💠فراخوان عضویت در کمیته های تخصصی #کارشناسان_رسمی مرکز و فرآیند امتیازدهی به منظور ارجاع امور کارشناسی

🔷به گزارش روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به اطلاع می رساند؛

معاونت کارشناسان رسمی مرکز طی فراخوانی از کلیه ی کارشناسان محترم مرکز دعوت کرد که با بارگذاری برترین مستندات کارشناسی خود در هریک از حوزه های صلاحیتی ، امکان عضویت خود را در #کمیته_ها_تخصصی مرکز فراهم کنند.

لازم به ذکر است این مستندات بارگذاری شده، مبنای ارزیابی میزان توانمندی کارشناسان رسمی در رتبه بندی به منظور ارجاع امور کارشناسی خواهد بود.

#خبر


✅بنابر گفته دادستان انتظامی مرکز وکلا، #کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، #تخلفات #مالی بیشترین تخلف سرزده از سوی #کارشناسان است


.
کمال رئوف در گفتگوبا خبرنگارمهر در خصوص تحولات قوه قضائیه در یک سال اخیر گفت: در این مدت که آیت الله رئیسی مسئولیت ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفته است، اقدامات زیادی انجام شده که تا حد زیادی قابل قبول بوده است. ایشان ابتدا یک پالایش و تسویه در خود قوه قضائیه شروع کرد که بازتاب گسترده‌ای را هم به همراه داشت.
وی افزود: حتی در برخی حوادث هم قوه قضائیه ورود کرد به طوری که در بحث نا آرامی‌های آبان ماه و خانواده‌هایی که دچار مشکل شدند و یا فردی از خانواده آنها مصدوم شد پیگیری‌هایی به عمل آمد. دستگاه قضا ورود کرد چرا که مجازات متخلفان جبران گوشه‌ای از ضرر و زیان وارده به خانواده‌های حادثه دیده بود.
در بحث قوه مجریه به عنوان یک حقوقدان نمره خوبی نمی‌دهم چون زمان کافی گذشته است و چندین سال از عمر دولت سپری شده است و متأسفانه کارنامه مثبتی را نمی‌توان برایشان قائل شد دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: با احتساب اقدامات انجام شده در این مدت، می‌توانیم بگوییم فایل‌های خوبی باز شده و امیدواریم به زودی با یک نتیجه مثبت بسته بشوند و با این احتساب، می‌توان نمره خوبی برای قوه قضائیه قائل شد.
وی در ادامه و در خصوص احیای حقوق عامه در کشور از ناحیه متولیان مربوطه گفت: در بحث قوه مجریه به عنوان یک حقوقدان نمره خوبی نمی‌دهم چون زمان کافی گذشته است و چندین سال از عمر دولت سپری شده است و متأسفانه کارنامه مثبتی را نمی‌توان برایشان قائل شد.
رئوف با ارائه مثال‌هایی در این رابطه ادامه داد: در بحث سیل سال گذشته، بعد از آن هم برای بازسازی منازل تخریب شده، دولت ضعیف عمل کرد و شاهد این بودیم که ارتش و سپاه وارد شدند. البته این وظیفه قوه مجریه است اما هدایت آن بر عهده سپاه و بسیج بود. در این رابطه دولت باید نقش اساسی‌تری ایفا می‌کرد.
این مسئول قضائی در رابطه با حق اشتغال به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه تصریح کرد: یکی از مصادیقی که بحث بیکاری خیلی نفوذ می‌کند و خروجی آن می‌رسد، قوه قضائیه است. در اثر بیکاری تحصن، اعتصاب، درگیری و غیره پرونده‌هایی به قوه قضائیه می‌رود، درگیری‌های حقوقی به قوه قضائیه می‌آید و اینها بازتاب‌های اجتماعی دارد. خانواده‌ای که بیکار باشند مجبور می‌شود که تن به یک سری جرایم بدهد و بازتاب آن به قوه قضائیه می‌رسد متأسفانه پرونده آسیب‌های اجتماعی ازجمله سرقت، قاچاق و دعاوی خانوادگی و برگشت چک‌ها و ورشکستگی کارخانه‌ها سرازیر قوه قضائیه می‌شود.
وی ادامه داد: این موارد متأسفانه رشد چشمگیری داشته است و این بیانگر این است که دولت به درستی به وظایف خود عمل نکرده است.
رئوف در خصوص احقاق حقوق عامه در قوه قضائیه و به خصوص مرکز وکلا، کارشناسان و امور خانواده قوه قضائیه گفت:
کارهایی که در گذشته در حقوق عامه در مرکز وکلای قوه قضائیه انجام شده می‌توانیم بگوییم بسیار ضعیف بوده است. اینجا یک مرکز صنفی نیست که فقط برای وکلا پروانه صادر و یا برای آنها تخلف و نظارت مطرح شود بلکه چند مسئله باید در نظر گرفته شود یکی از آنها حمایت اقتصادی است از نظر اقتصادی برای این قشر بزرگ وکلا که فعلاً حداقل جمعیتی ۵۰ هزار نفر هستند باید لحاظ شود.
وی افزود: بحث دیگر این است که اینگونه نهادها در احیای حقوق عامه و یا در مطالبه گری حقوق عام باید فعال شوند پروتکل‌های بین‌المللی به این اذعان دارند در ایران هم مرکز وکلا و کارشناسان ما در بحث حقوق عامه فعال عمل می‌کنند.
در بحث داخلی به غیر از کمک‌هایی که به مناطق محروم از جمله در سیل اخیر داشته است، در باب احیای حقوق عامه در مناطق محروم حقوقدانی از خود استان‌های محروم به مرکز ارجاع داده شدند و به مراجعی که باید اینها را اجرا کنند مکاتباتی انجام شده و جلساتی هم برگزار تا مصادیق حقوق عامه احیا شود دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و امور خانواده قوه قضائیه ادامه داد: فعالیت‌ها در حیطه حقوق عامه چشمگیر بوده و در کمیسیون حقوق عامه در دو بخش داخلی و خارجی فعالیت‌هایی انجام می‌شود. در بحث داخلی به غیر از کمک‌هایی که به مناطق محروم از جمله در سیل اخیر داشته است، در باب احیای حقوق عامه در مناطق محروم حقوقدانی از خود استان‌های محروم به مرکز ارجاع داده شدند و به مراجعی که باید اینها را اجرا کنند مکاتباتی انجام شده و جلساتی هم برگزار تا مصادیق حقوق عامه احیا شود.
وی به فعالیت‌های انجام شده اشاره و تصریح کرد: در رابطه با مسائل بین‌المللی از جمله ترور سردار سلیمانی جلسات کارشناسی گسترده‌ای در مرکز برگزار شد تا این مسئله از ابعاد مختلف بررسی شود و در نهایت هم در داخل و خارج مورد پیگیری قرار گرفت.

#نظریه_مشورتی
✅نظر هیات سه نفره ای که برای قیمت گذاری املاک واقع شده در طرح های دولت و شهرداری تعیین می شوند غیرقابل اعتراض است


✳️نظریه مشورتی شماره
۶۶۱۵/۷مورخه ۳ /۱۰ /۸۶ اداره حقوقی قوه قضائیه نظر کارشناسان موضوع تبصره یک قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها اساسا قابل اعتراض نیست تا بتوان پنج نفر یا هفت نفرکارشناس تعیین کرد نظریه اکثریت هیات سه نفره #کارشناسان رسمی دادگستری قطعی و لازم الاجرا می باشد


https://t.me/karshenasan_blog

 #خبرکارشناسی

✅بخشنامه‌ای برای ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و پیگیری پیشنهاد‌های وکلا و دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند #کارشناسی_رسمی_دادگستری از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

⏪دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری، دستورالعمل مهم دیگری است توسط رییس قوه قضاییه به واحد‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد تا به کارشناسی که در بسیاری از دعاوی، بخشی از فرایند رسیدگی را تشکیل می‌دهد، نظم و سرعت بیشتر ببخشد و آن را بیش از گذشته تحت نظارت قرار دهد.

کمبود #کارشناس دادگستری در برخی رشته‌ها و یا عدم دسترسی بموقع به برخی کارشناسان از جمله مشکلاتی است که از یک سو کیفیت و دقت دادرسی را پایین می‌آورد و از سوی دیگر ممکن است باعث طولانی شدن روند رسیدگی و اتلاف وقت اصحاب دعوا شود. از سویی ارجاعات بیش از حد و غیر متعارف به شماری معدود از کارشناسان و عدم ارجاع کارشناسی‌ها به خیل عظیمی از آنان که در گذشته کمابیش شاهد بوده ایم، می‌توانست #فسادزا و منشا ایجاد #تبعیض_درآمدی در بین کارشناسان باشد.

این دستورالعمل با پیش بینی کارشناسان لازم در حوزه‌های کمبود و حتی در نظر گرفتن کارشناسان کشیک و برقراری ارتباط برخط بین مراجع قضایی با آنان، مشکل کمبود یا عدم دسترسی به کارشناس را تا حد زیادی برطرف کرده است.

مطابق تعریف این دستورالعمل، کارشناس کشیک، #کارشناسی است که از طرف کانون و مرکز به منظور پاسخگویی به ابهامات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است. مطابق ماده ۸ دستورالعمل کارشناسان کشیک موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدام کنند.

به روزرسانی مستمر #بانک_اطلاعات_کارشناسان با مشخصات کامل آنها، اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت. بیماری، مرخصی و کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند و ایجاد ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی کارشناسان همه از مواردی است که در ماده ۳ دستورالعمل برای رفع نیاز به کارشناس در فرایند رسیدگی قضایی پیش بینی شده است.

بدیهی است تامین و در دسترس بودن #کارشناسان بخش عمده‌ای از مشکل #اطاله دادرسی را حل می‌کند و دیگر مردم مجبور نخواهند بود هفته‌ها و بلکه ماه‌ها برای پیشرفت روند رسیدگی به پرونده خود در انتظار نظر کارشناس بمانند.

مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نیز هدف مهم بخشنامه مبنی بر در دسترس قراردادن کارشناسی‌ها و تسریع فرایند دادرسی را به نحوی دیگر مورد تاکید قرار می‌دهد. مطابق ماده ۱۰ کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آن‌ها ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی را در اولویت قرار دهند.

ماده ۱۰ نیز #کارشناسی را که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی‌تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند موظف کرده است تا ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، موضوع را با ذکر علت به مرجع قضایی اعلام و در سامانه درج کند؛ حکمی که به نوعی نظم و سرعت کارشناسی را تحت ضابطه و نظارت در می‌آورد.

به همین منظور مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این دستورالعمل ملزم به ایجاد سامانه‌ای شده که بتواند انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی را در دستور قرار دهد و از عملکرد #کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده به آنها، زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تاخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناسی و سایر شاخص‌های کیفی کار ایشان گزارش تهیه کند.

نتیجه تهیه و ارزیابی چنین گزارش هایی، کارآمدی و سامان بخشیدن به فرایند #کارشناسی است که تاثیر خود را در کیفیت دادرسی نشان می‌دهد. ضمن آن که مانع ارجاع‌های بی حد و حصر و غیر متعارف به یک یا چند کارشناس بر مبنای رابطه و زد و بند می‌شود.

علاوه بر این طبق ماده ۱۹ دستورالعمل جدید، این مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز و کانون، شاخص‌های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را براساس آن روزآمد کند.

https://t.me/karshenasan_blog

#مرور زمان
✅تخلف انتظامی کارشناس و مدت مرورزمان آن

❓❓در جریان پرونده ای تقصیر #کارشناس رسمی دادگستری و قاضی پرونده محرز بود و پس از 3 سال به کانون کارشناسان و دادسرای انتظامی قضات شکایت نمودم که به نتیجه ای نرسید، هنوز پاسخ درستی نمی دهند و صحبت از مرور زمان میکنند ، آیا مرور زمان بر این شکایت صادق است؟
:
✅طبق قانون کارشناسان مصوب سال 1381 هیچ گونه مرور زمانی جهت طرح شکایت از کارشناس مطرح نگردیده است.
اما مطابق ماده70 آئین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب7/2/1382 هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 2797 /02/111 مورخ 28/7/1382 وزارت دادگستری و به استناد ماده40 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1381 وضع و تدوین شده است. در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب‌نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهدشد.
اما مدتی بعد پس از رسیدگی در دیوان عدالت در تاریخ: 2/4/1387 شماره دادنامه: 205 ،رای صادره به این مضمون اعلان گردید:
تصویب ماده 70 مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده شده، مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
و اما در مورد تخلف قاضی پرونده، مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392، ماده ۲۵ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود: ....... تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.

◀️◀️مطابق آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان جهت رسیدگی به تخلفات کارشناسان، مرور زمان دو ساله پیش بینی شده بود که پس از رسیدگی در دیوان عدالت ابطال گردید. پس در حال حاضر جهت شکایت از تخلف #کارشناسان مرور زمانی وجود ندارد و هر زمان می توان از تخلف کارشناس شکایت نمود.
درمورد تخلف انتظامی قاضی به دلیل مرور زمان سه سال، این تخلف قابل پیگیری نبوده و قرار منع تعقیب در پی خواهد داشت.

https://t.me/karshenasan_blog

#دادستان انتظامی
✅خلاءهای قانونی و تعاملی موجب وقوع تخلف و جرم #کارشناسان رسمی می‌شود

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: ضعف قوانین در امور کارشناسان، عدم تعامل و هماهنگی دستگاه‌ها و جزیره‌ای عمل کردن نهادها در بهره‌گیری از نظر کارشناسان رسمی موجب وقوع تخلفات، جرایم و مفاسد مالی می‌شود.

کمال رئوف روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: اکنون بانک‌ها و نهادهای مالی، تجاری و صنعتی وقتی می‌خواهند ارزیابی مالی داشته باشند یا میان بانک و مشتری بانک اختلافی پیش می‌آید و قرار بر اعمال نظر کارشناسی می شود، می‌توانند مستقیم از مرکز وکلای قوه قضاییه یا کانون کارشناسان رسمی، کارشناس مطالبه کنند در حالی که مستقیم با #کارشناس وارد کار می شوند و ما نمی‌توانیم بفهیم کارشناس چه می کند.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ فعالیت کارشناسان در دعاوی مالی است همچنین بیشتر تخلفات در بانک ها، مراکز تجاری، صنعتی و مالی رخ می دهد و می‌توان گفت تخلفات کارشناسان، درون قوه قضاییه صفر است.

رئوف خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور آیین نامه یا بخشنامه ای را برای همه مراکز مالی، پولی، تجاری و اقتصادی صادر کنند تا برای بهره‌مندی از نظر #کارشناس، مستقل عمل نکنند و به #کانون کارشناسان رسمی و #مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه مراجعه کنند، نظارت بر اعمال کارشناسی‌ها بیشتر و تخلفات کمتر می‌شود.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار داشت: با تخلفات کارشناسان در دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی چه در مرکز و چه در کانون برخورد می شود ولی معمولا این تخلفات خود پیشینه فساد مالی دارد و جرم تلقی می شود بنابراین اگر در حین رسیدگی به تخلف متوجه وقوع جرم شویم، بلافاصله به دادسرای عمومی اعلام می‌کنیم تا از منظر جرم هم پیگیری شود.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: تعداد پرونده‌ها در حوزه‌های کارشناسی از جمله حسابرسی، کارشناسی امور بانکی، کارشناسی راه و ساختمان، کارشناسی ثبت اسناد و ارزیابی اموال منقول، امور اقتصادی و بازرگانی بیشتر است و احتمال خطا در آنها هم بیشتر است.

رئوف افزود: یکی از تکالیف دادسرای انتظامی در رابطه با وکلا و کارشناسان نظارت و پیشگیری است اما زمانی که بانک‌ها یا مراکز اقتصادی برای کارشناسی به مرکز مراجعه نمی کنند و به طور مستقیم به کارشناس رجوع می کنند، این معضل و آسیب می تواند فساد آور باشد در حالی که اگر همه مراکز مالی، پولی، تجاری و صنعتی با مجوز و نظارت مرکز کارشناسان رسمی یا کانون کارشناسان رسمی از کارشناس دعوت کنند، تخلفات کمتر می‌شود.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: اکنون با چند مرکز صنعتی و مالی از جمله ایران خودرو، سایپا، بانک رفاه کارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه‌ای داریم که براساس آن اگر نیاز به کارشناس داشتند، به آنها معرفی می کنیم اما تعاملات باید برای تعیین کارشناس گسترش یابد تا از تخلفات و جرایم پیشگیری شود.
✳️ایرنا

https://t.me/karshenasan_blog

خبر

✅متن طرح ممنوعیت صدور و تمدید پروانه اشتغال شاغلین و بازنشستگان آماده شد
یک نماینده مجلس گفت: طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان تهیه و پس از جمع‌آوری امضا برای اعلام وصول و رسیدگی به هیأت رئیسه تقدیم شد. 
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: متن طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان تهیه و پس از جمع‌آوری امضا برای اعلام وصول و رسیدگی به هیأت رئیسه تقدیم شد. 
 
متن طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان به شرح زیر است:
 
❎ماده واحده
 
صدور و تمدید هر نوع مجوز یا پروانه اشتغال به کار وکالت، #کارشناسی از قبیل #کارشناسان رسمی دادگستری، نظام مهندسی، خدمات مشاوره، ترخیص‌کاری و  خدمات گمرکی، ازدواج و طلاق، امور اتباع بیگانه، تعویض پلاک، صدور گواهینامه، حج و زیارت، قرارداد برونسپاری، انواع داروخانه‌ها و مراکز درمانی، خدمات انتظامی و قضایی و سایر عناوین مشابه برای افراد حقیقی و حقوقی که هریک از اعضای آن در هریک از صندوق‌های بیمه حقوق و یا مستمری دریافت می‌کنند یا در هریک از آنها عضو هستند ممنوع است. 
 
تبصره: کسانی که قبلاً مجوز و یا پروانه دریافت کرده‌اند باید تا یک‌سال بعد از این قانون، با افراد دارای صلاحیت جایگزین گردند.
 
منبع: فارس

https://t.me/karshenasan_blog

#نظریه_مشورتی
شماره نظریه : 1551/96/7
شماره پرونده : 1103-100-96
تاریخ نظریه : 1396/07/05


❓❓چنانچه خواهان در دعوی اقامه شده درخواست کارشناسی نماید و متعاقب وصول نظریه کارشناسی به آن نظریه اعتراض نماید و موضوع در جهت رسیدگی به صحت و سقم اعتراض خواهان و با درخواست وی به هیأت #کارشناسی ارجاع شود که هردو نظریه اولیه و هیأت کارشناسی متضمن پذیرش بخشی از ادعای خواهان باشد حال با توجه به شباهت نظریه اولیه و نیز نظریه های هیات سه نفره یا پنج نفره کارشناسی خوانده در رأی صادر شده در راستای ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی به پرداخت کل هزینه# کارشناسی محکوم می شود یا صرفاً هزینه #کارشناسی اولیه که برای اثبات دعوی ضرورت داشته است .


✳️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً برابرماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند، #کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است. درصورتی که در مرحله بدوی، دادگاه نتواند بدون نظر #کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود؛ بنابراین صرف اعتراض به نظریه کارشناسی بدوی به معنای تقاضای ارجاع امر به کارشناسی مجدد نمی باشد، بلکه ممکن است معترض صرفاً نقطه نظرات خود را راجع به نظریه کارشناسی بدوی و عدم رضایت خود نسبت به آن را به دادگاه اعلام کند، بدون این که متقاضی ارجاع امر به کارشناسی مجدد باشد و چه بسا معتقد باشد موضوع اصلاً نیاز به ارجاع به کارشناسی (ولو بدوی) هم نداشته است. دراین حالت، دادگاه اعتراض را بررسی و اگر بنا به نظر خود، کارشناسی مجدد را لازم بداند، ایداع دستمزد #کارشناسی مجدد بر عهده خواهان است. ثانیاً طبق مواد 519 و 521 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هزینه هایی قابل مطالبه است که برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده و تشخیص اینکه در فرض سؤال با توجه به مشابهت نظریه #کارشناسان، ارجاع به هیأت #کارشناسی ضرورت داشته یا خیر با دادگاه رسیدگی کننده است.

https://t.me/karshenasan_blog

#خبر
✅نظارت بر #کارشناسان در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ایجاد شد

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه :

اداره­ کل نظارت بر وکلا، #کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در این معاونت تشکیل شده است.در هر یک از دادگستری­‌های استان­‌ها یکی از معاونان رییس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی و نظارت بر وکلا، #کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در استان را بر عهده دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق، که روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه در همایش مجازی «نظارت بر وکلا و #کارشناسان» با شرکت معاونان روسای کل دادگستری­‌های استان­‌ها که اخیرا به عنوان مسئول نظارت بر وکلا و #کارشناسان استان منصوب شده‌اند، سخن گفت

تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و #کارشناسی و نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین و مقررات در این حوزه‌ها، یکی از سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که رییس قوه قضاییه در دوران تحول، مصمم به اعمال این حق قانونی و همچنین اعمال نظارت یادشده است.

با ابلاغ تشکیلات جدید قوه قضاییه، اداره­ کل نظارت بر وکلا، #کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در معاونت حقوقی و امور مجلس ایجاد شد و با هماهنگی انجام شده در هر یک از دادگستری­‌های استان­‌ها یکی از معاونان رییس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی و نظارت بر وکلا، #کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در استان را بر عهده دارد.

https://t.me/karshenasan_blog

#حقوقی
✅دعاوی علیه ادارات راه و شهرسازی

1️⃣اخذ مجوز ساخت و ساز حاشیه راهها از اداره تاسیسات و ایمنی راهها

مستندات قانونی:
۱-ماده ۶ قانون ایمنی راهها
۲- ماده۷ قانون ایمنی راهها

مدارک لازم:
۱- ارائه درخواست کتبی
۲- ارائه استعلام توسط متقاضی از دستگاه مربوطه ( مسکن و شهرسازی ،بنیاد مسکن و …)
۳- ارائه نقشه یا کروکی از وضعیت محل
۴- ارائه اصل سپرده فتوکپی سند مالکیت
۵- ارائه شناسنامه به همراه فتوکپی آن
ضمنا پس از تکمیل مدارک از ملک توسط کارشناس بازدید بعمل می آید.

✳️اعلام حریم راهها :
ماده ۱۷ قانون اصلاح ایمنی راهها
۱- ایجاد هرگونه مانع در حریم قانونی راه به کلی ممنوع است و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
۲- هرگونه ساخت و ساز در حاشیه راهها به فاصله ۱۰۰ متر از حریم قانونی می باید با اجازه وزارت راه و ترابری صورت گیرد.


✳️حریم قانونی راهها
بزرگ راهها ( راههای چهار خطه ) ۷۶ متر
راه اصلی عریض ۷۶ متر
راه اصلی معمولی ۴۵ متر
راه فرعی عریض ۳۵ متر
راه فرعی معمولی ۳۵ متر
راه روستایی ۲۵ متر


2️⃣نحوه پرداخت خسارات به تاسیسات و علایم ایمنی و ابنیه فنی

چنانچه بهر دلیل به حجم راه و ابنیه و علایم موجود در راه خسارت وارد گردد میزان خسارت وارده براساس فهرست بهاء علایم و تجهیزات تعیین می گردد.

مدارک لازم:
۱- ارائه نامه از پاسگاه راهنمایی و رانندگی مبنی بر اعلام تصادف و وارد آمدن خسارت

مراحل انجام کار:
۱- بازدید از محل توسط کارشناس مسئول
۲- تعیین میزان خسارت
۳- اعلام کتبی به ادامه بیمه جهت واریز خسارت به حساب ذیربط
۴- وصول فیش واریز وجه
۵- تهیه پاسخ استعلام به پاسگاه مربوطه و استرداد مدارک راننده و رفع توقیف



3️⃣پرداخت خسارات اراضی و مستحدثات واقع در طرحها

چنانچه زمین یا مستحدثات در مسیر عملیات احداث راه قرار گرفته باشد ارزیابی زمین و مستحدثات به ترتیب ذیل انجام خواهد شد.

مستندات قانونی:
– قوانین و مقررات لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

مدارک لازم:
۱-ارائه مدارک مالکیت ( فتوکپی سند مالکیت ،شناسنامه و بعضا حصر وراثت)
۲- کروکی تهیه شده توسط متقاضی
ضمنا پس از تکمیل مدارک محل توسط کارشناسی بازدید فنی خواهد شد.

مراحل انجام کار:

۱-بازدید کارشناسان واحد ارزیابی و خسارات و اداره طرح و مطالعات مسیر

۲- کارشناسی واحد ارزیابی و تهیه صورتمجلس و تعیین بها و در صورت عدم توافق ارزیابی گروه سه نفره #کارشناسان رسمی دادگستری

۳- اخذ امضاء مالک در صورتمجلس تنظیمی و پرداخت خسارات وارده
https://t.me/karshenasan_blog

#خبر
✅ «درگاه ملی قوه قضائیه» رونمایی شد
در این درگاه تمام اطلاعات و خدمات قوه قضائیه به شکل یک پارچه در دسترس مردم و برای نخستین بار در یک کارتابل قرار گرفته است.
درگاه ملی قوه قضائیه به آدرس eadl .ir در دسترس است.
از جمله خدمات ارائه شده در این سامانه:

❇️خدمات الکترونیک قضایی
ورود به درگاه یکپارچه خدمات قضایی
سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی
اطلاع رسانی برای اشخاص حقیقی
اطلاع رسانی با رمز پرونده
سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی
سامانه نوبت دهی محاکم قضایی
سامانه نوبت دهی دفاتر خدمات قضایی
ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه
سامانه آگهي الكترونيک
سامانه خودکاربری وکلا
دریافت اعتراض نسبت به عملکرد دادسراها
سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی
سامانه خودکابری اشخاص حقوقي
سامانه خدمات ویژه مقام قضایی
سامانه کانون #کارشناسان و مرکز #کارشناسان
سامانه کانون وکلا و مرکز وکلا
ارائه و پیگیری درخواست عفو
سامانه دفاتر خدمات قضایی
ارائه و پیگیری دادخواست و شکوائیه
اطلاع رسانی برای وکلا
پرداخت اینترنتی
بانک ایده ها
عناوین اتهام / خواسته قابل طرح
پلتفرم عدالت همراه
استعلام وضعیت ثبت نام شخص در ثنا
استعلام وضعیت کارشناس
استعلام وضعیت وکیل
استعلام مدرک قضایی
استعلام سابقه طرح دعوای مرتبط با چک
https://t.me/karshenasan_blog

#خبر
✅منع عضویت #كارشناسان رسمی دادگستری در شوراهای حل اختلاف

نمایندگان در نشست علنی دردوشنبه، ٢٩ دی ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف با ١٨٥ رأی موافق، ٥ رأی مخالف و٥رأی ممتنع از مجموع ٢٣١ نماینده حاضر با ماده ٧ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ٧ این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری اعم از وکلای عضو کانونهای وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه #کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‏ و حفاظت دستگاه‏های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی­گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.


https://t.me/karshenasan_blog

#نظریه_مشورتی

شماره نظریه : 7/99/1994

شماره پرونده : 99-76-1994 ح

تاریخ نظریه : 1400/02/25


❓❓در صورت ورود خسارت و در نتیجه اتلاف و تسبیب، برآورد زیان بر مبنای بهای چه زمانی انجام می‌گیرد؟ آیا باید ارزش و بهای مال در زمان تلف و یا ورود خسارت؟ و یا زمان صدور رأی ملاک است؟ در این صورت تکلیف کاهش ارزش پول در بازه زمانی ورودخسارت و صدور یا اجرای رأی چیست؟ برای مثال چنانچه کسی خسارتی بر جنگل‌ها و مراتع وارد کرده باشد و فاصله زمانی انجام خسارت و طرح دعوی و صدور رأی چند سال باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده باید بهای چه زمانی را مورد حکم قرار دهد؟ مستند قانونی یا فقهی آن چیست؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، جبران خسارات وارده بر جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ اعم از آن‌که در نتیجه اتلاف باشد و یا تسبیب؛ مشمول قواعد عام مسؤولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره 3 ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 باشد که به موجب آن میزان خسارت وارده ناشی از قطع گونه‌های درختان موضوع این ماده توسط کارشناسان وزارت جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی) برآورد می‌شود و یا آن‌که مشمول بند «الف» ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 باشد که مطابق آن مرتکب به جبران خسارت وارده و پرداخت جریمه‌ای تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده محکوم می‌شود و یا آن‌که به طور کلی تحت عنوان جبران خسارت وارد بر منابع طبیعی و جنگل‌ها قرار گیرد. ثانیاً، در تمام فروض مذکور در بند فوق و با استفاده از مفاد مواد 311 و 312 قانون مدنی، پس از ارجاع موضوع به #کارشناس، #کارشناس منتخب میزان خسارات وارده را بر اساس قیمت زمان ارزیابی برآورد و اعلام می‌کند و علی‌الاصول با طی تشریفات مقرر قانونی، میزان برآورد شده مورد لحوق حکم قرار می‌گیرد و لذا دادگاه نمی‌تواند برآورد و تعیین میزان خسارت را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین تجدید کارشناسی در زمان اجرای حکم به سبب کاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانونی است و موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون #کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خارج است. بدیهی است در صورت تأخیر در اجرا و فراهم بودن شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در نتیجه طرح دعوای مستقل بعدی از سوی سازمان ذی‌نفع، می‌توان محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی مراجع رسمی (در حال حاضر مرکز آمار ایران) محکوم کرد. ثالثاً، بدیهی است حکم مقرر در بند «ب» ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول توضیحات فوق خارج است و خساراتی که در اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای و اکتشاف و بهره‌برداری از معادن بر جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی وارد می‌شود، مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند مصوب 20/5/1392 هیأت وزیران و جداول پیوست آن محاسبه می‌شود.

https://t.me/karshenasan_blog

‍ تاکید رئیس جدید قوه قضائیه بر لزوم تامین امکانات و شرایط مناسب برای وکلا و #کارشناسان رسمی در مجتمع های قضایی مبین آن است که حفظ کرامت وکلا و کارشناسان از برنامه های اصلی این دوره است.
https://t.me/karshenasan_blog

#نظریه مشورتی

شماره نظریه : 7/1400/246

شماره پرونده : 1400-100-246 ع

تاریخ نظریه : 1400/04/08




❓❓چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده، تخلف کارشناس را به کانون #کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کند و همان قاضی به عنوان عضو حقوقدان موضوع ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان باشد، آیا می‌تواند به همان تخلف کارشناس در دادگاه کانون رسیدگی کند؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این‌که اعلام تخلف کارشناس رسمی دادگستری در فرض سؤال به کانون کارشناسان رسمی دادگستری توسط قاضی رسیدگی‌کننده، فرع بر آن است که اعلام‌کننده، رفتار کارشناس را تخلف تلقی و بر آن اساس اقدام کرده است، صرف اعلام تخلف به مرجع نظارتی، نوعی اظهارنظر ماهوی نسبت به آن تخلف است؛ بنابراین در فرض سؤال حضور قاضی دادگستری در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 جهت رسیدگی به همان تخلف کارشناس، مشمول جهات رد است

https://t.me/karshenasan_blog

‍ ✅ سخنان ریاست قوه قضاییه در خصوص #کارشناسان رسمی
قاضی ما که به درخواست طرفین دعوا یا به تشخیص خود دستور کارشناسی می‌دهد اول باید ضرورت آن را احصا کند.
قضات در مواردی که با نظریه های فاحش کارشناسی برخورد می کنند ، موضوع را به کانون کارشناسان منعکس کنند.
https://t.me/karshenasan_blog

‍ ✅بخشنامه ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی #دستمزد #کارشناسان

‍ ✅طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام #کارشناسی رسمی دادگستری

مجلس شورای اسلامی
تاریخ اعلام وصول : 1400/05/12
از جمله موارد مطرح شده در این طرح:
در تمام مواردی که رجوع به# کارشناسی لازم باشد، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ، دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (1) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷
و مراجع مربوطه اعم از خصوصی که با دستگاه اجرائی مذکور تعاملات مالی و معاملاتی دارند مکلفند از وجود *#کارشناسان رسمی از طریق ثبت درخواست در سامانه ملی کارشناسی رسمی استفاده نمایند.
انجام امور #کارشناسی خارج از فرآیند ارجاع سیستمی سامانه ملی کارشناسی رسمی برای بار اول تخلف انتظامی درجه ۲ و برای بار دوم تخلف انتظامی درجه ۳ محسوب و در صورت تکرار تخلف از سوی کارشناسان رسمی موجب محرومیت دائم از ارائه خدمات کارشناسی می شود.
در صورتی که قضات دادگاهها دستمزد کارشناسی را کمتر از تعرفه مصوب تعیین نمایند، ما به التفاوت آن پس از اتمام رسیدگی قضائی از محل محکوم به پرداخت می گردد.