#نظریه مشورتی
❓❓آیا ارجاع امر به #کارشناسی و نظریه واصل شده از کارشناس در موارد زیر از مصادیقی محسوب میشود که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است؟ 1- نظریه #کارشناس در مورد تقسیم ماترک و تعیین سهم هر کدام از وارث؛ 2- نظریه کارشناس در مورد اموال محکوم‌علیه که در مزایده اجرای احکام مدنی وجود دارد؛ 3- نظریه کارشناس در خصوص دستور فروش مال مشاع؛ 4- نظریه کارشناس در خصوص میزان سرقفلی؛ به عبارت دیگر در هر کدام از مورد مذکور چنانچه شش ماه از تاریخ اظهارنظر #کارشناسی سپری شده باشد؛ اما پرونده به سرانجام نرسیده باشد، تکلیف دادگاه یا اجرای احکام چیست؟
✳نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف# کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند. بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز، تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده، دادگاه تجدید نظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد. ثانیاً، در مواردی که قانون مرجع قضایی را ملزم به تعیین قیمت روز کرده است موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فروض مطرح شده در استعلام هرچند بعضاً عنوان معامله نداشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
https://t.me/karshenasan_blog
❓❓آیا ارجاع امر به #کارشناسی و نظریه واصل شده از کارشناس در موارد زیر از مصادیقی محسوب میشود که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است؟ 1- نظریه #کارشناس در مورد تقسیم ماترک و تعیین سهم هر کدام از وارث؛ 2- نظریه کارشناس در مورد اموال محکوم‌علیه که در مزایده اجرای احکام مدنی وجود دارد؛ 3- نظریه کارشناس در خصوص دستور فروش مال مشاع؛ 4- نظریه کارشناس در خصوص میزان سرقفلی؛ به عبارت دیگر در هر کدام از مورد مذکور چنانچه شش ماه از تاریخ اظهارنظر #کارشناسی سپری شده باشد؛ اما پرونده به سرانجام نرسیده باشد، تکلیف دادگاه یا اجرای احکام چیست؟
✳نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف# کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند. بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز، تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده، دادگاه تجدید نظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد. ثانیاً، در مواردی که قانون مرجع قضایی را ملزم به تعیین قیمت روز کرده است موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فروض مطرح شده در استعلام هرچند بعضاً عنوان معامله نداشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
https://t.me/karshenasan_blog
#صورت‌جلسه نشست قضائی
✅تکلیف دادگاه در صورت ابهام در متراژ ملک مورد تصرف عدوانی
❓❓شخص الف شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی به متراژ 18000مترمربع علیه شخص ب مطرح و موضوع به #کارشناسی ارجاع که #کارشناس منتخب متراژ زمین را 25000 متر مربع اعلام می نماید در چنین حالتی قرار جلب به دادرسی باید نسبت به متراژ 25000 متر مربع زده شود یا 18000متر مربع؟ و آیا اگر اعتقاد به 25000 متر مربع دارید لازم است که شاکی شکایت نسبت به مابه التفاوت تنظیم کند یا خیر؟
✳️نظر هیئت عالی
چنانچه شکایت تصرف عدوانی مربوط به ملک مشخصی باشد و شاکی صرفاً از حیث متراژ ملک مورد شکایت دچار اشتباه شده باشد؛ چون شکایت ناظر بر ملک مشخصی است، دادسرا در صورت تحقق بزه تصرف عدوانی باید نسبت به کل ملک ولو آنکه میزان متراژ آن بیش از متراژی باشد که در شکایت ( اولیه ) آمده است، قرار جلب به دادرسی صادر نماید. بدیهی است که در صورت وجود ابهام در شکایت ] قاضی ذیربط باید با انجام تحقیق از شاکی نسبت به رفع ابهام اقدام نماید.
✳️نظر اتفاقی
نیازی به تقدیم شکایت جدید نیست چون عمل مرتکب یک رفتار است اما در خصوص این که چه میزان باید قرار جلب به دادرسی صادر شود : نظر اول: نسبت به 25000 متر مربع باید قرار جلب به دادرسی صادر شود البته بعد از احضار شاکی. نظر دوم : بیشتر از 18000مترمربع نمی شود ولی اگر قائل به تفکیک نباشد باید نسبت به 25000 متر مربع صادر شود. نظر سوم : نسبت به 18000مترمربع باید قرار جلب به دادرسی صادر شود نظر چهارم : نسبت به 18000مترمربع باید قرار جلب به دادرسی صادر شود مگر این که شاکی در خواست کند.
https://t.me/karshenasan_blog
✅تکلیف دادگاه در صورت ابهام در متراژ ملک مورد تصرف عدوانی
❓❓شخص الف شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی به متراژ 18000مترمربع علیه شخص ب مطرح و موضوع به #کارشناسی ارجاع که #کارشناس منتخب متراژ زمین را 25000 متر مربع اعلام می نماید در چنین حالتی قرار جلب به دادرسی باید نسبت به متراژ 25000 متر مربع زده شود یا 18000متر مربع؟ و آیا اگر اعتقاد به 25000 متر مربع دارید لازم است که شاکی شکایت نسبت به مابه التفاوت تنظیم کند یا خیر؟
✳️نظر هیئت عالی
چنانچه شکایت تصرف عدوانی مربوط به ملک مشخصی باشد و شاکی صرفاً از حیث متراژ ملک مورد شکایت دچار اشتباه شده باشد؛ چون شکایت ناظر بر ملک مشخصی است، دادسرا در صورت تحقق بزه تصرف عدوانی باید نسبت به کل ملک ولو آنکه میزان متراژ آن بیش از متراژی باشد که در شکایت ( اولیه ) آمده است، قرار جلب به دادرسی صادر نماید. بدیهی است که در صورت وجود ابهام در شکایت ] قاضی ذیربط باید با انجام تحقیق از شاکی نسبت به رفع ابهام اقدام نماید.
✳️نظر اتفاقی
نیازی به تقدیم شکایت جدید نیست چون عمل مرتکب یک رفتار است اما در خصوص این که چه میزان باید قرار جلب به دادرسی صادر شود : نظر اول: نسبت به 25000 متر مربع باید قرار جلب به دادرسی صادر شود البته بعد از احضار شاکی. نظر دوم : بیشتر از 18000مترمربع نمی شود ولی اگر قائل به تفکیک نباشد باید نسبت به 25000 متر مربع صادر شود. نظر سوم : نسبت به 18000مترمربع باید قرار جلب به دادرسی صادر شود نظر چهارم : نسبت به 18000مترمربع باید قرار جلب به دادرسی صادر شود مگر این که شاکی در خواست کند.
https://t.me/karshenasan_blog
#صورت‌جلسه نشست قضائی
✅بررسی امکان ارجاع به هیئت #کارشناسی در قرار تامین دلیل
❓❓خواهان در شورای حل اختلاف تامین دلیل اخذ نموده و کارشناس رسمی در قالب تامین دلیل اظهار نموده است. نظریه کارشناسی (تامین دلیل) به طرفین ابلاغ شده خوانده در موعد قانونی به آن معترض و تقاضای ارجاع به کارشناسی مجدد نموده است. آیا دادگاه باید موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد یا به کارشناسی منفرد؟
✳نظر هیئت عالی
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/97/1105 مورخ 97/4/19 بشرح زیر مورد تائید اعضای هیأت عالی است، تأمین دلیل مطابق ماده 155 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 برای حفظ دلیل است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است. بنابراین، نظریه کارشناس در پرونده تأمین دلیل در همان پرونده قابل اعتراض نبوده و تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به کارشناسی مجدد ایجاد نمی کند. بدیهی است در پرونده اصلی، دادگاه باید به اعتراض به نظریه مزبور وفق مقررات مربوط به کارشناسی رسیدگی کند.
✳نظر اکثریت
تامین دلیل مطابق ماده 149 قانون آئین دادرسی مدنی فقط ملاحظه و صورت برداری از دلایل است و نظر کارشناسی به معنای مصطلح قانونی در ماده 257 قانون آئین دادرسی مدنی محسوب نمی شود. بنابراین در صورت اعتراض خوانده در فرض سوال می بایست موضوع را به کارشناس منفرد ارجاع دهیم و هزینه کارشناس نیز با معترض است.
✳نظر اقلیت
تامین دلیل نیز کارشناسی محسوب می شود و تحت شمول مواد 257 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی قرار دارد بنابراین آن را کارشناسی منفرد محسوب می کنیم و در صورت اعتراض به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع می نماییم و هزینه کارشناسی نیز با معترض خواهد بود.
https://t.me/karshenasan_blog
✅بررسی امکان ارجاع به هیئت #کارشناسی در قرار تامین دلیل
❓❓خواهان در شورای حل اختلاف تامین دلیل اخذ نموده و کارشناس رسمی در قالب تامین دلیل اظهار نموده است. نظریه کارشناسی (تامین دلیل) به طرفین ابلاغ شده خوانده در موعد قانونی به آن معترض و تقاضای ارجاع به کارشناسی مجدد نموده است. آیا دادگاه باید موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد یا به کارشناسی منفرد؟
✳نظر هیئت عالی
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/97/1105 مورخ 97/4/19 بشرح زیر مورد تائید اعضای هیأت عالی است، تأمین دلیل مطابق ماده 155 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 برای حفظ دلیل است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است. بنابراین، نظریه کارشناس در پرونده تأمین دلیل در همان پرونده قابل اعتراض نبوده و تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به کارشناسی مجدد ایجاد نمی کند. بدیهی است در پرونده اصلی، دادگاه باید به اعتراض به نظریه مزبور وفق مقررات مربوط به کارشناسی رسیدگی کند.
✳نظر اکثریت
تامین دلیل مطابق ماده 149 قانون آئین دادرسی مدنی فقط ملاحظه و صورت برداری از دلایل است و نظر کارشناسی به معنای مصطلح قانونی در ماده 257 قانون آئین دادرسی مدنی محسوب نمی شود. بنابراین در صورت اعتراض خوانده در فرض سوال می بایست موضوع را به کارشناس منفرد ارجاع دهیم و هزینه کارشناس نیز با معترض است.
✳نظر اقلیت
تامین دلیل نیز کارشناسی محسوب می شود و تحت شمول مواد 257 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی قرار دارد بنابراین آن را کارشناسی منفرد محسوب می کنیم و در صورت اعتراض به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع می نماییم و هزینه کارشناسی نیز با معترض خواهد بود.
https://t.me/karshenasan_blog
#صورت‌جلسه نشست قضائی
✅استرداد دادخواست در اثنای رسیدگی و اعتبار نظر #کارشناسی در پرونده دیگر با همان موضوع
❓❓چنانچه در پرونده ای موضوع به #کارشناسی تا هیئت هفت نفره ارجاع گردد و در اثنای دادرسی دعوی از سوی خواهان مسترد شود و در پرونده دیگری همان موضوع مطرح شود و به کارشناسی هیئت هفت نفره به عنوان دلیل استناد گردد و سپس به این کارشناسی اعتراض مجدد صورت گیرد، تکلیف شعبه چیست؟
❇️نظر هیئت عالی
از آنجایی که نظریه #کارشناسی در کشف واقع و اظهارنظر نهایی دادگاه،طریقیت دارد، بنابراین طبق ماده 265 ق.آ.د.م اگر نظریه کارشناسی یا هیات کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد و در صورتی که مورد اعتراض قرار گیرد می تواند به هیات کارشناسی بالاتر ارجاع نماید، ضمنا نظریه مشورتی شماره 1676/92/7 مورخ 92/2/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این استنباط می باشد.
❇️نظر اکثریت
چنانچه در پرونده استنادی اصحاب دعوی و موضوع واحد باشد و موضوع به هیئت 7 نفره ارجاع گردیده باشد و در پرونده حاضر به نظریه مذکور به عنوان دلیل استناد شود؛ از آنجا که اولاً؛ هیئت 7 نفره کارشناسی اماره ای قوی تر از گزارش یک نفر کارشناس می باشد؛ ثانیاً؛ در پرونده سابق به موضوعی واحد با اصحاب دعوی واحد، رسیدگی گردیده و به طرفین مفاد #کارشناسی ابلاغ شده است؛ در نتیجه کارشناسی 7 نفره به عنوان دلیلی محکم قابل استناد است و در فرض اعتراض باید و معقول است که به هیئت بالاتر ارجاع شود و موضوع کارشناسی پرونده استنادی، اماره ای قوی می باشد و مفاد مواد 149 و 150 و 258 قانون ایین دادرسی مدنی موید است.
❇️نظر اقلیت
نظر به اینکه برابر ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی تامین دلیل به صورت برداری دلایل توصیف گردیده است و برابر ماده 155 قانون مذکور تامین دلیل برای حفظ آن می باشد و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است؛ در نتیجه از نظریه #کارشناسی در دعوی خلع ید و در پرونده استنادی که منتهی به قرار رد گردیده صرفاً جهت احراز تصرف می توان استفاده کرد و موجبی برای ارجاع آن به هیئت بالاتر (9 نفره) وجود ندارد و چنانچه تامین دلیل (نظریه هیئت 7 نفره) از نظر دادگاه با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه انطباق نداشته باشد؛ از ابتدای امر باید به کارشناسی یک نفره ارجاع نمود.
https://t.me/karshenasan_blog
✅استرداد دادخواست در اثنای رسیدگی و اعتبار نظر #کارشناسی در پرونده دیگر با همان موضوع
❓❓چنانچه در پرونده ای موضوع به #کارشناسی تا هیئت هفت نفره ارجاع گردد و در اثنای دادرسی دعوی از سوی خواهان مسترد شود و در پرونده دیگری همان موضوع مطرح شود و به کارشناسی هیئت هفت نفره به عنوان دلیل استناد گردد و سپس به این کارشناسی اعتراض مجدد صورت گیرد، تکلیف شعبه چیست؟
❇️نظر هیئت عالی
از آنجایی که نظریه #کارشناسی در کشف واقع و اظهارنظر نهایی دادگاه،طریقیت دارد، بنابراین طبق ماده 265 ق.آ.د.م اگر نظریه کارشناسی یا هیات کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد و در صورتی که مورد اعتراض قرار گیرد می تواند به هیات کارشناسی بالاتر ارجاع نماید، ضمنا نظریه مشورتی شماره 1676/92/7 مورخ 92/2/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این استنباط می باشد.
❇️نظر اکثریت
چنانچه در پرونده استنادی اصحاب دعوی و موضوع واحد باشد و موضوع به هیئت 7 نفره ارجاع گردیده باشد و در پرونده حاضر به نظریه مذکور به عنوان دلیل استناد شود؛ از آنجا که اولاً؛ هیئت 7 نفره کارشناسی اماره ای قوی تر از گزارش یک نفر کارشناس می باشد؛ ثانیاً؛ در پرونده سابق به موضوعی واحد با اصحاب دعوی واحد، رسیدگی گردیده و به طرفین مفاد #کارشناسی ابلاغ شده است؛ در نتیجه کارشناسی 7 نفره به عنوان دلیلی محکم قابل استناد است و در فرض اعتراض باید و معقول است که به هیئت بالاتر ارجاع شود و موضوع کارشناسی پرونده استنادی، اماره ای قوی می باشد و مفاد مواد 149 و 150 و 258 قانون ایین دادرسی مدنی موید است.
❇️نظر اقلیت
نظر به اینکه برابر ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی تامین دلیل به صورت برداری دلایل توصیف گردیده است و برابر ماده 155 قانون مذکور تامین دلیل برای حفظ آن می باشد و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است؛ در نتیجه از نظریه #کارشناسی در دعوی خلع ید و در پرونده استنادی که منتهی به قرار رد گردیده صرفاً جهت احراز تصرف می توان استفاده کرد و موجبی برای ارجاع آن به هیئت بالاتر (9 نفره) وجود ندارد و چنانچه تامین دلیل (نظریه هیئت 7 نفره) از نظر دادگاه با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه انطباق نداشته باشد؛ از ابتدای امر باید به کارشناسی یک نفره ارجاع نمود.
https://t.me/karshenasan_blog
# نظریه_مشورتی
شماره نظریه : 7/99/1820
شماره پرونده : 99-127-1820 ح
تاریخ نظریه : 1400/02/29
❓❓آیا شهادت شهود و یا نظریه #کارشناسی میتواند از مصادیق بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مجوز اعاده دادرسی باشد؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه شهادت فرض سؤال شهادت شرعی نباشد، صرف ارائه شاهد عرفی و نظریه #کارشناس که ارزش اثباتی آنها به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده است، موجب پذیرش اعاده دادرسی نیست. بلکه همانگونه که در بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح شده است دلایل جدید در صورتی موجب اعاده دادرسی است که دلیل ارئه شده به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیرشود.
https://t.me/karshenasan_blog
شماره نظریه : 7/99/1820
شماره پرونده : 99-127-1820 ح
تاریخ نظریه : 1400/02/29
❓❓آیا شهادت شهود و یا نظریه #کارشناسی میتواند از مصادیق بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مجوز اعاده دادرسی باشد؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه شهادت فرض سؤال شهادت شرعی نباشد، صرف ارائه شاهد عرفی و نظریه #کارشناس که ارزش اثباتی آنها به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده است، موجب پذیرش اعاده دادرسی نیست. بلکه همانگونه که در بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح شده است دلایل جدید در صورتی موجب اعاده دادرسی است که دلیل ارئه شده به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیرشود.
https://t.me/karshenasan_blog
#نظریه _مشورتی
تاریخ نظریه : 1400/02/25
شماره نظریه : 7/1400/80
شماره پرونده : 1400-62-80
❓❓در حوادث ناشی از کار و سوانح منتهی به فوت یا صدمه که موجب توجه اتهام به شخص حقوقی است، آیا معیار و ملاک قضایی برای برقراری رابطه علیت میان خسارات و رفتار شخص حقوقی طبق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی، صرفاً نظریه #کارشناس رسمی دادگستری است؟
✅مستفاد از مواد 143 و 452 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، در حوادث ناشی از کار و دیگر حوادث منتهی به فوت یا صدمه اشخاص که از این حیث مسؤولیت کیفری متوجه شخص حقوقی شود، در خصوص احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت بدنی وارد شده، مرجع قضایی با لحاظ ارکان مسؤولیت مدنی و با ملاحظه همه جوانب و مندرجات پرونده و از جمله جلب نظر #کارشناس در امور فنی و تخصصی، نسبت به احراز رابطه علیت اقدام می‌کند و دادگاه مکلف به متابعت از نظریه #کارشناسی نیست و میتواند از سایر دلایل و قرائن برای تشخیص وجود رابطه علیت استفاده کند.
https://t.me/karshenasan_blog
تاریخ نظریه : 1400/02/25
شماره نظریه : 7/1400/80
شماره پرونده : 1400-62-80
❓❓در حوادث ناشی از کار و سوانح منتهی به فوت یا صدمه که موجب توجه اتهام به شخص حقوقی است، آیا معیار و ملاک قضایی برای برقراری رابطه علیت میان خسارات و رفتار شخص حقوقی طبق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی، صرفاً نظریه #کارشناس رسمی دادگستری است؟
✅مستفاد از مواد 143 و 452 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، در حوادث ناشی از کار و دیگر حوادث منتهی به فوت یا صدمه اشخاص که از این حیث مسؤولیت کیفری متوجه شخص حقوقی شود، در خصوص احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت بدنی وارد شده، مرجع قضایی با لحاظ ارکان مسؤولیت مدنی و با ملاحظه همه جوانب و مندرجات پرونده و از جمله جلب نظر #کارشناس در امور فنی و تخصصی، نسبت به احراز رابطه علیت اقدام می‌کند و دادگاه مکلف به متابعت از نظریه #کارشناسی نیست و میتواند از سایر دلایل و قرائن برای تشخیص وجود رابطه علیت استفاده کند.
https://t.me/karshenasan_blog
#نظریه مشورتی
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/9
شماره پرونده : 1400-168-9 ک
تاریخ نظریه : 1400/03/11
✅نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا در خصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است و تعیین قدمت بنا و سال ساخت در صلاحیت کارشناس رسمی می باشد.
❓❓طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزی قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده، تصاویر مربوط به اراضی تغییر کاربری شده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد، از سوی دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده قید نشده و جهاد کشاورزی اعلام کند قادر به اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربری نیست، با توجه به این که# کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده ضرورت دارد، هزینه کارشناسی توسط چه کسی بایستی پرداخت شود؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد 1 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره جهاد کشاورزی اعلام کننده بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محسوب میشود و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا در خصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای مراجع قضایی به منزله نظر# کارشناس رسمی دادگستری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام #کارشناسی مجدد به منظور تعیین تاریخ وقوع بزه ضروری باشد، مطابق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حق‌الزحمه کارشناسی باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود.
https://t.me/karshenasan_blog
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/9
شماره پرونده : 1400-168-9 ک
تاریخ نظریه : 1400/03/11
✅نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا در خصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است و تعیین قدمت بنا و سال ساخت در صلاحیت کارشناس رسمی می باشد.
❓❓طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزی قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده، تصاویر مربوط به اراضی تغییر کاربری شده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد، از سوی دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده قید نشده و جهاد کشاورزی اعلام کند قادر به اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربری نیست، با توجه به این که# کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده ضرورت دارد، هزینه کارشناسی توسط چه کسی بایستی پرداخت شود؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد 1 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره جهاد کشاورزی اعلام کننده بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محسوب میشود و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا در خصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای مراجع قضایی به منزله نظر# کارشناس رسمی دادگستری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام #کارشناسی مجدد به منظور تعیین تاریخ وقوع بزه ضروری باشد، مطابق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حق‌الزحمه کارشناسی باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر .
✅تعیین ظرفیت وکالت، سردفتری و #کارشناسی رسمی حذف شد
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی از حذف ظرفیت در صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی خبر داد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی از تصمیم امروز این کمیسیون مبنی بر حذف ظرفیت در صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی خبر داد.
خاندوزی در توئیتر نوشت:
"گرامی‌داشت "عملی" روز 7 تیر این شد:
کمیسیون ویژه مجلس در مقابل همه فشارها ایستاد و ظرفیت‌گذاری عددی در وکالت و سردفتری و کارشناس رسمی را حذف کرد. صلاحیت‌سنجی در آزمون همچنان وجود خواهد داشت."
گفتنی است؛ حذف ظرفیت برای صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی از مطالبات چند سال اخیر جمعی از کنشگران است که مجلس یازدهم هم آن را پیگیری کرده است.
همچنین آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای‌عالی قضائی در سال 1400 که هشتم فروردین‌ماه برگزار شد، بر شکستن انحصار بازار وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی تأکید کرده بود.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون درباره حذف ظرفیت در وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی به خبرگزاری خانه ملت گفته است: مواد ١ تا 5 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار امروز با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری، سازمان محیط زیست، اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،کانون سردفتران ایران، کانون وکلای دادگستری دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و تصویب شد.
وی با اشاره به تصویب ماده ٣ تا 5 این طرح که به موضوع کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا می‌پردازد، بیان کرد: براساس این مصوبه ضمن اینکه باید بر این حِرَف نظارت‌های خاص حاکم باشد، افراد برای ورود به این عرصه باید احراز صلاحیت حرفه‌ای شوند یعنی به موجب این مصوبه به جای رویکرد ظرفیت محور برای ورود افراد به حوزه سردفتران و وکالت و کارشناسی رسمی، رویکرد صلاحیت محور مد نظر قرار خواهد گرفت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اینگونه فعالیت‌ها، آزمون باید برگزار شود و صرفاً فارغ‌التحصیلی از دانشگاه برای انجام کار وکالت یا ورود به بخش سردفتری کافی نیست و بر اساس مواد ٣ تا 5 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار دستگاههای مربوطه باید از طریق سازمان سنجش آزمونهای ورودی خود را برگزار کرده و حد نصاب برای قبولی شرکت‌کنندگان به جای تعیین ظرفیت عددی، حد نصاب علمی و کیفی در آزمون در نظر گرفته خواهد شد.
حسینی تأکید کرد: فرد شرکت کننده در آزمون باید حداقل 70 درصد میانگین یک درصد بالا به لحاظ نمرات را دریافت کند و برای طی مراحل دیگر به دستگاه متقاضی معرفی شود، البته اگر چه قانون، بر سند تحول قضایی حاکم است و این سند باید ذیل قانون تعریف شود، آن چیزی که امروز در کمیسیون تصویب شده هم‌راستا با سند تحول قضایی نیز هست و در این سند هم به جای وضع ظرفیت و سقف عددی، رویکرد احراز صلاحیت و افزایش کیفیت ورودی ها مورد تأکید قرار گرفته است.
https://t.me/karshenasan_blog
✅تعیین ظرفیت وکالت، سردفتری و #کارشناسی رسمی حذف شد
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی از حذف ظرفیت در صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی خبر داد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی از تصمیم امروز این کمیسیون مبنی بر حذف ظرفیت در صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی خبر داد.
خاندوزی در توئیتر نوشت:
"گرامی‌داشت "عملی" روز 7 تیر این شد:
کمیسیون ویژه مجلس در مقابل همه فشارها ایستاد و ظرفیت‌گذاری عددی در وکالت و سردفتری و کارشناس رسمی را حذف کرد. صلاحیت‌سنجی در آزمون همچنان وجود خواهد داشت."
گفتنی است؛ حذف ظرفیت برای صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی از مطالبات چند سال اخیر جمعی از کنشگران است که مجلس یازدهم هم آن را پیگیری کرده است.
همچنین آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای‌عالی قضائی در سال 1400 که هشتم فروردین‌ماه برگزار شد، بر شکستن انحصار بازار وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی تأکید کرده بود.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون درباره حذف ظرفیت در وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی به خبرگزاری خانه ملت گفته است: مواد ١ تا 5 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار امروز با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری، سازمان محیط زیست، اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،کانون سردفتران ایران، کانون وکلای دادگستری دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و تصویب شد.
وی با اشاره به تصویب ماده ٣ تا 5 این طرح که به موضوع کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا می‌پردازد، بیان کرد: براساس این مصوبه ضمن اینکه باید بر این حِرَف نظارت‌های خاص حاکم باشد، افراد برای ورود به این عرصه باید احراز صلاحیت حرفه‌ای شوند یعنی به موجب این مصوبه به جای رویکرد ظرفیت محور برای ورود افراد به حوزه سردفتران و وکالت و کارشناسی رسمی، رویکرد صلاحیت محور مد نظر قرار خواهد گرفت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اینگونه فعالیت‌ها، آزمون باید برگزار شود و صرفاً فارغ‌التحصیلی از دانشگاه برای انجام کار وکالت یا ورود به بخش سردفتری کافی نیست و بر اساس مواد ٣ تا 5 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار دستگاههای مربوطه باید از طریق سازمان سنجش آزمونهای ورودی خود را برگزار کرده و حد نصاب برای قبولی شرکت‌کنندگان به جای تعیین ظرفیت عددی، حد نصاب علمی و کیفی در آزمون در نظر گرفته خواهد شد.
حسینی تأکید کرد: فرد شرکت کننده در آزمون باید حداقل 70 درصد میانگین یک درصد بالا به لحاظ نمرات را دریافت کند و برای طی مراحل دیگر به دستگاه متقاضی معرفی شود، البته اگر چه قانون، بر سند تحول قضایی حاکم است و این سند باید ذیل قانون تعریف شود، آن چیزی که امروز در کمیسیون تصویب شده هم‌راستا با سند تحول قضایی نیز هست و در این سند هم به جای وضع ظرفیت و سقف عددی، رویکرد احراز صلاحیت و افزایش کیفیت ورودی ها مورد تأکید قرار گرفته است.
https://t.me/karshenasan_blog
# نظریه مشورتی
شماره پرونده: 5-100-98 ح
❓❓وفق ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جهات رد کارشناسان رسمی همان مواردي است که مطابق ماده مذکور براي دادرس معرفی شده است؛ لذا در این راستا شکایاتی به دادسراي انتظامی کانون استان کرمانشاه واصل گردیده است که مبانی آن اعلام نظر مجدد کارشناس در یک موضوع ثابت
میباشد. 1️⃣ اگر #کارشناس رسمی دادگستري به واسطه درخواست یک شخص حقوقی یا حقیقی نظـر کارشناسـی خـود را ارائـه نماید، آیا مجدد به صورت انفرادي یا در قالب هیأت میتواند در همان موضوع اظهارنظر نماید؟ و این موضوع به عنوان جهات رد محسوب میشود؟ 2️⃣ در صورتی که طرفین یک موضوع به صورت توافقی و بدون مراجعه به محاکم قضایی نسبت به انتخاب کارشناس اقدام نمایند و طرفین پس از گذشت حدود یک
سال درخواست کارشناس نمایند، آیا #کارشناس میتواند به صورت انفرادي یا هیأتی در مرحله بعد کارشناسی نماید؟ و آیا این موضوع از جهات رد محسوب میگردد؟
✅نظریه مشورتی
بازگشت به استعلام شماره 97/2545/د مورخ 1397/12/23 به شماره ثبت وارده 5 مورخ 1398/01/17، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به صدر ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، موارد عذر #کارشناس مذکور در ذیل این ماده منحصر به مواردي است که امر #کارشناسی از سوي دادگاه ارجاع شده باشد و منصرف از مواردي است که طرفین یا یکی از آنها به #کارشناس مراجعه یا با توافق وي را انتخاب میکنند.
https://t.me/karshenasan_blog
شماره پرونده: 5-100-98 ح
❓❓وفق ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جهات رد کارشناسان رسمی همان مواردي است که مطابق ماده مذکور براي دادرس معرفی شده است؛ لذا در این راستا شکایاتی به دادسراي انتظامی کانون استان کرمانشاه واصل گردیده است که مبانی آن اعلام نظر مجدد کارشناس در یک موضوع ثابت
میباشد. 1️⃣ اگر #کارشناس رسمی دادگستري به واسطه درخواست یک شخص حقوقی یا حقیقی نظـر کارشناسـی خـود را ارائـه نماید، آیا مجدد به صورت انفرادي یا در قالب هیأت میتواند در همان موضوع اظهارنظر نماید؟ و این موضوع به عنوان جهات رد محسوب میشود؟ 2️⃣ در صورتی که طرفین یک موضوع به صورت توافقی و بدون مراجعه به محاکم قضایی نسبت به انتخاب کارشناس اقدام نمایند و طرفین پس از گذشت حدود یک
سال درخواست کارشناس نمایند، آیا #کارشناس میتواند به صورت انفرادي یا هیأتی در مرحله بعد کارشناسی نماید؟ و آیا این موضوع از جهات رد محسوب میگردد؟
✅نظریه مشورتی
بازگشت به استعلام شماره 97/2545/د مورخ 1397/12/23 به شماره ثبت وارده 5 مورخ 1398/01/17، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به صدر ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، موارد عذر #کارشناس مذکور در ذیل این ماده منحصر به مواردي است که امر #کارشناسی از سوي دادگاه ارجاع شده باشد و منصرف از مواردي است که طرفین یا یکی از آنها به #کارشناس مراجعه یا با توافق وي را انتخاب میکنند.
https://t.me/karshenasan_blog
Forwarded from مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
🔻#اطلاعیه_مهم
✅به اطلاع داوطلبان محترم #آزمون_وکالت و #کارشناسی_رسمی سال ۱۴۰۰ مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه می رساند، باتوجه به نظر ستاد ملی مقابله با #کرونا و سازمان سنجش و آموزش کشور و نظر به اهمیت سلامت داوطلبان، آزمون وکالت و کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۰ مرکز که قرار بود در شهریور ماه سال جاری برگزار شود، به تعویق افتاد.
🔸لازم به ذکر است، زمان جدید برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی رسمی ۱۴۰۰ متعاقبا مطابق تصمیم ستاد ملی کرونا و سازمان سنجش مشخص و از طریق بستر های رسمی اطلاع رسانی مرکز اعلام می گردد.
🔹مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نسبت به زمان برگزاری آزمون تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا خواهد بود و به هیچ وجه نسبت به اصل بدیهی لزوم حفظ پروتکل‌های بهداشتی و اولویت سلامت داوطلبان اعتراض نخواهد داشت.
🔸بدیهی است تقاضا یا نظر بخشی از داوطلبان نمی‌تواند موثر در زمان برگزاری یا تعویق مجدد آزمون باشد و در این خصوص صرفاً ستاد ملی کرونا و سازمان سنجش تصمیم‌گیر خواهند بود.
روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
@markazvokala
✅به اطلاع داوطلبان محترم #آزمون_وکالت و #کارشناسی_رسمی سال ۱۴۰۰ مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه می رساند، باتوجه به نظر ستاد ملی مقابله با #کرونا و سازمان سنجش و آموزش کشور و نظر به اهمیت سلامت داوطلبان، آزمون وکالت و کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۰ مرکز که قرار بود در شهریور ماه سال جاری برگزار شود، به تعویق افتاد.
🔸لازم به ذکر است، زمان جدید برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی رسمی ۱۴۰۰ متعاقبا مطابق تصمیم ستاد ملی کرونا و سازمان سنجش مشخص و از طریق بستر های رسمی اطلاع رسانی مرکز اعلام می گردد.
🔹مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نسبت به زمان برگزاری آزمون تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا خواهد بود و به هیچ وجه نسبت به اصل بدیهی لزوم حفظ پروتکل‌های بهداشتی و اولویت سلامت داوطلبان اعتراض نخواهد داشت.
🔸بدیهی است تقاضا یا نظر بخشی از داوطلبان نمی‌تواند موثر در زمان برگزاری یا تعویق مجدد آزمون باشد و در این خصوص صرفاً ستاد ملی کرونا و سازمان سنجش تصمیم‌گیر خواهند بود.
روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
@markazvokala
VID-20210830-WA0005.mp4
8.3 MB
◻حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی که به منظور بررسی «هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی زمان فرایند کارشناسی» برگزار شد، با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر روند کارشناسی‌ها گفت: بخشی از مشکلات با الزام قضات به تبیین شفاف موضوع کارشناسی ها، تعیین زمان برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر فرایند کارشناسی قابل حل است.
◽وی با اشاره به چالش غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی به دلیل خطای برخی نظرات کارشناسی از لزوم تخصصی و هوشمندسازی فرایند کارشناسی‌ها سخن گفت و افزود: سیستمی نبودن اعلام تخلفات کارشناسی، فقدان وحدت رویه در ارزیابی ها، صدور قرار‌های غیر ضروری توسط برخی قضات، عدم توازن در توزیع کارشناسی‌ها و ارجاع کارشناسی به افراد فاقد صلاحیت مهم‌ترین چالش‌های حوزه کارشناسی میباشد.
#قوه_قضاییه
#کارشناسی
#محسنی_اژه_ای
📆 یکشنبه | هفتم شهریورماه ۱۴۰۰
◻حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی که به منظور بررسی «هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی زمان فرایند کارشناسی» برگزار شد، با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر روند کارشناسی‌ها گفت: بخشی از مشکلات با الزام قضات به تبیین شفاف موضوع کارشناسی ها، تعیین زمان برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر فرایند کارشناسی قابل حل است.
◽وی با اشاره به چالش غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی به دلیل خطای برخی نظرات کارشناسی از لزوم تخصصی و هوشمندسازی فرایند کارشناسی‌ها سخن گفت و افزود: سیستمی نبودن اعلام تخلفات کارشناسی، فقدان وحدت رویه در ارزیابی ها، صدور قرار‌های غیر ضروری توسط برخی قضات، عدم توازن در توزیع کارشناسی‌ها و ارجاع کارشناسی به افراد فاقد صلاحیت مهم‌ترین چالش‌های حوزه کارشناسی میباشد.
#قوه_قضاییه
#کارشناسی
#محسنی_اژه_ای
📆 یکشنبه | هفتم شهریورماه ۱۴۰۰
# نظریه_مشورتی نظریه
شماره نظریه : 7/1400/605
شماره پرونده : 1400-3/1-605
تاریخ نظریه : 1400/06/16
❓❓1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای# کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکوم‌علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم‌به نقدی باید همان وجه از محکوم‌علیه اخذ شود و محکوم‌له فقط میتواند خسارت تأخیر تأدیه وجه را مطالبه کند یا اینکه تعهد به تحویل عین همچنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟ 2- چنانچه محکوم‌علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له میتواند با دریافت وجه تودیع شده مابه‌التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه #کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟ 3- در صورتی که محکوم‌علیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین میشود پرداخت نکند، آیا حبس محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجاز است؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی‌که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین میباشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق #کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانیاً، در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه باید قیمت روز محکوم‌به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق‌الذکر نیست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 2- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت میشود. در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد؛ بر این اساس وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است.
https://t.me/karshenasan_blog
شماره نظریه : 7/1400/605
شماره پرونده : 1400-3/1-605
تاریخ نظریه : 1400/06/16
❓❓1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای# کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکوم‌علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم‌به نقدی باید همان وجه از محکوم‌علیه اخذ شود و محکوم‌له فقط میتواند خسارت تأخیر تأدیه وجه را مطالبه کند یا اینکه تعهد به تحویل عین همچنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟ 2- چنانچه محکوم‌علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له میتواند با دریافت وجه تودیع شده مابه‌التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه #کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟ 3- در صورتی که محکوم‌علیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین میشود پرداخت نکند، آیا حبس محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجاز است؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی‌که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین میباشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق #کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانیاً، در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه باید قیمت روز محکوم‌به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق‌الذکر نیست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 2- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت میشود. در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد؛ بر این اساس وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر مهم
✅اصل ماده ۴ طرح تسهیل (درباره ساز و کار جذب سردفتر اسناد رسمی) با ۱۶۵ رای موافق تصویب شد
این ماده بدون هیچ تغییری به شکل زیر به تصویب رسید:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
بررسی مواد پنج و شش طرح درباره آزمونهای وکالت و #کارشناسی رسمی امروز پیگیری میشود.
https://t.me/karshenasan_blog
✅اصل ماده ۴ طرح تسهیل (درباره ساز و کار جذب سردفتر اسناد رسمی) با ۱۶۵ رای موافق تصویب شد
این ماده بدون هیچ تغییری به شکل زیر به تصویب رسید:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
بررسی مواد پنج و شش طرح درباره آزمونهای وکالت و #کارشناسی رسمی امروز پیگیری میشود.
https://t.me/karshenasan_blog
#اراضی
❓❓ قیمت گذاری انتقال قطعی سند مالکیت اراضی واگذارشده مشمول انتقال قطعی (واگذاری های قبل از قانون افزایش بهره وری) بر چه اساسی است؟
✅ اراضی واگذار شده از طریق هیات هفت نفره واگذاری زمین به موجب ماده ۱۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر اساس حداکثر قیمت منطقه ای سال واگذاری(زمان انتقال قطعی)
- اراضی واگذار شده طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی (موضوع مواد۳۱ و۳۲ آئین نامه اجرایی لایحه واگذاری) به موجب ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، پس از به بهره برداری رسیدن و اجرای کامل طرح مصوب وتائید عوامل نظارتی موضوع قانون اصلاحی ماده ۳۳ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع کشور مصوب ۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام وتائید مرجع صادرکننده جواز تاسیس ویا موافقت اصولی به قیمت #کارشناسی روز توسط هیات #کارشناسی تقویم وبرای واریز به مستاجر اعلام می گردد.
- مستند به ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴ آئین نامه اجرایی آن و اصلاحیه های بعدی طرح های شهرک های صنعتی دولتی و شهرک های کشاورزی به قیمت منطقه ای و طرح های خدمات گردشگری، مناطق ویژه اقتصادی و طرح های قابل واگذاری دولتی به قیمت #کارشناسی روز بهای اراضی محاسبه می گردد.
https://t.me/karshenasan_blog
❓❓ قیمت گذاری انتقال قطعی سند مالکیت اراضی واگذارشده مشمول انتقال قطعی (واگذاری های قبل از قانون افزایش بهره وری) بر چه اساسی است؟
✅ اراضی واگذار شده از طریق هیات هفت نفره واگذاری زمین به موجب ماده ۱۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر اساس حداکثر قیمت منطقه ای سال واگذاری(زمان انتقال قطعی)
- اراضی واگذار شده طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی (موضوع مواد۳۱ و۳۲ آئین نامه اجرایی لایحه واگذاری) به موجب ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، پس از به بهره برداری رسیدن و اجرای کامل طرح مصوب وتائید عوامل نظارتی موضوع قانون اصلاحی ماده ۳۳ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع کشور مصوب ۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام وتائید مرجع صادرکننده جواز تاسیس ویا موافقت اصولی به قیمت #کارشناسی روز توسط هیات #کارشناسی تقویم وبرای واریز به مستاجر اعلام می گردد.
- مستند به ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴ آئین نامه اجرایی آن و اصلاحیه های بعدی طرح های شهرک های صنعتی دولتی و شهرک های کشاورزی به قیمت منطقه ای و طرح های خدمات گردشگری، مناطق ویژه اقتصادی و طرح های قابل واگذاری دولتی به قیمت #کارشناسی روز بهای اراضی محاسبه می گردد.
https://t.me/karshenasan_blog
پرونده #کارشناسی
#تشخیص تقلبات درابلیموصنعتی (وجود رنگ مصنوعی)
مصرف عمومی آبلیمو و بازار پرفروش آن سبب میشودبعضا برای کم کردن هزینه های تولید، تقلب های متعددی انجام میشود و از این راه سلامت مردم به خطر انداخته شود و مشکلات متعددی را برای مسئولان نظارتی به وجود میآورد.
یکی ازاین تقلبات افزودن رنگ مصنوعی (کینولین و سانست یلو)درآبلیموبازساخته از سیتریک اسید -جوهرلیمو- میباشد.
رنگ کینولین یلو (Quinoline Yellow) نمک دی سدیم اسید دی سولفونیک و یک رنگ مصنوعی مشتق از قیر زغال سنگ است. رنگ کینولین یلو می تواند از زرد تا زرد مایل به سبز متغیر باشد
استفاده هرگونه رنگ مصنوعی درابلیمو ممنوع میباشد و وجود رنگ توسط tlcکرماتوگرافی لایه نازک درآزمایشگاههای موادغذایی قابل تشخیص میباشد.
#اکرم بهاری غازانی کارشناس رسمی دادگستری
https://www.instagram.com/p/CZbHrGWj41f/?utm_medium=share_sheet
#تشخیص تقلبات درابلیموصنعتی (وجود رنگ مصنوعی)
مصرف عمومی آبلیمو و بازار پرفروش آن سبب میشودبعضا برای کم کردن هزینه های تولید، تقلب های متعددی انجام میشود و از این راه سلامت مردم به خطر انداخته شود و مشکلات متعددی را برای مسئولان نظارتی به وجود میآورد.
یکی ازاین تقلبات افزودن رنگ مصنوعی (کینولین و سانست یلو)درآبلیموبازساخته از سیتریک اسید -جوهرلیمو- میباشد.
رنگ کینولین یلو (Quinoline Yellow) نمک دی سدیم اسید دی سولفونیک و یک رنگ مصنوعی مشتق از قیر زغال سنگ است. رنگ کینولین یلو می تواند از زرد تا زرد مایل به سبز متغیر باشد
استفاده هرگونه رنگ مصنوعی درابلیمو ممنوع میباشد و وجود رنگ توسط tlcکرماتوگرافی لایه نازک درآزمایشگاههای موادغذایی قابل تشخیص میباشد.
#اکرم بهاری غازانی کارشناس رسمی دادگستری
https://www.instagram.com/p/CZbHrGWj41f/?utm_medium=share_sheet
#نظریه _مشورتی
شماره نظریه : 7/1401/193
شماره پرونده : 1401-127-193 ح
تاریخ نظریه : 1401/03/16
❓️❓️وفق اطلاق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوی خواهان و در مرحله تجدید نظر تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی میباشد؛ حال چنانچه صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه در راستای دفاعیات خوانده در مرحله بدوی یا تجدید نظرخوانده در مرحله تجدید نظر باشد؛ بدون آنکه صراحتاً درخواست کارشناسی نمایند، آیا همچنان خواهان و تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی هستند یا آنکه اطلاق ماده ۲۵۹ یادشده منصرف به موردی است که جهت اثبات ادعای خواهان یا تجدید نظرخواه، قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شده است و چنانچه دادگاه در راستای ادعای خوانده یا تجدید نظرخوانده و بدون درخواست صریح ایشان برای کارشناسی، مبادرت به صدور قرار #کارشناسی نماید، پرداخت هزینه بر عهده خوانده یا تجدید نظرخوانده خواهد بود؟
✅️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه میتواند به دو اعتبار توجیه شود؛ نخست، از این حیث که استفاده از نظر کارشناس به عنوان دلیل از سوی اصحاب پرونده تقاضا شود و دادگاه رسیدگی به این دلیل را در رأی خود و نتیجه رسیدگی مؤثر تشخیص دهد و دیگر آنکه، دادگاه موضوع را به گونه‌ای تشخیص دهد که به لحاظ فنی و تخصصی بودن امر، بدون جلب نظر کارشناس اتخاذ تصمیم درست و احقاق حق میسر نباشد. در فرض اخیر اینکه چه امری دادگاه را به چنین استنباطی رهنمون ساخته است، مؤثر در مقام نیست؛ بنابراین، توضیحات و اظهارات اصحاب دعوا بی آنکه ارجاع امر به #کارشناس را درخواست کنند، میتواند جنبه فنی و تخصصی بودن موضوع را برای دادگاه آشکار سازد و دادگاه با لحاظ فنی بودن موضوع ناگریز از ارجاع آن به #کارشناس باشد. تشخیص این موارد با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. بدیهی است با توجه به ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه انجام کارشناسی به تقاضای متقاضی (خواهان یا خوانده) به عنوان دلیل اثبات یا رد ادعا باشد، بر عهده متقاضی و چنانچه به نظر دادگاه (به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع) باشد، در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدید نظر بر عهده تجدید نظرخواه خواهد بود.
https://t.me/karshenasan_blog
شماره نظریه : 7/1401/193
شماره پرونده : 1401-127-193 ح
تاریخ نظریه : 1401/03/16
❓️❓️وفق اطلاق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوی خواهان و در مرحله تجدید نظر تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی میباشد؛ حال چنانچه صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه در راستای دفاعیات خوانده در مرحله بدوی یا تجدید نظرخوانده در مرحله تجدید نظر باشد؛ بدون آنکه صراحتاً درخواست کارشناسی نمایند، آیا همچنان خواهان و تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی هستند یا آنکه اطلاق ماده ۲۵۹ یادشده منصرف به موردی است که جهت اثبات ادعای خواهان یا تجدید نظرخواه، قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شده است و چنانچه دادگاه در راستای ادعای خوانده یا تجدید نظرخوانده و بدون درخواست صریح ایشان برای کارشناسی، مبادرت به صدور قرار #کارشناسی نماید، پرداخت هزینه بر عهده خوانده یا تجدید نظرخوانده خواهد بود؟
✅️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه میتواند به دو اعتبار توجیه شود؛ نخست، از این حیث که استفاده از نظر کارشناس به عنوان دلیل از سوی اصحاب پرونده تقاضا شود و دادگاه رسیدگی به این دلیل را در رأی خود و نتیجه رسیدگی مؤثر تشخیص دهد و دیگر آنکه، دادگاه موضوع را به گونه‌ای تشخیص دهد که به لحاظ فنی و تخصصی بودن امر، بدون جلب نظر کارشناس اتخاذ تصمیم درست و احقاق حق میسر نباشد. در فرض اخیر اینکه چه امری دادگاه را به چنین استنباطی رهنمون ساخته است، مؤثر در مقام نیست؛ بنابراین، توضیحات و اظهارات اصحاب دعوا بی آنکه ارجاع امر به #کارشناس را درخواست کنند، میتواند جنبه فنی و تخصصی بودن موضوع را برای دادگاه آشکار سازد و دادگاه با لحاظ فنی بودن موضوع ناگریز از ارجاع آن به #کارشناس باشد. تشخیص این موارد با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. بدیهی است با توجه به ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه انجام کارشناسی به تقاضای متقاضی (خواهان یا خوانده) به عنوان دلیل اثبات یا رد ادعا باشد، بر عهده متقاضی و چنانچه به نظر دادگاه (به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع) باشد، در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدید نظر بر عهده تجدید نظرخواه خواهد بود.
https://t.me/karshenasan_blog
#حقوقی
✅️مهلت های قانونی در قانون آئین دادرسی مدنی:
1⃣ مهلت های 2 روز:
ماده 54
ماده 56
صدر ماده 68
ماده 125
2⃣ مهلت های 3 روز:
ماده 135
ماده 136
تبصره ماده 433
3⃣ مهلت های 5 روز:
ماده 64 ( فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی)
ماده 297 ( پاکنویس کردن رأی)
4⃣ مهلت های 7 روز:
ماده 259 : ایداع دستمزد #کارشناس
ماده 260: اعتراض به نظریه#کارشناسی
تبصره ماده 234: جرح گواه
ماده 242: دعوت از شهود
ماده 295: مهلت انشاء رأی
5⃣ مهلت های 10 روز:
ماده 54: قرار رد دادخواست دفتر دادگاه
ماده 55: مهلت تودیع هزینه انتشار آگهی
ماده 116: اعتراض به قرار تأمین خواسته
ماده 471: اعتراض به انتخاب داور
ماده 459 و 460: مهلت انتخاب داور
ماده 171: رفع تصرف عدوانی
ماده 220: بقاء بر ادعای جعلیت
ماده 346: تبادل لوایح
6⃣ مهلت های یک ماهه (30 روزه):
ماده 19: قرار اناطه
ماده 55: مهلت نشر آگهی تا برگزاری جلسه دادرسی
ماده 39: استعفای وکیل
ماده 164: تعیین تکلیف دعوای بنا و اشجار در تصرف عدوانی
ماده 324: بی حقی در دستور موقت
7⃣ مهلت های دو ماهه (60 روزه):
کلیه ابلاغ های خارج از کشور
ماده 446
8⃣ مهلت های سه ماهه (90 روزه):
تبصره ماده 484: مهلت داوری
https://t.me/karshenasan_blog
✅️مهلت های قانونی در قانون آئین دادرسی مدنی:
1⃣ مهلت های 2 روز:
ماده 54
ماده 56
صدر ماده 68
ماده 125
2⃣ مهلت های 3 روز:
ماده 135
ماده 136
تبصره ماده 433
3⃣ مهلت های 5 روز:
ماده 64 ( فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی)
ماده 297 ( پاکنویس کردن رأی)
4⃣ مهلت های 7 روز:
ماده 259 : ایداع دستمزد #کارشناس
ماده 260: اعتراض به نظریه#کارشناسی
تبصره ماده 234: جرح گواه
ماده 242: دعوت از شهود
ماده 295: مهلت انشاء رأی
5⃣ مهلت های 10 روز:
ماده 54: قرار رد دادخواست دفتر دادگاه
ماده 55: مهلت تودیع هزینه انتشار آگهی
ماده 116: اعتراض به قرار تأمین خواسته
ماده 471: اعتراض به انتخاب داور
ماده 459 و 460: مهلت انتخاب داور
ماده 171: رفع تصرف عدوانی
ماده 220: بقاء بر ادعای جعلیت
ماده 346: تبادل لوایح
6⃣ مهلت های یک ماهه (30 روزه):
ماده 19: قرار اناطه
ماده 55: مهلت نشر آگهی تا برگزاری جلسه دادرسی
ماده 39: استعفای وکیل
ماده 164: تعیین تکلیف دعوای بنا و اشجار در تصرف عدوانی
ماده 324: بی حقی در دستور موقت
7⃣ مهلت های دو ماهه (60 روزه):
کلیه ابلاغ های خارج از کشور
ماده 446
8⃣ مهلت های سه ماهه (90 روزه):
تبصره ماده 484: مهلت داوری
https://t.me/karshenasan_blog
Forwarded from اتچ بات
✅طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام #کارشناسی رسمی دادگستری
مجلس شورای اسلامی
تاریخ اعلام وصول : 1400/05/12
از جمله موارد مطرح شده در این طرح:
در تمام مواردی که رجوع به# کارشناسی لازم باشد، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ، دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (1) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷
و مراجع مربوطه اعم از خصوصی که با دستگاه اجرائی مذکور تعاملات مالی و معاملاتی دارند مکلفند از وجود *#کارشناسان رسمی از طریق ثبت درخواست در سامانه ملی کارشناسی رسمی استفاده نمایند.
انجام امور #کارشناسی خارج از فرآیند ارجاع سیستمی سامانه ملی کارشناسی رسمی برای بار اول تخلف انتظامی درجه ۲ و برای بار دوم تخلف انتظامی درجه ۳ محسوب و در صورت تکرار تخلف از سوی کارشناسان رسمی موجب محرومیت دائم از ارائه خدمات کارشناسی می شود.
در صورتی که قضات دادگاهها دستمزد کارشناسی را کمتر از تعرفه مصوب تعیین نمایند، ما به التفاوت آن پس از اتمام رسیدگی قضائی از محل محکوم به پرداخت می گردد.
مجلس شورای اسلامی
تاریخ اعلام وصول : 1400/05/12
از جمله موارد مطرح شده در این طرح:
در تمام مواردی که رجوع به# کارشناسی لازم باشد، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ، دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (1) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷
و مراجع مربوطه اعم از خصوصی که با دستگاه اجرائی مذکور تعاملات مالی و معاملاتی دارند مکلفند از وجود *#کارشناسان رسمی از طریق ثبت درخواست در سامانه ملی کارشناسی رسمی استفاده نمایند.
انجام امور #کارشناسی خارج از فرآیند ارجاع سیستمی سامانه ملی کارشناسی رسمی برای بار اول تخلف انتظامی درجه ۲ و برای بار دوم تخلف انتظامی درجه ۳ محسوب و در صورت تکرار تخلف از سوی کارشناسان رسمی موجب محرومیت دائم از ارائه خدمات کارشناسی می شود.
در صورتی که قضات دادگاهها دستمزد کارشناسی را کمتر از تعرفه مصوب تعیین نمایند، ما به التفاوت آن پس از اتمام رسیدگی قضائی از محل محکوم به پرداخت می گردد.
Telegram
attach 📎
#آزمون_کارشناس_رسمی
✅علت عدم برگزاری آزمون وکالت و #کارشناسی_رسمی، فشردگی برنامه زمانی سازمان سنجش بود
ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه درباره علت برگزار نشدن آزمون وکالت و آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۱ گفت:
کانون وکلا، کانون کارشناسان و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه تلاش داشتند آزمونهای وکالت و کارشناسی رسمی تا پایان سال جاری برگزار شود اما به دلیل فشردگی که در برنامه زمانی آزمون های مورد بحث از ناحیه سازمان سنجش بود، میسر نشد.
آزمون وکالت کانون‌های وکلا روز ۱۳ مرداد برگزار میشود.
آزمون کارشناسی رسمی نیز به شکل مشترک بین کانون کارشناسان و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، اوایل سال آینده برگزار خواهد شد.
https://t.me/karshenasan_blog
✅علت عدم برگزاری آزمون وکالت و #کارشناسی_رسمی، فشردگی برنامه زمانی سازمان سنجش بود
ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه درباره علت برگزار نشدن آزمون وکالت و آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۱ گفت:
کانون وکلا، کانون کارشناسان و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه تلاش داشتند آزمونهای وکالت و کارشناسی رسمی تا پایان سال جاری برگزار شود اما به دلیل فشردگی که در برنامه زمانی آزمون های مورد بحث از ناحیه سازمان سنجش بود، میسر نشد.
آزمون وکالت کانون‌های وکلا روز ۱۳ مرداد برگزار میشود.
آزمون کارشناسی رسمی نیز به شکل مشترک بین کانون کارشناسان و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، اوایل سال آینده برگزار خواهد شد.
https://t.me/karshenasan_blog
Forwarded from مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
📣 اطلاعیه آزمون #کارشناسی_رسمی دادگستری ۱۴۰۲
💠دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
🔹به اطلاع متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می رساند، از امروز مورخ 1402/08/09 کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی در دسترس می باشد.
🔹داوطلبان شرکت در آزمون می توانند با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org نسبت به دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.
🔹تاریخ برگزاری آزمون روز ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ میباشد.
لینک مستقیم دریافت کارت ورود به جلسه
مشاهده اخبار تکمیلی درباره آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲
🆔 @Markazvokala
Instagram.com/markazvokala_
💠دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
🔹به اطلاع متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می رساند، از امروز مورخ 1402/08/09 کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی در دسترس می باشد.
🔹داوطلبان شرکت در آزمون می توانند با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org نسبت به دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.
🔹تاریخ برگزاری آزمون روز ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ میباشد.
لینک مستقیم دریافت کارت ورود به جلسه
مشاهده اخبار تکمیلی درباره آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲
🆔 @Markazvokala
Instagram.com/markazvokala_