@arayeghazayi
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی
#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :
۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟
@arayeghazayi
#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا میشود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا میباشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره میباشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا میباشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت میباشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی
#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :
۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟
@arayeghazayi
#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا میشود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا میباشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره میباشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا میباشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت میباشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
💐 محدوده #قوه_اجرائی_سند_رسمی 💐
قوه اجرائی از آثار #سند_رسمی نمی باشد بلکه #قانون ، استثناء آن را اختصاص به اسناد معینی داده است که بدون رسیدگی #قضائی ، #ذینفع می‌تواند اجراء مفاد آن را بخواهد از آن جمله است اسناد تنظیمی در #دفتر_اسناد_رسمی یا دفتر دیگری که وظیفه آن را انجام می‌دهد مانند دفتر ازدواج ( مواد 92- 93 ق.ث )
ماده «92» #قانون_ثبت_اسناد : « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال #منقول بدون احتیاج #حکمی از محاکم عدلیه #لازم_الاجرا است، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و #مدعی مالکیت آن میباشد ». @arayeghazayi
ماده «93» ق. ث: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده ، مستقلا و بدون مراجعه به محاکم ، لازم الاجرا است ».
آنچه از دو ماده بالا استنباط میشود ؛ اسناد رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی فقط در قسمت #تعهداتی که مستقیم یا غیر مستقیم در اثر یکی از #معاملات بعمل آمده است قابل اجرا میباشد و الا در قسمتهائی که یکی از طرفین انجام آن را #تعهد ننموده است اثر اجرائی ندارد .
سند رسمی در مراحل #دادرسی نیز دارای مزایائی است که بدون تودیع #خسارت_احتمالی طبق شق «1» ماده «225» #قانون_آئین_دادرسی_مدنی به درخواست #خواهان ، #دادگاه مکلف به صدور #قرار_تأمین_خواسته میباشد. @arayeghazayi
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که آیا سند رسمی که دارای قوۀ اجرائی است و #متعهدله بر طبق آن می‌تواند #درخواست صدور #برگ_اجرائی کند ، می‌تواند به استناد آن در دادگاه #اقامه_دعوی نماید و مورد تعهد را مطالبه کند ؟ آنچه از نظر تحلیلی میتوان گفت آن است که با آنکه سند رسمی دارای قوه اجرائی میباشد ، به دست آوردن قوۀ اجرائی مجدد بوسیلۀ دادگاه #تحصیل_حاصل و امری لغو خواهد بود ، مگر آنکه صدور #اجرائیه از طرف #اداره_ثبت_اسناد با مانعی مواجه شود که #رسیدگی دادگاه را ایجاب نماید . ولی عملا دادگاهها چنین #دعوائی را می‌پذیرند و بر آنند که با عدم منع از طرف مقنن ، #امتناع_از_رسیدگی به این گونه دعاوی طبق ماده «4» قانون آئین دادرسی مدنی ، #استنکاف_از_احقاق_حق محسوب خواهد شد ، ولی بنظر میرسد بهتر است برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاهها ، راهی برای منع رسیدگی دادگاه به سند رسمی در موارد غیر ضروری پیش‌بینی شود .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
💐 محدوده #قوه_اجرائی_سند_رسمی 💐
قوه اجرائی از آثار #سند_رسمی نمی باشد بلکه #قانون ، استثناء آن را اختصاص به اسناد معینی داده است که بدون رسیدگی #قضائی ، #ذینفع می‌تواند اجراء مفاد آن را بخواهد از آن جمله است اسناد تنظیمی در #دفتر_اسناد_رسمی یا دفتر دیگری که وظیفه آن را انجام می‌دهد مانند دفتر ازدواج ( مواد 92- 93 ق.ث )
ماده «92» #قانون_ثبت_اسناد : « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال #منقول بدون احتیاج #حکمی از محاکم عدلیه #لازم_الاجرا است، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و #مدعی مالکیت آن میباشد ». @arayeghazayi
ماده «93» ق. ث: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده ، مستقلا و بدون مراجعه به محاکم ، لازم الاجرا است ».
آنچه از دو ماده بالا استنباط میشود ؛ اسناد رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی فقط در قسمت #تعهداتی که مستقیم یا غیر مستقیم در اثر یکی از #معاملات بعمل آمده است قابل اجرا میباشد و الا در قسمتهائی که یکی از طرفین انجام آن را #تعهد ننموده است اثر اجرائی ندارد .
سند رسمی در مراحل #دادرسی نیز دارای مزایائی است که بدون تودیع #خسارت_احتمالی طبق شق «1» ماده «225» #قانون_آئین_دادرسی_مدنی به درخواست #خواهان ، #دادگاه مکلف به صدور #قرار_تأمین_خواسته میباشد. @arayeghazayi
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که آیا سند رسمی که دارای قوۀ اجرائی است و #متعهدله بر طبق آن می‌تواند #درخواست صدور #برگ_اجرائی کند ، می‌تواند به استناد آن در دادگاه #اقامه_دعوی نماید و مورد تعهد را مطالبه کند ؟ آنچه از نظر تحلیلی میتوان گفت آن است که با آنکه سند رسمی دارای قوه اجرائی میباشد ، به دست آوردن قوۀ اجرائی مجدد بوسیلۀ دادگاه #تحصیل_حاصل و امری لغو خواهد بود ، مگر آنکه صدور #اجرائیه از طرف #اداره_ثبت_اسناد با مانعی مواجه شود که #رسیدگی دادگاه را ایجاب نماید . ولی عملا دادگاهها چنین #دعوائی را می‌پذیرند و بر آنند که با عدم منع از طرف مقنن ، #امتناع_از_رسیدگی به این گونه دعاوی طبق ماده «4» قانون آئین دادرسی مدنی ، #استنکاف_از_احقاق_حق محسوب خواهد شد ، ولی بنظر میرسد بهتر است برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاهها ، راهی برای منع رسیدگی دادگاه به سند رسمی در موارد غیر ضروری پیش‌بینی شود .
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
🔰 #نظریه_مشورتی شماره 132/7 مورخ 19/1/1385 راجع به تمبر مالیاتی وکلای معاضدتی @arayeghazayi ✅ « #وکیل بایستی وفق #قانون_مالیات‌های_مستقیم به #وکالتنامه #تمبر الصاق و #ابطال کند و #حق‌الوکاله وکلای #معاضدتی هرچند ناچیز ، ولی #مستثنی از این #اصل نیست . »…
🔰 #نظریه_مشورتی مهم #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه راجع به نحوه حمایت قضایی از کارمندان دستگاه های اجرایی
❓ سؤال
🔷 به موجب ماده ۸۸ #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مصوب ۱۳۸۶ دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای #دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و #مسؤولیت های #قانونی آن ها با استفاده از #کارشناس_حقوقی خود و یا گرفتن #وکیل ، #حمایت_قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاه های نظارتی و یا #محاکم_قضایی قرار می گیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند :
🔶 ۱ـ آیا میتوان در حالت اشتغال و پس از #بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل #بودجه جاری و یا طرح‌های عمرانی نسبت به پرداخت #حق_الوکاله اقدام نمود ؟
♦️ ۲ـ آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاه های نظارتی از قبیل #دیوان_محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور یا سایر #مراجع_قانونی امکان پذیر می باشد یا خیر ؟
@arayeghazayi
✅ نظریه شماره ۹۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۲
@arayeghazayi
🔵 ۱ـ به نظر می رسد درصورتی که #شکایت از کارمندان دستگاه های اجرائی ، مربوط به وظایف و مسؤولیت های قانونی در زمان اشتغال آن ها در دستگاه اجرائی باشد ، ولو این که بازنشسته یا #درحالت_اشتغال باشند ، مورد حمایت قضائی قرار خواهند گرفت و #ماده_واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ نیز مؤید این نظریه است . ضمناً هزینه‌های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است ، #تأمین گردد .
🔴 ۲ـ مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظیر « دربرابر شاکیان » ، « مورد حمایت قضائی » ، « تقاضای کارمندان » ، « برای دفاع از انجام وظایف آنها » و « گرفتن وکیل » این است که منظور #مقنن در این #ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسؤولیت های محوله مورد :تعقیب_کیفری و یا هدف #دعوای_حقوقی به واسطه شکایات اشخاص #ذینفع در مراجع قضاوتی ( #قضائی و #شبه_قضائی ) قرار گرفته‌اند و دستگاه متبوع آن ها به منظور #تضمین رعایت #حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آن ها و ایجاد #امنیت_قضائی کارکنان می‌باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل ( که باید با #تقاضا و تمایل کارمند باشد ) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر #رسیدگی در #دعاوی نمی‌پردازند و اساساً دعاوی با #ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و #اقامه ندارد .
@arayeghazayi
❓ سؤال
🔷 به موجب ماده ۸۸ #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مصوب ۱۳۸۶ دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای #دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و #مسؤولیت های #قانونی آن ها با استفاده از #کارشناس_حقوقی خود و یا گرفتن #وکیل ، #حمایت_قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاه های نظارتی و یا #محاکم_قضایی قرار می گیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند :
🔶 ۱ـ آیا میتوان در حالت اشتغال و پس از #بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل #بودجه جاری و یا طرح‌های عمرانی نسبت به پرداخت #حق_الوکاله اقدام نمود ؟
♦️ ۲ـ آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاه های نظارتی از قبیل #دیوان_محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور یا سایر #مراجع_قانونی امکان پذیر می باشد یا خیر ؟
@arayeghazayi
✅ نظریه شماره ۹۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۲
@arayeghazayi
🔵 ۱ـ به نظر می رسد درصورتی که #شکایت از کارمندان دستگاه های اجرائی ، مربوط به وظایف و مسؤولیت های قانونی در زمان اشتغال آن ها در دستگاه اجرائی باشد ، ولو این که بازنشسته یا #درحالت_اشتغال باشند ، مورد حمایت قضائی قرار خواهند گرفت و #ماده_واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ نیز مؤید این نظریه است . ضمناً هزینه‌های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است ، #تأمین گردد .
🔴 ۲ـ مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظیر « دربرابر شاکیان » ، « مورد حمایت قضائی » ، « تقاضای کارمندان » ، « برای دفاع از انجام وظایف آنها » و « گرفتن وکیل » این است که منظور #مقنن در این #ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسؤولیت های محوله مورد :تعقیب_کیفری و یا هدف #دعوای_حقوقی به واسطه شکایات اشخاص #ذینفع در مراجع قضاوتی ( #قضائی و #شبه_قضائی ) قرار گرفته‌اند و دستگاه متبوع آن ها به منظور #تضمین رعایت #حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آن ها و ایجاد #امنیت_قضائی کارکنان می‌باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل ( که باید با #تقاضا و تمایل کارمند باشد ) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر #رسیدگی در #دعاوی نمی‌پردازند و اساساً دعاوی با #ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و #اقامه ندارد .
@arayeghazayi
آرای قضایی
گزارش اصلاحی را میتوان مصداق عبارت " الصلح سید الأحکام " دانست . امیدواریم یا پرونده ای در مراجع قضایی طرح نشود یا اگر هم طرح میشود به صلح و سازش ختم بشود . @arayeghazayi این گزارش اصلاحی را شورای حل اختلاف صادر و قاضی شورا هم تأیید نموده است ِ. همانطور که…
❎ نقد و تحلیل دعوای #ابطال #گزارش_اصلاحی توسط دکتر خدابخشی ؛ قاضی سابق دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه (بخش اول)
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 اجمال #دعوا به این صورت است :
1- #خواهان دعوای #الزام به اجرای #قرارداد را با تلقی خود از قرارداد و تعهدات آن ، به #دادگاه تقدیم می دارد . #خوانده نیز همین دعوا را با استنباطی کاملاً متفاوت به نحوی که فاصله #ادعای هر طرف به چند ده میلیارد تومان می رسد ، #اقامه می نماید . #دادگاه_نخستین در #ماهیت مبادرت به صدور #رأی می کند . بعد از #تجدیدنظرخواهی ، #دادگاه_تجدیدنظر با این تصور که هر دو طرف ، بر اجرای قرارداد تأکید دارند ، اقدام به #صدور گزارش اصلاحی می کند .
این درحالی است که اساساً اجازه #صلح و #سازش و صدور گزارش اصلاحی به #وکیل خواهان داده نشده است و این تلاقی دعاوی نیز با وجود تفاوت در ارزیابی و #استنباط هر یک از مفاد قرارداد ، هیچ وجه مشترکی بین #طرفین باقی نمی گذارد تا گزارش اصلاحی #صادر شود !
jOin 🔜 @arayeghazayi
2- #وکیل خواهان دعوای ابطال گزارش اصلاحی را به جهات مذکور اقامه می نماید . قرارهای عدم #صلاحیت بین شعب نخستین و تجدیدنظر رد و بدل می شود .
دادگاه نخستین معتقد است این دعوا در صلاحیت مرجع بالاتر است زیرا نمی توان گزارش اصلاحی تنظیم شده در دادگاه تجدیدنظر را توسط مرجع نخستین ، #باطل کرد ! ولی دادگاه تجدیدنظر ، آن را دعوایی مربوط به مرحله نخستین می داند . بالاخره ، با #تصمیم دادگاه تجدیدنظر و اعلام صلاحیت دادگاه نخستین ، این دادگاه #حکم بر ابطال گزارش اصلاحی صادر می کند . با تجدیدنظرخواهی از این رأی ، دادگاه تجدیدنظر با #نقض رأی نخستین ، این بار مبادرت به صدور #قرار_عدم_استماع می نماید !
استدلال در نقض رأی این است که : #مفاد رأی سابق دادگاه تجدیدنظر ، گزارش اصلاحی نیست و اینکه نام گزارش اصلاحی به آن داده است ، تغییری در #ماهیت رأی ندارد. در واقع ، #شعبه سابق دادگاه تجدیدنظر ، مبادرت به نقض رأی ماهوی نخستین و صدور #رأی_ماهوی تازه کرده است و اینکه نام آن را گزارش اصلاحی نهاده ، ماهیت رأی را به گزارش اصلاحی تغییر نمی دهد !
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 نقد رویه مذکور :
1- اقدام دادگاه تجدیدنظر در صدور گزارش اصلاحی نادرست است ؛ تنها وجه مشترک این دو دعوا ، اجرای #قرارداد است اما چون هر یک از طرفین ، تلقی ویژه ای از مفاد قرارداد دارند ، هرگز نمی توان از تلاقی این دو ، ادعای #صلح و #سازش نمود ؛ همانطور که عدم تطابق #ایجاب و #قبول ، به معنای #رد ایجاب است . ضمن اینکه صلح نیازمند #قصد_انشاء است و #نمایندگی ویژه بموجب مقررات #وکالت لازم دارد (بند 2 ماده 35 ق.آ.د.م.) که نه طرفین چنین قصدی داشتند که به صلح برسند و نه وکیل خواهان #اختیاری برای صلح داشته است !
2- گزارش اصلاحی ، تحقق یک صلح نزد #قاضی دادگاه است و از آن به #صلح_قضایی نیز یاد می شود (جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد 5 ، ص 171 ؛ همو ، جلد 4 ، صص 438 الی 454). ابطال این گزارش تابع #قواعد_عمومی_قراردادها با تأکید بر #عقد صلح است و بنابراین دعوای مربوط ، #اعلام_بطلان یا ابطال آن است ( که هرچند الفاظی با معانی خاص هستند اما از منظر #حقوق_دعاوی تفاوتی ندارند = #خدابخشی ، عبدالله ، حقوق دعاوی ، قواعد عمومی دعاوی ، صص 28 الی 35 ). در هر حال ، این دعوا باید در مرحله نخستین اقامه شود (ماده 7 ق.آ.د.م.) حتی اگر از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد و اگر از دادگاه نخستین نیز صادر شده باشد ، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعلام بطلان آن ، لزوماً با همان شعبه نیست بلکه شعبه دیگر دادگاه نخستین نیز می تواند #رسیدگی نماید.
٣- اقدام دادگاه نخستین به رسیدگی و ابطال گزارش اصلاحی ، صحیح و اقدام دادگاه تجدیدنظر در نقض رأی و صدور قرار عدم استماع ، با موازین #دادرسی و #قواعد_ماهوی تطابق ندارد و قابل انتقاد است . زیان های هنگفتی که از این روند قضایی متوجه یک نهاد عمومی شده است !
٤- در حال حاضر با یک گزارش اصلاحی باطل مواجهیم ! درحالی که #دادگستری باب استماع دعوای اعلام بطلان را بسته و برخلاف #اصول_دادرسی ، #احقاق_حق را #اجازه نمی دهد ؛ آیا این دستاویز که گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط دادگاه تجدیدنظر را کدام مرجع (نخستین یا تجدیدنظر) باید باطل اعلام نماید؟ بهانه ای برای #معاف شدن از مسئولیت خطیر قضایی خواهد بود ؟! تضییع #حقوق را با چه بهانه ای باید پوشش داد ؟!
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 اجمال #دعوا به این صورت است :
1- #خواهان دعوای #الزام به اجرای #قرارداد را با تلقی خود از قرارداد و تعهدات آن ، به #دادگاه تقدیم می دارد . #خوانده نیز همین دعوا را با استنباطی کاملاً متفاوت به نحوی که فاصله #ادعای هر طرف به چند ده میلیارد تومان می رسد ، #اقامه می نماید . #دادگاه_نخستین در #ماهیت مبادرت به صدور #رأی می کند . بعد از #تجدیدنظرخواهی ، #دادگاه_تجدیدنظر با این تصور که هر دو طرف ، بر اجرای قرارداد تأکید دارند ، اقدام به #صدور گزارش اصلاحی می کند .
این درحالی است که اساساً اجازه #صلح و #سازش و صدور گزارش اصلاحی به #وکیل خواهان داده نشده است و این تلاقی دعاوی نیز با وجود تفاوت در ارزیابی و #استنباط هر یک از مفاد قرارداد ، هیچ وجه مشترکی بین #طرفین باقی نمی گذارد تا گزارش اصلاحی #صادر شود !
jOin 🔜 @arayeghazayi
2- #وکیل خواهان دعوای ابطال گزارش اصلاحی را به جهات مذکور اقامه می نماید . قرارهای عدم #صلاحیت بین شعب نخستین و تجدیدنظر رد و بدل می شود .
دادگاه نخستین معتقد است این دعوا در صلاحیت مرجع بالاتر است زیرا نمی توان گزارش اصلاحی تنظیم شده در دادگاه تجدیدنظر را توسط مرجع نخستین ، #باطل کرد ! ولی دادگاه تجدیدنظر ، آن را دعوایی مربوط به مرحله نخستین می داند . بالاخره ، با #تصمیم دادگاه تجدیدنظر و اعلام صلاحیت دادگاه نخستین ، این دادگاه #حکم بر ابطال گزارش اصلاحی صادر می کند . با تجدیدنظرخواهی از این رأی ، دادگاه تجدیدنظر با #نقض رأی نخستین ، این بار مبادرت به صدور #قرار_عدم_استماع می نماید !
استدلال در نقض رأی این است که : #مفاد رأی سابق دادگاه تجدیدنظر ، گزارش اصلاحی نیست و اینکه نام گزارش اصلاحی به آن داده است ، تغییری در #ماهیت رأی ندارد. در واقع ، #شعبه سابق دادگاه تجدیدنظر ، مبادرت به نقض رأی ماهوی نخستین و صدور #رأی_ماهوی تازه کرده است و اینکه نام آن را گزارش اصلاحی نهاده ، ماهیت رأی را به گزارش اصلاحی تغییر نمی دهد !
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 نقد رویه مذکور :
1- اقدام دادگاه تجدیدنظر در صدور گزارش اصلاحی نادرست است ؛ تنها وجه مشترک این دو دعوا ، اجرای #قرارداد است اما چون هر یک از طرفین ، تلقی ویژه ای از مفاد قرارداد دارند ، هرگز نمی توان از تلاقی این دو ، ادعای #صلح و #سازش نمود ؛ همانطور که عدم تطابق #ایجاب و #قبول ، به معنای #رد ایجاب است . ضمن اینکه صلح نیازمند #قصد_انشاء است و #نمایندگی ویژه بموجب مقررات #وکالت لازم دارد (بند 2 ماده 35 ق.آ.د.م.) که نه طرفین چنین قصدی داشتند که به صلح برسند و نه وکیل خواهان #اختیاری برای صلح داشته است !
2- گزارش اصلاحی ، تحقق یک صلح نزد #قاضی دادگاه است و از آن به #صلح_قضایی نیز یاد می شود (جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد 5 ، ص 171 ؛ همو ، جلد 4 ، صص 438 الی 454). ابطال این گزارش تابع #قواعد_عمومی_قراردادها با تأکید بر #عقد صلح است و بنابراین دعوای مربوط ، #اعلام_بطلان یا ابطال آن است ( که هرچند الفاظی با معانی خاص هستند اما از منظر #حقوق_دعاوی تفاوتی ندارند = #خدابخشی ، عبدالله ، حقوق دعاوی ، قواعد عمومی دعاوی ، صص 28 الی 35 ). در هر حال ، این دعوا باید در مرحله نخستین اقامه شود (ماده 7 ق.آ.د.م.) حتی اگر از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد و اگر از دادگاه نخستین نیز صادر شده باشد ، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعلام بطلان آن ، لزوماً با همان شعبه نیست بلکه شعبه دیگر دادگاه نخستین نیز می تواند #رسیدگی نماید.
٣- اقدام دادگاه نخستین به رسیدگی و ابطال گزارش اصلاحی ، صحیح و اقدام دادگاه تجدیدنظر در نقض رأی و صدور قرار عدم استماع ، با موازین #دادرسی و #قواعد_ماهوی تطابق ندارد و قابل انتقاد است . زیان های هنگفتی که از این روند قضایی متوجه یک نهاد عمومی شده است !
٤- در حال حاضر با یک گزارش اصلاحی باطل مواجهیم ! درحالی که #دادگستری باب استماع دعوای اعلام بطلان را بسته و برخلاف #اصول_دادرسی ، #احقاق_حق را #اجازه نمی دهد ؛ آیا این دستاویز که گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط دادگاه تجدیدنظر را کدام مرجع (نخستین یا تجدیدنظر) باید باطل اعلام نماید؟ بهانه ای برای #معاف شدن از مسئولیت خطیر قضایی خواهد بود ؟! تضییع #حقوق را با چه بهانه ای باید پوشش داد ؟!
jOin 🔜 @arayeghazayi