✅ #صدمه‌بدنی و #خسارات وارده توسط #حیوانات‌ولگرد

🔹#صورت‌جلسه #نشست‌قضایی

▫تاریخ برگزاری
۱۳۹۵/۰۱/۲۴
🔸موضوع؛
صدمه بدنی توسط حیوانات

⭕️ پرسش:

فردی #شکایت مطرح نموده که توسط سگ‌های ولگرد در سطح روستا موردحمله قرار گرفته و به شدت آسیب دیده آیا این موضوع #وصف‌کیفری دارد یا خیر ؟

🔵 نظر اتفاقی

مطابق #اصل‌قانونی‌بودن‌جرائم‌و‌مجازات هر فعل و یا ترک فعلی که #قانون‌گذار بعنوان #جرم پیش‌بینی نموده باشد دارای وصف کیفری بوده و حسب مورد #مجرم قابل پیگرد خواهد بود و ماده ۵۲۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی کتاب #دیات ناظر به حیواناتی بوده که دارای صاحب هستند و یا شخص، آن حیوان ولگرد را تحریک کند که در این صورت موجب ورود #ضمان خواهد بود و در #دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد مصوب ۱۳۸۷ و بند ۳۱ ماده ۱۰ #اساسنامه تشکیلات سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۷/۲۱ #دهیار و #دهیاری موظف است نسبت به رفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر، بلاصاحب یا مضر اقدام نماید ولی هیچ صحبتی در رابطه با سگهای ولگردی که مبتلا به امراض‌واگیر یا #مضر نباشند ننموده است علی‌ایحال دستورالعمل و یا اساسنامه مذکور هم نمی تواند جایگزین #قانون باشد و در فرض سئوال مطرح شده موجبات ضمان فراهم نبوده و فاقد وصف #کیفری و یا فاقد #مسئولیت‌مدنی نسبت به دهیار و دهیاری می‌باشد.

🔴 نظر #هیئت‌عالی

در فرض سوال که #سگ‌ولگرد (فاقد صاحب) در داخل روستا شخصی را #مصدوم نموده است، مورد مذکور اولاً فاقد #عنوان‌مجرمانه خاصی است، ثانیاً از نظر مطالبه #خسارت #دیه، با عنایت به صدر #ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب۱۳۷۷/۴/۱۴ و ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ #هیأت‌وزیران، هرگاه #احراز شود دهیاری از اجرای #وظایف‌قانونی خود با وجود امکانات مادی، خودداری و #قصور ورزیده باشد، در این صورت براساس #قواعد‌عام مسئولیت #مدنی و از جمله مواد قانونی مرتبط نظیر مواد ۱ و ۱۱ #قانون‌مسئولیت‌مدنی #مصوب ۱۳۳۹ و #تبصره ۲ ماده ۵۱۴ قانون #مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، می‌تواند در قبال خسارت وارده به مصدوم، #مسئول واقع شود که تشخیص آن حسب مورد با #مرجع‌قضایی رسیدگی کننده است.

🔸#مستندات‌قانونی:

1️⃣ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
2️⃣ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
3️⃣بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها
4️⃣بند ۳۱ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات وسازمان دهیاری ها
5️⃣ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی
6️⃣ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی/مركز آموزش #قوه‌قضاييه

✍ پ.ن؛ حسب مواد ۴۹۲ و ۵۲۹ ق.م.ا ملاک در مسئولیت مدنی و ضمان، وجود #رابطه‌سببیت و #انتساب‌عرفی زیان وارده به #تقصیر است؛ از طرفی در یک جامعه متمدن نمی‌توان هیچ امری را بدون #متولی دانست و در هر حال چه در شهرها و چه در روستاها چنانچه مسئولیت نهاد و یا دستگاه اجرائی نسبت به سازماندهی سگ‌های ولگرد و رفع خطر هر حیوان بلاصاحب و خطرناکی احراز شود قطعا باید از عهده دیه و خسارات وارده برآید و مطالبه دیه در این قبیل موارد واجد جنبه کیفری است؛ چون دیه جنبه مجازات هم دارد و ضمان اعم است از #تسبیب و #مباشرت، #عمد و #غیرعمد؛ عنوان #شکایت هم "تسبیب غیرعمدی در ایراد مصدومیت به شاکی در اثر سهل انگاری ..." خواهد بود؛ بنابراین نیازی نیست که #دادسرا پرونده کیفری را مختومه و شاکی را ارشاد به طرح #دعوای‌مدنی کند چون نتیجه آن قطعا #اطاله‌دادرسی، افزایش میزان وارده #پرونده های قضائی و محروم شدن #مدعی از امتیازات #تعقیب‌کیفری مثل سرعت در #رسیدگی بلحاظ گسترده بودن اختیارات #مرجع‌کیفری در امر #تحقیق خواهد بود (توضیح از #جلال‌خوان‌گستر )

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🌹 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت 🔻🔻🔻

https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz 🌹

🔰#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی

🔸 #لزوم جلب‌نظر #کارشناس با وجود #اقرار


🔹آیا با وجود اقرار، #جلب‌نظر‌کارشناسی در امور تخصصی #اجباری است؟ اگر بین اقرار و #نظر‌کارشناسی تناقض باشد، #تکلیف چیست؟

✅ نظر #اقلیت

نمی‌توان #اصل را بر #صحت نظر کارشناسی گذاشت، اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد مانند اقرار همراه با #قرائن کافی است و به نظر می‌رسد #ارجاع موضوع به کارشناسی ضروری نیست.

✳️ نظر #اکثریت

در جایی که موضوع #پرونده یک بحث تخصصی است و نیاز به بررسی‌تخصصی دارد، اخذ نظر کارشناسی اجباری است مانند موارد #ارش که #قانونگذار به صراحت به جلب نظریه #پزشکی.قانونی تأکید کرده است و از همین قبیل است مواردی که طرف #خسارت به خاطر معیوب بودن بذر #ادعا می‌کند، در این مورد نیز #احراز #تقصیر، ملاک‌عمل است و خارج از #تخصص #قاضی و #طرفین است و همچنین در تصادفات نظر کارشناسی اجباری است. اما در #جعل یا اقرار متهم، یعنی درصورتی‌که درخصوص جعل متهم اقرار دارد و قرائن هم در این زمینه است، نیازی به اخذ نظر از کارشناسی نیست، یعنی باید مصداقی عمل کرد و در هر پرونده به طور مصداقی ارزش اقرار و کارشناس را در نظر گرفت.

✍ نظر #هیئت‌عالی

#ارزیابی و اعتبار #دلایل از جمله اقرار، همان‌گونه که در ماده ۱۲۷۶ #قانون‌مدنی تصریح شده و ماده ۱۲۷۷ #قانون مرقوم نیز از #اقرار‌فاسد یا مبنی ‌بر #اشتباه یا #غلط پس از #اثبات ادعای #مقر یاد کرده، برعهده #قاضی است. درصورتی‌که وی نظر کارشناس را صائب و متقن تشخیص و اقرار را #خلاف‌واقع یا ناشی از اشتباه مقر تشخیص دهد، می‌تواند #بطلان اقرار و صائب بودن کارشناسی را در جهت به #یقین رسیدن #علم خودش در قضیه، مورد #استدلال و #استناد قرار دهد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

👆👆👇👇

♦در ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت مصوب ۱۳۷۳ #مقرر گردیده #محاکم مکلفند به‌جای #مجازات کمتر از سه‌ماه #حبس از مجازات #جزای‌نقدی استفاده کنند و #الزام به استفاده از #مجازات‌های‌جایگزین‌حبس به مفهوم #نسخ‌ضمنی #قانون موصوف نیست.

حال باید بررسی گردد که آیا #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ را نسخ‌ضمنی کرده است یا خیر؟

🟪 در ماده ۱۴ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات‌ها به چهار قسم: #حد، #قصاص، #دیه و #تعزیز تقسیم شده است.
در بند "پ" ماده ۲۹۱ قانون موصوف یکی از مصادیق "#جنایت‌شبه‌عمدی" چنین تعریف شده است:
"هرگاه #جنایت به سبب #تقصیر #مرتکب واقع شود مشروط بر این که جنایت واقع‌شده مشمول تعریف #جنایت‌عمدی نباشد."

در ماده ۴۹۳ قانون‌مجازات‌اسلامی مقرر شده است:
" وجود فاصله‌زمانی، میان رفتار مرتکب و #نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند #فوت ناشی از #انتقال‌عامل‌بیماری‌کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. #حکم این ماده و (ماده ۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.

🟨 با ملاحظه صراحت مواد مذکور اگر در اثر "تقصیر" شخصی، فرد یا افرادی مبتلا به #ویروس‌کرونا شده و موجب فوت یا #نقص‌عضو یا #منافع شخص یا اشخاصی گردد، مرتکب مقصر، #مسئول جبران دیه فوت یا نقص‌عضو یا منافع شخص یا اشخاص مبتلا به ویروس‌کرونا می باشد.

🟩 به‌نظر می رسد وفق قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر غفلت در انتشار ویروس‌کرونا موجب تحقق جنایت‌علیه‌نفس و نقص در اعضا و منافع شخصی گردد، در این‌صورت قانون‌مجازات‌اسلامی موجب نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ گردیده و در غیر آن یعنی اگر موجب جنایت نگردد و ولی شخصی را #مبتلاء کرده و گرفتار #معالجه و #درمان آن نماید، مطابق قانون موصوف #قابل‌تعقیب‌کیفری و مجازات است و بابت #هزینه‌های‌متعارف‌معالجه و درمان آن #مقصر و مسئول جبران آن می‌باشد.

🔸نتیجه‌گیری:

با عنایت به #قوانین‌استنادی به‌ویژه ماده ۲۲ قانون طرز‌جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و مواد ۲۹۱ و ۴۹۳ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ اگر اشخاصی با غفلت خویش موجب ورود ویروس‌کرونا در ایران شده و یا این‌که با علم به ابتلاء فرد یا شهری در #پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن علی‌رغم داشتن #وظیفه‌قانونی #کوتاهی و غفلت کرده‌اند و یا شخصی علی‌رغم #علم و اطلاع به ابتلاء ویروس کرونا به‌علت غفلت در پیشگیری آن موجب #تلف جان و مال مردم شده است، علاوه بر #مسئولیت‌کیفری شخصی که عامل بیماری‌کشنده بوده، سایر اشخاص مذکور نیز به‌عنوان مسئولین حفظ سلامت‌بهداشت افراد و جامعه مستوجب #تعقیب‌کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان ویروس‌کرونا هستند.

البته مجازات مندرج در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار مصوب ۱۳۲۰ با توجه به وسعت زیان‌بار بودن ویروس‌کرونا در جامعه امروزه، مناسب مرتکبین آن نبوده و پیشنهاد می‌گردد نمایندگان‌مجلس سریعا نسبت به اصلاح قانون مذکور در راستای حفظ سلامت و بهداشت‌جامعه اقدام نمایند.

✍"#وکیل علی صدری خانلو"

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi