Forwarded from 🕯️مَـنـارة الـحـديـث 📖
📚 #أحـاديـث_نـبـويـة 📚
((لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ)).
#الراوي : أبو هريرة
#المصدر : صحيح البخاري
📝 #شـرح_الـحـديـث 🖌
حقُّ الزَّوجِ على زَوجتِه عَظيمٌ ، وطاعتُه في غيرِ مَعصيةِ اللهِ تعالَى لازمةٌ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّن الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعضَ حُقوقِه وبعضَ ما يَلزَمُ الزَّوْجةَ طاعتُه فيه ، حيث نَهى أنْ تَصومَ المَرأةُ وزَوجُها حاضِرٌ إلَّا بإذنِهِ ، وهذا في صَوْمِ التَّطَوُّعِ ؛ فإنَّ له مَنْعَها مِن التَّنَفُّلِ إذا أرادَ ذلك ، أمَّا الفَرضُ فَلا.
● وكذلك نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الزَّوجةَ أنْ تُدْخِلَ أحَدًا بَيتَ زوجِها -سواءٌ كان رَجُلًا أو امرأةً- إلَّا بإذنِهِ ؛ فإنَّ ذلك يوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ ، ويبعَثُ الغيرةَ التي هي سَبَبُ القطيعةِ.
● ثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهُ إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِنْ كَسْبِ زَوجِها عن غيرِ أمْرهِ الصَّريحِ ، مع عِلْمِها برِضاهُ دَلالةً ، أو مِمَّا يُعلَمُ عُرْفًا أنَّه يَسمَحُ به ؛ كالطَّعامِ والقَدْرِ اليَسيرِ مِن المالِ.
👈 وأمَّا إذا أنفقَتْ مِن مالِه قدْرًا كبيرًا بغَيرِ إذْنِه ؛ لا الصَّريحِ ، ولا المأخوذِ مِن العُرفِ ؛ فلا يكونُ لها أجرٌ ، بلْ عليها وِزرٌ ، فإذا أنفَقَتْ هذِه النَّفقةَ تَبتغِي بها وَجْهَ اللهِ تعالَى ؛ فإنَّ الزَّوجَ يُعْطى نِصْفَ الأَجْرِ ، فيكونُ لها أجرُها بما أنفقَتْ ، ولزَوجِها أجْرُه بما كسَبَ.
#وقيل_المعنى : فيَتأدَّى إلى الزَّوجِ مِن أمْرِ الصَّدقةِ مِثلُ ما يُؤدَّى إلى زَوجتِه المُتصدِّقةِ مِن الأجْرِ ، ويَصيرانِ في الأجْرِ نِصفَينِ سَواءً ، وهذا يَقتضي المُساواةَ.
● وهذِه النَّفقةُ -أي : نَفقةُ الصَّدقةِ التي يَكونُ للزَّوجِ فيها نِصْفُ الأجْرِ- #قيل : هي التي تَكونُ بعْدَ نَفَقتِه علَى بيْتِه وأولادِه وكِفايتِهم ما يَحتاجونَ إليه دُونَ إسرافٍ أو تَبْذيرٍ.
#وقيل : هي التي تكونُ مِن المالِ الذي يُعطيهِ الرَّجُلُ في نَفقةِ المَرأةِ وبيْتِها ، فإذا أنفقَتْ منه بغيرِ عِلمِه كان الأجرُ بيْنهما ؛ للرَّجُلِ باكتسابِه ، ولأنَّه يُؤجَرُ على ما يُنفِقُه على أهلِه ، وللمرأةِ لكونِ ذلك مِن النَّفقةِ التي تَختصُّ بها.
#في_الحديث :
1⃣ أنَّ حَقَّ الزَّوجِ آكَدُ على المرأةِ مِنَ التَّطوُّعِ بالخيرِ ؛ لأنَّ حقَّه واجبٌ ، والقيامُ بالواجبِ مُقَدَّمٌ على القيامِ بِالتَّطَوُّعِ.
2⃣ وفيهِ : إثابةُ الإنسانِ على الخَيرِ إذا كان سببًا فيه ، ولو لم يَعلَمْ.
📚 #الموسوعة_الحديثية 📚
https://dorar.net/hadith/sharh/151169
((لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ)).
#الراوي : أبو هريرة
#المصدر : صحيح البخاري
📝 #شـرح_الـحـديـث 🖌
حقُّ الزَّوجِ على زَوجتِه عَظيمٌ ، وطاعتُه في غيرِ مَعصيةِ اللهِ تعالَى لازمةٌ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّن الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعضَ حُقوقِه وبعضَ ما يَلزَمُ الزَّوْجةَ طاعتُه فيه ، حيث نَهى أنْ تَصومَ المَرأةُ وزَوجُها حاضِرٌ إلَّا بإذنِهِ ، وهذا في صَوْمِ التَّطَوُّعِ ؛ فإنَّ له مَنْعَها مِن التَّنَفُّلِ إذا أرادَ ذلك ، أمَّا الفَرضُ فَلا.
● وكذلك نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الزَّوجةَ أنْ تُدْخِلَ أحَدًا بَيتَ زوجِها -سواءٌ كان رَجُلًا أو امرأةً- إلَّا بإذنِهِ ؛ فإنَّ ذلك يوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ ، ويبعَثُ الغيرةَ التي هي سَبَبُ القطيعةِ.
● ثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهُ إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِنْ كَسْبِ زَوجِها عن غيرِ أمْرهِ الصَّريحِ ، مع عِلْمِها برِضاهُ دَلالةً ، أو مِمَّا يُعلَمُ عُرْفًا أنَّه يَسمَحُ به ؛ كالطَّعامِ والقَدْرِ اليَسيرِ مِن المالِ.
👈 وأمَّا إذا أنفقَتْ مِن مالِه قدْرًا كبيرًا بغَيرِ إذْنِه ؛ لا الصَّريحِ ، ولا المأخوذِ مِن العُرفِ ؛ فلا يكونُ لها أجرٌ ، بلْ عليها وِزرٌ ، فإذا أنفَقَتْ هذِه النَّفقةَ تَبتغِي بها وَجْهَ اللهِ تعالَى ؛ فإنَّ الزَّوجَ يُعْطى نِصْفَ الأَجْرِ ، فيكونُ لها أجرُها بما أنفقَتْ ، ولزَوجِها أجْرُه بما كسَبَ.
#وقيل_المعنى : فيَتأدَّى إلى الزَّوجِ مِن أمْرِ الصَّدقةِ مِثلُ ما يُؤدَّى إلى زَوجتِه المُتصدِّقةِ مِن الأجْرِ ، ويَصيرانِ في الأجْرِ نِصفَينِ سَواءً ، وهذا يَقتضي المُساواةَ.
● وهذِه النَّفقةُ -أي : نَفقةُ الصَّدقةِ التي يَكونُ للزَّوجِ فيها نِصْفُ الأجْرِ- #قيل : هي التي تَكونُ بعْدَ نَفَقتِه علَى بيْتِه وأولادِه وكِفايتِهم ما يَحتاجونَ إليه دُونَ إسرافٍ أو تَبْذيرٍ.
#وقيل : هي التي تكونُ مِن المالِ الذي يُعطيهِ الرَّجُلُ في نَفقةِ المَرأةِ وبيْتِها ، فإذا أنفقَتْ منه بغيرِ عِلمِه كان الأجرُ بيْنهما ؛ للرَّجُلِ باكتسابِه ، ولأنَّه يُؤجَرُ على ما يُنفِقُه على أهلِه ، وللمرأةِ لكونِ ذلك مِن النَّفقةِ التي تَختصُّ بها.
#في_الحديث :
1⃣ أنَّ حَقَّ الزَّوجِ آكَدُ على المرأةِ مِنَ التَّطوُّعِ بالخيرِ ؛ لأنَّ حقَّه واجبٌ ، والقيامُ بالواجبِ مُقَدَّمٌ على القيامِ بِالتَّطَوُّعِ.
2⃣ وفيهِ : إثابةُ الإنسانِ على الخَيرِ إذا كان سببًا فيه ، ولو لم يَعلَمْ.
📚 #الموسوعة_الحديثية 📚
https://dorar.net/hadith/sharh/151169
Forwarded from 🕯️مَـنـارة الـحـديـث 📖
📚 #أحـاديـث_نـبـويـة 📚
((لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ)).
#الراوي : أبو هريرة
#المصدر : صحيح البخاري
📝 #شـرح_الـحـديـث 🖌
حقُّ الزَّوجِ على زَوجتِه عَظيمٌ ، وطاعتُه في غيرِ مَعصيةِ اللهِ تعالَى لازمةٌ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّن الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعضَ حُقوقِه وبعضَ ما يَلزَمُ الزَّوْجةَ طاعتُه فيه ، حيث نَهى أنْ تَصومَ المَرأةُ وزَوجُها حاضِرٌ إلَّا بإذنِهِ ، وهذا في صَوْمِ التَّطَوُّعِ ؛ فإنَّ له مَنْعَها مِن التَّنَفُّلِ إذا أرادَ ذلك ، أمَّا الفَرضُ فَلا.
● وكذلك نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الزَّوجةَ أنْ تُدْخِلَ أحَدًا بَيتَ زوجِها -سواءٌ كان رَجُلًا أو امرأةً- إلَّا بإذنِهِ ؛ فإنَّ ذلك يوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ ، ويبعَثُ الغيرةَ التي هي سَبَبُ القطيعةِ.
● ثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهُ إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِنْ كَسْبِ زَوجِها عن غيرِ أمْرهِ الصَّريحِ ، مع عِلْمِها برِضاهُ دَلالةً ، أو مِمَّا يُعلَمُ عُرْفًا أنَّه يَسمَحُ به ؛ كالطَّعامِ والقَدْرِ اليَسيرِ مِن المالِ.
👈 وأمَّا إذا أنفقَتْ مِن مالِه قدْرًا كبيرًا بغَيرِ إذْنِه ؛ لا الصَّريحِ ، ولا المأخوذِ مِن العُرفِ ؛ فلا يكونُ لها أجرٌ ، بلْ عليها وِزرٌ ، فإذا أنفَقَتْ هذِه النَّفقةَ تَبتغِي بها وَجْهَ اللهِ تعالَى ؛ فإنَّ الزَّوجَ يُعْطى نِصْفَ الأَجْرِ ، فيكونُ لها أجرُها بما أنفقَتْ ، ولزَوجِها أجْرُه بما كسَبَ.
#وقيل_المعنى : فيَتأدَّى إلى الزَّوجِ مِن أمْرِ الصَّدقةِ مِثلُ ما يُؤدَّى إلى زَوجتِه المُتصدِّقةِ مِن الأجْرِ ، ويَصيرانِ في الأجْرِ نِصفَينِ سَواءً ، وهذا يَقتضي المُساواةَ.
● وهذِه النَّفقةُ -أي : نَفقةُ الصَّدقةِ التي يَكونُ للزَّوجِ فيها نِصْفُ الأجْرِ- #قيل : هي التي تَكونُ بعْدَ نَفَقتِه علَى بيْتِه وأولادِه وكِفايتِهم ما يَحتاجونَ إليه دُونَ إسرافٍ أو تَبْذيرٍ.
#وقيل : هي التي تكونُ مِن المالِ الذي يُعطيهِ الرَّجُلُ في نَفقةِ المَرأةِ وبيْتِها ، فإذا أنفقَتْ منه بغيرِ عِلمِه كان الأجرُ بيْنهما ؛ للرَّجُلِ باكتسابِه ، ولأنَّه يُؤجَرُ على ما يُنفِقُه على أهلِه ، وللمرأةِ لكونِ ذلك مِن النَّفقةِ التي تَختصُّ بها.
#في_الحديث :
1⃣ أنَّ حَقَّ الزَّوجِ آكَدُ على المرأةِ مِنَ التَّطوُّعِ بالخيرِ ؛ لأنَّ حقَّه واجبٌ ، والقيامُ بالواجبِ مُقَدَّمٌ على القيامِ بِالتَّطَوُّعِ.
2⃣ وفيهِ : إثابةُ الإنسانِ على الخَيرِ إذا كان سببًا فيه ، ولو لم يَعلَمْ.
📚 #الموسوعة_الحديثية 📚
https://dorar.net/hadith/sharh/151169
((لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ)).
#الراوي : أبو هريرة
#المصدر : صحيح البخاري
📝 #شـرح_الـحـديـث 🖌
حقُّ الزَّوجِ على زَوجتِه عَظيمٌ ، وطاعتُه في غيرِ مَعصيةِ اللهِ تعالَى لازمةٌ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّن الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعضَ حُقوقِه وبعضَ ما يَلزَمُ الزَّوْجةَ طاعتُه فيه ، حيث نَهى أنْ تَصومَ المَرأةُ وزَوجُها حاضِرٌ إلَّا بإذنِهِ ، وهذا في صَوْمِ التَّطَوُّعِ ؛ فإنَّ له مَنْعَها مِن التَّنَفُّلِ إذا أرادَ ذلك ، أمَّا الفَرضُ فَلا.
● وكذلك نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الزَّوجةَ أنْ تُدْخِلَ أحَدًا بَيتَ زوجِها -سواءٌ كان رَجُلًا أو امرأةً- إلَّا بإذنِهِ ؛ فإنَّ ذلك يوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ ، ويبعَثُ الغيرةَ التي هي سَبَبُ القطيعةِ.
● ثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهُ إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِنْ كَسْبِ زَوجِها عن غيرِ أمْرهِ الصَّريحِ ، مع عِلْمِها برِضاهُ دَلالةً ، أو مِمَّا يُعلَمُ عُرْفًا أنَّه يَسمَحُ به ؛ كالطَّعامِ والقَدْرِ اليَسيرِ مِن المالِ.
👈 وأمَّا إذا أنفقَتْ مِن مالِه قدْرًا كبيرًا بغَيرِ إذْنِه ؛ لا الصَّريحِ ، ولا المأخوذِ مِن العُرفِ ؛ فلا يكونُ لها أجرٌ ، بلْ عليها وِزرٌ ، فإذا أنفَقَتْ هذِه النَّفقةَ تَبتغِي بها وَجْهَ اللهِ تعالَى ؛ فإنَّ الزَّوجَ يُعْطى نِصْفَ الأَجْرِ ، فيكونُ لها أجرُها بما أنفقَتْ ، ولزَوجِها أجْرُه بما كسَبَ.
#وقيل_المعنى : فيَتأدَّى إلى الزَّوجِ مِن أمْرِ الصَّدقةِ مِثلُ ما يُؤدَّى إلى زَوجتِه المُتصدِّقةِ مِن الأجْرِ ، ويَصيرانِ في الأجْرِ نِصفَينِ سَواءً ، وهذا يَقتضي المُساواةَ.
● وهذِه النَّفقةُ -أي : نَفقةُ الصَّدقةِ التي يَكونُ للزَّوجِ فيها نِصْفُ الأجْرِ- #قيل : هي التي تَكونُ بعْدَ نَفَقتِه علَى بيْتِه وأولادِه وكِفايتِهم ما يَحتاجونَ إليه دُونَ إسرافٍ أو تَبْذيرٍ.
#وقيل : هي التي تكونُ مِن المالِ الذي يُعطيهِ الرَّجُلُ في نَفقةِ المَرأةِ وبيْتِها ، فإذا أنفقَتْ منه بغيرِ عِلمِه كان الأجرُ بيْنهما ؛ للرَّجُلِ باكتسابِه ، ولأنَّه يُؤجَرُ على ما يُنفِقُه على أهلِه ، وللمرأةِ لكونِ ذلك مِن النَّفقةِ التي تَختصُّ بها.
#في_الحديث :
1⃣ أنَّ حَقَّ الزَّوجِ آكَدُ على المرأةِ مِنَ التَّطوُّعِ بالخيرِ ؛ لأنَّ حقَّه واجبٌ ، والقيامُ بالواجبِ مُقَدَّمٌ على القيامِ بِالتَّطَوُّعِ.
2⃣ وفيهِ : إثابةُ الإنسانِ على الخَيرِ إذا كان سببًا فيه ، ولو لم يَعلَمْ.
📚 #الموسوعة_الحديثية 📚
https://dorar.net/hadith/sharh/151169
Forwarded from 🕯️مَـنـارة الـحـديـث 📖
📚 #أحـاديـث_نـبـويـة 📚
((لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ)).
#الراوي : أبو هريرة
#المصدر : صحيح البخاري
📝 #شـرح_الـحـديـث 🖌
حقُّ الزَّوجِ على زَوجتِه عَظيمٌ ، وطاعتُه في غيرِ مَعصيةِ اللهِ تعالَى لازمةٌ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّن الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعضَ حُقوقِه وبعضَ ما يَلزَمُ الزَّوْجةَ طاعتُه فيه ، حيث نَهى أنْ تَصومَ المَرأةُ وزَوجُها حاضِرٌ إلَّا بإذنِهِ ، وهذا في صَوْمِ التَّطَوُّعِ ؛ فإنَّ له مَنْعَها مِن التَّنَفُّلِ إذا أرادَ ذلك ، أمَّا الفَرضُ فَلا.
● وكذلك نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الزَّوجةَ أنْ تُدْخِلَ أحَدًا بَيتَ زوجِها -سواءٌ كان رَجُلًا أو امرأةً- إلَّا بإذنِهِ ؛ فإنَّ ذلك يوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ ، ويبعَثُ الغيرةَ التي هي سَبَبُ القطيعةِ.
● ثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهُ إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِنْ كَسْبِ زَوجِها عن غيرِ أمْرهِ الصَّريحِ ، مع عِلْمِها برِضاهُ دَلالةً ، أو مِمَّا يُعلَمُ عُرْفًا أنَّه يَسمَحُ به ؛ كالطَّعامِ والقَدْرِ اليَسيرِ مِن المالِ.
👈 وأمَّا إذا أنفقَتْ مِن مالِه قدْرًا كبيرًا بغَيرِ إذْنِه ؛ لا الصَّريحِ ، ولا المأخوذِ مِن العُرفِ ؛ فلا يكونُ لها أجرٌ ، بلْ عليها وِزرٌ ، فإذا أنفَقَتْ هذِه النَّفقةَ تَبتغِي بها وَجْهَ اللهِ تعالَى ؛ فإنَّ الزَّوجَ يُعْطى نِصْفَ الأَجْرِ ، فيكونُ لها أجرُها بما أنفقَتْ ، ولزَوجِها أجْرُه بما كسَبَ.
#وقيل_المعنى : فيَتأدَّى إلى الزَّوجِ مِن أمْرِ الصَّدقةِ مِثلُ ما يُؤدَّى إلى زَوجتِه المُتصدِّقةِ مِن الأجْرِ ، ويَصيرانِ في الأجْرِ نِصفَينِ سَواءً ، وهذا يَقتضي المُساواةَ.
● وهذِه النَّفقةُ -أي : نَفقةُ الصَّدقةِ التي يَكونُ للزَّوجِ فيها نِصْفُ الأجْرِ- #قيل : هي التي تَكونُ بعْدَ نَفَقتِه علَى بيْتِه وأولادِه وكِفايتِهم ما يَحتاجونَ إليه دُونَ إسرافٍ أو تَبْذيرٍ.
#وقيل : هي التي تكونُ مِن المالِ الذي يُعطيهِ الرَّجُلُ في نَفقةِ المَرأةِ وبيْتِها ، فإذا أنفقَتْ منه بغيرِ عِلمِه كان الأجرُ بيْنهما ؛ للرَّجُلِ باكتسابِه ، ولأنَّه يُؤجَرُ على ما يُنفِقُه على أهلِه ، وللمرأةِ لكونِ ذلك مِن النَّفقةِ التي تَختصُّ بها.
#في_الحديث :
1⃣ أنَّ حَقَّ الزَّوجِ آكَدُ على المرأةِ مِنَ التَّطوُّعِ بالخيرِ ؛ لأنَّ حقَّه واجبٌ ، والقيامُ بالواجبِ مُقَدَّمٌ على القيامِ بِالتَّطَوُّعِ.
2⃣ وفيهِ : إثابةُ الإنسانِ على الخَيرِ إذا كان سببًا فيه ، ولو لم يَعلَمْ.
📚 #الموسوعة_الحديثية 📚
https://dorar.net/hadith/sharh/151169
((لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ)).
#الراوي : أبو هريرة
#المصدر : صحيح البخاري
📝 #شـرح_الـحـديـث 🖌
حقُّ الزَّوجِ على زَوجتِه عَظيمٌ ، وطاعتُه في غيرِ مَعصيةِ اللهِ تعالَى لازمةٌ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّن الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعضَ حُقوقِه وبعضَ ما يَلزَمُ الزَّوْجةَ طاعتُه فيه ، حيث نَهى أنْ تَصومَ المَرأةُ وزَوجُها حاضِرٌ إلَّا بإذنِهِ ، وهذا في صَوْمِ التَّطَوُّعِ ؛ فإنَّ له مَنْعَها مِن التَّنَفُّلِ إذا أرادَ ذلك ، أمَّا الفَرضُ فَلا.
● وكذلك نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الزَّوجةَ أنْ تُدْخِلَ أحَدًا بَيتَ زوجِها -سواءٌ كان رَجُلًا أو امرأةً- إلَّا بإذنِهِ ؛ فإنَّ ذلك يوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ ، ويبعَثُ الغيرةَ التي هي سَبَبُ القطيعةِ.
● ثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهُ إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِنْ كَسْبِ زَوجِها عن غيرِ أمْرهِ الصَّريحِ ، مع عِلْمِها برِضاهُ دَلالةً ، أو مِمَّا يُعلَمُ عُرْفًا أنَّه يَسمَحُ به ؛ كالطَّعامِ والقَدْرِ اليَسيرِ مِن المالِ.
👈 وأمَّا إذا أنفقَتْ مِن مالِه قدْرًا كبيرًا بغَيرِ إذْنِه ؛ لا الصَّريحِ ، ولا المأخوذِ مِن العُرفِ ؛ فلا يكونُ لها أجرٌ ، بلْ عليها وِزرٌ ، فإذا أنفَقَتْ هذِه النَّفقةَ تَبتغِي بها وَجْهَ اللهِ تعالَى ؛ فإنَّ الزَّوجَ يُعْطى نِصْفَ الأَجْرِ ، فيكونُ لها أجرُها بما أنفقَتْ ، ولزَوجِها أجْرُه بما كسَبَ.
#وقيل_المعنى : فيَتأدَّى إلى الزَّوجِ مِن أمْرِ الصَّدقةِ مِثلُ ما يُؤدَّى إلى زَوجتِه المُتصدِّقةِ مِن الأجْرِ ، ويَصيرانِ في الأجْرِ نِصفَينِ سَواءً ، وهذا يَقتضي المُساواةَ.
● وهذِه النَّفقةُ -أي : نَفقةُ الصَّدقةِ التي يَكونُ للزَّوجِ فيها نِصْفُ الأجْرِ- #قيل : هي التي تَكونُ بعْدَ نَفَقتِه علَى بيْتِه وأولادِه وكِفايتِهم ما يَحتاجونَ إليه دُونَ إسرافٍ أو تَبْذيرٍ.
#وقيل : هي التي تكونُ مِن المالِ الذي يُعطيهِ الرَّجُلُ في نَفقةِ المَرأةِ وبيْتِها ، فإذا أنفقَتْ منه بغيرِ عِلمِه كان الأجرُ بيْنهما ؛ للرَّجُلِ باكتسابِه ، ولأنَّه يُؤجَرُ على ما يُنفِقُه على أهلِه ، وللمرأةِ لكونِ ذلك مِن النَّفقةِ التي تَختصُّ بها.
#في_الحديث :
1⃣ أنَّ حَقَّ الزَّوجِ آكَدُ على المرأةِ مِنَ التَّطوُّعِ بالخيرِ ؛ لأنَّ حقَّه واجبٌ ، والقيامُ بالواجبِ مُقَدَّمٌ على القيامِ بِالتَّطَوُّعِ.
2⃣ وفيهِ : إثابةُ الإنسانِ على الخَيرِ إذا كان سببًا فيه ، ولو لم يَعلَمْ.
📚 #الموسوعة_الحديثية 📚
https://dorar.net/hadith/sharh/151169