✅فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی درباره ازدواج دختران در سنین پایین
https://telegram.me/lawpress
🔹آیت الله #مکارم #شیرازی در پاسخ به سوال فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس درباره #ازدواج #دختران #زیر13 سال با اذن ولی و مجوز دادگاه پاسخ داد: من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانیکه دختر به #بلوغ #عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم #باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم.
 ✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 9109970223001861

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه 15 #عقدنامه طرفین، شرط #باطلی است چون #حق_طلاق از حقوق مرد است و با شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با #زوجه باشد #زوج #قبول نمود.» اعطای #وکالت‌_در_طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق_طلاق است که #باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف #بین_شرع_و_قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق #نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوق‌‌الاشعار به شماره‌های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 9109970223001861

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه 15 #عقدنامه طرفین، شرط #باطلی است چون #حق_طلاق از حقوق مرد است و با شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با #زوجه باشد #زوج #قبول نمود.» اعطای #وکالت‌_در_طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق_طلاق است که #باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف #بین_شرع_و_قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق #نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوق‌‌الاشعار به شماره‌های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی #سهام متعلق خود در #شرکت_سهامی_خاص را معرفی کند، آیا #توقیف قضایی موجب #محرومیت مالک سهام مذکور از #حق_رأی در #شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با #کارشناس جهت #ارزیابی همکاری نکند و #اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام #معاملات_ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از #قطعی، #شرطی و #رهنی #باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

۲ـ با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­ الاجرا می­ توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم علیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت #تحدید_حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی‌توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 9109970223001861

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه 15 #عقدنامه طرفین، شرط #باطلی است چون #حق_طلاق از حقوق مرد است و با شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با #زوجه باشد #زوج #قبول نمود.» اعطای #وکالت‌_در_طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق_طلاق است که #باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف #بین_شرع_و_قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/15
🔹شماره رای نهایی: 9109970221501440

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی 1- آقای غ.ر. 2- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره 570 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور #ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/82 بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی 210 فرعی از 2 اصلی (تجمیع پلاکهای 4210، 3802، 15434، 8259، 9517، 9518 بخش 12 تهران واقع در یافت آباد به مساحت 30/21703 مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال 97204 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 111 تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق #نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده 423 قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط #تاجر پس از #توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که #مبایعه_نامه 3/12/82 منصرف از #عمل_تجاری است و مقررات #ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی #شرکت بوده و اگر مقررات #قانون_تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه #دیون شرکت به #طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام #معامله_باطل دارد. #اصل_صحت و #لزوم_قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف #باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین #تاریخ_توقف_تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف 6/6/80 اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند 3 از شق 5 قرارداد طرفین معامله #آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و آنگاه با اعلام #بطلان_مبایعه_نامه_عادی 3/12/82 حکم به #ابطال_اسناد_رسمی فوق‌‌الاشعار به شماره‌های 97204 مورخ 15/1/83 و 97203 مورخ 15/1/83 دفترخانه 117 تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی_ورشکستگی


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page