✅استفاده از سند مجعول باتحصيل مال از طريق نامشروع ملازمت داشته و بزه مستقل تلقي نمي شود.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/٥/٢٢
🔹شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٤٠٠٦٢٩
📝رأی بدوی :
حسب کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 شعبه محترم 18 بازپرسی م.م. فرزند م. متهم است به ارتکاب بزه های #جعل #سند #عادی و #کلاهبرداری، با وکالت الف.ل. و س.ب. موضوع شکایت ح. و م.م. (وراث مرحوم ح.م.) با وکالت خ.الف.؛ دادگاه معطوفاً به شکایات شکات با وکالت وکیل منتخب، گزارش مرجع انتظامی تهران، ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله، اظهارات گواهان، نظریه هیأت 5 نفره کارشناسان خط و امضاء مرتبط با قراردادهای مجعول مورد استناد منضم در پرونده، ملاحظه لوایح تسلیمی از ناحیه وکلای اصحاب دعوی، نحوه اظهارات و مدافعات متهم و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه های منتسبه را با تفسیر عنوان جزایی از بزه کلاهبرداری به ارتکاب جرم #تحصیل #مال از طریق #نامشروع مشتمل بر یک واحد آپارتمان شماره 1 طبقه همکف واقع در ... محرز و مسلم دانسته، فلذا طبق مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی و به شرح ذیل در مورد مجرم مبادرت به تعیین کیفر می نماید: الف) از جهت ارتکاب جرم جعل سند عادی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می گردد. ب) از جهت ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 8 ماه حبس تعزیری و رد ملک موصوف در حق وراث مرحوم ح.م.، طبق برگ انحصار وراثت پیوست پرونده محکوم می-شود. شایان ذکر است که بانو ر.م. مادر مرحوم ح.م. سهم-الارث خود را از آپارتمان مذکور مطالبه ننموده است و شکایتی هم اقامه نکرده است، از طرفی خانم د.ع. با سمت همسر مرحوم ح.م.، به علت مطلقه شدن، از لیست وراث خارج شده است شایان ذکر است که مشارالیها مدعی اثبات زوجیت است مضافاً به اینکه استفاده از سند مجعول با تحصیل مال از طریق نامشروع ملازمت دارد و بزه مستقلی تلقی نمی گردد قرارداد مجعول معدوم شود. رأی دادگاه حضوری و ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. #دادنامه
🔹رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/٥/٢٢
🔹شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٤٠٠٦٢٩
📝رأی بدوی :
حسب کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 شعبه محترم 18 بازپرسی م.م. فرزند م. متهم است به ارتکاب بزه های #جعل #سند #عادی و #کلاهبرداری، با وکالت الف.ل. و س.ب. موضوع شکایت ح. و م.م. (وراث مرحوم ح.م.) با وکالت خ.الف.؛ دادگاه معطوفاً به شکایات شکات با وکالت وکیل منتخب، گزارش مرجع انتظامی تهران، ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله، اظهارات گواهان، نظریه هیأت 5 نفره کارشناسان خط و امضاء مرتبط با قراردادهای مجعول مورد استناد منضم در پرونده، ملاحظه لوایح تسلیمی از ناحیه وکلای اصحاب دعوی، نحوه اظهارات و مدافعات متهم و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه های منتسبه را با تفسیر عنوان جزایی از بزه کلاهبرداری به ارتکاب جرم #تحصیل #مال از طریق #نامشروع مشتمل بر یک واحد آپارتمان شماره 1 طبقه همکف واقع در ... محرز و مسلم دانسته، فلذا طبق مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی و به شرح ذیل در مورد مجرم مبادرت به تعیین کیفر می نماید: الف) از جهت ارتکاب جرم جعل سند عادی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می گردد. ب) از جهت ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 8 ماه حبس تعزیری و رد ملک موصوف در حق وراث مرحوم ح.م.، طبق برگ انحصار وراثت پیوست پرونده محکوم می-شود. شایان ذکر است که بانو ر.م. مادر مرحوم ح.م. سهم-الارث خود را از آپارتمان مذکور مطالبه ننموده است و شکایتی هم اقامه نکرده است، از طرفی خانم د.ع. با سمت همسر مرحوم ح.م.، به علت مطلقه شدن، از لیست وراث خارج شده است شایان ذکر است که مشارالیها مدعی اثبات زوجیت است مضافاً به اینکه استفاده از سند مجعول با تحصیل مال از طریق نامشروع ملازمت دارد و بزه مستقلی تلقی نمی گردد قرارداد مجعول معدوم شود. رأی دادگاه حضوری و ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. #دادنامه
🔹رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅رأی دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
آقای ش.م. به وکالت از آقای م.م. نسبت به دادنامه غیر‌قطعی شماره 800202 مورخ 11/3/92 صادره از شعبه 1168دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت موکلش به لحاظ بزه جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به لحاظ #بزه #تحصیل #مال از راه #نامشروع با تلقی بزه #استفاده از #سند #مجعول به عنوان #مقدمه بزه اخیرالذکر به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و رد مال و معدوم شدن سند جعلی درخواست تجدیدنظر خواهی نموده اند و در ادامه آقای م.ص. و ک.س. و خانم الف.ش. نیز به عنوان وکلای جدید معرفی شده اند که ضمن اعلام تجدیدنظرخواهی مدعی گذشت بیش از 12 سال از تاریخ وقوع بزه جعل مورد ادعا و مرور زمان نسبت به بزه جعل نیز شده اند. با توجه به محتویات پرونده مشاهده می گردد ادعای وکلای تعرفه شده همان تکرار مسائل قبلی است الا این که بررسی مجدد امر به وسیله کارشناسان و شمول مرور زمان که به شرح مذکور بیان گردیده است توجهاً به اینکه در تاریخ 27/12/91 پس از تفهیم نظریه هیأت کارشناسی پنج نفره وکیل آقای م.م. به صراحت اعلام شده است گرچه کارشناسان صحت سند را مردود اعلام نموده‌اند اعتراضی نسبت به آن موکل ندارد این قسمت از درخواست جدید سالبه به انتفاع موضوع می باشد. و اما در مورد اینکه بزه معنونه جعل امضاء و سند مشمول مرور زمان شده است چون دوازده سال سپری شده است با عنایت به اینکه وکیل اولیه و وکیل بعدی تجدیدنظرخواندگان تاریخ وقوع بزه جعل را بعد از تاریخ فوت مورث موکلینشان (20/7/90) اعلام کرده اند و در پرونده امر دلیلی که بیانگر ارتکاب بزه جعل دوازده سال پیش باشد مشهود نیست و گذاشـتن تاریـخ به ماقبل جهت مشروع نشان دادن اعمال ارتکابی در این زمینه نمی تواند مبین صحت ادعا بر وقوع بزه جعل در دوازده سال قبل باشد. علی هذا ادعای معنونه هم بر مشمول مرور زمان به لحاظ سپری شدن دوازده سال به ادله لازمه استوار نیست و مردود اعلام می گردد. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به‌جهت متکی نبودن موارد تجدیدنظرخواهی به ادله لازمه کافیه به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید.
🔹 رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
https://telegram.me/lawpress
آقای ش.م. به وکالت از آقای م.م. نسبت به دادنامه غیر‌قطعی شماره 800202 مورخ 11/3/92 صادره از شعبه 1168دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت موکلش به لحاظ بزه جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به لحاظ #بزه #تحصیل #مال از راه #نامشروع با تلقی بزه #استفاده از #سند #مجعول به عنوان #مقدمه بزه اخیرالذکر به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و رد مال و معدوم شدن سند جعلی درخواست تجدیدنظر خواهی نموده اند و در ادامه آقای م.ص. و ک.س. و خانم الف.ش. نیز به عنوان وکلای جدید معرفی شده اند که ضمن اعلام تجدیدنظرخواهی مدعی گذشت بیش از 12 سال از تاریخ وقوع بزه جعل مورد ادعا و مرور زمان نسبت به بزه جعل نیز شده اند. با توجه به محتویات پرونده مشاهده می گردد ادعای وکلای تعرفه شده همان تکرار مسائل قبلی است الا این که بررسی مجدد امر به وسیله کارشناسان و شمول مرور زمان که به شرح مذکور بیان گردیده است توجهاً به اینکه در تاریخ 27/12/91 پس از تفهیم نظریه هیأت کارشناسی پنج نفره وکیل آقای م.م. به صراحت اعلام شده است گرچه کارشناسان صحت سند را مردود اعلام نموده‌اند اعتراضی نسبت به آن موکل ندارد این قسمت از درخواست جدید سالبه به انتفاع موضوع می باشد. و اما در مورد اینکه بزه معنونه جعل امضاء و سند مشمول مرور زمان شده است چون دوازده سال سپری شده است با عنایت به اینکه وکیل اولیه و وکیل بعدی تجدیدنظرخواندگان تاریخ وقوع بزه جعل را بعد از تاریخ فوت مورث موکلینشان (20/7/90) اعلام کرده اند و در پرونده امر دلیلی که بیانگر ارتکاب بزه جعل دوازده سال پیش باشد مشهود نیست و گذاشـتن تاریـخ به ماقبل جهت مشروع نشان دادن اعمال ارتکابی در این زمینه نمی تواند مبین صحت ادعا بر وقوع بزه جعل در دوازده سال قبل باشد. علی هذا ادعای معنونه هم بر مشمول مرور زمان به لحاظ سپری شدن دوازده سال به ادله لازمه استوار نیست و مردود اعلام می گردد. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به‌جهت متکی نبودن موارد تجدیدنظرخواهی به ادله لازمه کافیه به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید.
🔹 رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅تحصيل مال از طريق نامشروع ناظر به مواردي است كه مرتكب مستقيما از مجني عليه مالي را اخذ كند
https://telegram.me/lawpress
تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/٥/٣٠
شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٧٨٠
📝رأی بدوی :
در خصوص اتهام انتسابی به الف.م. فرزند غ. دایر بر ارتکاب بزه #تحصیل #مال از #طریق #نامشروع (شامل یک دستگاه گوشی تلفن همراه ... مدل ... به رنگ مشکی و قرمز) موضوع شکایت خانم م.ح. فرزند م.، نظر به مفاد کیفرخواست اصداری از ناحیه شعبه 22 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران؛ ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی تهران، استعلام از اداره مخابرات (شرکت ...)، مدافعات بلاوجه وی و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، علی هذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولـت و مصرف آن در موارد معین، مجرم را به پرداخت مبلغ1000000ریال جزای نقدی بدل از حبس و رد گوشی موصوف (عیناً یا مثلاً یا قیمتاً) در حق شاکی مزبور محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف20روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران
📝رأی دادگاه تجدید نظر :
@lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 920064 مورخ 7/2/92 صادره از شعبه محترم 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در رابطه با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت 1000000 ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال محکوم شده است. بدین توضیح که خانم م.ح. طی شکایتی نوشته گوشی تلفن همراه به اضافه خط تلفن .... مربوط به آن در محل واگن خواهران مترو به سرقت رفته و پیگیری های قضایی نشان دهنده آن بوده که خط تلفن متعلق به متهم روی گوشی مسروقه فعال بوده است. دادسرا پس از تحقیقات در مورد اتهام سرقت به منع تعقیب متهم اظهار نظر نموده و اتهام او را از مصادیق عنوان مجرمانه موضوع محکومیت فوق الاشاره تشخیص و نهایتاً دادگاه پس از رسیدگی هایی رأی تجدیدنظرخواسته را صادر نموده است. به نظر این دادگاه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراضی که موجب تخدیش و تزلزل اساس رأی و نقض آن و برائت تجدیدنظرخواه باشد به عمل نیامده است و لیکن اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده چه اینکه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظـر به مواردی است که مرتکب مستقیماً از مجنی علیه به طریق نامشروع مالی را اخذ می نماید و عمل او از مصادیق اعمال مجرمانه دیگری نیست و حال آنکه در موضوع پرونده تجدیدنظرخواه مالی را از مجنی علیه اخذ نکرده است. بنا به مراتب و با توجه به اینکه شاکیه مدعی است گوشی و سیم کارت وی سرقت شده و دلایل منعکس در پرونده مؤید صحت شکایت او است اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال مسروقه است چه اینکه گوشی شاکیه در واگن خواهران قطار شهری تهران که صرفاً بانوان مسافر آن هستند سرقت شده است و شواهد و قراین از جمله پاسخ شرکت مخابرات مربوطه دلالت بر آن دارد که گوشی مسروقه در اختیار متهم تجدیدنظرخواه قرار دارد و روی خط متعلق به وی فعال شده است آنچه باقی می ماند احراز ع لم و اطلاع وی از مسروقه بودن آن است که با توجـه به اظهارات ضد و نقیض وی در طول تحقیقات و رسیدگی از جمله اینکه سیم کارت مربوط به خط فعال شده روی گوشی مسروقه را گم کرده است و نیز آن را شکسته است و نیز ادعای این که چند سال قبل آن را دور انداخته است تماماً مبین آن است که وی از مسروقه بودن گوشی مذکور نیز مطلع بوده و ... فلذا دادگاه مستنداً به ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل متهم را از مصادیق ماده 662 قانون مجازات اسلامی تشخیص و با اصلاح اتهام او از تحصیل مال نامشروع به تحصیل مال مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن آن و با رعایت ماده 37 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص و سن متهم و نداشتن سابقه کیفری مستنداً به بند الف ماده 257 و 258 از قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید می‌کند. این حکم قطعی است .
🔹مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران#دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
https://telegram.me/lawpress
تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/٥/٣٠
شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٧٨٠
📝رأی بدوی :
در خصوص اتهام انتسابی به الف.م. فرزند غ. دایر بر ارتکاب بزه #تحصیل #مال از #طریق #نامشروع (شامل یک دستگاه گوشی تلفن همراه ... مدل ... به رنگ مشکی و قرمز) موضوع شکایت خانم م.ح. فرزند م.، نظر به مفاد کیفرخواست اصداری از ناحیه شعبه 22 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران؛ ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی تهران، استعلام از اداره مخابرات (شرکت ...)، مدافعات بلاوجه وی و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، علی هذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولـت و مصرف آن در موارد معین، مجرم را به پرداخت مبلغ1000000ریال جزای نقدی بدل از حبس و رد گوشی موصوف (عیناً یا مثلاً یا قیمتاً) در حق شاکی مزبور محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف20روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران
📝رأی دادگاه تجدید نظر :
@lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 920064 مورخ 7/2/92 صادره از شعبه محترم 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در رابطه با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت 1000000 ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال محکوم شده است. بدین توضیح که خانم م.ح. طی شکایتی نوشته گوشی تلفن همراه به اضافه خط تلفن .... مربوط به آن در محل واگن خواهران مترو به سرقت رفته و پیگیری های قضایی نشان دهنده آن بوده که خط تلفن متعلق به متهم روی گوشی مسروقه فعال بوده است. دادسرا پس از تحقیقات در مورد اتهام سرقت به منع تعقیب متهم اظهار نظر نموده و اتهام او را از مصادیق عنوان مجرمانه موضوع محکومیت فوق الاشاره تشخیص و نهایتاً دادگاه پس از رسیدگی هایی رأی تجدیدنظرخواسته را صادر نموده است. به نظر این دادگاه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراضی که موجب تخدیش و تزلزل اساس رأی و نقض آن و برائت تجدیدنظرخواه باشد به عمل نیامده است و لیکن اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده چه اینکه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظـر به مواردی است که مرتکب مستقیماً از مجنی علیه به طریق نامشروع مالی را اخذ می نماید و عمل او از مصادیق اعمال مجرمانه دیگری نیست و حال آنکه در موضوع پرونده تجدیدنظرخواه مالی را از مجنی علیه اخذ نکرده است. بنا به مراتب و با توجه به اینکه شاکیه مدعی است گوشی و سیم کارت وی سرقت شده و دلایل منعکس در پرونده مؤید صحت شکایت او است اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال مسروقه است چه اینکه گوشی شاکیه در واگن خواهران قطار شهری تهران که صرفاً بانوان مسافر آن هستند سرقت شده است و شواهد و قراین از جمله پاسخ شرکت مخابرات مربوطه دلالت بر آن دارد که گوشی مسروقه در اختیار متهم تجدیدنظرخواه قرار دارد و روی خط متعلق به وی فعال شده است آنچه باقی می ماند احراز ع لم و اطلاع وی از مسروقه بودن آن است که با توجـه به اظهارات ضد و نقیض وی در طول تحقیقات و رسیدگی از جمله اینکه سیم کارت مربوط به خط فعال شده روی گوشی مسروقه را گم کرده است و نیز آن را شکسته است و نیز ادعای این که چند سال قبل آن را دور انداخته است تماماً مبین آن است که وی از مسروقه بودن گوشی مذکور نیز مطلع بوده و ... فلذا دادگاه مستنداً به ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل متهم را از مصادیق ماده 662 قانون مجازات اسلامی تشخیص و با اصلاح اتهام او از تحصیل مال نامشروع به تحصیل مال مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن آن و با رعایت ماده 37 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص و سن متهم و نداشتن سابقه کیفری مستنداً به بند الف ماده 257 و 258 از قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید می‌کند. این حکم قطعی است .
🔹مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران#دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‌کند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02
🔹شماره رای نهایی:
9109970901302296
⚫️رای دیوان
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‌کند که کالا یا خدمات #بیش از #نرخهای تعیین شده توسط #مراجع_رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا میبایست توسط مراجع رسمی اعلام میگردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد #رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از #مصادیق_گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمیباشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض می‌نماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از #جلب_نظر_کارشناس_رسمی در خصوص #مال_الاجاره_متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‌کند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02
🔹شماره رای نهایی:
9109970901302296
⚫️رای دیوان
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‌کند که کالا یا خدمات #بیش از #نرخهای تعیین شده توسط #مراجع_رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا میبایست توسط مراجع رسمی اعلام میگردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد #رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از #مصادیق_گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمیباشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض می‌نماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از #جلب_نظر_کارشناس_رسمی در خصوص #مال_الاجاره_متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅نظریه مشورتی کاربردی راجع به جرم محاربه
@Lawpress
۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که #مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟
۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود #اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟
❇️نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، #ارعاب مردم توسط #کشیدن_سلاح به نحوی که موجب #ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و #وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.
۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد_جان، #مال یا #ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل_سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند #مشمول عنوان محاربه باشد و #سلاح اعم است از اسلحه #سرد یا #گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص #مصداق آن با #قاضی_رسیدگی_کننده است.
◀️ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
✅تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که #مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟
۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود #اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟
❇️نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، #ارعاب مردم توسط #کشیدن_سلاح به نحوی که موجب #ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و #وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.
۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد_جان، #مال یا #ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل_سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند #مشمول عنوان محاربه باشد و #سلاح اعم است از اسلحه #سرد یا #گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص #مصداق آن با #قاضی_رسیدگی_کننده است.
◀️ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
✅تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‌کند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02
🔹شماره رای نهایی:
9109970901302296
⚫️رای دیوان
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‌کند که کالا یا خدمات #بیش از #نرخهای تعیین شده توسط #مراجع_رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا میبایست توسط مراجع رسمی اعلام میگردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد #رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از #مصادیق_گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمیباشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض می‌نماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از #جلب_نظر_کارشناس_رسمی در خصوص #مال_الاجاره_متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‌کند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02
🔹شماره رای نهایی:
9109970901302296
⚫️رای دیوان
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‌کند که کالا یا خدمات #بیش از #نرخهای تعیین شده توسط #مراجع_رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا میبایست توسط مراجع رسمی اعلام میگردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد #رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از #مصادیق_گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمیباشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض می‌نماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از #جلب_نظر_کارشناس_رسمی در خصوص #مال_الاجاره_متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
✅نظریه مشورتی کاربردی راجع به جرم محاربه
@Lawpress
۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که #مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟
۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود #اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟
❇️نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، #ارعاب مردم توسط #کشیدن_سلاح به نحوی که موجب #ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و #وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.
۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد_جان، #مال یا #ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل_سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند #مشمول عنوان محاربه باشد و #سلاح اعم است از اسلحه #سرد یا #گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص #مصداق آن با #قاضی_رسیدگی_کننده است.
◀️ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
✅تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که #مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟
۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود #اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟
❇️نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، #ارعاب مردم توسط #کشیدن_سلاح به نحوی که موجب #ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و #وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.
۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد_جان، #مال یا #ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل_سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند #مشمول عنوان محاربه باشد و #سلاح اعم است از اسلحه #سرد یا #گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص #مصداق آن با #قاضی_رسیدگی_کننده است.
◀️ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
✅تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‌کند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02
🔹شماره رای نهایی:
9109970901302296
⚫️رای دیوان
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‌کند که کالا یا خدمات #بیش از #نرخهای تعیین شده توسط #مراجع_رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا میبایست توسط مراجع رسمی اعلام میگردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد #رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از #مصادیق_گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمیباشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض می‌نماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از #جلب_نظر_کارشناس_رسمی در خصوص #مال_الاجاره_متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‌کند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02
🔹شماره رای نهایی:
9109970901302296
⚫️رای دیوان
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا می‌کند که کالا یا خدمات #بیش از #نرخهای تعیین شده توسط #مراجع_رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا میبایست توسط مراجع رسمی اعلام میگردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد #رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از #مصادیق_گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمیباشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض می‌نماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از #جلب_نظر_کارشناس_رسمی در خصوص #مال_الاجاره_متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
✅نظریه مشورتی کاربردی راجع به جرم محاربه
@Lawpress
۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که #مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟
۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود #اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟
❇️نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، #ارعاب مردم توسط #کشیدن_سلاح به نحوی که موجب #ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و #وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.
۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد_جان، #مال یا #ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل_سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند #مشمول عنوان محاربه باشد و #سلاح اعم است از اسلحه #سرد یا #گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص #مصداق آن با #قاضی_رسیدگی_کننده است.
◀️ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
✅تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که #مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟
۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود #اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟
❇️نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، #ارعاب مردم توسط #کشیدن_سلاح به نحوی که موجب #ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و #وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.
۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد_جان، #مال یا #ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل_سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند #مشمول عنوان محاربه باشد و #سلاح اعم است از اسلحه #سرد یا #گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص #مصداق آن با #قاضی_رسیدگی_کننده است.
◀️ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
✅تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress