Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅در فرضِ طرحِ همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلاً مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970906800916
⚫️رای دیوان
فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن #گواهی_عدم_امکان_سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به #اعسار و #تقسیط_مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را #مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل #مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه #طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به اینکه زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون اینکه زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در فرضِ طرحِ همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلاً مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970906800916
⚫️رای دیوان
فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن #گواهی_عدم_امکان_سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به #اعسار و #تقسیط_مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را #مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل #مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه #طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به اینکه زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون اینکه زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شعبه 26 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/20
🔹 شماره رای نهایی: 9209970909900233
⚫️راي ديوان
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی #زوجه خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. به طرفیت فرجام‌خوانده شوهرش آقای ح.ک. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تأیید دادنامه شماره 0001131 ـ 29/8/90 شعبه 8 دادگاه عمومی شهرستان آمل مبنی بر #گواهی_عدم_امکان_سازش و اینکه زوجه مستحق #اجرت_المثل نمی‌باشد صادر گردیده است و اعتراض راجع به حقوق مالی است متذکر می‌گردد دادنامه‌های صادره از جهت اینکه رأی به عدم استحقاق زوجه اجرت‌المثل صادر و نیز نسبت به #نفقه زوجه متعرض نشده مخدوش می‌باشد و فرجام‌خواهی وارد است زیرا گرچه طبق محتویات پرونده زوجه دچار لغزش اخلاقی شده و به اتهام #رابطه_نامشروع محکوم به #تعزیر شده است لیکن چون نسبت به #زوج #نشوز نداشته و در #تمکین وی بوده است لغزش مذکور موجب سلب حق نفقه و اجرت‌المثل کارهایی که در ایام #زندگی_مشترک بدون قصد #تبرع انجام داده نمی‌شود و خداوند می‌فرماید ولایجرمنّکم شنآن قوم ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لذا می‌بایست در صورتی که محرز شود زوجه کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده است و قصد تبرع نداشته از جمله تر و خشک کردن فرزند مشترک طبق نظریه کارشناس کمّاً و کیفاً تعیین و زوج به پرداخت آن محکوم گردد و همین‌طور راجع به #نفقه_معوقه و #جاریه می‌بایست دادگاه میزان آن را بررسی و به مقداری که برای دادگاه محرز گردد زوج را محکوم به پرداخت نماید و در خصوص #مهریه نیز که زوجه اقدام و پرونده آن در جریان رسیدگی است می‌بایست طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به #طلاق عمل شود. به هر تقدیر اعتراض و #فرجام_خواهی وارد است و ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ مستشار انصاری ـ افشاری/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شعبه 26 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/20
🔹 شماره رای نهایی: 9209970909900233
⚫️راي ديوان
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی #زوجه خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. به طرفیت فرجام‌خوانده شوهرش آقای ح.ک. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تأیید دادنامه شماره 0001131 ـ 29/8/90 شعبه 8 دادگاه عمومی شهرستان آمل مبنی بر #گواهی_عدم_امکان_سازش و اینکه زوجه مستحق #اجرت_المثل نمی‌باشد صادر گردیده است و اعتراض راجع به حقوق مالی است متذکر می‌گردد دادنامه‌های صادره از جهت اینکه رأی به عدم استحقاق زوجه اجرت‌المثل صادر و نیز نسبت به #نفقه زوجه متعرض نشده مخدوش می‌باشد و فرجام‌خواهی وارد است زیرا گرچه طبق محتویات پرونده زوجه دچار لغزش اخلاقی شده و به اتهام #رابطه_نامشروع محکوم به #تعزیر شده است لیکن چون نسبت به #زوج #نشوز نداشته و در #تمکین وی بوده است لغزش مذکور موجب سلب حق نفقه و اجرت‌المثل کارهایی که در ایام #زندگی_مشترک بدون قصد #تبرع انجام داده نمی‌شود و خداوند می‌فرماید ولایجرمنّکم شنآن قوم ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لذا می‌بایست در صورتی که محرز شود زوجه کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده است و قصد تبرع نداشته از جمله تر و خشک کردن فرزند مشترک طبق نظریه کارشناس کمّاً و کیفاً تعیین و زوج به پرداخت آن محکوم گردد و همین‌طور راجع به #نفقه_معوقه و #جاریه می‌بایست دادگاه میزان آن را بررسی و به مقداری که برای دادگاه محرز گردد زوج را محکوم به پرداخت نماید و در خصوص #مهریه نیز که زوجه اقدام و پرونده آن در جریان رسیدگی است می‌بایست طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به #طلاق عمل شود. به هر تقدیر اعتراض و #فرجام_خواهی وارد است و ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ مستشار انصاری ـ افشاری/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅ (میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی)
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:1394/05/05
🔹شماره رای نهایی:9409970909900104
⚫️رای شعبه 26 دیوان عالی کشور
...مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا #نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج،
اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است و
ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد و
ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد...
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
#تنصيف_دارايي
✅لینک‌عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:1394/05/05
🔹شماره رای نهایی:9409970909900104
⚫️رای شعبه 26 دیوان عالی کشور
...مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا #نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج،
اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است و
ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد و
ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد...
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
#تنصيف_دارايي
✅لینک‌عضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅تاریخ ابلاغ دادنامه به وکیل، در صورت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر، واجد اعتبار قانونی بوده و قانوناً ابتدای مدت تجدید نظرخواهی محسوب می‌شود بنابراین ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل، فاقد اعتبار قانونی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/06
🔹شماره رای نهایی:
9209970906801256
⚫️رای دیوان
اعتراضات فرجام‌خواه خانم و.د. نسبت به دادنامه شماره 170ـ 92 مورخ 30/2/92 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که به موجب آن ضمن نقـض دادنامه بدوی حکم به ردّ دعوی به خواسته #طلاق_توافقی انشاء گردیده است مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته از حیث شکلی واجد ایراد قانونی است زیرا #وکیل مع‌الواسطه زوج فرجام‌خوانده که از طرف زوجه به استناد وکالت‌نامه شماره 16442ـ 22/10/90 و در مقام اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج برای ایشان تعیین گردیده و نامبرده اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده حسب مندرجات وکالت‌نامه پیوست پرونده دارای حق اقدام در مراحل تجدیدنظر و فرجام بوده است و دادنامه بدوی در تاریخ 10/7/91 به وکیل مذکور #ابلاغ واقعی گردیده و تاریخ ابلاغ دادنامه به ایشان به جهت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر با لحاظ ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی واجد اعتبار قانونی بوده و قانوناً ابتدای مدت تجدیدنظرخواهی محسوب خواهد بود و ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل (زوج) و تاریخ ابلاغ آن (21/9/91) فاقد اعتبار قانونی بوده و در ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی و احتساب آن مؤثر در مقام نمی‌باشد و علی‌رغم اینکه دادنامه نخستین در تاریخ 10/7/91 به وکیل مع‌الواسطه زوج ابلاغ واقعی گردیده مع‌هذا زوج شخصاً در تاریخ 10/10/91 اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه مزبور نموده که دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم گردیده و به لحاظ خارج از موعد بودن آن قانوناً قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته است بنابراین اقدام مرجع محترم تجدیدنظر به پذیرش دادخواست تجدیدنظر مطروحه در خارج از موعد قانونی و رسیدگی به ماهیت تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه خلاف موازین قانونی بوده و دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به‌مراتب اشعاری و مقررات ماده 336 و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اصدار یافته با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستنداً به بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض می‌شود و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض اعاده می‌گردد تا نسبت به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رأی نخستین جهت اعمال تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید.
🔹رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
#ابلاغ_دادنامه_به_وكيل
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅تاریخ ابلاغ دادنامه به وکیل، در صورت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر، واجد اعتبار قانونی بوده و قانوناً ابتدای مدت تجدید نظرخواهی محسوب می‌شود بنابراین ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل، فاقد اعتبار قانونی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/06
🔹شماره رای نهایی:
9209970906801256
⚫️رای دیوان
اعتراضات فرجام‌خواه خانم و.د. نسبت به دادنامه شماره 170ـ 92 مورخ 30/2/92 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که به موجب آن ضمن نقـض دادنامه بدوی حکم به ردّ دعوی به خواسته #طلاق_توافقی انشاء گردیده است مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته از حیث شکلی واجد ایراد قانونی است زیرا #وکیل مع‌الواسطه زوج فرجام‌خوانده که از طرف زوجه به استناد وکالت‌نامه شماره 16442ـ 22/10/90 و در مقام اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج برای ایشان تعیین گردیده و نامبرده اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده حسب مندرجات وکالت‌نامه پیوست پرونده دارای حق اقدام در مراحل تجدیدنظر و فرجام بوده است و دادنامه بدوی در تاریخ 10/7/91 به وکیل مذکور #ابلاغ واقعی گردیده و تاریخ ابلاغ دادنامه به ایشان به جهت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر با لحاظ ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی واجد اعتبار قانونی بوده و قانوناً ابتدای مدت تجدیدنظرخواهی محسوب خواهد بود و ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل (زوج) و تاریخ ابلاغ آن (21/9/91) فاقد اعتبار قانونی بوده و در ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی و احتساب آن مؤثر در مقام نمی‌باشد و علی‌رغم اینکه دادنامه نخستین در تاریخ 10/7/91 به وکیل مع‌الواسطه زوج ابلاغ واقعی گردیده مع‌هذا زوج شخصاً در تاریخ 10/10/91 اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه مزبور نموده که دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم گردیده و به لحاظ خارج از موعد بودن آن قانوناً قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته است بنابراین اقدام مرجع محترم تجدیدنظر به پذیرش دادخواست تجدیدنظر مطروحه در خارج از موعد قانونی و رسیدگی به ماهیت تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه خلاف موازین قانونی بوده و دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به‌مراتب اشعاری و مقررات ماده 336 و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اصدار یافته با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستنداً به بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض می‌شود و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض اعاده می‌گردد تا نسبت به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رأی نخستین جهت اعمال تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید.
🔹رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
#ابلاغ_دادنامه_به_وكيل
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢ادامه دادنامه☝️👇
افزون به موارد یادشده تعددی از #فرجام_خواندگان پس از طرح یک شکایت کیفری در خصوص مورد دادخواستی به خواسته #تنفیذ_قرارداد 6/7/63 داده‌اند که پایه و اسـاس #تقسیـم_نامه 17/12/63 بوده اسـت که دلالـت بر قبول قرارداد مذکور می‌نماید. امّا در مورد اصل دیگر #اعلام_بطلان_قرارداد 17/12/63 مبنی بر اینکه این تقسیم به‌غلط واقع‌شده نیز استدلال دادگاه محل تأمل است زیرا اولاً همان‌گونه که فوقاً بیان شد پس از امضای قرارداد سال‌های طولانی موردتوافق اجرا بوده که درواقع عملاً هر نوع ایراد و اعتراض و شائبه‌ای در تنظیم آن با توجه به فعل‌وانفعالات و نقل و انتقالات بعدی را منتفی می‌سازد و عملاً مورد تأیید و #تنفیذ_شرکا در سال‌های طولانی قرار داشته و این تقسیم درواقع نوعی سازش برای فیصله دادن به اختلافات و ادعاهای مطروحه بوده است که بر اساس توافقات قبلی و بر مبنای آنها صورت گرفته که این توافقات قبلی مورد تأیید طرفین بوده و حتی درخواست تنفیذ آن شده است و حتی در قرارداد 6/7/63 هم که مبنا اساس قرارداد 17/12/63 بوده به آن اشاره‌شده است مبنی بر اینکه هر یک از شرکا زمینی را که قبلاً مشخص‌شده به‌غیراز حریم دکل‌ها و یا همان عرض در اختیار داشته باشد بنابراین این استدلال که تقسیم به غلط واقع‌شده توجهاً به‌مراتب فوق مستند و مدلل به نظر نمی‌رسد بلکه توافقی از سوی کلیه مالکین بوده بر اساس سازش‌ها و طی قراردادهای قبلی که مورد تأیید و تنفیذ شرکا قرار داشته است مضافاً اینکه ادعای تعدادی از شرکا در خصوص ابطال قرارداد مذکور که مسبوق به سابقه اجرایی در حدود 30 سال بین شرکا می‌باشد مبنا و منشأ تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بعدی مالکین بوده و نسبت به آن اقداماتی صورت گرفته که طبعاً موردنظر سایر شرکا نمی‌باشد بناء‌علی‌‌هذا و توجهاً به‌مراتب مذکور در فوق ازآنجاکه رأی صادره برخلاف مفاهیم فوق صادرشده واجد اشکال قانونی تشخیص و درخور نقص است و به استناد بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به تجویز بند ج ماده 401 همین قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوانعالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
افزون به موارد یادشده تعددی از #فرجام_خواندگان پس از طرح یک شکایت کیفری در خصوص مورد دادخواستی به خواسته #تنفیذ_قرارداد 6/7/63 داده‌اند که پایه و اسـاس #تقسیـم_نامه 17/12/63 بوده اسـت که دلالـت بر قبول قرارداد مذکور می‌نماید. امّا در مورد اصل دیگر #اعلام_بطلان_قرارداد 17/12/63 مبنی بر اینکه این تقسیم به‌غلط واقع‌شده نیز استدلال دادگاه محل تأمل است زیرا اولاً همان‌گونه که فوقاً بیان شد پس از امضای قرارداد سال‌های طولانی موردتوافق اجرا بوده که درواقع عملاً هر نوع ایراد و اعتراض و شائبه‌ای در تنظیم آن با توجه به فعل‌وانفعالات و نقل و انتقالات بعدی را منتفی می‌سازد و عملاً مورد تأیید و #تنفیذ_شرکا در سال‌های طولانی قرار داشته و این تقسیم درواقع نوعی سازش برای فیصله دادن به اختلافات و ادعاهای مطروحه بوده است که بر اساس توافقات قبلی و بر مبنای آنها صورت گرفته که این توافقات قبلی مورد تأیید طرفین بوده و حتی درخواست تنفیذ آن شده است و حتی در قرارداد 6/7/63 هم که مبنا اساس قرارداد 17/12/63 بوده به آن اشاره‌شده است مبنی بر اینکه هر یک از شرکا زمینی را که قبلاً مشخص‌شده به‌غیراز حریم دکل‌ها و یا همان عرض در اختیار داشته باشد بنابراین این استدلال که تقسیم به غلط واقع‌شده توجهاً به‌مراتب فوق مستند و مدلل به نظر نمی‌رسد بلکه توافقی از سوی کلیه مالکین بوده بر اساس سازش‌ها و طی قراردادهای قبلی که مورد تأیید و تنفیذ شرکا قرار داشته است مضافاً اینکه ادعای تعدادی از شرکا در خصوص ابطال قرارداد مذکور که مسبوق به سابقه اجرایی در حدود 30 سال بین شرکا می‌باشد مبنا و منشأ تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بعدی مالکین بوده و نسبت به آن اقداماتی صورت گرفته که طبعاً موردنظر سایر شرکا نمی‌باشد بناء‌علی‌‌هذا و توجهاً به‌مراتب مذکور در فوق ازآنجاکه رأی صادره برخلاف مفاهیم فوق صادرشده واجد اشکال قانونی تشخیص و درخور نقص است و به استناد بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به تجویز بند ج ماده 401 همین قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوانعالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، دادگاه عمومی جزایی است؛ مگر اینکه متهم فعالیت حرفهای در امور صوتی و تصویری یا رایانهای داشته باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/09
🔹شماره رای نهایی: 9309970925102002
⬅️خلاصه جریان پرونده
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد #مزاحمت_تلفنی و #تهدید و #ضررهای_نفسی_و_مالی موضوع کیفرخواست شماره 14702493-04/03/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره بایگانی 930252 در شعبه 109 دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه #فیلم_مستهجن از شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و قصد سوء مالی و اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده 5 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند با رعایت ماده 11 همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده 5 قانون فوق تشخیص داده است، که این جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت #دادگاه_انقلاب رشت می‌باشد، لذا #قرار_عدم_صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با ارجاع پرونده به شعبه دوم و تشکیل جلسه طبق دادنامه 3001070-23/04/93 اعلام میکند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی تهدید به ضررهای نفسی و مالی چون در پرونده هیچ‌گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت اظهارنظر می‌گردد. با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 36 ارجاع شده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده و مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 55 قانون جرائم رایانهای مصوب 05/03/88 که مواد 1 تا 45 آن به‌عنوان مواد 729 تا 782 به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 منظور شده است روزنامه رسمی 18742-17/04/88) و اینکه تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب رسیدگی می‌شود که شخص فعالیت حرفهای در #امور_صوتی_و_تصویری یا رایانهای دارد والاّ با مواد مذکور یا 669 قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود، بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 3001070-23/04/93 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل میآید.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ بیگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، دادگاه عمومی جزایی است؛ مگر اینکه متهم فعالیت حرفهای در امور صوتی و تصویری یا رایانهای داشته باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/09
🔹شماره رای نهایی: 9309970925102002
⬅️خلاصه جریان پرونده
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد #مزاحمت_تلفنی و #تهدید و #ضررهای_نفسی_و_مالی موضوع کیفرخواست شماره 14702493-04/03/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره بایگانی 930252 در شعبه 109 دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه #فیلم_مستهجن از شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و قصد سوء مالی و اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده 5 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند با رعایت ماده 11 همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده 5 قانون فوق تشخیص داده است، که این جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت #دادگاه_انقلاب رشت می‌باشد، لذا #قرار_عدم_صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با ارجاع پرونده به شعبه دوم و تشکیل جلسه طبق دادنامه 3001070-23/04/93 اعلام میکند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی تهدید به ضررهای نفسی و مالی چون در پرونده هیچ‌گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت اظهارنظر می‌گردد. با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 36 ارجاع شده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده و مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 55 قانون جرائم رایانهای مصوب 05/03/88 که مواد 1 تا 45 آن به‌عنوان مواد 729 تا 782 به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 منظور شده است روزنامه رسمی 18742-17/04/88) و اینکه تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب رسیدگی می‌شود که شخص فعالیت حرفهای در #امور_صوتی_و_تصویری یا رایانهای دارد والاّ با مواد مذکور یا 669 قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود، بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 3001070-23/04/93 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل میآید.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ بیگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اقدام علیه حریم خصوصی زوجه توسط زوج، از طریق نصب دوربین مداربسته در اتاق‌خواب از مصادیق عسروحرج زوجه می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/07
🔹شماره رای نهایی: 9209970907200991
⚫️راي ديوان:
اعتراض فرجام‌خواه با توجه به مندرجات پرونده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اقدام و رفتار غیراخلاقی و بدون مجوّز قانونی فرجام‌خواه نسبت به زندگی خصوصی فرجام‌خوانده مبنی بر #نصب_دوربین_فیلم_برداری_د_اتاق_خواب و سالن (هال) منزل مسکونی و #فیلم_برداری از روابط خاص زناشویی و اظهارات زوج در این مورد و مدافعات بلااثر نامبرده وکیل او در توجیه علّت فیلم‌برداری و مداخله دادستان محترم برابر مندرجات پرونده کیفری و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی‌باشد فلذا مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد النهایه مستنداً به مادتین 26 و33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که به هنگام رسیدگی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و صدور رأی حاکمیت داشته مدت اعتبار حکم طلاق را شش ماه پس از ابلاغ رأی دیوانعالی کشور قرار می‌دهد.
🔹رئیس شعبه 12دیوانعالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده #عسر_و_حرج
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اقدام علیه حریم خصوصی زوجه توسط زوج، از طریق نصب دوربین مداربسته در اتاق‌خواب از مصادیق عسروحرج زوجه می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/07
🔹شماره رای نهایی: 9209970907200991
⚫️راي ديوان:
اعتراض فرجام‌خواه با توجه به مندرجات پرونده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اقدام و رفتار غیراخلاقی و بدون مجوّز قانونی فرجام‌خواه نسبت به زندگی خصوصی فرجام‌خوانده مبنی بر #نصب_دوربین_فیلم_برداری_د_اتاق_خواب و سالن (هال) منزل مسکونی و #فیلم_برداری از روابط خاص زناشویی و اظهارات زوج در این مورد و مدافعات بلااثر نامبرده وکیل او در توجیه علّت فیلم‌برداری و مداخله دادستان محترم برابر مندرجات پرونده کیفری و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی‌باشد فلذا مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد النهایه مستنداً به مادتین 26 و33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که به هنگام رسیدگی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و صدور رأی حاکمیت داشته مدت اعتبار حکم طلاق را شش ماه پس از ابلاغ رأی دیوانعالی کشور قرار می‌دهد.
🔹رئیس شعبه 12دیوانعالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده #عسر_و_حرج
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅در صورتی که دادگاه برای صدور رأی به نظریه کارشناسی استناد نماید، باید همه قسمت‌های نظریه کارشناسی را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی‌تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با استنباط دادگاه از قضیه است استناد نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/13
🔹شماره رای نهایی: 9309970910500153
🔹مرجع صدور: شعبه 32 دیوانعالی کشور
⚫️رای دیوان
باتوجه به نظریه هیئت‌های #کارشناسی سه و پنج نفره که امکان #خودزنی را با بیان استدلال‌های علمی منتفی اعلام کرده‌اند و آثار تخریبی #گلوله شلیک شده و عدم مشاهده خالکوبی و سوختگی در محل #اصابت_گلوله که معمولاً در #تیراندازی‌های نزدیک و چسبیده به هدف مشهود می‌باشد و اینکه دادگاه بخشی از #نظریه_هیئت_کارشناسی پنج نفره را که در جهت تأیید انگاره و برداشت خود بوده و ملاک استنباط خویش قرار داده و بخش دیگر را که احتمال خودزنی را رد کرده نادیده انگاشته‌است، اعتراض شاکی را وارد دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند (د) ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها نقض و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض محول می‌شود.
🔹رئیس شعبه 32 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
فرج‌اللهی ـ علیا/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور #نظريه_كارشناسي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅در صورتی که دادگاه برای صدور رأی به نظریه کارشناسی استناد نماید، باید همه قسمت‌های نظریه کارشناسی را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی‌تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با استنباط دادگاه از قضیه است استناد نماید.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/05/13
🔹شماره رای نهایی: 9309970910500153
🔹مرجع صدور: شعبه 32 دیوانعالی کشور
⚫️رای دیوان
باتوجه به نظریه هیئت‌های #کارشناسی سه و پنج نفره که امکان #خودزنی را با بیان استدلال‌های علمی منتفی اعلام کرده‌اند و آثار تخریبی #گلوله شلیک شده و عدم مشاهده خالکوبی و سوختگی در محل #اصابت_گلوله که معمولاً در #تیراندازی‌های نزدیک و چسبیده به هدف مشهود می‌باشد و اینکه دادگاه بخشی از #نظریه_هیئت_کارشناسی پنج نفره را که در جهت تأیید انگاره و برداشت خود بوده و ملاک استنباط خویش قرار داده و بخش دیگر را که احتمال خودزنی را رد کرده نادیده انگاشته‌است، اعتراض شاکی را وارد دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند (د) ماده 6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها نقض و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض محول می‌شود.
🔹رئیس شعبه 32 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
فرج‌اللهی ـ علیا/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور #نظريه_كارشناسي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970909100015
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت #اجرت بنایی و #کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، #پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین #کارگر و #کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار #هیأت_تشخیص_اداره_کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق #پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 #قانون_کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور #پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت #محاکم_عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره #نقض و پرونده برای اقدام قانونی #اعاده می‌شود.
🔹رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چنانچه رأی هم قابل تجدیدنظر باشد و هم قابل فرجام‌خواهی و آخرین روز تجدیدنظر مصادف با روز تعطیل(جمعه) باشد در این صورت تقاضای فرجام در روز بعد از تعطیل (شنبه) به جهت اینکه موعد تجدیدنظر هنوز سپری نشده است حمل بر تجدیدنظرخواهی می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970909900366
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 26/5/91 خانم م.ح. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور #حکم_طلاق به طرفیت آقای م.ر. تسلیم دادگستری چناران نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. شعبه مذکور با رسیدگی به پرونده طی دادنامه شماره 2284-30/11/91 حکم به #طلاق زوجه صادر و اعلام کرده است. حکم مذکور در تاریخ 20/12/91 به زوج #ابلاغ شده است (ص 36) زوج در تاریخ 17/1/92 تقاضای رسیدگی در #مرحله_تجدیدنظر نموده است. شعبه بدوی، تجدیدنظرخواهی را خارج از #فرجه_قانونی دانسته و طی دادنامه شماره 833-15/5/92 #قرار_رد_دادخواست تجدیدنظر صادر کرده است. در تاریخ 6/6/92 برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به برادر زوج به علّت نبودن وی در محل ابلاغ گردیده و وی تعهد ابلاغ کرده است. و زوج در تاریخ 23/6/92 یعنی یک روز بعد از فرجه تجدیدنظرخواهی، #فرجام_خواهی نموده است که پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 833-15/5/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده و نحوه ابلاغ دیده شد که زوج در تاریخ 23/6/92 فرجام‌خواهی نموده درحالی‌که هنوز فرجه تجدیدنظرخواهی برای او باقی بوده است چون 22/6/92 که آخرین روز مهلت تجدیدنظرخواهی بود روز #جمعه بوده است. با توجه به فصل اول و باب ششم قانون آیین دادرسی در خصوص #مواعد و ماده 444 قانون مذکور که بیان می‌دارد چنانچه #روز_آخر موعد مصادف به #تعطیل باشد آن روز به حساب نمی‌آید. بنابراین روز 23/6/92 روز آخر تقاضای تجدیدنظرخواهی بوده است و این شعبه از دیوان عالی کشور در چنین صورت صالح به رسیدگی فرجامی نبوده، بلکه دادگاههای تجدیدنظر صالح به رسیدگی می‌باشند. علی‌هذا مقرر است پرونده به مرجع معطی جهت اخذ تصمیم مقتضی #اعاده شود.
🔹مستشار شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ ربّانی نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅چنانچه رأی هم قابل تجدیدنظر باشد و هم قابل فرجام‌خواهی و آخرین روز تجدیدنظر مصادف با روز تعطیل(جمعه) باشد در این صورت تقاضای فرجام در روز بعد از تعطیل (شنبه) به جهت اینکه موعد تجدیدنظر هنوز سپری نشده است حمل بر تجدیدنظرخواهی می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970909900366
◀️خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 26/5/91 خانم م.ح. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور #حکم_طلاق به طرفیت آقای م.ر. تسلیم دادگستری چناران نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. شعبه مذکور با رسیدگی به پرونده طی دادنامه شماره 2284-30/11/91 حکم به #طلاق زوجه صادر و اعلام کرده است. حکم مذکور در تاریخ 20/12/91 به زوج #ابلاغ شده است (ص 36) زوج در تاریخ 17/1/92 تقاضای رسیدگی در #مرحله_تجدیدنظر نموده است. شعبه بدوی، تجدیدنظرخواهی را خارج از #فرجه_قانونی دانسته و طی دادنامه شماره 833-15/5/92 #قرار_رد_دادخواست تجدیدنظر صادر کرده است. در تاریخ 6/6/92 برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به برادر زوج به علّت نبودن وی در محل ابلاغ گردیده و وی تعهد ابلاغ کرده است. و زوج در تاریخ 23/6/92 یعنی یک روز بعد از فرجه تجدیدنظرخواهی، #فرجام_خواهی نموده است که پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 833-15/5/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده و نحوه ابلاغ دیده شد که زوج در تاریخ 23/6/92 فرجام‌خواهی نموده درحالی‌که هنوز فرجه تجدیدنظرخواهی برای او باقی بوده است چون 22/6/92 که آخرین روز مهلت تجدیدنظرخواهی بود روز #جمعه بوده است. با توجه به فصل اول و باب ششم قانون آیین دادرسی در خصوص #مواعد و ماده 444 قانون مذکور که بیان می‌دارد چنانچه #روز_آخر موعد مصادف به #تعطیل باشد آن روز به حساب نمی‌آید. بنابراین روز 23/6/92 روز آخر تقاضای تجدیدنظرخواهی بوده است و این شعبه از دیوان عالی کشور در چنین صورت صالح به رسیدگی فرجامی نبوده، بلکه دادگاههای تجدیدنظر صالح به رسیدگی می‌باشند. علی‌هذا مقرر است پرونده به مرجع معطی جهت اخذ تصمیم مقتضی #اعاده شود.
🔹مستشار شعبه 26 دیوانعالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ ربّانی نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi