🔰رای مهم ایجاد رویه هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر الزامی دانستن ارائه اسناد پرداخت مزد و حقوق به کارگر برای احراز تسویه‌حساب کارفرما با کارگر
🔹#هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت عمومی
اولاً: تشابه در #آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ #قانون‌کار، پرداخت #مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به #وجه‌نقد رایج کشور یا با #تراضی #طرفین به وسیله #چک از سوی #کارفرما به #کارگر پرداخت خواهد شد. #ضرورت وجود #اسناد‌پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه #پرداخت مزد و #حقوق و #اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد #یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما #مدعی پرداخت مزد و حقوق و #مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق #الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش‌کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای #احراز #تسویه‌حساب کارفرما با کارگر #لازم دانسته صحیح و موافق #مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با #استدلال پیش گفته به عنوان #رأی ایجاد #رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و #اشخاص‌حقیقی و حقوقی مربوط #لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹#هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت عمومی
اولاً: تشابه در #آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ #قانون‌کار، پرداخت #مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به #وجه‌نقد رایج کشور یا با #تراضی #طرفین به وسیله #چک از سوی #کارفرما به #کارگر پرداخت خواهد شد. #ضرورت وجود #اسناد‌پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه #پرداخت مزد و #حقوق و #اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد #یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما #مدعی پرداخت مزد و حقوق و #مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق #الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش‌کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای #احراز #تسویه‌حساب کارفرما با کارگر #لازم دانسته صحیح و موافق #مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با #استدلال پیش گفته به عنوان #رأی ایجاد #رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و #اشخاص‌حقیقی و حقوقی مربوط #لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📣📣 #فوری و #مهم
⚖ #رأیوحدترویه شماره ۷۷۸ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔹 نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ #قانون مبارزه با #قاچاق‌کالا‌و‌ارز #جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی #قانون‌مجازات‌اسلامی داخل در عنوان #قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای #مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر #قابل‌تعلیق است. بر این اساس، #رأی شعبه دوم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأیوحدترویه شماره ۷۷۸ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔹 نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ #قانون مبارزه با #قاچاق‌کالا‌و‌ارز #جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی #قانون‌مجازات‌اسلامی داخل در عنوان #قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای #مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر #قابل‌تعلیق است. بر این اساس، #رأی شعبه دوم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رای‌وحدت‌رویه مهم #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری درمورد #مرجع‌صالح برای #تصویب #اساسنامه شرکتهایدولتی
🔷 هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأتعمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد #شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به #دانشگاه‌تهران است و #شرکت‌دولتی محسوب است و با توجه به اهداف #تأسیس #شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و #اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ #قانون‌اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهایدولتی بر عهده #مجلس‌شورای‌اسلامی قرار گرفته و صرفاً به #مجلس #اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیون‌های داخلی یا #هیأت‌وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت‌دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در #اصل مذکور مطرح گردیده #مجاز نیست.
ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ #اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات #هیأت‌امنا خود هستند و از #لزوم رعایت سایر #قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون‌اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در #تأیید این معنی #صادر کرده است.
ثالثاً: #استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله‌سوم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران با توجه به انقضاء‌مدت اعتبار آن #قانون از سوی طرف شکایت قابل‌استناد نیست.
رابعاً: ماده ۴ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری نیز تأسیس شرکتهایدولتی را با تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت‌مدیریت‌دارایی‌های‌دانشگاه‌تهران خارج از حدود #اختیار و مغایر قانون وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأتعمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد #شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به #دانشگاه‌تهران است و #شرکت‌دولتی محسوب است و با توجه به اهداف #تأسیس #شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و #اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ #قانون‌اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهایدولتی بر عهده #مجلس‌شورای‌اسلامی قرار گرفته و صرفاً به #مجلس #اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیون‌های داخلی یا #هیأت‌وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت‌دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در #اصل مذکور مطرح گردیده #مجاز نیست.
ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ #اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات #هیأت‌امنا خود هستند و از #لزوم رعایت سایر #قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون‌اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در #تأیید این معنی #صادر کرده است.
ثالثاً: #استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله‌سوم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران با توجه به انقضاء‌مدت اعتبار آن #قانون از سوی طرف شکایت قابل‌استناد نیست.
رابعاً: ماده ۴ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری نیز تأسیس شرکتهایدولتی را با تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت‌مدیریت‌دارایی‌های‌دانشگاه‌تهران خارج از حدود #اختیار و مغایر قانون وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #حدود‌اختیارات مدیران مناطق آزاد
🔹 هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔸 رأی هیأتعمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌پنجم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۶۵ #قانون‌احکام‌دائمی‌برنامه‌های‌توسعه‌کشور مصوب سال ۱۳۹۵ #مقرر شده به منظور ساماندهی #مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی و ایفاء‌نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف #سند‌چشم‌انداز‌بیست‌ساله نظام و اعمال #مدیریت‌یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به #نمایندگی از طرف #دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای‌دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس #قانون و #مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین #نظریه شماره ۹۰/۱۰۰۴۲/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ #معاون امور حقوقی دولت و #بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۶۷۶۸۹ـ ۱۳۹۰/۶/۱ #سازمان‌امور‌اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است #اختیار رئیس سازمان‌جهاد‌کشاورزی در ماده ۱ #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغها به رئیس مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
#معاون‌قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔸 رأی هیأتعمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌پنجم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۶۵ #قانون‌احکام‌دائمی‌برنامه‌های‌توسعه‌کشور مصوب سال ۱۳۹۵ #مقرر شده به منظور ساماندهی #مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی و ایفاء‌نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف #سند‌چشم‌انداز‌بیست‌ساله نظام و اعمال #مدیریت‌یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به #نمایندگی از طرف #دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای‌دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس #قانون و #مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین #نظریه شماره ۹۰/۱۰۰۴۲/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ #معاون امور حقوقی دولت و #بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۶۷۶۸۹ـ ۱۳۹۰/۶/۱ #سازمان‌امور‌اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است #اختیار رئیس سازمان‌جهاد‌کشاورزی در ماده ۱ #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغها به رئیس مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
#معاون‌قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی #هیأت عمومی
اولاً: #تعارض در #آراء #محرز است.
ثانیاً: به موجب بند ۳ #تصویب‌نامه شماره ۲۷۷۴/ت۳۰۳۹۷هـ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۹ #هیأت‌وزیران #مقرر شده: « حـداکثر تعداد افـرادی که با رعـایت #ضوابط مربـوط و کسب امتیازات لازم مشمـول دریافت #فوق‌العاده‌ویژه می‌باشند، بر اساس #رقابت و #انتخاب بهترین افراد مجموعاً شصت‌و‌پنج‌درصد تعداد متصدیان مشاغل مربوط خواهد بود .»
نظر به اینکه حسب اعلام #دانشگاه‌علوم‌پزشکی کردستان، سقف شصت و پنج درصد مشمولین تکمیل شده است و تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱هـ ـ ۱۳۸۶/۳/۶ هیأت‌وزیران نیز حکمی راجع به حذف سقف #حداکثر شصت و پنج درصد حتی درمورد معلمان ندارد، بلکه موضوع آن حذف بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۶ هیأت وزیران با موضوع برخورداری توأم معلمان از فوق‌العاده‌ویژه و #حق همترازی اعضای #هیأت‌علمی است (موضوع رأیوحدترویه شماره ۴۰۷ و ۴۰۸ ـ ۱۳۹۰/۹/۲۸ هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری)،
بنابراین #الزام #دانشگاه به پرداخت فوق‌العاده‌ویژه به تمامی پرستاران و بیشتر از سقف شصت و پنج درصد تعیین شده صرفاً به #استناد تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱هـ ـ ۱۳۸۶/۳/۶، مغایر منطوق تصویب‌نامه مذکور و تصویب‌نامه شماره ۲۷۷۴/ت۳۰۳۹۷هـ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۹ هیأت‌وزیران است. بنابراین نتیجه رأی شعبه سوم #تشخیص دیوان‌عدالت‌اداری به #رد شکایت فارغ از #استدلال آن به لحاظ اینکه سقف شصت و پنج درصد مشاغل در دانشگاه‌علوم‌پزشکی کردستان تکمیل شده است صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عدالت‌اداری و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
🔸رئیس هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ رأی #هیأت عمومی
اولاً: #تعارض در #آراء #محرز است.
ثانیاً: به موجب بند ۳ #تصویب‌نامه شماره ۲۷۷۴/ت۳۰۳۹۷هـ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۹ #هیأت‌وزیران #مقرر شده: « حـداکثر تعداد افـرادی که با رعـایت #ضوابط مربـوط و کسب امتیازات لازم مشمـول دریافت #فوق‌العاده‌ویژه می‌باشند، بر اساس #رقابت و #انتخاب بهترین افراد مجموعاً شصت‌و‌پنج‌درصد تعداد متصدیان مشاغل مربوط خواهد بود .»
نظر به اینکه حسب اعلام #دانشگاه‌علوم‌پزشکی کردستان، سقف شصت و پنج درصد مشمولین تکمیل شده است و تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱هـ ـ ۱۳۸۶/۳/۶ هیأت‌وزیران نیز حکمی راجع به حذف سقف #حداکثر شصت و پنج درصد حتی درمورد معلمان ندارد، بلکه موضوع آن حذف بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۶ هیأت وزیران با موضوع برخورداری توأم معلمان از فوق‌العاده‌ویژه و #حق همترازی اعضای #هیأت‌علمی است (موضوع رأیوحدترویه شماره ۴۰۷ و ۴۰۸ ـ ۱۳۹۰/۹/۲۸ هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری)،
بنابراین #الزام #دانشگاه به پرداخت فوق‌العاده‌ویژه به تمامی پرستاران و بیشتر از سقف شصت و پنج درصد تعیین شده صرفاً به #استناد تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱هـ ـ ۱۳۸۶/۳/۶، مغایر منطوق تصویب‌نامه مذکور و تصویب‌نامه شماره ۲۷۷۴/ت۳۰۳۹۷هـ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۹ هیأت‌وزیران است. بنابراین نتیجه رأی شعبه سوم #تشخیص دیوان‌عدالت‌اداری به #رد شکایت فارغ از #استدلال آن به لحاظ اینکه سقف شصت و پنج درصد مشاغل در دانشگاه‌علوم‌پزشکی کردستان تکمیل شده است صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عدالت‌اداری و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
🔸رئیس هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #مرجع‌صالح برای تعیین #قیمت آرد و #نان در شهرستان‌های هر استان
🔸 هیأت عمومی دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔹 #رأی‌هیأت‌عمومی
بر اساس بندهای ۱ و ۲ #تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ #هیأت‌وزیران #مقرر شده است که: کارگروه‌هایی در سطح کشور و استان به منظور #مدیریت، هدایت و #تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی اصلاح #کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه #طرح‌جـامع مرحله‌ای اصـلاح #نظام‌یـارانه #گندم، #آرد و نان تشکیل می‌شود و بر مبنای بند ۲ تصویب‌نامه مذکور #رسیدگی به امور مربوط به آرد و نان و از جمله #تعیین‌قیمت آرد و نان در شهرستان‌های هر استان نیز توسط #کارگروه‌استانی تعیین‌شده در این تصویب‌نامه انجام خواهـد شد.»
نظر بـه اینکه در تصویب‌نامه یـاد شده هیأت وزیـران، تشکیل کـارگروه‌های مـوضوع این تصویب‌نامه در سطح شهرستان پیش‌بینی نشده و #اختیارات مقرر در تصویب‌نامه‌هیأت‌وزیران نیز از سوی کارگروه آرد و نان استان گلستان به شهرستان‌های آن استان تفویض نشده است، بنابراین #وضع‌مقرره مورد #شکایت که متضمن اتخاذ تصمیماتی توسط کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان گمیشان در رابطه با محورهای تعیین‌شده در تصویب‌نامه هیأت‌وزیران می‌باشد، به دلیل فقدان #جایگاه‌حقوقی #کارگروه یاد شده خارج از اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 هیأت عمومی دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔹 #رأی‌هیأت‌عمومی
بر اساس بندهای ۱ و ۲ #تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ #هیأت‌وزیران #مقرر شده است که: کارگروه‌هایی در سطح کشور و استان به منظور #مدیریت، هدایت و #تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی اصلاح #کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه #طرح‌جـامع مرحله‌ای اصـلاح #نظام‌یـارانه #گندم، #آرد و نان تشکیل می‌شود و بر مبنای بند ۲ تصویب‌نامه مذکور #رسیدگی به امور مربوط به آرد و نان و از جمله #تعیین‌قیمت آرد و نان در شهرستان‌های هر استان نیز توسط #کارگروه‌استانی تعیین‌شده در این تصویب‌نامه انجام خواهـد شد.»
نظر بـه اینکه در تصویب‌نامه یـاد شده هیأت وزیـران، تشکیل کـارگروه‌های مـوضوع این تصویب‌نامه در سطح شهرستان پیش‌بینی نشده و #اختیارات مقرر در تصویب‌نامه‌هیأت‌وزیران نیز از سوی کارگروه آرد و نان استان گلستان به شهرستان‌های آن استان تفویض نشده است، بنابراین #وضع‌مقرره مورد #شکایت که متضمن اتخاذ تصمیماتی توسط کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان گمیشان در رابطه با محورهای تعیین‌شده در تصویب‌نامه هیأت‌وزیران می‌باشد، به دلیل فقدان #جایگاه‌حقوقی #کارگروه یاد شده خارج از اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به نحوه #ارتقاء‌شغلی کارمندان
♦#هیأت‌عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
مطابق ماده ۶۷ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، وضع #مقررات راجع به نحوه تخصیص هر کدام از #مشاغل و #طبقات‌شغلی کارمندان به #شورای‌توسعه‌مدیریت محول شده است و این #شورا به موجب #بخشنامه ابلاغی شماره ۲۰۰/۵۵۵۸۸ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ #ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول #حق‌شغل را تعیین کرده و در بند ۵ قسمت الف بخشنامه مذکور #حکم مربوط به نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول #حق شغل می‌باشد #مقرر شده است:
« شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط #احراز تحصیلی آنها #مـدرک‌تحصیلی #کارشناسی یـا همتراز می‌باشد به ازای هر چهار سـال سـوابق‌تجربی از تـاریخ دریـافت آخــرین گروه‌استحقاقـی یک طبقـه و حـداکثر تا ۱۰ طبقه #ارتقاء می‌یابند ».
نظر به اینکه شـاغلین پست‌های کارشناسی می‌توانند اعم از کسانی باشند که به علت برخورداری از مدرک‌کارشناسی یا همتراز یـا به علت سوابق‌تجربی یـا طی دوره‌های‌آموزشی با مدرک‌تحصیلی کمتر از مدرک‌تحصیلی‌کارشناسی شاغل در #پست‌کارشناسی شده باشند و چنانچه ابهامی در موضوع وجود داشته باید به موجب بند ۴ قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری، شورای‌توسعه‌مدیریت و سرمایه‌انسانی نسبت به #رفع‌ابهام اقدام نمایند،
لذا مقرره مورد #شکایت از این حیث که مغایر با #مصوبه شورای‌توسعه‌مدیریت، برخورداری شاغلین پست‌های کارشناسی فاقد مدرک کارشناسی و همتراز را از امکان ارتقاء تا طبقه ۱۰ محروم دانسته خارج از حدود #اختیارات قانونی وضع شده به #استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦#هیأت‌عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
مطابق ماده ۶۷ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، وضع #مقررات راجع به نحوه تخصیص هر کدام از #مشاغل و #طبقات‌شغلی کارمندان به #شورای‌توسعه‌مدیریت محول شده است و این #شورا به موجب #بخشنامه ابلاغی شماره ۲۰۰/۵۵۵۸۸ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ #ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول #حق‌شغل را تعیین کرده و در بند ۵ قسمت الف بخشنامه مذکور #حکم مربوط به نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول #حق شغل می‌باشد #مقرر شده است:
« شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط #احراز تحصیلی آنها #مـدرک‌تحصیلی #کارشناسی یـا همتراز می‌باشد به ازای هر چهار سـال سـوابق‌تجربی از تـاریخ دریـافت آخــرین گروه‌استحقاقـی یک طبقـه و حـداکثر تا ۱۰ طبقه #ارتقاء می‌یابند ».
نظر به اینکه شـاغلین پست‌های کارشناسی می‌توانند اعم از کسانی باشند که به علت برخورداری از مدرک‌کارشناسی یا همتراز یـا به علت سوابق‌تجربی یـا طی دوره‌های‌آموزشی با مدرک‌تحصیلی کمتر از مدرک‌تحصیلی‌کارشناسی شاغل در #پست‌کارشناسی شده باشند و چنانچه ابهامی در موضوع وجود داشته باید به موجب بند ۴ قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری، شورای‌توسعه‌مدیریت و سرمایه‌انسانی نسبت به #رفع‌ابهام اقدام نمایند،
لذا مقرره مورد #شکایت از این حیث که مغایر با #مصوبه شورای‌توسعه‌مدیریت، برخورداری شاغلین پست‌های کارشناسی فاقد مدرک کارشناسی و همتراز را از امکان ارتقاء تا طبقه ۱۰ محروم دانسته خارج از حدود #اختیارات قانونی وضع شده به #استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #قدرالسهم‌شهرداری از افراز و #تفکیک‌اراضی
هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
🔸 طبق #تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی #قانون‌شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای #سند‌شش‌دانگ است #شهرداری برای #تأمین سرانه فضای‌عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی #شهر در اثر #تفکیک و #افراز این اراضی مطابق با #طرح‌جامع و تفصیلی با توجه به #ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای #مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری #مجاز است با #توافق مالک #قدرالسهم مذکور را بر اساس #قیمت‌روز زمین طبق #نظر #کارشناس‌رسمی‌دادگستری دریافت نماید ».
نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ #تعرفه #عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات #شورای‌اسلامی‌شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با #قانون یا با #آراء‌هیأت‌عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأتعمومی در قسمتی که ناظر بر #ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه #عوارض‌محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده #نقض می‌شود و رأی بر عدم‌ابطال بند ب ماده ۲۰ #مصوبه مورد #اعتراض صادر می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
🔸 طبق #تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی #قانون‌شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای #سند‌شش‌دانگ است #شهرداری برای #تأمین سرانه فضای‌عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی #شهر در اثر #تفکیک و #افراز این اراضی مطابق با #طرح‌جامع و تفصیلی با توجه به #ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای #مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری #مجاز است با #توافق مالک #قدرالسهم مذکور را بر اساس #قیمت‌روز زمین طبق #نظر #کارشناس‌رسمی‌دادگستری دریافت نماید ».
نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ #تعرفه #عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات #شورای‌اسلامی‌شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با #قانون یا با #آراء‌هیأت‌عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأتعمومی در قسمتی که ناظر بر #ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه #عوارض‌محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده #نقض می‌شود و رأی بر عدم‌ابطال بند ب ماده ۲۰ #مصوبه مورد #اعتراض صادر می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به تبدیل وضعیت‌استخدامی به رسمی
🔸 #هیأت عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
الف ـ #تعارض در #آراء #محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه #مصوبه شماره۱۳۱۱۰۰/ ۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۸/۷/۱ #هیأت‌وزیران که مورد #استناد شاکیان برای #تبدیل‌وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت‌وزیران به شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۵ اصلاح شده و عبارت «با رعایت #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری» به آن اضافه شده است و براساس مواد ۵۱، ۴۵، ۴۴، ۴۱ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب #شایستگی و #برابری‌فرصت‌ها پس از پذیرفته شدن در امتحان‌عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و در #قانون مذکور و #قانون‌برنامه‌چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ حکمی راجع به تبدیل‌وضعیت کارمندان‌قراردادی و زنان‌سرپرست‌خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله آراء شماره۴۶۰ الی ۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳، ۱۳۸۰ الی۱۳۹۴ـ ۱۳۹۷/۶/۶ نیز به این موضوع #تصریح دارد،
بنابراین با #استدلال پیش گفته رأی به #رد‌شکایت صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #هیأت عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
الف ـ #تعارض در #آراء #محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه #مصوبه شماره۱۳۱۱۰۰/ ۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۸/۷/۱ #هیأت‌وزیران که مورد #استناد شاکیان برای #تبدیل‌وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت‌وزیران به شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۵ اصلاح شده و عبارت «با رعایت #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری» به آن اضافه شده است و براساس مواد ۵۱، ۴۵، ۴۴، ۴۱ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب #شایستگی و #برابری‌فرصت‌ها پس از پذیرفته شدن در امتحان‌عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و در #قانون مذکور و #قانون‌برنامه‌چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ حکمی راجع به تبدیل‌وضعیت کارمندان‌قراردادی و زنان‌سرپرست‌خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله آراء شماره۴۶۰ الی ۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳، ۱۳۸۰ الی۱۳۹۴ـ ۱۳۹۷/۶/۶ نیز به این موضوع #تصریح دارد،
بنابراین با #استدلال پیش گفته رأی به #رد‌شکایت صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #تخفیف #عوارض شهرداری‌ها
🔸 هیأتعمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔹رأی هیأتعمومی
الف ـ به موجب #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، #قوانین و #مقررات مربوط به #اعطاء‌تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله #آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء‌تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل #مغایر‌قانون و خارج از حدود #اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ #مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ #شورای‌اسلامی رامسر مبنی بر اعطای‌تخفیف جهت #صدور #پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای‌تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
ب ـ طبق ماده ۵ #قانون‌تأسیس #شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در #طرح‌تفصیلی در حوزه اختیارات #کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ #قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی #مقرر شده بررسی و #تأیید #طرح‌‌هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و #حریم و #محدوده‌قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط #شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت #تصویب نهایی از وظایف شورای‌اسلامی‌شهرها است و مصوبه #شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر #رفع‌اختلاف درخصوص #رفع‌ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی‌شهرسازی‌و‌معماری ایران است، بنابراین بند۱ مصوبه شماره ۲۳۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیـوان‌عـدالت‌اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 هیأتعمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔹رأی هیأتعمومی
الف ـ به موجب #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، #قوانین و #مقررات مربوط به #اعطاء‌تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأتعمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله #آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء‌تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل #مغایر‌قانون و خارج از حدود #اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ #مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ #شورای‌اسلامی رامسر مبنی بر اعطای‌تخفیف جهت #صدور #پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای‌تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
ب ـ طبق ماده ۵ #قانون‌تأسیس #شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در #طرح‌تفصیلی در حوزه اختیارات #کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ #قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی #مقرر شده بررسی و #تأیید #طرح‌‌هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و #حریم و #محدوده‌قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط #شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت #تصویب نهایی از وظایف شورای‌اسلامی‌شهرها است و مصوبه #شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر #رفع‌اختلاف درخصوص #رفع‌ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی‌شهرسازی‌و‌معماری ایران است، بنابراین بند۱ مصوبه شماره ۲۳۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیـوان‌عـدالت‌اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به مصوبه بنیاد مسکن مبنی بر اخذ بخشی از املاک اشخاص در قبال موافقت با تغییر کاربری
🔹 هیأتعمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأتعمومی
صرف‌نظر از اینکه از طرف #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور #مصوبه مورد #اعتراض مغایر اصل ۵۱ #قانون‌اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات‌مالی‌دولت اعلام شده ولی مصوبه مغایرتی با #قوانین اعلام‌شده ندارد زیرا اصل ۵۱ قانون‌اساسی درخصوص اخذ #مالیاتِ برخلافِ مقرراتِ قانونی است و #بنیاد‌مسکن نیز به عنوان #مؤسسه‌عمومی‌غیردولتی از شمول ماده ۴ #قانون‌تنظیم‌بخشی‌از‌مقررات مالی‌دولت خارج است، اما با توجه به اینکه #شیوه‌نامه مستنداً به #تبصره بند (ب) ماده ۵ #قانون‌منع‌فروش‌و‌واگذاری اراضی فاقد #کاربری‌مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ #قانون‌ساماندهی‌و‌حمایت از تولید و عرضه #مسکن مصوب ۱۳۸۷ به #تصویب رسیده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از #املاک آنها در قبال #موافقت با #تغییر‌کاربری یا ورود #اراضی به #محدوده‌روستا اقدام کند، بنابراین از این جهت مصوبه خارج از اختیارات وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی‌علی‌اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 هیأتعمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأتعمومی
صرف‌نظر از اینکه از طرف #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور #مصوبه مورد #اعتراض مغایر اصل ۵۱ #قانون‌اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات‌مالی‌دولت اعلام شده ولی مصوبه مغایرتی با #قوانین اعلام‌شده ندارد زیرا اصل ۵۱ قانون‌اساسی درخصوص اخذ #مالیاتِ برخلافِ مقرراتِ قانونی است و #بنیاد‌مسکن نیز به عنوان #مؤسسه‌عمومی‌غیردولتی از شمول ماده ۴ #قانون‌تنظیم‌بخشی‌از‌مقررات مالی‌دولت خارج است، اما با توجه به اینکه #شیوه‌نامه مستنداً به #تبصره بند (ب) ماده ۵ #قانون‌منع‌فروش‌و‌واگذاری اراضی فاقد #کاربری‌مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ #قانون‌ساماندهی‌و‌حمایت از تولید و عرضه #مسکن مصوب ۱۳۸۷ به #تصویب رسیده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از #املاک آنها در قبال #موافقت با #تغییر‌کاربری یا ورود #اراضی به #محدوده‌روستا اقدام کند، بنابراین از این جهت مصوبه خارج از اختیارات وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی‌علی‌اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت
🔸#دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب #دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور‌رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأتعمومی
نظر به اینکه مطابق مـواد ۲۴ #قانون‌کار و #تبصره ۴ ماده ۴۱ #قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام‌مالی کشور، مبنای پرداخت #حق‌سنوات‌خدمت به #کارگر دارای #قرارداد‌کار‌موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان #قرارداد‌کار یک ماه آخرین #حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ #هیأت‌تخصصی‌کار، #بیمه و #تأمین‌اجتماعی دیوان‌عدالت‌اداری در قسمتی که در آن #مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با #تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و #حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون‌کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء‌نظام‌مالی‌کشور است و در اجرای ماده ۸۴ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان #عدالت اداری #نقض می‌شود و در نهایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #حکم بر #ابطال #بخشنامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ #مدیر‌کل‌نظارت بر اجرای #بودجه #وزارت‌امور‌اقتصادی و دارایی #صادر می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸#دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب #دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور‌رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأتعمومی
نظر به اینکه مطابق مـواد ۲۴ #قانون‌کار و #تبصره ۴ ماده ۴۱ #قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام‌مالی کشور، مبنای پرداخت #حق‌سنوات‌خدمت به #کارگر دارای #قرارداد‌کار‌موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان #قرارداد‌کار یک ماه آخرین #حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ #هیأت‌تخصصی‌کار، #بیمه و #تأمین‌اجتماعی دیوان‌عدالت‌اداری در قسمتی که در آن #مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با #تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و #حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون‌کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون‌رفع‌موانع‌تولید‌رقابت‌پذیر و ارتقاء‌نظام‌مالی‌کشور است و در اجرای ماده ۸۴ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان #عدالت اداری #نقض می‌شود و در نهایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #حکم بر #ابطال #بخشنامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ #مدیر‌کل‌نظارت بر اجرای #بودجه #وزارت‌امور‌اقتصادی و دارایی #صادر می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰جدیدترین #رأیوحدترویه شماره ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ #هیأتعمومی #دیوان عالی کشور راجع به میزان دیه‌ترک‌برداشتن‌استخوان‌ساعد دست
🔸 مطابق #مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، #دیه‌ترک‌برداشتن‌استخوان هر عضو، چهار پنجم #دیه شکستگی التیام‌یافته بدون‌عیب همان عضو است و چون #دیه‌شکستگی‌استخوان که بدون‌عیب #درمان شود چهار پنجم از خمس‌دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف‌دیه‌کامل می‌باشد، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس‌نصف‌دیه‌کامله خواهد بود و #رأی شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو قوچان در حدی که با این #نظر مطابقت دارد به #اکثریت‌آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیرآن #لازم‌الاتباع است.
🔹ماده ۵۶۹ ق.م.ا. دیه شکستن، ترک‌برداشتن و خرد شدن #استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:
الف- دیه‌شکستن‌استخوان هر عضو یک‌پنجم‌دیه آن عضو و اگر بدون‌عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است.
ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک‌سوم دیه آن عضو و اگر #بدون‌عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ - دیه‌ترک‌برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم‌دیه‌شکستن آن عضو است.
ت - دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آن‌که موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه #موضحه آن، یک‌چهارم‌دیه‌شکستگی آن عضو است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 مطابق #مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، #دیه‌ترک‌برداشتن‌استخوان هر عضو، چهار پنجم #دیه شکستگی التیام‌یافته بدون‌عیب همان عضو است و چون #دیه‌شکستگی‌استخوان که بدون‌عیب #درمان شود چهار پنجم از خمس‌دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف‌دیه‌کامل می‌باشد، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس‌نصف‌دیه‌کامله خواهد بود و #رأی شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو قوچان در حدی که با این #نظر مطابقت دارد به #اکثریت‌آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیرآن #لازم‌الاتباع است.
🔹ماده ۵۶۹ ق.م.ا. دیه شکستن، ترک‌برداشتن و خرد شدن #استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:
الف- دیه‌شکستن‌استخوان هر عضو یک‌پنجم‌دیه آن عضو و اگر بدون‌عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است.
ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک‌سوم دیه آن عضو و اگر #بدون‌عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ - دیه‌ترک‌برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم‌دیه‌شکستن آن عضو است.
ت - دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آن‌که موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه #موضحه آن، یک‌چهارم‌دیه‌شکستگی آن عضو است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 جدیدترین #رأیوحدترویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ #هیأتعمومی #دیوان عالی‌کشور
🔸 نظر به‌این که طبق ماده ۸ #قانون‌اصلاح‌بعضی‌از‌مواد‌قانون‌ثبت و #قانون‌دفاتر‌اسناد‌رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب #شکایت از طرز عمل و #اقدامات‌اجرایی و #مرجع‌رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای #اجرای‌اسناد‌رسمی لازم است طبق #آیین‌نامه‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی‌لازم‌الاجرا و طرز #رسیدگی به شکایت از #عملیات‌اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست #قوه‌قضائیه است و ماده ۱۶۹ این #آیین‌نامه، #مرجع‌صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات‌اجرایی را #رئیس‌ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که #ثالث نسبت به #مال‌توقیف‌شده #ادعای‌حق نماید این امر مانع از مراجعه او به #دادگاه‌صالح و #اقامه‌دعوی برای #اثبات‌حقانیت خود نیست، بنابراین، #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این مبنا #صادر شده است، به #اکثریت‌آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 نظر به‌این که طبق ماده ۸ #قانون‌اصلاح‌بعضی‌از‌مواد‌قانون‌ثبت و #قانون‌دفاتر‌اسناد‌رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب #شکایت از طرز عمل و #اقدامات‌اجرایی و #مرجع‌رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای #اجرای‌اسناد‌رسمی لازم است طبق #آیین‌نامه‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی‌لازم‌الاجرا و طرز #رسیدگی به شکایت از #عملیات‌اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست #قوه‌قضائیه است و ماده ۱۶۹ این #آیین‌نامه، #مرجع‌صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات‌اجرایی را #رئیس‌ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که #ثالث نسبت به #مال‌توقیف‌شده #ادعای‌حق نماید این امر مانع از مراجعه او به #دادگاه‌صالح و #اقامه‌دعوی برای #اثبات‌حقانیت خود نیست، بنابراین، #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این مبنا #صادر شده است، به #اکثریت‌آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦#مهم
#رأیوحدترویه شماره ۷۸۵ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی کشور
⚖ نظر به اینکه مطابق #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مبارزه‌با‌قاچاق‌کالا‌و‌ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ #دادستان از #آراء صادره از #شعب‌بدوی #تعزیرات‌حکومتی و #دادگاه‌انقلاب درصورتی که مبنی بر #برائت باشد #حق‌تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه‌انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این #حق طبق بند «پ» ماده۴۳۳ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود #قانون‌گذار نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم #تجدیدنظر ویژه #قاچاق کالا و #ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء اعضای هیأتعمومی صحیح و منطبق با #قانون تشخیص داده می‌شود. این #رأی که در اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون مبارزه با #قاچاق‌کالا‌و‌ارز #صادر شده، طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیرآن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رأیوحدترویه شماره ۷۸۵ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی کشور
⚖ نظر به اینکه مطابق #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مبارزه‌با‌قاچاق‌کالا‌و‌ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ #دادستان از #آراء صادره از #شعب‌بدوی #تعزیرات‌حکومتی و #دادگاه‌انقلاب درصورتی که مبنی بر #برائت باشد #حق‌تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه‌انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این #حق طبق بند «پ» ماده۴۳۳ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود #قانون‌گذار نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم #تجدیدنظر ویژه #قاچاق کالا و #ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء اعضای هیأتعمومی صحیح و منطبق با #قانون تشخیص داده می‌شود. این #رأی که در اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون مبارزه با #قاچاق‌کالا‌و‌ارز #صادر شده، طبق ماده ۴۷۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیرآن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ دو فقره #رأیوحدترویه #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور در رابطه با نهاد #آزادی‌مشروط
🔸 #رای شماره ۷۳۱-۱۳۹۲/۸/۲۸
⚖ #مقررات مربوط به #پیشنهاد آزادی‌مشروط ناظر به اجرای #احکام‌قطعی و لازم‌الاجراست و #اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی (اعم از #بدوی یا #تجدیدنظر) خواهد بود همچنین که در مقررات #نیمه‌آزادی موضوع ماده ۵۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد #تصریح قرار گرفته است، لذا #رأی #شعبه نوزدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و #قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است./
🔹 رأی شماره ۷۶۴-۱۳۹۶/۸/۰۹
⚖ نظر به اینکه از #قانون مجازات‌اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ در فصل‌ھشتم راجع به آزادی‌مشروط محکومان‌به‌حبس، #جواز آزادی‌مشروط #محکومان به #حبس‌دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ #حکم مقرر در ماده ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان، #قانون‌آزادی‌مشروط‌زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ قابل‌اعمال و #اجراء نیست. بر این اساس رأی شعبه‌اول #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی کرمان که متضمن این معناست به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #رای شماره ۷۳۱-۱۳۹۲/۸/۲۸
⚖ #مقررات مربوط به #پیشنهاد آزادی‌مشروط ناظر به اجرای #احکام‌قطعی و لازم‌الاجراست و #اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی (اعم از #بدوی یا #تجدیدنظر) خواهد بود همچنین که در مقررات #نیمه‌آزادی موضوع ماده ۵۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد #تصریح قرار گرفته است، لذا #رأی #شعبه نوزدهم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و #قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است./
🔹 رأی شماره ۷۶۴-۱۳۹۶/۸/۰۹
⚖ نظر به اینکه از #قانون مجازات‌اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ در فصل‌ھشتم راجع به آزادی‌مشروط محکومان‌به‌حبس، #جواز آزادی‌مشروط #محکومان به #حبس‌دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ #حکم مقرر در ماده ٧٢٨ ھمان قانون نسبت به این قبیل محکومان، #قانون‌آزادی‌مشروط‌زندانیان مصوّب سال ١٣٣٧ قابل‌اعمال و #اجراء نیست. بر این اساس رأی شعبه‌اول #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی کرمان که متضمن این معناست به #اکثریت‌آراء صحیح و منطبق با #موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأیوحدترویه شماره ۷۳۷-۱۳۹۳/۹/۱۱ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔹 نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با توجه به عبارت صدر ماده از #جرایم #حدود و #قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای #قاضی‌اجرای‌احکام درمورد #درخواست #اصلاح‌حکم و یا #حق مراجعه #محکوم‌علیه به #دادگاه برای #تخفیف‌مجازات به‌نحوی‌که در بند مذکور #مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌انقلاب در #امور‌کیفری مغایرتی نداشته و آن را #نسخ ننموده است،
لذا #محکومان به #قصاص‌نفس که سن آنان در زمان #ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال‌تمام بوده و #احکام‌قطعی‌محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء‌شدن #قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #صادر شده چنانچه #مدعی شمول #شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر #مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مالا #تخفیف مجازات و تعیین #کیفر‌مساعدتر‌به‌حال‌متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست #اعاده‌دادرسی نمایند. بنابه مراتب #رای شعبه سی‌و‌پنجم #دیوان عالی‌کشور در حدی که با این #نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
🔸 ماده ۹۱ ق.م.ا - در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه #افراد‌بالغ‌کمتر‌از‌هجده‌سال، #ماهیت‌جرم انجام‌شده و یا #حرمت آن را درک نکنند و یا در #رشد و کمال‌عقل آنان #شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های‌پیش‌بینی‌شده در این فصل (فصل‌دهم؛ مجازات‌ها و #اقدامات‌تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان) #محکوم می‌شوند.
#تبصره - دادگاه برای #تشخیص رشد و کمال‌عقل می‌تواند نظر #پزشکی‌قانونی را #استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با توجه به عبارت صدر ماده از #جرایم #حدود و #قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای #قاضی‌اجرای‌احکام درمورد #درخواست #اصلاح‌حکم و یا #حق مراجعه #محکوم‌علیه به #دادگاه برای #تخفیف‌مجازات به‌نحوی‌که در بند مذکور #مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌انقلاب در #امور‌کیفری مغایرتی نداشته و آن را #نسخ ننموده است،
لذا #محکومان به #قصاص‌نفس که سن آنان در زمان #ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال‌تمام بوده و #احکام‌قطعی‌محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء‌شدن #قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #صادر شده چنانچه #مدعی شمول #شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر #مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مالا #تخفیف مجازات و تعیین #کیفر‌مساعدتر‌به‌حال‌متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست #اعاده‌دادرسی نمایند. بنابه مراتب #رای شعبه سی‌و‌پنجم #دیوان عالی‌کشور در حدی که با این #نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع می‌باشد.
🔸 ماده ۹۱ ق.م.ا - در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه #افراد‌بالغ‌کمتر‌از‌هجده‌سال، #ماهیت‌جرم انجام‌شده و یا #حرمت آن را درک نکنند و یا در #رشد و کمال‌عقل آنان #شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های‌پیش‌بینی‌شده در این فصل (فصل‌دهم؛ مجازات‌ها و #اقدامات‌تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان) #محکوم می‌شوند.
#تبصره - دادگاه برای #تشخیص رشد و کمال‌عقل می‌تواند نظر #پزشکی‌قانونی را #استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 #رأیوحدترویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶٫۸٫۲۰ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 چکیده #گزارش
... بنابه مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از #منافع #مال‌مرهونه ای که متعلق به #راهن باشد از شعبه‌چهاردهم و شعبه‌بیست‌و‌یکم #دیوان عالی‌کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم #قرارداد #اجاره و واگذاری #سرقفلی را از طرف راهن به #مستأجر خالی از اشکال دانسته درصورتی که شعبه‌چهاردهم آن‌را مغایر با ماده ۷۹۳ #قانون‌مدنی تشخیص و نتیجه اقدام‌انجام‌شده را #باطل می‌داند علی‌هذا به #استناد #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ #رویه‌واحد‌قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی.کشور دارد.
#معاون‌اول قضایی دیوان‌عالی‌کشور ـ حسینعلی نیری
⚖ متن رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج عین‌مرهونه از #مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که #منافی‌حق‌مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل منافی #حق مرتهن باشد یا بالقوه
بنابه مراتب مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و #انتقال سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این #رأی وفق ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 چکیده #گزارش
... بنابه مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از #منافع #مال‌مرهونه ای که متعلق به #راهن باشد از شعبه‌چهاردهم و شعبه‌بیست‌و‌یکم #دیوان عالی‌کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم #قرارداد #اجاره و واگذاری #سرقفلی را از طرف راهن به #مستأجر خالی از اشکال دانسته درصورتی که شعبه‌چهاردهم آن‌را مغایر با ماده ۷۹۳ #قانون‌مدنی تشخیص و نتیجه اقدام‌انجام‌شده را #باطل می‌داند علی‌هذا به #استناد #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ #رویه‌واحد‌قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی.کشور دارد.
#معاون‌اول قضایی دیوان‌عالی‌کشور ـ حسینعلی نیری
⚖ متن رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج عین‌مرهونه از #مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که #منافی‌حق‌مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل منافی #حق مرتهن باشد یا بالقوه
بنابه مراتب مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و #انتقال سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این #رأی وفق ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده؛
اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال‌سرقفلی مغازه‌مرهونه به شخص‌ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.
⚖ #رأی‌وحدت‌رويه
شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰
#هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
📒 مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج #عین‌مرهونه از #مالکیت #راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به #مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل‌فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات #مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که منافی #حق مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل #منافی‌حق‌مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب‌مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال #سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق‌مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه #رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق #ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال‌سرقفلی مغازه‌مرهونه به شخص‌ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.
⚖ #رأی‌وحدت‌رويه
شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰
#هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
📒 مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج #عین‌مرهونه از #مالکیت #راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به #مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل‌فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات #مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که منافی #حق مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل #منافی‌حق‌مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب‌مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال #سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق‌مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه #رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق #ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #رأیوحدترویه شماره ۷۵۳-۱۳۹۵/۶/۰۲ #هیأتعمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ #حکم ماده ۴۸ #قانون‌امور‌حسبی که #مقرر داشته «امور #قیمومت راجع به دادگاهی است که #اقامتگاه #محجور در #حوزه آن #دادگاه است» و در #رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نیز برآن تاکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان #قانون «#عزل و تعیین #قیم جدید و تعیین #قیم‌موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» بر این‌اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده #مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام‌وظیفه می نماید، #صالح‌به‌رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ‌سوم #دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی #تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است./
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #حکم ماده ۴۸ #قانون‌امور‌حسبی که #مقرر داشته «امور #قیمومت راجع به دادگاهی است که #اقامتگاه #محجور در #حوزه آن #دادگاه است» و در #رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نیز برآن تاکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان #قانون «#عزل و تعیین #قیم جدید و تعیین #قیم‌موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» بر این‌اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده #مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام‌وظیفه می نماید، #صالح‌به‌رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ‌سوم #دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی #تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است./
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi