✅راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی‌دلیل با ازدواج او مخالفت می‌کند، باز است
@Lawpress

🔹در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنین بیان گردیده است، نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به #اجازه #پدر یا #جد_پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید؛ بنابراین توصیه وکیل آنلاین بازگشت به منزل و اقدام از طریق قانونی در صورت مخالفت مجدد خانوده‌ها می‌باشد./منبع:ميزان



✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آخرین وضعیت طرح تسهیل برخی موارد خروج زنان از کشور بدون داشتن اذن همسر
@Lawpress

🔹رییس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: این طرح را در کمیته امنیت مورد بررسی قرار دادیم و نظرات کارشناسان دستگاه‌های مختلف را اخذ کردیم.

🔹ما قانون را به این شکل اصلاح کردیم که اگر شوهر بدون دلیل از #خروج_همسر خود از کشور برای حضور در مجامع علمی، ورزشی و فرهنگی ممانعت کرد دادگاه ظرف سه روز در این رابطه تصمیم‌گیری کند و #اجازه_خروج را برای اعزام خانم صادر کند.

🔹کار بررسی و تصویب این طرح در کمیته امنیت به پایان رسیده و این طرح باید در صحن کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد./ایسنا #خروج_زنان_از_کشور


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅اخذ تامين در مورد خروج اضطراري صغير مجنون توسط دادگاه در صورتي است كه اسبق نسبت حضانت ملاقات فرزند تعيين تكليف شده باشد
@Lawpress

🔷سوال :

🔻با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی

🔻اولاً: اخـذ #تأمین_منـاسب برای #اجازه_خـروج_از_کـشور درچه پرونده­ ای صورت می­ پذیرد؟

🔻ثانیاً: چه نوع تأمینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟

❇️نظریه مشورتى شماره ۱۱۵۹/۹۳/۷
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

🔷اولاً: با توجـه به ماده ۴۲ قـانون حمایـت خانواده ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به #حضانت و به تبعیت آن، #ملاقات_فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.

🔷ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.
ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین‌ شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress

🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

❇️پاسخ :
@Lawpress

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅جلوگیری از اخراج دانشجو از دانشگاه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 1/911317

⚫️رای دیوان

با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه #اخراج شاکی و #عدم_اجازه_تحصیل مشارالیه موجب #ورود_خسارت به شاکی می‏گردد به نحوی که جبران آن در آتیه #متعسر خواهد بود و #ضرورت و #فوریت صدور #دستور_موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر #اجازه_تحصیل نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد بدیهی است در صورتیکه طرف شکایت دلیل بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت ارایه نماید طبق ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری از دستور موقت صادره رفع اثر می‏گردد .
🔹دادرس شعبه1 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه
مومنی - مولابیگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري



✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لينك عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅جلوگیری از اخراج دانشجو از دانشگاه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 1/911317

⚫️رای دیوان

با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه #اخراج شاکی و #عدم_اجازه_تحصیل مشارالیه موجب #ورود_خسارت به شاکی می‏گردد به نحوی که جبران آن در آتیه #متعسر خواهد بود و #ضرورت و #فوریت صدور #دستور_موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر #اجازه_تحصیل نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد بدیهی است در صورتیکه طرف شکایت دلیل بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت ارایه نماید طبق ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری از دستور موقت صادره رفع اثر می‏گردد .
🔹دادرس شعبه1 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه
مومنی - مولابیگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري



✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لينك عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد
@Lawpress

🔷 سوال:
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 #قانون_حمايت_خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون #اجازه و #حكم_دادگاه #همسر_دوم اختيار كند و #عقد آنها #عادي باشد و #زوج يا #زوجه_دوم از #دادگاه تقاضا كند كه #ثبت شود ،
1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان #خوانده ديگر #دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
2- با نظر به ماده 44 #قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه #دعوي را #رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
3- اگر #خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟

❇️پاسخ :
@Lawpress

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده #مصوب 1/12/1391 حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔶 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد. #ازدواج_مجدد


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅اخذ تامين در مورد خروج اضطراري صغير مجنون توسط دادگاه در صورتي است كه اسبق نسبت حضانت ملاقات فرزند تعيين تكليف شده باشد
@Lawpress

🔷سوال :

🔻با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی

🔻اولاً: اخـذ #تأمین_منـاسب برای #اجازه_خـروج_از_کـشور درچه پرونده­ ای صورت می­ پذیرد؟

🔻ثانیاً: چه نوع تأمینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟

❇️نظریه مشورتى شماره ۱۱۵۹/۹۳/۷
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

🔷اولاً: با توجـه به ماده ۴۲ قـانون حمایـت خانواده ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به #حضانت و به تبعیت آن، #ملاقات_فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.

🔷ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.
ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین‌ شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅جلوگیری از اخراج دانشجو از دانشگاه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 1/911317

⚫️رای دیوان

با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه #اخراج شاکی و #عدم_اجازه_تحصیل مشارالیه موجب #ورود_خسارت به شاکی می‏گردد به نحوی که جبران آن در آتیه #متعسر خواهد بود و #ضرورت و #فوریت صدور #دستور_موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر #اجازه_تحصیل نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد بدیهی است در صورتیکه طرف شکایت دلیل بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت ارایه نماید طبق ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری از دستور موقت صادره رفع اثر می‏گردد .
🔹دادرس شعبه1 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه
مومنی - مولابیگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري



✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لينك عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page