bimeh24 | بیمه24
5.04K subscribers
12.4K photos
1.58K videos
133 files
10.5K links
پایگاه تحلیلی و خبری بیمه 24
شرایط تبلیغات؛ T.me/bimeh24T
ارتباط با مدیر کانال T.me/bimeh24pv

#کد_شامد_وزارت_ارشاد: 1-1-73099-61-4-1
Download Telegram
#تاثیرات تصمیمات مدیریتی در بازار بیمه

✏️📕 گفتگوی هفته

"' تصمیم به حذف فیزیکی بیمه نامه ها بر اساس استناد به کدام ساختار فنی و قانون اتخاذ شده !؟ "'

در چند روز گذشته بعنوان یک بیمه گذار ایرانی که به رعایت دقیق قوانین مقید میباشم و زمانیکه بیمه نامه از شرکت های بیمه خریداری مینمایم همچون تک تک آحاد شهروندان "' بیمه گذار "' نامیده و دارای تکالیف و حقوق متقابل میباشم ، در فضای مجازی مطلع گردیدم که شرکت بیمه ای که بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل خویش را از آن خریداری نموده ام متاسفانه طی صدور بخشنامه ای ،دستور حذف فیزیکی صدور بیمه نامه ها را داده!!!و آنطور که شنیدم ،گویا هر شخصی که بیمه نامه میخرد با واریز حق بیمه به حسابی که معین شده ، بیمه نامه "'شخص ثالث اتومبیل "' برایش صادر و خیالش از داشتن بیمه نامه راحت باشد !!!وی حداکثر برای اطمینانش که آیا سوابق در سیستم ثبت شده شخصا میتواند یک پرینت از سیستم مجازی برای خود بگیرد!!! یاللعجب

بعنوان یک بیمه گذار که با حقوق قانونی خویش آشنا هستم ایرادات وارده به تصمیم #غیر کارشناسی یکجانبه شرکت بیمه دارم ،مطرح تا در زمان تمدید قرارداد بیمه خویش بعنوان یک طرف قرارداد ابهامات قانونی ایجاد شده رفع گردد:

۱- حسب ماده اول قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ بیمه [عقد] دو طرفه است که یکجانبه یکطرف قرارداد نمیتواند تصمیم بگیرد و حسب ماده دوم همان قانون که تصریح شده : بیمه نامه یک سند کتبی است که دارای شرایط عمومی و خصوصی میباشد و...با اینوصف و تاکید قانونگذار بر کتبی بودن بیمه نامه"' شخص ثالث وسایط نقلیه "' در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵ تصریح شده!!!

سند کتبی بیمه نامه نزد بیمه گذار تا اندازه ای از سوی قانونگذار اعتبار داده شده که در زمان رخداد تصادفات رانندگی و نزد مراجع محترم قضایی ، سند کتبی بیمه نامه بعنوان جایگزین "' وثیقه "' مورد قبول قرار گیرد!!!
و نیز در همان قانون ، یکی از موارد علت مراجعه زیاندیدگان و عاملین زیان به صندوق تامین خسارتهای بدنی را "' مفقود شدن "' سند بیمه نامه ها توسط بیمه گذار از سوی قانونگذار تعیین و سایر دلایل دیگر که در زمان مقتضی بر کتبی بودن سند #بیمه نامه تاکید شده !!!!!

جناب بیمه گر ، من بعنوان یک ایرانی که مقید به رعایت دقیق قوانین و ضوابط و مقررات کشورم هستم از شما بعنوان یک مشتری ( بیمه گذار بقول شما بیمه ای ها ) بیمه نامه شخص ثالث‌ خودرو خریداری مینمایم ، در قوانین بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و ۱۳۹۵ بر کتبی بودن #سند بیمه نامه تصریح شده و بعنوان یکطرف دیگر #عقد بیمه - رضایت و اعتماد به اینکه پس از پرداخت وجه حق بیمه سیستم مجازی شما ( که امکان حک شدن ، پاک شدن داده ها به هر دلیلی وجود دارد ، اختیار و ثبت و انحصار مدیریت داده ها بصورت یکطرفه در اختیار سیستم بیمه گر است و بنده در زمان نیاز دسترسی بدان نمیتوانم داشته باشم و یا نخواهم داشت!!! و ...) دست خالی یا فقط یک برگه کپی دریافتی توسط خودم ، چگونه با اطمینان خویش را "' دارنده بیمه نامه "' بدانم؟

کجای این تصمیم شما با مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی تطابق دارد !؟

آیا تصمیم اخیر شما از باب اعتبار معامله با مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مدنی تطابق دارد و آیا مرعی حقوق بنده بعنوان طرف دیگر معامله #قبول شده !؟ که شما یکطرفه بجای من بیمه گذار هم تصمیم میگیرید !؟

اگر خدای ناکرده من بیمه گذار شخص حقیقی دچار مشکل حقوقی با شما شرکت بیمه با آن تشکیلات عریض و طویل قدرتمندت شدم و کارمندت از تایید اعتبار بیمه نامه من به هر دلیل خودداری کرد و من حسب ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی در باب ادله اثبات دعوی نیاز به سند کتبی بیمه نامه برای احقاق حقم داشته باشم! و حسب ماده ۱۲۵۸ همان قانون که یکی از دلایل اثبات دعوی را #اسناد کتبی توسط قانونگذار تعیین شده آنگاه تکلیف من چیست !؟ چگونه از مخمصه نجات یابم !؟

البته در باب اشکالات وارده به این تصمیم از حیث قواعد شرعی و عرفی و دانش بازاریابی نوین که #شواهد فیزیکی در اقناع مشتری و حس داشتن مالکیت یا امتیاز تجاری پس از خرید #محصولات تاکید میکند و بیمه که محصولی نامریی که کاملا به این شواهد فیزیکی نیاز مبرم برای تعمیم خدمات بیمه در جامعه و ایجاد ذهنیت مثبت بیمه گذاران به صنعت بیمه نیاز دارد ، این تصمیم اخیر یکسویه شما دارای مغایرت با قوانین بالادستی نیست !؟

تصمیم یکسویه اخیرالذکر دارای اشکالات شکلی و ماهوی بسیاریست، مگر اینکه شما بر مبنای اصل اختیار در معاملات به روش گذشته ادامه دهید و داوطلبانه به افراد اختیار انتخاب دریافت #سند بیمه نامه یا خرید#اینترنتی بدون#قبض اخیرتان را بدهید!!!

همان کاری که دولت در زمان پیشنهاد انصراف داوطلبانه یارانه ها به شهروندان داد!!!
وگرنه تصمیم دارای اشکالات فنی ، قانونی و بازاریابی متعدد و قابل نقض است.

پنج شنبه : ۱ /۳ /۱۳۹۹

کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
#نگاه استراتژیک مدیریت ریسک به تصمیمات مدیریتی

✏️📕 یادداشت روز

"' حذف فیزیکی اسناد کاغذی معتبر و قانونی به بهانه حفظ درختان و جنگل ها !؟"'

وقتی سخن از بهبود مستمر و اصلاح رویه های قانونی سخن به میان میاید در واقع مدیران و کارشناسان حوزه ها و دستگاههای مختلف بدنبال افزایش #اثربخشی و #کارآیی در کارها و امور جاری هستند.اثربخشی به مفهوم انجام کارهای درست و کارآیی به مفهوم انجام درست کارها ، تعریف میشوند .
در علم مدیریت برای بهبود و ارتقا مستمر کارها و امور بدنبال #بهره وری که ترکیبی از اثربخشی + کارآیی است بر میایند و بدین ترتیب با در نظر گرفتن و رعایت دقیق #قوانین ، اصول و عرف در جامعه در صدد بهبود مستمر فرآیندهای اداری ، تولیدی و ... بر میایند.

از دهه گذشته دولت های منتخب در ایران بر اساس تصمیمات منطقی و اصولی در صدد بهره برداری از سیستم های الکترونیکی و پلتفرمهای فضای مجازی برای تبادل اطلاعات و داده ها برآمده اند که امری کاملا پسندیده است لیکن در برخی از موارد اشتباهات تصمیم گیری در برخی سازمانها در همین مسیر دیده میشوند که متاسفانه پیامدهای آن ایجاد مشکلات عدیده حقوقی و اختلاف محاسبات مالی میشوند که به افزایش دعاوی و طرح دادخواست ها در محاکم دادگستری منجر میشوند . به اصطلاح از جمله تصمیمات مدیریتی نادرست #گلوگاهی محسوب میشوند.

اخیرا برخی از اشخاص حقوقی برای حذف اسناد فیزیکی حتی اسنادی که در قوانین و مقررات کشور لزوم وجود و تبادل آنها بین اشخاص تصریح شده ،دست به #توجیه مغایر با لزوم رعایت قوانین بالا دستی و اصول مدیریت ریسک سازمانی تحت عنوان شعار و توجیه [ مصرف کمتر کاغذ =حفظ درختان و جنگل ها ] میزنند!!!!!

در همین راستا در مقاله ای خواندم که یک کارشناس جنگل خطاب به این نوع اشخاص نوشته بود : درخت ها هم همچون بقیه پدیده های مادی ، عمر محدودی دارند و در شرایط مقتضی لازمست بهره برداری گردند و کاشت جایگزین شوند !!!!!

لذا دولت ها و وزارتخانه های مرتبط با حوزه جنگل ، محیط زیست و#استارتاپ ها و شرکت های خصوصی فعال در رشته جنگل داری در کشورهای توسعه یافته، برای حفظ جنگل ها هر ساله به کاشت و داشت و برداشت درختان در جنگل ها بصورت برنامه ریزی شده و منظم میپردازند تا ضمن حفظ و احیای جنگل ها ،صنایع چوب و کاغذ که بخش مهمی از تولید ثروت و چرخه اقتصادی جوامع و اشتغال را تشکیل میدهند را مدیریت نمایند.

پس اینکه شعار #خامی داده شود که به بهانه آن حذف تبادلات اسناد کاغذی به بهانه حفظ جنگل ها ،دیگر در سیستم نوین جنگل داری و تولیدات چوب و فرآورده های آن به روش #صنعتی جایگاهی ندارد!!!!!

از سوی دیگر وجود سیستم های رایانه ای و حفظ داده ها در سیستم ها و به مفهوم دیگر تبادل الکترونیکی داده ها را نمیتوان مترادف با حذف کامل #اسناد کاغذی و تبادلات آنها تلقی نمود و از در اختیار قرار دادن اسناد و مدارک کاغذی که حسب قوانین مدنی ، تجارت ، بیمه و...از جمله اعداد دلایل و مدارک اشخاص برای دفاع از حق و حقوقشان در نزد مراجع صلاحیت دار قضایی و شبه قضایی و اداری میباشد، توسط دستگاههای اداری و حتی بخش خصوصی از ارائه آنها به اشخاص خودداری شود.

موارد متعددی از روشهای نادرست و بعضا مغایر با قوانین در زمینه حذف فیزیکی اسناد لازم اجرا به بهانه #پیشرفت تکنولوژی و کمینه هزینه های تبادل الکترونیک دیده میشود که با مطالعه دقیق فرآیند کار(کارسنجی - روش سنجی - زمان سنجی ) همان سازمانها و اتلاف منابع و انرژی در آنها و مشکلاتی که نقص سیستم های اجرایی آنها دارند که با عدم ارایه مدارک متعلق به مراجعین ، پس از ضبط و در اختیار دستگاهها قرار گرفتن و ...از جمله موارد رد اینچنین توجیهات و عدم رعایت قوانین موضوعه در حفظ حقوق شهروندی تلقی میگردد که از نظر رعایت اصول شرع مقدس #اسلام و قوانین مترقی و‌ حاکم بر امور اجرایی و قضایی کشورمان و نظرات شرعی فقیهان و حقوقی حقوقدانان مبرز ایرانی در حفظ #حقوق عامه ابدا قابل تایید نیست.

از مدیران دولتی و از مدیران و‌ کارشناسان دستگاههای اجرایی و سازمانهای رسمی تقاضا میگردد به منظور حفظ حقوق اشخاص در روند مراجعه انجام امور اداری، حسب قوانین و مقررات موضوعه خصوصا مفاد قوانین اساسی و مدنی ، اسناد و مدارک متعلق به شهروندان را به جهت کاهش هر گونه #ریسک های مالی و مدیریتی آتی ارائه دهند.

اگر سازمان و مدیری نیز نگران قطع درختان برای تولید #کاغذ مصرفی و تولید اسناد مورد نیاز #اربابان رجوع خویش میباشد، میتواند از بودجه سالانه خود با کمک سازمان جنگل ها و مراتع سالانه به اندازه نیاز به کاغذ خود ، درخت بکارد تا در صحنه عمل حافظ محیط زیست و جنگل ها باشد و هم در رعایت قوانین بالادستی یاور دولت و مشتریان (مراجعین) با کاهش زمینه اختلافات ناشی از عدم وجود مدارک گردد.

جمعه : ۲ / ۳ /۱۳۹۹

کارشناس مطالعات ریسک وبیمه ، حاجی اشرفی
@bime
#تکنولوژی و‌پیشرفت آن مرز و محدوده نمیشناسد!

✏️📕 یادداشت روز

"' تحولگرایی در بازار بیمه اجتناب ناپذیر است "'

اینشو تک ها بعنوان پیشقراولان بازار بیمه مدتهاست شروع بکار نموده اند. اینشوتک ها ،شرکت هایی هستند که از تجمیع دو سیستم شرکت های دانش محور تشکیل شده اند: استارتاپ ها + استاراپ ها

استارتاپ ها ، شرکت هایی که طراحی محصولات جدید یا روشهای جدید آموزش - ترویج - بازاریابی ، رسیدگی و پرداخت خسارتها در بازار بیمه انجام میدهند!!!!! مدیران و کارشناسان این شرکت ها از خانواده صنعت بیمه و کاملا مسلط به دانش و فن بیمه گری ، ساختار ، مبانی فنی - حقوقی، بازارشناسی هستند ، ذاتا تعصب خاصی به حفظ حقوق کلیه ذینفعان و سلامت بازار بیمه دارند.

استاراپ ها ، شرکت هایی هستند که برنامه های نرم افزاری خاص بازار بیمه را مینویسند و زمینه خرید و فروش اینترنتی را فراهم و به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و سلامت بازار بیمه ، راسا امکان صدور بیمه نامه ها را ندارند و بیمه نامه هایی که از طریق سیستم #استاراپ ها بصورت پیشنهاد مجازی از سوی بیمه گذاران خریداری میگردند لزوما توسط نمایندگان شرکت های بیمه صادر میشوند(رعایت ماده ۶۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری )

از یکسو با پیشرفت تکنولوژی اطلاعات در همه زمینه ها و رشته های شغلی تبادلات اسناد از ارسال فیزیکی به روش ارسال الکترونیک جایگزین شده و از سوی دیگر به منظور جلوگیری از هر گونه #تالی فاسد و کلاهبرداری در تبادل داده ها در سیستم مجازی نیاز به تصویب قوانین جامع برای دفاع از حقوق اشخاص وجود دارد .

عقلا و منطقا قوانین بالادستی از جمله رعایت دقیق #قانون مدنی در مبحث لزوم اعطا اصول #اسناد و مدارک متعلق به اشخاص در خصوص اسناد #هویتی ، عقود و قراردادها و مستندات مورد نیاز برای دفاع از حقوق شهروندان در محاکم قضایی در شرایط اقتضایی به قوت باقیست و کماکان حسب اصل اختیار، انشا ، قبض ، اقباض در خصوص قرار داشتن و تحویل مدارک و مستندات قانونی و چاپی در نزد اشخاص زمان تبادلات مالی و عقود به اعتبار خویش #قانونا لازم الاجراست.

شادروان دکتر نور علی نوری ،استاد مبرز رشته #پژوهش در عملیات که انسانی اندیشمند و صاحب نظر بود و در اوایل تشکیل نهاد ناظر بیمه مرکزی عضو شورایعالی بیمه نیز بوده در توصیف گذر #کاروان تمدن بشری از #سنت به #مدرنیته و #پسا مدرنیسم استفاده روزافزون بشر از کامپیوترها و برنامه های نرم افزاری را به کلیشه ای تشبیه میکرد که انسان را از لحاظ مطالعه، تفکر و تعقل به استفاده #فست فودی از دانش و علوم و تکیه به داده های همیشه در دسترس درون رایانه ها سوق میدهد و با استناد به اینکه بشر ذاتا #تنبل است (نظریه Y مگ گریگور ) از حجم مطالعات گسترده و‌ عمیق معرفت شناختی بشری رفته رفته کاسته و انسان نسل آینده مالا سطحی نگر و همچون #ربات ها خواهد شد!!!!!

وی اندازه متعارف استفاده از ابزارهای الکترونیک در زندگی بشری را به وسائط حمل و‌نقل مسافرین در طول تغییرات تمدن بشری تشبیه میکرد :

میگفت : زمانی انسانها برای سفر و جابجایی از کالسکه استفاده و سپس اتومبیل و قطار و...در آینده قطعا سرعت و ایمنی در سفرها بیشتر خواهد شد،اما در واقع اصل سفر و تردد انسانها در سر جای خود باقی میماند، اما نوع وسایلی که برای سفر استفاده میشوند متکاملتر خواهند شد ......

بازار بیمه نیز همچون سایر صنایع و مشاغل چه ما بخواهیم و چه نخواهیم همسو با رشد تکنولوژی متحول خواهد شد.اما آنچه که هرگز ، تاکید مینمایم: هرگز از بین نخواهد رفت نقش بی بدیل و غیر قابل حذف مدیران ، کارشناسان ، نمایندگان ، کارگزاران ، ارزیابان فعال در صنعت و بازار بیمه است!!!

زیرا در بازار بیمه برای پیاده سازی دانش و اصول #مدیریت ریسک ، اکچوئری و صدور بیمه نامه های فنی ، اعتمادسازی و اقناع بیمه گذاران ، متوازن سازی قراردادها ، رسیدگی به خسارتها ، همواره #نیاز به حضور مستقیم و مداخله کارشناسان و اعضا شبکه توزیع در فرآیند عملیات بیمه گری وجود دارد و حضور انسانی حذف شدنی نیست ،بلکه همچون شرایط کنونی ، رایانه ها - برنامه های نرم افزاری - تبادل داده ها از طریق اینترنت همه و همه به منظور تسریع و سهولت در انجام امورست و بهره برداران صاحب صلاحیت و قابل اعتمادترین اشخاص از این سیستم ها نمایندگان و کارگزاران بازار بیمه کشورمان هستند و لاغیر !!!!!

در ماده ۳ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ نیز موارد لازم برای درج در سند کتبی بیمه نامه ها را دقیقا مشخص و شرکت های بیمه مکلف به رعایت دقیق آن در قراردادهای بیمه که از جمله عقود الحاقی ، ایجابی ، منجز ، لازم هستند دقیقا مشخص و تاکید شده ، لذا تحولات در بازار بیمه مبتنی بر اصول قانونی و‌منطقی لزوما بر این محور رخ خواهند داد و بس!!!!!

جمعه : ۹ / ۳ /۱۳۹۹

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه،حاجی اشرفی
@bimeh24