⚖ اعاده پرونده توسط دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه عمومی بخش جهت ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین تکلیف ادعای جعل تجدیدنظرخواه نسبت به اسناد رسمی منتسب به اشخاص ثالث و صورتمجلس تنظیمی توسط مرجع بدوی برای رفع ابهام از تصمیم مرجع عالی
🔹 پ.ن؛ پس از ارسال مجدد پرونده به مرجع عالی، دادگاه محترم تجدیدنظر قانع شد و به جای ارجاع موضوع به کارشناسی وقت رسیدگی تعیین نمود
#ادعای_جعل #دادگاه_عمومی_بخش
#شخص_ثالث #رفع_ابهام_از_دادنامه_بدوی
#دادنامه_بدوی
#رای_بدوی #وقت_رسیدگی
#اتخاذ_تصمیم #صورتمجلس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 پ.ن؛ پس از ارسال مجدد پرونده به مرجع عالی، دادگاه محترم تجدیدنظر قانع شد و به جای ارجاع موضوع به کارشناسی وقت رسیدگی تعیین نمود
#ادعای_جعل #دادگاه_عمومی_بخش
#شخص_ثالث #رفع_ابهام_از_دادنامه_بدوی
#دادنامه_بدوی
#رای_بدوی #وقت_رسیدگی
#اتخاذ_تصمیم #صورتمجلس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ نقض رای قاضی شورای حل اختلاف توسط دادگاه عمومی حقوقی درمورد دعوای مطالبه خسارت وارده به دیوار؛ توجه دادگاه به احراز رابطه سببیت عرفی و نقش و تاثیر تقصیر زیان‌دیده در بروز حادثه و تاکید قاضی به اینکه ضرورتی به ارزیابی تمام عوامل موثر در ورود خسارت وجود ندارد
#رابطه_سببیت_عرفی #دادگاه_عمومی_حقوقی
#ضرر #تقصیر
#قاضی_شورای_حل_اختلاف
#دعوای_مطالبه_خسارت #مقصر #تسبیب
#زیان_دیده #عوامل_موثر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#رابطه_سببیت_عرفی #دادگاه_عمومی_حقوقی
#ضرر #تقصیر
#قاضی_شورای_حل_اختلاف
#دعوای_مطالبه_خسارت #مقصر #تسبیب
#زیان_دیده #عوامل_موثر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ نقض دادنامه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر استان به‌علت ایراد تجدیدنظرخواه به صلاحیت قاضی صادرکننده رای مبنی بر اینکه دادرس علی‌البدل دادگاه کیفری دو بوده و صلاحیت و ابلاغ قضایی جهت رسیدگی به پرونده حقوقی را نداشته است
#دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_عمومی_حقوقی
#ایراد #تجدیدنظرخواه
#قاضی_صادرکننده_رای
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادرس_علی‌البدل #ابلاغ_قضایی
#صلاحیت_قاضی #نقض
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_عمومی_حقوقی
#ایراد #تجدیدنظرخواه
#قاضی_صادرکننده_رای
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادرس_علی‌البدل #ابلاغ_قضایی
#صلاحیت_قاضی #نقض
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
❇ چکیده:
قرار دادن خیار فسخ درصورت برگشت‌خوردن چک، دارای مدت عرفی است و به دلیل عدم تعیین مدت نمی‌توان آن را باطل و مبطل عقد دانست.
🔹تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۰۲
🔸 شماره رای نهایی: 9309970220301485
🔶 رای‌بدوی
درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال سند قرارداد شماره ۲۰۷۹۲-۹۱/۱۰/۱۳ نظر به اینکه به‌موجب دادنامه ۹۲۰۱۱۵۵-۹۲/۱۰/۰۳ شعبه ۲۲ که به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۰۲۳۱-۹۳/۰۲/۲۷ شعبه ۳ دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر تأیید گردیده دعوی فسخ پذیرفته نگردیده و با طرح دعوی فسخ اقرار به صحت عقد شده است و با عنایت به مراتب دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید... رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. هر دو ف. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۹ مورخه ۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم‌به‌بطلان‌دعوی ابطال معامله‌فی‌مابین اصحاب‌دعوا به علت معلوم نبودن مدت فسخ با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده صرف‌نظر از صحت و سقم استدلال دادگاه محترم نخستین دایر بر عدم امکان طرح دعوی بطلان متعاقب رد دعوی فسخ، اساساً استناد به ماده ۴۰۱ قانون مدنی درخور پذیرش نمی‌باشد؛ زیرا در دعوی حاضر خواهان‌ها مدعی هستند با ایجاد حق فسخ و عدم ذکر مدت اعمال خیار یاد شده هم شرط هم عقد باطل است حال آنکه صرف‌نظر از صحت ادعا اعمال خیار حق فسخ ناشی از برگشت‌خوردن چک‌ها اعمال خیار یاد شده دارای مهلت متعارف است و ضرورتی به تعیین مدت برای آن وجود ندارد بر همین اساس تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#حق_فسخ #خیار #چک #حق_فسخ #قانون #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_مدنی
#قاضی #دادگاه_تجدیدنظر #خیار_فوری #مهلت_عرفی #شرط_باطل #ابطال_سند #شرط_مبطل #اصل_لزوم_قرارداد
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
قرار دادن خیار فسخ درصورت برگشت‌خوردن چک، دارای مدت عرفی است و به دلیل عدم تعیین مدت نمی‌توان آن را باطل و مبطل عقد دانست.
🔹تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۰۲
🔸 شماره رای نهایی: 9309970220301485
🔶 رای‌بدوی
درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال سند قرارداد شماره ۲۰۷۹۲-۹۱/۱۰/۱۳ نظر به اینکه به‌موجب دادنامه ۹۲۰۱۱۵۵-۹۲/۱۰/۰۳ شعبه ۲۲ که به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۰۲۳۱-۹۳/۰۲/۲۷ شعبه ۳ دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر تأیید گردیده دعوی فسخ پذیرفته نگردیده و با طرح دعوی فسخ اقرار به صحت عقد شده است و با عنایت به مراتب دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید... رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. هر دو ف. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۹ مورخه ۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم‌به‌بطلان‌دعوی ابطال معامله‌فی‌مابین اصحاب‌دعوا به علت معلوم نبودن مدت فسخ با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده صرف‌نظر از صحت و سقم استدلال دادگاه محترم نخستین دایر بر عدم امکان طرح دعوی بطلان متعاقب رد دعوی فسخ، اساساً استناد به ماده ۴۰۱ قانون مدنی درخور پذیرش نمی‌باشد؛ زیرا در دعوی حاضر خواهان‌ها مدعی هستند با ایجاد حق فسخ و عدم ذکر مدت اعمال خیار یاد شده هم شرط هم عقد باطل است حال آنکه صرف‌نظر از صحت ادعا اعمال خیار حق فسخ ناشی از برگشت‌خوردن چک‌ها اعمال خیار یاد شده دارای مهلت متعارف است و ضرورتی به تعیین مدت برای آن وجود ندارد بر همین اساس تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#حق_فسخ #خیار #چک #حق_فسخ #قانون #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_مدنی
#قاضی #دادگاه_تجدیدنظر #خیار_فوری #مهلت_عرفی #شرط_باطل #ابطال_سند #شرط_مبطل #اصل_لزوم_قرارداد
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۶۳۸
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۳۸-۱۶۸/۹۸ ک
♦استعلام:
درصورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مانند جرایم راجع به مواد مخدر و روانگردان واقع شود، آیا دادگاه بخش می‌تواند دستور بازداشت و تحت‌نظر قرار دادن متهم را صادر کند؟ و آیا
می‌تواند براي کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر کند؟ آیا حوزه صلاحیت دادسرای شهرستان متبوع درخصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم می‌باشد و قضات دادسرا می‌توانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را
صادر کنند؟
🟣 پاسخ:
۱. با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، که به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که به موجب آن رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و درصورت طرح چنین پرونده‌هایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مزبور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و لکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات
لازم براي جلوگیری از امحاب آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاك از ماده ۷۸ قانون فوق‌الذکر در جرایم مشهود نمی‌باشد.
۲. مراجع قضایی اعم از عمومی و اختصاصی، صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضایی می‌باشند که نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر به تجویز انجام امور در قالب نیابت قضایی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضایی داراي صلاحیت‌های ذاتی متفاوت نمی‌توانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند؛ مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد. بنابراین، در فرض سؤال در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه عمومی بخش نمی‌تواند به نیابت قضایی از سوی دادسرا و دادگاه انقلاب اقدام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_عمومی_بخش #دادرس #صلاحیت_محلی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری_دو #قرار_عدم_صلاحیت
#نیابت_قضایی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۶۳۸
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۳۸-۱۶۸/۹۸ ک
♦استعلام:
درصورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مانند جرایم راجع به مواد مخدر و روانگردان واقع شود، آیا دادگاه بخش می‌تواند دستور بازداشت و تحت‌نظر قرار دادن متهم را صادر کند؟ و آیا
می‌تواند براي کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر کند؟ آیا حوزه صلاحیت دادسرای شهرستان متبوع درخصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم می‌باشد و قضات دادسرا می‌توانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را
صادر کنند؟
🟣 پاسخ:
۱. با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، که به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که به موجب آن رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و درصورت طرح چنین پرونده‌هایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مزبور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و لکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات
لازم براي جلوگیری از امحاب آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاك از ماده ۷۸ قانون فوق‌الذکر در جرایم مشهود نمی‌باشد.
۲. مراجع قضایی اعم از عمومی و اختصاصی، صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضایی می‌باشند که نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر به تجویز انجام امور در قالب نیابت قضایی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضایی داراي صلاحیت‌های ذاتی متفاوت نمی‌توانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند؛ مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد. بنابراین، در فرض سؤال در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه عمومی بخش نمی‌تواند به نیابت قضایی از سوی دادسرا و دادگاه انقلاب اقدام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_عمومی_بخش #دادرس #صلاحیت_محلی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری_دو #قرار_عدم_صلاحیت
#نیابت_قضایی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ پرسش؛
در حوزه قضایی بخش به تازگی دادسرا تشکیل گردیده، آیا دادگاه باید پرونده‌هایی را که قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده و منجر به صدور حکم نشده با قرار عدم صلاحیت به دادسرا بفرستد یا خود تحقیقات را تکمیل و رای صادر نماید؟
🔸 پاسخ :
مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول قوانین لاحق و مربوط به صلاحیتِ مراجع قضایی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به فوریت اجراء و عطف به ماسبق می‌شود مگر به موجب حکم استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این حکم فقط در روابط دادگاه‌های کیفری یک و دو و دادگاه‌های انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پرونده‌های به ثبت رسیده تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و مناط صلاحیت همان قانون حاکم در تاریخ ثبت پرونده در دادگاه است و این مقرره استثنایی موضوعاً قابل تسرّی به پرونده‌های به ثبت رسیده پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری و مالاً روابط دادسرا و دادگاه نمی‌شود و نظر به این که اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که قانونگذار خلاف آن را تصریح نموده و در مفروض پرسش ادامه تحقیقات با مباشرت دادگاه به‌خلاف حکم مقرر دربند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص حکم استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ قانون منسوخ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به تثبیت صلاحیت دادگاه جهت ادامه تحقیقات مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی بوده و صلاحیت مستقیم دادگاه امری استثنایی است که محصور به همان موارد سه گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری است، لهذا در آن قسم پرونده‌هایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات مقدماتی آن‌ها خاتمه نیافته و دادگاه وارد مرحله رسیدگی به معنای اخص؛ دادرسی؛ نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم هم عرض بودن این دو مرجع و لازم‌الاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه تحقیقات صرفاً با دستور پرونده را به دادسرای نو پا و در معیت خویش ارسال نماید.
✍️ قدرتی/ دادبان
#صلاحیت #دستور #پرونده #حکم_استثنایی #عطف_به_ماسبق_قوانین_مربوط_به_صلاحیت #صلاحیت_مستقیم_دادگاه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #اصل #استثناء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در حوزه قضایی بخش به تازگی دادسرا تشکیل گردیده، آیا دادگاه باید پرونده‌هایی را که قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده و منجر به صدور حکم نشده با قرار عدم صلاحیت به دادسرا بفرستد یا خود تحقیقات را تکمیل و رای صادر نماید؟
🔸 پاسخ :
مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول قوانین لاحق و مربوط به صلاحیتِ مراجع قضایی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به فوریت اجراء و عطف به ماسبق می‌شود مگر به موجب حکم استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این حکم فقط در روابط دادگاه‌های کیفری یک و دو و دادگاه‌های انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پرونده‌های به ثبت رسیده تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و مناط صلاحیت همان قانون حاکم در تاریخ ثبت پرونده در دادگاه است و این مقرره استثنایی موضوعاً قابل تسرّی به پرونده‌های به ثبت رسیده پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری و مالاً روابط دادسرا و دادگاه نمی‌شود و نظر به این که اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که قانونگذار خلاف آن را تصریح نموده و در مفروض پرسش ادامه تحقیقات با مباشرت دادگاه به‌خلاف حکم مقرر دربند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص حکم استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ قانون منسوخ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به تثبیت صلاحیت دادگاه جهت ادامه تحقیقات مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی بوده و صلاحیت مستقیم دادگاه امری استثنایی است که محصور به همان موارد سه گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری است، لهذا در آن قسم پرونده‌هایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات مقدماتی آن‌ها خاتمه نیافته و دادگاه وارد مرحله رسیدگی به معنای اخص؛ دادرسی؛ نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم هم عرض بودن این دو مرجع و لازم‌الاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه تحقیقات صرفاً با دستور پرونده را به دادسرای نو پا و در معیت خویش ارسال نماید.
✍️ قدرتی/ دادبان
#صلاحیت #دستور #پرونده #حکم_استثنایی #عطف_به_ماسبق_قوانین_مربوط_به_صلاحیت #صلاحیت_مستقیم_دادگاه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #اصل #استثناء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نقض قرار رد درخواست تامین دلیل توسط دادگاه عمومی حقوقی و صدور قرار تامین دلیل با این استدلال که اولاً قرار صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف در رد درخواست تامین دلیل، قابل تجدیدنظرخواهی است و ثانیاً مدارک و سوابق موجود در پرونده صنفی واحد تجاری و ارائه فتوکپی از آن به خواهان، می‌تواند از موارد تامین دلیل باشد
#قاضی_شورای_حل_اختلاف #قرار_تامین_دلیل
#پرونده_صنفی #قرار_رد_درخواست_تامین_دلیل
#دادگاه_عمومی_حقوقی
#آرای_قابل_اعتراض #تجدیدنظرخواهی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قاضی_شورای_حل_اختلاف #قرار_تامین_دلیل
#پرونده_صنفی #قرار_رد_درخواست_تامین_دلیل
#دادگاه_عمومی_حقوقی
#آرای_قابل_اعتراض #تجدیدنظرخواهی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #دادنامه ای مهم و #کاربردی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ چكيده :
استفاده از #حق_حبس توسط #زوجه محملی برای #درخواست #تجویز_ازدواج_مجدد از سوی #زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات #عسروحرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این #مانع از لحاظ #قانونی مانعی #مشروع تلقی می‌گردد.
تاریخ #رای نهایی : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
شماره رای #نهایی؛ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۲۸
🔹 رای #بدوی
در خصوص #دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با #وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به #خواسته #صدور #حکم مبنی بر #تجویز ازدواج مجدد و #خسارات قانونی با عنایت به این که #خوانده #تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و از آنجا که #وکیل زوج ابراز داشته #موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را داشته و از سویی #نفقه_معوقه را #خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از #درآمد ناچیز وی، لیکن این امر را موجبی بر عدم استفاده از #حق_مسلم و #شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ #قانون_حمایت_خانواده سابق #اذن در #ازدواج_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۶۵۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق‌الوکاله مطابق #تعرفه مستنداً به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم_تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه_عمومی خانواده تهران ـ قانعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ ۹۲/۷/۲۲ شعبه محترم ۲۶۰ #دادگاه_خانواده تهران که به‌موجب آن راجع به #دعوی مطروحه از ناحیه #تجدیدنظرخوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز #ازدواج_مجدد در #پرونده کلاسه 9209982208300765 #حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چرا که #دادگاه محترم که به مادتین ۱۶ و ۱۷ #استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از #شرایط #مصرح در مواد فوق را تجدیدنظرخوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی #مطالبه #نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی #تمکین زوج نیز #ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی #قانونگذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن #اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن #نقض دادنامه معترضٌ عنه به لحاظ عدم‌کفایت #ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون_مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون #قطعی است.
#مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ چكيده :
استفاده از #حق_حبس توسط #زوجه محملی برای #درخواست #تجویز_ازدواج_مجدد از سوی #زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات #عسروحرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این #مانع از لحاظ #قانونی مانعی #مشروع تلقی می‌گردد.
تاریخ #رای نهایی : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
شماره رای #نهایی؛ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۲۸
🔹 رای #بدوی
در خصوص #دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با #وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به #خواسته #صدور #حکم مبنی بر #تجویز ازدواج مجدد و #خسارات قانونی با عنایت به این که #خوانده #تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و از آنجا که #وکیل زوج ابراز داشته #موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را داشته و از سویی #نفقه_معوقه را #خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از #درآمد ناچیز وی، لیکن این امر را موجبی بر عدم استفاده از #حق_مسلم و #شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ #قانون_حمایت_خانواده سابق #اذن در #ازدواج_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۶۵۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی و پرداخت #حق‌الوکاله مطابق #تعرفه مستنداً به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #محکوم می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و #رسیدگی در #محاکم_تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه ۲۶۰ #دادگاه_عمومی خانواده تهران ـ قانعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔶 رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ ۹۲/۷/۲۲ شعبه محترم ۲۶۰ #دادگاه_خانواده تهران که به‌موجب آن راجع به #دعوی مطروحه از ناحیه #تجدیدنظرخوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز #ازدواج_مجدد در #پرونده کلاسه 9209982208300765 #حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چرا که #دادگاه محترم که به مادتین ۱۶ و ۱۷ #استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از #شرایط #مصرح در مواد فوق را تجدیدنظرخوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی #مطالبه #نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی #تمکین زوج نیز #ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی #قانونگذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که این مانع از لحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن #اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن #نقض دادنامه معترضٌ عنه به لحاظ عدم‌کفایت #ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون_مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون #قطعی است.
#مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰دادنامه کاربردی در باب تفکیک بین حق طلاق و وکالت در طلاق
چكيده:
✅ #شرط مربوط به واگذاری #حق_طلاق توسط #زوج به #زوجه شرطی #باطل است و نمی‌توان آن را #وکالت_در_طلاق تلقی کرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹شماره #رای_نهایی: 9109970223001861
⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر
🔹 #تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با #وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به #دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۹۱/۷/۳۰ #صادر شده از شعبه ۲۶۳ #دادگاه_عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با #قانون و #موازین_شرعی و دلایل موجود در #پرونده می‌باشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه ۱۵ #عقدنامه #طرفین، شرط باطلی است چون حق طلاق از #حقوق مرد است و با #شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت « زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد #زوج قبول نمود. » اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق #طلاق است که باطل است. بنابراین #اجازه اجرای #صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف بین شرع و قانون است. به همین سبب با #استناد به ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه #تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ #قانون_مدنی و #تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی #قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور می‌باشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰دادنامه کاربردی در باب تفکیک بین حق طلاق و وکالت در طلاق
چكيده:
✅ #شرط مربوط به واگذاری #حق_طلاق توسط #زوج به #زوجه شرطی #باطل است و نمی‌توان آن را #وکالت_در_طلاق تلقی کرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹شماره #رای_نهایی: 9109970223001861
⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر
🔹 #تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با #وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به #دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۹۱/۷/۳۰ #صادر شده از شعبه ۲۶۳ #دادگاه_عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با #قانون و #موازین_شرعی و دلایل موجود در #پرونده می‌باشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه ۱۵ #عقدنامه #طرفین، شرط باطلی است چون حق طلاق از #حقوق مرد است و با #شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت « زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد #زوج قبول نمود. » اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق #طلاق است که باطل است. بنابراین #اجازه اجرای #صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف بین شرع و قانون است. به همین سبب با #استناد به ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه #تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ #قانون_مدنی و #تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی #قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور می‌باشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺