مدیریار | Modiryar
Photo
✍ ارزپاشی جواب نمی‌دهد
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی
▪️لزوم توجه به نرخ ارز به‌عنوان یکى از مهم ترین مباحث کلان اقتصادی در هر کشورى ضرورت دارد. مدیریت نرخ ارز خصوصاً به دلیل شوک ها و سکته های نفتی و افزایش تقاضا و نوسانات نرخ ارز در سال های اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. مدیریت نرخ ارز در #اقتصاد_ایران همواره یکی از چالش‌ها و مسائل عمده سیاست‌گذاران و تصمیم گیران این عرصه بوده به گونه ای که در همه ادوار در محافل دانشگاهی و تصمیم ساز اقتصاد ایران مباحث چالش‌برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است. نرخ ارز بیانگر ارزش پول هر کشورى است و ارتباط میان #اقتصاد_داخلى با دنیاى مالی خارج را نشان می‌دهد. بر همین اساس ضرورت دارد بانک مرکزی درباره نحوه تامین منابع ارزی و آسیب‌های ناشی از غفلت در تامین آن هوشیار باشد و در توزیع ارز کنترل‌های لازم را به کار گیرد.
▪️در همین راستا یکی از مهم‌ترین وظایف #بانک_مرکزی، حفظ ارزش پول ملی، ثبات و اعمال سیاست‌های ارزی در بستر نظام اقتصادی است و سایر دستگاه‌ها در این شرایط باید کمک‌رسان بانک مرکزی باشند. پس تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن در هر شرایطى، می‌تواند موضوعى مهم و قابل تأمل باشد. افزایش #صادرات_غیرنفتی، اصلی‌ترین سیاست و رویکرد اقتصادی دولت ایران در چند دهه اخیر بوده است. به‌منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی، توسعه صادرات غیر نفتی برای دولت ایران یک ضرورت انکارناپذیر است. تغییر نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد.
▪️مدیریت مناسب #نرخ_ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال دارد. مدیریت نرخ ارز نیازمند یک فرآیند علمی مبتنی بر سیستمی حساب شده و بر اساس سایر شاخص های پولی و مالی است. بر این اساس باید گفت آن چه در سال های اخیر در کشور برای مدیریت نرخ ارز رایج شده است جواب نمی دهد. سیاست #ارزپاشی برای مدیریت نرخ ارز در بازار آزاد پاسخگوی آن چه باید نیست پس ضرورت دارد با اعمال سیاست های یکپارچه نسبت به مدیریت بهینه بازار ارز اقدام شود. اگر دولت ۵ سال قبل ارز کشور را با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدر نمی‌داد و با ارزپاشی منابع ارزی مواجه نمی‌شدیم، اکنون این مشکلات را نداشتیم، همچنین بانک مرکزی می‌توانست کشور را از کالاهای اساسی بی‌نیاز کند.
▪️از طرف دیگر با توجه به فعل و انفعلات حوزه پولی و ارزی در سال های اخیر مردم ارزهای شاخص همچون دلار را ظرفیت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری و کسب منفعت می‌دانند، از سالی که تحریم‌های ناجوانمردانه اقتصادی آمریکا و شورای امنیت علیه ایران اعمال گردید، نگاه مردم به ارزهای شاخص همچون دیدگاه آن ها نسبت به مسکن، طلا و خودرو حالت سرمایه‌ای پیدا کرده و در حقیقت دلار به عنوان یکی از مهم‌ترین ارزهای مورد #نیاز_دولت و واحدهای تولیدی در سبد سرمایه‌گذاری عموم مردم قرار گرفته است. اگر بانک مرکزی به کمک دستگاه‌های اقتصادی مهم کشور همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای تعهدات مربوط به سامانه نیما و تأمین ارز مورد نیاز #واردکنندگان موفق عمل کند و کمبودی در این زمینه نداشته باشد، می‌تواند بدون تزریق غیر هدفمند و کلاسیک ارز در بازار آزاد، آن را مدیریت کرد.
✍ منبع: هفته نامه نخست، مورخ ۲۲ آبان ۱۳۹۹، شماره ۸۴۸
#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار
www.modiryar.com
@modiryar
مدیریار | Modiryar
✍ ایران در بستر «اقتصاد دستوری» #دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی 🔴 قسمت دوم: ✅ مدافعان اقتصاد دستوری: طرفداران اقتصاد دستوری؛ #Planned_economy با چند استدلال مبنایی آن را به‌جای اقتصاد بازار آزاد توصیه می‌کنند: ▪️اول اینکه؛ اعتقاددارند هدف اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده…
✍ ایران در بستر «اقتصاد دستوری»
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی
🔴 قسمت سوم:
✅ وضعت ایران
▪️امروز دولت سیزدهم در حالی وارث اقتصادی کاملاً بیمار است که با توجه به شرایط موجود فرصتی هم برای آزمون‌وخطا کردن ندارد. اقتصاد ما یک #اقتصاد_دستوری است و ریشه بسیاری از مشکلات و چالش‌های نامحدودی که در اقتصاد کشور وجود دارد، همین ویژگی دستوری بودن آن است. امروز دولت در عرصه اقتصاد با چالش‌های اساسی از قبیل؛ کسری شدید بودجه و افزایش بدهی‌های دولت، فساد مالی گسترده، حکمرانی نامطلوب اقتصادی دولت، شکاف طبقاتی، ظهور ابر طبقه و سلطان‌ها اقتصادی، نابسامانی بازار مصرف و سرمایه، نابسامانی سکه دلار و ارز، بحران‌های زیست‌محیطی، کاهش اعتماد عمومی، بحران‌های اقتصادی ناشی از #کرونا و رکود نامتعارف کسب‌وکار و ... مواجه است.
▪️تصمیمات غلط سال‌های قبل امروز اقتصاد کشور را دچار بحرانی کرده که برای خروج از آن نیازمند تلاش شبانه‌روزی، عزمی جدی و رویکرد جهادی هستیم. اگر #بانک_مرکزی از توان لازم برای کاهش نرخ ارز و تورم، کاهش قیمت‌ها و هزینه زندگی مردم، کنترل بازار طلا و سکه و ... برخوردار نیست، اگر زمینه اختلاس و رانت خواری‌های فراوان و خلق مکرر سطلان ها، رانت‌خوارها، مافیا، ژن‌های خوب و ... فراهم‌شده است، اگر روزی جوجه‌های یک‌روزه به بهانه فراهم نشدن غذای موردنیاز مرغداری‌ها قتل‌عام می‌گردند و روزی دیگر قحطی مرغ می‌شود، اگر مافیای شکر، سیمان، قیر، سکه و ... در کشور ایجاد می‌شود و ده‌ها مصداق دیگر از این موارد، یعنی در بستر اقتصاد دستوری طی سال‌های اخیر آن‌قدر توسط دولت‌ها خواسته یا ناخواسته منافذ و حفره‌هایی آشکار و نهان ایجادشده است که توان صدور دستور عملیاتی و اجرایی برای پایان دادن به آن از سوی هیچ‌کسی ساخته نیست.
✅ ما برای ایجاد تغییر و بهبود #شرایط_اقتصادی کشور هرگز ناامید نیستیم اما خودمان را نیز فریب نمی‌دهیم و به‌خوبی می‌دانیم با روش و روند عادی فعلی اتفاق قابل‌توجهی در جهت نجات اقتصاد کشور نخواهد افتاد. تا وقتی درهای اقتصاد ایران بر پاشنه اقتصاد دستوری می‌چرخد، وقوع هر اتفاق ناخوشایندی دور از ذهن نیست پس باید کار به کاردان سپرده شود و روند شاخص‌های اقتصادی در بستری طبیعی و سالم تعیین گردد. امید آنکه دولت جدید از اشتباهات فراوان و مکرر دولت‌های قبلی عبرت بگیرد و با تحقق وعده‌های خود زمینه درمان #اقتصاد و بهبود زندگی مردم را فراهم سازد.
🔺منبع: #خبرگزاری_بازار، (مؤسسه‌تحلیل‌بازار‌فردا)،
🔻پنجشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۰، کد خبر: ۱۱۰٬۱۷۳
https://www.tahlilbazaar.com/news/110173
#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار
www.modiryar.com
@modiryar
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی
🔴 قسمت سوم:
✅ وضعت ایران
▪️امروز دولت سیزدهم در حالی وارث اقتصادی کاملاً بیمار است که با توجه به شرایط موجود فرصتی هم برای آزمون‌وخطا کردن ندارد. اقتصاد ما یک #اقتصاد_دستوری است و ریشه بسیاری از مشکلات و چالش‌های نامحدودی که در اقتصاد کشور وجود دارد، همین ویژگی دستوری بودن آن است. امروز دولت در عرصه اقتصاد با چالش‌های اساسی از قبیل؛ کسری شدید بودجه و افزایش بدهی‌های دولت، فساد مالی گسترده، حکمرانی نامطلوب اقتصادی دولت، شکاف طبقاتی، ظهور ابر طبقه و سلطان‌ها اقتصادی، نابسامانی بازار مصرف و سرمایه، نابسامانی سکه دلار و ارز، بحران‌های زیست‌محیطی، کاهش اعتماد عمومی، بحران‌های اقتصادی ناشی از #کرونا و رکود نامتعارف کسب‌وکار و ... مواجه است.
▪️تصمیمات غلط سال‌های قبل امروز اقتصاد کشور را دچار بحرانی کرده که برای خروج از آن نیازمند تلاش شبانه‌روزی، عزمی جدی و رویکرد جهادی هستیم. اگر #بانک_مرکزی از توان لازم برای کاهش نرخ ارز و تورم، کاهش قیمت‌ها و هزینه زندگی مردم، کنترل بازار طلا و سکه و ... برخوردار نیست، اگر زمینه اختلاس و رانت خواری‌های فراوان و خلق مکرر سطلان ها، رانت‌خوارها، مافیا، ژن‌های خوب و ... فراهم‌شده است، اگر روزی جوجه‌های یک‌روزه به بهانه فراهم نشدن غذای موردنیاز مرغداری‌ها قتل‌عام می‌گردند و روزی دیگر قحطی مرغ می‌شود، اگر مافیای شکر، سیمان، قیر، سکه و ... در کشور ایجاد می‌شود و ده‌ها مصداق دیگر از این موارد، یعنی در بستر اقتصاد دستوری طی سال‌های اخیر آن‌قدر توسط دولت‌ها خواسته یا ناخواسته منافذ و حفره‌هایی آشکار و نهان ایجادشده است که توان صدور دستور عملیاتی و اجرایی برای پایان دادن به آن از سوی هیچ‌کسی ساخته نیست.
✅ ما برای ایجاد تغییر و بهبود #شرایط_اقتصادی کشور هرگز ناامید نیستیم اما خودمان را نیز فریب نمی‌دهیم و به‌خوبی می‌دانیم با روش و روند عادی فعلی اتفاق قابل‌توجهی در جهت نجات اقتصاد کشور نخواهد افتاد. تا وقتی درهای اقتصاد ایران بر پاشنه اقتصاد دستوری می‌چرخد، وقوع هر اتفاق ناخوشایندی دور از ذهن نیست پس باید کار به کاردان سپرده شود و روند شاخص‌های اقتصادی در بستری طبیعی و سالم تعیین گردد. امید آنکه دولت جدید از اشتباهات فراوان و مکرر دولت‌های قبلی عبرت بگیرد و با تحقق وعده‌های خود زمینه درمان #اقتصاد و بهبود زندگی مردم را فراهم سازد.
🔺منبع: #خبرگزاری_بازار، (مؤسسه‌تحلیل‌بازار‌فردا)،
🔻پنجشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۰، کد خبر: ۱۱۰٬۱۷۳
https://www.tahlilbazaar.com/news/110173
#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار
www.modiryar.com
@modiryar
خبرگزاری بازار
ایران در بستر «اقتصاد دستوری»
مشهد- امروز دولت سیزدهم در حالی وارث اقتصادی بیمار است که با توجه به شرایط موجود فرصتی هم برای آزمون‌وخطا کردن ندارد. این بخشی از یادداشت مهدی یاراحمدی دکترای اقتصادی برای بازار است.
مدیریار | Modiryar
Photo
✍ فساد روندی
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی
✅ دولت جدید که سر کار آمده و چند ماهی از عمر آن گذشته است از ابتدا کارش را با شعار «مبارزه با فساد» آغاز کرد. این مسأله یک پیام خوب به همراه دارد و آن پذیرفتن فساد در نظام اداری و مالی کشور است. متأسفانه در سال های اخیر خبرهای تلخ فراوانی راجع به «اهمال کاری، ترک فعل، اختلاس، رانت خواری، فامیل بازی، ژن های خوب، رشا و ارتشا و ...» شنیده ایم که روح و قلب ملت را جریحه دار کرده است. علاوه بر اینکه تبعات برخی از این موارد آن چنان مردم را آزار داده است که شاید سال ها اثرات آن از بین نرود. واقعاً تصور بفرمایید تصمیمات و اقدامات خارج از قانون رئیس اسبق #بانک_مرکزی در دولت قبل که حکم قطعی وی در مراجع ذیصلاح قضایی صادر شده چه اثراتی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد ساخته است؟
✅ مسأله ای که مصادیق پرشماری در مورد آن وجود داشته و دارد و همه کمابیش از آن باخبر هستیم. آنچه به نظر پرداختن به آن اهمیت دارد بررسی مقوله «فساد روندی» است که آسیب های فراوانی به کشور وارد می کند. فساد روندی نوعی از آلودگی، نقض قانون، ویژه خواری و یا انحراف از عملکرد است که از گذشته ایجاد گردیده در زمان های طولانی تداوم یافته و امروز نیز جاری و ساری است. این نوع فساد در گذر زمان آرام آرام و به صورت #ناخودآگاه به عادت عناصری از جامعه تبدیل می شود و همانند معتادی که نمی تواند خود را از بند مواد مخدر رها سازد فرد یا نهاد آلوده تا حد زیادی توانایی جدا شدن از این ناپاکی را از دست می دهد.
✅ بسیار دیده شده است که #مدیران_پاکدست و یا افراد مسئول متعهدی بوده اند که قصد مبارزه جدی با فساد را داشته اند و بدون شعار و با عزم جدی وارد کارزار گردیده ولی در اهداف خود به توفیقات قابل توجهی دست پیدا نکرده اند. شاید یکی از دلایل مهم این اتفاق عدم آگاهی از روند و منشأ فساد و آسیب هایی باشد که در طول زمان ایجاد کرده و کانال ها و مسیرهایی که به تباهی کشانده است. پس یکی از بررسی های مهمی که در مسیر ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد باید مورد توجه قرار گیرد مطالعات روندی است. به صورتی که ضمن شناخت تاریخچه و مراحل تخطی از قانون و نقض مقررات و حذف عوامل کلیدی آن زمینه تکرار مجدد به کلی مسدود گردد. در این راستا سه نقطه عطف باید مورد توجه قرار گیرد.
▪️اول منبع فساد است. یعنی همان جایی که فساد متولد شده است.
▪️دوم عامل فساد است. که اشاره به اولین نفری دارد که ایده یا زمینه بروز این امر را ایجاد کرده است و
▪️سوم کانال ها و روندهایی است که در طول و عرض یک سیستم فساد کلی یا جزیی را رقم زده اند.
✅ وقتی طی این مراحل هوشمندانه صورت پذیرد و کلیه افراد، دست اندرکاران، طراحان، حامیان و مدیران دخیل در امر شناخته شدند و ابزار، امکانات، روندها، نرم افزار و سخت افزاری که به کار گرفته اند نیز احصا شود می توان به صورت کلی فساد روندی را از میان برداشت. در غیر این صورت تصمیمات سطحی و غیر اصولی شاید برای مدت کوتاهی سبب شود افراد فاسد در پستوها و حاشیه ها پنهان گردند ولی بدون شک آن ها در کمین خواهند بود و با کوچک ترین خلا قانونی یا نظارتی بار دیگر به مردم، کشور و نظام اسلامی ضربه خواهند زد. امید است با عزم جدی قوای سه گانه خصوصاً رئیس #دولت_سیزدهم این اتفاق در نظام اداری کشور صورت پذیرد و سلامت اداری به اوج برسد.
🔺منبع: #هفته_نامه_نخست،
🔻پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰، شماره ۹۰۰
#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار
www.modiryar.com
@modiryar
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی
✅ دولت جدید که سر کار آمده و چند ماهی از عمر آن گذشته است از ابتدا کارش را با شعار «مبارزه با فساد» آغاز کرد. این مسأله یک پیام خوب به همراه دارد و آن پذیرفتن فساد در نظام اداری و مالی کشور است. متأسفانه در سال های اخیر خبرهای تلخ فراوانی راجع به «اهمال کاری، ترک فعل، اختلاس، رانت خواری، فامیل بازی، ژن های خوب، رشا و ارتشا و ...» شنیده ایم که روح و قلب ملت را جریحه دار کرده است. علاوه بر اینکه تبعات برخی از این موارد آن چنان مردم را آزار داده است که شاید سال ها اثرات آن از بین نرود. واقعاً تصور بفرمایید تصمیمات و اقدامات خارج از قانون رئیس اسبق #بانک_مرکزی در دولت قبل که حکم قطعی وی در مراجع ذیصلاح قضایی صادر شده چه اثراتی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد ساخته است؟
✅ مسأله ای که مصادیق پرشماری در مورد آن وجود داشته و دارد و همه کمابیش از آن باخبر هستیم. آنچه به نظر پرداختن به آن اهمیت دارد بررسی مقوله «فساد روندی» است که آسیب های فراوانی به کشور وارد می کند. فساد روندی نوعی از آلودگی، نقض قانون، ویژه خواری و یا انحراف از عملکرد است که از گذشته ایجاد گردیده در زمان های طولانی تداوم یافته و امروز نیز جاری و ساری است. این نوع فساد در گذر زمان آرام آرام و به صورت #ناخودآگاه به عادت عناصری از جامعه تبدیل می شود و همانند معتادی که نمی تواند خود را از بند مواد مخدر رها سازد فرد یا نهاد آلوده تا حد زیادی توانایی جدا شدن از این ناپاکی را از دست می دهد.
✅ بسیار دیده شده است که #مدیران_پاکدست و یا افراد مسئول متعهدی بوده اند که قصد مبارزه جدی با فساد را داشته اند و بدون شعار و با عزم جدی وارد کارزار گردیده ولی در اهداف خود به توفیقات قابل توجهی دست پیدا نکرده اند. شاید یکی از دلایل مهم این اتفاق عدم آگاهی از روند و منشأ فساد و آسیب هایی باشد که در طول زمان ایجاد کرده و کانال ها و مسیرهایی که به تباهی کشانده است. پس یکی از بررسی های مهمی که در مسیر ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد باید مورد توجه قرار گیرد مطالعات روندی است. به صورتی که ضمن شناخت تاریخچه و مراحل تخطی از قانون و نقض مقررات و حذف عوامل کلیدی آن زمینه تکرار مجدد به کلی مسدود گردد. در این راستا سه نقطه عطف باید مورد توجه قرار گیرد.
▪️اول منبع فساد است. یعنی همان جایی که فساد متولد شده است.
▪️دوم عامل فساد است. که اشاره به اولین نفری دارد که ایده یا زمینه بروز این امر را ایجاد کرده است و
▪️سوم کانال ها و روندهایی است که در طول و عرض یک سیستم فساد کلی یا جزیی را رقم زده اند.
✅ وقتی طی این مراحل هوشمندانه صورت پذیرد و کلیه افراد، دست اندرکاران، طراحان، حامیان و مدیران دخیل در امر شناخته شدند و ابزار، امکانات، روندها، نرم افزار و سخت افزاری که به کار گرفته اند نیز احصا شود می توان به صورت کلی فساد روندی را از میان برداشت. در غیر این صورت تصمیمات سطحی و غیر اصولی شاید برای مدت کوتاهی سبب شود افراد فاسد در پستوها و حاشیه ها پنهان گردند ولی بدون شک آن ها در کمین خواهند بود و با کوچک ترین خلا قانونی یا نظارتی بار دیگر به مردم، کشور و نظام اسلامی ضربه خواهند زد. امید است با عزم جدی قوای سه گانه خصوصاً رئیس #دولت_سیزدهم این اتفاق در نظام اداری کشور صورت پذیرد و سلامت اداری به اوج برسد.
🔺منبع: #هفته_نامه_نخست،
🔻پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰، شماره ۹۰۰
#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار
www.modiryar.com
@modiryar
مدیریار | Modiryar
✍ رویای مهار تورم #دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی 🔺منبع: #هفته_نامه_نخست، 🔻پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، شماره ۹۱۹ #تحلیل_مسائل_روز #پایگاه_جامع_مدیریار www.modiryar.com @modiryar
✍ رویای مهار تورم
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی
✅ دولت فشار سنگینی را برای مقابله و کنترل #تورم تحمل می کند. گویا در کشور ما مهار تورم به رویایی دست نیافتنی برای دولت ها تبدیل شده است و دیگر نظریه های هیچ اقتصاددانی برای کنترل آن کارساز نیست. از یک طرف بحث تحریم هاست که تعادل بازار را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. از طرف دیگر عدم وجود سلامت اقتصادی است که با مقولاتی همچون احتکار، گران فروشی، کم فروشی، واسطه گری و... هر روز آسیب های فراوانی به اقتصاد وارد ساخته و کنترل بازار را از دست مسئولان امر خارج می سازد. به این موارد قوانین ناکارآمد بانک مرکزی، نوسانات ارزی و اتفاقات سیاسی و اجتماعی موثر بر فضای اقتصادی را نیز اضافه کنید تا به خوبی دریابید در این حوزه با چه چالش هایی مواجه هستیم. چالش تورم در ایران امروز به شکل معضلی چند وجهی قابل مشاهده است.
✅ شکل‌گیری و ایجاد فضای تورمی کنونی به شکل همزمان، ناشی از کشش تقاضا، فشار هزینه و بروز مشکلات #ساختاری تشدیدکننده تورم در اقتصاد ایران است. به دلیل این که از طرفی در سال‌های قبل شاهد بی‌انضباطی مالی (کسری بودجه‌های سنواتی)، شکل‌گیری رفتارهای سلطه‌گرانه مالی و به دنبال آن بی‌انضباطی پولی (افزایش بی‌رویه سطح نقدینگی) بوده‌ایم و از طرف دیگر افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید در بنگاه‌ها مانند هزینه‌های تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی (به دلیل افزایش نرخ ارز)، افزایش دستمزدهای سنواتی، افزایش هزینه‌های مرتبط با حامل‌های انرژی و سایر موارد شبیه این به مسائلی دائمی برای مجموعه ی «سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و تولید کنندگان» تبدیل شده است.
✅ کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند مسیر کنترل نرخ تورم در ایران مانند بسیاری از کشور‌ها از سه مسیر «کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد، ثبات بخشیدن به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالا‌ها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد» می‌گذرد. اما قاعدتاً اجرای این موارد به سادگی بیان آن نیست. شاید یکی از مهم ترین پاشنه آشیل های دولت های مختلف عدم یکپارچگی فعالیت های اقتصادی است به گونه ای که گاهی تصمیمات یک #وزارتخانه متناقض با وزارتخانه دیگر و یا سایر نهادهای دولتی است که سبب ایجاد اختلال در قیمت ها می گردد. مسأله دیگر عدم توانایی دستگاه های نظارتی و کنترل بازار است. در حال حاضر هر چقدر مسئولان تلاش می کنند از پس دست های پشت پرده و یا عده ای افراد سودجو که معمولاً دیده یا شناخته نمی شوند برنمی آیند به گونه ای که آن ها هر طور که مصلحت شان اقتضا نماید بدون هراس نظام قیمت ها را در اختیار دارند و در بازار حکمرانی می کنند!
✅ در حال حاضر یکی از مشکلات مهم اقتصاد کشور که سبب تشدید تورم است ناترازی بانک‌ها و افزایش بدهی آنها به #بانک_مرکزی و نیز هجوم نقدینگی به وجود آمده در بانک‌های خصوصی به بخش‌های غیرمولد اقتصادی همچون سکه، دلار، مسکن بوده است. به این موارد آسیب شدید بازار سرمایه را نیز اضافه کنید تا به خوبی دریابید دولت با چه چالش هایی درعرصه اقتصاد مواجه است. از آنجا که نرخ تورم به صورت مستقیم از وضعیت سفره و معیشت مردم خبر می دهد و کنترل و مهار نشدن آن موجب بروز مشکلات معیشتی گسترده برای آحاد جامعه می‌شود، ضرورت دارد تا دولت در کنترل و مهار آن اهتمام ویژه داشته باشد. امری که از ابتدای دولت سیزدهم بر آن تأکید فراوانی شده و تلاش های گسترده ای هم صورت گرفته است اما به دلیل پیچیدگی های امر تحقق آن کار راحتی نخواهد بود.
🔺منبع: #هفته_نامه_نخست،
🔻پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، شماره ۹۱۹
#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار
www.modiryar.com
@modiryar
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی
✅ دولت فشار سنگینی را برای مقابله و کنترل #تورم تحمل می کند. گویا در کشور ما مهار تورم به رویایی دست نیافتنی برای دولت ها تبدیل شده است و دیگر نظریه های هیچ اقتصاددانی برای کنترل آن کارساز نیست. از یک طرف بحث تحریم هاست که تعادل بازار را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. از طرف دیگر عدم وجود سلامت اقتصادی است که با مقولاتی همچون احتکار، گران فروشی، کم فروشی، واسطه گری و... هر روز آسیب های فراوانی به اقتصاد وارد ساخته و کنترل بازار را از دست مسئولان امر خارج می سازد. به این موارد قوانین ناکارآمد بانک مرکزی، نوسانات ارزی و اتفاقات سیاسی و اجتماعی موثر بر فضای اقتصادی را نیز اضافه کنید تا به خوبی دریابید در این حوزه با چه چالش هایی مواجه هستیم. چالش تورم در ایران امروز به شکل معضلی چند وجهی قابل مشاهده است.
✅ شکل‌گیری و ایجاد فضای تورمی کنونی به شکل همزمان، ناشی از کشش تقاضا، فشار هزینه و بروز مشکلات #ساختاری تشدیدکننده تورم در اقتصاد ایران است. به دلیل این که از طرفی در سال‌های قبل شاهد بی‌انضباطی مالی (کسری بودجه‌های سنواتی)، شکل‌گیری رفتارهای سلطه‌گرانه مالی و به دنبال آن بی‌انضباطی پولی (افزایش بی‌رویه سطح نقدینگی) بوده‌ایم و از طرف دیگر افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید در بنگاه‌ها مانند هزینه‌های تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی (به دلیل افزایش نرخ ارز)، افزایش دستمزدهای سنواتی، افزایش هزینه‌های مرتبط با حامل‌های انرژی و سایر موارد شبیه این به مسائلی دائمی برای مجموعه ی «سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و تولید کنندگان» تبدیل شده است.
✅ کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند مسیر کنترل نرخ تورم در ایران مانند بسیاری از کشور‌ها از سه مسیر «کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد، ثبات بخشیدن به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالا‌ها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد» می‌گذرد. اما قاعدتاً اجرای این موارد به سادگی بیان آن نیست. شاید یکی از مهم ترین پاشنه آشیل های دولت های مختلف عدم یکپارچگی فعالیت های اقتصادی است به گونه ای که گاهی تصمیمات یک #وزارتخانه متناقض با وزارتخانه دیگر و یا سایر نهادهای دولتی است که سبب ایجاد اختلال در قیمت ها می گردد. مسأله دیگر عدم توانایی دستگاه های نظارتی و کنترل بازار است. در حال حاضر هر چقدر مسئولان تلاش می کنند از پس دست های پشت پرده و یا عده ای افراد سودجو که معمولاً دیده یا شناخته نمی شوند برنمی آیند به گونه ای که آن ها هر طور که مصلحت شان اقتضا نماید بدون هراس نظام قیمت ها را در اختیار دارند و در بازار حکمرانی می کنند!
✅ در حال حاضر یکی از مشکلات مهم اقتصاد کشور که سبب تشدید تورم است ناترازی بانک‌ها و افزایش بدهی آنها به #بانک_مرکزی و نیز هجوم نقدینگی به وجود آمده در بانک‌های خصوصی به بخش‌های غیرمولد اقتصادی همچون سکه، دلار، مسکن بوده است. به این موارد آسیب شدید بازار سرمایه را نیز اضافه کنید تا به خوبی دریابید دولت با چه چالش هایی درعرصه اقتصاد مواجه است. از آنجا که نرخ تورم به صورت مستقیم از وضعیت سفره و معیشت مردم خبر می دهد و کنترل و مهار نشدن آن موجب بروز مشکلات معیشتی گسترده برای آحاد جامعه می‌شود، ضرورت دارد تا دولت در کنترل و مهار آن اهتمام ویژه داشته باشد. امری که از ابتدای دولت سیزدهم بر آن تأکید فراوانی شده و تلاش های گسترده ای هم صورت گرفته است اما به دلیل پیچیدگی های امر تحقق آن کار راحتی نخواهد بود.
🔺منبع: #هفته_نامه_نخست،
🔻پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، شماره ۹۱۹
#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار
www.modiryar.com
@modiryar