چكيده:
✅در فرضِ طرحِ همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلاً مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/27

🔹شماره رای نهایی: 9209970906800916
⚫️رای دیوان

فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن #گواهی_عدم_امکان_سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به #اعسار و #تقسیط_مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را #مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل #مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه #طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به این‌که زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون این‌که زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده


✅لينك عضويت در كانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شعبه 26 دیوانعالی کشور

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/20

🔹 شماره رای نهایی: 9209970909900233

⚫️راي ديوان

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی #زوجه خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. به طرفیت فرجام‌خوانده شوهرش آقای ح.ک. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تأیید دادنامه شماره 0001131 ـ 29/8/90 شعبه 8 دادگاه عمومی شهرستان آمل مبنی بر #گواهی_عدم_امکان_سازش و این‌که زوجه مستحق #اجرت_المثل نمی‌باشد صادر گردیده است و اعتراض راجع به حقوق مالی است متذکر می‌گردد دادنامه‌های صادره از جهت این‌که رأی به عدم استحقاق زوجه اجرت‌المثل صادر و نیز نسبت به #نفقه زوجه متعرض نشده مخدوش می‌باشد و فرجام‌خواهی وارد است زیرا گرچه طبق محتویات پرونده زوجه دچار لغزش اخلاقی شده و به اتهام #رابطه_نامشروع محکوم به #تعزیر شده است لیکن چون نسبت به #زوج #نشوز نداشته و در #تمکین وی بوده است لغزش مذکور موجب سلب حق نفقه و اجرت‌المثل کارهایی که در ایام #زندگی_مشترک بدون قصد #تبرع انجام داده نمی‌شود و خداوند می‌فرماید ولایجرمنّکم شنآن قوم ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لذا می‌بایست در صورتی که محرز شود زوجه کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده است و قصد تبرع نداشته از جمله تر و خشک کردن فرزند مشترک طبق نظریه کارشناس کمّاً و کیفاً تعیین و زوج به پرداخت آن محکوم گردد و همین‌طور راجع به #نفقه_معوقه و #جاریه می‌بایست دادگاه میزان آن را بررسی و به مقداری که برای دادگاه محرز گردد زوج را محکوم به پرداخت نماید و در خصوص #مهریه نیز که زوجه اقدام و پرونده آن در جریان رسیدگی است می‌بایست طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به #طلاق عمل شود. به هر تقدیر اعتراض و #فرجام_خواهی وارد است و ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار انصاری ـ افشاری/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور


✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅تاریخ ابلاغ دادنامه به وکیل، در صورت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر، واجد اعتبار قانونی بوده و قانوناً ابتدای مدت تجدید نظرخواهی محسوب می‌شود بنابراین ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل، فاقد اعتبار قانونی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور:شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/06
🔹شماره رای نهایی:
9209970906801256

⚫️رای دیوان

اعتراضات فرجام‌خواه خانم و.د. نسبت به دادنامه شماره 170ـ 92 مورخ 30/2/92 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که به‌ موجب آن ضمن نقـض دادنامه بدوی حکم به ردّ دعوی به خواسته #طلاق_توافقی انشاء گردیده است مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته از حیث شکلی واجد ایراد قانونی است زیرا #وکیل مع‌الواسطه زوج فرجام‌خوانده که از طرف زوجه به استناد وکالت‌نامه شماره 16442ـ 22/10/90 و در مقام اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج برای ایشان تعیین گردیده و نامبرده اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده حسب مندرجات وکالت‌نامه پیوست پرونده دارای حق اقدام در مراحل تجدیدنظر و فرجام بوده است و دادنامه بدوی در تاریخ 10/7/91 به وکیل مذکور #ابلاغ واقعی گردیده و تاریخ ابلاغ دادنامه به ایشان به جهت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر با لحاظ ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی واجد اعتبار قانونی بوده و قانوناً ابتدای مدت تجدیدنظرخواهی محسوب خواهد بود و ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل (زوج) و تاریخ ابلاغ آن (21/9/91) فاقد اعتبار قانونی بوده و در ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی و احتساب آن مؤثر در مقام نمی‌باشد و علی‌رغم اینکه دادنامه نخستین در تاریخ 10/7/91 به وکیل مع‌الواسطه زوج ابلاغ واقعی گردیده مع‌هذا زوج شخصاً در تاریخ 10/10/91 اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه مزبور نموده که دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم گردیده و به لحاظ خارج از موعد بودن آن قانوناً قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته است بنابراین اقدام مرجع محترم تجدیدنظر به پذیرش دادخواست تجدیدنظر مطروحه در خارج از موعد قانونی و رسیدگی به ماهیت تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه خلاف موازین قانونی بوده و دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به‌مراتب اشعاری و مقررات ماده 336 و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اصدار یافته با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستنداً به بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض می‌شود و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض اعاده می‌گردد تا نسبت به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رأی نخستین جهت اعمال تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید.
🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
#ابلاغ_دادنامه_به_وكيل


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9109970220201129

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای (س. ب.) فرزند (الف.) با وکالت (م.) و (ن. ب.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت #طلاق با توجه به مدارک ارائه شده، رابطه #زوجیت بین طرفین محرز و مسلّم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند 7 تمسک نموده است دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجود #وکالت_زوجه از زوج در #طلاق خود را به لحاظ احراز شرایط مندرج در بند 7 مندرج در سند نکاحیه محقق می داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به #داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد، دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و درخصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می تواند دادخواست جداگانه بدهد و درخصوص #حضانت_فرزند_مشترک و #حق_ملاقات با وی درخصوص فرزند دختر 11 ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش می باشد و درخصوص فرزند دختر 4 ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دوهفته 24 ساعت تعیین می گردد؛ #نفقه فرزندان در هرحال بر عهدۀ پدر می باشد. اعتبار اجرایی این رأی، تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رئیس شعبۀ 263 دادگاه خانواده تهران - حـیـدری


✅رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره 910633 مورخه 31/4/1391 شعبۀ محترم 263 دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیرگردیده ملاحظه می شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را #خلعی نوبت اول ولی #بذل_مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می نماید، عنوان نموده در صورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در #طلاق_خلعی است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1146 قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین، جهت رفع ابهام عودت می گردد.
🔹رئیس شعبۀ2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
حسینی اراکی -ارژنگی – مؤتمن/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅شروط ۱۲ گانه‌ای که زن ميتواند درخواست طلاق دهد

🔹دفترچه‌های ازدواج كه در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند دارای بند‌هایی هستند كه در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت كه پس از حصول این شرایط رأساً در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای #طلاق نماید.

🔹در بند «الف» این عقدنامه‌ها آمده است: ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج شرط كرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند.

🔹در بند «ب» آن نیز ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر می‌دهد كه زن در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وكیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وكیل به دادگاه مراجعه كند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق كند.

🔹این شروط دوازده‌گانه عبارتند از :

۱- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
۲- سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.
۳- ابتلاي زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌انگيز باشد.
۴ ـ جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد.
۵ـ ـ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.
۶ ـ محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر آن عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
۷ـ ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي مشترک را برای زوجه دشوار باشد.
۸ ـ زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند. تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.
۹ ـ محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
۱۰ـ در صورتي كه پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزند نشود.
۱۱ ـ در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
۱۲ـ زوج همسر دیگری بدون رضايت اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمايد.


✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law

چكيده:
✅صرف اثبات رابطه نامشروع زوج توسط زوجه نمی تواند موجب عسر و حرج باشد و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زوجه تلقی شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/29
🔹شماره رای نهایی: 9109970222401154

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسر خود آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت اجرای صیغه #طلاق به دلیل #عسر_و_حرج در زندگی مشترک صرف نظر از احراز رابطه زوجیت فی ما بین طرفین به استناد تصویر مصدق سند نکاحیه و سند ازدواج رسمی 207321 مورخه 29/10/67 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 53 حوزه ثبتی تهران، با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش به دادگاه دلایل قانع کننده ای ارائه نکرده و مطابق #قاعده_فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» #حق_طلاق با #زوج بوده و عدم وجود #رضایت_شوهر با خواسته زوجه صدورگواهی عدم امکان سازش در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 1130 قانون مدنی امکان پذیر نبوده فلذا دادگاه به استناد قوانین مذکور و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و در ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبۀ 287 دادگاه خانواده تهران - اصغـر زاده

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسرش آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) نسبت به دادنامه شماره 00827 مورخ 3/5/90 صادره از شعبۀ محترم 287 دادگاه عمومی تهران موضوع پرونده کلاسه 2194/89 متضمن صدور حکم به رد دعوی خواهان در خصوص دادخواست تقدیمی زوجه به طرفیت زوج به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، نظر به اینکه زوجه در دادخواست تقدیمی انگیزه خود را از تقاضای طلاق تخلف زوج از شرایط ضمن العقد (تخلف از بند 9 ) و عسر و حرج خود مطرح نموده است و پیرامون اثبات ادعای خود ادلّۀ اثباتی کافی که دلالت بر تخلف زوج از شرایط ضمن العقد و عسر وحرج زوجه نماید، ارائه نداده است و تنها دلیل ابرازی مشارٌالیها دادنامه شماره 1089 مورخ 4/10/1389 صادره از شعبۀ 102 جزایی دادگاه عمومی رودهن در خصوص محکومیت زوج به تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق_تعزیری به اتهام #رابطه_نامشروع می باشد که محکومیت مذکور نمی تواند از موجبات از هم گسیختگی نظام خانواده و در نهایت طلاق را فراهم نماید و با عنایت به اینکه دادنامه اصداری (معترضٌ عنه) از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه گردد، ارائه نشده است، بنا علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی فوق الذکر، ضمن رد دعوای تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
🔹رئیس شعبۀ24 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
مرادی هرندی - نامدار/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده

‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢نمونه راي با موضوع درخواست #طلاق زوجه بدليل #فرزنددار_نشدن_زوج


✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law

چکیده:
✅چنانچه رأی هم قابل تجدیدنظر باشد و هم قابل فرجام‌خواهی و آخرین روز تجدیدنظر مصادف با روز تعطیل(جمعه) باشد در این صورت تقاضای فرجام در روز بعد از تعطیل (شنبه) به جهت این‌که موعد تجدیدنظر هنوز سپری نشده است حمل بر تجدیدنظرخواهی می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970909900366

◀️خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 26/5/91 خانم م.ح. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور #حکم_طلاق به طرفیت آقای م.ر. تسلیم دادگستری چناران نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. شعبه مذکور با رسیدگی به پرونده طی دادنامه شماره 2284-30/11/91 حکم به #طلاق زوجه صادر و اعلام کرده است. حکم مذکور در تاریخ 20/12/91 به زوج #ابلاغ شده است (ص 36) زوج در تاریخ 17/1/92 تقاضای رسیدگی در #مرحله_تجدیدنظر نموده است. شعبه بدوی، تجدیدنظرخواهی را خارج از #فرجه_قانونی دانسته و طی دادنامه شماره 833-15/5/92 #قرار_رد_دادخواست تجدیدنظر صادر کرده است. در تاریخ 6/6/92 برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به برادر زوج به علّت نبودن وی در محل ابلاغ گردیده و وی تعهد ابلاغ کرده است. و زوج در تاریخ 23/6/92 یعنی یک روز بعد از فرجه تجدیدنظرخواهی، #فرجام_خواهی نموده است که پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 833-15/5/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به محتویات پرونده و نحوه ابلاغ دیده شد که زوج در تاریخ 23/6/92 فرجام‌خواهی نموده درحالی‌که هنوز فرجه تجدیدنظرخواهی برای او باقی بوده است چون 22/6/92 که آخرین روز مهلت تجدیدنظرخواهی بود روز #جمعه بوده است. با توجه به فصل اول و باب ششم قانون آیین دادرسی در خصوص #مواعد و ماده 444 قانون مذکور که بیان می‌دارد چنانچه #روز_آخر موعد مصادف به #تعطیل باشد آن روز به حساب نمی‌آید. بنابراین روز 23/6/92 روز آخر تقاضای تجدیدنظرخواهی بوده است و این شعبه از دیوان عالی کشور در چنین صورت صالح به رسیدگی فرجامی نبوده، بلکه دادگاه‌های تجدیدنظر صالح به رسیدگی می‌باشند. علی‌هذا مقرر است پرونده به مرجع معطی جهت اخذ تصمیم مقتضی #اعاده شود.
🔹مستشار شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ ربّانی نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌ‌عنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری می‌شود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌ‌عنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد‌شد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده به‌پرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت می‌نماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت می‌کند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری می‌شود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانت‌نامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه می‌باشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمی‌باشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاه‌های عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 9109970223001861

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه 15 #عقدنامه طرفین، شرط #باطلی است چون #حق_طلاق از حقوق مرد است و با شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با #زوجه باشد #زوج #قبول نمود.» اعطای #وکالت‌_در_طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق_طلاق است که #باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف #بین_شرع_و_قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi