چكيده:
✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌ‌عنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری می‌شود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌ‌عنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد‌شد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده به‌پرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت می‌نماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت می‌کند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری می‌شود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانت‌نامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه می‌باشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمی‌باشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاه‌های عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅چک یا سفته، کدامیک برای ضمانت دریافت طلب مناسب‌تر است؟
https://telegram.me/lawpress
دکتر محمد #دمیرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق #تجارت در پاسخ به اینکه گاهی این پرسش میان افراد جامعه مطرح می‌شود که برای #ضمانت دریافت طلب خود، بهتر است از بدهکار #سفته دریافت کنند یا #چک اظهار کرد: به نظر می‌رسد در مواردی که طلبکار قصد انتخاب یکی از اسناد تجاری سفته یا چک را بابت ضمانت طلب خود، از بدهکار دارد، از طرف مقابل خود چک دریافت کند، بهتر است زیرا در صورتی که فردی بدهکار در آینده از پرداخت بدهی خود امتناع کند، راحت‌تر می‌تواند به حق خود برسد.

وی ادامه داد: البته در صورتی که فرد طلبکار چک را از شرکتی دریافت کند به این معنا که صادرکننده چک، مدیران یک شرکت باشند و چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضا کرده است، همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیر خواهد بود. این موضوع بدین معناست که علاوه بر شرکت، مدیری که چک را امضا کرده است، نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد بود.

🔹منتفی بودن مسئولیت کیفری در مورد صادرکنندگان سفته
@lawpress
این استاد حقوق تجارت اضافه کرد: این موضوع در حالی است که #مسئولیت #کیفری، در خصوص سفته کاملا منتفی است و در مورد مسئولیت حقوقی نیز باید گفت مدیری که سفته را از طرف شرکت صادر می‌کند، شخصا مسئولیتی ندارد. در حقیقت، این مورد از جمله مزایایی است که قانونگذار برای صادرکننده چک قائل شده اما برای صادرکننده سفته قائل نشده و به همین دلیل است که پیشنهاد می‌شود افراد برای ضمانت دریافت طلب خود، از بدهکارشان چک دریافت کنند.

🔹چک وسیله پرداخت نقدی است؛ نه ضمانت

وی با بیان اینکه در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمین استفاده می‌شود، عنوان کرد: این موضوع به این معناست که قانونگذار این اجازه را داده که از سفته به عنوان تضمین نیز استفاده شود اما در خصوص چک، قانونگذار چنین اجازه‌ای را نداده زیرا چک وسیله پرداخت نقدی است و موضوع تضمین هنگامی مطرح می‌شود که قرار است بدهی با وعده پرداخت و در وعده پرداخت شود.
@lawpress
این حقوقدان به دلیل دیگر رایج‌تر بودن چک به عنوان یکی از اسناد تجاری اشاره و بیان کرد: اگر فردی قصد صدور سفته بابت بدهی خود را داشته باشد، باید مالیات تعلق‌گرفته به آن را نیز که در قیمت آن لحاظ شده است، بپردازد. در حالی که یک برگ چک صرف نظر از اینکه قرار است چه مبلغی بر روی آن نوشته شود، ارزش ریالی ثابتی دارد و لازم نیست صادرکننده آن، حق تمبر یا مالیاتی بابت آن بپردازد. در حقیقت استفاده از سفته برای صادرکنندگان این سند تجاری بسیار گران تمام می‌شود و به همین دلیل، اگر فردی چک در اختیار داشته باشد، به هیچ عنوان به سراغ صدور سفته نمی‌رود.

🔹امضای پشت سفته به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت

وی با بیان اینکه به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت، ممکن است پشت سفته امضا شود، اظهار کرد: به صرف یک امضا در پشت سفته ممکن است ظهرنویسی صورت گرفته یا ضمانت اتفاق بیفتد اما آثار قانونی این دو امضا که در ظاهر با هم یکی است، ممکن است با هم تفاوت داشته باشد. وي ادامه داد: این موضوع به این معنا است که اگر سفته در موعد قانونی 10 روزه واخواست نشده یا در موعد قانونی علیه مسئولان آن سند اقامه نشود، اگر امضای صورت‌گرفته به عنوان ظهرنویسی تلقی شود، دارنده کاهل سفته، حق مراجعه به صاحب امضا یعنی ظهرنویس را ندارد و نمی‌تواند وجه سفته را از وی مطالبه کند. این در حالی است که اگر امضا به عنوان ضمانت انجام شده باشد، دارنده حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت.

🔹لزوم درج عبارت ضمانت
@lawpress
وي تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در مورد سفته وجود دارد، تشخیص این موضوع است که امضا کننده به چه عنوانی پشت سفته را امضا کرده است. به عنوان ضامن یا ظهرنویس؟ به همین دلیل توصیه می‌شود اگر شخصی می‌خواهد از دیگری به عنوان ضامن پشت سفته، امضا بگیرد، در همان زمان بر این موضوع تاکید داشته باشد که ذیل امضا عباراتی مانند «به عنوان ضامن» یا «ضمانت می‌کند» یا «پرداخت وجه این سفته را تضمین می‌کنم» و عبارات مشابه را حتما درج کند. زیرا معنای ضمانت را می‌رساند و اگر در آینده صادرکننده سفته تکلیف قانونی خود را انجام نداد، شخصی که ضامن است نمی تواند مدعی شود که من به عنوان ظهرنویس امضا کرده‌ام و نه ضمانت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅مزایای ثبت رسمی اسناد چیست؟
@Lawpress

🔹ثبت سند از گذشته به روش سنتی و رایج عرفی خود وجود داشته و تاکنون ادامه داشته است.

اما در سالیان اخیر با توجه به افزایش پرونده های متعدد در دستگاه قضایی رغبت مردم به سمت #ثبت به صورت #رسمی افزایش یافته است تا بتوانند از مزایای این روش ثبتی بهره مند شوند.

🔹در رابطه به #امتیازات اسناد رسمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

١-#تاریخ_سند_رسمی معتبر است حتی بر علیه #ثالث (ماده ١٣٠٥ ق. م.).

٢-سند رسمی درباره #طرفین و #وراث و #قائم_مقام آن‌ها #نافذ و معتبر است ( ماده ١٢٩٠ ق. م.) حتى طبق ماده ٧٢ قانون ثبت در خصوص معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص #ثالث هم #اعتبار کامل دارد.

٣-#انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال #مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ ق. م. وماده ٧٠ ق. ثبت).

٤-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق #کسب_و_پیشه از #مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ٢ ماده ١٩ قانون مالک و مستاجر مصوب ١٣٥٦).

٥-#نقل_وانتقال #سهم_الشرکه در شرکت‌های با #مسئولیت_محدود به عمل نمی‌آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣ قانون تجارت).

٦-#مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم #الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢ قانون ثبت).

٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده #مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی #لازم_الاجراست (ماده ٩٣ قانون ثبت).

٨-در صورتی که درخواست #تامین_خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه #مکلف به #قبول درخواست است (بند الف. ماده ١٠٨ ق. آ. د. م.)

٩-در مواردی که دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی‌تواند برای تامین #خسارت_احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ ق. آ. د. م.).

١٠-#اعتبار_ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب #مجازات و #تعقیب_انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد (ماده ٧٣ قانون)/منبع:میزان


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621

⚫️رای بدوی

درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سؤال❓

درپرونده ­ای خانم "الف" که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم، کجا می‌روی؟ گفت: می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از #ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار داشته وی به #انگیزه #شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده، قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه #سببیت بین رفتار راننده و #صدمه_جسمی محرز است؟ و می‌توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟


❇️نظريه مشورتي اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۸۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۱)
@Lawpress

🔹اولاً- مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، #ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود، حسب تعاریف جنایات عمدی یا غیرعمدی ترساننده مسئول می‌باشد.

🔹ثانیاً ملاک درایجاد #مسئولیت_مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام راننـده به #پرداخت_دیه، احراز استناد نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است. و دادگاه می‌باید با در نظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و ۵۲۹ قانون فوق‌الذکر حکم قضیه را صادر نماید.

🔹ثالثاً- در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «احسان» که نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می‌باشد.
🔹ضمناً یادآوری می‌شود که در #مسئولیت_کیفری انگیزه می‌تواند در میزان #مسئولیت_فاعل مؤثر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند "پ" ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.



✅عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢رأی کاربردی درخصوص مبانی #مسئولیت_مدنی و نیز اهمیت #نظریه_کارشناسی در دست‌یابی به #دید_عرفی
#دادنامه

‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅تعهد بیمه‌گر برای پرداخت وجه محکومٌ‌به ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست؛ بنابراین حکم صادره پس از قطعیت قابل اجراء است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300070

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.خ. فرزند م.، دایر به ایراد #صدمه_بدنی_غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در #رانندگی با وسیله نقلیه موتوری موتورسیکلت به شماره انتظامی ... فاقد بیمه‌نامه به علت تخلف حادثه‌ساز عدم توجه به جلو و نقض ماده 180 آیین‌نامه اجرایی راهور در تاریخ 30/2/91 به‌شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران موضوع شکایت آقای خ.الف. دادگاه با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری [و] گواهی پزشکی قانونی به شماره 6949-31/2/91 و 6946-1/3/91 و13627-5/5/91 و28104-29/7/91 و 35523-2/10/91 و اقرار و عدم دفاع موجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود، اتهام انتسابی به نام‌برده را محرز و ثابت دانسته [و] به استناد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 مجلس شورای اسلامی و بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 12 و 15 و بند ب و تبصره 3 ماده 295 و 297 و بند ب ماده 302 و 367 و 428 و 442 و بند 1 ماده 480 و 495 و 496 و 717 قانون مجازات اسلامی #دیه و #ارش صدمات به قرار ذیل است: ساییدگی حارصه روی بینی یک صدم و خرد شدگی سطح مفصل استخوان درشت نی ساق پای چپ که به صورت مطلوب التیام یافته سیزده صدم و سی و سه صدم از یک صدم و آسیب نسج استخوانی زائده انتهای استخوان زند اسفل ساعد راست که به صورت مطلوب التیام یافته چهارصدم و شکستگی قاعده استخوان کف دستی اول چهار صدم و پارگی شاخ خلفی تنه مینیسک داخلی زانوی چپ چهار صدم و کشیدگی رباط صلیبی قدامی چپ دو صدم و آسیب غضروف فوقانی استخوان درشت نی ساق پای چپ نیم صدم، دادگاه متهم را به پرداخت ارزش ریالی مقادیر مذکور در حق شاکی و از جنبه عمومی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال به حساب دولت محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است تعهد #بیمه_گر برای پرداخت وجه محکومٌ‌به ناشی از #مسئولیت_قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست. بنابراین حکم صادره پس از قطعیت قابل اجراء است. اجرای آن به شرط کسر کردن مبلغی از محکومٌ‌به، خلاف تعهد و قبول مسئولیت قراردادی است. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌[های] [تجدیدنظر] استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جهاندار

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. نسبت به دادنامه شماره 1207-91 مورخ 28/11/91 در پرونده کلاسه 272-91 صادره از شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی موضوع شکایت آقای خ.الف. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه از جنبه خصوصی جرم به پرداخت مقادیری دیه و ارش در حق مصدوم و از جنبه عمومی جرم به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت، محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه از مصادیق ماده 718 ناظر به ماده 717 قانون مجازات اسلامی است. زیرا حسب نظریه کارشناسی و اظهارات شاکی، تجدیدنظرخواه از محل عبور ممنوع عبور نموده و موجب تصادف گردیده است ولی از آنجایی که دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید در مجازات است و اشخاص ذی‌نفع نیز اعتراضی از این جهت به‌عمل نیاورده اند، لهذا این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نتیجتاً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری #بیمه


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅چک یا سفته، کدامیک برای ضمانت دریافت طلب مناسب‌تر است؟
https://telegram.me/lawpress
دکتر محمد #دمیرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق #تجارت در پاسخ به اینکه گاهی این پرسش میان افراد جامعه مطرح می‌شود که برای #ضمانت دریافت طلب خود، بهتر است از بدهکار #سفته دریافت کنند یا #چک اظهار کرد: به نظر می‌رسد در مواردی که طلبکار قصد انتخاب یکی از اسناد تجاری سفته یا چک را بابت ضمانت طلب خود، از بدهکار دارد، از طرف مقابل خود چک دریافت کند، بهتر است زیرا در صورتی که فردی بدهکار در آینده از پرداخت بدهی خود امتناع کند، راحت‌تر می‌تواند به حق خود برسد.

وی ادامه داد: البته در صورتی که فرد طلبکار چک را از شرکتی دریافت کند به این معنا که صادرکننده چک، مدیران یک شرکت باشند و چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضا کرده است، همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیر خواهد بود. این موضوع بدین معناست که علاوه بر شرکت، مدیری که چک را امضا کرده است، نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد بود.

🔹منتفی بودن مسئولیت کیفری در مورد صادرکنندگان سفته
@lawpress
این استاد حقوق تجارت اضافه کرد: این موضوع در حالی است که #مسئولیت #کیفری، در خصوص سفته کاملا منتفی است و در مورد مسئولیت حقوقی نیز باید گفت مدیری که سفته را از طرف شرکت صادر می‌کند، شخصا مسئولیتی ندارد. در حقیقت، این مورد از جمله مزایایی است که قانونگذار برای صادرکننده چک قائل شده اما برای صادرکننده سفته قائل نشده و به همین دلیل است که پیشنهاد می‌شود افراد برای ضمانت دریافت طلب خود، از بدهکارشان چک دریافت کنند.

🔹چک وسیله پرداخت نقدی است؛ نه ضمانت

وی با بیان اینکه در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمین استفاده می‌شود، عنوان کرد: این موضوع به این معناست که قانونگذار این اجازه را داده که از سفته به عنوان تضمین نیز استفاده شود اما در خصوص چک، قانونگذار چنین اجازه‌ای را نداده زیرا چک وسیله پرداخت نقدی است و موضوع تضمین هنگامی مطرح می‌شود که قرار است بدهی با وعده پرداخت و در وعده پرداخت شود.
@lawpress
این حقوقدان به دلیل دیگر رایج‌تر بودن چک به عنوان یکی از اسناد تجاری اشاره و بیان کرد: اگر فردی قصد صدور سفته بابت بدهی خود را داشته باشد، باید مالیات تعلق‌گرفته به آن را نیز که در قیمت آن لحاظ شده است، بپردازد. در حالی که یک برگ چک صرف نظر از اینکه قرار است چه مبلغی بر روی آن نوشته شود، ارزش ریالی ثابتی دارد و لازم نیست صادرکننده آن، حق تمبر یا مالیاتی بابت آن بپردازد. در حقیقت استفاده از سفته برای صادرکنندگان این سند تجاری بسیار گران تمام می‌شود و به همین دلیل، اگر فردی چک در اختیار داشته باشد، به هیچ عنوان به سراغ صدور سفته نمی‌رود.

🔹امضای پشت سفته به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت

وی با بیان اینکه به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت، ممکن است پشت سفته امضا شود، اظهار کرد: به صرف یک امضا در پشت سفته ممکن است ظهرنویسی صورت گرفته یا ضمانت اتفاق بیفتد اما آثار قانونی این دو امضا که در ظاهر با هم یکی است، ممکن است با هم تفاوت داشته باشد. وي ادامه داد: این موضوع به این معنا است که اگر سفته در موعد قانونی 10 روزه واخواست نشده یا در موعد قانونی علیه مسئولان آن سند اقامه نشود، اگر امضای صورت‌گرفته به عنوان ظهرنویسی تلقی شود، دارنده کاهل سفته، حق مراجعه به صاحب امضا یعنی ظهرنویس را ندارد و نمی‌تواند وجه سفته را از وی مطالبه کند. این در حالی است که اگر امضا به عنوان ضمانت انجام شده باشد، دارنده حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت.

🔹لزوم درج عبارت ضمانت
@lawpress
وي تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در مورد سفته وجود دارد، تشخیص این موضوع است که امضا کننده به چه عنوانی پشت سفته را امضا کرده است. به عنوان ضامن یا ظهرنویس؟ به همین دلیل توصیه می‌شود اگر شخصی می‌خواهد از دیگری به عنوان ضامن پشت سفته، امضا بگیرد، در همان زمان بر این موضوع تاکید داشته باشد که ذیل امضا عباراتی مانند «به عنوان ضامن» یا «ضمانت می‌کند» یا «پرداخت وجه این سفته را تضمین می‌کنم» و عبارات مشابه را حتما درج کند. زیرا معنای ضمانت را می‌رساند و اگر در آینده صادرکننده سفته تکلیف قانونی خود را انجام نداد، شخصی که ضامن است نمی تواند مدعی شود که من به عنوان ظهرنویس امضا کرده‌ام و نه ضمانت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌ‌عنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری می‌شود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌ‌عنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد‌شد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده به‌پرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت می‌نماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت می‌کند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری می‌شود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانت‌نامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه می‌باشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمی‌باشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاه‌های عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅نکات کلیدی ومفهومی از قانون تجارت
@Lawpress

1️⃣معامله متضمن رقابت مدیران درشرکتهای سهامی و #معامله متضمن رقابت شرکا درشرکت #سهامی مطلقا ممنوع است
و🔚درشرکت تضامنی #منع_نسبی وجود دارد طبق مواد133و134 ق تجارت.

2️⃣درصورت انعقاد معامله مشمول #کنترل دریافت خسارت از مدیران ذینفع🔻🔻
محدودیت زمانی ندارد🔚م 131

3️⃣شرکتی که تحت عنوان #شرکت سهامی لیکن🔻🔻
⬅️بدون رعایت مقررات مربوط به تأسیس وتشکیل این نوع شرکت اقدام به فعالیت میکند در صورتی که موضوع عملیات ان #اموربازرگانی باشد تجارتی است✔️ طبق م 220


4️⃣برات گیری که عبارت #برات_قبول است را #بدون مهریا امضا نوشته است 🔻🔻
#مسئولیت برواتی نخواهد داشت م229✔️
5️⃣دارایی غیرمنقول تاجرورشکسته #دردفتردارایی تاجر ثبت میشود✔️
@Lawpress

6️⃣خرید مال #غیرمنقول_حکمی به قصدفروش یا اجازه #ذاتا عمل تجاری است🤔🤔
چرا👈چون که غیرمنقول حکمی مالی منقول است طبق م 17 ق مدنی✔️

7️⃣تقاضای #تغییر تاریخ توقف تاجر ورشکسته🔻🔻
مقید به مهلت نیست از سوی #مدیرتصفیه.✔️

8️⃣مراجعه به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه #نرسانده تابع رعایت #مروز زمان 5 ساله است طبق م 318✔️

9️⃣پاداش هیأت مدیره شرکتهای #سهامی عام وخاص طبق لایحه اصلاحی م241 سال 95🔻🔻
نباید از3 درصد و6 درصد تجاوز کند.✔️

🔟ملاک تفکیک شرکت ها ازموسسات غیرتجاری🔻🔻
🔚#موضوع فعالیت شخص حقوقی است طبق مواد 538و 584✔️

1️⃣1️⃣سود #قابل تقسیم درشرکتهای سهامی با تصمیم مجمع ع #عادی و ظرف🔻
#8ماه خواهدبود طبق مواد90و240ق لایحه اصلاحی✔️

1️⃣2️⃣درخصوص توقف ومشمول حکم ورشکستگی #شرکتهای بیمه وبانک وصندوق بازنشستگی🔻🔻
مشمول مقررات ورشکستگی هستند✔️/گردآورنده: حسین آبادی


✅عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621

⚫️رای بدوی

درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢رأی کاربردی درخصوص مبانی #مسئولیت_مدنی و نیز اهمیت #نظریه_کارشناسی در دست‌یابی به #دید_عرفی
#دادنامه

‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅تعهد بیمه‌گر برای پرداخت وجه محکومٌ‌به ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست؛ بنابراین حکم صادره پس از قطعیت قابل اجراء است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300070

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.خ. فرزند م.، دایر به ایراد #صدمه_بدنی_غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در #رانندگی با وسیله نقلیه موتوری موتورسیکلت به شماره انتظامی ... فاقد بیمه‌نامه به علت تخلف حادثه‌ساز عدم توجه به جلو و نقض ماده 180 آیین‌نامه اجرایی راهور در تاریخ 30/2/91 به‌شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران موضوع شکایت آقای خ.الف. دادگاه با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری [و] گواهی پزشکی قانونی به شماره 6949-31/2/91 و 6946-1/3/91 و13627-5/5/91 و28104-29/7/91 و 35523-2/10/91 و اقرار و عدم دفاع موجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود، اتهام انتسابی به نام‌برده را محرز و ثابت دانسته [و] به استناد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 مجلس شورای اسلامی و بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 12 و 15 و بند ب و تبصره 3 ماده 295 و 297 و بند ب ماده 302 و 367 و 428 و 442 و بند 1 ماده 480 و 495 و 496 و 717 قانون مجازات اسلامی #دیه و #ارش صدمات به قرار ذیل است: ساییدگی حارصه روی بینی یک صدم و خرد شدگی سطح مفصل استخوان درشت نی ساق پای چپ که به صورت مطلوب التیام یافته سیزده صدم و سی و سه صدم از یک صدم و آسیب نسج استخوانی زائده انتهای استخوان زند اسفل ساعد راست که به صورت مطلوب التیام یافته چهارصدم و شکستگی قاعده استخوان کف دستی اول چهار صدم و پارگی شاخ خلفی تنه مینیسک داخلی زانوی چپ چهار صدم و کشیدگی رباط صلیبی قدامی چپ دو صدم و آسیب غضروف فوقانی استخوان درشت نی ساق پای چپ نیم صدم، دادگاه متهم را به پرداخت ارزش ریالی مقادیر مذکور در حق شاکی و از جنبه عمومی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال به حساب دولت محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است تعهد #بیمه_گر برای پرداخت وجه محکومٌ‌به ناشی از #مسئولیت_قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست. بنابراین حکم صادره پس از قطعیت قابل اجراء است. اجرای آن به شرط کسر کردن مبلغی از محکومٌ‌به، خلاف تعهد و قبول مسئولیت قراردادی است. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌[های] [تجدیدنظر] استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جهاندار

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. نسبت به دادنامه شماره 1207-91 مورخ 28/11/91 در پرونده کلاسه 272-91 صادره از شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی موضوع شکایت آقای خ.الف. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه از جنبه خصوصی جرم به پرداخت مقادیری دیه و ارش در حق مصدوم و از جنبه عمومی جرم به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت، محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه از مصادیق ماده 718 ناظر به ماده 717 قانون مجازات اسلامی است. زیرا حسب نظریه کارشناسی و اظهارات شاکی، تجدیدنظرخواه از محل عبور ممنوع عبور نموده و موجب تصادف گردیده است ولی از آنجایی که دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید در مجازات است و اشخاص ذی‌نفع نیز اعتراضی از این جهت به‌عمل نیاورده اند، لهذا این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نتیجتاً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری #بیمه


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌ‌عنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری می‌شود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌ‌عنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد‌شد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده به‌پرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت می‌نماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت می‌کند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری می‌شود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانت‌نامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه می‌باشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمی‌باشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاه‌های عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅مُسَبِّب ورود خسارت به اموال دیگران مسئولیت دارد
@Zanjan_law

◾️مسئولیت دو نوع است؛
#قراردادی و #غیرقراردادی. یکی از انواع #مسئولیت غیرقراردادی، #تسبیب در ورود خسارت به دیگران است. تسبیب به این معنا است که شخصی با رفتار غیرمستقیم خود به اموال دیگری صدمه وارد آورد. در چنین حالتی شخصی که این خسارت را وارد آورده است، به حکم قانون مسئول جبران خسارات خواهد بود.

۱. انواع مسؤولیت در دنیای حقوق

به طور کلی، در عالم حقوق مدنی مسؤولیت را به دو دسته‌ی کلّی مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت غیرقرار دادی تقسیم می‌کنند:

الف. مسؤولیت قراردادی
مسؤولیت قراردادی آن‌است که ناشی از نقض تعهدات برآمده از یک قرارداد باشد؛ مثلاً وقتی آقای الف وآقای ب با یکدیگر قرارداد خریدوفروش تنظیم می‌کنند، در ضمن آن تعهد می‌کنند که عوضین معامله(آن‌چه خریداری شده و آن‌چه فروخته شده) را به یکدیگر تسلیم کنند. حال اگر یکی از طرفین از تعهد خود سرپیچی نماید، در مقابل طرف مقابل مسؤولیت خواهد داشت و او می‌تواند دعوایی را برای ملزم نمودن او به اجرای تعهدات قراردادی خود و هم‌چنین جبران خسارات ناشی از آن اقامه کند.

ب. مسؤولیت غیرقراردادی
مسؤولیت غیرقراردادی زمانی به وجود می‌آید که ناشی از نقض تکالیف قانونی باشد. در واقع در این نوع از مسؤولیت هیچ قراردادی میان شخص مسؤول و شخص ذی‌نفع وجود ندارد؛ بلکه این قانون است که یکی را در مقابل دیگری مسؤول قلمداد می‌کند؛ مثلاً وقتی فردی شیشه‌ی ماشین کسی را می‌شکند، این قانون است که وی را مسؤول جبران خسارت زیان‌دیده می‌کند. در واقع بدون آن‌که قرارداد خاصی در خصوص لزوم جبران خسارت میان این دو نفر تنظیم شده باشد، قانون این مسؤولیت را برای او تعیین کرده است. از این رو گفته می‌شود که وی مسؤولیت غیرقراردادی یا قانونی دارد.

🔹یکی از انواع مسؤولیت‌های غیرقراردادی، تسبیب در ورود خسارت به دیگری است که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.

۲. تسبیب در ورود خسارت به دیگری

اتلاف یا از بین بردن مال دیگری به طور کلی به دو شکل قابل تحقق است. گاهی شخصی به صورت مستقیم و بلاواسطه مال دیگری را از بین می‌برد؛ آتش زدن خرمن دیگری، شکستن شیشه، تخریب بنا، بریدن سر حیوان متعلق به دیگری از مواردی هستند که در آن‌ها به صورت مستقیم و بدون واسطه اموال متعلق به دیگران از بین برده می‌شود.

گاهی نیز اتلاف یا از بین بردن اموال دیگران به صورت غیرمستقیم یا باواسطه صورت می‌گیرد که به آن تسبیب گفته می‌شود. در واقع در تسبیب کسی که مال دیگری را از بین می‌برد و به او زیان وارد می‌‌آورد، مقدمات ورود ضرر را فراهم می‌کند.

🔹توجه به یک نکته‌ی کلیدی در خصوص انواع اتلاف مستقیم و غیرمستقیم

برای این‌که شخصی به خاطر وارد آوردن خسارت به اموال دیگری مسئول شناخته شود، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

اولاً یک فعل زیان‌بار واقع شود.

ثانیاً خسارتی به دیگری وارد شود.

ثالثاً بین فعل زیان‌بار و خسارت واردشده رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد.

پس هیچ نیازی به داشتن علم و عمد در انجام فعل زیان‌بار و حتی قصد ضرر زدن به دیگری وجود ندارد.
نکته‌ی مهم دیگر آن است که مطابق قضاوت‌های عرفی، رابطه‌ی سببیت در مواردی که اتلاف به صورت مستقیم و بلاواسطه صورت می‌گیرد، خیلی آسان‌تر از مواردی است که اتلاف به صورت غیرمستقیم اتفاق می‌افتد. علت هم این است که در اتلاف ضرورتی ندارد شخصی که ضرری به دیگری وارد کرده است، مرتکب تقصیری شده باشد. به عنوان مثال وقتی که الف سنگی را از خانه‌ی خود به بیرون پرتاب می‌کند و در اثر پرتاب این سنگ به صورت اتفاقی شیشه‌ی‌ماشین دیگری می‌شکند، پرتاب‌کننده‌ی سنگ مسؤول است حتی اگر قصد شکسته شدن شیشه را نداشته باشد.

در تسبیب وضعیت به گونه‌ی دیگری است و از لحاظ عرفی باید شخص مرتکب درجه‌ای از تقصیر داشته باشد تا بتوان او را مسؤول دانست. مثلاً اگر دیوار خانه‌ای به صورت کاملاً ناگهانی و اتفاقی بریزد و به ماشین دیگری صدمه بزند و ثابت شود که مالک خانه به هیچ وجه از عیب آن آگاه نبوده و کوتاهی هم نکرده است، عرفاً نمی‌توان او را مسؤول جبران خسارات وارده دانست. حالا در همین مثال اگر مالک خانه خودش دست به تخریب دیوار خانه بزند و در نتیجه‌ی آن به ماشین دیگری خسارت وارد شود، در هر صورت مسؤول است حتی اگر قصد صدمه زدن به مال دیگری را هم نداشته باشد /پايگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاييه


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law