نکته پایانی #رأی ! #دادگاه ، ضمن رأی خود با توجه به #شروط_ضمن_عقد و مندرجات #سند_ازدواج، تکلیف #جهیزیه، #مهریه و #نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین #اجرت_المثل ایام #زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) #قانون_مدنی تعیین و در مورد چگونگی #حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری #تصمیم مقتضی اتخاذ می کند . همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و #مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان #ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند . @arayeghazayi ثبت #طلاق موکول به تأدیه #حقوق_مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور #حکم_قطعی دایر بر #اعسار زوج یا #تقسیط محکومٌ به نیز #ثبت می شود . در هرحال ، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد ، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق #اجرای_احکام_دادگستری مطابق #مقررات مربوط اقدام کند . با سپاس . لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

سؤال و جواب بسیار #کاربردی در خصوص خلع ید و قلع و قمع

✅ نظر به اینکه #ماده_واحده #لایحه_قانونی_راجع_به_رفع_تجاوز_و_جبران_خسارات_وارده_به_املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ ، #قانون_خاص و مقدم بر #تصویب ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ( #قانون_عام ) می‌باشد ، خواهشمند است اعلام نمایید ، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ ، #لازم_الاجرا می­ باشد یا خیر؟
@arayeghazayi

نظریه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ ـ۱۳۹۳/۹/۱۶

#نظریه _مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

🔰 مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به #دعاوی راجع به #رفع_تجاوز و قلع ابنیه و #مستحدثات غیر مجاز در املاک #مجاور و #جبران_خـسارت وارده بر املاک… که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که #دعوا در قالب #دادخواست حقوقی مطرح می‌گردد و طبق مفاد ماده مذکور ، #دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می ­دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به #امور_کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.
@arayeghazayi

🔵 متن لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران :

⚪️ ماده واحده – در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا #ایادی_قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر #اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن #نقشه_ثبتی یا بعلل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده ، تجاوز واقع شده و میزان #ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از #خلع_ید و #قلع_بناء و مستحدثات متوجه طرف میشود بنظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد ، در صورتیکه طرف دعوی ، #قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر #کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و #اصلاح_اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد در غیر اینصورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات #غیرمجاز داده خواهد شد.
تبصره ۱ ـ منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ #صدور حکم خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه تجاوز به اراضی مجاز موجب #کسر_قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر #مالک اراضی ، منظور خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به #حکم_قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد #ذینفع میتواند با استناد به این #قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای #اعاده_دادرسی نماید.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
نکات #کاربردی مبحث #ایراد_امر_مطروحه

در ایراد امر مطروحه همواره دو #دعوا داریم : 1- دعوای #مقدم 2- دعوای #مؤخر . در این فرض ، خوانده ایراد می کند و میگوید دعوای دوم که علیرغم دعوای اول طرح شده ، یا همان دعوای اول است ، یا اگر آن نیست ارتباط کامل دارد پس در امر مطروحه دو دعوا وجود دارد که هر دو در جریان هستند . بند 2 ماده ی 84 دو #فرض را در نظر گرفته است (همان دادگاه – دادگاه هم عرض ) در اینجا فرض سومی هم قابل تصور است : دعوای اول در مرجع تجدیدنظر و دعوای دوم در مرجع بدوی باشد ؛ تصمیم های دادگاه را در این فروض سه گانه بیان میکنیم : #فرض_اول : هر دو دعوا را در همان #دادگاه مطرح است که اگر #خوانده در این فرض #ایراد کند و ایرادش مورد پذیرش واقع شود و #تصمیم دادگاه ، #قرار_رسیدگی_توأمان است و دادگاه طی یک #رأی واحد ، تکلیف را مشخص می کند ( ماده 103 ق.ا.د.م ) #فرض_دوم : در این جا دیگر ، دعاوی در همان دادگاه نیست بلکه در دادگاه های #هم_عرض است که اگر در این جا اگر خوانده ایراد کند و ایراد او مورد پذیرش واقع شود ، تصمیم دادگاه ، #قرار_امتناع_از_رسیدگی خواهد بود و #پرونده توسط #رییس_شعبه_اول به دادگاهی می رود که #سابقه_ارجاع در #رسیدگی دارد . #فرض_سوم : در این فرض #دعوای اول در #تجدید_نظر و دعوای دوم در #بدوی مطرح می شود که اگر ایراد خوانده در این جا مورد پذیرش واقع شود دادگاه بدوی رسیدگی را متوقف می نماید و منتظر می ماند تا دادگاه تجدید نظر ، #حکم_قطعی دهد و پس از آن ، #مرجع_بدوی با توجه به تحقق #اعتبار_امر_قضاوت_شده ، دعوای دوم را #مستند به بند 6 ماده 84 ق.ا.د.م با قرار رد دعوا #مختومه می کند. #لایحه_اصلاح_موادی_از_قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) برای فرض سوم مقرر کرده که #مرجع_بدوی بدون صدور قرار توقف رسیدگی ، #قرار_رد_دعوا صادر کند .

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

سؤال و جواب بسیار #کاربردی در خصوص خلع ید و قلع و قمع

✅ نظر به اینکه #ماده_واحده #لایحه_قانونی_راجع_به_رفع_تجاوز_و_جبران_خسارات_وارده_به_املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ ، #قانون_خاص و مقدم بر #تصویب ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ( #قانون_عام ) می‌باشد ، خواهشمند است اعلام نمایید ، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ ، #لازم_الاجرا می­ باشد یا خیر؟
@arayeghazayi

نظریه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ ـ۱۳۹۳/۹/۱۶

#نظریه _مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

🔰 مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به #دعاوی راجع به #رفع_تجاوز و قلع ابنیه و #مستحدثات غیر مجاز در املاک #مجاور و #جبران_خـسارت وارده بر املاک… که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که #دعوا در قالب #دادخواست حقوقی مطرح می‌گردد و طبق مفاد ماده مذکور ، #دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می ­دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به #امور_کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.
@arayeghazayi

🔵 متن لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران :

⚪️ ماده واحده – در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا #ایادی_قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر #اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن #نقشه_ثبتی یا بعلل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده ، تجاوز واقع شده و میزان #ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از #خلع_ید و #قلع_بناء و مستحدثات متوجه طرف میشود بنظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد ، در صورتیکه طرف دعوی ، #قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر #کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و #اصلاح_اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد در غیر اینصورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات #غیرمجاز داده خواهد شد.
تبصره ۱ ـ منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ #صدور حکم خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه تجاوز به اراضی مجاز موجب #کسر_قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر #مالک اراضی ، منظور خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به #حکم_قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد #ذینفع میتواند با استناد به این #قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای #اعاده_دادرسی نماید.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش چهارم

🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید

🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند

@arayeghazayi

🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است

♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است

@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم

لینک کانال 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

✅ #داستان_قضایی ؛ #پرونده_اجرایی
🔰 موردی گزارش شده که در خصوص شخصی #حکم_قطعی ملاقات فرزند مشترک #صادر و #قعطی شده است ، حسب حکم قطعی ، پدر ، #محق به #ملاقات فرزند مشترک 24 ساعت در هفته ( از ساعت 16 پنحشنبه تا ساعت 16 جمعه) شناخته شده است

⚪️ در اولین روز ملاقات ، مادر ، #فرزند را جهت ملاقات با پدر خود به #کلانتری می آورد . اما در نزد بچه مانده و او را تحریک کرده که با پدر خود نرود ؛ چند سالی است که بچه 6 ساله نزد مادر مانده و بلحاظ برخی وابستگی ها و دیدن مادر در کلانتری گریه کرده و از همراهی با #پدر خودداری کرده است

⚫️ پدر ، #معتزص کار #مادر شده و از مأموران خواسته که مادر را به خارج از محوطه کلانتری هدایت کنند تا بچه را تحریک نکند و #حکم اجرا شود اما کلانتری گفته که برای این کار به #دستور قاضی مربوطه نیاز دارد

🔴 پدر ( #محکوم_له ) نزد #قاضی می رود و از وی #درخواست می کند که به کلانتری دستور بدهد حکم را بصورت #قهری #اجرا کند و مادر ، فرزند را به کلانتری بیاورد و برود و روز بعد جهت #تحویل مجدد بچه مراجعه کند

🔵 اما قاضی از گرفتن #لایحه محکوم له و #صدور دستور کتبی خودداری می کند و می گوید چون بچه گریه کرده است فعلا اجرا مقدور نیست و نمی تواند بطور قهری حکم را #اجرا کند

🔶 اما پدر که حکم به #نفع وی صادر شده نمی تواند از بچه خود دل بکند و هفته بعد نیز جهت ملاقات فرزند به کلانتری مراجعه می کند اما این بار مادر ، فرزند را نمی آورد . کلانتری با مادر تماس می گیرد به وی #اخطار می کند که بچه را بیاورد اما جواب می شنود که قاضی مربوطه شفاها به وی گفته که بچه را به کلانتری نبرد . کلانتری مراتب #اظهارات تلفتی مادر بچه را #صورتجلسه می کند و از اعزام #مأمور به درب منزل مادر جهت تحویل کودک و حتی تماس با قاضی مربوطه برای کسب تکلیف خودداری می کند .
@arayeghazayi
🔷 بار سوم و چهارم نیز که پدر به کلانتری مراجعه میکند این اتفاق تکرار می شود و مادر به کلانتری بصورت تلفنی می گوید که از نظر وی حکم ملاقات بی اعتبار شده و پدر بچه باید یک حکم جدید از #دادگاه اخذ کند !

♦️ پدر ، #شکایت امتناع از ملاقات طفل تتظیم و تقدیم دادگاه محل می کتد اما قاضی مربوطه که #سرپرست_دادگاه_بخش محل نیز است از دریافت #شکوائیه امتناع می کند و می گوید شفاها با کلانتری تماس می گیرد و مشکل را حل می کند . شاکی به قاضی می گوید حداقل شکایت مرا بگیرید و اگر نمی گیرید بنویسید و امضا کنید که نگرفتید اما باز با پاسخ منفی مواجه می شود
@arayeghazayi
📢 شاکی #وکیل می گیرد و مجددا شکوائیه توسط وکیل وی تقدیم می شود ؛ بعد از کلی اصرار وکیل ، #سرپرست_دادگاه_بخش شکواییه را می گیرد و جهت #سازش به #شورای_حل_اختلاف #ارجاع می کند . وکیل #ایراد می گیرد که موکلش تمایلی به سازش ندارد چرا که 4 بار به کلانتری مراجعه کرده و مادر فرزند را نیاورده و هر بار نیز #امتناع وی توسط کلانتری صورتجلسه شده است

📣 اما #سرپرست_دادگاه_بخش باز مخالفت کرده و شکوائیه را به #شورا ارجاع می دهد و شورا وقت دو هفته ای جهت #صلح و سازش تعیین می کند .

♣️ وکیل شاکی همزمان از قاضی مربوطه می خواهد جهت اجرای قهری حکم دستور کتبی به کلانتری صادر کند و اگر مخالف است ، مخالفت خود را کتبا اعلام کند

♠️ اما قاضی باز دستور کتبی صادر نمی کند و مخالفت خود را نیز کتبا #گواهی نمی کند و لایحه را نمی گیرد

◽️ همچنین موقع ارجاع شکوائیه به وکیل شاکی #اعلام می کند که شکایت ایشان #وارد نیست چون کار مادر ، امتناع محسوب نمی شود

◾️ دوستان عزیز این جریانی که تعریف شد بصورت واقعی اتفاق افتاده است ؛ مطالعه بفرمایید تا نکات حقوقی و قضایی مرتبط متعاقبا گذارده شود . @arayeghazayi

@arayeghazayi
◾️ نکات مهم و #قضایی ( 1 )

🔰 اینکه #کلانتری اجازه داده #مادر در محل #ملاقات کودک با پدرش حضور یابد #تصمیم غلطی بوده و طبیعی بود که #کودک با دیدن مادر و ابراز احساسات وی از ملاقات با پدر خود امتناع نماید

✅ صرف اینکه کودک گریه کند و از ملاقات خودداری کند مانع اجرای #حکم نیست و #اجرای_احکام و کلانتری باید زمینه اجرای صحیح حکم را فراهم سازند ؛ از جمله اینکه از حضور مادر در محل ملاقات #خودداری نمایند. چرا که اقتضای اجرای حکم ملاقات کودک این است که فرزند مشترک در مدت ملاقات در #اختیار #محکوم_له باشد

⚪️ ماده۲۲ #آیین_نامه_اجرایی_قانون_حمایت_خانواده نیز #مقرر کرده :
اجرای حکم #حضانت تا زمانی که در #حکم_قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام #دادگاه باید #پرونده_اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد ، اقدام نماید .

⚫️ همچنین طبق ماده ماده۲۳ #آیین_نامه موصوف نیز ،
در مواردی که #طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند ، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله #ارجاع موضوع به #مددکار اجتماعی یا #مرکز_مشاوره_خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید . اگر با توجه به نظر #مشاور روانشناس مرکز فوق و #قرائن موجود برای دادگاه #محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد ، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل ، اجرای حکم را به #تأخیر اندازد .

🔴 بنابراین هدف #مقنن نیز این بوده که حکم قطعی دادگاه اجرا شود و تا زمانیکه از #طرق_فوق_العاده_اعتراض ، #نقض یا #فسخ نشده نمی توان از اجرای مفاد آن #استنکاف نمود

🔵 ماده 24 #قانون_اجرای_احکام_مدنی نیز بیان داشته :
#دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا #توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد

@arayeghazayi

ادامه دارد ...

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
◾️ نکات مهم و #قضایی ( 2 )

🔰 #واحد_اجرای_احکام در صورت عدم اقدام #محکوم_علیه ، مکلف به #اجرای_قهری حکم است ؛ امتناع #کلانتری و #قاضی از این امر #تخلف است چرا که #حکم_قطعی به هرحال بایستی #اجرا شود

✅ #امتناع قاضی از گرفتن #لایحه و #درخواست محکوم علیه و #صدور دستور کتبی نیز تخلف است ؛ قاضی مکلف است درخواست های کتبی اصحاب #پرونده را دریافت نموده و سریعا نظر بدهد و حتی اگر درخواست شفاهی باشد آن را #صورتجلسه و #گواهی نماید . وفق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات ، خودداری از پذیرش #مستندات و لوایح طرفین و #وکلاء آنان جهت #ثبت و ضبط فوری در پرونده ، تخلف مستوجب مجازات درجه 6 تا 10 تلفی شده است . @arayeghazayi
⚪️ همچنین امتناع #سرپرست_دادگاه_بخش از گرفتن #شکوائیه علاوه بر تخلف محسوب شدن ، مصداق #جرم_استنکاف_از_احقاق_حق نیز تلقی می شود ؛ طبق بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات ، #تخلف_انتظامی مستوجب مجازات درجه 6 تا 10 و طبق ماده 597 #قانون_تعزیرات نیز #جرم محسوب می شود .

⚫️ #مقام_ارجاع ، نه تنها #تکلیف که #حق #اظهارنظر راجع به شکایات و و #تظلم_خواهی اشخاص قبل از #رسیدگی و صدور #رأی توسط شعبه مرجوع الیه را ندارد ؛ چرا که هم منع قانونی دارد ( مطابق بند 9 ماده 14 #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات تخلف بوده و مشمول #مجازات_انتظامی درجه یک تا چهار است) و هم توالی فاسد . در ذهن اشخاص نیز شائبه ایجاد می کند ؛ چون #خروج_از_بی_طرفی تلقی می شود که حسب بند 4 ماده 17 قانون موصوف ، تخلف مستوجب مجازات درجه 8 تا 13 است .
@arayeghazayi
🔴 #ارجاع پرونده جهت #سازش به #شورا توسط #سرپرست_دادگاه_بخش نیز خلاف #قانون است چرا که طبق ماده 11 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف ، فقط مقام رسیدگی کننده ( بعد از ارجاع پرونده ) می تواند پرونده را جهت سازش به شورا بفرستد نه مقام ارجاع و آن هم بدون #رضایت #شاکی !

🔵 ارجاع پرونده به شورا جهت سازش از جهت دیگری نیز تخلف محسوب می شود چرا که طبق قانون جدید شوراها ، رسیدگی به #جرم_ممانعت_از_ملاقات_طفل چون #مجازات #جزای_نقدی درجه 8 را دارد در صلاحیت رسیدگی شورا و #قاضی_شورا است . بنابراین سرپرست دادگاه بخش باید پرونده را جهت رسیدگی به شورا ارجاع می کرد نه صلح و سازش ! لازم به ذکر است رعایت نکردن #مقررات مربوط به #صلاحیت ، حسب بند 5 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات ، تخلف محسوب و مجازات انتظامی درجه 4 تا 7 دارد ؛ لذا #سرپرست محترم #دادگاه_بخش در این پرونده لااقل #مرتکب 6 فقره تخلف سنگین قضایی و نیز جرم استنکاف از احقاق حق گردیده لست .

@arayeghazayi

ادامه دارد ...

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
🔰 به نظر شما #استدلال کدام #دادگاه صحیح و منطبق بر #قانون است ؟

❕ روال #پرونده به این شرح بوده که #شاکی بدوا با عنوان #سرقت و #تخریب قطعات متعلق به موتور آب #شکایت نموده و منجر به صدور #حکم_برائت شده و بعدا آمده همان شکایت را با عنوان دیگر و در قالب #خیانت_در_امانت و #فروش_مال_غیر طرح کرده است
@arayeghazayi
🔵 #دادگاه_بدوی با این استدلال که محتوای شکایت قبلی با شکایت فعلی یکی است و در واقع شاکی شکایت خویش را به شکل دیگری #طرح کرده است موضوع را دارای #اعتبار_امر_مختوم دانسته و مبادرت به #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب نموده است

🔴 متعاقب #اعتراض شاکی به #قرار موقوفی تعقیب ، #دادگاه_تجدیدنظراستان با این استدلال که #عنوان_شکایت شاکی تغییر کرده است قرار صادره را #نقض و موضوع را دارای اعتبار امر مختوم ندانسته است

⚫️ دادگاه_تجدیدنظر در #اسباب_موجهه_حکمی رأی خود استدلال دیگری نیز کرده ولی به #نتیجه آن مأخوذ نمانده است ؛ چرا که بیان داشته #وحدت_موضوع از #ارکان #شمول اعتبار امر مختوم است

⚪️ در واقع دادگاه تجدیدنظر استان دو استدلال متفاوت به کار برده است ؛ در یکی تغییر عنوان شکایت را موجب خروج موضوع از شمول اعتبار امر مختوم دانسته و در جای دیگر وحدت موضوع را از ارکان شکل‌گیری آن تلقی کرده است .
@arayeghazayi
✅ به نظر نگارنده استدلال و رأی صادره توسط #دادگاه بدوی کاملا منطبق بر قانون و مطابق #اصول_حقوقی است

♦️ در واقع آنچه که در اعتبار امر مختوم #کیفری مهم میباشد وحدت موضوع و #رفتار_مادی است که شاکی از بابت آن #ادعا و شکایت دارد و عنوان #اتهام تأثیری در امر نخواهد داشت ؛
منظور از وحدت موضوع در اعتبار امر مختوم نیر این است که آنچه برای صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل #اعتبار_امر_محکوم_بها لازم است #مادیت رفتار ارتکابی است که در هر دو پرونده #سابق و #لاحق مورد طرح قرار گرفته است و نه #عناوین_مجرمانه !

🔷 اگر بپذیریم که شاکی می‌تواند با تغییر عنوان ادعا ، شکایت قبلی خود را که #رد شده است #تجدید کند نتایج و #توالی_فاسدی خواهد داشت

🔶 فرض کنید شاکی از بابت رفتار مادی #متهم شکایت سرقت طرح کرده و متهم توانسته از خود #دفاع نموده و حکم برائت در موردش صادر شود

◾️ اما مجددا از بابت همان #رفتار ،
شکایت خیانت در امانت طرح نماید و این بار #شعبه دیگر دادگاه قائل بر آن باشد که چون عنوان شکایت تغییر کرده موضوع دارای اعتبار امر مختومه نیست و در #ماهیت ورود کرده و بر #محکومیت متهم رأی صادر کند

◽️ در این صورت متهم از #حق_مکتسبه ای که در پرونده قبلی از آن برخوردار شده محروم خواهد شد و لطمه جدی به #حقوق_شهروندی وی وارد می شود
@arayeghazayi
❗️ شاکی نمی‌تواند با تغییر عنوان شکایت خود درصدد نقض #حکم_قطعی سابق الصدور باشد و باید به #مفاد حکمی که از مرجع رسمی #دادگستری صادر شده پایبند باشد و اگر اعتراضی دارد می بایست #طرق_فوق_العاده_اعتراض_به_آراء مثل #اعاده_دادرسی را پیگیری نماید

💎 به همین دلیل است که #حقوقدانان معتقدند که #مرجع_کیفری باید موضوع اتهام را به متهم تفهیم کند نه عنوان آن را !

📜 قانون جدید #آیین_دادرسی_کیفری نیز در #مقرره ای قابل تقدیر و در #ماده 195 به این امر #تصریح نموده است .

💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر 💐

🌹 این مطلب دست نویس بوده و انتشار ان با ذکر منبع بلامانع است 💐

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

⚖ سؤال و جواب #کاربردی راجع به تعلیق اجرای مجازات

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 با توجه به مواد ۱۰۹، ۴۶ و ۴۷ #قانون_مجازات_اسلامی آیا #محکومیت #شروع_به_جرم قابل #تعلیق است؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ #نظریه_مشورتی شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳
#اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

🔷 صرف­نظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال ، ارتباطی به موضوع #استعلام ندارد ، اصولاً در مواردی که طبق #قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد ، #مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت #شرایط #مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲ #قابل_تعلیق خواهد بود ، مگر این که طبق قانون ، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این­ خصوص #منع شده باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 مواد قانونی مرتبط :

🔴 از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

⚪️ ماده ۴۰- در #جرائم موجب #تعزیر درجه شش تا هشت #دادگاه می تواند پس از #احراز #مجرمیت #متهم با ملاحظه #وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب #جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر #صدور #حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به #تعویق اندازد :
الف- وجود جهات #تخفیف
ب- پیش بینی #اصلاح #مرتکب
پ- جبران #ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات #جبران
ت- فقدان #سابقه_کیفری_مؤثر
#تبصره- محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که #محکوم را به تبع #اجرای_حکم ، براساس ماده (۲۵) این قانون از #حقوق_اجتماعی #محروم می کند.

◻️ ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای #تعویق_صدور_حکم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید . #دادستان یا #قاضی_اجرای_احکام_کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده #حکم_قطعی ، #تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

📘 ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست :
الف- جرائم علیه #امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- #جرائم_سازمان_یافته ، #سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، #آدم_ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد #مزاحمت با چاقو یا هر نوع #اسلحه دیگر ، جرائم علیه #عفت_عمومی ، #تشکیل یا #اداره مراکز فساد و فحشا
ت- #قاچاق_عمده مواد مخدر یا روانگردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و #قاچاق انسان
ث- #تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در #قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- #جرائم_اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

📒 ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول #مرور_زمان_تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند :
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل #کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با #موادمخدر

💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐

🔰 چکیده :
#حکم #دادگاه_عمومی کیفری مبنی بر #احراز #رابطه_نامشروع #زوجه نمی‌تواند مثبت عدم #صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به #فساد اخلاقی و #سلب_حضانت دختر از مشارٌالیها باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
شماره رای نهایی: 9109970220202088

⚖ #رای #دادگاه_بدوی:

راجع به دعوای ... فرزند ط. بطرفیت .... با #وکالت خانم م.ر.، به‌ #خواسته صدور حکم مبنی بر سلب #حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام الف. دادگاه با ملاحظه محتویات #پرونده ضمن احراز رابطه #زوجیت #اصحاب_دعوی حسب دلالت مندرجات #سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به این که #خواهان #دلیل عدم صلاحیت زوجه را #حکم_قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع اعلام نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که #اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به این که فرزند مشترک دختر می‌باشد #مصلحت و #غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه #دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ #قانون_مدنی حکم بر #بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره ... ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده ‌تهران ـ ملکی

⚖ رای دادگاه #تجدیدنظر :

#تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت آقای پ.ب. از #دادنامه ۹۱۰۱۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۲۰ #شعبه محترم ۲۸۱ #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه #تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.م. به‌ خواسته سلب حضانت فرزند (دختر) پنج ساله به نام الف. که در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۶۵ #حکم_به_رد_دعوی به شرح دادنامه تصدیر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس #قواعد جاری و #تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه محترم #بدوی و نیز #استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات #نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است.
بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ (در امور #مدنی)، ضمن #رد #اعتراض #معترض، دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً ‌#تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱ـ با عنایت به ماده ۱۶۷ #قانون_امور_حبسی آیا طلبکاری که #مستند #طلب وی #چک #سند #لازم _الاجراء است #حق #مهر_و_موم­ #ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح این که در ماده مذکور قید مستند به #سند_رسمی یا #حکم_قطعی آورده است و در زمان #تصویب قانون امور حبسی #اسناد_لازم_الاجراء برای چک شناخته نشده است.

۲ـ آیا #طلبکار مذکور حق #درخواست #تأمین_خواسته به طرفیت #ورثه ­ای که ترکه را #قبول ننموده­ اند دارد یا این که فقط باید در قالب مهر و موم باشد؟

۳ـ آیا #تأسیس تأمین خواسته و مهر و موم تفاوت دارند یا این که هر دو یکی هستند یکی در #امور_حبسی و دیگری در #امور_ترافعی است و #ماهیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟

۴ـ تفاوت #تحریر_ترکه با #تأمین_دلیل چیست آیا همان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در امور #ترافعی؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۲۱۷۲/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

۱ـ نظر به اینکه ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهر و موم ترکه شناخته است و چک هر چند که سند لازم‌الاجراء است، سند رسمی تلقی نمی‌گردد.

۲ـ چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی هیچ یک از #دعاوی که بر علیه مورثشان مطرح می‌گردد، نمی‌باشند.

۳ـ تأمین خواسته و مهر و موم هر دو تأسیسی است که به منظور حفظ حقوق اشخاص #ذینفع اعمال می‌گردد. با این حال، دو مقوله جداگانه‌اند. تقاضای مهروموم صرفاً در مورد #ماترک باقی مانده از متوفی از ناحیه اشخاص احصاء شده در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی قابل طرح می‌باشد، ولی تأمین خواسته قبل یا بعد از طرح یک #دعوای_حقوقی و در مواردی که اقتضاء نماید، انجام می‌شود.

۴ـ تحریر ترکه و تأمین دلیل نیـز دو مقوله جداگانه‌ اند. تحریر ترکه ناظر به ماترک باقی‌ مانده از #متوفی و در امور حسبی قابل اعمال می‌باشد، ولی تأمین دلیل همان حفظ ادله‌ای است که شخص به‌ منظور #اثبات حقانیتش به آن متوسل می‌گردد و در امور ترافعی قابل اعمال و اجراء می‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 مواد مهم از #قانون کیفیت اخذ #پروانه_وکالت_دادگستری مصوب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷

ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.

#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.

ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.

تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.

تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.

تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.

ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:

الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.

تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.

تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.

تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.

ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.

ماده ۶-
#وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در #حوزه آن انجام شده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/aray
👇👇👇👇👇👇👇👇

◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش چهارم

🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید

🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند

@arayeghazayi

🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است

♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است

@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم

لینک کانال 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔰 چکیده :
#حکم #دادگاه_عمومی کیفری مبنی بر #احراز #رابطه_نامشروع #زوجه نمی‌تواند مثبت عدم #صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به #فساد اخلاقی و #سلب_حضانت دختر از مشارٌالیها باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
شماره رای نهایی: 9109970220202088

⚖ #رای #دادگاه_بدوی:

راجع به دعوای ... فرزند ط. بطرفیت .... با #وکالت خانم م.ر.، به‌ #خواسته صدور حکم مبنی بر سلب #حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام الف. دادگاه با ملاحظه محتویات #پرونده ضمن احراز رابطه #زوجیت #اصحاب_دعوی حسب دلالت مندرجات #سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به این که #خواهان #دلیل عدم صلاحیت زوجه را #حکم_قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع اعلام نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که #اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به این که فرزند مشترک دختر می‌باشد #مصلحت و #غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه #دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ #قانون_مدنی حکم بر #بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره ... ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده ‌تهران ـ ملکی

⚖ رای دادگاه #تجدیدنظر :

#تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت آقای پ.ب. از #دادنامه ۹۱۰۱۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۲۰ #شعبه محترم ۲۸۱ #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه #تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.م. به‌ خواسته سلب حضانت فرزند (دختر) پنج ساله به نام الف. که در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۶۵ #حکم_به_رد_دعوی به شرح دادنامه تصدیر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس #قواعد جاری و #تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه محترم #بدوی و نیز #استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات #نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است.
بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ (در امور #مدنی)، ضمن #رد #اعتراض #معترض، دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً ‌#تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش چهارم

🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید

🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند

@arayeghazayi

🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است

♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است

@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم

لینک کانال 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

سؤال و جواب بسیار #کاربردی در خصوص خلع ید و قلع و قمع

✅ نظر به اینکه #ماده_واحده #لایحه_قانونی_راجع_به_رفع_تجاوز_و_جبران_خسارات_وارده_به_املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ ، #قانون_خاص و مقدم بر #تصویب ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ( #قانون_عام ) می‌باشد ، خواهشمند است اعلام نمایید ، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ ، #لازم_الاجرا می­ باشد یا خیر؟
@arayeghazayi

نظریه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ ـ۱۳۹۳/۹/۱۶

#نظریه _مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

🔰 مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به #دعاوی راجع به #رفع_تجاوز و قلع ابنیه و #مستحدثات غیر مجاز در املاک #مجاور و #جبران_خـسارت وارده بر املاک… که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که #دعوا در قالب #دادخواست حقوقی مطرح می‌گردد و طبق مفاد ماده مذکور ، #دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می ­دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به #امور_کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.
@arayeghazayi

🔵 متن لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران :

⚪️ ماده واحده – در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا #ایادی_قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر #اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن #نقشه_ثبتی یا بعلل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده ، تجاوز واقع شده و میزان #ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از #خلع_ید و #قلع_بناء و مستحدثات متوجه طرف میشود بنظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد ، در صورتیکه طرف دعوی ، #قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر #کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و #اصلاح_اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد در غیر اینصورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات #غیرمجاز داده خواهد شد.
تبصره ۱ ـ منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ #صدور حکم خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه تجاوز به اراضی مجاز موجب #کسر_قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر #مالک اراضی ، منظور خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به #حکم_قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد #ذینفع میتواند با استناد به این #قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای #اعاده_دادرسی نماید.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA