✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌعنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌعنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهدشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08 🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299
📝رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. بهطرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده بهپرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی میباشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت مینماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت میکند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز #بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضمونٌعنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی
📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
تجدیدنظرخواهی خانم م.و. بهطرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه بهخواسته مطالبه دوازده عدد نیم سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانتنامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت تقسیط درحال پرداخت مهریه میباشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمیباشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاههای عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌعنه را عیناً تأیید مینماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوقالذکر قطعی است.
رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08 🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299
📝رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. بهطرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده بهپرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی میباشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت مینماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت میکند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز #بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضمونٌعنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی
📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
تجدیدنظرخواهی خانم م.و. بهطرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه بهخواسته مطالبه دوازده عدد نیم سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانتنامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت تقسیط درحال پرداخت مهریه میباشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمیباشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاههای عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌعنه را عیناً تأیید مینماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوقالذکر قطعی است.
رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که بهعنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. بهطرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. بهخواسته #مطالبه_وجه_چک بهمبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «بهموجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی بهشمارههای: ... و ... و ... بهتاریخهای 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم بهعنوان #ضامن #ظهر_چکها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری میکنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان بهپرداخت مبلغ خواسته بهمیزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده بهمیزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده بهپرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حقالوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. و اما درخصوص دعوی خواهان بهطرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه بهموجب گواهیهای عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت میگردد. لذا دعوی بهطرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که بهموجب آن قرار رد دعوی او در مطالبهمبلغ به 000/000/210 ریال بهجهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه میباشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده میباشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند بهعنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمیباشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال میباشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده میکند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که بهعنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. بهطرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. بهخواسته #مطالبه_وجه_چک بهمبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «بهموجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی بهشمارههای: ... و ... و ... بهتاریخهای 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم بهعنوان #ضامن #ظهر_چکها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری میکنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان بهپرداخت مبلغ خواسته بهمیزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده بهمیزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده بهپرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حقالوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. و اما درخصوص دعوی خواهان بهطرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه بهموجب گواهیهای عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت میگردد. لذا دعوی بهطرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که بهموجب آن قرار رد دعوی او در مطالبهمبلغ به 000/000/210 ریال بهجهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه میباشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده میباشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند بهعنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمیباشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال میباشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده میکند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌعنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌعنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهدشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. بهطرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده بهپرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی میباشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت مینماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت میکند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.و. بهطرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه بهخواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانتنامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه میباشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمیباشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاههای عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌعنه را عیناً تأیید مینماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوقالذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌعنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌعنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهدشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. بهطرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده بهپرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی میباشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت مینماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت میکند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.و. بهطرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه بهخواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانتنامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه میباشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمیباشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاههای عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌعنه را عیناً تأیید مینماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوقالذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اصطلاحات حقوقی را بشناسيم:
@Lawpress
#انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.
#مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.
#مجازات_ترذیلی: مجازاتی که لطمه به افتخار و شئون اجتماعی مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعی
#تقاص: به این معنا است که داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعه به قاضی استیفا کند.
#جعاله: التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.
#اخذ_به_السوم: یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند که اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.
#ایلاء: سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از ۴ ماه با زوجه دائم خود مقاربت نکند.
#استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.
#معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.
#معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.
#معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد
#سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.
#سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.
#سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
#سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.
#سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.
#سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.
#شخص_حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.
#شخص_حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.
#شخص_طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف هستند.
#صداق: مهر.
#صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.
#صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.
#صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.
#ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.
#ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.
#طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.
#عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.
#عطف_قانون_به_ما_سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.
#عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.
#علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.
#عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.
#عین: اشیاء مادی مستقل.
#غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.
#غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.
#غیر_منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن.
#قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.
#شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.
#شبه_عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.
#شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.
#شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.
#قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.
#قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.
#قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.
#قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.
#گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و گروگان عین مرهونه را گویند.
#مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.
#مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.
#ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.
#مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.
#مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
#مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.
#متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.
#مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.
#مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
#اصطلاحات_حقوقی_به_همراه_معانى_آن
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
#انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.
#مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.
#مجازات_ترذیلی: مجازاتی که لطمه به افتخار و شئون اجتماعی مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعی
#تقاص: به این معنا است که داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعه به قاضی استیفا کند.
#جعاله: التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.
#اخذ_به_السوم: یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند که اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.
#ایلاء: سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از ۴ ماه با زوجه دائم خود مقاربت نکند.
#استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.
#معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.
#معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.
#معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد
#سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.
#سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.
#سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
#سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.
#سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.
#سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.
#شخص_حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.
#شخص_حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.
#شخص_طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف هستند.
#صداق: مهر.
#صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.
#صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.
#صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.
#ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.
#ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.
#طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.
#عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.
#عطف_قانون_به_ما_سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.
#عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.
#علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.
#عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.
#عین: اشیاء مادی مستقل.
#غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.
#غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.
#غیر_منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن.
#قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.
#شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.
#شبه_عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.
#شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.
#شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.
#قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.
#قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.
#قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.
#قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.
#گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و گروگان عین مرهونه را گویند.
#مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.
#مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.
#ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.
#مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.
#مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
#مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.
#متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.
#مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.
#مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
#اصطلاحات_حقوقی_به_همراه_معانى_آن
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که بهعنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. بهطرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. بهخواسته #مطالبه_وجه_چک بهمبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «بهموجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی بهشمارههای: ... و ... و ... بهتاریخهای 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم بهعنوان #ضامن #ظهر_چکها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری میکنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان بهپرداخت مبلغ خواسته بهمیزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده بهمیزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده بهپرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حقالوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. و اما درخصوص دعوی خواهان بهطرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه بهموجب گواهیهای عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت میگردد. لذا دعوی بهطرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که بهموجب آن قرار رد دعوی او در مطالبهمبلغ به 000/000/210 ریال بهجهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه میباشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده میباشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند بهعنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمیباشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال میباشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده میکند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که بهعنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. بهطرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. بهخواسته #مطالبه_وجه_چک بهمبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «بهموجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی بهشمارههای: ... و ... و ... بهتاریخهای 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم بهعنوان #ضامن #ظهر_چکها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری میکنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان بهپرداخت مبلغ خواسته بهمیزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده بهمیزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده بهپرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حقالوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. و اما درخصوص دعوی خواهان بهطرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه بهموجب گواهیهای عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت میگردد. لذا دعوی بهطرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که بهموجب آن قرار رد دعوی او در مطالبهمبلغ به 000/000/210 ریال بهجهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه میباشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده میباشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند بهعنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمیباشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال میباشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده میکند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌعنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌعنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهدشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. بهطرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده بهپرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی میباشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت مینماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت میکند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.و. بهطرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه بهخواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانتنامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه میباشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمیباشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاههای عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌعنه را عیناً تأیید مینماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوقالذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌعنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌعنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهدشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. بهطرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده بهپرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی میباشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت مینماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت میکند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.و. بهطرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه بهخواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانتنامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه میباشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمیباشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاههای عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌعنه را عیناً تأیید مینماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوقالذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅اصطلاحات حقوقی را بشناسيم
@Zanjan_law
#انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.
#مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.
#مجازات_ترذیلی: مجازاتی که لطمه به افتخار و شئون اجتماعی مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعی
#تقاص: به این معنا است که داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعه به قاضی استیفا کند.
#جعاله: التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.
#اخذ_به_السوم: یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند که اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.
#ایلاء: سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از ۴ ماه با زوجه دائم خود مقاربت نکند.
#استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.
#معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.
#معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.
#معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد
#سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.
#سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.
#سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
#سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.
#سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.
#سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.
#شخص_حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.
#شخص_حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.
#شخص_طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف هستند.
#صداق: مهر.
#صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.
#صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.
#صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.
#ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.
#ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.
#طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.
#عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.
#عطف_قانون_به_ما_سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.
#عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.
#علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.
#عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.
#عین: اشیاء مادی مستقل.
#غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.
#غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.
#غیر_منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن.
#قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.
#شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.
#شبه_عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.
#شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.
#شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.
#قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.
#قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.
#قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.
#قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.
#گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و گروگان عین مرهونه را گویند.
#مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.
#مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.
#ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.
#مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.
#مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
#مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.
#متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.
#مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.
#مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
#اصطلاحات_حقوقی_به_همراه_معانى_آن
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
@Zanjan_law
#انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.
#مهایات: تقسیم منافع بر حسب زمان.
#مجازات_ترذیلی: مجازاتی که لطمه به افتخار و شئون اجتماعی مجرم بزند.محرومیت از حقوق اجتماعی
#تقاص: به این معنا است که داین حق خود را از اموال مدیون بدون مراجعه به قاضی استیفا کند.
#جعاله: التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.
#اخذ_به_السوم: یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند که اگر خوب باشد بخرد و اگر بد باشد نخرد.
#ایلاء: سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از ۴ ماه با زوجه دائم خود مقاربت نکند.
#استفسار: تفسیر و توضیح خواستن.
#معافیت : عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.
#معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.
#معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد
#سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.
#سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.
#سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
#سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.
#سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.
#سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.
#شخص_حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.
#شخص_حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.
#شخص_طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف هستند.
#صداق: مهر.
#صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.
#صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.
#صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.
#ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.
#ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.
#طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.
#عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.
#عطف_قانون_به_ما_سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.
#عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.
#علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.
#عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.
#عین: اشیاء مادی مستقل.
#غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.
#غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.
#غیر_منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن.
#قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.
#شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.
#شبه_عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.
#شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.
#شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.
#قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.
#قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.
#قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.
#قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.
#گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و گروگان عین مرهونه را گویند.
#مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.
#مأجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.
#ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.
#مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.
#مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
#مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.
#متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.
#مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.
#مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
#اصطلاحات_حقوقی_به_همراه_معانى_آن
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که بهعنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. بهطرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. بهخواسته #مطالبه_وجه_چک بهمبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «بهموجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی بهشمارههای: ... و ... و ... بهتاریخهای 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم بهعنوان #ضامن #ظهر_چکها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری میکنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان بهپرداخت مبلغ خواسته بهمیزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده بهمیزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده بهپرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حقالوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. و اما درخصوص دعوی خواهان بهطرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه بهموجب گواهیهای عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت میگردد. لذا دعوی بهطرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که بهموجب آن قرار رد دعوی او در مطالبهمبلغ به 000/000/210 ریال بهجهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه میباشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده میباشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند بهعنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمیباشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال میباشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده میکند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که بهعنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300621
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. بهطرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. بهخواسته #مطالبه_وجه_چک بهمبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «بهموجب کپی مصدق 3 فقره #چک تقدیمی بهشمارههای: ... و ... و ... بهتاریخهای 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم بهعنوان #ضامن #ظهر_چکها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری میکنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان بهپرداخت مبلغ خواسته بهمیزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده بهمیزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده بهپرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حقالوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. و اما درخصوص دعوی خواهان بهطرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه بهموجب گواهیهای عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت میگردد. لذا دعوی بهطرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که بهموجب آن قرار رد دعوی او در مطالبهمبلغ به 000/000/210 ریال بهجهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه میباشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده میباشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند بهعنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمیباشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال میباشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده میکند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه - ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌعنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌعنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهدشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. بهطرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده بهپرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی میباشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت مینماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت میکند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.و. بهطرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه بهخواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانتنامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه میباشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمیباشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاههای عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌعنه را عیناً تأیید مینماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوقالذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌعنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌعنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهدشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299
⚫️رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.و. بهطرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده بهپرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی میباشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت مینماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت میکند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری میشود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم م.و. بهطرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه بهخواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانتنامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه میباشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمیباشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاههای عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌعنه را عیناً تأیید مینماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوقالذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقفتاجر ورشکسته مسولیت ندارد.(رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#ضامن #ورشکسته #ضامن_تاجر_ورشکسته #خسارت_تاخیر_تادیه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه
#ضامن #ورشکسته #ضامن_تاجر_ورشکسته #خسارت_تاخیر_تادیه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقفتاجر ورشکسته مسولیت ندارد.(رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#ضامن #ورشکسته #ضامن_تاجر_ورشکسته #خسارت_تاخیر_تادیه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه
#ضامن #ورشکسته #ضامن_تاجر_ورشکسته #خسارت_تاخیر_تادیه
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page