🔰 #شهرداری #وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی #متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود #خسارت به اشخاص یا شهروندان شود #مسئول #جبران_خسارت است.

jOin🔜@arayeghazayi

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998

⚖ #رای_بدوی

در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،

با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.

#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....

اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.

ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است

ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.

بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر

⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 چگونگی #رفع_توقیف از خودرو در #پرونده های تصادفـ جرحی (۲)


✅ در فرض جرحی بودن تصادف نیز ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد، بدوا #دستور رفع توقیف از وسیله نقلیه #غیرمقصر #صادر می شود

🔷 در حالت #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در #رویه_قضایی تا زمان #قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است

🔶 توصیه می شود در فرض فوق، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ نگارنده در تجارب قضایی خود این چنین عمل کرده است ؛ رویکرد موصوف جلوی #استهلاک خودرو ناشی از توقف بلند مدت در شرایط بد نگهداری و تحمیل هزینه های #پارکینگ به طرفین و نیز طرح دعاوی معمول با #خواسته مطالبه هزینه های فوق الذکر توسط راننده غیرمقصر از راننده مقصر را می گیرد .


🔵 از وسیله نقلیه راننده مقصر نیز پس از #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری (معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام) رفع توقیف صورت می گیرد ؛ البته باید #تأییدیه_بیمه_نامه پیوست باشد و الا قرار سنگین تری بسته به میزان صدمات جراحات و #درجه_تقصیر رانندگی و اینکه راننده گواهینامه دارد یا خیر ، صادر می شود

⚪️ اگر راننده غیرمقصر گواهینامه نداشته باشد در همان پرونده در خصوص موضوع اقدام و اتخاذ تصمیم می شود ( تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ، اخذ تأمین متناسب و صدور حکم محکومیت) و نیاز به #ارجاع مجدد و مجزا از سوی رئیس #حوزه_قضایی نیست .

⚫️ اما اگر راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد بصورت مستقل اقدام نمی شود بلکه اتهام #تسبیب #غیرعمدی منجر به مصدومیت شاکی با لحاظ #عامل_مشدده ی نداشتن گواهینامه (ماده ۷۱۸ #قانون_تعزیرات) برای وی تفهیم و قرار تأمین متناسب با مجازات مقرر در #ماده_قانونی فوق الاشعار صادر می شود

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ تایید رای بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان و تاکید بر محدود بودن دادگاه به خواسته خواهان و جهت اعلامی وی برای طرح دعوا، در راستای اصل بی‌طرفی و اصل تناظر


#دادگاه_تجدیدنظر_استان #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#تایید_رای #رای_بدوی
#اصل_تناظر
#اصل_بی_طرفی #خواسته
#خواهان #جهت_دعوا #دادخواست


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۹۹
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۹۹ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۳۱


🔴استعلام؛
شخص «الف» دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ملک را مطرح و میزان خواسته را علی‌الحساب مبلغ دویست و ده میلیون ریال تقویم و بر اساس مبلغ تقویم شده هزینه دادرسی را پرداخت کرده است. دادگاه پس از جلسه اول رسیدگی قرار ارجاع موضوع به کارشناس صادر و کارشناس منتخب ارزش ریالی خواسته خواهان را تا زمان اجرای قرار کارشناسی مبلغ یک میلیارد ریال تعیین و محاسبه کرده، دادگاه در نهایت دعوای خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است؛ در این فرض، هزینه تجدیدنظرخواهی چه میزان است؟ آیا باید بر اساس تقویم اولیه خواهان در دادخواست بدوی تعیین و محاسبه شود یا بر اساس مبلغ تعیین شده توسط کارشناس منتخب دادگاه؟


🟦 مستفاد از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکانپذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضائیه، پرداخت و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می شود. بنابراین تقویم خواسته به صورت علی‌الحساب یا عناوین مشابه از حیث هزینه تجدیدنظرخواهی مؤثر در مقام نیست و هزینه تجدیدنظرخواهی بر اساسی مبلغی که دادگاه پیش از صدور حکم به عنوان بهاي خواسته تعیین می‌کند، محاسبه و وصول می‌شود.



#قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت #تقویم_خواسته
#هزینه_تجدیدنظرخواهی #اجرت_المثل #جدول_تعرفه_خدمات_قضایی #خواسته #کارشناسی #هزینه_دادرسی #دعوای_مالی #بهای_خواسته #قرار_ارجاع_موضوع_به_کارشناس #دادخواست


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌تحلیل مفهوم افزایش خواسته ( اعتراض به نظریه تشخیص و‌ابطال آن با اثبات مالکیت متفاوت بوده و اثبات مالکیت افزایش خواسته نبوده و خواسته جدید می باشد که به عنوان افزایش خواسته قابلیت رسیدگی ندارد. )

#قرارعدم‌استماع‌دعوی #افزایش‌خواسته #خواسته #‌ابطال #اثبات‌مالکیت #مالکیت
#قرار #خسارت‌دادرسی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
دعواي مالکیت نسبت به اشجار از دعاوي راجع به اموال غیرمنقول محسوب می شود در فرضی که راجع به اشجار قیمت منطقه اي وجود ندارد، تقویم به عمل آمده از سوي خواهان ملاك پرداخت هزینه دادرسی است.


نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۳۱
۷/۹۹/۲۲۷
شماره پرونده: ۲۲۷-۱۲۷-۹۹ح

اولاً، با توجه به ماده ۱۶ قانون مدنی دعواي مالکیت نسبت به اشجار از دعاوي راجع به اموال غیرمنقول محسوب می شود.
ثانیاً، مطابق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تعیین بهاي خواسته در اختیار خواهان است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد که استثنائا در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ در دعاوي راجع به اموال غیرمنقول مقرر داشته: «در دعاوي مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید، لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که راجع به اشجار قیمت منطقه اي وجود ندارد، لذا وفق اصل مذکور در صدر پاسخ، تقویم به عمل آمده از سوي خواهان ملاك پرداخت هزینه دادرسی است.

#اموال‌غیرمنقول #دادرسی #خواهان #خوانده #خلع‌ید #خواسته #دعوای‌مالکیت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره نحوه محاسبه نیم‌عشر در مواردی که محکوم‌به، ارز خارجی باشد

#محکوم‌‌به #نیم‌عشر #ارز #بانک‌مرکزی #دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #خواسته #دعاوی‌مالی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌چکیده:
چنانچه میزان مجموع اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن بیشتر از نصاب قانونی شورای حل اختلاف باشد، شوراء صالح به رسیدگی نیست.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۸

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۱۸-۱۳۶۸ح


استعلام :

در مورد تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی ۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده ، برای خواسته مطالبه "خسارت تاخیر تادیه "که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ ۱۹ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست ؟ برخی متتقدند که بر اساس قانون شورای حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده ، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر می‌گویند که ملاک، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح ، اصل دعوا شورا بوده، دعوای تبعی هم طبق تبصره ۲ قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است. نظر آن مرجع کدام است؟

پاسخ :

صرف نظر از آن‌که صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و عنایت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که خواهان مبلغی مازاد بر صلاحیت شورای حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرف‌نظر از آن‌که خواهان چه موضوعی را به عنوان مبنای استحقاق خود نسبت به خواسته عنوان کرده باشد، با لحاظ آن‌که نصاب مبلغ مورد درخواست بیش از نصاب مقرر قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف است، مرجع یاد شده صالح به رسیدگی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال این‌که خواهان خواسته خود را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبنای استحقاق خود را خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل آن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد، مؤثر در مقام نیست.


#قانون_صدور_چک #دین #خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #دادخواست #صلاحیت #خواسته #خواهان #خوانده #شورای_حل_اختلاف

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌چکیده:
در مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.


شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۵۵۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۶/۲


رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی ؛ نظر به کپی مصدق فاکتوری ارائه شده در پرونده و اظهارات طرفین و اوراق ارائه شده رابطه معاملی طرفین محرز بوده و فاکتورها در رابطه معاملی صادر شده است که تقریباً این موضوع مورد پذیرش هردو طرف می باشد ولی در مورد میزان بدهی بین طرفین اختلاف بوده که بهر حال کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان از سال ۱۳۸۸تا ۱۳۹۱برآورد نموده است و نظریه موصوف در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۷ از طریق مامور به خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۷ خوانده در دفتردادگاه حاضر حضوراً به وی ابلاغ شده است که در این قسمت ابلاغ دوباره صورت گرفته است و ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و ابلاغ دوم لغو است در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۴ از سوی خوانده اعتراضیه تقدیم دادگاه شده که خارج از مهلت قانونی تلقی شده از طرفی دلیلی برای نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارائه نگردیده است و نظریه کارشناسی منطبق با مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۲۲ و ۵۱۵ همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۴۴۳۸۲ تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید .مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستنداً به ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی .... نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره ۶۰۰۷۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۸ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رأی معترضٌ عنه فوق که دلالت بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ ۲۲/۲۱۹/۱۱۱ تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد با توجه به اینکه برحسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدوی به مقدار محکومٌ به احراز شده است اعتراض موثر و اساسی که از جانب تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست و موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید. درخصوص اعتراض مشارٌالیه نسبت به قسمت دیگر رأی معترضٌ عنه که مشعر است بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ الی یوم الوصول با عنایت به اینکه میزان مطالبات خواهان بدوی محل اختلاف بوده تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود لذا عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است تا قبل از قطعیت رأی معترضٌ عنه صدق نمی کند بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون ضمن نقض این قسمت از رأی معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید. رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رسول امیری - سلیمان حیدری حویق/پژوهشگاه قوه قضاییه

#خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #قرارداد #مطالبه #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده #حکم #وجه‌ #مطالبات #خواسته

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟪 چکیده:
برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.



🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۳۰-۷/۹۸/۶۴۲
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۶۴۲ ح

 

اگر مقصود از سؤال، موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:

اولاً، با عنایت به شق ۱۴ ماده ۳ قانون فوق الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید ...»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ گاه درخواست صدور اجرائیه ننماید. در قانون، ضمانت اجراي خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است درصورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست. 

ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان درخصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبناي وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براي تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین می کند.


#هزینه_دادرسی #اخطار_رفع_نقص #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خواسته #خواهان #قیمت_خواسته #تقویم #قانون #ابلاغ #وصول_هزینه_دادرسی #کارشناسی #دادگاه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #اجرائیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

رسیدگی به دعوی ابطال صورت مجلس تفکیکی، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مرکز استان محل وقوع ملک است.


شماره دادنامه قطعی:
۹۳۰۹۹۸۵۱۸۳۳۰۰۴۵۶

تاریخ دادنامه قطعی:
۱۳۹۴/۰۱/۲۳


🔷 خلاصه جریان پرونده

آقای م. ر.ز. در دادخواستی به طرفیت شهرداری ... و اداره .... آن شهرستان ابطال صورت مجلس تفکیکی پلاک ... اصلی بخش ... سبزوار را خواستار شده و به اشتباه پیش آمده در جریان عملیات اشاره کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومی سبزوار با صدور دستور موقت بر منع عملیات ساختمان و نقل و انتقال در پلاک به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۱۱–۱۳۹۳/۶/۳۱ به رد دعوا حکم داده است که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان برابر دادنامه شماره ۰۱۲۶۹–۱۳۹۳/۱۲/۰۷ با نقض رأی دادگاه بدوی موضوع متنازع‌فیه را در صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مرکز استان تشخیص داده و با نفی صلاحیت از مراجع قضائی پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

⚖ رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مشهد به شرحی که در قرار شماره ۰۱۲۶۹–۱۳۹۳/۱۲/۰۷ آن دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به مؤدای خواسته خواهان و مقررات ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صائب است، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تأیید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.

شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور-
رئیس و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی/پژوهشگاه قوه قضائیه

#اعلام_عدم_صلاحیت #هیأت_نظارت_ثبت #دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دعوی_ابطال_صورتمجلس_تفکیکی #دعوی #تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #صورتمجلس_تفکیکی #تشخیص_صلاحیت #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قرار_عدم_صلاحیت #خواسته #صلاحیت


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

در دعوی مطالبه حق کسب و پیشه توسط بانک، ایراد عدم ایجاد حق کسب و پیشه، به جهت اداری بودن محل شعبه بانك، قابل پذیرش نبوده و اداری بودن محل، مانعیتی در خصوص ایجاد و مطالبه حق مذکور به وجود نمی‌آورد.


🔶 شماره دادنامه قطعی:
۹۲۰۹۹۸۰۲۳۲۱۰۰۸۱۳
تاریخ دادنامه قطعی:
۱۳۹۴/۱۰/۲۱

⚖ رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان بانک ... به طرفیت خوانده شهرداری منطقه ... به خواسته الزام به پرداخت مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وفق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگاه بابت حق کسب و پیشه محل شعبه سابق بانک ... جزء پلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران واقع در خیابان ... به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به این شرح که نماینده خواهان در توضیح خواسته دعوی اظهار نموده بانک ... در تاریخ ۴۷/۶/۱۱ اقدام به اجاره جزئی از پلاک ثبتی ... جهت اشتغال به شغل بانکداری می‌نماید که تا تاریخ ۹۲/۴/۱۰ در آن محل رابطه استیجاری با مالک برقرار بوده لیکن در این تاریخ به دلیل اجرای طرح تعریض خیابان .... شهرداری اقدام به تشکیل هیات کارشناسی متشکل از کارشناسان هر دو طرف و کارشناس مرضی‌الطرفین می‌نماید و هیات کارشناسان مذکور طی گزارش خویش که از اعتراض طرفین مصون مانده حق کسب و پیشه ملک را مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی نموده و علیرغم پیگیری متعدد شهرداری از پرداخت حقوق بانک امتناع می‌نماید و به همین جهت تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده است

نماینده خوانده در مقابل اظهار نموده حسب گزارش واصله امور کسب شهرداری ... ملک مذکور بصورت یک واحد اداری (بانک) به مساحت ۱۰۸/۷۰ متر مربع به انضمام ۲۳ متر مربع نیم طبقه اداری بوده که مالکیت عرصه جزء طرح توسط مالک به شهرداری منتقل و در حال حاضر شهرداری مالک عرصه جزء طرح می باشد و چون برای محل اداری حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌گردد لذا خواسته خواهان قابل پذیرش نیست همچنین خوانده به توافق با مالک عرصه جهت پاسخگویی به هرگونه ادعای افراد حقیقی و حقوقی ظرف ۱۰ سال نسبت به اعیان منافع ملک مذکور استناد نموده اند

لهذا نظر به اینکه مالکیت خواهان نسبت به منافع مغازه موضوع دعوی حسب اجاره نامه رسمی ... مورخ ۴۷/۶/۱۱ دفترخانه ... تهران محرز و دلیلی بر بی‌اعتباری اجاره‌نامه مذکور ارائه نشده و مفاد نظر هیات کارشناسی مورخ ۸۸/۱۰/۲۹ خطاب به شهرداری ... حکایت از اطلاع شهرداری از حقوق خواهان قبل از تخریب ملک مذکور جهت اجرای طرح تعریض شهرداری دارد و ایراد خوانده مبنی بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه برای محل شعبه بانک به جهت اداری بودن محل قابل پذیرش نبوده و از موارد استثنایی مندرج در قانون یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور که دلالت بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه یاخروج موضوعی از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد لهذا ایراد خوانده غیروارد تشخیص می‌گردد و از طرفی هرچند به جهت گذشت مدت شش ماه از نظریه هیات کارشناسان مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ در اجرای ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی موضوع ارزیابی حقوق خواهان به هیات کارشناسی مجدد ارجاع و هیات مذکور میزان حقوق مکتسبه بانک را مبلغ ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی لکن نظر به اینکه خواسته خواهان صرفا در دادخواست تقدیمی مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درج و در جلسه اول دادرسی نیز افزایش خواسته‌ای صورت نگرفته است لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخص و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی حمزه شریفی

#قانون_روابط_موجر_و_مستاجر #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_نحوه_تقویم_ابنیه_و_اراضی_مورد_نیاز_شهرداری #قانون_کانون_کارشناسان_رسمی #حق_کسب_و_پیشه #نظریه_کارشناسی #موجر #خواسته #بانک #اجاره #شهرداری #قانون_بودجه_کل_کشور #مالکیت_منافع #سرقفلی


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۱۸۳
▫شماره پرونده: ۱۱۸۳-۹۸/۱۲۷ ح


🔷 استعلام:

در دعاوی که خواهان‌ها مدعی بی‌اعتباري معاملات قراردادها یا اسناد می‌باشند، از عباراتی مانند «ابطال»، «بطلان» یا «تایید» و «تنفیذ» استفاده می‌نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره‌کل درخصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید.


♦ پاسخ:


اولاً، عبارات «دعوای‌ابطال» و «دعوای‌اعلام‌بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم درخصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.

ثانیاً، با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادي تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأي‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس درمورد املاك ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲, ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل‌استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادي موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهري مصوب ۱۳۶۰.



#اصل_صحت_قرارداد_ها #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #دعوای_تأیید_تاریخ_تنظیم_اسناد_عادی #قانون_اراضی_شهری #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #اثبات_وقوع_معامله #تنفیذ #قانون_ثبت_اسناد_و_املاك #دعوا #سند_عادی #سابقه_ثبتی #هبه_نامه #اعلام_بطلان #اثبات_مالکیت #معامله_اکراهی #خواهان #دعوای_ابطال_سند #قانون_مدنی




jOin 🔜 @arayeghazayii

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi