نوروزی :
✅دادگاه پناهگاه امنی برای وصول مهریه زنان است/ ادارات ثبت راه تحقق مهریه را سخت و پیچیده می‌کند
https://telegram.me/lawpress
سخنگوی #کمیسیون #قضایی‌و #حقوقی #مجلس با تاکید بر اینکه دادگاه پناهگاه امنی برای وصول #حقوق #زنان است، گفت: #ادارات #ثبت مسیر تحقق حق #مهریه زنان را #سخت و #پیچیده می‌کند.
حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص تغییر روش وصول مهریه زنان و اجرای پایلوت این طرح در مشهد، گفت: دادگاه پناهگاه عام و امنی برای همه مظلومان به خصوص خانواده‌ها است از این رو می‌تواند برای زنانی که به دنبال حق خود هستند نقش بسزایی را ایفا کند.
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مهریه از نظر شرع مقدس حقی برای زنان است، تصریح کرد: در قرآن هم بر حق مهریه‌ای زنان اشاره شده کما اینکه این حق در قانون‌های موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز گنجانده شده است.
وی با تاکید بر اینکه دادگاه در وصول حق زنان نقش بسزایی خواهد داشت درباره تغییر در شیوه وصول مهریه از مسیر ادار ات ثبت، افزود: دادگاه سریع‌تر از ادارات ثبت می‌تواند حق مهریه زنان را محقق سازد ضمن آنکه در دادگاه به حق #اعسار نیز توجه می‌شود.
نوروزی معتقد است: برخی از زنان مشکلات اقتصادی دارند که در دادگاه برای اخذ حق مهریه خود می‌توانند درخواست اعسار را مطرح کنند در حالی که در ادارات ثبت این امکان برای زنان وجود ندارد ضمن آنکه در ادارات ثبت برای درخواست مطابه مهریه خود باید #هزینه #بیشتری را پرداخت کنند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تغییر روش تحقق حق مهریه زنان در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده است اما این اقدام تنها موجب سخت و پیچیده‌تر کردن راه وصول حق زنان است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
✅دادگاه پناهگاه امنی برای وصول مهریه زنان است/ ادارات ثبت راه تحقق مهریه را سخت و پیچیده می‌کند
https://telegram.me/lawpress
سخنگوی #کمیسیون #قضایی‌و #حقوقی #مجلس با تاکید بر اینکه دادگاه پناهگاه امنی برای وصول #حقوق #زنان است، گفت: #ادارات #ثبت مسیر تحقق حق #مهریه زنان را #سخت و #پیچیده می‌کند.
حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص تغییر روش وصول مهریه زنان و اجرای پایلوت این طرح در مشهد، گفت: دادگاه پناهگاه عام و امنی برای همه مظلومان به خصوص خانواده‌ها است از این رو می‌تواند برای زنانی که به دنبال حق خود هستند نقش بسزایی را ایفا کند.
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مهریه از نظر شرع مقدس حقی برای زنان است، تصریح کرد: در قرآن هم بر حق مهریه‌ای زنان اشاره شده کما اینکه این حق در قانون‌های موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز گنجانده شده است.
وی با تاکید بر اینکه دادگاه در وصول حق زنان نقش بسزایی خواهد داشت درباره تغییر در شیوه وصول مهریه از مسیر ادار ات ثبت، افزود: دادگاه سریع‌تر از ادارات ثبت می‌تواند حق مهریه زنان را محقق سازد ضمن آنکه در دادگاه به حق #اعسار نیز توجه می‌شود.
نوروزی معتقد است: برخی از زنان مشکلات اقتصادی دارند که در دادگاه برای اخذ حق مهریه خود می‌توانند درخواست اعسار را مطرح کنند در حالی که در ادارات ثبت این امکان برای زنان وجود ندارد ضمن آنکه در ادارات ثبت برای درخواست مطابه مهریه خود باید #هزینه #بیشتری را پرداخت کنند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تغییر روش تحقق حق مهریه زنان در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده است اما این اقدام تنها موجب سخت و پیچیده‌تر کردن راه وصول حق زنان است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅رسیدگی به تقاضای اعسار در پرونده‌های مهریه چگونه است؟
@Lawpress
🔹معسر به کسی گفته می‌شود که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالَش، توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را ندارد.
🔹یکی از مسایلی که در مبحث مهریه مورد توجه زوج قرار می‌گیرد، تقاضای اعسار است. اعسار را می‌توان به دو دسته اعسار مطلق و اعسار به تقسیط تقسیم کرد.
🔹در #اعسار مطلق، زوج ضمن اینکه تصمیم به طلاق همسرش دارد، ادعا می‌کند که اصلاْ مالی ندارد و نمی‌تواند مهریه و سایر حقوقی مالی همسرش را بدهد. این در حالی است که در اعسار به تقسیط، این‌گونه نیست و زوج ادعا می‌کند که توانایی پرداخت یکجای حقوق مالی زوجه، قبل از اجرای صیغه طلاق را ندارد.
🔹به طور معمول دادگاه اعسار مطلق را احراز نمی‌کند
موارد اعسار مطلق، نادر است و به طور معمول دادگاه آن را احراز نمی‌کند زیرا اگرچه در سایر دیون مثل دیه، قانونگذار محلی مثل بیت‌المال را مشخص کرده است تا در صورت اعسار، دیه از آن محل برای پرداخت به اولیای دم تامین شود اما در قسمت دیگر دیون مثل مهریه و سایر حقوق، از ناحیه قانونگذار، محل دیگری پیش‌بینی نشده و مشخص نیست که اگر اعسار مطلق از ناحیه دادگاه پذیرفته و طلاق انجام شود، دسترسی به زوج میسر باشد یا زوجه بتواند بعدها مالی از زوج به دست آورد و حقوق ازدست‌رفته خود را احیا کند یا خیر.
🔹به‌خصوص آن که پس از قبول اعسار و صدور رأی، هیچ تضمینی جهت پرداخت آن در قوانین موضوعه پیش‌بینی نشده و از طرفی، مورد آن نیز نادر است.
زیرا چنانچه تقاضای طلاق ناشی از سوءاخلاق و رفتار یا تخلف از وظایف همسری توسط زوجه باشد و در اثر همین تقصیرات توامان یا جداگانه، زوجه به تقدیم دادخواست طلاق مبادرت کرده باشد، غیر از مهریه، دیگر حقوق مالی مثل اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد که نیاز به تقدیم دادخواست اعسار باشد.
اما اگر زن در زندگی مشترک به وظیفه خود در مقابل شوهر، آشنا و نسبت به آن وظیفه‌شناس باشد و سوءرفتار و اخلاق نداشته باشد، دیگر چه علتی وجود دارد که مرد بخواهد با طلاق کانون گرم خانواده را برهم بزند.
خاصه آن که از پرداخت دین خود به زن اظهار عجز و ناتوانی کند که در این صورت، طلاق به مصلحت وی نیست و بر فرض که مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق کرد و نسبت به حقوق مالی زوجه تقاضای اعسار داشت، این اعسار پذیرفتنی نیست مگر اینکه دلیل موجهی به دادگاه ارایه کند که در عین اینکه همسرش وظیفه خود را انجام می‌دهد اما به لحاظ وضعیت شخصی قادر به ادامه زندگی مشترک با زوجه نیست.
به عنوان مثال، ادعا کند که به لحاظ از کار افتادن کلیه یا دیالیز کردن دو بار در طول هفته، امکان هرگونه فعالیت مثبت در زندگی از وی سلب شده و قادر به ادامه زندگی نیست و از طرفی به لحاظ وضعیت جسمی، وضعیت مالی خوبی هم ندارد.
به نظر می‌رسد در این صورت، چنانچه صحت ادعا و اظهارات وی احراز شد، مانعی جهت رسیدگی و صدور رای وجود ندارد.
🔹لذا اگرچه دعوای اعسار از هر دو نوع اعم از اعسار مطلق یا اعسار به تقسیط، از جمله دعاوی غیرمالی بوده و قابل پذیرش و رسیدگی است.
اما بحث در پذیرش اعسار مطلق است که در صورت وجود مواردی مانند مثال یادشده می‌توان با پذیرش اعسار مطلق، همزمان حکم طلاق را نیز صادر کرد که در این صورت اجرای صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی است.
اما با این توصیف صدور حکم اعسار اعم از مطلق یا به تقسیط، مانع از آن نیست که چنانچه بعداْ مالی از زوج به دست آید، زوجه با توقیف آن نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند/میزان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹معسر به کسی گفته می‌شود که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالَش، توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را ندارد.
🔹یکی از مسایلی که در مبحث مهریه مورد توجه زوج قرار می‌گیرد، تقاضای اعسار است. اعسار را می‌توان به دو دسته اعسار مطلق و اعسار به تقسیط تقسیم کرد.
🔹در #اعسار مطلق، زوج ضمن اینکه تصمیم به طلاق همسرش دارد، ادعا می‌کند که اصلاْ مالی ندارد و نمی‌تواند مهریه و سایر حقوقی مالی همسرش را بدهد. این در حالی است که در اعسار به تقسیط، این‌گونه نیست و زوج ادعا می‌کند که توانایی پرداخت یکجای حقوق مالی زوجه، قبل از اجرای صیغه طلاق را ندارد.
🔹به طور معمول دادگاه اعسار مطلق را احراز نمی‌کند
موارد اعسار مطلق، نادر است و به طور معمول دادگاه آن را احراز نمی‌کند زیرا اگرچه در سایر دیون مثل دیه، قانونگذار محلی مثل بیت‌المال را مشخص کرده است تا در صورت اعسار، دیه از آن محل برای پرداخت به اولیای دم تامین شود اما در قسمت دیگر دیون مثل مهریه و سایر حقوق، از ناحیه قانونگذار، محل دیگری پیش‌بینی نشده و مشخص نیست که اگر اعسار مطلق از ناحیه دادگاه پذیرفته و طلاق انجام شود، دسترسی به زوج میسر باشد یا زوجه بتواند بعدها مالی از زوج به دست آورد و حقوق ازدست‌رفته خود را احیا کند یا خیر.
🔹به‌خصوص آن که پس از قبول اعسار و صدور رأی، هیچ تضمینی جهت پرداخت آن در قوانین موضوعه پیش‌بینی نشده و از طرفی، مورد آن نیز نادر است.
زیرا چنانچه تقاضای طلاق ناشی از سوءاخلاق و رفتار یا تخلف از وظایف همسری توسط زوجه باشد و در اثر همین تقصیرات توامان یا جداگانه، زوجه به تقدیم دادخواست طلاق مبادرت کرده باشد، غیر از مهریه، دیگر حقوق مالی مثل اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد که نیاز به تقدیم دادخواست اعسار باشد.
اما اگر زن در زندگی مشترک به وظیفه خود در مقابل شوهر، آشنا و نسبت به آن وظیفه‌شناس باشد و سوءرفتار و اخلاق نداشته باشد، دیگر چه علتی وجود دارد که مرد بخواهد با طلاق کانون گرم خانواده را برهم بزند.
خاصه آن که از پرداخت دین خود به زن اظهار عجز و ناتوانی کند که در این صورت، طلاق به مصلحت وی نیست و بر فرض که مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق کرد و نسبت به حقوق مالی زوجه تقاضای اعسار داشت، این اعسار پذیرفتنی نیست مگر اینکه دلیل موجهی به دادگاه ارایه کند که در عین اینکه همسرش وظیفه خود را انجام می‌دهد اما به لحاظ وضعیت شخصی قادر به ادامه زندگی مشترک با زوجه نیست.
به عنوان مثال، ادعا کند که به لحاظ از کار افتادن کلیه یا دیالیز کردن دو بار در طول هفته، امکان هرگونه فعالیت مثبت در زندگی از وی سلب شده و قادر به ادامه زندگی نیست و از طرفی به لحاظ وضعیت جسمی، وضعیت مالی خوبی هم ندارد.
به نظر می‌رسد در این صورت، چنانچه صحت ادعا و اظهارات وی احراز شد، مانعی جهت رسیدگی و صدور رای وجود ندارد.
🔹لذا اگرچه دعوای اعسار از هر دو نوع اعم از اعسار مطلق یا اعسار به تقسیط، از جمله دعاوی غیرمالی بوده و قابل پذیرش و رسیدگی است.
اما بحث در پذیرش اعسار مطلق است که در صورت وجود مواردی مانند مثال یادشده می‌توان با پذیرش اعسار مطلق، همزمان حکم طلاق را نیز صادر کرد که در این صورت اجرای صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی است.
اما با این توصیف صدور حکم اعسار اعم از مطلق یا به تقسیط، مانع از آن نیست که چنانچه بعداْ مالی از زوج به دست آید، زوجه با توقیف آن نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند/میزان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅٤نظریه مشورتی کاربردی و متناقض پیرامون حضوری یا غیابی بودن حکم اعسار از پرداخت محکوم ٌبه
@Lawpress
1️⃣شماره نظریه1321/7
تاریخ نظریه1391/06/29
🔹نظریه:
مقررات مواد 504 تا 514 قانون آئین دادرسی در امور مدنی از جمله مقررات ماده 507 مبنی بر اینکه حکم راجع به #اعسار از هزینه دادرسی در هر حال حضوری است و غیابی محسوب نمی شود در مورد اعسار از محکوم ٌبه یا دین نیز رعایت می شود.
2️⃣شماره نظریه4581/7
تاریخ نظریه1390/11/05
@Lawpress
🔹نظریه:
حکم دادگاه در مورد قبول اعسار خواهان از هزینه دادرسی مطابق قسمت اخیر ماده 507 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در هرحال حضوری است و در این خصوص صدور حکم غیابی موضوعیت ندارد.ولی در مورد دعوی اعسار از محکوم به موضوع تابع مقررات کلی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
3️⃣شماره نظریه1802/7
تاریخ نظریه1389/03/25
نظریه:
حکم دادگاه در مورد قبول اعسار خواهان از هزینه دادرسی مطابق قسمت اخیر ماده 507 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در هرحال حضوری است و در این خصوص صدور حکم غیابی موضوعیت ندارد.ولی در مورد دعوی اعسار از محکوم به موضوع تابع مقررات کلی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
4️⃣شماره نظریه2400/7
تاریخ نظریه1391/11/30
نظریه:
مقررات مواد 504 تا 514 قانون آئین دادرسی در مدنی از جمله ماده 507 مبنی بر این که حکم راجع به اعسار از هزینه دادرسی درهر حال حضوری است و غیابی محسوب نمی شود در مورد اعسار از محکومٌ به یا دین نیز رعایت می شود.
#نظريه_مشورتي
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
1️⃣شماره نظریه1321/7
تاریخ نظریه1391/06/29
🔹نظریه:
مقررات مواد 504 تا 514 قانون آئین دادرسی در امور مدنی از جمله مقررات ماده 507 مبنی بر اینکه حکم راجع به #اعسار از هزینه دادرسی در هر حال حضوری است و غیابی محسوب نمی شود در مورد اعسار از محکوم ٌبه یا دین نیز رعایت می شود.
2️⃣شماره نظریه4581/7
تاریخ نظریه1390/11/05
@Lawpress
🔹نظریه:
حکم دادگاه در مورد قبول اعسار خواهان از هزینه دادرسی مطابق قسمت اخیر ماده 507 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در هرحال حضوری است و در این خصوص صدور حکم غیابی موضوعیت ندارد.ولی در مورد دعوی اعسار از محکوم به موضوع تابع مقررات کلی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
3️⃣شماره نظریه1802/7
تاریخ نظریه1389/03/25
نظریه:
حکم دادگاه در مورد قبول اعسار خواهان از هزینه دادرسی مطابق قسمت اخیر ماده 507 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در هرحال حضوری است و در این خصوص صدور حکم غیابی موضوعیت ندارد.ولی در مورد دعوی اعسار از محکوم به موضوع تابع مقررات کلی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
4️⃣شماره نظریه2400/7
تاریخ نظریه1391/11/30
نظریه:
مقررات مواد 504 تا 514 قانون آئین دادرسی در مدنی از جمله ماده 507 مبنی بر این که حکم راجع به اعسار از هزینه دادرسی درهر حال حضوری است و غیابی محسوب نمی شود در مورد اعسار از محکومٌ به یا دین نیز رعایت می شود.
#نظريه_مشورتي
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در فرضِ طرحِ همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلاً مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970906800916
⚫️رای دیوان
فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن #گواهی_عدم_امکان_سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به #اعسار و #تقسیط_مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را #مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل #مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه #طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به اینکه زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون اینکه زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در فرضِ طرحِ همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلاً مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970906800916
⚫️رای دیوان
فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن #گواهی_عدم_امکان_سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به #اعسار و #تقسیط_مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را #مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل #مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه #طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به اینکه زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون اینکه زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅مطالبه مهريه از طريق اجراى ثبت و شرايط ممنوع الخروجى
@Lawpress
🔷 به استناد مواد 3 و 4 شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه #مهریه و #اعسار مصوب 9/9/1385 ریاست وقت قوه قضائیه صدور حکم به تقسیط موجب رفع #ممنوع_الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که بر اساس آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صادر گردیده نبود اما به استناد ماده۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1393 با صدور حکم اعسار ممنوع الخروجی مدیون منتفی می گردد! این ماده مقرر می دارد: «ممنوع الخروجی مدیون مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکومٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌله یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.»
نقد موضوع: از عجایب حکم مقرر در ماده 23 این است که در صورتی که اعسار محکوم علیه به اثبات برسد ممنوع الخرجی وی رفع می گردد! این در حالی است که بقای حکم ممنوع الخروجی برای مدیونِ معسر مغایرتی با حکم اعسار وی نخواهد داشت و هیچ ملازمه ای میان حکم اثبات اعسار مدیون و رفع ممنوع الخروجی وی وجود ندارد، بلکه حکم مقرر در ماده 23 مغایر «حفظ حرمت اموال و دارایی فرد طلبکار» است. این در حالی است که «صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که بر اساس آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صادر گردیده، نمی باشد». بند ق ماده 1 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ممنوع الخروج را گونه ای تعریف می کند که از فحوای آن چنین برمی آید که ملازمه ای میان رفع ممنوع الخروجی بدهکار و اعسار وی وجود ندارد: «ممنوع الخروج: بدهكاري كه به دليل عدم معرفي مال يا عدم دسترسي به اموال وي به درخواست بستانكار وفق مقررات از خروج وي از كشور جلوگيري مي شود.»
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔷 به استناد مواد 3 و 4 شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه #مهریه و #اعسار مصوب 9/9/1385 ریاست وقت قوه قضائیه صدور حکم به تقسیط موجب رفع #ممنوع_الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که بر اساس آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صادر گردیده نبود اما به استناد ماده۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1393 با صدور حکم اعسار ممنوع الخروجی مدیون منتفی می گردد! این ماده مقرر می دارد: «ممنوع الخروجی مدیون مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکومٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌله یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.»
نقد موضوع: از عجایب حکم مقرر در ماده 23 این است که در صورتی که اعسار محکوم علیه به اثبات برسد ممنوع الخرجی وی رفع می گردد! این در حالی است که بقای حکم ممنوع الخروجی برای مدیونِ معسر مغایرتی با حکم اعسار وی نخواهد داشت و هیچ ملازمه ای میان حکم اثبات اعسار مدیون و رفع ممنوع الخروجی وی وجود ندارد، بلکه حکم مقرر در ماده 23 مغایر «حفظ حرمت اموال و دارایی فرد طلبکار» است. این در حالی است که «صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که بر اساس آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صادر گردیده، نمی باشد». بند ق ماده 1 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ممنوع الخروج را گونه ای تعریف می کند که از فحوای آن چنین برمی آید که ملازمه ای میان رفع ممنوع الخروجی بدهکار و اعسار وی وجود ندارد: «ممنوع الخروج: بدهكاري كه به دليل عدم معرفي مال يا عدم دسترسي به اموال وي به درخواست بستانكار وفق مقررات از خروج وي از كشور جلوگيري مي شود.»
✅عضویت در تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در فرضِ طرحِ همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلاً مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970906800916
⚫️رای دیوان
فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن #گواهی_عدم_امکان_سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به #اعسار و #تقسیط_مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را #مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل #مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه #طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به اینکه زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون اینکه زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در فرضِ طرحِ همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلاً مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970906800916
⚫️رای دیوان
فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن #گواهی_عدم_امکان_سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به #اعسار و #تقسیط_مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را #مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل #مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه #طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به اینکه زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون اینکه زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در فرضِ طرحِ همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلاً مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970906800916
⚫️رای دیوان
فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن #گواهی_عدم_امکان_سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به #اعسار و #تقسیط_مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را #مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل #مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه #طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به اینکه زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون اینکه زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در فرضِ طرحِ همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلاً مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970906800916
⚫️رای دیوان
فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن #گواهی_عدم_امکان_سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به #اعسار و #تقسیط_مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را #مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل #مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه #طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به اینکه زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون اینکه زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢نظریه مشورتی شماره 7/98/863 مورخ 98/6/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوع وصول هزینه دادرسی در مرحله اجرا در صورت اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی
#هزینه_دادرسی #اعسار #اجرای_احکام #نظریه_مشورتی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#هزینه_دادرسی #اعسار #اجرای_احکام #نظریه_مشورتی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅مدعی اعسار حق برخورداری از وکیل را دارد و صرف داشتن وکیل باعث خروج وی از شرایط اعسار نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹️شماره رای نهایی: 9209970223100193
🔵رای بدوی
درخصوص دعوی آقای ج.د. فرزند م. به طرفیت 1ـ م.م.، 2ـ خ.ر.، 3ـ ط.ن. اصالتاً و نیابتاً از طرف فرزندان مرحوم ع.م. (به عنوان ضم امین به ولی قهری م.م.) به دلالت دادنامه 87ـ808 مورخ 30 /1/87 به خواسته‌ی صدور حکم بر #اعسار از پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه‌ی شماره 1458 ـ 12/10/89 و تقسیط آن هر چند گواهان تعرفه شده از سوی خواهان [به] معسر بودن وی گواهی داده‌اند از آنجایی که نام‌برده در راستای اثبات ادعای خود از دو نفر وکیل رسمی دادگستری به نام‌های آقایان م.ر. و م.ب. بهره جسته است و یک نفر از ایشان هم در دادگاه حاضر شده و از ایشان دفاع کرده است گرچه در وکالت‌نامه خود اظهار کرده‌اند کاملاً رایگان و معاضدتی وکالت وی را بر عهده گرفته‌اند از آنجایی که اصل بر عدم تبرع افراد در انجام امری برای دیگری است و نیز از آنجایی که حسب کپی گواهی خدمت در جبهه به شماره نامه ... ـ7/2/1390 مشارٌالیه بسیجی می‌باشد که برابر ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/1371 می‌توانند از خدمات حقوقی و قضایی دفتر حمایت قضایی بسیجیان برخوردار شوند که در مانحن‌فیه خواهان چنین نکرده و وکیل رسمی دادگستری انتخاب کرده است؛ بنابراین دعوی ایشان مقرون به واقع تلقی نمی‌شود و در نتیجه دادگاه قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌کند. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹️رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان بهارستان
موسوی
🔵رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.د. با وکالت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 655ـ3/8/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دایر به اعسار از پرداخت محکوم‌به مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار رد دعوی صادر شده است اعتراض وارد به نظر می‌رسد به شرح آتی اولاً دادگاه محترم به صورت ماهوی دعوا رسیدگی کرده است ولیکن با صدور قرار اظهارنظر کرده است و ثانیاً داشتن وکیل تجدیدنظرخواه به اینکه ایشان می‌توانست از خدمات و حمایت قضایی استفاده کند منافات با قضیه ندارد شاید وکیل رسمی به صورت رایگان وکالت کرده است. ثالثاً اگر به نظر دادگاه محترم عسرت مالی مشارٌالیه احراز نگردیده باید در قالب ماهوی اظهارنظر می‌کرد. رأی صادره بر خلاف موازین قانونی و شرعی است. دادگاه استناداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی معترضٌ‌عنه را نقض [و] جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی
#دادنامه #وکیل_دادگستری #اعسار
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹️شماره رای نهایی: 9209970223100193
🔵رای بدوی
درخصوص دعوی آقای ج.د. فرزند م. به طرفیت 1ـ م.م.، 2ـ خ.ر.، 3ـ ط.ن. اصالتاً و نیابتاً از طرف فرزندان مرحوم ع.م. (به عنوان ضم امین به ولی قهری م.م.) به دلالت دادنامه 87ـ808 مورخ 30 /1/87 به خواسته‌ی صدور حکم بر #اعسار از پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه‌ی شماره 1458 ـ 12/10/89 و تقسیط آن هر چند گواهان تعرفه شده از سوی خواهان [به] معسر بودن وی گواهی داده‌اند از آنجایی که نام‌برده در راستای اثبات ادعای خود از دو نفر وکیل رسمی دادگستری به نام‌های آقایان م.ر. و م.ب. بهره جسته است و یک نفر از ایشان هم در دادگاه حاضر شده و از ایشان دفاع کرده است گرچه در وکالت‌نامه خود اظهار کرده‌اند کاملاً رایگان و معاضدتی وکالت وی را بر عهده گرفته‌اند از آنجایی که اصل بر عدم تبرع افراد در انجام امری برای دیگری است و نیز از آنجایی که حسب کپی گواهی خدمت در جبهه به شماره نامه ... ـ7/2/1390 مشارٌالیه بسیجی می‌باشد که برابر ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/1371 می‌توانند از خدمات حقوقی و قضایی دفتر حمایت قضایی بسیجیان برخوردار شوند که در مانحن‌فیه خواهان چنین نکرده و وکیل رسمی دادگستری انتخاب کرده است؛ بنابراین دعوی ایشان مقرون به واقع تلقی نمی‌شود و در نتیجه دادگاه قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌کند. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹️رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان بهارستان
موسوی
🔵رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.د. با وکالت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 655ـ3/8/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دایر به اعسار از پرداخت محکوم‌به مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار رد دعوی صادر شده است اعتراض وارد به نظر می‌رسد به شرح آتی اولاً دادگاه محترم به صورت ماهوی دعوا رسیدگی کرده است ولیکن با صدور قرار اظهارنظر کرده است و ثانیاً داشتن وکیل تجدیدنظرخواه به اینکه ایشان می‌توانست از خدمات و حمایت قضایی استفاده کند منافات با قضیه ندارد شاید وکیل رسمی به صورت رایگان وکالت کرده است. ثالثاً اگر به نظر دادگاه محترم عسرت مالی مشارٌالیه احراز نگردیده باید در قالب ماهوی اظهارنظر می‌کرد. رأی صادره بر خلاف موازین قانونی و شرعی است. دادگاه استناداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی معترضٌ‌عنه را نقض [و] جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی
#دادنامه #وکیل_دادگستری #اعسار
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳درصورت تغییر اقامتگاه قانونی محجور پس از تعیین قیم ، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور، برای رسیدگی و اقدام به امور وی صالح است.
(رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#محجور #قیم #مرجع_صالح
🔳آراء صادره از سوی دادگاههای کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست و دادگاه تجدیدنظر استان در این موضوع واجد صلاحیت است.
(رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #اعسار #دیه #فرجام_خواهی #دادگاه_کیفری_یک
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
(رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#محجور #قیم #مرجع_صالح
🔳آراء صادره از سوی دادگاههای کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست و دادگاه تجدیدنظر استان در این موضوع واجد صلاحیت است.
(رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #اعسار #دیه #فرجام_خواهی #دادگاه_کیفری_یک
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳با صدور حکم اعسار، ممنوع الخروجی مدیون رفع می شود.
🔹️با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر «عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون» ابطال شد.
🔵 با ثبوت اعسار محکوم‌علیه اعم از اینکه حکم دادگاه پس از صدور اجرائیه ثبتی و یا غیر آن باشد و همچنین عدم محکومیت معسر به ممنوعیت خروج از کشور مطابق ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دلیلی بر بقای قرار ممنوعیت خروج از کشور نیست.
#اعسار #ممنوع_الخروجی #دیوان_عدالت_اداری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹️با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر «عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون» ابطال شد.
🔵 با ثبوت اعسار محکوم‌علیه اعم از اینکه حکم دادگاه پس از صدور اجرائیه ثبتی و یا غیر آن باشد و همچنین عدم محکومیت معسر به ممنوعیت خروج از کشور مطابق ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دلیلی بر بقای قرار ممنوعیت خروج از کشور نیست.
#اعسار #ممنوع_الخروجی #دیوان_عدالت_اداری
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک متوقف می‌شود. در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد به دین یا هر یک از اقساط معوق خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد. (رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#خسارت_تاخیر_تادیه_چک
#اعسار
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه
#خسارت_تاخیر_تادیه_چک
#اعسار
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅مدعی اعسار حق برخورداری از وکیل را دارد و صرف داشتن وکیل باعث خروج وی از شرایط اعسار نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹️شماره رای نهایی: 9209970223100193
🔵رای بدوی
درخصوص دعوی آقای ج.د. فرزند م. به طرفیت 1ـ م.م.، 2ـ خ.ر.، 3ـ ط.ن. اصالتاً و نیابتاً از طرف فرزندان مرحوم ع.م. (به عنوان ضم امین به ولی قهری م.م.) به دلالت دادنامه 87ـ808 مورخ 30 /1/87 به خواسته‌ی صدور حکم بر #اعسار از پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه‌ی شماره 1458 ـ 12/10/89 و تقسیط آن هر چند گواهان تعرفه شده از سوی خواهان [به] معسر بودن وی گواهی داده‌اند از آنجایی که نام‌برده در راستای اثبات ادعای خود از دو نفر وکیل رسمی دادگستری به نام‌های آقایان م.ر. و م.ب. بهره جسته است و یک نفر از ایشان هم در دادگاه حاضر شده و از ایشان دفاع کرده است گرچه در وکالت‌نامه خود اظهار کرده‌اند کاملاً رایگان و معاضدتی وکالت وی را بر عهده گرفته‌اند از آنجایی که اصل بر عدم تبرع افراد در انجام امری برای دیگری است و نیز از آنجایی که حسب کپی گواهی خدمت در جبهه به شماره نامه ... ـ7/2/1390 مشارٌالیه بسیجی می‌باشد که برابر ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/1371 می‌توانند از خدمات حقوقی و قضایی دفتر حمایت قضایی بسیجیان برخوردار شوند که در مانحن‌فیه خواهان چنین نکرده و وکیل رسمی دادگستری انتخاب کرده است؛ بنابراین دعوی ایشان مقرون به واقع تلقی نمی‌شود و در نتیجه دادگاه قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌کند. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹️رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان بهارستان
موسوی
🔵رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.د. با وکالت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 655ـ3/8/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دایر به اعسار از پرداخت محکوم‌به مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار رد دعوی صادر شده است اعتراض وارد به نظر می‌رسد به شرح آتی اولاً دادگاه محترم به صورت ماهوی دعوا رسیدگی کرده است ولیکن با صدور قرار اظهارنظر کرده است و ثانیاً داشتن وکیل تجدیدنظرخواه به اینکه ایشان می‌توانست از خدمات و حمایت قضایی استفاده کند منافات با قضیه ندارد شاید وکیل رسمی به صورت رایگان وکالت کرده است. ثالثاً اگر به نظر دادگاه محترم عسرت مالی مشارٌالیه احراز نگردیده باید در قالب ماهوی اظهارنظر می‌کرد. رأی صادره بر خلاف موازین قانونی و شرعی است. دادگاه استناداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی معترضٌ‌عنه را نقض [و] جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی
#دادنامه #وکیل_دادگستری #اعسار
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹️شماره رای نهایی: 9209970223100193
🔵رای بدوی
درخصوص دعوی آقای ج.د. فرزند م. به طرفیت 1ـ م.م.، 2ـ خ.ر.، 3ـ ط.ن. اصالتاً و نیابتاً از طرف فرزندان مرحوم ع.م. (به عنوان ضم امین به ولی قهری م.م.) به دلالت دادنامه 87ـ808 مورخ 30 /1/87 به خواسته‌ی صدور حکم بر #اعسار از پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه‌ی شماره 1458 ـ 12/10/89 و تقسیط آن هر چند گواهان تعرفه شده از سوی خواهان [به] معسر بودن وی گواهی داده‌اند از آنجایی که نام‌برده در راستای اثبات ادعای خود از دو نفر وکیل رسمی دادگستری به نام‌های آقایان م.ر. و م.ب. بهره جسته است و یک نفر از ایشان هم در دادگاه حاضر شده و از ایشان دفاع کرده است گرچه در وکالت‌نامه خود اظهار کرده‌اند کاملاً رایگان و معاضدتی وکالت وی را بر عهده گرفته‌اند از آنجایی که اصل بر عدم تبرع افراد در انجام امری برای دیگری است و نیز از آنجایی که حسب کپی گواهی خدمت در جبهه به شماره نامه ... ـ7/2/1390 مشارٌالیه بسیجی می‌باشد که برابر ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/1371 می‌توانند از خدمات حقوقی و قضایی دفتر حمایت قضایی بسیجیان برخوردار شوند که در مانحن‌فیه خواهان چنین نکرده و وکیل رسمی دادگستری انتخاب کرده است؛ بنابراین دعوی ایشان مقرون به واقع تلقی نمی‌شود و در نتیجه دادگاه قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌کند. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹️رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان بهارستان
موسوی
🔵رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.د. با وکالت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 655ـ3/8/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دایر به اعسار از پرداخت محکوم‌به مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار رد دعوی صادر شده است اعتراض وارد به نظر می‌رسد به شرح آتی اولاً دادگاه محترم به صورت ماهوی دعوا رسیدگی کرده است ولیکن با صدور قرار اظهارنظر کرده است و ثانیاً داشتن وکیل تجدیدنظرخواه به اینکه ایشان می‌توانست از خدمات و حمایت قضایی استفاده کند منافات با قضیه ندارد شاید وکیل رسمی به صورت رایگان وکالت کرده است. ثالثاً اگر به نظر دادگاه محترم عسرت مالی مشارٌالیه احراز نگردیده باید در قالب ماهوی اظهارنظر می‌کرد. رأی صادره بر خلاف موازین قانونی و شرعی است. دادگاه استناداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی معترضٌ‌عنه را نقض [و] جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی
#دادنامه #وکیل_دادگستری #اعسار
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page