✳ چکیده:
افزایش‌مهریه پس از عقد نکاح، مخالف‌قانون است؛ لذا اقرارنامه‌رسمی متضمن افزایش‌مهریه فاقد اثر و محکوم‌به‌بطلان است
🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۱۷
🔹شماره رای‌نهایی: 9309970223002036
⚖ رای‌بدوی
درخصوص دعوی خواهان س.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۱۱۶۵۷۹-۸۱/۸/۳۰ دفتر اسناد رسمی شماره... شهر ری، نظر به اینکه وکیل خواهان به استناد رأی هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری و نظریه فقهای‌شورای‌نگهبان تقاضای ابطال اقرارنامه‌رسمی مذکور را نموده است، با توجه به اینکه آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده عدم‌امکان‌افزایش مهریه مندرج در سند ازدواج می‌باشد و اقرارنامه‌رسمی فوق‌الاشعار از این حیث قابل‌اشکال می‌باشد ولی متضمن نوعی تعهد زوج به پرداخت مبلغی بیش از میزان مهریه به زوجه می‌باشد و قابل‌ابطال نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، حکم‌به‌بی‌حقی و بطلان‌دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه سوم دادگاه‌عمومی‌حقوقی شهرستان‌ری
⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۹۳/۷/۲۹ صادره از شعبه‌سوم‌دادگاه‌عمومی شهر ری که به‌موجب آن حکم بر بطلان‌دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۸۱/۸/۳۰ دفترخانه‌شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری صادر شده است
با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد؛ زیرا همانگونه که در نظریه مورخ ۱۲/۵/۸۸ فقهای‌محترم شورای‌نگهبان و رأی شماره ۴۸۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده است مطابق موازین‌شرعی و قانونی هرگاه ضمن عقد نکاح مهریه زوجه تعیین شده باشد ازدیاد آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین‌شرعی و قانونی است و مهریه همان است که در ضمن عقد نکاح تعیین گردیده است و برابر مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۶ قانون‌مدنی، اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد و هرگاه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت بنابراین با عنایت به اینکه مطابق سند نکاحیه طرفین، مهریه تجدیدنظرخوانده در ضمن عقد نکاح مورخ ۸۱/۵/۱۲ تعداد ۱۳۶۱ نیم‌سکه تعیین شده و سه ماه و اندی بعد از وقوع عقد نکاح یعنی در تاریخ ۸۱/۸/۳۰ تجدیدنظرخواه (زوج) با مراجعه به دفترخانه شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری با تنظیم سند رسمی فوق‌الذکر تحت عنوان اقرارنامه مهریه زوجه را از ۱۳۶۱ نیم‌سکه به ۱۳۶۱ تمام‌سکه تغییر داده و اصلاح نموده است لذا اگرچه عنوان سند مذکور اقرارنامه است لکن متن آن در واقع اقرارنامه نبوده و تغییر اصلاح و افزایش میزان مهریه است و افزایش‌میزان‌مهریه به شرح‌مذکور خلاف‌شرع و قانون است و بر فرض که اقرار باشد چنین اقراری چون خلاف‌قانون است باطل می‌باشد و درحالی‌که مهریه زوجه نیم‌سکه است اقرار به تمام‌سکه‌بودن مهریه برخلاف واقع بوده و فاقد اثر می‌باشد بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نقض و حکم‌به‌بطلان سند رسمی صدرالذکر صادر و سند یادشده ابطال می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #جلسه‌دادرسی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دعوای_ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه #دفاع #اقرار_خلاف_قانون #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
افزایش‌مهریه پس از عقد نکاح، مخالف‌قانون است؛ لذا اقرارنامه‌رسمی متضمن افزایش‌مهریه فاقد اثر و محکوم‌به‌بطلان است
🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۱۷
🔹شماره رای‌نهایی: 9309970223002036
⚖ رای‌بدوی
درخصوص دعوی خواهان س.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۱۱۶۵۷۹-۸۱/۸/۳۰ دفتر اسناد رسمی شماره... شهر ری، نظر به اینکه وکیل خواهان به استناد رأی هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری و نظریه فقهای‌شورای‌نگهبان تقاضای ابطال اقرارنامه‌رسمی مذکور را نموده است، با توجه به اینکه آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده عدم‌امکان‌افزایش مهریه مندرج در سند ازدواج می‌باشد و اقرارنامه‌رسمی فوق‌الاشعار از این حیث قابل‌اشکال می‌باشد ولی متضمن نوعی تعهد زوج به پرداخت مبلغی بیش از میزان مهریه به زوجه می‌باشد و قابل‌ابطال نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، حکم‌به‌بی‌حقی و بطلان‌دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه سوم دادگاه‌عمومی‌حقوقی شهرستان‌ری
⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۹۳/۷/۲۹ صادره از شعبه‌سوم‌دادگاه‌عمومی شهر ری که به‌موجب آن حکم بر بطلان‌دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۸۱/۸/۳۰ دفترخانه‌شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری صادر شده است
با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد؛ زیرا همانگونه که در نظریه مورخ ۱۲/۵/۸۸ فقهای‌محترم شورای‌نگهبان و رأی شماره ۴۸۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده است مطابق موازین‌شرعی و قانونی هرگاه ضمن عقد نکاح مهریه زوجه تعیین شده باشد ازدیاد آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین‌شرعی و قانونی است و مهریه همان است که در ضمن عقد نکاح تعیین گردیده است و برابر مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۶ قانون‌مدنی، اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد و هرگاه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت بنابراین با عنایت به اینکه مطابق سند نکاحیه طرفین، مهریه تجدیدنظرخوانده در ضمن عقد نکاح مورخ ۸۱/۵/۱۲ تعداد ۱۳۶۱ نیم‌سکه تعیین شده و سه ماه و اندی بعد از وقوع عقد نکاح یعنی در تاریخ ۸۱/۸/۳۰ تجدیدنظرخواه (زوج) با مراجعه به دفترخانه شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری با تنظیم سند رسمی فوق‌الذکر تحت عنوان اقرارنامه مهریه زوجه را از ۱۳۶۱ نیم‌سکه به ۱۳۶۱ تمام‌سکه تغییر داده و اصلاح نموده است لذا اگرچه عنوان سند مذکور اقرارنامه است لکن متن آن در واقع اقرارنامه نبوده و تغییر اصلاح و افزایش میزان مهریه است و افزایش‌میزان‌مهریه به شرح‌مذکور خلاف‌شرع و قانون است و بر فرض که اقرار باشد چنین اقراری چون خلاف‌قانون است باطل می‌باشد و درحالی‌که مهریه زوجه نیم‌سکه است اقرار به تمام‌سکه‌بودن مهریه برخلاف واقع بوده و فاقد اثر می‌باشد بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نقض و حکم‌به‌بطلان سند رسمی صدرالذکر صادر و سند یادشده ابطال می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #جلسه‌دادرسی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دعوای_ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه #دفاع #اقرار_خلاف_قانون #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟠 چکیده:
سند عادی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در ملک خویش جرم نیست.
🔹شماره‌دادنامه؛
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ -۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۷۱۰
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره امور آب و فاضلاب ... بامدیریت آقای .... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۱۸_ ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۸۷۰۰۶۳۰ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن راجع به اتهامات آقای م.خ فرزند ع با وکالت خانم... وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری دایر بر الف) تصرف عدوانی و ب) تخریب به استناد فقد ادله کافی و حدوث شبهه و تردید در تحقق ارکان جرم، حقوقی‌بودن و فقدان وصف کیفری حکم به برائت صادر و از این دادنامه شاکی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و اظهار داشته هرچند که متهم دارای سند رسمی مالکیت است لیکن به ملاحظه سند عادی این اداره قضیه مستوجب صدور قرار اناطه است.
دادگاه نظر به این که مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر سند مالکیت رسمی، قطعه زمین مختلف‌فیه در محدوده سند رسمی متهم واقع است و علی‌القاعده سند عادی مورد استناد شاکی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی مزبور ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در ملک خویش جرم نیست و هرچند که شاکی در اصل مالکیت با متهم دارای اختلاف و در این خصوص دادخواست حقوقی به خواسته ابطال سند در دادگاه‌حقوقی.... تقدیم و مطرح رسیدگی نموده است لیکن بالعجاله برحسب مقررات‌جاریه متهم مالک زمین است. بنابراین به لحاظ فقد ارکان متشکله بزه منتسبه دادنامه معترض‌عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض در حدی که متضمن و مفید این معانی است، تایید و استوار می‌شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان
#سند_رسمی #سند_عادی #قرار_اناطه #اتهام #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخریب_عمدی #مالکیت #حکم_برائت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #وکیل #اعتراض #اصل_برائت #دعوای_ابطال_سند #تشریفات_قانونی #شاکی #سند #رای #رکن_مادی_جرم #دادگاه_کیفری_دو #تصرف_عدوانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
سند عادی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در ملک خویش جرم نیست.
🔹شماره‌دادنامه؛
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ -۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۷۱۰
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره امور آب و فاضلاب ... بامدیریت آقای .... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۱۸_ ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۸۷۰۰۶۳۰ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن راجع به اتهامات آقای م.خ فرزند ع با وکالت خانم... وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری دایر بر الف) تصرف عدوانی و ب) تخریب به استناد فقد ادله کافی و حدوث شبهه و تردید در تحقق ارکان جرم، حقوقی‌بودن و فقدان وصف کیفری حکم به برائت صادر و از این دادنامه شاکی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و اظهار داشته هرچند که متهم دارای سند رسمی مالکیت است لیکن به ملاحظه سند عادی این اداره قضیه مستوجب صدور قرار اناطه است.
دادگاه نظر به این که مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر سند مالکیت رسمی، قطعه زمین مختلف‌فیه در محدوده سند رسمی متهم واقع است و علی‌القاعده سند عادی مورد استناد شاکی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی مزبور ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در ملک خویش جرم نیست و هرچند که شاکی در اصل مالکیت با متهم دارای اختلاف و در این خصوص دادخواست حقوقی به خواسته ابطال سند در دادگاه‌حقوقی.... تقدیم و مطرح رسیدگی نموده است لیکن بالعجاله برحسب مقررات‌جاریه متهم مالک زمین است. بنابراین به لحاظ فقد ارکان متشکله بزه منتسبه دادنامه معترض‌عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض در حدی که متضمن و مفید این معانی است، تایید و استوار می‌شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان
#سند_رسمی #سند_عادی #قرار_اناطه #اتهام #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخریب_عمدی #مالکیت #حکم_برائت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #وکیل #اعتراض #اصل_برائت #دعوای_ابطال_سند #تشریفات_قانونی #شاکی #سند #رای #رکن_مادی_جرم #دادگاه_کیفری_دو #تصرف_عدوانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۱۸۳
▫شماره پرونده: ۱۱۸۳-۹۸/۱۲۷ ح
🔷 استعلام:
در دعاوی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباري معاملات قراردادها یا اسناد می‌باشند، از عباراتی مانند «ابطال»، «بطلان» یا «تایید» و «تنفیذ» استفاده می‌نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره‌کل درخصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.
♦ پاسخ:
اولاً، عبارات «دعوای‌ابطال» و «دعوای‌اعلام‌بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون‌مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲, ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل‌استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهري مصوب ۱۳۶۰.
#اصل_صحت_قراردادها #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دعوای_تأیید_تاریخ_تنظیم_اسناد_عادی #قانون_اراضی_شهری #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #اثبات_وقوع_معامله #تنفیذ #قانون_ثبت_اسناد_و_املاك #دعوا #سند_عادی #سابقه_ثبتی #هبه_نامه #اعلام_بطلان #اثبات_مالکیت #معامله_اکراهی #خواهان #دعوای_ابطال_سند #قانون_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۱۸۳
▫شماره پرونده: ۱۱۸۳-۹۸/۱۲۷ ح
🔷 استعلام:
در دعاوی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباري معاملات قراردادها یا اسناد می‌باشند، از عباراتی مانند «ابطال»، «بطلان» یا «تایید» و «تنفیذ» استفاده می‌نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره‌کل درخصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.
♦ پاسخ:
اولاً، عبارات «دعوای‌ابطال» و «دعوای‌اعلام‌بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون‌مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲, ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل‌استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهري مصوب ۱۳۶۰.
#اصل_صحت_قراردادها #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دعوای_تأیید_تاریخ_تنظیم_اسناد_عادی #قانون_اراضی_شهری #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #اثبات_وقوع_معامله #تنفیذ #قانون_ثبت_اسناد_و_املاك #دعوا #سند_عادی #سابقه_ثبتی #هبه_نامه #اعلام_بطلان #اثبات_مالکیت #معامله_اکراهی #خواهان #دعوای_ابطال_سند #قانون_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay
⚖ دادنامه مستدل و مبسوط صادره از دادگاه تجدیدنظر استان در نقض قرار رد دعوا درمورد خواسته ابطال سند انتقال و ذینفع شناختن مالک مشاعی در طرح دعوا، از سوی مرجع عالی و توجه قضات دادگاه به لزوم ورود در ماهیت و حل و فصل اختلاف
#تجدیدنظرخواه
#دعوای_ابطال_سند_انتقال #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#قرار_رد_دعوا #نفع
#رای_بدوی #سند_انتقال
#ذینفع #مالک_مشاع #اشاعه #شریک #حصه #نسق_زارعانه #جلب_ثالث_تقویتی #قانون_کشت_موقت #مستثنیات_مالکانه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تجدیدنظرخواه
#دعوای_ابطال_سند_انتقال #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#قرار_رد_دعوا #نفع
#رای_بدوی #سند_انتقال
#ذینفع #مالک_مشاع #اشاعه #شریک #حصه #نسق_زارعانه #جلب_ثالث_تقویتی #قانون_کشت_موقت #مستثنیات_مالکانه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ صدور قرار عدم استماع دعوا درمورد خواسته ابطال مبایعه نامه با ارائه تحلیلی از شرایط تغییر خواسته و انطباق آن بر موضوع پرونده تحت رسیدگی و تفکیک بین خواسته‌های «اعلام بطلان قرارداد» و «ابطال سند»
#دعوای_ابطال_سند #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#عقد #تغییر_خواسته #قولنامه
#اعلام_بطلان_قرارداد
#وحدت_منشا #سبب_دعوا
#خواهان #ظنی_بودن_دعوا #قرار_عدم_استماع_دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دعوای_ابطال_سند #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#عقد #تغییر_خواسته #قولنامه
#اعلام_بطلان_قرارداد
#وحدت_منشا #سبب_دعوا
#خواهان #ظنی_بودن_دعوا #قرار_عدم_استماع_دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۱۸۳
▫شماره پرونده: ۱۱۸۳-۹۸/۱۲۷ ح
🔷 استعلام:
در دعاوی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباري معاملات قراردادها یا اسناد می‌باشند، از عباراتی مانند «ابطال»، «بطلان» یا «تایید» و «تنفیذ» استفاده می‌نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره‌کل درخصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.
♦ پاسخ:
اولاً، عبارات «دعوای‌ابطال» و «دعوای‌اعلام‌بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲, ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل‌استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهري مصوب ۱۳۶۰.
#اصل_صحت_قرارداد_ها #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دعوای_تأیید_تاریخ_تنظیم_اسناد_عادی #قانون_اراضی_شهری #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #اثبات_وقوع_معامله #تنفیذ #قانون_ثبت_اسناد_و_املاك #دعوا #سند_عادی #سابقه_ثبتی #هبه_نامه #اعلام_بطلان #اثبات_مالکیت #معامله_اکراهی #خواهان #دعوای_ابطال_سند #قانون_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayii
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۱۸۳
▫شماره پرونده: ۱۱۸۳-۹۸/۱۲۷ ح
🔷 استعلام:
در دعاوی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباري معاملات قراردادها یا اسناد می‌باشند، از عباراتی مانند «ابطال»، «بطلان» یا «تایید» و «تنفیذ» استفاده می‌نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره‌کل درخصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.
♦ پاسخ:
اولاً، عبارات «دعوای‌ابطال» و «دعوای‌اعلام‌بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.
ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲, ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل‌استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهري مصوب ۱۳۶۰.
#اصل_صحت_قرارداد_ها #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دعوای_تأیید_تاریخ_تنظیم_اسناد_عادی #قانون_اراضی_شهری #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #اثبات_وقوع_معامله #تنفیذ #قانون_ثبت_اسناد_و_املاك #دعوا #سند_عادی #سابقه_ثبتی #هبه_نامه #اعلام_بطلان #اثبات_مالکیت #معامله_اکراهی #خواهان #دعوای_ابطال_سند #قانون_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayii
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi