کمالی پور:
✅لزوم طبقه بندی برخی جرایم در قالب تخلف/جرم انگاری های نامربوط از میان برداشته شود
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه بازنگری در عناوین مجرمانه یکی از ارکان جرم زدایی است، گفت: متاسفانه در گذشته برای هر #تخلفی #عنوان #مجرمانه تعریف کردیم در حالی که باید برخی جرایم در قالب تخلف طبقه بندی می شد.

یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر لزوم درعناوین مجرمانه، افزود: از سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه قضازدایی، جرم زدایی، حبس زدایی و بازنگری در عناوین مجرمانه است که تحقق آن نیازمند اتخاذ سازوکار مناسبی است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بدون شک باید در عناوین مجرمانه تعدیلی صورت گیرد تا شاهد کاهش تعداد زندانیان باشیم؛ اکنون تخلف های مختلفی در قالب های گوناگون به عنوان جرم تلقی شده و برای آنها نیز مجازات هایی تعیین گردیده است که بدون شک گاهی در پی این مجازات ها ممکن است افراد به زندان کشیده شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: کاهش عناوین مجرمانه علاوه بر کاهش زندانیان در کشور، به جرم زدایی ها کمک کرده و باعث می شود جرم انگاری های نامربوطی که از گذشته و در حوزه های مختلف وجود داشته از میان برداشته شود.

وی یادآور شد: متاسفانه هرجایی که احساس کردیم مشکلی وجود دارد به جای پیدا کردن راهکاری مناسب برای آن عنوان مجرمانه تعریف کردیم و مجازات های مختلفی نیز تعیین شد در حالی که این مجازات ها می توانست تجمیع کرده و برای برخی جرایم یک مجازات مشخص در نظر گرفته شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: امروزه آمار زندانیان در کشور بالا است و بسیاری از زندان ها گنجایش چنین حجمی از زندانیان را ندارد بنابراین بازنگری در عناوین مجرمانه می تواند کمک زیادی در کاهش ورودی به زندان ها کند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات
@Lawpress

1️⃣نظریه723/7
تاریخ نظریه1391/04/14
🔹نظریه:
علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده 22 قانون نظارت بر رفتار #قضات مصوب 1390 و ماده 392 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه #تخلفی اداری(ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی #قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است.

2️⃣شماره نظریه1500/92/7
تاریخ نظریه1392/08/12
🔹نظریه:
با توجه به اینکه موارد موقوف شدن #تعقیب_انتظامی_قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

3️⃣شماره نظریه62/7
تاریخ نظریه1391/01/22
🔹نظریه:
اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.
@Lawpress

4️⃣شماره نظریه2536/92/7
تاریخ نظریه1392/12/28
🔹نظریه:
مادام که قاضی از شغل قضاء معلق نشده باشد( جز در جرایم غیر عمدی موضوع ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات که دارای احکام خاص است) هرگونه اقدام تعقیبی از جمله احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت، محل کار و .... وی ممنوع است و در این امر تفاوتی بین جرایم مشهود و غیر مشهود نمی باشد. #تخلفات_قضات


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات
@Lawpress

1️⃣نظریه723/7
تاریخ نظریه1391/04/14
🔹نظریه:
علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده 22 قانون نظارت بر رفتار #قضات مصوب 1390 و ماده 392 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه #تخلفی اداری(ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی #قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است.

2️⃣شماره نظریه1500/92/7
تاریخ نظریه1392/08/12
🔹نظریه:
با توجه به اینکه موارد موقوف شدن #تعقیب_انتظامی_قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

3️⃣شماره نظریه62/7
تاریخ نظریه1391/01/22
🔹نظریه:
اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.
@Lawpress

4️⃣شماره نظریه2536/92/7
تاریخ نظریه1392/12/28
🔹نظریه:
مادام که قاضی از شغل قضاء معلق نشده باشد( جز در جرایم غیر عمدی موضوع ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات که دارای احکام خاص است) هرگونه اقدام تعقیبی از جمله احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت، محل کار و .... وی ممنوع است و در این امر تفاوتی بین جرایم مشهود و غیر مشهود نمی باشد. #تخلفات_قضات


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات
@Lawpress

1️⃣نظریه723/7
تاریخ نظریه1391/04/14
🔹نظریه:
علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده 22 قانون نظارت بر رفتار #قضات مصوب 1390 و ماده 392 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه #تخلفی اداری(ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی #قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است.

2️⃣شماره نظریه1500/92/7
تاریخ نظریه1392/08/12
🔹نظریه:
با توجه به اینکه موارد موقوف شدن #تعقیب_انتظامی_قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

3️⃣شماره نظریه62/7
تاریخ نظریه1391/01/22
🔹نظریه:
اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.
@Lawpress

4️⃣شماره نظریه2536/92/7
تاریخ نظریه1392/12/28
🔹نظریه:
مادام که قاضی از شغل قضاء معلق نشده باشد( جز در جرایم غیر عمدی موضوع ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات که دارای احکام خاص است) هرگونه اقدام تعقیبی از جمله احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت، محل کار و .... وی ممنوع است و در این امر تفاوتی بین جرایم مشهود و غیر مشهود نمی باشد. #تخلفات_قضات


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress