حقوق پرس
6.4K subscribers
7.33K photos
1.34K videos
658 files
13.4K links
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی

◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Download Telegram
ارکان دعوی اذن ازدواج مجدد به ترتیب زیر است :
@Lawpress

الف) انتعقاد عقد نکاح سابق و بقای آن که معمولاٌ باسند نکاحیه یا قباله #ازدواج خواهان احراز می گردد .

ب) اثبات یکی از موجبات قانونی و شروط مقرر در ماده 16 قانون حمایت خاواده به شرط فعلیت یافتن این شرایط به شرح ذیل:

1) رضایت همسر اول که معمولاً با اقرار کتبی یا شفاهی وی در محکمه احراز می نماید .

2) عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

3) عدم تمکین زن از شوهر

4) ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بند های 5و6 ماده 8 قانون حمایت از خانواده

 5) محکومیت زن وفق بند 8 ماده

6) اعتیاد زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8

7) ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

8) عقیم بودن زن

9) غائب و مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8 که ناظر به ماده 1029 قانون مدنی است .

ج) احراز داگاه بر امکان اجرای عدالت توسط مرد و توانایی مال یوی

🔹مراحل دادرسی:

1)دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه  دادرسی،برای احراز هریک از موجبات قانونی فوق الذکر از طریق اقرار کتبی  یا شفاهی درمحکمه  یا استعلام از مراجع ذیربط اقدام مینماید و برای احراز رکن سوم،یعنی امکان اجرای عدالت توسط مرد وتوانایی مالی وی به بررسی سوابق و وضعیت زوجه از طریق صدور قرار تحقیق محلی می پردازد دراین صورت با تعیین وقت رسیدگی به منظور اجرای قرار به خواهان تذکر داده میشود تا وسیله اجرای قرار را فراهم نماید البته دادگاه هرگونه  تحقیق یا اقدام دیگری را که برای کشف حقیقت لازم بداند انجام خواهد داد.

2)د رصورت تهیه وسیله اجرای قرار با تعیین عضو مجری ،موضوع قرار را به طرفین و عضو مجری تفهیم مینماید. چنانچه خواهان  وسیله اجرای ان را فراهم نکرده باشد و امکان صدور رای بدون اجرای قرار میسور نباشد،دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد.

3)دادگاه به محض وصول نتیجه استعلام و اعاده صورتجلسه اجرای قرار به نحو صحیح  و دقیق، مبادرت به انشای رای مینماید.

«بنا به مراتب فوق، رسیدگی به دعوی مزبور بر اساس دلایل اثباتی  نیازمند یک تا دوجلسه میباشد/کانال حقوق ثبت
#ازدواج_مجدد

تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
بررسی پرونده ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور در تاريخ ١٣٩٥/٩/١٦
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.

⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi

سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .

شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.

🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .

👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :

1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.

2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.

3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.

4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.

👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :

1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.

2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.

3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.

4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.

5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.

🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور



عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
ازدواج مجدد زوج، که به شرح مذکور در بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می‌کند، منصرف به ازدواج دائم است و ازدواج موقت را در برنمی‌گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/23
🔹شماره رای نهایی: 9209970908300537
🔹مرجع صدور: شعبه 1 دیوانعالی کشور

⚫️رای دیوان

دادنامه فرجام‌خواسته مآلاً مخدوش است زیرا اولاً خوانده #منکر #ازدواج_مجدد با خانم ز.د. بوده و ارتباط خود را با وی فامیلی و کاری عنوان نموده است هرچند استشهادیه ارائه‌شده از سوی فرجام‌خوانده به ارتباط و رفت‌وآمد فرجام‌خواه با خانم یادشده دلالت دارد ولی صراحت در #ازدواج با وی را ندارد ضمن‌ اینکه #استشهادیه دیگر ارائه ‌شده از سوی فرجام‌خواه حکایت از عدم ازدواج با وی و صرفاً ارتباط کاری دارد. ثانیاً ازدواج باخانم ز.م. (صرف‌نظر از اینکه تنها مدرک دراین‌باره اقرارنامه خانم یادشده است) #عقد_موقت بوده که زمان آن نیز سپری‌شده است و همان‌طور که در رأی بدوی تصریح ‌شده از محدوده بند 12 خارج است زیرا ظهور واژه عقد موقت #منصرف از #ازدواج_دائم است و هنگام به‌کارگیری‌ این الفاظ در بند 12 (شروط ضمن‌العقد زوجین همان مفهومی ‌‌را که در عرف متداول است درک و قصد می‌‌نمایند و در عرف واژه ازدواج ظهور در ازدواج دائم دارد و به کسی که به‌طور موقت اقدام به ازدواج منقطع نماید نمی‌‌گویند ازدواج‌ کرده و زندگی جدید تشکیل داده است و لذا آثار ازدواج دائم از قبیل نفقه و حق القسم و... بر آن مترتب نمی‌باشد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته #نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول می‌نماید.
🔹اعضای معاون
جعفری ـ احمدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده



عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چكيده:
استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/08

🔹شماره رای نهایی:
9209970220201628

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر #تجویز_ازدواج_مجدد و خسارات قانونی با عنایت به اینکه خوانده #تمکین نداشته و از #حق_حبس خود نیز استفاده نموده و ازآنجا که وکیل زوج ابراز داشته موکل در #عسر_و_حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را دانسته و از سویی نفقه معوقه را خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از درآمد ناچیز وی، لیکن امر موجبی بر استفاده از حق مسلم و شرعی ندانسته و مستنداً به 16 و 17 قانون حمایت خانواده سابق اذن در #ازدواج_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/165 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی، پرداخت حق‌الوکاله مطابق تعرفه را مستنداً به مواد 518 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده ‌تهران ـ قانعی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ 22/7/92 شعبه محترم 260 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9209982208300765 حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه دادگاه محترم در موارد استنادی که به مادتین 16 و 17 استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از شرایط مصرح در مادتین فوق را تجدیدنظر خوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی مطالبه نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی تمکین زوج نیز ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی قانون‌گذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی #مانعی_مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه به لحاظ عدم‌کفایت ادله به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
بند 12 شروط ضمن عقد سند نکاح(وکالت در طلاق برای زوجه به علت اختیار کردنِ همسرِ دیگری ازسوی زوج)، منصرف از ازدواج موقت است؛ زیرا به زنی که برای چند ساعت یا چند روز، به عقد منقطع مردی در آمده، در عرف، همسر اطلاق نمی‌شود بنابراین ازدواج موقت زوج، موجب تحقق وکالت در طلاق برای زوجه نمی شود.به‌صرف اینکه فردی برای چند روز یا ساعت به عقد ازدواج زوج درآمده وی عرفاً همسر تلقی نمی‌شود و لذا شرط ضمن عقد جهت اعمال وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج برای زوجه دائم وی محقق نمی‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970908300763

⚫️خلاصه جریان پرونده

آقای غ.ر. به وکالت از خانم ب.الف.(فرجام‌خوانده) دادخواستی به‌طرفیت آقای م.م. به خواسته صدور #حکم_طلاق و #گواهی_عدم_امکان_سازش وفق بند 2و 12شرایط ضمن #عقد #ازدواج تقدیم دادگاه‌های عمومی مشهد نموده و توضیح داده موکله به‌موجب سند ازدواج رسمی در مورخه 1/11/1388 به عقد دائم خوانده درآمده که خوانده از ابتداً ازدواج به تکالیف خود عمل‌نکرده و بی‌اعتنا به کیان خانواده و روابط زناشویی بوده و بنا به اظهار موکله #اقرار به داشتن #همسر_دیگر نموده که در گزارش پلیس 110منعکس است و بارها به آوردن زنان اجنبی به محل سکونت اقدام نموده که با وساطت بزرگترها منجر به فیصله شده لکن اکنون که اقرار به داشتن همسر دیگر دارد استدعای صدور حکم به شرح ستون خواسته وفق بند 12از شرایط ضمن عقد دارم(ص 7 ضمایم اقرار زوج)در جلسه مورخ 2/2/92 که با حضور خواهان و وکیل تشکیل گردیده وکیل زوجه اظهار داشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است و علت درخواست طلاق را #ازدواج_مجدد_زوج و تحقق بند 12سند ازدواج اعلام می‌دارد خواهان و استشهادیه‌ای که به امضاء سه نفر رسیده و مفاداً حکایت از نشان دادن ورقه #صیغه_نامه‌ای توسط خوانده در رابطه با داشتن همه دیگر دارد به دادگاه تقدیم نموده «ص 16» درجلسه مورخ 27/3/92 که با حضور طرفین تشکیل گردیده طرفین پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری داوران خود را معرفی می‌نمایند آقای ح.الف.با تقدیم وکالت‌نامه از سوی زوج آقای م.م.اعلام وکالت نموده است م.س. داور زوجه نظر خود را به لحاظ ازدواج مجدد زوج و #کراهت_شدید زوجه از زوج و اینکه ۷ماه است همسرش را از منزل اخراج و قفل در را عوض کرده است به صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق اعلام داشته«ص 25» و داور زوج نظر خود را مبنی بر #مصلحت نبودن جدایی و طلاق زوجین به دادگاه ارائه نموده است«ص 26» شعبه 44 دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره 10106مورخ 29/4/92 در خصوص دادخواست طلاق خانم ب.الف. به‌طرفیت همسرش به علت تخلف نمودن خوانده از شرایط ضمن عقد(ازدواج مجدد انقطاعی)با عنایت صورت‌جلسه نیروی انتظامی بر اقرار و اعتراف خوانده بر عقد انقطاعی دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 1129و1130 ق.م. و بند 12شرط ضمن عقد سند نکاحیه با وکالت حاصله به خواهان اجازه می‌دهد با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق خود را مطلقه و دفتر طلاق را وکالتاً از سوی زوج و اصالتاً امضاء نماید زوج با وکالت آقای ح.الف. از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی برابر دادنامه شماره 2144مورخ 9/11/92 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است وکیل زوج در فرجه قانونی از رأی صادره در مقام تجدیدنظر فرجام‌خواهی نموده و در لایحه فرجامی اقرار زوج به ازدواج مجدد را ردّ و ادعای خواهان مبنی بر اینکه موکل وی با زن اجنبی درمنزل بوده کذب توصیف می‌نماید و ادامه می‌دهد حسب اظهار موکل وی در آن تاریخ در منزل نبوده و شهودی دارد پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای موسی جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

⚫️رای دیوان

اعتراض فرجامی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 2144-9/11/92صادره از شعبه پانزدهم خراسان رضوی وارد بوده و رأی صادره مآلاً مخدوش و قابلیت ابرام ندارد زیرا به نظر می‌رسد ادعای موضوع #ازدواج_موقت از سوی آقای م. (فرجام‌خواه) جهت خلاصی از تبعات قانونی خلوت با نامحرم طرح و سپس مورد انکار وی قرارگرفته است در ثانی شرط مستفاداز بند 12 #شروط_ضمن_عقد_سند_نکاحیه علی فرض تحقق ازدواج موقت منصرف از این نوع ازدواج است زیرا به زنی که برای چند ساعت یا چند روز به عقد منقطع مردی درآمده در #عرف همسر اطلاق نمی‌شود با توجه به‌مراتب دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
🔹مستشاران شعبه 23 دیوان عالی کشور
احمدی ـ جعفری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوانعالی_کشور_خانواده



لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
معافیت در سربازی به جهت مشکل اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/11
🔹شماره رای نهایی: 9309970908300825

❇️خلاصه پرونده

در تاریخ 31/2/93 خانم س.م. فرزندح. دادخواستی به طرفیت آقای م.الف فرزندع به خواسته #فسخ_نکاح تقدیم مجتمع قضائی خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ 28/6/92 با خوانده به عقد دائم #ازدواج نمودم و علت درخواست فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که عقد متبانیاً بر آن واقع شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم خواستگاری و مذاکرات اولیه خود را لیسانس بارزگانی و دارای کارت پایان خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای نامتعارف از وی بعد از شروع زندگی مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان دادن مدرک کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا ازخانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم #معافیت وی #پزشکی از نوع بند 6ماده 33می‌باشد و بعلت #مشکل_روانی معاف شده و در معافیت وی مدرک تحصیلی‌اش سیکل قید شده،درهرحال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا درخواست فسخ نکاح و وصول مهریه مافی‌القباله با احتساب خسارات دادرسی را دارم، رسیدگی به شعبه 238دادگاه خانواده ارجاع می‌گردد آقای ف.ق.با تقدیم وکالت‌نامه از سوی آقای م.الف. و خانم ل.خ. نیز از سوی زوجه اعلام وکالت نموده‌اند درجلسه مورخ 24/4/93 خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی با رفتارهای نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه عدم تعادل روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم معافیت وی به لحاظ مشکل روانی است وی خود را لیسانس بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح دارم وکیل خوانده اظهار می‌دارد دعوی ایشان حرجی نیست چون در جلسه تمکین نامبرده به زندگی با زوج اعلام آمادگی کرده و این خود دلیل بر رددعوی فسخ نکاح است و در واقع مشکل لکنت زبان است و مشکل روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده در هرحال درخواست رد دعوی نموده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره .. مورخ ..در خصوص دعوی خانم س.م با وکالت خانم ل.خ به طرفیت آقای م.الف با وکالت ف.ق به خواسته اعلام و تأثیر فسخ نکاح اگرچه ادعای خواهان و وکیل وی در اینکه خوانده به لحاظ بیماری روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای خواهان در فسخ نکاح باشد و جنون تلقی نمی‌شود لذا حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر نموده وکلای خواهان بدوی از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره 0286- 28/8/93 نظر به اینکه رأی مطابق محتویات پرونده و قانون بوده و تجدیدنظرخواه ایراد مؤثری در نقض ارائه نکرده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید خانم س.م. متعاقب ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان #اعتراض_فرجامی نموده و تقاضای نقض دادنامه فرجام‌خواسته را می‌نماید و دلائل خود را در ۵بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در شرکت فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای مهندس خطاب می‌کردند و مدرک قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی(لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان گواهی‌نامه رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از خدمت سربازی هم معاف شده و دلیل آن مسائل روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن وصف سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد #متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به ادای شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث استدلال و استناد به قانون و رعایت قواعد دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف به شماره 00286- 28/8/93 صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و #ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_خانواده


لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
هدیه دادن زوج به زوجه، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/23
🔹شماره رای نهایی: 9309970224201187

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. 28 ساله، شغل کارمند، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر #ترک_انفاق موضوع کیفرخواست شماره 002181 مورخه 04/06/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم س. و با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و گواهی گواهان و نیز باملاحظه اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر متهم و نیز لایحه دفاعیه وکیل متهم آقای ک. و هم‌چنین باملاحظه تاریخ ثبت #ازدواج 30/03/92 و تاریخ ثبت دعوی مطروحه 27/02/93 و هم‌چنین با توجه به اقدام متهم (زوج) در جهت تهیه مسکن مورخه 25/06/93 و هم‌چنین با توجه به #اهداء #هدایا از سوی زوج (متهم) و خانواده وی به زوجه (شاکی) رافع مسئولیت وی از جهت پرداخت نفقه نبوده، علی‌هذا دلایل و مستنداتی که موجبات عدم توجه اتهام به متهم باشد ارائه و تقدیم دادگاه نگردیده، بنابراین با احراز مجرمیت اتهام متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1391 وی را به تحمل شش ماه #حبس_تعزیری درجه شش #محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌زاده

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 710-930 مورخه 30/07/93 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام #ترک_نفقه موضوع شکایت خانم س. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی توجهاً به این‌که دلیل کافی بر توجه اتهام بر متهم وجود دارد بالأخص نحوه اظهارات او در برگه‌های 37 و 38 و ارسال اظهارنامه وی و تهیه مسکن پس از شکایت شاکیه بوده و دادنامه فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد و نظر به این‌که متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه حبس او را به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت #تبدیل و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اعمال تخفیف به‌عمل‌آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لینک صفحه اینستاگرام 🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چكيده:
در دعوای طلاق به درخواست زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر دعاوی متقابل زوجین علیه هم و بذل کل مهریه در ازای طلاق از امارات انشقاق شدید زوجین و از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
 1392/04/09
🔹شماره رای نهایی:
 9209970223000552

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به دادنامه شماره 656 مورخه 11/7/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #طلاق حکم به #رد صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق موازین قانونی و شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج #زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ عقد فی‌مابین از سال 82 منعقد شده و خود تجدیدنظرخوانده در جلسه دادگاه مورخه 13/2/90 اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز #عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال 84 دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال 85 دعوی طلاق به حکایت صفحات 16 و 17 پرونده و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال 88 دعوی #تمکین مطرح نموده در سال 87 به حکایت صفحات 20 و 21 پرونده، که همه اینها مثبت #اختلاف_شدید بین #زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد. ثالثاً ـ گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه 22 پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه 62 پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت_شدیده‌ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام #مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق #بذل می‌نماید و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد 1130 و 1145 و 1146 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد 31 و 23 و تبصره آن از قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای ثبت طلاق در دفترخانه الزامی است و اجرای صیغه طلاق منوط است به انقضای مهلت فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده 23 قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت امتناع زوج اعطا می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
🔹رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده

لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لينك صفحه اينستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
پس از فوت زوجه، امکان استرداد کل جهیزیه توسط ورثه وجود ندارد؛ چرا که جهیزیه، ماترکِ زوجه محسوب و به نسبت سهم‌الارث، تقسیم و سهم زوج از آن کسر می‌گردد.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۱۶
🔹شماره رای نهایی: 9309970222401015

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.ی. فرزند الف. و خانم ش.و. فرزند غ. با وکالت خانم ف.ض. به‌طرفیت آقای الف.گ. فرزند ن. با وکالت آقای م.غ. به خواسته #استرداد_جهیزیه مربوط به #مورث خود به نام مرحوم خ.ی. وکیل خواهان‌ها در ایضاح خواسته بیان داشته که دختر خواهان‌ها در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ با خوانده #ازدواج دائمی نموده و حسب لیست تقدیمی و الصاقی پرونده اقلام مندرج در آن را به‌عنوان #جهیزیه به منزل زوج انتقال، از طرفی لیست موصوف به امضاء #شهود رسیده لیکن با عنایت به #فوت_زوجه، پدر و مادر وی که #ورثه مشارالیها می‌باشند دادخواست استردادجهیزیه به شرح صدر‌الذکر طرح، و در جهت #اثبات ادعای خود #اسناد و #مدارک ارائه و نیز تقاضای استماع گواهی مسجلین لیست جهیزیه را مطرح در ادامه خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی و ردّ ادعای خواهان‌ها وکیل، ادعای خرید اقلام جهیزیه برای زوجه را توسط خودش مطرح، در جهت اثبات ادعا به #شهادت_شهود استناد نموده که در روند رسیدگی جلسه به این منظور، شهود طرفین دعوت و شهادت آن‌ها استماع گردید.
حالیه با عنایت به اظهارات طرفین و دفاعیات وکلای آن‌ها و نیز شهادت شهود تعرفه شده خواهان‌ها که با حضور در دادگاه و تصدیق امضاء ذیل لیست جهیزیه مراتب بارگیری آن از شهرستان سمنان در جهت استقرار آن‌ها در منزل مشترک را #گواهی داده‌اند و نیز شهادت شهود معارض زوج که حکایت از تلقینی بودن آن دارد
دادگاه نظر به‌مراتب مذکور دعوی خواهان‌ها را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۳۰، ۳۱ و ۱۱۱۸ قانون‌مدنی و نیز مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی حکم به #محکومیت خوانده به ردّ جهیزیه طبق لیست پیوستی و نیز پرداخت مبلغ ۱۰۴۶۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی در حق خواهانها و حق‌‌الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌ اعتراض ...

🔹رئیس شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. با وکالت د.ش. به‌طرفیت خانم ش.و. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲ مورخه ۹۳/۴/۱۱ دادگاه عمومی ۲۷۶ در پرونده کلاسه ... مبنی بر ... وارد است

زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً کلیه لیست جهیزیه استنادی از #ماترک مرحومه خ.ی. محسوب می‌شود و ثانیاً اموال و ماترک مرحومه خ.ی. می‌بایست بر اساس #مقررات_ارث مطابق #گواهی_حصر‌وراثت یعنی ورثه بر اساس سهم استحقاقی آنان #تقسیم گردد

نظر به اینکه رأی دادگاه بدوی مطابق مراتب مذکور صادر نگردیده است لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را #نقض کرده و به استناد ماده ۶۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به #استرداد اقلام جهیزیه و براساس #سهم_الارث استحقاقی تجدیدنظرخواندگان مطابق گواهی حصر وراثت صادر می‌گردد و متصدی واحد اجرای احکام هنگام اجرای رأی صادره اقلام مذکور در لیست استنادی را بر اساس #نظریه_کارشناس تقویم نموده #محکوم_به_ردّ محاسبه و پس از کسر سهم‌الارث زوج نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده


لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
بررسی پرونده ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور در تاريخ ١٣٩٥/٩/١٦
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.

⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi

سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .

شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.

🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .

👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :

1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.

2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.

3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.

4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.

👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :

1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.

2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.

3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.

4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.

5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.

🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور



عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
ازدواج مجدد زوج، که به شرح مذکور در بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می‌کند، منصرف به ازدواج دائم است و ازدواج موقت را در برنمی‌گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/23
🔹شماره رای نهایی: 9209970908300537
🔹مرجع صدور: شعبه 1 دیوانعالی کشور

⚫️رای دیوان

دادنامه فرجام‌خواسته مآلاً مخدوش است زیرا اولاً خوانده #منکر #ازدواج_مجدد با خانم ز.د. بوده و ارتباط خود را با وی فامیلی و کاری عنوان نموده است هرچند استشهادیه ارائه‌شده از سوی فرجام‌خوانده به ارتباط و رفت‌وآمد فرجام‌خواه با خانم یادشده دلالت دارد ولی صراحت در #ازدواج با وی را ندارد ضمن‌ اینکه #استشهادیه دیگر ارائه ‌شده از سوی فرجام‌خواه حکایت از عدم ازدواج با وی و صرفاً ارتباط کاری دارد. ثانیاً ازدواج باخانم ز.م. (صرف‌نظر از اینکه تنها مدرک دراین‌باره اقرارنامه خانم یادشده است) #عقد_موقت بوده که زمان آن نیز سپری‌شده است و همان‌طور که در رأی بدوی تصریح ‌شده از محدوده بند 12 خارج است زیرا ظهور واژه عقد موقت #منصرف از #ازدواج_دائم است و هنگام به‌کارگیری‌ این الفاظ در بند 12 (شروط ضمن‌العقد زوجین همان مفهومی ‌‌را که در عرف متداول است درک و قصد می‌‌نمایند و در عرف واژه ازدواج ظهور در ازدواج دائم دارد و به کسی که به‌طور موقت اقدام به ازدواج منقطع نماید نمی‌‌گویند ازدواج‌ کرده و زندگی جدید تشکیل داده است و لذا آثار ازدواج دائم از قبیل نفقه و حق القسم و... بر آن مترتب نمی‌باشد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته #نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول می‌نماید.
🔹اعضای معاون
جعفری ـ احمدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده



عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چند نکته درباب ازدواج موقت(١)

✍️بهمن کشاورز
@Lawpress

🔹تمام وظایفی که از ازدواج دائم ناشی می‌شود، در ازدواج موقت هم بر طرفین بار می‌شود مگر پرداخت نفقه به زوجه که شوهر مکلف به آن نیست، همین‌طور طرفین در صورت فوت از یکدیگر ارث نمی‌برند. ولی اگر این ازدواج منجر به ایجاد فرزندی بشود، آن فرزند از پدر خود ارث می‌برد و نفقه فرزند بر پدر بار می‌شود و باید بپردازد.

🔹مطمئناً اشاعه چنین رابطه‌ای مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد، ازجمله اینکه چون ثبت ازدواج موقت لازم نیست و عدم ثبت آن مجازاتی ندارد، با سند عادی یا حتی توافق طرفین و اجرای صیغه عقد بین خود آنها این رابطه برقرار می‌شود و ممکن است بعدها به‌ویژه در صورت انکار مرد و احیانا بچه‌دار شدن، مساله الحاق بچه به پدر مطرح شود که آیا اصولا ملحق به پدر است یا نه .

🔹بعد با فرض اینکه از طریق آزمایش حقانیت فرزند مشخص بشود، این بحث پیش می‌آید که آیا رابطه صحیح بوده یا خیر و در نتیجه این بچه که از نظر طبیعی مربوط به پدر می‌شود، آیا از نظر شرعی و قانونی به او ملحق است، از او ارث می‌برد یا خیر و نظایر اینها که بسیار مطرح می‌شود و معمولا مسائل و مشکلات و گرفتاری‌های آن به خانم‌ها تحمیل می‌شود.

🔹بحث پذیرش و مقبولیت ازدواج موقت در کشور نیز مقوله‌ای متفاوت است. یعنی بحث داشتن دوستی با جنس مخالف عبارت از این است که خانم و آقایی بدون اینکه روابط جنسی داشته باشند، با هم نشست و برخاست داشته باشند و طبیعی است این برای هیچ‌یک ایجاد تعهد نمی‌کند و در عین حال اگر حدودی را رعایت کنند که با ضوابط قانونی و شرعی اصطکاک نداشته باشد، از نظر قضایی هم دارای اشکال نخواهد بود.

🔹اما بحث #ازدواج_موقت طرفین را در موضعی قرار می‌دهد که رابطه جنسی آنها مجاز تلقی می‌شود و این مجاز تلقی شدن تبعات خود را دارد که یکی از این تبعات بحث بچه‌دار شدن است و در عین حال ارتباط یک دخترخانم باکره با مردی دیگر برای ازدواج موقت مشکل شرعی دارد و مکروه تلقی می‌شود.

🔹مضافا اینکه در هر حال برای برقرار شدن چنین رابطه‌ای حتما اذن ولی یا جد پدری لازم است. به عبارت دیگر این رابطه دختر و پسر در قالب دوستی رابطه‌ای است که از نظر شرعی تعریف‌شده نیست و ناچار تبعات و آثار قانونی هم بر آن بار نیست، اما در ازدواج موقت تمام آثار ازدواج قانونی با تفاوت‌هایی مختصر بر آن بار می‌شود.

🔹در نکاح دائم عدم وجود مهر یا ذکر نشدن مهر جایز است، اما در نکاح منقطع، عدم وجود مهر موجب بطلان عقد می‌شود. قانون بر وجود و مشخص بودن مهریه زن در ازدواج موقت تاکید فراوان کرده و مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیباتی داده که مهریه زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود.

🔹زن پس از جاری شدن عقد مالک مهر می‌شود و اتفاقاتی چون فوت زن در زمان ازدواج، عدم نزدیکی شوهر با وی تا اتمام مدت عقد و بخشیدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمی‌کند.

🔹در صورت عدم نزدیکی در زمان ازدواج، شوهر موظف به پرداخت نصف مهر است. اما در صورت امتناع همسر از پرداخت مهر، درخواست الزام وی از دادگاه مشروط بر اثبات وجود نکاح منقطع خواهد بود. در مواردی که زوجین خود یا توسط عاقدین فاقد دفتر صیغه را جاری می‌کنند و مدرک کتبی معتبر بر آن نزد زوجه موجود نیست، این اثبات کاری دشوار است.

🔺🔺ادامه دارد . . .


لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress

🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

❇️پاسخ :
@Lawpress

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد


لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
www.instagram.com/lawpress_page
چكيده:
استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/08

🔹شماره رای نهایی:
9209970220201628

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر #تجویز_ازدواج_مجدد و خسارات قانونی با عنایت به اینکه خوانده #تمکین نداشته و از #حق_حبس خود نیز استفاده نموده و ازآنجا که وکیل زوج ابراز داشته موکل در #عسر_و_حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را دانسته و از سویی نفقه معوقه را خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از درآمد ناچیز وی، لیکن امر موجبی بر استفاده از حق مسلم و شرعی ندانسته و مستنداً به 16 و 17 قانون حمایت خانواده سابق اذن در #ازدواج_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/165 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی، پرداخت حق‌الوکاله مطابق تعرفه را مستنداً به مواد 518 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده ‌تهران ـ قانعی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ 22/7/92 شعبه محترم 260 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9209982208300765 حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه دادگاه محترم در موارد استنادی که به مادتین 16 و 17 استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از شرایط مصرح در مادتین فوق را تجدیدنظر خوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی مطالبه نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی تمکین زوج نیز ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی قانون‌گذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی #مانعی_مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه به لحاظ عدم‌کفایت ادله به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
هدیه دادن زوج به زوجه، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/23
🔹شماره رای نهایی: 9309970224201187

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. 28 ساله، شغل کارمند، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر #ترک_انفاق موضوع کیفرخواست شماره 002181 مورخه 04/06/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم س. و با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و گواهی گواهان و نیز باملاحظه اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر متهم و نیز لایحه دفاعیه وکیل متهم آقای ک. و هم‌چنین باملاحظه تاریخ ثبت #ازدواج 30/03/92 و تاریخ ثبت دعوی مطروحه 27/02/93 و هم‌چنین با توجه به اقدام متهم (زوج) در جهت تهیه مسکن مورخه 25/06/93 و هم‌چنین با توجه به #اهداء #هدایا از سوی زوج (متهم) و خانواده وی به زوجه (شاکی) رافع مسئولیت وی از جهت پرداخت نفقه نبوده، علی‌هذا دلایل و مستنداتی که موجبات عدم توجه اتهام به متهم باشد ارائه و تقدیم دادگاه نگردیده، بنابراین با احراز مجرمیت اتهام متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1391 وی را به تحمل شش ماه #حبس_تعزیری درجه شش #محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌زاده

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 710-930 مورخه 30/07/93 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام #ترک_نفقه موضوع شکایت خانم س. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی توجهاً به این‌که دلیل کافی بر توجه اتهام بر متهم وجود دارد بالأخص نحوه اظهارات او در برگه‌های 37 و 38 و ارسال اظهارنامه وی و تهیه مسکن پس از شکایت شاکیه بوده و دادنامه فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد و نظر به این‌که متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه حبس او را به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت #تبدیل و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اعمال تخفیف به‌عمل‌آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته #تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لینک صفحه اینستاگرام 🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چكيده:
در دعوای طلاق به درخواست زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر دعاوی متقابل زوجین علیه هم و بذل کل مهریه در ازای طلاق از امارات انشقاق شدید زوجین و از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
 1392/04/09
🔹شماره رای نهایی:
 9209970223000552

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به دادنامه شماره 656 مورخه 11/7/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #طلاق حکم به #رد صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق موازین قانونی و شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج #زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ عقد فی‌مابین از سال 82 منعقد شده و خود تجدیدنظرخوانده در جلسه دادگاه مورخه 13/2/90 اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز #عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال 84 دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال 85 دعوی طلاق به حکایت صفحات 16 و 17 پرونده و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال 88 دعوی #تمکین مطرح نموده در سال 87 به حکایت صفحات 20 و 21 پرونده، که همه اینها مثبت #اختلاف_شدید بین #زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد. ثالثاً ـ گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه 22 پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه 62 پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت_شدیده‌ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام #مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق #بذل می‌نماید و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد 1130 و 1145 و 1146 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد 31 و 23 و تبصره آن از قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای ثبت طلاق در دفترخانه الزامی است و اجرای صیغه طلاق منوط است به انقضای مهلت فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده 23 قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت امتناع زوج اعطا می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
🔹رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده

لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لينك صفحه اينستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
بررسی پرونده ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور در تاريخ ١٣٩٥/٩/١٦
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.

⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi

سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .

شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.

🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .

👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :

1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.

2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.

3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.

4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.

👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :

1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.

2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.

3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.

4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.

5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.

🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور



عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
ازدواج مجدد زوج، که به شرح مذکور در بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می‌کند، منصرف به ازدواج دائم است و ازدواج موقت را در برنمی‌گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/23
🔹شماره رای نهایی: 9209970908300537
🔹مرجع صدور: شعبه 1 دیوانعالی کشور

⚫️رای دیوان

دادنامه فرجام‌خواسته مآلاً مخدوش است زیرا اولاً خوانده #منکر #ازدواج_مجدد با خانم ز.د. بوده و ارتباط خود را با وی فامیلی و کاری عنوان نموده است هرچند استشهادیه ارائه‌شده از سوی فرجام‌خوانده به ارتباط و رفت‌وآمد فرجام‌خواه با خانم یادشده دلالت دارد ولی صراحت در #ازدواج با وی را ندارد ضمن‌ اینکه #استشهادیه دیگر ارائه ‌شده از سوی فرجام‌خواه حکایت از عدم ازدواج با وی و صرفاً ارتباط کاری دارد. ثانیاً ازدواج باخانم ز.م. (صرف‌نظر از اینکه تنها مدرک دراین‌باره اقرارنامه خانم یادشده است) #عقد_موقت بوده که زمان آن نیز سپری‌شده است و همان‌طور که در رأی بدوی تصریح ‌شده از محدوده بند 12 خارج است زیرا ظهور واژه عقد موقت #منصرف از #ازدواج_دائم است و هنگام به‌کارگیری‌ این الفاظ در بند 12 (شروط ضمن‌العقد زوجین همان مفهومی ‌‌را که در عرف متداول است درک و قصد می‌‌نمایند و در عرف واژه ازدواج ظهور در ازدواج دائم دارد و به کسی که به‌طور موقت اقدام به ازدواج منقطع نماید نمی‌‌گویند ازدواج‌ کرده و زندگی جدید تشکیل داده است و لذا آثار ازدواج دائم از قبیل نفقه و حق القسم و... بر آن مترتب نمی‌باشد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته #نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول می‌نماید.
🔹اعضای معاون
جعفری ـ احمدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده



عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
چکیده:
بند 12 شروط ضمن عقد سند نکاح(وکالت در طلاق برای زوجه به علت اختیار کردنِ همسرِ دیگری ازسوی زوج)، منصرف از ازدواج موقت است؛ زیرا به زنی که برای چند ساعت یا چند روز، به عقد منقطع مردی در آمده، در عرف، همسر اطلاق نمی‌شود بنابراین ازدواج موقت زوج، موجب تحقق وکالت در طلاق برای زوجه نمی شود.به‌صرف اینکه فردی برای چند روز یا ساعت به عقد ازدواج زوج درآمده وی عرفاً همسر تلقی نمی‌شود و لذا شرط ضمن عقد جهت اعمال وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج برای زوجه دائم وی محقق نمی‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970908300763

⚫️خلاصه جریان پرونده

آقای غ.ر. به وکالت از خانم ب.الف.(فرجام‌خوانده) دادخواستی به‌طرفیت آقای م.م. به خواسته صدور #حکم_طلاق و #گواهی_عدم_امکان_سازش وفق بند 2و 12شرایط ضمن #عقد #ازدواج تقدیم دادگاه‌های عمومی مشهد نموده و توضیح داده موکله به‌موجب سند ازدواج رسمی در مورخه 1/11/1388 به عقد دائم خوانده درآمده که خوانده از ابتداً ازدواج به تکالیف خود عمل‌نکرده و بی‌اعتنا به کیان خانواده و روابط زناشویی بوده و بنا به اظهار موکله #اقرار به داشتن #همسر_دیگر نموده که در گزارش پلیس 110منعکس است و بارها به آوردن زنان اجنبی به محل سکونت اقدام نموده که با وساطت بزرگترها منجر به فیصله شده لکن اکنون که اقرار به داشتن همسر دیگر دارد استدعای صدور حکم به شرح ستون خواسته وفق بند 12از شرایط ضمن عقد دارم(ص 7 ضمایم اقرار زوج)در جلسه مورخ 2/2/92 که با حضور خواهان و وکیل تشکیل گردیده وکیل زوجه اظهار داشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است و علت درخواست طلاق را #ازدواج_مجدد_زوج و تحقق بند 12سند ازدواج اعلام می‌دارد خواهان و استشهادیه‌ای که به امضاء سه نفر رسیده و مفاداً حکایت از نشان دادن ورقه #صیغه_نامه‌ای توسط خوانده در رابطه با داشتن همه دیگر دارد به دادگاه تقدیم نموده «ص 16» درجلسه مورخ 27/3/92 که با حضور طرفین تشکیل گردیده طرفین پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری داوران خود را معرفی می‌نمایند آقای ح.الف.با تقدیم وکالت‌نامه از سوی زوج آقای م.م.اعلام وکالت نموده است م.س. داور زوجه نظر خود را به لحاظ ازدواج مجدد زوج و #کراهت_شدید زوجه از زوج و اینکه ۷ماه است همسرش را از منزل اخراج و قفل در را عوض کرده است به صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق اعلام داشته«ص 25» و داور زوج نظر خود را مبنی بر #مصلحت نبودن جدایی و طلاق زوجین به دادگاه ارائه نموده است«ص 26» شعبه 44 دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره 10106مورخ 29/4/92 در خصوص دادخواست طلاق خانم ب.الف. به‌طرفیت همسرش به علت تخلف نمودن خوانده از شرایط ضمن عقد(ازدواج مجدد انقطاعی)با عنایت صورت‌جلسه نیروی انتظامی بر اقرار و اعتراف خوانده بر عقد انقطاعی دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 1129و1130 ق.م. و بند 12شرط ضمن عقد سند نکاحیه با وکالت حاصله به خواهان اجازه می‌دهد با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق خود را مطلقه و دفتر طلاق را وکالتاً از سوی زوج و اصالتاً امضاء نماید زوج با وکالت آقای ح.الف. از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی برابر دادنامه شماره 2144مورخ 9/11/92 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است وکیل زوج در فرجه قانونی از رأی صادره در مقام تجدیدنظر فرجام‌خواهی نموده و در لایحه فرجامی اقرار زوج به ازدواج مجدد را ردّ و ادعای خواهان مبنی بر اینکه موکل وی با زن اجنبی درمنزل بوده کذب توصیف می‌نماید و ادامه می‌دهد حسب اظهار موکل وی در آن تاریخ در منزل نبوده و شهودی دارد پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای موسی جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

⚫️رای دیوان

اعتراض فرجامی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 2144-9/11/92صادره از شعبه پانزدهم خراسان رضوی وارد بوده و رأی صادره مآلاً مخدوش و قابلیت ابرام ندارد زیرا به نظر می‌رسد ادعای موضوع #ازدواج_موقت از سوی آقای م. (فرجام‌خواه) جهت خلاصی از تبعات قانونی خلوت با نامحرم طرح و سپس مورد انکار وی قرارگرفته است در ثانی شرط مستفاداز بند 12 #شروط_ضمن_عقد_سند_نکاحیه علی فرض تحقق ازدواج موقت منصرف از این نوع ازدواج است زیرا به زنی که برای چند ساعت یا چند روز به عقد منقطع مردی درآمده در #عرف همسر اطلاق نمی‌شود با توجه به‌مراتب دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
🔹مستشاران شعبه 23 دیوان عالی کشور
احمدی ـ جعفری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوانعالی_کشور_خانواده



لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
چکیده:
معافیت در سربازی به جهت مشکل اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/11
🔹شماره رای نهایی: 9309970908300825

❇️خلاصه پرونده

در تاریخ 31/2/93 خانم س.م. فرزندح. دادخواستی به طرفیت آقای م.الف فرزندع به خواسته #فسخ_نکاح تقدیم مجتمع قضائی خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ 28/6/92 با خوانده به عقد دائم #ازدواج نمودم و علت درخواست فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که عقد متبانیاً بر آن واقع شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم خواستگاری و مذاکرات اولیه خود را لیسانس بارزگانی و دارای کارت پایان خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای نامتعارف از وی بعد از شروع زندگی مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان دادن مدرک کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا ازخانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم #معافیت وی #پزشکی از نوع بند 6ماده 33می‌باشد و بعلت #مشکل_روانی معاف شده و در معافیت وی مدرک تحصیلی‌اش سیکل قید شده،درهرحال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا درخواست فسخ نکاح و وصول مهریه مافی‌القباله با احتساب خسارات دادرسی را دارم، رسیدگی به شعبه 238دادگاه خانواده ارجاع می‌گردد آقای ف.ق.با تقدیم وکالت‌نامه از سوی آقای م.الف. و خانم ل.خ. نیز از سوی زوجه اعلام وکالت نموده‌اند درجلسه مورخ 24/4/93 خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی با رفتارهای نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه عدم تعادل روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم معافیت وی به لحاظ مشکل روانی است وی خود را لیسانس بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح دارم وکیل خوانده اظهار می‌دارد دعوی ایشان حرجی نیست چون در جلسه تمکین نامبرده به زندگی با زوج اعلام آمادگی کرده و این خود دلیل بر رددعوی فسخ نکاح است و در واقع مشکل لکنت زبان است و مشکل روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده در هرحال درخواست رد دعوی نموده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره .. مورخ ..در خصوص دعوی خانم س.م با وکالت خانم ل.خ به طرفیت آقای م.الف با وکالت ف.ق به خواسته اعلام و تأثیر فسخ نکاح اگرچه ادعای خواهان و وکیل وی در اینکه خوانده به لحاظ بیماری روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای خواهان در فسخ نکاح باشد و جنون تلقی نمی‌شود لذا حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر نموده وکلای خواهان بدوی از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره 0286- 28/8/93 نظر به اینکه رأی مطابق محتویات پرونده و قانون بوده و تجدیدنظرخواه ایراد مؤثری در نقض ارائه نکرده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید خانم س.م. متعاقب ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان #اعتراض_فرجامی نموده و تقاضای نقض دادنامه فرجام‌خواسته را می‌نماید و دلائل خود را در ۵بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در شرکت فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای مهندس خطاب می‌کردند و مدرک قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی(لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان گواهی‌نامه رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از خدمت سربازی هم معاف شده و دلیل آن مسائل روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن وصف سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد #متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به ادای شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث استدلال و استناد به قانون و رعایت قواعد دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف به شماره 00286- 28/8/93 صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و #ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_خانواده


لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page