📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۲۶_۱۳۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۱۷
استعلام :
آیا مقرره مربوط به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص حبس محکوم‌علیه، به اطفال و یا نوجوانان نیز قابل تسری است؟ آیا بین طفل غیر ممیز و ممیز و نوجوان در این زمینه تفاوت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آنجا که محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است و پرداخت محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه محجور بر عهده ولی یا سرپرست قانونی و یا نماینده قضایی وی می‌باشد، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و بازداشت محجور به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، فاقد موجب و محمل قانونی است؛ هرچند محکوم‌علیه، صغیر ممیز و یا نوجوان باشد؛ بدیهی است در فرضی که حکم رشد محکوم‌علیه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاکم بر افراد رشید خواهد بود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۲۶_۱۳۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۱۷
استعلام :
آیا مقرره مربوط به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص حبس محکوم‌علیه، به اطفال و یا نوجوانان نیز قابل تسری است؟ آیا بین طفل غیر ممیز و ممیز و نوجوان در این زمینه تفاوت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آنجا که محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است و پرداخت محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه محجور بر عهده ولی یا سرپرست قانونی و یا نماینده قضایی وی می‌باشد، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و بازداشت محجور به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، فاقد موجب و محمل قانونی است؛ هرچند محکوم‌علیه، صغیر ممیز و یا نوجوان باشد؛ بدیهی است در فرضی که حکم رشد محکوم‌علیه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاکم بر افراد رشید خواهد بود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۳
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱۲۷_۱۰۴۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۲۴
استعلام :
چنانچه تاجری که دعوای ورشکستگی خود را مطرح کرده و این دعوا در جریان رسیدگی است، در پرونده دیگری بابت حکمی که علیه وی صادر شده است، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را درخواست کند، دادگاه صادرکننده رأی معترض‌عنه در خصوص هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تاجری را که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است، مکلف کرده است که برابر مقررات دادخواست ورشکستگی تقدیم کند، در فرض سؤال که تاجر معافیت خود از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر را درخواست کرده و سابقاً در پرونده‌ای دیگر مدعی ورشکستگی شده و پرونده وی در جریان رسیدگی است، با ارائه گواهی دعوای اخیرالذکر باید تا زمان صدور حکم ورشکستگی و حسب مورد تا انعکاس موضوع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا تعیین مدیر تصفیه، جریان تجدید نظرخواهی متوقف و سپس وفق عمومات اقدام شود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #ورشکستگی #تاجر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۳
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱۲۷_۱۰۴۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۴/۲۴
استعلام :
چنانچه تاجری که دعوای ورشکستگی خود را مطرح کرده و این دعوا در جریان رسیدگی است، در پرونده دیگری بابت حکمی که علیه وی صادر شده است، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را درخواست کند، دادگاه صادرکننده رأی معترض‌عنه در خصوص هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تاجری را که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است، مکلف کرده است که برابر مقررات دادخواست ورشکستگی تقدیم کند، در فرض سؤال که تاجر معافیت خود از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر را درخواست کرده و سابقاً در پرونده‌ای دیگر مدعی ورشکستگی شده و پرونده وی در جریان رسیدگی است، با ارائه گواهی دعوای اخیرالذکر باید تا زمان صدور حکم ورشکستگی و حسب مورد تا انعکاس موضوع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا تعیین مدیر تصفیه، جریان تجدید نظرخواهی متوقف و سپس وفق عمومات اقدام شود.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #ورشکستگی #تاجر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✍🏻 نظر مشورتی کمیسیون اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول قانون بودجه ۱۴۰۱
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #ایثارگران #استخدامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #ایثارگران #استخدامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۲۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۳۲۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۵/۸
استعلام :
چنانچه پرونده‌ای به صورت سیستمی به شعبه‌ای ارجاع گردد و آن شعبه در خصوص موضوع رسیدگی و اظهار نظر نهایی نموده باشد و در مرحله‌ای دیگر، فیزیک پرونده از طریق ضابطین به معاونت ارجاع دادسرا ارسال و به شعبه دیگری ارجاع گردد، آیا شعبه مرجوع‌الیه دوم باید طی یک تصمیم اداری پرونده را جهت لف در پرونده اولیه به شعبه اول ارسال نماید (صرف‌نظراز قطعیت یا عدم قطعیت آن) یا اینکه پس از قطعیت و به اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و اگر این تصمیم با اعتراض شاکی به قرار صادره توسط دادگاه نقض گردد و دادگاه مرقوم نماید، تصمیم مقتضی اخذ گردد، آیا دادسرا می‌تواند وارد ماهیت موضوع شکایت شده و رسیدگی ماهوی نماید؟ در صورت منفی بودن پاسخ دادسرا باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
در فرض پرسش که پرونده به صورت سیستمی (از طریق سامانه) به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع و به صدور قرار نهایی (منع تعقیب یا موقوفی تعقیب) در دادسرا منتهی شده است و متعاقباً اصل همان پرونده به صورت فیزیکی به شعبه دیگری در دادسرا ارجاع شده است، با توجه به اینکه در پرونده امر، تنها شاکی یک‌بار شکایت کرده و نسبت به آن شکایت نیز اظهار نظر نهایی شده است؛ بنابراین پرونده فیزیکی مربوطه صرف‌نظر از قطعیت یا عدم قطعیت قرار نهایی ذی‌ربط قابلیت رسیدگی مجدد نداشته و باید ضم سابقه مربوط شود و با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به قسمت اخیر سؤال سالبه به انتفاء موضوع است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۲۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۳۲۹ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۵/۸
استعلام :
چنانچه پرونده‌ای به صورت سیستمی به شعبه‌ای ارجاع گردد و آن شعبه در خصوص موضوع رسیدگی و اظهار نظر نهایی نموده باشد و در مرحله‌ای دیگر، فیزیک پرونده از طریق ضابطین به معاونت ارجاع دادسرا ارسال و به شعبه دیگری ارجاع گردد، آیا شعبه مرجوع‌الیه دوم باید طی یک تصمیم اداری پرونده را جهت لف در پرونده اولیه به شعبه اول ارسال نماید (صرف‌نظراز قطعیت یا عدم قطعیت آن) یا اینکه پس از قطعیت و به اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و اگر این تصمیم با اعتراض شاکی به قرار صادره توسط دادگاه نقض گردد و دادگاه مرقوم نماید، تصمیم مقتضی اخذ گردد، آیا دادسرا می‌تواند وارد ماهیت موضوع شکایت شده و رسیدگی ماهوی نماید؟ در صورت منفی بودن پاسخ دادسرا باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
در فرض پرسش که پرونده به صورت سیستمی (از طریق سامانه) به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع و به صدور قرار نهایی (منع تعقیب یا موقوفی تعقیب) در دادسرا منتهی شده است و متعاقباً اصل همان پرونده به صورت فیزیکی به شعبه دیگری در دادسرا ارجاع شده است، با توجه به اینکه در پرونده امر، تنها شاکی یک‌بار شکایت کرده و نسبت به آن شکایت نیز اظهار نظر نهایی شده است؛ بنابراین پرونده فیزیکی مربوطه صرف‌نظر از قطعیت یا عدم قطعیت قرار نهایی ذی‌ربط قابلیت رسیدگی مجدد نداشته و باید ضم سابقه مربوط شود و با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به قسمت اخیر سؤال سالبه به انتفاء موضوع است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۳
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۷۶_۱۲۹۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۵/۹
استعلام :
آیا با مطالبه ثمن از سوی خریدار، حق خیار غبن فاحش و افحش ساقط می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
از آنجا که اعمال خیار غبن فوریت دارد، چنانچه خریدار از وجود خیار غبن و میزان غبن مطلع باشد، مطالبه ثمن از طرف وی می‌تواند مسقط خیار تلقی شود و تشخیص آن برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۳
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۷۶_۱۲۹۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۵/۹
استعلام :
آیا با مطالبه ثمن از سوی خریدار، حق خیار غبن فاحش و افحش ساقط می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
از آنجا که اعمال خیار غبن فوریت دارد، چنانچه خریدار از وجود خیار غبن و میزان غبن مطلع باشد، مطالبه ثمن از طرف وی می‌تواند مسقط خیار تلقی شود و تشخیص آن برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۱۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۹۶_۳۱۷ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۵/۲۳
استعلام :
آیا دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، وظیفه اجرای آرای هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون شهرداری‌ها را دارد؟ آیا اجرای آراء کمیسیون‌ها و نهادهای شبه‌قضایی توسط اجرای احکام دادگستری‌ها، مستلزم تصریح قانون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از آنکه در فرض استعلام به هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون شهرداری تصریح شده و ظاهراً مقصود هیأت موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰) است، قانونگذار در این آیین‌نامه مقرره‌ای مبنی بر آنکه اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آن بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۱۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۹۶_۳۱۷ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۵/۲۳
استعلام :
آیا دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، وظیفه اجرای آرای هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون شهرداری‌ها را دارد؟ آیا اجرای آراء کمیسیون‌ها و نهادهای شبه‌قضایی توسط اجرای احکام دادگستری‌ها، مستلزم تصریح قانون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از آنکه در فرض استعلام به هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون شهرداری تصریح شده و ظاهراً مقصود هیأت موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰) است، قانونگذار در این آیین‌نامه مقرره‌ای مبنی بر آنکه اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آن بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی برای مهندسی که حجاب از سر برداشت
زینب کاظمی، مهندسی که در جلسه بهمن ماه سال گذشته مجمع سازمان نظام مهندسی حجاب از سر برداشت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که اجرای آن به مدت ۵ سال تعلیق شده است.
کاظمی با اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی، روز ششم شهریور، در دادگاه حاضر شده است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #حجاب #شلاق #حبس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
زینب کاظمی، مهندسی که در جلسه بهمن ماه سال گذشته مجمع سازمان نظام مهندسی حجاب از سر برداشت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که اجرای آن به مدت ۵ سال تعلیق شده است.
کاظمی با اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی، روز ششم شهریور، در دادگاه حاضر شده است.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #حجاب #شلاق #حبس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 چکیده:
تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.
🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۱۱/۱۳-۷/۹۹/۱۵۷۵
🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۷۵ ح
🟧 استعلام:
1- آیا در اجراي ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید وقت جهت اجراي قرار تأمین دلیل تعیین شود و درصورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست خواهان تأمین دلیل دارد؟
۲. اگر شخصی مال غیرمنقول خود را مدتی رها کند و شخصی آن را تصرف کند آیا عمل این شخص تصرف عدوانی است؟
۳. ملاك سبق تصرف در دعواي تصرف عدوانی چیست؟
♦ پاسخ:
۱. الف- با عنایت به مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اجراي تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.
ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین دلایلی که نزد طرف دعوي یا دیگري است نیز امکان‌پذیر است. بنابراین اگر درخواست تأمین سندي شده باشد که نزد طرف مقابل است، دادگاه به وي اخطار می کند تا در وقت اجراي قرار سند مذکور را ابراز کند.
۲ و ۳. احراز تصرف با توجه به وضعیت ملک و عرف محل حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
#عرف #تصرف #خواهان #تأمین_دلیل #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #رای #تصرف_عدوانی #پرونده #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #دلیل #ابلاغ #سند #تعیین_وقت #اجرای_قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.
🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۱۱/۱۳-۷/۹۹/۱۵۷۵
🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۷۵ ح
🟧 استعلام:
1- آیا در اجراي ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید وقت جهت اجراي قرار تأمین دلیل تعیین شود و درصورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست خواهان تأمین دلیل دارد؟
۲. اگر شخصی مال غیرمنقول خود را مدتی رها کند و شخصی آن را تصرف کند آیا عمل این شخص تصرف عدوانی است؟
۳. ملاك سبق تصرف در دعواي تصرف عدوانی چیست؟
♦ پاسخ:
۱. الف- با عنایت به مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اجراي تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.
ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین دلایلی که نزد طرف دعوي یا دیگري است نیز امکان‌پذیر است. بنابراین اگر درخواست تأمین سندي شده باشد که نزد طرف مقابل است، دادگاه به وي اخطار می کند تا در وقت اجراي قرار سند مذکور را ابراز کند.
۲ و ۳. احراز تصرف با توجه به وضعیت ملک و عرف محل حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
#عرف #تصرف #خواهان #تأمین_دلیل #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #رای #تصرف_عدوانی #پرونده #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #دلیل #ابلاغ #سند #تعیین_وقت #اجرای_قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ارائه اصل برگ معرفی‌نامه صادره از کانون وکلاء الزامی است و ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۲۴ک
استعلام :
در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده ۸ «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالتنامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالتنامه را امضاء می‌کند:
۱- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در وکالتنامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالتنامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟
۲- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟
پاسخ :
۱- اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
ثانیاً، تعبیر به کار رفته در ماده ۸ «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالتنامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده ۸ آیین‌نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد. ثالثاً، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۳۲۲۲ مورخ ۱۳۳۸/۸/۳ و ۵۹۸ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
رابعاً، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۳۰۲ قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است. ۲- ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ¬یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول¬المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌شود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به قسمت دوم از بند (۲) استعلام منتفی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #وکیل_تسخیری #وکالتنامه #وکالت #دادرسی #دادگاه #دادگاه_انقلاب #دادستان #قاچاق #نظریه_مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ارائه اصل برگ معرفی‌نامه صادره از کانون وکلاء الزامی است و ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۲۴ک
استعلام :
در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده ۸ «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالتنامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالتنامه را امضاء می‌کند:
۱- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در وکالتنامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالتنامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟
۲- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟
پاسخ :
۱- اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
ثانیاً، تعبیر به کار رفته در ماده ۸ «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالتنامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده ۸ آیین‌نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد. ثالثاً، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۳۲۲۲ مورخ ۱۳۳۸/۸/۳ و ۵۹۸ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
رابعاً، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۳۰۲ قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است. ۲- ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ¬یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول¬المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌شود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به قسمت دوم از بند (۲) استعلام منتفی است.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قتل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #وکیل_تسخیری #وکالتنامه #وکالت #دادرسی #دادگاه #دادگاه_انقلاب #دادستان #قاچاق #نظریه_مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و قرار بازداشت موقت، به منزله اظهارنظر در ماهیت جرم انتسابی نیست.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۸۶۸ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
استعلام :
مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری جهات رد دادرس پیش‌بینی شده است. چنانچه پرونده‌ای با عنوان اتهام زنای به عنف در دادگاه کیفری یک مطرح و به قرار بازداشت موقت منتهی شده است و جهت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار صادره، به دادگاه تجدیدنظر ارسال و مستشار شعبه دادگاه تجدیدنظر نسبت به تأیید یا نقض قرار صادره اظهار نظر قضایی نموده است، آیا مستشار مذکور (تجدیدنظر) می‌تواند در همان دادگاه کیفری یک به عنوان مستشار، رسیدگی ماهوی و اعلام نظر قضایی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صدور قرارهای تأمین کیفری و از آن جمله صدور قرار بازداشت موقت و اظهارنظر راجع به این قرارها؛ همچنین رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و قرار بازداشت موقت، به منزله اظهارنظر در ماهیت جرم انتسابی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مستشار دادگاه تجدید نظر که قبلاً راجع به تناسب یا عدم تناسب قرار بازداشت موقت متهم اظهارنظر کرده است، در رسیدگی ماهوی به پرونده تجدید نظرخواهی با جهات رد دادرس مواجه نیست.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قرارمنع_تعقیب #قراربازداشت #بازداشت_موقت #دادرسی #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۶۸_۸۶۸ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
استعلام :
مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری جهات رد دادرس پیش‌بینی شده است. چنانچه پرونده‌ای با عنوان اتهام زنای به عنف در دادگاه کیفری یک مطرح و به قرار بازداشت موقت منتهی شده است و جهت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار صادره، به دادگاه تجدیدنظر ارسال و مستشار شعبه دادگاه تجدیدنظر نسبت به تأیید یا نقض قرار صادره اظهار نظر قضایی نموده است، آیا مستشار مذکور (تجدیدنظر) می‌تواند در همان دادگاه کیفری یک به عنوان مستشار، رسیدگی ماهوی و اعلام نظر قضایی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صدور قرارهای تأمین کیفری و از آن جمله صدور قرار بازداشت موقت و اظهارنظر راجع به این قرارها؛ همچنین رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و قرار بازداشت موقت، به منزله اظهارنظر در ماهیت جرم انتسابی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مستشار دادگاه تجدید نظر که قبلاً راجع به تناسب یا عدم تناسب قرار بازداشت موقت متهم اظهارنظر کرده است، در رسیدگی ماهوی به پرونده تجدید نظرخواهی با جهات رد دادرس مواجه نیست.
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قرارمنع_تعقیب #قراربازداشت #بازداشت_موقت #دادرسی #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر مفهوم «زنان سرپرست خانوار»
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قرارمنع_تعقیب #زنان_سرپرست #خانوار #دادرسی #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قرارمنع_تعقیب #زنان_سرپرست #خانوار #دادرسی #دادگاه_کیفری #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
قید نام مجلوب ثالث به عنوان خوانده در دادخواست کافی است و نسخه‌ای از دادخواست جلب ثالث و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال می‌شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۰۸-۷/۱۴۰۰/۱۰۲۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۰۲۸-۱۶۸ ح
✳ استعلام:
دادخواست جلب ثالث به طرفیت صرفاً مجلوب ثالث اقامه می‌شود یا به طرفیت مجلوب ثالث و دیگر اصحاب دعوای اصلی؟
🟨 پاسخ:
با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد «دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد»، در نتیجه باید نسخه‌ای از این دادخواست و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد؛ زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند؛ بنابراین دیگر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) داراي حق دفاع هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود و حق دفاع آنان در برابر این اقدام باقی است؛ اعم از آنکه مشخصات آنها توسط جالب ثالث در ستون خوانده درج شده و یا نشده باشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حق_دفاع #اصحاب_دعوا #دادخواست_جلب_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مجلوب_ثالث #دادخواست #ضمائم_دادخواست #اخطاریه #ابلاغ #دادرسی #خوانده #جالب_ثالث #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
قید نام مجلوب ثالث به عنوان خوانده در دادخواست کافی است و نسخه‌ای از دادخواست جلب ثالث و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال می‌شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۹/۰۸-۷/۱۴۰۰/۱۰۲۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۰۲۸-۱۶۸ ح
✳ استعلام:
دادخواست جلب ثالث به طرفیت صرفاً مجلوب ثالث اقامه می‌شود یا به طرفیت مجلوب ثالث و دیگر اصحاب دعوای اصلی؟
🟨 پاسخ:
با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد «دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد»، در نتیجه باید نسخه‌ای از این دادخواست و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد؛ زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند؛ بنابراین دیگر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) داراي حق دفاع هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود و حق دفاع آنان در برابر این اقدام باقی است؛ اعم از آنکه مشخصات آنها توسط جالب ثالث در ستون خوانده درج شده و یا نشده باشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حق_دفاع #اصحاب_دعوا #دادخواست_جلب_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #مجلوب_ثالث #دادخواست #ضمائم_دادخواست #اخطاریه #ابلاغ #دادرسی #خوانده #جالب_ثالث #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است.
(The petitioner cannot bring someone who should actually be the main respondent (such as some partners) as a third party to the proceedings; Rather, he should file another petition against him and request a joint hearing in accordance with Article 103 of the Law on Procedures of General Courts and the Revolution in Civil Affairs approved in 1379; Because he is not a third party and bringing this person to the trial as a third party is against his defense rights.)
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۶/۲۴-۷/۹۸/۶۶۵
شماره پرونده: ۶۶۵-۹۸-۱۲۷ ح
🔶 استعلام:
در دعوای اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است، خواهان تنها به طرفیت یکی از وراث متوفی طرح دعوا نموده است و در جلسه اول رسیدگی پس از ایراد شکلی وکیل خوانده مبنی بر عدم طرح دعوا به طرفیت کل وراث وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشت ظرف ۳ روز دادخواست جلب ثالث را به طرفیت دیگر وراث مطرح و ارائه خواهد نمود. تکلیف دادگاه چه بوده و چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
✳ پاسخ:
خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضاي رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آنکه وفق ماده ۱۳۵ قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله دادرسی از وی سلب می‌شود و دادگاه چنین حق و اختیاری ندارد.
#شخص_ثالث #خوانده_اصلی #دعوای_اثبات_مالکیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #حقوق_دفاعی #دادرسی #جلب_ثالث #تعقیب_کیفری #مرحله_تجدیدنظر #اختیار #اصحاب_دعوا #ورثه #خواهان #دعوای_غیرقابل_تجزیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است.
(The petitioner cannot bring someone who should actually be the main respondent (such as some partners) as a third party to the proceedings; Rather, he should file another petition against him and request a joint hearing in accordance with Article 103 of the Law on Procedures of General Courts and the Revolution in Civil Affairs approved in 1379; Because he is not a third party and bringing this person to the trial as a third party is against his defense rights.)
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۶/۲۴-۷/۹۸/۶۶۵
شماره پرونده: ۶۶۵-۹۸-۱۲۷ ح
🔶 استعلام:
در دعوای اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است، خواهان تنها به طرفیت یکی از وراث متوفی طرح دعوا نموده است و در جلسه اول رسیدگی پس از ایراد شکلی وکیل خوانده مبنی بر عدم طرح دعوا به طرفیت کل وراث وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشت ظرف ۳ روز دادخواست جلب ثالث را به طرفیت دیگر وراث مطرح و ارائه خواهد نمود. تکلیف دادگاه چه بوده و چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
✳ پاسخ:
خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضاي رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آنکه وفق ماده ۱۳۵ قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله دادرسی از وی سلب می‌شود و دادگاه چنین حق و اختیاری ندارد.
#شخص_ثالث #خوانده_اصلی #دعوای_اثبات_مالکیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #حقوق_دفاعی #دادرسی #جلب_ثالث #تعقیب_کیفری #مرحله_تجدیدنظر #اختیار #اصحاب_دعوا #ورثه #خواهان #دعوای_غیرقابل_تجزیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi