🔰 دعوای #الزام #اداره_ثبت_احوال به #صدور #شناسنامه نوزاد متولد از #نکاح‌موقت


🔸چکیده:
استماع دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه نوزاد متولد از نکاح موقت منوط به #اثبات‌نسب است.


تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵
شماره #رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٣٠١١١٢

jOin🔜@arayeghazayi

⚖رای_بدوی

#خواسته #خواهان خانم س.ف. با #وکالت آقای س.الف. و خانم م.م. به‌طرفیت #خوانده اداره ثبت احوال عبارت است از #محکومیت خوانده به صدور شناسنامه جهت فرزند دختر #موکل، #وکیل خواهان در شرح خواسته مرقوم داشته است که موکله وی در تاریخ ۹۰/۳/۱۹ به مدت یکسال به #عقد‌موقت آقای الف.پ. فرزند ج. در آمده است و مدت #عقد منقضی شده و حاصل این #ازدواج تولد یک دختـر به نام رها می‌باشد، نظر به اینکه فرزند متولد شده فاقد شناسنامه می‌باشد تقاضای صدور #حکم محکومیت اداره خوانده به صدور شناسنامه به نام مادر طفل متولد شده را نموده است

اینـک #دادگـاه با توجـه به محتویات #پرونده و ملاحظه #دفاعیات اداره خوانده طی #لایحه #ثبت شده تحت شماره ۱۳۹۸-۹۲/۵/۱۲ صرف‌نظر از اینکه مطابق بند یک ماده ۲۱ #قانون_حمایت_خانواده ثبت ازدواج موقت درصورت باردار شدن #زوجه #الزامی می‌باشد نظر به اینکه تقاضای صدور شناسنامه برای طفل متولد شده فرع بر اثبات نسب می‌باشد

لذا دادگاه #دعوی مطروحه را به کیفیت مطروحه صحیح ندانسته مستنداً‌ به ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار عدم استماع آن‌را صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ مسعودی



⚖#رای_دادگاه_تجدیدنظر

در‌خصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. با وکالت خانم م.م. و آقای س.الف. به‌طرفیت الف. به‌شرح #دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۴۱۳ مورخ ۹۲/۵/۱۲ صادره در پرونده کلاسه شعبه ۱۱۱ #دادگاه_عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان به‌خواسته صدور شناسنامـه جهـت دختر خواهـان می‌باشـد با عنایـت به جمیع محتویات پرونده #دادنامه_بدوی مطابق با #موازین_قانونی و با رعایت #اصول_دادرسی صادر گردیده و #اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات #نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از #دادرسی به‌عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ #قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانون #آیین_دادرسی مارالذکر دادنامه #تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.

رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
خیری ـ مداح

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 چکیده :
#حکم #دادگاه_عمومی کیفری مبنی بر #احراز #رابطه_نامشروع #زوجه نمی‌تواند مثبت عدم #صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به #فساد اخلاقی و #سلب_حضانت دختر از مشارٌالیها باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
شماره رای نهایی: 9109970220202088

⚖ #رای #دادگاه_بدوی:

راجع به دعوای ... فرزند ط. بطرفیت .... با #وکالت خانم م.ر.، به‌ #خواسته صدور حکم مبنی بر سلب #حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام الف. دادگاه با ملاحظه محتویات #پرونده ضمن احراز رابطه #زوجیت #اصحاب_دعوی حسب دلالت مندرجات #سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به این که #خواهان #دلیل عدم صلاحیت زوجه را #حکم_قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع اعلام نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که #اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به این که فرزند مشترک دختر می‌باشد #مصلحت و #غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه #دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ #قانون_مدنی حکم بر #بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره ... ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده ‌تهران ـ ملکی

⚖ رای دادگاه #تجدیدنظر :

#تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت آقای پ.ب. از #دادنامه ۹۱۰۱۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۲۰ #شعبه محترم ۲۸۱ #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه #تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.م. به‌ خواسته سلب حضانت فرزند (دختر) پنج ساله به نام الف. که در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۶۵ #حکم_به_رد_دعوی به شرح دادنامه تصدیر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس #قواعد جاری و #تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه محترم #بدوی و نیز #استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات #نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است.
بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ (در امور #مدنی)، ضمن #رد #اعتراض #معترض، دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً ‌#تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌼🍃🌹🍃👪🍃🌷🍃👬
🍃👩‍👦‍👦🍃🌼🍃👨‍👧
👨‍👨‍👧🍃🌷
🌸
#دادنامه_حقوقی_خانواده

jOin 🔜 @arayeghazayi

چكيده:
✅ #دادخواست #الزام پدر به پرداخت #نفقه از سوی فرزند #بالغ قبل از #سن_رشد پذیرفته می‌شود و این #دعوی همچون دعوی #غیرمالی تلقی می‌گردد و نیاز به ارائه #حکم_رشد #صغیر نیست.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
🔹شماره #رای نهایی:
910997022400212

⚖ #رای_بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه نفقه (فرزند از #پدر) با توجه به اینکه #خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت بوده، #حکم #رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد #اهلیت_قانونی جهت #طرح_دعوی نفقه که #مالی است، می‌باشد. دادگاه با استناد به بند ۳ ماده ۸۴ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_مدنی) #قرار_رد_دعوی #صادر و اعلام می‌شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل #تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های #تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رییس شعبه ۲۴۴ #دادگاه_عمومی خانواده تهران - زارعی

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به #دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۹۱/۱۰/۱۲ در پرونده کلاسه ۰۰۹۵۴ صادره از شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن #قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده ۱۲۱۰ #قانون_مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به #سن_بلوغ به‌عنوان #جنون یا عدم رشد #محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه #رأی_وحدت_رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور فرزند بالغ #اختیار امور #غیر_مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت #حضانت خارج می‌شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد؛ به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از #پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این #حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت #مادر نیست، نمی‌تواند دادخواست دهد و پدر هم #مستنکف نفقه است، تضییع گردد. علی‌الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به #تکلیف #غیرمالی تلقی می‌گردد. علی‌هذا #ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده ۳۵۳ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ضمن #نقض قرار صادره جهت #رسیدگی #ماهوی به #دادگاه محترم #بدوی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری/پژوهشگاه #قوه_قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
👬🍃💐
🍃👨‍👧‍👦🍃🌼🍃👨‍👨‍👧‍👧
🌼🍃🍂🍃👪🍃🌾🍃👨‍👦

🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲_ ۷/۹۸/۷۳۹

🔸شماره‌پرونده: ۷۳۹-۱۲۷-۹۸ ح

♦ استعلام:

چنانچه فرد غیر رشید که خوانده دعوی مالی قرار گرفته است و در جلسه دادرسی حاضر نشود و عدم‌رشد وي توسط خوانده دیگر که حاضر است به اطلاع دادگاه برسد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟

🔶 پاسخ:

صرف طرح دعوا علیه خوانده‌ای که خواهان از عدم‌اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاك ماده ۱۰۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست‌های آن معلوم باشد که به‌رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وي را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند «د» ماده ۳۳۲ قانون یاد شده است.


✍ کانال آرای قضایی به تاسی از نظر جناب آقای دکتر علیرضا نوجوان، صرف عدم قید نام سرپرست قانونی خوانده محجور در دادخواست را از موارد صدور قرار عدم اهلیت نمی‌داند بلکه در این مورد هم قاضی مکلف به شناسایی و دعوت از نماینده محجور به دادرسی جهت دفاع از دعوا است صدور قرار موصوف فقط وقتی مصداق می‌یابد که در اهلیت یا عدم‌اهلیت خوانده اختلاف حادث شود و دادرس پس از رسیدگی به موضوع، عدم‌اهلیت را احراز کند در سایر موارد باید در قالب قانون امور حسبی، صدور قرار توقف رسیدگی و شناسایی نماینده محجور اقدام شود


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_عدم_اهلیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه‌های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #ایراد_شکلی #قرار #رشد #حجر
#قیم #اهلیت #سمت #نماینده_قانونی #خوانده #دادخواست #ولی_قهری


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲_ ۷/۹۸/۱۹۳

🔸شماره‌پرونده: ۱۹۳-۷۶-۹۸ ح

⭕️ استعلام:
در جایی که در سند رسمی نکاحیه نفقه، ماهیانه یک سکه بهار آزادي تعیین شده است، آیا زوج می‌تواند به استناد ماده ۱۱۰۷ قانون‌مدنی اعلام نماید که نفقه باید با توجه به شأن و وضعیت زوجه تعیین شود و نه به موجب سند رسمی ازدواج؟

🔷 پاسخ:

استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره می‌باشد و اسقاط آن به طور کلی امکان‌پذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجراء است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدي معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نفقه #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه‌های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #زوج #قانون #رشد #نکاح
#زوجه #قانون_مدنی #نکاح_دائم #ازدواج #خوانده #مقررات_آمره #استحقاق


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸 شماره‌نظریه؛ ۹۸/۹۰۲/۷ _ ۱۳۹۸/۶/۲۳

🔹شماره پرونده: ۹۰۲-۱۰۸-۹۸ ع

🔶 استعلام:

رسیدگی به برگ جریمه اداره کار (بابت به کارگیری اتباع بیگانه موضوع بند «ب» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفری ۲؟

🔷 پاسخ:

با توجه به بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران تنفیذ گردیده است و لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آراي وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۶ و شماره ۷۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (درخصوص به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفري ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیرمالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعواي کارفرمایان، برگ جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم درخصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #برگ_جریمه_اداره_کار #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #دعوای_غیرمالی #جرم_به_کارگیری_غیرمجاز_اتباع_خارجه #قانون #دادگاه_کیفری_دو #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه‌های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_مدنی
#قاضی #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_برنامه_پنج_ساله_توسعه_اقتصادی_اجتماعی_و_فرهنگی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان‌_عدالت_اداری #صلاحیت #اعتراض #کارفرما #قانون_کار #کارگر


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸 شماره‌نظریه؛ ۹۸/۳۲۰/۷ _ ۱۳۹۸/۶/۰۳

🔹شماره پرونده: ۳۲۰-۸۸-۹۸ ح


🔶 در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری (مانند وصف تجریدی اسناد تجاری) را از دست می دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره‌الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل‌مطالبه است.



#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #سررسید #مرور_زمان #قانون_اصلاح_موادی_از_قانون_صدور_چک #برات #ایرادات_شکلی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه‌های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_تجارت
#قاضی #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_صدور_چک #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری #خوانده #قرار_رد_دعوا #خسارت_تأخیر_تأدیه #مطالبه #اسناد_تجاری


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔷 چکیده:
اخفاء ازاله بکارت از طریق عمل جراحی و تظاهر به باکره‌گی فی‌نفسه موجب تحقق خیار فسخ نکاح نمی‌شود مگر بکارت زوجه صراحتاً شرط یا عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد.


🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۸/۲۹
🔸شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٤٠٥

⚖ رای بدوی

در‌خصوص دادخواست پ.ن. فرزند ح. به‌طرفیت ت.الف. فرزند ن. با وکالت ع.ک. به‌خواسته صدور حکم به فسخ نکاح با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ را دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه بعد از ازدواج با خوانده، وی اقرار نموده است که قبل از ازدواج یک مرد نامحرم به‌زور به وی تجاوز کرده بود و باعث ازاله بکارت وی شده که آن را ترمیم نموده است و در زمان ازدواج خویش را دوشیزه قلمداد کرده بود در حالی‌که دوشیزه نبوده است. خوانده و وکیل وی با اظهارات و ادعای خواهان مخالفت نموده‌اند و خوانده اظهار داشت که وی دوشیزه بوده است و بعد از ازدواج با خواهان با وی رابطه زناشویی داشت لیکن به‌دلیل نوع پرده بکارت، ازاله بــکارت هویــدا نمی‌باشد لیکن خواهان جهت اثبات ادعای خویش به سند عادی که خوانده اذعان نموده قبــل از ازدواج به وی تجاوز شده و به اظهارات گواهان استناد کرده که خوانده اذعان به امضای ذیل سند عادی نموده لیکن ادعا کرده که خواهان وی را اغفال نموده و دادگاه از گواهان خواهان نیز تحقیق نموده است که اظهار داشته‌اند که خوانده در مراتب جداگانه نزد آنان اذعان نموده بود که در دوران مجردی به‌وی تجاوز شده بود و نزد یــکی از شهــود اذعان نموده بود که پرده بکارت را ترمیم نموده بود، النهایه دادگاه با توجه به‌مراتب موصوف و گواهی پزشکی قانونی که اصل ادعای خواهان را نفی ننموده است و مدافعات غیرموجه خوانده و وکیل وی دعوا را وارد دانسته و به‌استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حکم به فسخ نکاح بین طرفین را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی خانواده تهران

⚖ رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ت.الف. با وکالت آقای الف.ع. به‌طرفیت آقای پ.ن. نسبت به دادنامه شماره ۷۵۱ مورخ ۹۲/۵/۲۹ شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و رأی مزبور که به‌موجب آن به‌لحاظ باکره‌نبودن زوجه در حین عقد با استناد به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حکم به فسخ نکاح صادر شده مغایر با موازین شرعی و قانون و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا اولاً ـ زوجه ادعای زوج را درمورد عدم‌بکارت حین عقد تکذیب نموده و دلیل و بینه شرعی برای اثبات این امر از سوی زوج اقامه نشده است. ثانیاً ـ بر فرض که زوجه حین عقد نکاح باکره نباشد و زوج با اعتقاد به اینکه وی باکره است با وی ازدواج کند و زوجه و ولی وی حین عقد بر فرض اطلاع سکوت کرده و عدم‌بکارت را بیان نکرده باشند بعداً عدم‌بکارت وی معلوم شود طبق موازین شرعی همان‌گونه که در مسئله ۱۴ و ۱۵ از «القول فی العیوب الموجبه لخیار الفسخ و التدلیس» کتاب النکاح تحریر الوسیله جلد ۲ ۲۹۶ آمده است اگر چه این امر تدلیس محسوب می‌گردد و لیکن تدلیسی که موجب خیار فسخ نکاح باشد نیست مگر اینکه صفت باکره بودن به یکی از انحاء ثلاثه مذکور در ذیل مسئله ۱۳ همان مبحث از کتاب مذکور یعنی صفت مذکور در ضمن عقد نکاح صریحاً شرط شود و یا توصیف گردد و با اینکه در گفتگوهایی مقدماتی مطرح و بر آن توافق نمایند سپس عقد نکاح مبنیاً بر آن توافق قبلی اجراء و واقع شود در حالی‌که وجود این صفت در عقد نکاح شرط یا توصیف نشده است و در گفتگوهای مقدماتی قبل از عقد نیز مطرح نشده تا عقد بر مبنای آن جاری شود و در نتیجه مورد با ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مورد استناد قرار گرفته است انطباق ندارد کما اینکه عیب مورد ادعا از عیوبی که در ماده ۱۱۲۳ قانونی مزبور احصاء شده است نمی‌باشد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه


#دعوای_فسخ_نکاح #حکم_به_بطلان_دعوی #خیار_تدلیس #ازاله_بکارت #حکم_فسخ_نکاح #خیار #نکاح #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه‌های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_مدنی
#خیار_عیب #دادگاه_خانواده #فسخ #شرط_صفت #خوانده #قصد_مشترک #شرط_تبانی #عیب #عقد


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ مهم !!!
#رأی_وحدت_رویه شماره 708ـ 22/5/1387 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور راجع به حق حبس زوجه در مهریه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 به موجب ماده 1085 #قانون _مدنی زن می‌تواند تا #مهر به او تسلیم نشده از ایفاء
وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او #حال باشد .
ضمناً
در صورت #احراز #عسرت زوج ، وی می‌توانـد که مهر را به نحو #اقسـاط پرداخت کند .
با
توجـه به #حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان
مهر که با #توافق #طرفین تعیین گردیده ، #صدور #حکم_تقسیط که صرفاً ناشی از #عسروحرج
#زوج در پرداخت یکجای مهر بوده مسقط #حق_حبس #زوجه نیست و #حق او را مخدوش و #حاکمیت _اراده وی را متزلزل نمی‌سازد ، مگر به رضای مشارالیها ، زیرا اولاً حق حبس و #حرج دو
مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست .
ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور
#دلالت_صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ #قسط یا اقساطی از آن #دلیل بر دریافت مهر
به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام #عقد #نکاح بوده ، نیست .
بنابه مراتب رأی #شعبه
19 #دادگاه_تجدیدنظر_استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با #قانون تشخیص
می‌شود .

این #رأی بر طبق ماده 270 #قانون_آیین_‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور _کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب #دیوان_عالی_کشور #لازم‌الاتباع می‌باشد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰#دادنامه_کیفری


✅ ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون #اجازه وی، از مصادیق #بزه #جعل_رایانه‌ای محسوب می‌شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۷/۰۷
🔹شماره #رای نهایی: 9309970220400891

⚖ #رای_بدوی

در خصوص #اتهام آقای ح. دایر بر #افترا، #توهین، #انتشار عکس #مستهجن (متعلق به #شاکیه)، دسترسی #غیرمجاز (هک ایمیل) در فضای سایبر و #جعل رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت فیس بوک به نام شاکیه)، موضوع #شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات #پرونده و مفاد #کیفرخواست #دادسرا و #دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و #مستندات ابرازی و #گزارش و #تحقیقات #ضابطین در راستای #شناسایی #مرتکب و پاسخ #استعلامات #بانکی و #مخابراتی و #اظهارات و #دفاعیات غیرمؤثر #وکیل محترم #متهم و عدم حضور و عدم #ایراد یا #دفاع مؤثر از سوی #مشتکی_عنه فوق و #قرائن و #امارات موجود از جمله: 1- #مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل #اقامت متهم در کانادا، 2- #احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای #گواهی #گواه با #اوضاع_و_احوال #پرونده، بنابراین #بزهکاری متهم #محرز و #مسلم بوده و با #استناد به مواد ۶۰۸، ۶۰۷، ۷۳۰، ۷۳۵، ۷۴۳ و ۷۸۱ از #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ و با مراعات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به تحمل ۷۴ ضربه #شلاق_تعزیری بابت توهین و ۷۴ ضربه #شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال #حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یکصد میلیون ریال #جزای_نقدی بابت #جعل_رایانه‌ای #محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات #اشد که یک سال حبس می‌باشد قابلیت #اجرا دارد. #رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از #ابلاغ، #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۳ #دادگاه_عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان #دولت ـ ح.ی

⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به #دادنامه ۹۳۰۰۰۲۲۵ مورخ ۹۱/۰۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی #جزایی تهران در خصوص #محکومیت #غیرقطعی #تجدیدنظرخواه به اتهام توهین و افترا و انتشار عکس مستهجن و #هک ایمیل در #فضای_سایبر و جعل رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یکصد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق ۷۴ ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در #فرجه_قانونی و با تقدیم #لایحه ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل #تجدیدنظرخواهان و دادنامه #معترض_عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی #ادله لازمه کافیه بر قابلیت #نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر #شکلی و #ماهوی نمی‌باشد، فلذا با #رد آن دادنامه #تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) #تأیید می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.

🔹رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه_قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🖕🖕🖕اولاً اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقید به «رعایت مواد آتی» از جمله مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون مزبور بوده است
که با تصویب ماده ۱۸ اصلاحی ( ۱۳۸۱/۷/۲۸) و ماده ۳۹ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (۱۳۸۱/۷/۲۸) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم الاجرای مصوب بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجام‌خواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان در موارد مذکور در ماده ۲۹۳ قانون اخیرالذکر، درصورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد، می‌تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده ۴۷۷ این قانون (اعاده دادرسی) به رئیس قوه قضائیه اعلام کند. بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجام‌خواهی دادستان کل کشور نسبت به آراي قطعی محاکم حقوقی موضوع بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جمله عبارات «حقوق عامه» و «خلاف شرع بیّن و یا قانون» مذکور در این ماده و نیز ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۰۹ مؤید این نظر است.

ثانیا،ً صرفنظر از آنکه بند «ب» ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به اعاده دادرسی است و نه فرجام‌خواهی؛ اختیار دادستان کل کشور موضوع بند یاد شده همانند دیگر اشخاص موضوع بندهاي «الف» و «ج» ماده مذکور، مقید به مهلت خاصی نیست و قانونگذار درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری را مقید به مهلت معینی نکرده است.


#دیوان_عالی_کشور #قانون_مجازات_اسلامی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مستشار #اکثریت_آراء #اتفاق_نظر #نقض #قانون #مهلت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #نسخ_قانون #دادستان_کل_کشور #رسیدگی_برجامی #اعاده_دادرسی #فرجام_خواهی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

چنانچه دادگاه بدوی، رأی ماهوی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه کند و خواهان مجدداً با رفع نقص طرح دعوی کند و پرونده به همان قاضی بدوی ارجاع شود، مورد از موارد رد دادرس است.


🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۹/۰۲-۷/۹۹/۱۲۴۵
شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۲۴۵ ح

✳ استعلام:

درصورتی که دادگاه عمومی (حقوقی) در مرحله بدوی رأي ماهوی صادر کرده باشد و سپس به واسطه قبول تجدیدنظرخواهی رأی صادره نقض و قرار شکلی در راستاي رد دعوای بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شود، آیا پس از طرح دعوای مجدد توسط خواهان، از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده سابق طرفین به واسطه اظهارنظر ماهوی او در موضوع است؟ یا آنکه به سبب نقض رأي سابق‌الصدور توسط دادگاه تجدیدنظر و صدور قرار شکلی در مقام رد دعوا، دیگر اظهارنظر سابق مقام قضایی دادگاه بدوی اظهارنظر ماهوی تلقی نمی‌شود و نامبرده پس از ارجاع پرونده موظف به رسیدگی است؟

🔰 پاسخ:
در فرض استعلام که دادگاه بدوی، رأي ماهوی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و با قرار عدم استماع و یا رد دعوی، پرونده را مختومه کرده است، به نظر می‌رسد درصورت طرح دعوای مجدد توسط خواهان با رفع نقص اعلامی و ارجاع دادخواست به همان شعبه و قاضی صادرکننده رأی منقوض، موضوع با بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منطبق است و از موارد امتناع دادرس از رسیدگی است. با این حال تشخیص مصداق با قاضی مرجوع‌الیه است.


#قرار #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم #رد_دادرس #قرار_عدم_استماع_دعوا #قرار_رد_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اظهارنظر_ماهوی #رأی_تجدیدنظرخواسته #پرونده #خواهان #قرار_امتناع_از_رسیدگی #نقض #دادگاه_بدوی #قاضی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟧 چکیده:
علی‌الاصول خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد و مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد به جز در موارد خاص که این خسارت از تاریخ سررسید تعلق می‌گیرد مثل چک لیکن خسارت تأخیر تأدیه دیون ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.



◼ نظریه مشورتی
۱۴۰۰/۱۱/۲۰-۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ ح

🟤 استعلام:

در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟

🔰 پاسخ:

با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.

شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و درصورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود.


#چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم_علیه #الزامات_خارج_از_قرارداد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #تاریخ_تقدیم_دادخواست #محکوم_به #خسارت #مطالبه #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم_قطعی #دین #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #طلب #سررسید #حق

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:
حکم راجع به اعسار اعم از پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به، در هر حال حضوری است.


🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۱/۳/۱۰-۷/۱۴۰۱/۲۴۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹۳-۲۴۳ ح


🟡 استعلام:
درصورت عدم حضور خوانده در دعواي اعسار یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی رأی صادره غیابی است یا حضوری؟

✳ پاسخ:
هر چند قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ از جمله ماده ۲۴ این قانون به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجراي محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، درخصوص حضوري بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعاي حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردي که دین بلاعوض باشد، وفق ماده ۷ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ بار اثبات ملائت سابق یا فعلی مدعی اعسار بر عهده خوانده دعواي اعسار است. بنابراین، صدور حکم غیابی درخصوص مطلق دعوای اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است. لذا از آنجا که حکم راجع به اعسار همیشه حضوری است، دادگاه تجدیدنظر باید رأی را حضوری تلقی و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_تجدیدنظر #اعسار #نسخ #قانون_اعسار #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #دادگاه_نخستین #اعسار_از_پرداخت_هزینه_دادرسی #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #حکم_حضوری #حکم_غیابی #خواهان #خوانده


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟡 چکیده:

ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به عنوان تکلیف قانونی براي اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.


🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۲۴-۷/۱۴۰۰/۸۰۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۰۴-۱۲۷ ح

🟪 استعلام:
وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه اسناد طرفین عادی باشد و در جلسه اول رسیدگی نسبت به آن اظهار انکار یا تردید به عمل آید و استنادکننده به سند اصل سند را حاضر ننماید، سند از عداد دلایل ایشان خارج می گردد. آیا دادگاه باید در اخطاریه خود به این موضوع اشاره کند یا آن که تکلیفی در این خصوص متوجه دادگاه نیست؟ آیا عدم درج این حکم در اخطاریه، موجب تجدید جلسه یا صدور اخطاریه مجزا برای ارائه مدارك است؟

🟧 پاسخ:
با توجه به اینکه ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به حکم ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده و جهل به قانون مسموع نیست، لذا این وظیفه به عنوان تکلیف قانونی برای اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابلاغنامه یا اخطار جداگانه نیست.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #تجدید_جلسه_رسیدگی #اصحاب_دعوا #جلسه_اول_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مستند #اظهار_انکار_یا_تردید #دلایل #اخطاریه #ابلاغیه #اصل_سند #تکلیف_قانونی #طرفین #دادگاه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

قید نام‌ مجلوب ثالث به عنوان خوانده در دادخواست کافی است و نسخه‌ای از دادخواست جلب ثالث و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال می‌شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد.

🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۰۸-۷/۱۴۰۰/۱۰۲۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۰۲۸-۱۶۸ ح


✳ استعلام:
دادخواست جلب ثالث به طرفیت صرفاً مجلوب ثالث اقامه می‌شود یا به طرفیت مجلوب ثالث و دیگر اصحاب دعوای اصلی؟

🟨 پاسخ:
با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد «دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد»، در نتیجه باید نسخه‌ای از این دادخواست و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد؛ زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند؛ بنابراین دیگر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) داراي حق دفاع هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود و حق دفاع آنان در برابر این اقدام باقی است؛ اعم از آنکه مشخصات آنها توسط جالب ثالث در ستون خوانده درج شده و یا نشده باشد.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حق_دفاع #اصحاب_دعوا #دادخواست_جلب_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مجلوب_ثالث #دادخواست #ضمائم_دادخواست #اخطاریه #ابلاغ #دادرسی #خوانده #جالب_ثالث #قاضی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

رسیدگی به دعوی ابطال صورت مجلس تفکیکی، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مرکز استان محل وقوع ملک است.


شماره دادنامه قطعی:
۹۳۰۹۹۸۵۱۸۳۳۰۰۴۵۶

تاریخ دادنامه قطعی:
۱۳۹۴/۰۱/۲۳


🔷 خلاصه جریان پرونده

آقای م. ر.ز. در دادخواستی به طرفیت شهرداری ... و اداره .... آن شهرستان ابطال صورت مجلس تفکیکی پلاک ... اصلی بخش ... سبزوار را خواستار شده و به اشتباه پیش آمده در جریان عملیات اشاره کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومی سبزوار با صدور دستور موقت بر منع عملیات ساختمان و نقل و انتقال در پلاک به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۱۱–۱۳۹۳/۶/۳۱ به رد دعوا حکم داده است که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان برابر دادنامه شماره ۰۱۲۶۹–۱۳۹۳/۱۲/۰۷ با نقض رأی دادگاه بدوی موضوع متنازع‌فیه را در صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مرکز استان تشخیص داده و با نفی صلاحیت از مراجع قضائی پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

⚖ رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مشهد به شرحی که در قرار شماره ۰۱۲۶۹–۱۳۹۳/۱۲/۰۷ آن دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به مؤدای خواسته خواهان و مقررات ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صائب است، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تأیید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.

شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور-
رئیس و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی/پژوهشگاه قوه قضائیه

#اعلام_عدم_صلاحیت #هیأت_نظارت_ثبت #دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دعوی_ابطال_صورتمجلس_تفکیکی #دعوی #تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #صورتمجلس_تفکیکی #تشخیص_صلاحیت #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قرار_عدم_صلاحیت #خواسته #صلاحیت


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

در دعوی مطالبه حق کسب و پیشه توسط بانک، ایراد عدم ایجاد حق کسب و پیشه، به جهت اداری بودن محل شعبه بانك، قابل پذیرش نبوده و اداری بودن محل، مانعیتی در خصوص ایجاد و مطالبه حق مذکور به وجود نمی‌آورد.


🔶 شماره دادنامه قطعی:
۹۲۰۹۹۸۰۲۳۲۱۰۰۸۱۳
تاریخ دادنامه قطعی:
۱۳۹۴/۱۰/۲۱

⚖ رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان بانک ... به طرفیت خوانده شهرداری منطقه ... به خواسته الزام به پرداخت مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وفق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگاه بابت حق کسب و پیشه محل شعبه سابق بانک ... جزء پلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران واقع در خیابان ... به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به این شرح که نماینده خواهان در توضیح خواسته دعوی اظهار نموده بانک ... در تاریخ ۴۷/۶/۱۱ اقدام به اجاره جزئی از پلاک ثبتی ... جهت اشتغال به شغل بانکداری می‌نماید که تا تاریخ ۹۲/۴/۱۰ در آن محل رابطه استیجاری با مالک برقرار بوده لیکن در این تاریخ به دلیل اجرای طرح تعریض خیابان .... شهرداری اقدام به تشکیل هیات کارشناسی متشکل از کارشناسان هر دو طرف و کارشناس مرضی‌الطرفین می‌نماید و هیات کارشناسان مذکور طی گزارش خویش که از اعتراض طرفین مصون مانده حق کسب و پیشه ملک را مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی نموده و علیرغم پیگیری متعدد شهرداری از پرداخت حقوق بانک امتناع می‌نماید و به همین جهت تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده است

نماینده خوانده در مقابل اظهار نموده حسب گزارش واصله امور کسب شهرداری ... ملک مذکور بصورت یک واحد اداری (بانک) به مساحت ۱۰۸/۷۰ متر مربع به انضمام ۲۳ متر مربع نیم طبقه اداری بوده که مالکیت عرصه جزء طرح توسط مالک به شهرداری منتقل و در حال حاضر شهرداری مالک عرصه جزء طرح می باشد و چون برای محل اداری حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌گردد لذا خواسته خواهان قابل پذیرش نیست همچنین خوانده به توافق با مالک عرصه جهت پاسخگویی به هرگونه ادعای افراد حقیقی و حقوقی ظرف ۱۰ سال نسبت به اعیان منافع ملک مذکور استناد نموده اند

لهذا نظر به اینکه مالکیت خواهان نسبت به منافع مغازه موضوع دعوی حسب اجاره نامه رسمی ... مورخ ۴۷/۶/۱۱ دفترخانه ... تهران محرز و دلیلی بر بی‌اعتباری اجاره‌نامه مذکور ارائه نشده و مفاد نظر هیات کارشناسی مورخ ۸۸/۱۰/۲۹ خطاب به شهرداری ... حکایت از اطلاع شهرداری از حقوق خواهان قبل از تخریب ملک مذکور جهت اجرای طرح تعریض شهرداری دارد و ایراد خوانده مبنی بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه برای محل شعبه بانک به جهت اداری بودن محل قابل پذیرش نبوده و از موارد استثنایی مندرج در قانون یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور که دلالت بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه یاخروج موضوعی از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد لهذا ایراد خوانده غیروارد تشخیص می‌گردد و از طرفی هرچند به جهت گذشت مدت شش ماه از نظریه هیات کارشناسان مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ در اجرای ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی موضوع ارزیابی حقوق خواهان به هیات کارشناسی مجدد ارجاع و هیات مذکور میزان حقوق مکتسبه بانک را مبلغ ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی لکن نظر به اینکه خواسته خواهان صرفا در دادخواست تقدیمی مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درج و در جلسه اول دادرسی نیز افزایش خواسته‌ای صورت نگرفته است لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخص و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی حمزه شریفی

#قانون_روابط_موجر_و_مستاجر #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_نحوه_تقویم_ابنیه_و_اراضی_مورد_نیاز_شهرداری #قانون_کانون_کارشناسان_رسمی #حق_کسب_و_پیشه #نظریه_کارشناسی #موجر #خواسته #بانک #اجاره #شهرداری #قانون_بودجه_کل_کشور #مالکیت_منافع #سرقفلی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است.

(The petitioner cannot bring someone who should actually be the main respondent (such as some partners) as a third party to the proceedings; Rather, he should file another petition against him and request a joint hearing in accordance with Article 103 of the Law on Procedures of General Courts and the Revolution in Civil Affairs approved in 1379; Because he is not a third party and bringing this person to the trial as a third party is against his defense rights.)


🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۶/۲۴-۷/۹۸/۶۶۵
شماره پرونده: ۶۶۵-۹۸-۱۲۷ ح


🔶 استعلام: 

در دعوای اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است، خواهان تنها به طرفیت یکی از وراث متوفی طرح دعوا نموده است و در جلسه اول رسیدگی پس از ایراد شکلی وکیل خوانده مبنی بر عدم طرح دعوا به طرفیت کل وراث وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشت ظرف ۳ روز دادخواست جلب ثالث را به طرفیت دیگر وراث مطرح و ارائه خواهد نمود. تکلیف دادگاه چه بوده و چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 

✳ پاسخ:
 
خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضاي رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آنکه وفق ماده ۱۳۵ قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله دادرسی از وی سلب می‌شود و دادگاه چنین حق و اختیاری ندارد.

#شخص_ثالث #خوانده_اصلی #دعوای_اثبات_مالکیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #حقوق_دفاعی #دادرسی #جلب_ثالث #تعقیب_کیفری #مرحله_تجدیدنظر #اختیار #اصحاب_دعوا #ورثه #خواهان #دعوای_غیرقابل_تجزیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۱۸۳
▫شماره پرونده: ۱۱۸۳-۹۸/۱۲۷ ح


🔷 استعلام:

در دعاوی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباري معاملات قراردادها یا اسناد می‌باشند، از عباراتی مانند «ابطال»، «بطلان» یا «تایید» و «تنفیذ» استفاده می‌نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره‌کل درخصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.


♦ پاسخ:


اولاً، عبارات «دعوای‌ابطال» و «دعوای‌اعلام‌بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.

ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲, ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل‌استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهري مصوب ۱۳۶۰.



#اصل_صحت_قرارداد_ها #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دعوای_تأیید_تاریخ_تنظیم_اسناد_عادی #قانون_اراضی_شهری #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #اثبات_وقوع_معامله #تنفیذ #قانون_ثبت_اسناد_و_املاك #دعوا #سند_عادی #سابقه_ثبتی #هبه_نامه #اعلام_بطلان #اثبات_مالکیت #معامله_اکراهی #خواهان #دعوای_ابطال_سند #قانون_مدنی




jOin 🔜 @arayeghazayii

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi