آرای قضایی
⚖ #بیانیه #کانون_مستقل_قضات_کشور jOin 🔜 @arayeghazayi 🔷 بار دیگر #شاهد آن بودیم که ریاست محترم #قوه_قضاییه در اخبار سراسری ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۹۶/۱۱/۵ #قضات زیرمجموعه خود را مورد عنایت ویژه ای قرار دادند!! ایشان در سخنان خود چنین فرمودند : (( بنده #تصمیم…
⚖ #وعدۀ #متخلفانۀ #تشدید برخورد با #متخلفان!!!
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 رئیس #قوه_قضاییه امروز در نشستی با رؤسای #دادگستری استانها، اعلام کردند که #قصد #انتشار اسامی و تصاویر #قضات و #کارکنان #متخلف را در آینده ای نزدیک دارند.
این پیشنهاد احتمالاً مورد تقدیر بسیاری از #شهروندان و حتی مسئولان قرار بگیرد.
در این سخن نکاتی چند قابل کنکاش است:
1. تفاوت انواع #تخلف:
تخلفاتِ مشخص شده برای قضات به موجب « #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات » و نیز کارکنان #اداری قوۀ قضاییه به موجب « #قانون #رسیدگی به #تخلفات_اداری » مشخص شده است.
این تخلفات بر دو دستۀ عمدۀ «تخلفات #عمدی» و نیز «تخلفات ناشی از #اهمال» قابل تقسیم اند. تخلفاتی مانند « #تسامح در حفظ #اسناد » برای کارکنان اداری و «عدم امضای ذیل #صورتجلسات» برای قضات از موارد تخلفات #غیرعمدی است که قابل #مجازات اند.
2. تفاوت تخلف و #جرم:
تخلف البته گسترۀ بزرگتری از جرم دارد، جرم #فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازات صرفاً به موجب قانون ( #مصوب نهادهای #تقنینی با رعایت تمامی #تشریفات ) تعیین میشود و در #دادگاه_صالح باید تمامی آن تعیین شود.
تخلف به لحاظ آثار سوء اداری و اجتماعی قابل برخورد است و جرم به لحاظ #نقض #امنیتِ_اجتماعی به معنای عامِ آن.
البته تمامی تخلفات جرم نیستند ولی بعضی آنها در زمرۀ جرائم اند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
3. انتشار اسامی به موجب قانون: در هیچ متن از قوانین مربوط به تخلفات اداری و انتظامی #جوازِ انتشارِ تصویر و حتی اسمِ متخلف داده نشده است. و در تمامیِ این قوانین به مجازاتِ #انتظامی متخلف #مقید به قانون تأکید شده است.
در خصوص جرائم به موجب مادۀ 36 #قانون_مجازات_اسلامی و #تبصرۀ آن: « #حکم_محکومیت #قطعی در #جرائم موجب #حد #محاربه و #افسادفی_الارض یا #تعزیر تا درجه چهار و نیز #کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب #اخلال در #نظم یا #امنیت نباشد در یکی از #روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم #محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، #الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های #کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف- #رشاء و #ارتشاء ب- #اختلاس پ- #اعمال_نفوذبرخلاف_حق و #مقررات قانونی در صورت #تحصیل_مال توسط #مجرم یا دیگری ت- #مداخله وزرا و نمایندگان #مجلس و کارمندان #دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- #تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- #جرائم_گمرکی خ- #قاچاق کالا و ارز د- #جرائم_مالیاتی ذ- #پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- #تصرف_غیرقانونی در اموال #عمومی یا دولتی »
🔷 با این ماده اولاً؛ این اقدام به موجب #دستور_قضایی صادره از #قاضی رسیدگی کننده خواهد بود نه رئیس قوۀ قضاییه، این موضوع را شخصِ آقای آملی لاریجانی نیز در #آیین_نامۀ راجع به نحوۀ اجرای مجازاتهای #تکمیلی (مادۀ 21) #تصریح کرده اند.
ثانیاً؛ در خصوص #جرائم_اخلاقی قضات خواه #تعزیری باشند یا #حدی از شمول این ماده خارج بوده و در قالبِ #مجازات_تکمیلی قابل اعمال خواهد بود و البته آن نیز مواجه با محدودیتِ تبصرۀ 2 مادۀ ۳۸۰ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است که حتی تسلیمِ #دادنامه نیز در مورد آن صورت نمی گیرد چه رسد به انتشارِ آن!
ثالثاً؛ صرفاً به انتشارِ حکم محکومیت اشاره شده است نه تصویر #محکوم.
انتشار تصویر محکوم از مصادیق مجازات است که نیاز به تصریح #قانونگذار دارد.
انتشار تصویر محکوم در هیچ متن قانونیِ ما اشاره نشده است و متفاوت از انتشار تصاویر #متهم است که برای #شناسایی او یا شاکیان در مادۀ 40 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.
با این اوصاف سخنانِ رئیس محترم قوۀ قضایی از بابِ انتسابِ #صلاحیت و #قدرتِ انتشارِ احکامِ محکومیت #مجرمانه به خویش نادرست، از باب گسترش دامنۀ انتشار اسامی به تخلفات قضات و کارکنان مغایر قانون، از باب وضعِ #قاعدۀ انتشارِ تصاویر محکومان #مغایر #شرع و قانون است.
🔸 منبع؛ کانال زعم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 رئیس #قوه_قضاییه امروز در نشستی با رؤسای #دادگستری استانها، اعلام کردند که #قصد #انتشار اسامی و تصاویر #قضات و #کارکنان #متخلف را در آینده ای نزدیک دارند.
این پیشنهاد احتمالاً مورد تقدیر بسیاری از #شهروندان و حتی مسئولان قرار بگیرد.
در این سخن نکاتی چند قابل کنکاش است:
1. تفاوت انواع #تخلف:
تخلفاتِ مشخص شده برای قضات به موجب « #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات » و نیز کارکنان #اداری قوۀ قضاییه به موجب « #قانون #رسیدگی به #تخلفات_اداری » مشخص شده است.
این تخلفات بر دو دستۀ عمدۀ «تخلفات #عمدی» و نیز «تخلفات ناشی از #اهمال» قابل تقسیم اند. تخلفاتی مانند « #تسامح در حفظ #اسناد » برای کارکنان اداری و «عدم امضای ذیل #صورتجلسات» برای قضات از موارد تخلفات #غیرعمدی است که قابل #مجازات اند.
2. تفاوت تخلف و #جرم:
تخلف البته گسترۀ بزرگتری از جرم دارد، جرم #فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازات صرفاً به موجب قانون ( #مصوب نهادهای #تقنینی با رعایت تمامی #تشریفات ) تعیین میشود و در #دادگاه_صالح باید تمامی آن تعیین شود.
تخلف به لحاظ آثار سوء اداری و اجتماعی قابل برخورد است و جرم به لحاظ #نقض #امنیتِ_اجتماعی به معنای عامِ آن.
البته تمامی تخلفات جرم نیستند ولی بعضی آنها در زمرۀ جرائم اند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
3. انتشار اسامی به موجب قانون: در هیچ متن از قوانین مربوط به تخلفات اداری و انتظامی #جوازِ انتشارِ تصویر و حتی اسمِ متخلف داده نشده است. و در تمامیِ این قوانین به مجازاتِ #انتظامی متخلف #مقید به قانون تأکید شده است.
در خصوص جرائم به موجب مادۀ 36 #قانون_مجازات_اسلامی و #تبصرۀ آن: « #حکم_محکومیت #قطعی در #جرائم موجب #حد #محاربه و #افسادفی_الارض یا #تعزیر تا درجه چهار و نیز #کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب #اخلال در #نظم یا #امنیت نباشد در یکی از #روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم #محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، #الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های #کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف- #رشاء و #ارتشاء ب- #اختلاس پ- #اعمال_نفوذبرخلاف_حق و #مقررات قانونی در صورت #تحصیل_مال توسط #مجرم یا دیگری ت- #مداخله وزرا و نمایندگان #مجلس و کارمندان #دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- #تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- #جرائم_گمرکی خ- #قاچاق کالا و ارز د- #جرائم_مالیاتی ذ- #پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- #تصرف_غیرقانونی در اموال #عمومی یا دولتی »
🔷 با این ماده اولاً؛ این اقدام به موجب #دستور_قضایی صادره از #قاضی رسیدگی کننده خواهد بود نه رئیس قوۀ قضاییه، این موضوع را شخصِ آقای آملی لاریجانی نیز در #آیین_نامۀ راجع به نحوۀ اجرای مجازاتهای #تکمیلی (مادۀ 21) #تصریح کرده اند.
ثانیاً؛ در خصوص #جرائم_اخلاقی قضات خواه #تعزیری باشند یا #حدی از شمول این ماده خارج بوده و در قالبِ #مجازات_تکمیلی قابل اعمال خواهد بود و البته آن نیز مواجه با محدودیتِ تبصرۀ 2 مادۀ ۳۸۰ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است که حتی تسلیمِ #دادنامه نیز در مورد آن صورت نمی گیرد چه رسد به انتشارِ آن!
ثالثاً؛ صرفاً به انتشارِ حکم محکومیت اشاره شده است نه تصویر #محکوم.
انتشار تصویر محکوم از مصادیق مجازات است که نیاز به تصریح #قانونگذار دارد.
انتشار تصویر محکوم در هیچ متن قانونیِ ما اشاره نشده است و متفاوت از انتشار تصاویر #متهم است که برای #شناسایی او یا شاکیان در مادۀ 40 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.
با این اوصاف سخنانِ رئیس محترم قوۀ قضایی از بابِ انتسابِ #صلاحیت و #قدرتِ انتشارِ احکامِ محکومیت #مجرمانه به خویش نادرست، از باب گسترش دامنۀ انتشار اسامی به تخلفات قضات و کارکنان مغایر قانون، از باب وضعِ #قاعدۀ انتشارِ تصاویر محکومان #مغایر #شرع و قانون است.
🔸 منبع؛ کانال زعم
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #نشست‌قضایی
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا
🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاه‌های کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦پرسش:
به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟
⚖نظر #اکثریت
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚖نظر #اقلیت
با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.
⚖نظر #هیئت‌عالی
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌‌علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا
🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاه‌های کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦پرسش:
به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟
⚖نظر #اکثریت
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚖نظر #اقلیت
با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.
⚖نظر #هیئت‌عالی
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌‌علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۴-۱۳۷۳/۹/۰۱ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸نظر به اینکه ماده‌یک #قانون‌مجازازت‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان #مال‌غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و #مجازات #کلاهبرداری را در تایخ #تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی معین نموده بود و با تصویب #تعزیرات‌اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ #قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین #قانون‌سابق و سپس طبق ماده‌یک #قانون‌تشدید‌مجازات مرتکبین #ارتشاء و #اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری #تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات #مغایر‌با‌قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین #کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بوده و رای شعبه‌چهارم #دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظر به اینکه ماده‌یک #قانون‌مجازازت‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان #مال‌غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و #مجازات #کلاهبرداری را در تایخ #تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی معین نموده بود و با تصویب #تعزیرات‌اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ #قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین #قانون‌سابق و سپس طبق ماده‌یک #قانون‌تشدید‌مجازات مرتکبین #ارتشاء و #اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری #تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات #مغایر‌با‌قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین #کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بوده و رای شعبه‌چهارم #دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
در دادگاه های بخش مرز تشخیص مرحله تحقیقات از مرحله رسیدگی، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۷/۱۳
شماره نظریه : ۷/۹۹/۸۵۰
شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۸۵۰ک
استعلام :
نظر به اینکه به حکم ماده ۷ قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در آن قانون باشند از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهند شد. استفاده از لفظ کیفرخواست ناظر بر نهاد دادسرا می‌باشد از سویی در حوزه قضایی بخش بر اساس مواد ۲۹۹ و ۳۶۶ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی در این دادگاه راساً و بدون دادسرا همانند جرایم درجه ۷ و ۸ در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری دو است لذا در ما نحن فیه آیا اعمال مقررات ماده ۷قانون تشدید یاد شده در دادگاه بخش ناظر به مرحله اتمام تحقیقات مقدماتی و شروع جریان رسیدگی است یا ناظر بر صدور رای غیر قطعی از سوی شعبه دادگاه بخش؟
پاسخ :
اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت چنانچه بزه‌های مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مجازات حبس برای آن مقرر شده است از سوی مأمورین مذکور در این قانون ارتکاب یابد، دادگاه بخش مکلف است ضمن اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، مراتب اعمال ماده ۷ قانون اخیرالذکر را به اداره یا سازمان ذی‌صلاح اعلام کند.
#دادسرا #کیفرخواست #دادگاه‌بخش #تحقیقات #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در دادگاه های بخش مرز تشخیص مرحله تحقیقات از مرحله رسیدگی، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۷/۱۳
شماره نظریه : ۷/۹۹/۸۵۰
شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۸۵۰ک
استعلام :
نظر به اینکه به حکم ماده ۷ قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در آن قانون باشند از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهند شد. استفاده از لفظ کیفرخواست ناظر بر نهاد دادسرا می‌باشد از سویی در حوزه قضایی بخش بر اساس مواد ۲۹۹ و ۳۶۶ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی در این دادگاه راساً و بدون دادسرا همانند جرایم درجه ۷ و ۸ در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری دو است لذا در ما نحن فیه آیا اعمال مقررات ماده ۷قانون تشدید یاد شده در دادگاه بخش ناظر به مرحله اتمام تحقیقات مقدماتی و شروع جریان رسیدگی است یا ناظر بر صدور رای غیر قطعی از سوی شعبه دادگاه بخش؟
پاسخ :
اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت چنانچه بزه‌های مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مجازات حبس برای آن مقرر شده است از سوی مأمورین مذکور در این قانون ارتکاب یابد، دادگاه بخش مکلف است ضمن اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، مراتب اعمال ماده ۷ قانون اخیرالذکر را به اداره یا سازمان ذی‌صلاح اعلام کند.
#دادسرا #کیفرخواست #دادگاه‌بخش #تحقیقات #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
معنای تعلیق در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، غیر از معافیت و همان تعلیق به معنای عام مندرج در قانون مجازات اسلامی است.
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۸
شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۸۶
شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۴۸۷ک
استعلام :
چنانچه فردی علاوه بر اختلاس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت ... حبس را معلق می‌نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه‌ای که عده‌ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می‌دانند و برابر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ آن را اجرا شده تلقی می‌کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده‌ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می‌آید با این استدلال که در مجازاتهای تعلیقی موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ... با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده ۲۲ قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟
پاسخ :
مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۱۲۲ قوانین پیش‌گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام و مجازات تعلیق‌شده به اجرا درآید. مضافاً مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست. شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده موضوع تبصره ۲ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اجرای حکم اشد منافات ندارد.
#دادسرا #کیفرخواست #تعلیق #کلاهبرداری #اختلاس #تحقیقات #ارتشاء #رشوه #مجازات #تعلیق‌اجرای‌مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
معنای تعلیق در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، غیر از معافیت و همان تعلیق به معنای عام مندرج در قانون مجازات اسلامی است.
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۸
شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۸۶
شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۴۸۷ک
استعلام :
چنانچه فردی علاوه بر اختلاس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت ... حبس را معلق می‌نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه‌ای که عده‌ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می‌دانند و برابر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ آن را اجرا شده تلقی می‌کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده‌ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می‌آید با این استدلال که در مجازاتهای تعلیقی موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ... با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده ۲۲ قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟
پاسخ :
مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۱۲۲ قوانین پیش‌گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام و مجازات تعلیق‌شده به اجرا درآید. مضافاً مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست. شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده موضوع تبصره ۲ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اجرای حکم اشد منافات ندارد.
#دادسرا #کیفرخواست #تعلیق #کلاهبرداری #اختلاس #تحقیقات #ارتشاء #رشوه #مجازات #تعلیق‌اجرای‌مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در فرض صدور کیفرخواست شفاهی متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برخوردار شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۸۷
شماره پرونده : ۹۸-۸۶۱-۲۸۷ ک
استعلام :
برابر تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد بر این اساس در نظر قانونگذار مرحله قبل از صدور کیفرخواست از حیث دارا بودن مهلت جهت استرداد وجه اختلاس واجد یک حق قانونی برای متهم می باشد حال با توجه به تاسیس جدید نهاد حقوقی کیفرخواست شفاهی در ماده ۸۶ از قانون آئین دادرسی کیفری لطفا ارشاد فرمایید اگر بازپرس در اولین جلسه تحقیق به متهم عنوان اتهامی اختلاس را تفهیم در همان جلسه دفاع و آخرین دفاع اخذ نموده باشد چنانچه در همان روز درخواست طرح کیفرخواست شفاهی از دادستان نماید آیا دادستان مجاز به طرح کیفرخواست شفاهی و ارسال پرونده به دادگاه می باشد یا خیر؟ چه آنکه کیفرخواست شفاهی در همان روز عملاً متهم از یک امتیاز قانونی موضوع تبصره فوق الذکر محروم گردیده است.
پاسخ :
در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که دادستان رأساً یا به درخواست بازپرس با رعایت شرایط مقرر در ماده ۸۶ همان قانون، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی در دادگاه مطرح می‌کند که منظور همان بیان ادعای شفاهی دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه است، چون دادگاه به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده میشود، متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برخوردار شود.
#دادسرا #کیفرخواست #تحقیقات #کیفرخواست‌شفاهی #بازپرس #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #قاضی #دادستان #متهم #شاکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در فرض صدور کیفرخواست شفاهی متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برخوردار شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۸۷
شماره پرونده : ۹۸-۸۶۱-۲۸۷ ک
استعلام :
برابر تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد بر این اساس در نظر قانونگذار مرحله قبل از صدور کیفرخواست از حیث دارا بودن مهلت جهت استرداد وجه اختلاس واجد یک حق قانونی برای متهم می باشد حال با توجه به تاسیس جدید نهاد حقوقی کیفرخواست شفاهی در ماده ۸۶ از قانون آئین دادرسی کیفری لطفا ارشاد فرمایید اگر بازپرس در اولین جلسه تحقیق به متهم عنوان اتهامی اختلاس را تفهیم در همان جلسه دفاع و آخرین دفاع اخذ نموده باشد چنانچه در همان روز درخواست طرح کیفرخواست شفاهی از دادستان نماید آیا دادستان مجاز به طرح کیفرخواست شفاهی و ارسال پرونده به دادگاه می باشد یا خیر؟ چه آنکه کیفرخواست شفاهی در همان روز عملاً متهم از یک امتیاز قانونی موضوع تبصره فوق الذکر محروم گردیده است.
پاسخ :
در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که دادستان رأساً یا به درخواست بازپرس با رعایت شرایط مقرر در ماده ۸۶ همان قانون، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی در دادگاه مطرح می‌کند که منظور همان بیان ادعای شفاهی دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه است، چون دادگاه به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده میشود، متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برخوردار شود.
#دادسرا #کیفرخواست #تحقیقات #کیفرخواست‌شفاهی #بازپرس #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #قاضی #دادستان #متهم #شاکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۶/۲۴
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۲-۴۵۲ک
استعلام :
مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس کلاهبرداری، کارمندی که به واسطه صدور کیفرخواست و با درخواست دادستان از شغل خود معلق شده، در صورتی که حکم قطعی دال بر برائت وی صادر شودف حکم تعلیق منتفی و تمام حقوق و مزایای ایام تعلیق به وی پرداخت میشود، در حالی که وفق تبصره ۵ ماده ۵ از قانون یاد شده مقرر گردیده در صورتی که کارمندی با دستور بالاترین مقام دستگاه معلق از خدمت گردد در هیچ حالتی هیچ گونه حقوق و مزایا به وی تعلق نخواهد گرفت با این کیفیت و با توجه به عدم هم‌خوانی بین تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۷ از قانون مرقوم راجع به امکان قانونی پرداخت حقوق و مزایای مقطوعه پس از صدور حکم قطعی، نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.
پاسخ :
عبارت «به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نمی‌گیرد» مذکور در تبصره ۵ ماده ۵ و نیز تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با حکم قسمت اخیر ماده ۷ این قانون مبنی بر تعلق حقوق و مزایا به کارمندی که پس از تعلیق، حکم قطعی برائت او صادر میشود، تعارضی ندارد. توضیح آنکه، حکم مذکور در تبصره‌های پیش‌گفته مربوط به زمان تعلیق است و در این مدت که کارمند به دستور بالاترین مقام دستگاه تعلیق شده است، نمی‌توان با توجیهاتی چون واگذاری خدمت دیگر به او و یا اضافه‌کار، بهره‌وری، پاداش و مانند آن، وجوهی را به وی پرداخت کرد؛ اما با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.
#کیفرخواست #محرومیت #تحقیقات #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #تعلیق #برائت #مجرمیت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۶/۲۴
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۲-۴۵۲ک
استعلام :
مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس کلاهبرداری، کارمندی که به واسطه صدور کیفرخواست و با درخواست دادستان از شغل خود معلق شده، در صورتی که حکم قطعی دال بر برائت وی صادر شودف حکم تعلیق منتفی و تمام حقوق و مزایای ایام تعلیق به وی پرداخت میشود، در حالی که وفق تبصره ۵ ماده ۵ از قانون یاد شده مقرر گردیده در صورتی که کارمندی با دستور بالاترین مقام دستگاه معلق از خدمت گردد در هیچ حالتی هیچ گونه حقوق و مزایا به وی تعلق نخواهد گرفت با این کیفیت و با توجه به عدم هم‌خوانی بین تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۷ از قانون مرقوم راجع به امکان قانونی پرداخت حقوق و مزایای مقطوعه پس از صدور حکم قطعی، نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.
پاسخ :
عبارت «به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نمی‌گیرد» مذکور در تبصره ۵ ماده ۵ و نیز تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با حکم قسمت اخیر ماده ۷ این قانون مبنی بر تعلق حقوق و مزایا به کارمندی که پس از تعلیق، حکم قطعی برائت او صادر میشود، تعارضی ندارد. توضیح آنکه، حکم مذکور در تبصره‌های پیش‌گفته مربوط به زمان تعلیق است و در این مدت که کارمند به دستور بالاترین مقام دستگاه تعلیق شده است، نمی‌توان با توجیهاتی چون واگذاری خدمت دیگر به او و یا اضافه‌کار، بهره‌وری، پاداش و مانند آن، وجوهی را به وی پرداخت کرد؛ اما با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.
#کیفرخواست #محرومیت #تحقیقات #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #تعلیق #برائت #مجرمیت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه مرتشی مال موضوع جرم رشوه را به شخص ثالث با حسن نیت منتقل کند، ضبط مال از ثالث منتفی و از سایر اموال مرتشی انجام می شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۷۲ک
استعلام :
فردی اتومبیلی را بابت رشوه از دیگری دریافت می‌کند و سپس آن را به ثالث می‌فروشد:
۱- با عنایت به تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط میشود، آیا می‌توان اتومبیل خریداری شده توسط ثالث را ضبط کرد؛ زیرا در این صورت ثالث مجازات میشود و نه راشی. به عبارت دیگر، آیا می‌توان اتومبیل مذکور را در حکم تلف دانست و ثمن دریافتی توسط مرتشی را علیه راشی ضبط کرد؟
۲- چنانچه خریدار اتومبیل از استرداد اتومبیل خودداری کند، آیا می‌توان وی را به اتهام مخفی کردن ادله جرم تحت تعقیب قرار داد اتومبیل را شناسایی و توقیف کرد؟
پاسخ :
۱- در فرض سؤال که ناظر به فروش (انتقال) مال موضوع رشوه از ناحیه مرتشی به شخص ثالث است و خریدار از منشاء مجرمانه آن علم و اطلاع نداشته باشد (ثالث با حسن نیت)، با عنایت به تبصره یک ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳اخذ مال از ایشان منتفی است و جهت استیفای حقوق دولت معادل آن مطابق قواعد عمومی از اموال مرتکب (مرتشی) ضبط میشود.
۲- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوال یک، پاسخ این قسمت از استعلام سالبه به انتفاء موضوع است.
#شاکی #متهم #مرتشی #ارتشاء #رشوه #قانون‌مجازات‌اسلامی #پولشویی #توقیف #دادستان #دادگاه #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه مرتشی مال موضوع جرم رشوه را به شخص ثالث با حسن نیت منتقل کند، ضبط مال از ثالث منتفی و از سایر اموال مرتشی انجام می شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۷۲ک
استعلام :
فردی اتومبیلی را بابت رشوه از دیگری دریافت می‌کند و سپس آن را به ثالث می‌فروشد:
۱- با عنایت به تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط میشود، آیا می‌توان اتومبیل خریداری شده توسط ثالث را ضبط کرد؛ زیرا در این صورت ثالث مجازات میشود و نه راشی. به عبارت دیگر، آیا می‌توان اتومبیل مذکور را در حکم تلف دانست و ثمن دریافتی توسط مرتشی را علیه راشی ضبط کرد؟
۲- چنانچه خریدار اتومبیل از استرداد اتومبیل خودداری کند، آیا می‌توان وی را به اتهام مخفی کردن ادله جرم تحت تعقیب قرار داد اتومبیل را شناسایی و توقیف کرد؟
پاسخ :
۱- در فرض سؤال که ناظر به فروش (انتقال) مال موضوع رشوه از ناحیه مرتشی به شخص ثالث است و خریدار از منشاء مجرمانه آن علم و اطلاع نداشته باشد (ثالث با حسن نیت)، با عنایت به تبصره یک ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳اخذ مال از ایشان منتفی است و جهت استیفای حقوق دولت معادل آن مطابق قواعد عمومی از اموال مرتکب (مرتشی) ضبط میشود.
۲- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوال یک، پاسخ این قسمت از استعلام سالبه به انتفاء موضوع است.
#شاکی #متهم #مرتشی #ارتشاء #رشوه #قانون‌مجازات‌اسلامی #پولشویی #توقیف #دادستان #دادگاه #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه ماموران مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شوند، از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود منفصل می شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۳۶۴ع
استعلام :
فرد شاغل در آموزش و پرورش مرتکب بزه کلاهبرداری (غیر مرتبط با شغل و وظایف محوله اداری) میشود. آیا با صدور کیفرخواست، به موجب ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم از شغل سازمانی معلق میشود؟
پاسخ :
ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که مقرر می‌دارد: «در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد ...» ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهمِ فرض سؤال قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده ۷ نخواهد بود.
#کیفرخواست #ماموران #کلاهبرداری #ارتشاء #اختلاس #انفصال #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #متهم #حبس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه ماموران مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شوند، از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود منفصل می شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۳۶۴ع
استعلام :
فرد شاغل در آموزش و پرورش مرتکب بزه کلاهبرداری (غیر مرتبط با شغل و وظایف محوله اداری) میشود. آیا با صدور کیفرخواست، به موجب ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم از شغل سازمانی معلق میشود؟
پاسخ :
ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که مقرر می‌دارد: «در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد ...» ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهمِ فرض سؤال قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده ۷ نخواهد بود.
#کیفرخواست #ماموران #کلاهبرداری #ارتشاء #اختلاس #انفصال #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #متهم #حبس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی‌الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۰۹۵ک
استعلام :
چنانچه در اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علی‌الحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت) مستنداً به تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
با تذکر اینکه تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ناظر بر ماده یادشده و فرضی است که توقیف کارگر با شکایت کارفرما صورت گرفته باشد، اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی‌الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد.
#کارفرما #کارگر #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #حقوق #شغل #شکایت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی‌الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۰۹۵ک
استعلام :
چنانچه در اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علی‌الحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت) مستنداً به تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ امکان‌پذیر است؟
پاسخ :
با تذکر اینکه تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ناظر بر ماده یادشده و فرضی است که توقیف کارگر با شکایت کارفرما صورت گرفته باشد، اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی‌الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد.
#کارفرما #کارگر #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #حقوق #شغل #شکایت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد و اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۶۰ک
استعلام :
ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم به جزای نقدی ، معادل مجموع آن اموال( تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به همراه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ) و ۲- مطابق ماده ۵ قانون مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (در وجه یا مال مورد اختلاس ) محکوم می شود. از طرفی هم با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است . به فرض مثال، در پرونده ای متهمی به اختلاس صد میلیارد تومان تحت تعقیب قرار می‌گیرد ، متهم مبلغ مذکور را در خرید منزل و زمین سرمایه گذاری می نماید، بلافاصله پس از سرمایه‌گذاری قیمت ملک، چندین برابر می شود، متهم قبل از صدور کیفرخواست نسبت به استرداد وجه مورد اختلاس اقدام می‌نماید. حال این سوال مطرح می شود، با توجه به اینکه از این مال مورد اختلاس چندین برابر گردیده است و متهم نسبت به استرداداصل مال اقدام نموده است، آیا می‌توان با استفاده از تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به ضبط اموالی که به طور نا مشروع از سرمایه‌گذاری مذکور حاصل شده است اقدام نمود؟
پاسخ :
اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود.
ثانیاً، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶با اصلاحات بعدی (بندهای «ب» و «پ» ماده ۲ و ماده ۹ و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد.
#حکم #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #ضبط_اموال #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد و اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۶۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۶۰ک
استعلام :
ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم به جزای نقدی ، معادل مجموع آن اموال( تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به همراه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ) و ۲- مطابق ماده ۵ قانون مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (در وجه یا مال مورد اختلاس ) محکوم می شود. از طرفی هم با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است . به فرض مثال، در پرونده ای متهمی به اختلاس صد میلیارد تومان تحت تعقیب قرار می‌گیرد ، متهم مبلغ مذکور را در خرید منزل و زمین سرمایه گذاری می نماید، بلافاصله پس از سرمایه‌گذاری قیمت ملک، چندین برابر می شود، متهم قبل از صدور کیفرخواست نسبت به استرداد وجه مورد اختلاس اقدام می‌نماید. حال این سوال مطرح می شود، با توجه به اینکه از این مال مورد اختلاس چندین برابر گردیده است و متهم نسبت به استرداداصل مال اقدام نموده است، آیا می‌توان با استفاده از تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به ضبط اموالی که به طور نا مشروع از سرمایه‌گذاری مذکور حاصل شده است اقدام نمود؟
پاسخ :
اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود.
ثانیاً، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶با اصلاحات بعدی (بندهای «ب» و «پ» ماده ۲ و ماده ۹ و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد.
#حکم #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #ضبط_اموال #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖