✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress

🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

❇️پاسخ :
@Lawpress

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

سوال❓

آیا در پرونده­ های خانوادگی­ موضوع ماده ۴ حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱ حضور خوانده در جلـسات طرح مداخله به منظورکاهش #طلاق که در راستای ارجاع به #مشاوره موضوع ماده ۲۵ و فصل دوم قانون مذکور می­باشد، مشمول رأی حضوری است و یا غیابی؟

❇️نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره۲۰۱۷/۹۲/۷ ـ 1392/10/16)
@Lawpress

با عنایت به فرض استـعلام و باتوجه به تـعریفی که از رأی #غـیابی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده #دادگاه_خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه‌ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در اینصورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غـیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی‌گردد.


✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

سوال❓

آیا در پرونده­ های خانوادگی­ موضوع ماده ۴ حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱ حضور خوانده در جلـسات طرح مداخله به منظورکاهش #طلاق که در راستای ارجاع به #مشاوره موضوع ماده ۲۵ و فصل دوم قانون مذکور می­باشد، مشمول رأی حضوری است و یا غیابی؟

❇️نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره۲۰۱۷/۹۲/۷ ـ 1392/10/16)
@Lawpress

با عنایت به فرض استـعلام و باتوجه به تـعریفی که از رأی #غـیابی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده #دادگاه_خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه‌ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در اینصورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غـیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی‌گردد.


✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress

🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

❇️پاسخ :
@Lawpress

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

سوال❓

آیا در پرونده­ های خانوادگی­ موضوع ماده ۴ حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱ حضور خوانده در جلـسات طرح مداخله به منظورکاهش #طلاق که در راستای ارجاع به #مشاوره موضوع ماده ۲۵ و فصل دوم قانون مذکور می­باشد، مشمول رأی حضوری است و یا غیابی؟

❇️نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره۲۰۱۷/۹۲/۷ ـ 1392/10/16)
@Lawpress

با عنایت به فرض استـعلام و باتوجه به تـعریفی که از رأی #غـیابی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده #دادگاه_خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه‌ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در اینصورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غـیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی‌گردد.


✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page