کمالیپور مطرح کرد:
✅قضات به فراخور شرایط از مجازات مخفف برای زنان استفاده کنند/ برای حبس زدایی راهی جز کاهش عناوین مجرمانه نیست
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس با تاکید بر ضرورت #کاهش #عناوین #مجرمانه، گفت: #قضات می توانند از اهرمهایی که قانون در اختیار آنها گذاشته برای تسهیل مجازات زنان استفاده کنند.
یحیی کمالیپور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت در واکنش به پیشنهاد دولت برای درنظرگرفتن مجازات #جایگزین حبس برای #زنان، گفت: تصویب قانون در حوزههای مختلف نیازمند داشتن رویکرد و نگاهی جامع است، بنابراین تفکیک جنسیت در قوانین موجب عدم جامعیت قانون میشود البته میتوان با حفظ قوانین موجود قوانین سهلتری را در رابطه با بانوان در حوزههای مختلف درنظر گرفت.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از اهرمهایی که قانون در اختیار قضات گذاشته میتوان برای تسهیل مجازات زنان استفاده کرد، هماکنون در زمینه قوانین مشکلی وجود ندارد و برای مجازاتها حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده است. بنابراین قضات میتوانند به فراخور شخصیت، شرایط مجرمان و البته نوع جرم از مجازات مخفف استفاده کنند.
وی با تاکید بر لزوم کاهش عناوین مجرمانه، گفت: در کشور با تراکم مجازات روبهرو هستیم لذا نمایندگان در کمیسونهای مختلف و مرکز پژوهشهای مجلس این موضوع را در دستور خود قرار دادهاند، در حقیقت برای عملیاتی کردن سیاست های مقام معظم رهبری در حوزه زندانزدایی راهی جز کاهش عناوین مجرمانه نیست.
کمالیپور معتقد است: کاهش عناوین مجرمانه باید در راستای حبسزدایی باشد، در این راستا حدود 40 طرح و لوایحی در حوزههای مختلف از گذشته وجود دارد که باید جمعبندی شده، پس از آن تلفیقی از هر دو را در دستور قرار خواهیم داد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمینه مجازات برخی از عناوین مجرمانه در شرایط فعلی وجود ندارد، گفت: هر چه جرم انگاری شود دادرسی طولانی تر و آمار زندانیان بیشتر میشود البته به حقوق شهروندی هم آسیب میزند، در حقیقت نباید برای هر اشتباه یا تخلف یک عنوان مجرمانه در نظر گرفت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅قضات به فراخور شرایط از مجازات مخفف برای زنان استفاده کنند/ برای حبس زدایی راهی جز کاهش عناوین مجرمانه نیست
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس با تاکید بر ضرورت #کاهش #عناوین #مجرمانه، گفت: #قضات می توانند از اهرمهایی که قانون در اختیار آنها گذاشته برای تسهیل مجازات زنان استفاده کنند.
یحیی کمالیپور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت در واکنش به پیشنهاد دولت برای درنظرگرفتن مجازات #جایگزین حبس برای #زنان، گفت: تصویب قانون در حوزههای مختلف نیازمند داشتن رویکرد و نگاهی جامع است، بنابراین تفکیک جنسیت در قوانین موجب عدم جامعیت قانون میشود البته میتوان با حفظ قوانین موجود قوانین سهلتری را در رابطه با بانوان در حوزههای مختلف درنظر گرفت.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از اهرمهایی که قانون در اختیار قضات گذاشته میتوان برای تسهیل مجازات زنان استفاده کرد، هماکنون در زمینه قوانین مشکلی وجود ندارد و برای مجازاتها حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده است. بنابراین قضات میتوانند به فراخور شخصیت، شرایط مجرمان و البته نوع جرم از مجازات مخفف استفاده کنند.
وی با تاکید بر لزوم کاهش عناوین مجرمانه، گفت: در کشور با تراکم مجازات روبهرو هستیم لذا نمایندگان در کمیسونهای مختلف و مرکز پژوهشهای مجلس این موضوع را در دستور خود قرار دادهاند، در حقیقت برای عملیاتی کردن سیاست های مقام معظم رهبری در حوزه زندانزدایی راهی جز کاهش عناوین مجرمانه نیست.
کمالیپور معتقد است: کاهش عناوین مجرمانه باید در راستای حبسزدایی باشد، در این راستا حدود 40 طرح و لوایحی در حوزههای مختلف از گذشته وجود دارد که باید جمعبندی شده، پس از آن تلفیقی از هر دو را در دستور قرار خواهیم داد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمینه مجازات برخی از عناوین مجرمانه در شرایط فعلی وجود ندارد، گفت: هر چه جرم انگاری شود دادرسی طولانی تر و آمار زندانیان بیشتر میشود البته به حقوق شهروندی هم آسیب میزند، در حقیقت نباید برای هر اشتباه یا تخلف یک عنوان مجرمانه در نظر گرفت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه:
✅اشکالات عملی الزام کانالهای 5 هزار عضوی به دریافت مجوز/ کانالهای ضدانقلاب آزادند چطور میخواهند بدون مجوزها را فیلتر کنند
https://telegram.me/lawpress
معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه #مصوبه #الزام #کانالهای خبری #پرکابر به #دریافت #مجوز در اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد بود، گفت: وقتی وزارت ارتباطات نتوانسته کانالهای ضد انقلاب، تروریستی و دین ستیز در تلگرام را فیلتر کند چگونه میخواهد با کانالهایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند.
عبدالصمد خرم آبادی، #دبیر #کارگروه #تعیین #مصادیق #محتوای #مجرمانه در گفتوگو با خبرنگار فارس درباره اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر الزام کانالهای خبری دارای 5 هزار عضو در تلگرام به دریافت مجوز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به اینکه تلگرام از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت نمی کند اجرای این مصوبه شورای عالی فضای مجازی در عمل با مشکل مواجهه خواهد شد.
وی درباره آیا این کانالها در صورت عدم دریافت مجوز #فیلتر میشوند؟ ادامه داد: در حاضر هزاران کانال و گروه غیر قانونی مانند کانال گروهک منافقین و سایر گروهک های ضد انقلاب ، تروریستی و دین ستیز در تلگرام مشغول فعالیت هستند که غیر قانونی بودن آنها اظهر من الشمس است ولی وزارت ارتباطات نتوانسته آن ها را فیلتر کند حالا نمی دانم چگونه می خواهد با کانال هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی یادآور شد: دادستانی کل کشور به طور مکرر دستور فیلتر کانال های متعددی را که علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی در تلگرام فعالیت می کنند جهت اجرا برای وزیر ارتباطات و معاونانش ارسال کرده است ولی این دستورات تا کنون اجرا نشده اند. برخی از دستورات بیش از 20 مرتبه به وزارت ارتباطات ابلاغ شده اند ولی از اجرای آن سرپیچی شده است.
خرمآبادی با بیان اینکه برخی از موضوعات مطرح در شورای عالی فضای مجازی از مشکلات درجه چهارم یا پنجم فضای مجازی هستند، تصریح کرد: ظاهرا عده ای می خواهند با طرح و تصویب مسایل کم اهمیت در شورای عالی فضای مجازی این شورای مهم را از تصمیم گیری در خصوص مسایل و مشکلات درجه یک فضای مجازی بازدارند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅اشکالات عملی الزام کانالهای 5 هزار عضوی به دریافت مجوز/ کانالهای ضدانقلاب آزادند چطور میخواهند بدون مجوزها را فیلتر کنند
https://telegram.me/lawpress
معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه #مصوبه #الزام #کانالهای خبری #پرکابر به #دریافت #مجوز در اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد بود، گفت: وقتی وزارت ارتباطات نتوانسته کانالهای ضد انقلاب، تروریستی و دین ستیز در تلگرام را فیلتر کند چگونه میخواهد با کانالهایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند.
عبدالصمد خرم آبادی، #دبیر #کارگروه #تعیین #مصادیق #محتوای #مجرمانه در گفتوگو با خبرنگار فارس درباره اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر الزام کانالهای خبری دارای 5 هزار عضو در تلگرام به دریافت مجوز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به اینکه تلگرام از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت نمی کند اجرای این مصوبه شورای عالی فضای مجازی در عمل با مشکل مواجهه خواهد شد.
وی درباره آیا این کانالها در صورت عدم دریافت مجوز #فیلتر میشوند؟ ادامه داد: در حاضر هزاران کانال و گروه غیر قانونی مانند کانال گروهک منافقین و سایر گروهک های ضد انقلاب ، تروریستی و دین ستیز در تلگرام مشغول فعالیت هستند که غیر قانونی بودن آنها اظهر من الشمس است ولی وزارت ارتباطات نتوانسته آن ها را فیلتر کند حالا نمی دانم چگونه می خواهد با کانال هایی که صرفا گناهشان عدم دریافت مجوز است برخورد کند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی یادآور شد: دادستانی کل کشور به طور مکرر دستور فیلتر کانال های متعددی را که علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی در تلگرام فعالیت می کنند جهت اجرا برای وزیر ارتباطات و معاونانش ارسال کرده است ولی این دستورات تا کنون اجرا نشده اند. برخی از دستورات بیش از 20 مرتبه به وزارت ارتباطات ابلاغ شده اند ولی از اجرای آن سرپیچی شده است.
خرمآبادی با بیان اینکه برخی از موضوعات مطرح در شورای عالی فضای مجازی از مشکلات درجه چهارم یا پنجم فضای مجازی هستند، تصریح کرد: ظاهرا عده ای می خواهند با طرح و تصویب مسایل کم اهمیت در شورای عالی فضای مجازی این شورای مهم را از تصمیم گیری در خصوص مسایل و مشکلات درجه یک فضای مجازی بازدارند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
کمالی پور:
✅لزوم طبقه بندی برخی جرایم در قالب تخلف/جرم انگاری های نامربوط از میان برداشته شود
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه بازنگری در عناوین مجرمانه یکی از ارکان جرم زدایی است، گفت: متاسفانه در گذشته برای هر #تخلفی #عنوان #مجرمانه تعریف کردیم در حالی که باید برخی جرایم در قالب تخلف طبقه بندی می شد.
یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر لزوم درعناوین مجرمانه، افزود: از سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در حوزه قضازدایی، جرم زدایی، حبس زدایی و بازنگری در عناوین مجرمانه است که تحقق آن نیازمند اتخاذ سازوکار مناسبی است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بدون شک باید در عناوین مجرمانه تعدیلی صورت گیرد تا شاهد کاهش تعداد زندانیان باشیم؛ اکنون تخلف های مختلفی در قالب های گوناگون به عنوان جرم تلقی شده و برای آنها نیز مجازات هایی تعیین گردیده است که بدون شک گاهی در پی این مجازات ها ممکن است افراد به زندان کشیده شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: کاهش عناوین مجرمانه علاوه بر کاهش زندانیان در کشور، به جرم زدایی ها کمک کرده و باعث می شود جرم انگاری های نامربوطی که از گذشته و در حوزه های مختلف وجود داشته از میان برداشته شود.
وی یادآور شد: متاسفانه هرجایی که احساس کردیم مشکلی وجود دارد به جای پیدا کردن راهکاری مناسب برای آن عنوان مجرمانه تعریف کردیم و مجازات های مختلفی نیز تعیین شد در حالی که این مجازات ها می توانست تجمیع کرده و برای برخی جرایم یک مجازات مشخص در نظر گرفته شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: امروزه آمار زندانیان در کشور بالا است و بسیاری از زندان ها گنجایش چنین حجمی از زندانیان را ندارد بنابراین بازنگری در عناوین مجرمانه می تواند کمک زیادی در کاهش ورودی به زندان ها کند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ
✅لزوم طبقه بندی برخی جرایم در قالب تخلف/جرم انگاری های نامربوط از میان برداشته شود
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه بازنگری در عناوین مجرمانه یکی از ارکان جرم زدایی است، گفت: متاسفانه در گذشته برای هر #تخلفی #عنوان #مجرمانه تعریف کردیم در حالی که باید برخی جرایم در قالب تخلف طبقه بندی می شد.
یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر لزوم درعناوین مجرمانه، افزود: از سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در حوزه قضازدایی، جرم زدایی، حبس زدایی و بازنگری در عناوین مجرمانه است که تحقق آن نیازمند اتخاذ سازوکار مناسبی است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بدون شک باید در عناوین مجرمانه تعدیلی صورت گیرد تا شاهد کاهش تعداد زندانیان باشیم؛ اکنون تخلف های مختلفی در قالب های گوناگون به عنوان جرم تلقی شده و برای آنها نیز مجازات هایی تعیین گردیده است که بدون شک گاهی در پی این مجازات ها ممکن است افراد به زندان کشیده شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: کاهش عناوین مجرمانه علاوه بر کاهش زندانیان در کشور، به جرم زدایی ها کمک کرده و باعث می شود جرم انگاری های نامربوطی که از گذشته و در حوزه های مختلف وجود داشته از میان برداشته شود.
وی یادآور شد: متاسفانه هرجایی که احساس کردیم مشکلی وجود دارد به جای پیدا کردن راهکاری مناسب برای آن عنوان مجرمانه تعریف کردیم و مجازات های مختلفی نیز تعیین شد در حالی که این مجازات ها می توانست تجمیع کرده و برای برخی جرایم یک مجازات مشخص در نظر گرفته شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: امروزه آمار زندانیان در کشور بالا است و بسیاری از زندان ها گنجایش چنین حجمی از زندانیان را ندارد بنابراین بازنگری در عناوین مجرمانه می تواند کمک زیادی در کاهش ورودی به زندان ها کند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress