#خبر
✅آیین رونمایی از 30 سامانه جدید الکترونیکی قوه‌قضاییه با حضور آیت الله رئیسی برگزار شد
این سامانه‌ها در چهارمین روز از هفته قوه‌قضاییه و با هدف ایجاد دستگاه قضایی هوشمند مورد بهره برداری قرار گرفته اند.
با راه اندازی این سامانه ها تعداد سامانه‌های الکترونیکی قوه قضاییه به 30 سامانه ارتقا می‌یابد.
آغاز به کار این سامانه‌ها گام مهمی در جهت تسهیل و تسریع در خدمت‌رسانی به شهروندان و کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی خواهد بود.
1️⃣سامانه نوبت‌دهی الکترونیک،
2️⃣سامانه کشف شهود حرفهای ،
3️⃣سامانه صدور الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه ،
4️⃣سامانه ثبت قرارداد وکلا ،
5️⃣سامانه بازرسی و نظارت و رسیدگی به شکایات و اعلامات و الکترونیکی کردن فرآیندهای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و تصدیق اصالت سند مالکیت از جمله این سامانه‌ها هستند.
گفتنی است، این سامانه‌ها در ایجاد شفافیت و ارتقا سلامت اداری سیستم قضایی و تسریع در فرآیند دادرسی تاثیر بسزایی خواهند داشت.
آیت الله رییسی در این مراسم ابراز امیدواری کرد که سامانه‌هایی که متخصصان متبحر و متدین با یک حرکت جهادی و کار و تلاش قابل تقدیر راه اندازی کرده اند، به تسهیل امور مردم، آسان شدن دسترسی به عدالت، کرامت مردم و توجه به حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بینجامد.
رییس قوه قضاییه افزود: تحول در دستگاه قضایی بدون راه اندازی این سامانه‌ها امکانپذیر نیست و این تحول تسریع در رسیدگی‌ها، رفع اطاله دادرسی، کرامت نسبت به مردم و اجرا و تسهیل دسترسی به عدالت را می‌طلبد که همه این سامانه‌ها می‌تواند در جهت تحقق این اهداف نقش مهمی را ایفا کنند.
توضیحات گزیده در مورد برخی سامانه ها:
▶️سامانه خودکاربری وکلا : وکلا بدون آنکه نیازی به مراجعه قوه قضاییه داشته باشند می‌توانند از منزل و محل کارشان تمام کارهای خود را از ارسال شکواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قراردادهایشان تا حتی تمدید پروانه‌شان را با کارتابل ویژه‌ای که برایشان پیش‌بینی شده انجام دهند.
▶️ثبت و پیگیری اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور : مردم باید مسافت‌های طولانی برای انجام این کار طی می‌کردند و نوبت می‌گرفتند و صف می‌کشیدند که در حال حاضر این خدمت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اجرا خواهد شد .
▶️سامانه نوبت دهی: هرکسی اینترنتی و از منزل نوبت میگیرد و به موقع در مکان حاضر می شود.
▶️سامانه نظرسنجی از مردم: نظرسنجی، بی واسطه و بدون دخالت انسان است و هرکسی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند بلافاصله بعد از آنکه کارش انجام شد یک پیامک برای او با یک لینک ارسال می‌شود و می‌تواند هم در مورد واحد قضایی و هم در مورد تک تک افرادی که در مسیر ایشان قرار داشتند نظر و نمره دهد.
▶️سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشنیه : تا پیش از این از طریق پلیس و هم از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شد و معمولا چند روز طول می‌کشید یک روزه شده است .
▶️استعلام آنی ثبت اسناد:
حدود 200 استعلام را شناسایی کردیم و باید از دستگاههای اجرایی در کشور انجام شود تا به یک پرونده رسیدگی کرد،کلیه دستگاهها مکلف شدند به شکل الکترونیکی به استعلامات پاسخ دهند
▶️سرویس استعلام شماره حساب به شکل آنلاین: همکاران قضایی به شکل آنلاین می‌توانند کد ملی را وارد کرده و به لیست حساب‌های فردی که دادخواست احضار داده یا برای اجرای احکام، دسترسی پیدا کنند و صرفا با آن بانک‌های مشخص استعلام شود و اینگونه نباشد تا مردم به 37 نهاد پولی و بانکی مراجعه کنند.
آرمان ما این است که هر پروندهای که تشکیل می‌شود در راستای دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند به شکل اتوماتیک خود سیستم تشخیص دهد که چه استعلاماتی نیاز دارد و استعلامات مورد نیاز را خود سیستم به شکل الکترونیکی ارسال کند، قبل از آنکه پرونده در کارتابل قاضی بیاید این استعلامات ارسال شده باشد و حتی بعضی از آنها جوابش هم آمده باشد؛ یعنی وقتی یک قاضی پرونده را باز می‌کند و می‌خواهد رسیدگی کند جواب استعلامات به شکل خودکار آمده باشد و در سیستم وجود داشته باشد.
https://t.me/karshenasan_blog
✅آیین رونمایی از 30 سامانه جدید الکترونیکی قوه‌قضاییه با حضور آیت الله رئیسی برگزار شد
این سامانه‌ها در چهارمین روز از هفته قوه‌قضاییه و با هدف ایجاد دستگاه قضایی هوشمند مورد بهره برداری قرار گرفته اند.
با راه اندازی این سامانه ها تعداد سامانه‌های الکترونیکی قوه قضاییه به 30 سامانه ارتقا می‌یابد.
آغاز به کار این سامانه‌ها گام مهمی در جهت تسهیل و تسریع در خدمت‌رسانی به شهروندان و کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی خواهد بود.
1️⃣سامانه نوبت‌دهی الکترونیک،
2️⃣سامانه کشف شهود حرفهای ،
3️⃣سامانه صدور الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه ،
4️⃣سامانه ثبت قرارداد وکلا ،
5️⃣سامانه بازرسی و نظارت و رسیدگی به شکایات و اعلامات و الکترونیکی کردن فرآیندهای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و تصدیق اصالت سند مالکیت از جمله این سامانه‌ها هستند.
گفتنی است، این سامانه‌ها در ایجاد شفافیت و ارتقا سلامت اداری سیستم قضایی و تسریع در فرآیند دادرسی تاثیر بسزایی خواهند داشت.
آیت الله رییسی در این مراسم ابراز امیدواری کرد که سامانه‌هایی که متخصصان متبحر و متدین با یک حرکت جهادی و کار و تلاش قابل تقدیر راه اندازی کرده اند، به تسهیل امور مردم، آسان شدن دسترسی به عدالت، کرامت مردم و توجه به حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بینجامد.
رییس قوه قضاییه افزود: تحول در دستگاه قضایی بدون راه اندازی این سامانه‌ها امکانپذیر نیست و این تحول تسریع در رسیدگی‌ها، رفع اطاله دادرسی، کرامت نسبت به مردم و اجرا و تسهیل دسترسی به عدالت را می‌طلبد که همه این سامانه‌ها می‌تواند در جهت تحقق این اهداف نقش مهمی را ایفا کنند.
توضیحات گزیده در مورد برخی سامانه ها:
▶️سامانه خودکاربری وکلا : وکلا بدون آنکه نیازی به مراجعه قوه قضاییه داشته باشند می‌توانند از منزل و محل کارشان تمام کارهای خود را از ارسال شکواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قراردادهایشان تا حتی تمدید پروانه‌شان را با کارتابل ویژه‌ای که برایشان پیش‌بینی شده انجام دهند.
▶️ثبت و پیگیری اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور : مردم باید مسافت‌های طولانی برای انجام این کار طی می‌کردند و نوبت می‌گرفتند و صف می‌کشیدند که در حال حاضر این خدمت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اجرا خواهد شد .
▶️سامانه نوبت دهی: هرکسی اینترنتی و از منزل نوبت میگیرد و به موقع در مکان حاضر می شود.
▶️سامانه نظرسنجی از مردم: نظرسنجی، بی واسطه و بدون دخالت انسان است و هرکسی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند بلافاصله بعد از آنکه کارش انجام شد یک پیامک برای او با یک لینک ارسال می‌شود و می‌تواند هم در مورد واحد قضایی و هم در مورد تک تک افرادی که در مسیر ایشان قرار داشتند نظر و نمره دهد.
▶️سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشنیه : تا پیش از این از طریق پلیس و هم از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شد و معمولا چند روز طول می‌کشید یک روزه شده است .
▶️استعلام آنی ثبت اسناد:
حدود 200 استعلام را شناسایی کردیم و باید از دستگاههای اجرایی در کشور انجام شود تا به یک پرونده رسیدگی کرد،کلیه دستگاهها مکلف شدند به شکل الکترونیکی به استعلامات پاسخ دهند
▶️سرویس استعلام شماره حساب به شکل آنلاین: همکاران قضایی به شکل آنلاین می‌توانند کد ملی را وارد کرده و به لیست حساب‌های فردی که دادخواست احضار داده یا برای اجرای احکام، دسترسی پیدا کنند و صرفا با آن بانک‌های مشخص استعلام شود و اینگونه نباشد تا مردم به 37 نهاد پولی و بانکی مراجعه کنند.
آرمان ما این است که هر پروندهای که تشکیل می‌شود در راستای دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند به شکل اتوماتیک خود سیستم تشخیص دهد که چه استعلاماتی نیاز دارد و استعلامات مورد نیاز را خود سیستم به شکل الکترونیکی ارسال کند، قبل از آنکه پرونده در کارتابل قاضی بیاید این استعلامات ارسال شده باشد و حتی بعضی از آنها جوابش هم آمده باشد؛ یعنی وقتی یک قاضی پرونده را باز می‌کند و می‌خواهد رسیدگی کند جواب استعلامات به شکل خودکار آمده باشد و در سیستم وجود داشته باشد.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر
✅شش دستور رییس قوه قضائیه در اردبیل درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان:
1️⃣فهرست کلیه اراضی، اموال و داراییهای شرکت احصا و گزارش #کارشناسی آن ارائه شود.
2️⃣اموال و داراییهای شرکت، بطور شفاف، #کارشناسی و ارزش گذاری شود.
3️⃣هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.
4️⃣قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.
5️⃣هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.
6️⃣سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.
https://t.me/karshenasan_blog
✅شش دستور رییس قوه قضائیه در اردبیل درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان:
1️⃣فهرست کلیه اراضی، اموال و داراییهای شرکت احصا و گزارش #کارشناسی آن ارائه شود.
2️⃣اموال و داراییهای شرکت، بطور شفاف، #کارشناسی و ارزش گذاری شود.
3️⃣هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.
4️⃣قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.
5️⃣هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.
6️⃣سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر
✅نظارت بر #کارشناسان در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ایجاد شد
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه :
اداره کل نظارت بر وکلا، #کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در این معاونت تشکیل شده است.در هر یک از دادگستریهای استانها یکی از معاونان رییس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی و نظارت بر وکلا، #کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در استان را بر عهده دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق، که روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه در همایش مجازی «نظارت بر وکلا و #کارشناسان» با شرکت معاونان روسای کل دادگستریهای استانها که اخیرا به عنوان مسئول نظارت بر وکلا و #کارشناسان استان منصوب شده‌اند، سخن گفت
تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و #کارشناسی و نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین و مقررات در این حوزه‌ها، یکی از سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که رییس قوه قضاییه در دوران تحول، مصمم به اعمال این حق قانونی و همچنین اعمال نظارت یادشده است.
با ابلاغ تشکیلات جدید قوه قضاییه، اداره کل نظارت بر وکلا، #کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در معاونت حقوقی و امور مجلس ایجاد شد و با هماهنگی انجام شده در هر یک از دادگستریهای استانها یکی از معاونان رییس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی و نظارت بر وکلا، #کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در استان را بر عهده دارد.
https://t.me/karshenasan_blog
✅نظارت بر #کارشناسان در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ایجاد شد
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه :
اداره کل نظارت بر وکلا، #کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در این معاونت تشکیل شده است.در هر یک از دادگستریهای استانها یکی از معاونان رییس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی و نظارت بر وکلا، #کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در استان را بر عهده دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق، که روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه در همایش مجازی «نظارت بر وکلا و #کارشناسان» با شرکت معاونان روسای کل دادگستریهای استانها که اخیرا به عنوان مسئول نظارت بر وکلا و #کارشناسان استان منصوب شده‌اند، سخن گفت
تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و #کارشناسی و نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین و مقررات در این حوزه‌ها، یکی از سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که رییس قوه قضاییه در دوران تحول، مصمم به اعمال این حق قانونی و همچنین اعمال نظارت یادشده است.
با ابلاغ تشکیلات جدید قوه قضاییه، اداره کل نظارت بر وکلا، #کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در معاونت حقوقی و امور مجلس ایجاد شد و با هماهنگی انجام شده در هر یک از دادگستریهای استانها یکی از معاونان رییس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی و نظارت بر وکلا، #کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در استان را بر عهده دارد.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر
✅ «درگاه ملی قوه قضائیه» رونمایی شد
در این درگاه تمام اطلاعات و خدمات قوه قضائیه به شکل یک پارچه در دسترس مردم و برای نخستین بار در یک کارتابل قرار گرفته است.
درگاه ملی قوه قضائیه به آدرس eadl .ir در دسترس است.
از جمله خدمات ارائه شده در این سامانه:
❇️خدمات الکترونیک قضایی
ورود به درگاه یکپارچه خدمات قضایی
سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی
اطلاع رسانی برای اشخاص حقیقی
اطلاع رسانی با رمز پرونده
سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی
سامانه نوبت دهی محاکم قضایی
سامانه نوبت دهی دفاتر خدمات قضایی
ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه
سامانه آگهي الكترونيک
سامانه خودکاربری وکلا
دریافت اعتراض نسبت به عملکرد دادسراها
سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی
سامانه خودکابری اشخاص حقوقي
سامانه خدمات ویژه مقام قضایی
سامانه کانون #کارشناسان و مرکز #کارشناسان
سامانه کانون وکلا و مرکز وکلا
ارائه و پیگیری درخواست عفو
سامانه دفاتر خدمات قضایی
ارائه و پیگیری دادخواست و شکوائیه
اطلاع رسانی برای وکلا
پرداخت اینترنتی
بانک ایده ها
عناوین اتهام / خواسته قابل طرح
پلتفرم عدالت همراه
استعلام وضعیت ثبت نام شخص در ثنا
استعلام وضعیت کارشناس
استعلام وضعیت وکیل
استعلام مدرک قضایی
استعلام سابقه طرح دعوای مرتبط با چک
https://t.me/karshenasan_blog
✅ «درگاه ملی قوه قضائیه» رونمایی شد
در این درگاه تمام اطلاعات و خدمات قوه قضائیه به شکل یک پارچه در دسترس مردم و برای نخستین بار در یک کارتابل قرار گرفته است.
درگاه ملی قوه قضائیه به آدرس eadl .ir در دسترس است.
از جمله خدمات ارائه شده در این سامانه:
❇️خدمات الکترونیک قضایی
ورود به درگاه یکپارچه خدمات قضایی
سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی
اطلاع رسانی برای اشخاص حقیقی
اطلاع رسانی با رمز پرونده
سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی
سامانه نوبت دهی محاکم قضایی
سامانه نوبت دهی دفاتر خدمات قضایی
ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه
سامانه آگهي الكترونيک
سامانه خودکاربری وکلا
دریافت اعتراض نسبت به عملکرد دادسراها
سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی
سامانه خودکابری اشخاص حقوقي
سامانه خدمات ویژه مقام قضایی
سامانه کانون #کارشناسان و مرکز #کارشناسان
سامانه کانون وکلا و مرکز وکلا
ارائه و پیگیری درخواست عفو
سامانه دفاتر خدمات قضایی
ارائه و پیگیری دادخواست و شکوائیه
اطلاع رسانی برای وکلا
پرداخت اینترنتی
بانک ایده ها
عناوین اتهام / خواسته قابل طرح
پلتفرم عدالت همراه
استعلام وضعیت ثبت نام شخص در ثنا
استعلام وضعیت کارشناس
استعلام وضعیت وکیل
استعلام مدرک قضایی
استعلام سابقه طرح دعوای مرتبط با چک
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر
✅منع عضویت #كارشناسان رسمی دادگستری در شوراهای حل اختلاف
نمایندگان در نشست علنی دردوشنبه، ٢٩ دی ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف با ١٨٥ رأی موافق، ٥ رأی مخالف و٥رأی ممتنع از مجموع ٢٣١ نماینده حاضر با ماده ٧ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ٧ این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری اعم از وکلای عضو کانونهای وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه #کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاههای اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجیگران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.
https://t.me/karshenasan_blog
✅منع عضویت #كارشناسان رسمی دادگستری در شوراهای حل اختلاف
نمایندگان در نشست علنی دردوشنبه، ٢٩ دی ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف با ١٨٥ رأی موافق، ٥ رأی مخالف و٥رأی ممتنع از مجموع ٢٣١ نماینده حاضر با ماده ٧ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ٧ این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری اعم از وکلای عضو کانونهای وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه #کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاههای اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجیگران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر
✅آزمون کارشناسی
دکتربهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره زمان شروع مرحله مصاحبه سه آزمون سال ۹۹ این مرکز گفت: به دلیل شرایط کرونایی از دو هفته بعد مصاحبه‌های مشاوران خانواده را شروع می‌کنیم و سایر مصاحبه‌ها به بعد از عید موکول شد.
وی درباره آزمونهای سال آینده نیز گفت که آزمون وکالت و کارشناسان رسمی در تابستان ۱۴۰۰ برگزار می‌شود، مگر اینکه کرونا مانع شود.
https://t.me/karshenasan_blog
✅آزمون کارشناسی
دکتربهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره زمان شروع مرحله مصاحبه سه آزمون سال ۹۹ این مرکز گفت: به دلیل شرایط کرونایی از دو هفته بعد مصاحبه‌های مشاوران خانواده را شروع می‌کنیم و سایر مصاحبه‌ها به بعد از عید موکول شد.
وی درباره آزمونهای سال آینده نیز گفت که آزمون وکالت و کارشناسان رسمی در تابستان ۱۴۰۰ برگزار می‌شود، مگر اینکه کرونا مانع شود.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر
✅هیات دولت نصاب معاملات در سال ۱۴۰۰ را تعیین کرد
هیات دولت در جلسه عصر امروز خود به ریاست رییس‌جمهوری در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات، نسبت به تعیین نصاب معاملات در سال ۱۴۰۰ اقدام کرد.
براساس مصوبه هیات وزیران، نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال، معاملات متوسط (معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک) تا سقف ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، تعیین شد.
نصاب معاملات تعیین شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.
باتوجه به تعیین حد نصاب معاملات فصلی۱۴۰۰
و باتوجه به درصد حد نصاب بمیزان ۵ درصد معاملات کوچک ، خریدهای انجام شده بیش از مبلغ ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ریال باید در فهرست معاملات فصلی هر فصل در سال ۱۴۰۰ درج گردد.
https://t.me/karshenasan_blog
✅هیات دولت نصاب معاملات در سال ۱۴۰۰ را تعیین کرد
هیات دولت در جلسه عصر امروز خود به ریاست رییس‌جمهوری در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات، نسبت به تعیین نصاب معاملات در سال ۱۴۰۰ اقدام کرد.
براساس مصوبه هیات وزیران، نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال، معاملات متوسط (معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک) تا سقف ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، تعیین شد.
نصاب معاملات تعیین شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.
باتوجه به تعیین حد نصاب معاملات فصلی۱۴۰۰
و باتوجه به درصد حد نصاب بمیزان ۵ درصد معاملات کوچک ، خریدهای انجام شده بیش از مبلغ ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ریال باید در فهرست معاملات فصلی هر فصل در سال ۱۴۰۰ درج گردد.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر .
✅تعیین ظرفیت وکالت، سردفتری و #کارشناسی رسمی حذف شد
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی از حذف ظرفیت در صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی خبر داد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی از تصمیم امروز این کمیسیون مبنی بر حذف ظرفیت در صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی خبر داد.
خاندوزی در توئیتر نوشت:
"گرامی‌داشت "عملی" روز 7 تیر این شد:
کمیسیون ویژه مجلس در مقابل همه فشارها ایستاد و ظرفیت‌گذاری عددی در وکالت و سردفتری و کارشناس رسمی را حذف کرد. صلاحیت‌سنجی در آزمون همچنان وجود خواهد داشت."
گفتنی است؛ حذف ظرفیت برای صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی از مطالبات چند سال اخیر جمعی از کنشگران است که مجلس یازدهم هم آن را پیگیری کرده است.
همچنین آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای‌عالی قضائی در سال 1400 که هشتم فروردین‌ماه برگزار شد، بر شکستن انحصار بازار وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی تأکید کرده بود.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون درباره حذف ظرفیت در وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی به خبرگزاری خانه ملت گفته است: مواد ١ تا 5 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار امروز با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری، سازمان محیط زیست، اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،کانون سردفتران ایران، کانون وکلای دادگستری دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و تصویب شد.
وی با اشاره به تصویب ماده ٣ تا 5 این طرح که به موضوع کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا می‌پردازد، بیان کرد: براساس این مصوبه ضمن اینکه باید بر این حِرَف نظارت‌های خاص حاکم باشد، افراد برای ورود به این عرصه باید احراز صلاحیت حرفهای شوند یعنی به موجب این مصوبه به جای رویکرد ظرفیت محور برای ورود افراد به حوزه سردفتران و وکالت و کارشناسی رسمی، رویکرد صلاحیت محور مد نظر قرار خواهد گرفت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اینگونه فعالیت‌ها، آزمون باید برگزار شود و صرفاً فارغ‌التحصیلی از دانشگاه برای انجام کار وکالت یا ورود به بخش سردفتری کافی نیست و بر اساس مواد ٣ تا 5 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار دستگاههای مربوطه باید از طریق سازمان سنجش آزمونهای ورودی خود را برگزار کرده و حد نصاب برای قبولی شرکت‌کنندگان به جای تعیین ظرفیت عددی، حد نصاب علمی و کیفی در آزمون در نظر گرفته خواهد شد.
حسینی تأکید کرد: فرد شرکت کننده در آزمون باید حداقل 70 درصد میانگین یک درصد بالا به لحاظ نمرات را دریافت کند و برای طی مراحل دیگر به دستگاه متقاضی معرفی شود، البته اگر چه قانون، بر سند تحول قضایی حاکم است و این سند باید ذیل قانون تعریف شود، آن چیزی که امروز در کمیسیون تصویب شده هم‌راستا با سند تحول قضایی نیز هست و در این سند هم به جای وضع ظرفیت و سقف عددی، رویکرد احراز صلاحیت و افزایش کیفیت ورودی ها مورد تأکید قرار گرفته است.
https://t.me/karshenasan_blog
✅تعیین ظرفیت وکالت، سردفتری و #کارشناسی رسمی حذف شد
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی از حذف ظرفیت در صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی خبر داد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی از تصمیم امروز این کمیسیون مبنی بر حذف ظرفیت در صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی خبر داد.
خاندوزی در توئیتر نوشت:
"گرامی‌داشت "عملی" روز 7 تیر این شد:
کمیسیون ویژه مجلس در مقابل همه فشارها ایستاد و ظرفیت‌گذاری عددی در وکالت و سردفتری و کارشناس رسمی را حذف کرد. صلاحیت‌سنجی در آزمون همچنان وجود خواهد داشت."
گفتنی است؛ حذف ظرفیت برای صدور پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی از مطالبات چند سال اخیر جمعی از کنشگران است که مجلس یازدهم هم آن را پیگیری کرده است.
همچنین آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای‌عالی قضائی در سال 1400 که هشتم فروردین‌ماه برگزار شد، بر شکستن انحصار بازار وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی تأکید کرده بود.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون درباره حذف ظرفیت در وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی به خبرگزاری خانه ملت گفته است: مواد ١ تا 5 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار امروز با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری، سازمان محیط زیست، اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،کانون سردفتران ایران، کانون وکلای دادگستری دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و تصویب شد.
وی با اشاره به تصویب ماده ٣ تا 5 این طرح که به موضوع کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا می‌پردازد، بیان کرد: براساس این مصوبه ضمن اینکه باید بر این حِرَف نظارت‌های خاص حاکم باشد، افراد برای ورود به این عرصه باید احراز صلاحیت حرفهای شوند یعنی به موجب این مصوبه به جای رویکرد ظرفیت محور برای ورود افراد به حوزه سردفتران و وکالت و کارشناسی رسمی، رویکرد صلاحیت محور مد نظر قرار خواهد گرفت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اینگونه فعالیت‌ها، آزمون باید برگزار شود و صرفاً فارغ‌التحصیلی از دانشگاه برای انجام کار وکالت یا ورود به بخش سردفتری کافی نیست و بر اساس مواد ٣ تا 5 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار دستگاههای مربوطه باید از طریق سازمان سنجش آزمونهای ورودی خود را برگزار کرده و حد نصاب برای قبولی شرکت‌کنندگان به جای تعیین ظرفیت عددی، حد نصاب علمی و کیفی در آزمون در نظر گرفته خواهد شد.
حسینی تأکید کرد: فرد شرکت کننده در آزمون باید حداقل 70 درصد میانگین یک درصد بالا به لحاظ نمرات را دریافت کند و برای طی مراحل دیگر به دستگاه متقاضی معرفی شود، البته اگر چه قانون، بر سند تحول قضایی حاکم است و این سند باید ذیل قانون تعریف شود، آن چیزی که امروز در کمیسیون تصویب شده هم‌راستا با سند تحول قضایی نیز هست و در این سند هم به جای وضع ظرفیت و سقف عددی، رویکرد احراز صلاحیت و افزایش کیفیت ورودی ها مورد تأکید قرار گرفته است.
https://t.me/karshenasan_blog
Forwarded from کانال خبر ویژه 💯 (News 3)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 اذعان رئیس قوه قضائیه به بالا بودن برخی از هزینه‌های کارشناسی در دادسرا
🔹محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با مراجعه کننده معترض به هزینه کارشناسان قضائی در دادسرای قدس: هزینه کارشناسی بالاست، اما تعرفه‌ای است که قانون آن را معین کرده است.
🔹امیدواریم با کمک مجلس، تغییرات و اصلاحات مورد نیاز صورت گیرد.
#خبر_ويژه
@khabare_vije
🔹محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با مراجعه کننده معترض به هزینه کارشناسان قضائی در دادسرای قدس: هزینه کارشناسی بالاست، اما تعرفه‌ای است که قانون آن را معین کرده است.
🔹امیدواریم با کمک مجلس، تغییرات و اصلاحات مورد نیاز صورت گیرد.
#خبر_ويژه
@khabare_vije
#خبر_کارشناسی
✅ شرایط پذیرش کارشناس رسمی در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هفته آینده به صحن علنی مجلس می‌رود
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 17 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با در اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب و کار در دستورکار صحن علنی مجلس با 157 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براین اساس طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکارها هفته آینده در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
در صورت تصویب طرح مذکور، سقف عددی پذیرش کارشناس رسمی برداشته شده و ظرفیت پذیرش کارشناس رسمی با معیار ماده ۵ خواهد شد.
ماده ۵– عبارت «براساس نیاز مناطق کشور» از بند (الف) ماده (۷) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ حذف شده و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به این بند اضافه می شود:
تبصره ۱- شورای عالی کارشناسان موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون مشاوران رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون شورای عالی از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
تبصره ۲- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) می باشد.
https://t.me/karshenasan_blog
✅ شرایط پذیرش کارشناس رسمی در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هفته آینده به صحن علنی مجلس می‌رود
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 17 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با در اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب و کار در دستورکار صحن علنی مجلس با 157 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براین اساس طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکارها هفته آینده در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
در صورت تصویب طرح مذکور، سقف عددی پذیرش کارشناس رسمی برداشته شده و ظرفیت پذیرش کارشناس رسمی با معیار ماده ۵ خواهد شد.
ماده ۵– عبارت «براساس نیاز مناطق کشور» از بند (الف) ماده (۷) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ حذف شده و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به این بند اضافه می شود:
تبصره ۱- شورای عالی کارشناسان موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون مشاوران رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون شورای عالی از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
تبصره ۲- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) می باشد.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر
✅کلیات طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار تصویب شد
کلیات طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار با ۲۰۳ رای موافق ۲۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از میان ۲۴۵ رای دریافت شده تصویب شد.
https://t.me/karshenasan_blog
✅کلیات طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار تصویب شد
کلیات طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار با ۲۰۳ رای موافق ۲۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از میان ۲۴۵ رای دریافت شده تصویب شد.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر مهم
✅اصل ماده ۴ طرح تسهیل (درباره ساز و کار جذب سردفتر اسناد رسمی) با ۱۶۵ رای موافق تصویب شد
این ماده بدون هیچ تغییری به شکل زیر به تصویب رسید:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
بررسی مواد پنج و شش طرح درباره آزمونهای وکالت و #کارشناسی رسمی امروز پیگیری می‌شود.
https://t.me/karshenasan_blog
✅اصل ماده ۴ طرح تسهیل (درباره ساز و کار جذب سردفتر اسناد رسمی) با ۱۶۵ رای موافق تصویب شد
این ماده بدون هیچ تغییری به شکل زیر به تصویب رسید:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
بررسی مواد پنج و شش طرح درباره آزمونهای وکالت و #کارشناسی رسمی امروز پیگیری می‌شود.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر
✅در جلسه امروز مجلس 21 مهر 1400
اصل ماده ۵ طرح تسهیل... درباره آزمون کارشناسی رسمی با ۱۸۱ رای تصویب شد
این ماده چنین مقرر می‌دارد:
شورای عالی کارشناسان موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون مشاوران رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون شورای عالی از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
https://t.me/karshenasan_blog
✅در جلسه امروز مجلس 21 مهر 1400
اصل ماده ۵ طرح تسهیل... درباره آزمون کارشناسی رسمی با ۱۸۱ رای تصویب شد
این ماده چنین مقرر می‌دارد:
شورای عالی کارشناسان موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون مشاوران رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون شورای عالی از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر_کارشناسی
خانه/قوانین و مصوبات/طرح و لایحه
تاریخ اعلام وصول : 1400/05/12
✅طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری
طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری
ماده ۱- متن ذیل جایگزین ماده (۱۸) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ وتبصره های آن می گردد:
ماده ۱۸- در تمام مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و (کلیه شرکتها و سازمانهایی که هر یک از دستگاههای اجرائی در آن دارای سهام باشند)، دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مراجع مربوطه اعم از خصوصی (در مواردی که با دستگاه اجرائی مذکور تعاملات مالی و معاملاتی دارند) و سایر دستگاههایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام یا تصریح نام میباشد، مکلفند از وجود کارشناسان رسمی از طریق ثبت درخواست در سامانه ملی کارشناسی رسمی استفاده نمایند.
تبصره۱- آن دسته از افرادی که مطابق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاهها جهت امور کارشناسی بکارگرفته می شوند صرفاً با أخذ پروانه کارشناسی رسمی از کانون ها و مراکز استانی کارشناسان رسمی مجاز به ارائه خدمات کارشناسی میباشند.
تبصره ۲– کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف، محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند. جهات ردّ کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
تبصره۳- انجام امور کارشناسی خارج ازفرآیند ارجاع سیستمی سامانه ملی کارشناسی رسمی برای باراول تخلف انتظامی درجه ۲ و برای بار دوم تخلف انتظامی درجه ۳ محسوب و در صورت تکرار تخلف از سوی کارشناسان رسمی موجب محرومیت دائم از ارائه خدمات کارشناسی می شود.
ماده ۲- تبصره ماده (۱۹) قانون به شرح ذیل اصلاح ویک تبصره به عنوان تبصره ۲ به این ماده الحاق می گردد:
تبصره ۱- در مواردی که انجام معاملات یا تقویم سایر حقوق مالی و اموال مانند اجرت المثل، فروش اموال در تقسیم ترکه مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه ازتاریخ صدور معتبر خواهد بود.
تبصره ۲- هر یک از کارشناسان نسبت به صحت نظریه کارشناسی صادره مسؤول بوده و نظرات صادره به مدت ۵ سال از تاریخ صدور قابل رسیدگی انتظامی می باشد.
ماده ۳- ماده (۲۷) قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۲۷- هیأت مدیره هر کانون، مقامات قضائی ونهادهای نظارتی قانونی در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد کارشناس رسمی، موظفند موضوع را به کمیسیون موضوع ماده ۱۳ این قانون گزارش نمایند.
کمیسیون رأسا یا به موجب گزارش های دریافتی موظف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به استمرار اعتبار، تعلیق یا ابطال پروانه کارشناس اتخاذ تصمیم نموده و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط اعلام نماید.
رئیس هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کمیسیون، نسبت به اجرای نظر و گزارش آن به کمیسیون اقدام نماید، در غیر این صورت مراتب به عنوان تخلف انتظامی توسط کمیسیون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می گردد.
ماده ۴- یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۹) قانون به شرح ذیل الحاق و شماره تبصره قبلی آن به (۱) اصلاح می گردد:
تبصره- در صورتی که قضات دادگاهها دستمزد کارشناسی را کمتر از تعرفه مصوب تعیین نمایند، ما به التفاوت آن پس از اتمام رسیدگی قضائی از محل محکوم به پرداخت می گردد.
ماده ۵- ماده (۳۱) قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۳۱– کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداری ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام یا ذکر صریح نام است موظفند مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۳۰) این قانون را ازدستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون یا مرکز واریز و مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه داری کل واریز کنند.
ماده ۶- متن ذیل به عنوان ماده (۳۸ مکرر) به قانون الحاق می شود:
ماده ۳۸ مکرر- هرگونه توهین، تهدید و ممانعت کارشناسان رسمی از انجام امور کارشناسی در حکم توهین و تهدید به مأمورین دولتی و ممانعت از امور در حین انجام وظیفه محسوب میگردد.
خانه/قوانین و مصوبات/طرح و لایحه
تاریخ اعلام وصول : 1400/05/12
✅طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری
طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری
ماده ۱- متن ذیل جایگزین ماده (۱۸) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ وتبصره های آن می گردد:
ماده ۱۸- در تمام مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و (کلیه شرکتها و سازمانهایی که هر یک از دستگاههای اجرائی در آن دارای سهام باشند)، دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مراجع مربوطه اعم از خصوصی (در مواردی که با دستگاه اجرائی مذکور تعاملات مالی و معاملاتی دارند) و سایر دستگاههایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام یا تصریح نام میباشد، مکلفند از وجود کارشناسان رسمی از طریق ثبت درخواست در سامانه ملی کارشناسی رسمی استفاده نمایند.
تبصره۱- آن دسته از افرادی که مطابق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاهها جهت امور کارشناسی بکارگرفته می شوند صرفاً با أخذ پروانه کارشناسی رسمی از کانون ها و مراکز استانی کارشناسان رسمی مجاز به ارائه خدمات کارشناسی میباشند.
تبصره ۲– کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف، محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند. جهات ردّ کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
تبصره۳- انجام امور کارشناسی خارج ازفرآیند ارجاع سیستمی سامانه ملی کارشناسی رسمی برای باراول تخلف انتظامی درجه ۲ و برای بار دوم تخلف انتظامی درجه ۳ محسوب و در صورت تکرار تخلف از سوی کارشناسان رسمی موجب محرومیت دائم از ارائه خدمات کارشناسی می شود.
ماده ۲- تبصره ماده (۱۹) قانون به شرح ذیل اصلاح ویک تبصره به عنوان تبصره ۲ به این ماده الحاق می گردد:
تبصره ۱- در مواردی که انجام معاملات یا تقویم سایر حقوق مالی و اموال مانند اجرت المثل، فروش اموال در تقسیم ترکه مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه ازتاریخ صدور معتبر خواهد بود.
تبصره ۲- هر یک از کارشناسان نسبت به صحت نظریه کارشناسی صادره مسؤول بوده و نظرات صادره به مدت ۵ سال از تاریخ صدور قابل رسیدگی انتظامی می باشد.
ماده ۳- ماده (۲۷) قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۲۷- هیأت مدیره هر کانون، مقامات قضائی ونهادهای نظارتی قانونی در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد کارشناس رسمی، موظفند موضوع را به کمیسیون موضوع ماده ۱۳ این قانون گزارش نمایند.
کمیسیون رأسا یا به موجب گزارش های دریافتی موظف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به استمرار اعتبار، تعلیق یا ابطال پروانه کارشناس اتخاذ تصمیم نموده و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط اعلام نماید.
رئیس هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کمیسیون، نسبت به اجرای نظر و گزارش آن به کمیسیون اقدام نماید، در غیر این صورت مراتب به عنوان تخلف انتظامی توسط کمیسیون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می گردد.
ماده ۴- یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۹) قانون به شرح ذیل الحاق و شماره تبصره قبلی آن به (۱) اصلاح می گردد:
تبصره- در صورتی که قضات دادگاهها دستمزد کارشناسی را کمتر از تعرفه مصوب تعیین نمایند، ما به التفاوت آن پس از اتمام رسیدگی قضائی از محل محکوم به پرداخت می گردد.
ماده ۵- ماده (۳۱) قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۳۱– کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداری ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام یا ذکر صریح نام است موظفند مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۳۰) این قانون را ازدستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون یا مرکز واریز و مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه داری کل واریز کنند.
ماده ۶- متن ذیل به عنوان ماده (۳۸ مکرر) به قانون الحاق می شود:
ماده ۳۸ مکرر- هرگونه توهین، تهدید و ممانعت کارشناسان رسمی از انجام امور کارشناسی در حکم توهین و تهدید به مأمورین دولتی و ممانعت از امور در حین انجام وظیفه محسوب میگردد.
#خبر
✅️شورای نگهبان طرح دوفوریتی استفساریه مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزها را تایید کرد
✅️شورای نگهبان طرح دوفوریتی استفساریه مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزها را تایید کرد
#خبر
✅ راه‌اندازی نسخه اولیه سامانه هوشمند ارجاع به کارشناسی
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اقدامات این مرکز در زمینه ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی، هوشمند، بدون مداخله انسانی و دریافت سیستمی نظرات کارشناسی، اظهار کرد:
از ابتدای آبان‌ماه سال جاری، نسخه اولیه سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی بارگذاری شده و در اختیار قضات سراسر کشور قرار گرفته است.
وی افزود: این سامانه، کارشناس را بر اساس تعداد کار‌هایی که در گذشته به او ارجاع شده و همچنین بر مبنای رشته و مکان کارشناسی، انتخاب کرده و به قید قرعه در اختیار قاضی قرار می‌دهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر کارشناسان تمامی نظریات خود را به صورت سیستمی اعم از خودکاربری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برای قوه قضائیه ارسال می‌کنند، گفت: سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار نظریه کارشناسی به صورت سیستمی برای قوه قضائیه ارسال شد.
https://t.me/karshenasan_blog
✅ راه‌اندازی نسخه اولیه سامانه هوشمند ارجاع به کارشناسی
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اقدامات این مرکز در زمینه ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی، هوشمند، بدون مداخله انسانی و دریافت سیستمی نظرات کارشناسی، اظهار کرد:
از ابتدای آبان‌ماه سال جاری، نسخه اولیه سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی بارگذاری شده و در اختیار قضات سراسر کشور قرار گرفته است.
وی افزود: این سامانه، کارشناس را بر اساس تعداد کار‌هایی که در گذشته به او ارجاع شده و همچنین بر مبنای رشته و مکان کارشناسی، انتخاب کرده و به قید قرعه در اختیار قاضی قرار می‌دهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر کارشناسان تمامی نظریات خود را به صورت سیستمی اعم از خودکاربری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برای قوه قضائیه ارسال می‌کنند، گفت: سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار نظریه کارشناسی به صورت سیستمی برای قوه قضائیه ارسال شد.
https://t.me/karshenasan_blog
#خبر
✅سامانه‌های ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ به زودی ادغام میشوند.
در دیدار اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری با ریاست قوه قضاییه مطرح شد
«دادخواه» رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کل کشور به ارائه گزارش اقدامات ۹ ماه گذشته این شورا پرداخت و با بیان اینکه مبنای کار پنجمین شورای عالی کانون کارشناسان، عمل به قانون و سند تحول قضایی است، گفت: در موضوعات کارشناسی میان شورای‌عالی کانون و مرکز کارشناسان، هماهنگی صددرصدی وجود دارد.
وی با بیان اینکه موضوع ارجاعات هوشمند و سیستمی پرونده‌های قضایی به کارشناسان از الزامات سند تحول قضایی محسوب می‌شود، گفت: در راستای انجام سیستمی و هوشمند فرآیند ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان، شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه ۲۰۲۰ را به صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده و طبق تصمیمات و هماهنگی‌های به عمل آمده میان شورای‌عالی کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان قوه قضاییه، سامانه‌های ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ به زودی ادغام میشوند.
دادخواه با اشاره به نقش مؤثر استفاده از سامانه ۲۰۲۰ در کاهش اطاله رسیدگی به پرونده‌ها گفت: در این سامانه علاوه بر در نظر گرفتن محدودیت ارجاع پرونده به یک کارشناس در یک مدت زمانی معین، بستری فراهم شده تا پرونده‌ها بر اساس صلاحیت، رشته، امتیازات و عملکرد کارشناسان به آنها ارجاع شود.
رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی همچنین خواستار کمک و مساعدت رئیس دستگاه قضا در زمینه توزیع عادلانه ارجاعات کارشناسی در مراجع قضایی شد.
دادخواه در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار رعایت تعرفه دستمزد کارشناسی تاییدشده از ناحیه رئیس عدلیه در مراجع قضایی و عدم برخورد سلیقه‌ای با آن شد.
رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان بر ضرورت سامان بخشی به ارجاعات غیرقضایی نیز تاکید کرد و گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که در بسیاری از ادارات، سازمانها و بانکها، تعداد معدودی از کارشناسان مورد استفاده قرار می‌گیرند که این کارشناسان عملا به عنوان کارمندان آن مجموعه به ایفای نقش می‌پردازند و متاسفانه هیچگونه نظارتی از سوی کانون‌ها و مراکز کارشناسی بر عملکرد این افراد وجود ندارد.
«بازگیریان» عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان نیز طی سخنانی بر این نکته تاکید کرد که راه‌اندازی سامانه ارجاعات کارشناسی در دستگاه قضایی، بسیاری از دغدغه‌های جامعه کارشناسی کشور را از بین خواهد برد.
وی در ادامه، با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در روند ارجاعات کارشناسی‌های غیرقضایی، گفت: ظهور و بروز قارچ‌گونه تشکیلات کارشناسی از سوی برخی بانکها و سازمانها به نام «برون‌سپاری کارشناسی»، تنها به کام عده‌ای خاص بوده و چیزی جز پایمال شدن حقوق کارشناسان در پی نداشته و نخواهد داشت؛ همچنین ظهور دفاتر ارجاع کارشناسی از طرف افراد غیرکارشناس و حتی دیپلمه، از پیامدهای این دسته از ارجاعات است.
بازگیریان با بیان اینکه دیده شده عوامل ارجاع کارشناسی در سازمانها، ادارات یا بانکها که بعضا کارمندان جزءِ آن سازمان هستند، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد دستمزد کارشناسان را سهم خود می‌دانند، تصریح کرد: متاسفانه در اغلب موارد، شرط ارجاع کار به کارشناس در این سازمانها «اطاعت‌پذیری کارشناس» است وغالبا شخص کارشناس برای ماندن در لیست کارشناسان آن مرجع، صرفا حکم میرزابنویسی را دارد.
«مصطفی‌پور» از دیگر اعضای شورای‌عالی کانون کارشناسان، ضمن اشاره به وظایف قانونی این شورای‌عالی، ابراز امیدواری کرد که کارشناسان به عنوان بازوان قضات در انشاء آراء، بتوانند نقش مؤثری در ارتقاء اجرای عدالت در جامعه ایفا کنند.
«دوانی» عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در مقوله آموزش به کارشناسان، گفت: هم‌اکنون در تمامی کانونهای استانی کارشناسان، تدابیر مناسبی در زمینه ارائه آموزش‌های لازم به کارشناسان اتخاذ شده و دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی کانون، به صورت مستمر انجام می‌شود.
«علیپور» دیگر عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی نیز در این جلسه از عدم رعایت و اجرای دقیق قانون در این شورا انتقاد کرد.
✅سامانه‌های ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ به زودی ادغام میشوند.
در دیدار اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری با ریاست قوه قضاییه مطرح شد
«دادخواه» رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کل کشور به ارائه گزارش اقدامات ۹ ماه گذشته این شورا پرداخت و با بیان اینکه مبنای کار پنجمین شورای عالی کانون کارشناسان، عمل به قانون و سند تحول قضایی است، گفت: در موضوعات کارشناسی میان شورای‌عالی کانون و مرکز کارشناسان، هماهنگی صددرصدی وجود دارد.
وی با بیان اینکه موضوع ارجاعات هوشمند و سیستمی پرونده‌های قضایی به کارشناسان از الزامات سند تحول قضایی محسوب می‌شود، گفت: در راستای انجام سیستمی و هوشمند فرآیند ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان، شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه ۲۰۲۰ را به صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده و طبق تصمیمات و هماهنگی‌های به عمل آمده میان شورای‌عالی کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان قوه قضاییه، سامانه‌های ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ به زودی ادغام میشوند.
دادخواه با اشاره به نقش مؤثر استفاده از سامانه ۲۰۲۰ در کاهش اطاله رسیدگی به پرونده‌ها گفت: در این سامانه علاوه بر در نظر گرفتن محدودیت ارجاع پرونده به یک کارشناس در یک مدت زمانی معین، بستری فراهم شده تا پرونده‌ها بر اساس صلاحیت، رشته، امتیازات و عملکرد کارشناسان به آنها ارجاع شود.
رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی همچنین خواستار کمک و مساعدت رئیس دستگاه قضا در زمینه توزیع عادلانه ارجاعات کارشناسی در مراجع قضایی شد.
دادخواه در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار رعایت تعرفه دستمزد کارشناسی تاییدشده از ناحیه رئیس عدلیه در مراجع قضایی و عدم برخورد سلیقه‌ای با آن شد.
رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان بر ضرورت سامان بخشی به ارجاعات غیرقضایی نیز تاکید کرد و گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که در بسیاری از ادارات، سازمانها و بانکها، تعداد معدودی از کارشناسان مورد استفاده قرار می‌گیرند که این کارشناسان عملا به عنوان کارمندان آن مجموعه به ایفای نقش می‌پردازند و متاسفانه هیچگونه نظارتی از سوی کانون‌ها و مراکز کارشناسی بر عملکرد این افراد وجود ندارد.
«بازگیریان» عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان نیز طی سخنانی بر این نکته تاکید کرد که راه‌اندازی سامانه ارجاعات کارشناسی در دستگاه قضایی، بسیاری از دغدغه‌های جامعه کارشناسی کشور را از بین خواهد برد.
وی در ادامه، با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در روند ارجاعات کارشناسی‌های غیرقضایی، گفت: ظهور و بروز قارچ‌گونه تشکیلات کارشناسی از سوی برخی بانکها و سازمانها به نام «برون‌سپاری کارشناسی»، تنها به کام عده‌ای خاص بوده و چیزی جز پایمال شدن حقوق کارشناسان در پی نداشته و نخواهد داشت؛ همچنین ظهور دفاتر ارجاع کارشناسی از طرف افراد غیرکارشناس و حتی دیپلمه، از پیامدهای این دسته از ارجاعات است.
بازگیریان با بیان اینکه دیده شده عوامل ارجاع کارشناسی در سازمانها، ادارات یا بانکها که بعضا کارمندان جزءِ آن سازمان هستند، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد دستمزد کارشناسان را سهم خود می‌دانند، تصریح کرد: متاسفانه در اغلب موارد، شرط ارجاع کار به کارشناس در این سازمانها «اطاعت‌پذیری کارشناس» است وغالبا شخص کارشناس برای ماندن در لیست کارشناسان آن مرجع، صرفا حکم میرزابنویسی را دارد.
«مصطفی‌پور» از دیگر اعضای شورای‌عالی کانون کارشناسان، ضمن اشاره به وظایف قانونی این شورای‌عالی، ابراز امیدواری کرد که کارشناسان به عنوان بازوان قضات در انشاء آراء، بتوانند نقش مؤثری در ارتقاء اجرای عدالت در جامعه ایفا کنند.
«دوانی» عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در مقوله آموزش به کارشناسان، گفت: هم‌اکنون در تمامی کانونهای استانی کارشناسان، تدابیر مناسبی در زمینه ارائه آموزش‌های لازم به کارشناسان اتخاذ شده و دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی کانون، به صورت مستمر انجام می‌شود.
«علیپور» دیگر عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی نیز در این جلسه از عدم رعایت و اجرای دقیق قانون در این شورا انتقاد کرد.
#خبر
✅سامانه ملی ارجاع کار کارشناسی بزودی راه اندازی خواهد شد
در جلسه ای که با حضور مقامات عالیه کارشناسان رسمی، قوه قضاییه و دولت و بانکها ، صورتجلسه ای تدوین و به امضا رسیده است که بر مبنای آن تمامی سامانه های ارجاع ۱۵۱۵ مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه ، سامانه ۲۰۲۰ شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ، سامانه سادا دولت و دیگر سامانه های ارجاع کار کارشناسی با همدیگر تجمیع گردیده و بزودی در قالب سامانه ملی ارجاع کار کارشناسی در یکی از استانها بصورت آزمایشی شروع بکار نماید.
در فاز دوم این طرح ، کلیه ارجاعات موسسات و شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به این سامانه خواهند پیوست.
✅سامانه ملی ارجاع کار کارشناسی بزودی راه اندازی خواهد شد
در جلسه ای که با حضور مقامات عالیه کارشناسان رسمی، قوه قضاییه و دولت و بانکها ، صورتجلسه ای تدوین و به امضا رسیده است که بر مبنای آن تمامی سامانه های ارجاع ۱۵۱۵ مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه ، سامانه ۲۰۲۰ شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ، سامانه سادا دولت و دیگر سامانه های ارجاع کار کارشناسی با همدیگر تجمیع گردیده و بزودی در قالب سامانه ملی ارجاع کار کارشناسی در یکی از استانها بصورت آزمایشی شروع بکار نماید.
در فاز دوم این طرح ، کلیه ارجاعات موسسات و شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به این سامانه خواهند پیوست.
#خبر
سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در دسترس مردم قرار می گیرد
🔹 در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ت ماده ۱۱۳ موافقت کردند؛
🔹سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی‌که تعداد تخلفات و گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند./ جماران
سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در دسترس مردم قرار می گیرد
🔹 در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ت ماده ۱۱۳ موافقت کردند؛
🔹سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی‌که تعداد تخلفات و گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند./ جماران
#خبر مجلس تصویب کرد
✅️انتخاب کارشناس باید با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی انجام شود
نمایندگان مجلس در ادامه تصویب لایحه برنامه هفتم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف به انجام اقدامات زیر کردند:
الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند.
ب- تا پایان برنامه، پروندهای قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.
✅️انتخاب کارشناس باید با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی انجام شود
نمایندگان مجلس در ادامه تصویب لایحه برنامه هفتم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف به انجام اقدامات زیر کردند:
الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند.
ب- تا پایان برنامه، پروندهای قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.