آرای قضایی
⚖ نقض حکم دادگاه نخستین توسط دادگاه تجدیدنظر استان و صدور قرار عدم استماع دعوا درمورد خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات به طرفیت شهرداری با این استدلال که؛ «رسیدگی به دعوا منوط به ابطال اقدامات دستگاه اجرایی در دیوان عدالت اداری است.» #تملک #دیوان_عدالت_اداری…
⚖ نقض قرار عدم استماع دعوای صادره از دادگاه نخستین توسط دادگاه تجدیدنظر استان و اعاده پرونده جهت ورود به ماهیت امر، درمورد خواسته الزام به پرداخت بهای عادله روز ملک، با این استدلال که؛ «رسیدگی به این دعوا ملازمه با احراز تخلف سازمان دولتی ندارد.»
#تملک #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_اقدامات_دستگاه_اجرایی #الزام_به_پرداخت_بهای_عادله_روز_ملک #سازمان_دولتی #قرار_عدم_استماع_دعوا #احراز_تخلف #ماهیت_دعوا #بهای_عادله_روز #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تملک #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_اقدامات_دستگاه_اجرایی #الزام_به_پرداخت_بهای_عادله_روز_ملک #سازمان_دولتی #قرار_عدم_استماع_دعوا #احراز_تخلف #ماهیت_دعوا #بهای_عادله_روز #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #دادنامه صادره در رد دعوای #ابطال #تقسیم_نامه بدلیل حدوث #غبن
🔹صرف حدوث #غبن و بلاتقسیم ماندن بخشی از #ماترک از موارد #بطلان #تقسیم نیست.
🔸منظور #مقنن از عبارت "قسمت به غلط"، غبن نیست بلکه به وقوع #اشتباه اساسی و موثر در توزیع عادلانه #سهام و تطبیق آن با حصه #مشاع اشاره دارد
💎توجه دادگاه به وضعیت روحی و روانی #خواهان و واکنش‌های وی در جلسه دادرسی به دفاعیات خواندگان
🔹توجه به #التزام_عملی خواهان به مفاد تقسیم‌نامه
✍ #جلال_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹صرف حدوث #غبن و بلاتقسیم ماندن بخشی از #ماترک از موارد #بطلان #تقسیم نیست.
🔸منظور #مقنن از عبارت "قسمت به غلط"، غبن نیست بلکه به وقوع #اشتباه اساسی و موثر در توزیع عادلانه #سهام و تطبیق آن با حصه #مشاع اشاره دارد
💎توجه دادگاه به وضعیت روحی و روانی #خواهان و واکنش‌های وی در جلسه دادرسی به دفاعیات خواندگان
🔹توجه به #التزام_عملی خواهان به مفاد تقسیم‌نامه
✍ #جلال_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 چکیده:
۱. ابطال مجوز صادره مثل پروانه ساختمانی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی با همان دادگاه کیفری است.
۲. در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی درصورت شمول مرور زمان تعقیب، اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق اقامه دعوای حقوقی خواهان قلع و قمع بنا و اعاده وضع بحال سابق شوند.
❇ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۰۲-۷/۱۴۰۰/۱۲۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۲۷-۱۹۲-۱۴۰۰ ح
۱. با عنایت به اینکه در ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است: «هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و درصورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه درصورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعواي حقوقی از جانب اداره جهاد کشاورزی منطبق با قانون نیست.
۲. چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، درصورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد. ملاك ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_کیفری_دو #سازمان_جهاد_کشاورزی #ابطال_مجوز #جزای_نقدی
#تغییر_کاربری_غیرمجاز_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #گزارش #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرور_زمان_تعقیب #قلع_و_قمع_مستحدثات_غیرمجاز #دادخواست_قلع_و_قمع_بنا_و_اعاده_وضع_به_حال_سابق
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. ابطال مجوز صادره مثل پروانه ساختمانی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی با همان دادگاه کیفری است.
۲. در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی درصورت شمول مرور زمان تعقیب، اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق اقامه دعوای حقوقی خواهان قلع و قمع بنا و اعاده وضع بحال سابق شوند.
❇ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۰۲-۷/۱۴۰۰/۱۲۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۲۷-۱۹۲-۱۴۰۰ ح
۱. با عنایت به اینکه در ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است: «هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و درصورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه درصورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعواي حقوقی از جانب اداره جهاد کشاورزی منطبق با قانون نیست.
۲. چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، درصورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد. ملاك ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_کیفری_دو #سازمان_جهاد_کشاورزی #ابطال_مجوز #جزای_نقدی
#تغییر_کاربری_غیرمجاز_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #گزارش #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرور_زمان_تعقیب #قلع_و_قمع_مستحدثات_غیرمجاز #دادخواست_قلع_و_قمع_بنا_و_اعاده_وضع_به_حال_سابق
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده:
از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصاراً براي اطفال به کار می‌رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معنای اعم آن براي اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می‌رود
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۳۹۳/۷/۱۰-۷/۹۷/۲۵۴۳
🔹شماره پرونده: ۲۵۴۳-۹/۱-۹۷ ح
🟢 استعلام؛
آیا عبارت نگهداری که در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۱، ۴۲ و ۴۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قید گردیده است، دلالت بر امری غیر از حضانت دارد و آیا می‌توان بر اساس آن و مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بحث مصلحت نوجوانان را بیان نموده، این‌گونه استنباط کرد که کودك بالغ غیررشید که در واقع محجور می‌باشد هر چند از شمول عنوان طفل خارج گردیده و حضانت در خصوص وی موضوعیت ندارد، لکن دادگاه به لحاظ حجر وی و استفاده قانونگذار از لفظ نگهداري، باید در خصوص مسئوول نگهداری از وی، اتخاذ تصمیم نماید؟
♦ پاسخ:
اولاً، مقنن گاهی واژه «نگهداری» یا «نگاهداری» را مترادف واژه «حضانت» به کار برده است (مانند ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی) و گاهی واژه‌های «حضانت» و «نگهداری» را در کنار هم به کار برده است (مانند مواد ۱۱۶۹ قانون مدنی و ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) که هر دو راجع به اطفال به کار رفته است؛ و اما در مواردی واژه‌های «نگهداری» و «حضانت» به نحوی در کنار هم ذکر شده است که «حضانت» صرفاً برای «اطفال» و «نگهداری» صرفاً برای «اشخاص محجور» به کار رفته است (مانند مواد ۶ و ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) که مجموعاً این نتیجه حاصل میشود که از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصاراً براي اطفال به کار می‌رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معناي اعم آن براي اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می‌رود.
ثانیاً، گرچه با بلوغ فرد «حضانت» در معنای اخص آن منتفی میشود؛ اما از مجموع مقررات حاکم مانند مواد ۶ و ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به ویژه ماده ۴۵ این قانون که کلمه «نوجوانان» را نیز به کار برده است و ملاك مواد ۷۹ و ۸۲ قانون امور حسبی، استفاده میشود که فرد بالغ غیررشید نیز اگر به تشخیص دادگاه نیاز به نگهداری داشته باشد و ابوین هر دو از این امر سر باز زنند، وفق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حضانت #نگهداری #ابطال_مجوز #کودک_بالغ_غیررشید
#قانون_حمایت_خانواده #قانون_امور_حسبی #سرپرستی #نوجوان #محجور #مواظبت #والدین
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصاراً براي اطفال به کار می‌رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معنای اعم آن براي اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می‌رود
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۳۹۳/۷/۱۰-۷/۹۷/۲۵۴۳
🔹شماره پرونده: ۲۵۴۳-۹/۱-۹۷ ح
🟢 استعلام؛
آیا عبارت نگهداری که در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۱، ۴۲ و ۴۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قید گردیده است، دلالت بر امری غیر از حضانت دارد و آیا می‌توان بر اساس آن و مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بحث مصلحت نوجوانان را بیان نموده، این‌گونه استنباط کرد که کودك بالغ غیررشید که در واقع محجور می‌باشد هر چند از شمول عنوان طفل خارج گردیده و حضانت در خصوص وی موضوعیت ندارد، لکن دادگاه به لحاظ حجر وی و استفاده قانونگذار از لفظ نگهداري، باید در خصوص مسئوول نگهداری از وی، اتخاذ تصمیم نماید؟
♦ پاسخ:
اولاً، مقنن گاهی واژه «نگهداری» یا «نگاهداری» را مترادف واژه «حضانت» به کار برده است (مانند ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی) و گاهی واژه‌های «حضانت» و «نگهداری» را در کنار هم به کار برده است (مانند مواد ۱۱۶۹ قانون مدنی و ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) که هر دو راجع به اطفال به کار رفته است؛ و اما در مواردی واژه‌های «نگهداری» و «حضانت» به نحوی در کنار هم ذکر شده است که «حضانت» صرفاً برای «اطفال» و «نگهداری» صرفاً برای «اشخاص محجور» به کار رفته است (مانند مواد ۶ و ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) که مجموعاً این نتیجه حاصل میشود که از نظر اصطلاحی کلمه «حضانت» انحصاراً براي اطفال به کار می‌رود؛ اما کلمه «نگهداری» در معناي اعم آن براي اطفال و همچنین دیگر اشخاص محجور به کار می‌رود.
ثانیاً، گرچه با بلوغ فرد «حضانت» در معنای اخص آن منتفی میشود؛ اما از مجموع مقررات حاکم مانند مواد ۶ و ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به ویژه ماده ۴۵ این قانون که کلمه «نوجوانان» را نیز به کار برده است و ملاك مواد ۷۹ و ۸۲ قانون امور حسبی، استفاده میشود که فرد بالغ غیررشید نیز اگر به تشخیص دادگاه نیاز به نگهداری داشته باشد و ابوین هر دو از این امر سر باز زنند، وفق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حضانت #نگهداری #ابطال_مجوز #کودک_بالغ_غیررشید
#قانون_حمایت_خانواده #قانون_امور_حسبی #سرپرستی #نوجوان #محجور #مواظبت #والدین
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده؛
رسیدگی به اعتراض واحدهای دولتی و عمومی به آرای کمیسیون مناقصات با دادگاه های دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۰-۷/۹۸/۲۰۴۲
🔸شماره پرونده: ۲۰۴۲-۱۸-۹۸ع
🟣 استعلام؛
درصورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، درصورتی که محکوم‌علیه اداره دولتی باشد آیا می‌تواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد؟
⭕️ پاسخ؛
نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداري، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود، علی‌هذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، « دادگستری» است و نیز توجهاً به ملاك رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوب طرح شده از سوي واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ضمناً رأي وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #دادگاه_های_دادگستری #اعتراض #دیوان_عدالت_اداری
#مردم #قانون_برگزاری_مناقصات #اداره_دولتی #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کمیسیون_مناقصات #اشخاص_حقوقی_حقوق_عمومی #ابطال_رأی_کمیسیون_مناقصات #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
رسیدگی به اعتراض واحدهای دولتی و عمومی به آرای کمیسیون مناقصات با دادگاه های دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۰-۷/۹۸/۲۰۴۲
🔸شماره پرونده: ۲۰۴۲-۱۸-۹۸ع
🟣 استعلام؛
درصورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، درصورتی که محکوم‌علیه اداره دولتی باشد آیا می‌تواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد؟
⭕️ پاسخ؛
نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداري، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود، علی‌هذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، « دادگستری» است و نیز توجهاً به ملاك رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوب طرح شده از سوي واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ضمناً رأي وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #دادگاه_های_دادگستری #اعتراض #دیوان_عدالت_اداری
#مردم #قانون_برگزاری_مناقصات #اداره_دولتی #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کمیسیون_مناقصات #اشخاص_حقوقی_حقوق_عمومی #ابطال_رأی_کمیسیون_مناقصات #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌تحلیل مفهوم افزایش خواسته ( اعتراض به نظریه تشخیص و‌ابطال آن با اثبات مالکیت متفاوت بوده و اثبات مالکیت افزایش خواسته نبوده و خواسته جدید می باشد که به عنوان افزایش خواسته قابلیت رسیدگی ندارد. )
#قرارعدم‌استماع‌دعوی #افزایش‌خواسته #خواسته #ابطال #اثبات‌مالکیت #مالکیت
#قرار #خسارت‌دادرسی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قرارعدم‌استماع‌دعوی #افزایش‌خواسته #خواسته #ابطال #اثبات‌مالکیت #مالکیت
#قرار #خسارت‌دادرسی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ رأی شماره۲۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شیوه نامه رده بندی آثار سینمایی مصوب ۱۳۹۸/۶/۲ رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری که در فصل چهارم آن مجازاتهایی نیز برای متخلفین از شیوه نامه مذکور تعیین شده، به لحاظ خارج از حدود اختیار مقام وضع کننده ابطال شد.
#ابطال #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری عدالت‌اداری #سمعی_و_بصری #رای #شیوه‌نامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#ابطال #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری عدالت‌اداری #سمعی_و_بصری #رای #شیوه‌نامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ رأی شماره ۲۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱ از بخشنامه های شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۴۰۷ ـ۰۱۳۹۶/۶/۳۰ و ۱۳/۵/۳۵۵/۹۹۰ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که با تعیین ملاک فاصله سه متری به وضع قاعده و معیار برای تشخیص راننده و سرنشین خودرو با توجه به شرایط متغیر فصول سال، شرایط آب و هوا و ساعات شبانه روز اقدام کرده، ابطال میشود. قسمت آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۳/۵/۳۵۵/۹۹۰ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ نیروی
انتظامی جمهوری اسلامی ایران که متضمن الزام به رفع اثر شیشه دودی است ابطال شد.
#ابطال #رای #شیشه‌دودی #نیروی‌انتظامی #راننده #خودرو #بخشنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
انتظامی جمهوری اسلامی ایران که متضمن الزام به رفع اثر شیشه دودی است ابطال شد.
#ابطال #رای #شیشه‌دودی #نیروی‌انتظامی #راننده #خودرو #بخشنامه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه عدم پذیرش وکالتنامه وکیل دادگستری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رأی هیأت عمومی
اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رأی شماره ۱۷۵-۵؍۸؍۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶-۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که : «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#وکالت #وکالتنامه #دیوان‌عدالت‌اداری #سندعادی #وکیل‌دادگستری #ابطال #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
رأی هیأت عمومی
اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رأی شماره ۱۷۵-۵؍۸؍۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶-۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که : «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#وکالت #وکالتنامه #دیوان‌عدالت‌اداری #سندعادی #وکیل‌دادگستری #ابطال #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌منوط بودن صدور حکم بر اثبات مالکیت به ابطال سند صادره
#مالکیت #سند #ابطال #دادگاه‌تجدید‌نظر #دادگاه‌حقوقی #اثبات #دعوی #قرارعدم‌استماع‌دعوی #اثبات‌مالکیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مالکیت #سند #ابطال #دادگاه‌تجدید‌نظر #دادگاه‌حقوقی #اثبات #دعوی #قرارعدم‌استماع‌دعوی #اثبات‌مالکیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به نحوه رد عین مال در بزه انتقال مال غیر
#اسناد_مالکیت #رد_عین_مال #انتقال_مال_غیر #دادخواست #ابطال_سند #رد_مال #دادگاه_کیفری_دو #شاکی_خصوصی #تملک #معامله_فضولی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اسناد_مالکیت #رد_عین_مال #انتقال_مال_غیر #دادخواست #ابطال_سند #رد_مال #دادگاه_کیفری_دو #شاکی_خصوصی #تملک #معامله_فضولی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه وکیل تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۱۳۴۰ح
استعلام :
در فرضی که حق الوکاله تعیین شده از سوی وکیل در قرارداد کمتر از تعرفه قانونی باشد آیا وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی معادل حداقل تعرفه قانونی می باشد در فرضی که طبق مندرجات قرارداد وکالت وکیل تنها بخشی از حق الوکاله تعیین شده را دریافت کرده باشد به عنوان مثال حق الوکاله به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده لاکن وکیل تنها دو میلیون تومان دریافت نموده است آیا وکیل مکلف است به اندازه کل مبلغ حق الوکاله نماید یا معادل مبلغ دریافتی از این سوال با توجه به اینکه طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری حق الوکاله وکیل در امور حقوقی و در مرحله بدوی ۶۰% و در مرحله تجدید نظر ۴۰% می باشد آیا ملاک ابطال تمبر مالیاتی نیز ۶۰ درصد مبلغ دریافتی می باشد یا کل مبلغ دریافتی به عنوان مثال وکیل در قرارداد وکالت حق الوکاله و مبلغ ۱۰ میلیون تومان مبلغ دریافتی را ۲ میلیون تومان اعلام می نماید مالیاتی در مرحله بدوی کل مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد است یا مبلغ دریافتی یا تنها ۶۰ درصد مبلغ دریافتی؟
پاسخ :
چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
#وکیل #حق‌الوکاله #حق‌المشاوره #ابطال #تمبرمالیاتی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه وکیل تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۱۳۴۰ح
استعلام :
در فرضی که حق الوکاله تعیین شده از سوی وکیل در قرارداد کمتر از تعرفه قانونی باشد آیا وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی معادل حداقل تعرفه قانونی می باشد در فرضی که طبق مندرجات قرارداد وکالت وکیل تنها بخشی از حق الوکاله تعیین شده را دریافت کرده باشد به عنوان مثال حق الوکاله به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده لاکن وکیل تنها دو میلیون تومان دریافت نموده است آیا وکیل مکلف است به اندازه کل مبلغ حق الوکاله نماید یا معادل مبلغ دریافتی از این سوال با توجه به اینکه طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری حق الوکاله وکیل در امور حقوقی و در مرحله بدوی ۶۰% و در مرحله تجدید نظر ۴۰% می باشد آیا ملاک ابطال تمبر مالیاتی نیز ۶۰ درصد مبلغ دریافتی می باشد یا کل مبلغ دریافتی به عنوان مثال وکیل در قرارداد وکالت حق الوکاله و مبلغ ۱۰ میلیون تومان مبلغ دریافتی را ۲ میلیون تومان اعلام می نماید مالیاتی در مرحله بدوی کل مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد است یا مبلغ دریافتی یا تنها ۶۰ درصد مبلغ دریافتی؟
پاسخ :
چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
#وکیل #حق‌الوکاله #حق‌المشاوره #ابطال #تمبرمالیاتی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌در عقد اجاره عدم تنفیذ و رد واگذاری به غیر توسط موجر موجبات ابطال انتقال را فراهم می نماید نه تخلیه عین مستاجره
#اجاره #مستاجر #موجر #تخلیه #ابطال #تنفیذ‌مالک #انتقال‌به‌غیر #تجدیدنظرخواهی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اجاره #مستاجر #موجر #تخلیه #ابطال #تنفیذ‌مالک #انتقال‌به‌غیر #تجدیدنظرخواهی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 قرار رد شکایت به خواسته ابطال بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه
در این بخشنامه که از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی صادر شده بود، چنین مقرر شده است:
«واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»
یکی از نکاتی که از سوی منتقدان بخشنامه دادستان کل کشور درباره سند خودرو عنوان میشود این است که این بخشنامه در تعارض با بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه است که همچنان به قوت و اعتبار خود، باقی است.
#بخشنامه #ابطال #سندرسمی #دیوان‌عدالت‌اداری #قوه‌قضائیه #شکایت #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در این بخشنامه که از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی صادر شده بود، چنین مقرر شده است:
«واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»
یکی از نکاتی که از سوی منتقدان بخشنامه دادستان کل کشور درباره سند خودرو عنوان میشود این است که این بخشنامه در تعارض با بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه است که همچنان به قوت و اعتبار خود، باقی است.
#بخشنامه #ابطال #سندرسمی #دیوان‌عدالت‌اداری #قوه‌قضائیه #شکایت #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد یا معامله از نوع بیع شرط باشد و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن خریدار بعدی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۶/۱۲
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۸۴۵ح
استعلام :
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
۱-چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفاً دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟
پاسخ :
۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی میشود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ میشود، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.
۲- با توجه به پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.
#تصرف #بیع #شرط‌فاسخ #انفساخ #معامله #مالک #مالکیت #ثمن #بطلان #ابطال #فسخ
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد یا معامله از نوع بیع شرط باشد و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن خریدار بعدی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۶/۱۲
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۸۴۵ح
استعلام :
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
۱-چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفاً دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟
پاسخ :
۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی میشود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ میشود، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.
۲- با توجه به پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.
#تصرف #بیع #شرط‌فاسخ #انفساخ #معامله #مالک #مالکیت #ثمن #بطلان #ابطال #فسخ
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 حکم شعبه ٥٢ دادگاه حقوقی تهران مبنی بر ابطال دستورالعمل رییس قوه قضائیه به اتکای حق اساسی دادخواهی و صلاحیت عام دادگستری
شعبه ٥٢ دادگاه حقوقی تهران، با استفاده از مفهوم تبصره ماده ١٢ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، با استناد به اصولی از قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات و دادخواهی را حق ملت دانسته خود را صالح به رسیدگی تشخیص داده است و حکم به بطلان دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارجاع اجباری دعاوی خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف جهت مصالحه به این شورا را در قسمت های مخالف قانون صادر کرده است.
#دادگاه‌حقوقی #دادنامه #حکم #دستورالعمل #قوه_قضائیه #قاضی #وکیل #دادخواست #ابطال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شعبه ٥٢ دادگاه حقوقی تهران، با استفاده از مفهوم تبصره ماده ١٢ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، با استناد به اصولی از قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات و دادخواهی را حق ملت دانسته خود را صالح به رسیدگی تشخیص داده است و حکم به بطلان دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارجاع اجباری دعاوی خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف جهت مصالحه به این شورا را در قسمت های مخالف قانون صادر کرده است.
#دادگاه‌حقوقی #دادنامه #حکم #دستورالعمل #قوه_قضائیه #قاضی #وکیل #دادخواست #ابطال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ماده ۸۲ آیین دادرسی کار را قابل ابطال ندانست
شاکی در شکایت خود عنوان کرده بود که این ماده، «قدرت اثباتی شهادت شهود را در حد اماره قضایی تنزل داده است، به‌طوری‌که از منظر قانونی می‌توان با شهادت دو نفر، وقوع قتل و انتساب آن به متهم را اثبات کرد اما لزوماً نمی‌توان رابطه‌ی کارگر؍کارفرمایی را بین دو فرد ثابت نمود.»
#ابطال #دیوان_عدالت_اداری #رای #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #حقوق‌کار #کار #بیمه #تامین‌اجتماعی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شاکی در شکایت خود عنوان کرده بود که این ماده، «قدرت اثباتی شهادت شهود را در حد اماره قضایی تنزل داده است، به‌طوری‌که از منظر قانونی می‌توان با شهادت دو نفر، وقوع قتل و انتساب آن به متهم را اثبات کرد اما لزوماً نمی‌توان رابطه‌ی کارگر؍کارفرمایی را بین دو فرد ثابت نمود.»
#ابطال #دیوان_عدالت_اداری #رای #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #حقوق‌کار #کار #بیمه #تامین‌اجتماعی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه جنبه مالی ندارد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۹/۱۶۶
شماره پرونده: ۱۶۶-۸۸-۹۹ح
استعلام:
چنانچه پس از صدور اجراییه راجع به چکهاي داراي کد رهگیري توسط دادگاه، صادرکننده با ادعاي تضمینی بودن چک دادخواست ابطال اجراییه و استرداد لاشه چک را تقدیم کند، دعواي ابطال اجراییه مالی است یا غیرمالی؟ بر فرض مالی بون آیا نیاز به تقویم دارد؟
پاسخ:
براي تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوي باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.
#چک #اجرائیه #ابطال #دادخواست #خواهان #خوانده #وکیل #قاضی #دادگاه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه جنبه مالی ندارد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۹/۱۶۶
شماره پرونده: ۱۶۶-۸۸-۹۹ح
استعلام:
چنانچه پس از صدور اجراییه راجع به چکهاي داراي کد رهگیري توسط دادگاه، صادرکننده با ادعاي تضمینی بودن چک دادخواست ابطال اجراییه و استرداد لاشه چک را تقدیم کند، دعواي ابطال اجراییه مالی است یا غیرمالی؟ بر فرض مالی بون آیا نیاز به تقویم دارد؟
پاسخ:
براي تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوي باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.
#چک #اجرائیه #ابطال #دادخواست #خواهان #خوانده #وکیل #قاضی #دادگاه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه شخص ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) خللی به حقوق وی وارد کرده است، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۱۲۸۲ح
استعلام :
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
سوال :اگر شخص ثالثی از مفاد اجرائیه موضوع چکهای صیادی متضرر شده باشد ازچه طریقی می تواند احقاق نماید. آیا طرح دعوای ابطال چک یا اجرائیه از ناحیه شخص ثالث صحیح می شد یا خیر ؟
پاسخ :
در فرض سؤال که ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) خللی به حقوق وی وارد کرده است، با لحاظ آن‌که دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یاد شده قابلیت طرح ندارد، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #چک_صیادی #سامانه‌صیاد #ابطال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه شخص ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) خللی به حقوق وی وارد کرده است، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۱۲۸۲ح
استعلام :
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
سوال :اگر شخص ثالثی از مفاد اجرائیه موضوع چکهای صیادی متضرر شده باشد ازچه طریقی می تواند احقاق نماید. آیا طرح دعوای ابطال چک یا اجرائیه از ناحیه شخص ثالث صحیح می شد یا خیر ؟
پاسخ :
در فرض سؤال که ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) خللی به حقوق وی وارد کرده است، با لحاظ آن‌که دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یاد شده قابلیت طرح ندارد، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
#خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک #چک_صیادی #سامانه‌صیاد #ابطال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟤 تفاوت عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان»
🟧 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۲/۱۹-۷/۱۴۰۰/۴۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۵ ح
🟨 استعلام:
آیا دعوای ابطال قرارداد با دعوای بطلان قرارداد تفاوت دارد؟ درصورت وجود، تفاوت این دو در چیست؟
✳ پاسخ:
عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می رسد استفاده از تعبیر اول در مواردی که همچون ردّ معامله فضولی و یا دعوای ابطال موضوع ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست میشود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
#دعوای_ابطال_قرارداد #دعوای_اعلام_بطلان_قرارداد #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ابطال_معامله #لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون_تجارت #بطلان #رد_معامله_فضولی #قرارداد #شرایط_صحت_عقد #قانون_مدنی #ابطال_سند #دعوی #شکل_گرایی #قرار_عدم_استماع_دعوا #ادبیات_حقوقی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟧 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۲/۱۹-۷/۱۴۰۰/۴۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۵ ح
🟨 استعلام:
آیا دعوای ابطال قرارداد با دعوای بطلان قرارداد تفاوت دارد؟ درصورت وجود، تفاوت این دو در چیست؟
✳ پاسخ:
عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می رسد استفاده از تعبیر اول در مواردی که همچون ردّ معامله فضولی و یا دعوای ابطال موضوع ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست میشود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
#دعوای_ابطال_قرارداد #دعوای_اعلام_بطلان_قرارداد #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ابطال_معامله #لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون_تجارت #بطلان #رد_معامله_فضولی #قرارداد #شرایط_صحت_عقد #قانون_مدنی #ابطال_سند #دعوی #شکل_گرایی #قرار_عدم_استماع_دعوا #ادبیات_حقوقی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi