#اراضی
✅برگ #تشخیص مهمترین رکن در اراضی #ملی
در راستای ملی اعلام نمودن اراضی، اولین قدم، مرحله تشخیص و شناسایی است .
مراحل الزامی صدور برگ تشخیص
1️⃣کارشناس مربوطه می بایست با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک، سوابق ثبتی پلاک، تحدید حدود ثبتی، نقشه ثبتی، تعداد پلاک های فرعی و اسامی مالکین را از اداره ثبت اسناد اخذ می نماید .
2️⃣ سپس با مراجعه به امور اراضی، میزان اراضی (اصلاحات اراضی) سوابق اصلاحات اراضی، میزان نسق زراعی کشاورزان و میزان مساحت اراضی کشاورزی و باغات را از اداره امور اراضی می گیرد.
3️⃣در مرحله بعد به اتفاق مهندس نقشه بردار به محل وقوع پلاک مراجعه و تحقیقات محلی را از معتمدین و ریش سفیدان و بزرگان روستا در خصوص نحوه و میزان اراضی کشاورزی سئوال می نمایند.
4️⃣در نهایت سوابق و حدودات ثبتی را در محل و با کمک اهالی محل پیاده می نمایند و به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب (27/10/1341) عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های کشاورزی و باغات را از عرصه های ملی و جنگلی مشخص می نمایند که این اقدامات را تشخیص و شناسایی می نامند ونتیجه را در فرم های مشخصی صورت جلسه می نمایند.
https://t.me/karshenasan_blog
✅برگ #تشخیص مهمترین رکن در اراضی #ملی
در راستای ملی اعلام نمودن اراضی، اولین قدم، مرحله تشخیص و شناسایی است .
مراحل الزامی صدور برگ تشخیص
1️⃣کارشناس مربوطه می بایست با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک، سوابق ثبتی پلاک، تحدید حدود ثبتی، نقشه ثبتی، تعداد پلاک های فرعی و اسامی مالکین را از اداره ثبت اسناد اخذ می نماید .
2️⃣ سپس با مراجعه به امور اراضی، میزان اراضی (اصلاحات اراضی) سوابق اصلاحات اراضی، میزان نسق زراعی کشاورزان و میزان مساحت اراضی کشاورزی و باغات را از اداره امور اراضی می گیرد.
3️⃣در مرحله بعد به اتفاق مهندس نقشه بردار به محل وقوع پلاک مراجعه و تحقیقات محلی را از معتمدین و ریش سفیدان و بزرگان روستا در خصوص نحوه و میزان اراضی کشاورزی سئوال می نمایند.
4️⃣در نهایت سوابق و حدودات ثبتی را در محل و با کمک اهالی محل پیاده می نمایند و به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب (27/10/1341) عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های کشاورزی و باغات را از عرصه های ملی و جنگلی مشخص می نمایند که این اقدامات را تشخیص و شناسایی می نامند ونتیجه را در فرم های مشخصی صورت جلسه می نمایند.
https://t.me/karshenasan_blog
#مالیاتی
✅مواردی در خصوص برگ #تشخیص مالیاتی
1️⃣مهلت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن است.
2️⃣برگ تشخیص مالیات سندی است که اداره امور مالیاتی صادر می کند و در آن ؛ نوع و میزان مالیات مشخص شده است .
3️⃣مالیات دهنده حق دارد به تشخیص اداره امور مالیاتی ؛ در مهلت قانونی یادشده ( ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ ) ؛ اعتراض نماید .
4️⃣
۳۰ روز مقرر جهت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ، بدون احتساب روز ابلاغ و روز مراجعه ( ثبت اعتراض ) می باشد .
5️⃣اعتراض به برگ تشخیص مالیات ( در صورتیکه برابر ماده ۲۳۸ رفع اختلاف نشود ) در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
https://t.me/karshenasan_blog
✅مواردی در خصوص برگ #تشخیص مالیاتی
1️⃣مهلت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن است.
2️⃣برگ تشخیص مالیات سندی است که اداره امور مالیاتی صادر می کند و در آن ؛ نوع و میزان مالیات مشخص شده است .
3️⃣مالیات دهنده حق دارد به تشخیص اداره امور مالیاتی ؛ در مهلت قانونی یادشده ( ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ ) ؛ اعتراض نماید .
4️⃣
۳۰ روز مقرر جهت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ، بدون احتساب روز ابلاغ و روز مراجعه ( ثبت اعتراض ) می باشد .
5️⃣اعتراض به برگ تشخیص مالیات ( در صورتیکه برابر ماده ۲۳۸ رفع اختلاف نشود ) در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
https://t.me/karshenasan_blog
#حقوقي
✅جديدترين #راى وحدت رويه منتشر شده در روزنامه رسمى مورخ ١٣٩٧/٤/٢
رسیدگی به اختلافات فردی #کارگر و #کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأتهای #تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است
✳️رأی
مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج میباشند و چون خواستة مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبة وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://t.me/karshenasan_blog
✅جديدترين #راى وحدت رويه منتشر شده در روزنامه رسمى مورخ ١٣٩٧/٤/٢
رسیدگی به اختلافات فردی #کارگر و #کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأتهای #تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است
✳️رأی
مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج میباشند و چون خواستة مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبة وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://t.me/karshenasan_blog
#كار
✅رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
"…رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین #کارفرما و #کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت #هیأتهای #تشخیص و #حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهمقانون اساسی که دادگاههای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأتهای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاههای دادگستری خواهد بود…"
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوانعالی کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌبه خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگاه است
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار،رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهمقانون اساسی که دادگاههای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأتهای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاههای دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌبه رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
https://t.me/karshenasan_blog
✅رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
"…رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین #کارفرما و #کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت #هیأتهای #تشخیص و #حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهمقانون اساسی که دادگاههای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأتهای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاههای دادگستری خواهد بود…"
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوانعالی کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌبه خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگاه است
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار،رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهمقانون اساسی که دادگاههای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأتهای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاههای دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌبه رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
https://t.me/karshenasan_blog
#اراضی
✅اعتراض به ملی شدن اراضی یا #اعتراض به #تشخیص منابع ملی
ترتیب رسیدگی در کمیسیون #ماده ۵۶
برابر آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده یا نمایندگان قانونی آنها اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت می نماید معترض یا معترضین موظف اند نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات را در فرم اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتبا به دبیرخانه مذکور اطلاع دهند. تبصره ۶ ماده ۶ این آییننامه مقرر می دارد مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی هیئت عبارت است از
1️⃣تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض به وسیله معترض یا معترضین
2️⃣ارائه دلیل سمت اصیل وکیل قائم مقام یا نماینده قانونی به وسیله معترض یا معترضین
3️⃣ارائه مدارک و دلایل مثبته مالکیت موضوع ماده یک این آیین نامه به وسیله معترض یا معترضین
4️⃣ارائه نقشه دارای مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقیاس مناسب مورد نیاز به وسیله معترض یا معترضین
5️⃣پاسخ استعلامات و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص هیات.
❎برگرفته از دعاوی کمیسیون ماده 56 در رویه دادگاه ها-توحید زینالی
https://t.me/karshenasan_blog
✅اعتراض به ملی شدن اراضی یا #اعتراض به #تشخیص منابع ملی
ترتیب رسیدگی در کمیسیون #ماده ۵۶
برابر آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده یا نمایندگان قانونی آنها اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت می نماید معترض یا معترضین موظف اند نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات را در فرم اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتبا به دبیرخانه مذکور اطلاع دهند. تبصره ۶ ماده ۶ این آییننامه مقرر می دارد مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی هیئت عبارت است از
1️⃣تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض به وسیله معترض یا معترضین
2️⃣ارائه دلیل سمت اصیل وکیل قائم مقام یا نماینده قانونی به وسیله معترض یا معترضین
3️⃣ارائه مدارک و دلایل مثبته مالکیت موضوع ماده یک این آیین نامه به وسیله معترض یا معترضین
4️⃣ارائه نقشه دارای مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقیاس مناسب مورد نیاز به وسیله معترض یا معترضین
5️⃣پاسخ استعلامات و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص هیات.
❎برگرفته از دعاوی کمیسیون ماده 56 در رویه دادگاه ها-توحید زینالی
https://t.me/karshenasan_blog
#باغ
✅ملاک #تشخیص #باغ از دیگر# اراضی در نگاه دیوان عدالت اداری
وجود ۲۲ اصله درخت در ملکی با مساحت بالای هزار متر، دلیل کافی برای تشخیص ملک به عنوان باغ نیست.
در زیر یک نمونه آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.
◀️شماره دادنامه: ۳۹۹ ۷۰۰ ۹۰۰ ۷۰ ۹۹ ۹۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
رای دیوان
در مورد تشخیص باغ بودن میزان ۱۱۱۵/۱۰ متر مربع زمین واقع در...؛ اولاً، در سند مالکیت شاکی نامی از باغ یا مشجر برده نشده و پلاک مذکور مفروزی از باغ هم تشخیص نشده است. ثانیاً، در پروانه صادره در سال ۵۹ که تراکم باغ تشخیص شده است ضمن آنکه تشخیص مذکور بر اساس قانون لغو مالکیت اراضی شهری بوده میزان درختان موجود که ملزم به حفظ بوده اند همان تعداد ۲۲ اصله بوده است که در حال حاضر هم وجود دارند لذا با توجه به میزان زمین که بالای هزار متر است تعداد ۲۲ اصله درخت موجب تشخیص باغ بر اساس مقررات قانونی لازم الاجرای فعلی نیست و حکم به نقض رای کمیسیون ماده ۷ که مورد تایید شورای شهر بر اساس مصوبه سال ۹۰ شورای مذکور نیز میباشد صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه
جعفری ورامینی_ بشارتی فر
https://t.me/karshenasan_blog
✅ملاک #تشخیص #باغ از دیگر# اراضی در نگاه دیوان عدالت اداری
وجود ۲۲ اصله درخت در ملکی با مساحت بالای هزار متر، دلیل کافی برای تشخیص ملک به عنوان باغ نیست.
در زیر یک نمونه آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.
◀️شماره دادنامه: ۳۹۹ ۷۰۰ ۹۰۰ ۷۰ ۹۹ ۹۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
رای دیوان
در مورد تشخیص باغ بودن میزان ۱۱۱۵/۱۰ متر مربع زمین واقع در...؛ اولاً، در سند مالکیت شاکی نامی از باغ یا مشجر برده نشده و پلاک مذکور مفروزی از باغ هم تشخیص نشده است. ثانیاً، در پروانه صادره در سال ۵۹ که تراکم باغ تشخیص شده است ضمن آنکه تشخیص مذکور بر اساس قانون لغو مالکیت اراضی شهری بوده میزان درختان موجود که ملزم به حفظ بوده اند همان تعداد ۲۲ اصله بوده است که در حال حاضر هم وجود دارند لذا با توجه به میزان زمین که بالای هزار متر است تعداد ۲۲ اصله درخت موجب تشخیص باغ بر اساس مقررات قانونی لازم الاجرای فعلی نیست و حکم به نقض رای کمیسیون ماده ۷ که مورد تایید شورای شهر بر اساس مصوبه سال ۹۰ شورای مذکور نیز میباشد صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه
جعفری ورامینی_ بشارتی فر
https://t.me/karshenasan_blog
پرونده #کارشناسی
#تشخیص تقلبات درابلیموصنعتی (وجود رنگ مصنوعی)
مصرف عمومی آبلیمو و بازار پرفروش آن سبب میشودبعضا برای کم کردن هزینه های تولید، تقلب های متعددی انجام میشود و از این راه سلامت مردم به خطر انداخته شود و مشکلات متعددی را برای مسئولان نظارتی به وجود میآورد.
یکی ازاین تقلبات افزودن رنگ مصنوعی (کینولین و سانست یلو)درآبلیموبازساخته از سیتریک اسید -جوهرلیمو- میباشد.
رنگ کینولین یلو (Quinoline Yellow) نمک دی سدیم اسید دی سولفونیک و یک رنگ مصنوعی مشتق از قیر زغال سنگ است. رنگ کینولین یلو می تواند از زرد تا زرد مایل به سبز متغیر باشد
استفاده هرگونه رنگ مصنوعی درابلیمو ممنوع میباشد و وجود رنگ توسط tlcکرماتوگرافی لایه نازک درآزمایشگاههای موادغذایی قابل تشخیص میباشد.
#اکرم بهاری غازانی کارشناس رسمی دادگستری
https://www.instagram.com/p/CZbHrGWj41f/?utm_medium=share_sheet
#تشخیص تقلبات درابلیموصنعتی (وجود رنگ مصنوعی)
مصرف عمومی آبلیمو و بازار پرفروش آن سبب میشودبعضا برای کم کردن هزینه های تولید، تقلب های متعددی انجام میشود و از این راه سلامت مردم به خطر انداخته شود و مشکلات متعددی را برای مسئولان نظارتی به وجود میآورد.
یکی ازاین تقلبات افزودن رنگ مصنوعی (کینولین و سانست یلو)درآبلیموبازساخته از سیتریک اسید -جوهرلیمو- میباشد.
رنگ کینولین یلو (Quinoline Yellow) نمک دی سدیم اسید دی سولفونیک و یک رنگ مصنوعی مشتق از قیر زغال سنگ است. رنگ کینولین یلو می تواند از زرد تا زرد مایل به سبز متغیر باشد
استفاده هرگونه رنگ مصنوعی درابلیمو ممنوع میباشد و وجود رنگ توسط tlcکرماتوگرافی لایه نازک درآزمایشگاههای موادغذایی قابل تشخیص میباشد.
#اکرم بهاری غازانی کارشناس رسمی دادگستری
https://www.instagram.com/p/CZbHrGWj41f/?utm_medium=share_sheet