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت #صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ #گذشت_یک_سال از #بازداشت متهم نامبرده را با #تبدیل_قرار_خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ #حقوق_شاکی_خصوصی و لزوم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل #وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به #جنبه_عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟

لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
@Lawpress

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد #اتخاذ_تصمیم در مورد نوع #قرار_تأمین با لحاظ #اصول_کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله #اصل_تناسب_تأمین با #قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات #تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری #خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام #گذشت_شاکی_خصوصی و #اسقاط_شکایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نظریه مشورتی کاربردی راجع به جرم محاربه
@Lawpress

۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که #مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟

۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود #اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟

❇️نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، #ارعاب مردم توسط #کشیدن_سلاح به نحوی که موجب #ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و #وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.

۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد_جان، #مال یا #ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل_سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند #مشمول عنوان محاربه باشد و #سلاح اعم است از اسلحه #سرد یا #گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص #مصداق آن با #قاضی_رسیدگی_کننده است.


◀️ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.


✅تلگرام🔻
‏ https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات
@Lawpress

1️⃣نظریه723/7
تاریخ نظریه1391/04/14
🔹نظریه:
علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده 22 قانون نظارت بر رفتار #قضات مصوب 1390 و ماده 392 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه #تخلفی اداری(ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی #قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است.

2️⃣شماره نظریه1500/92/7
تاریخ نظریه1392/08/12
🔹نظریه:
با توجه به اینکه موارد موقوف شدن #تعقیب_انتظامی_قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

3️⃣شماره نظریه62/7
تاریخ نظریه1391/01/22
🔹نظریه:
اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.
@Lawpress

4️⃣شماره نظریه2536/92/7
تاریخ نظریه1392/12/28
🔹نظریه:
مادام که قاضی از شغل قضاء معلق نشده باشد( جز در جرایم غیر عمدی موضوع ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات که دارای احکام خاص است) هرگونه اقدام تعقیبی از جمله احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت، محل کار و .... وی ممنوع است و در این امر تفاوتی بین جرایم مشهود و غیر مشهود نمی باشد. #تخلفات_قضات


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

فردی #متهم است به ایراد #جرح_عمدی با #چاقو و به دلالت نظریات #پزشکی_قانونی #صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت #دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله #نظریه_پزشکی_قانونی و #اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت #عجز از #تودیع_وثیقه در #بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت #صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ #گذشت_یک_سال از #بازداشت متهم نامبرده را با #تبدیل_قرار_خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ #حقوق_شاکی_خصوصی و لزوم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل #وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به #جنبه_عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟

لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
@Lawpress

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد #اتخاذ_تصمیم در مورد نوع #قرار_تأمین با لحاظ #اصول_کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله #اصل_تناسب_تأمین با #قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات #تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری #خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام #گذشت_شاکی_خصوصی و #اسقاط_شکایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نظریه مشورتی کاربردی راجع به جرم محاربه
@Lawpress

۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که #مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟

۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود #اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟

❇️نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، #ارعاب مردم توسط #کشیدن_سلاح به نحوی که موجب #ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و #وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.

۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد_جان، #مال یا #ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل_سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند #مشمول عنوان محاربه باشد و #سلاح اعم است از اسلحه #سرد یا #گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص #مصداق آن با #قاضی_رسیدگی_کننده است.


◀️ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.


✅تلگرام🔻
‏ https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page