🟣 جستاری در #قوانین‌تجاری #ایران پیش از #قانون‌تجارت ۱۳۱۱
🔸 اولین #قانون‌تجاری ایران، سال‌ها پیش از قانون‌تجارت #تصویب شد. «#قانون‌قبول‌و‌نکول‌بروات‌تجاری» به تاریخ ۱۲۸۹/۰۲/۳۹ شمسی تصویب شد؛ قانونی که به یکی از نیازهای اصلی #تجار می‌پرداخت و البته تلاش داشت تا مزیت‌های #برات به‌عنوان یک #سند‌تجاری را با #قوانین‌شرعی هماهنگ کند. البته ایده اصلی چنین قانونی، محصول آشنایی برخی از تحصیل‌کردگان ایرانی با #قوانین‌فرانسوی و بلژیکی بود. بنابراین، #قانون قبول و #نکول #بروات‌تجاری را باید تلاشی در جهت تلفیق نیاز و #عرف تجار با #احکام‌شرع دانست. در این مجال، ارزش‌گذاری این قانون و #ارزیابی #مقبولیت و مطلوبیت آن ممکن نیست، اما از مذاکرات #شورای‌ملی و متن و زمینه متن قانون، آشکار است که این قانون حاصل #عرف‌تجار بوده است. از این جهت، با آن‌که قانونی مطابق با #شرع است، اما حرکتی نو و انقلابی در #حقوق‌تجارت به حساب می‌آید. در واقع این قانون، قانونی #غیرشرعی نیست، بلکه قانونی عرفی، تخصصی و ویژه تجار است که سنگ‌بنای #دوگانگی حقوق تجارت از #حقوق‌مدنی را بنا می‌نهد.
🔻 از این زمان به بعد، روند دوگانگی #حقوق‌خصوصی و بیگانگی حقوق‌تجارت از حقوق‌مدنی ادامه یافت. #قانون‌موقتی‌محاكم‌تجارت، مصوب ۱۲۹۴/۴/۱۵ (۲۴ شعبان
۱۳۳۳) و #قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۴ شمسی، #حقوق‌اختصاصی‌تجار را نوید می‌دهد. مطابق قانون ۱۲۹۴، رئیس و معاونان #محکمه از طرف دولت و اعضای آن همگی از بین تجار و به پیشنهاد تجار تعیین می‌شدند (مواد ۸
۹ و ۱۰ قانون‌محاكم‌تجارت). همچنین مطابق ماده یک قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، یکی از دادرسان #محکمه‌تجارت، باید #تاجر باشد. این #مقررات بدان معنا بود که باید #رسیدگی به #اختلاف تجار با در نظر گرفتن عرف آنها صورت گیرد.
البته این قانون نیز ترجمه‌ای از قوانین‌فرانسوی بود و همان اختلاط #مبانی که در قانون ۱۸۰۷ فرانسه مشهود است، در این قانون هم آشکار بود. مطابق ماده ۲۳ این قانون؛ «محاکم‌تجارت به امور راجعه به #معاملات‌تجارتی که #طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی، عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف #انتفاع باشد)». گویی در این ماده قانونی، #قانون‌گذار نمی تواند معامله‌تجاری را بر تاجر یا تاجر را بر معامله‌تجاری ترجیح دهد!
🔹 همچنین در #مذاکرات شورای ملی، در #جلسه تصویب همین قانون، یکی از نمایندگان (آقا شیخ ابراهیم‌زنجانی) چنین اظهار می‌کند: «این همان اصطلاح تجار که فروش‌برات می‌گویند، همان است کسی که برات در دست دارد به دیگری #حواله می‌کند این را فروش‌برات می‌گویند در اصطلاح تجار، این نگرفتن وجه ندارد، مثل این است که این کاغذی است می‌فروشد به دیگری پول می‌گیرد او هم می‌فروشد به دیگری و آن باز به دیگری و مثل #اسکناس #اعتبار پیدا کرده است ...». درواقع #وصف‌تجریدی #اسناد‌برواتی به‌خوبی در عرف تجار ایرانی مشهود بوده است.
اما دیری نپایید که #دادگاه‌اختصاصی‌تجار برچیده شد. مطابق ماده ۱۸ #قانون‌تسریع‌محاكمات، مصوب ۱۳۰۹/۴/۰۳ شمسی؛ «کلیه اموری که مطابق #قوانین انجام آن به عهده محکمه‌تجارت محول بوده از تاریخ اجرای این قانون به عهده #محاکم‌حقوقی است»، گفته شده است محاکم‌تجارت #تجربه موفقی نداشتند و از این رو، در قانون‌تجارت ۱۳۱۱، از اقتباس
احکام مربوط به محاکم تجارت در قانون #تجارت فرانسه خودداری کردند. بدین‌ترتیب بود که یکی از اصلی‌ترین مبانی توجیهی و #دلیل جدایی #حقوق مدنی از حقوق‌تجارت از میان برداشته شد./ روش #تفسیر در حقوق‌تجارت، ص۴۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 اولین #قانون‌تجاری ایران، سال‌ها پیش از قانون‌تجارت #تصویب شد. «#قانون‌قبول‌و‌نکول‌بروات‌تجاری» به تاریخ ۱۲۸۹/۰۲/۳۹ شمسی تصویب شد؛ قانونی که به یکی از نیازهای اصلی #تجار می‌پرداخت و البته تلاش داشت تا مزیت‌های #برات به‌عنوان یک #سند‌تجاری را با #قوانین‌شرعی هماهنگ کند. البته ایده اصلی چنین قانونی، محصول آشنایی برخی از تحصیل‌کردگان ایرانی با #قوانین‌فرانسوی و بلژیکی بود. بنابراین، #قانون قبول و #نکول #بروات‌تجاری را باید تلاشی در جهت تلفیق نیاز و #عرف تجار با #احکام‌شرع دانست. در این مجال، ارزش‌گذاری این قانون و #ارزیابی #مقبولیت و مطلوبیت آن ممکن نیست، اما از مذاکرات #شورای‌ملی و متن و زمینه متن قانون، آشکار است که این قانون حاصل #عرف‌تجار بوده است. از این جهت، با آن‌که قانونی مطابق با #شرع است، اما حرکتی نو و انقلابی در #حقوق‌تجارت به حساب می‌آید. در واقع این قانون، قانونی #غیرشرعی نیست، بلکه قانونی عرفی، تخصصی و ویژه تجار است که سنگ‌بنای #دوگانگی حقوق تجارت از #حقوق‌مدنی را بنا می‌نهد.
🔻 از این زمان به بعد، روند دوگانگی #حقوق‌خصوصی و بیگانگی حقوق‌تجارت از حقوق‌مدنی ادامه یافت. #قانون‌موقتی‌محاكم‌تجارت، مصوب ۱۲۹۴/۴/۱۵ (۲۴ شعبان
۱۳۳۳) و #قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۴ شمسی، #حقوق‌اختصاصی‌تجار را نوید می‌دهد. مطابق قانون ۱۲۹۴، رئیس و معاونان #محکمه از طرف دولت و اعضای آن همگی از بین تجار و به پیشنهاد تجار تعیین می‌شدند (مواد ۸
۹ و ۱۰ قانون‌محاكم‌تجارت). همچنین مطابق ماده یک قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، یکی از دادرسان #محکمه‌تجارت، باید #تاجر باشد. این #مقررات بدان معنا بود که باید #رسیدگی به #اختلاف تجار با در نظر گرفتن عرف آنها صورت گیرد.
البته این قانون نیز ترجمه‌ای از قوانین‌فرانسوی بود و همان اختلاط #مبانی که در قانون ۱۸۰۷ فرانسه مشهود است، در این قانون هم آشکار بود. مطابق ماده ۲۳ این قانون؛ «محاکم‌تجارت به امور راجعه به #معاملات‌تجارتی که #طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی، عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف #انتفاع باشد)». گویی در این ماده قانونی، #قانون‌گذار نمی تواند معامله‌تجاری را بر تاجر یا تاجر را بر معامله‌تجاری ترجیح دهد!
🔹 همچنین در #مذاکرات شورای ملی، در #جلسه تصویب همین قانون، یکی از نمایندگان (آقا شیخ ابراهیم‌زنجانی) چنین اظهار می‌کند: «این همان اصطلاح تجار که فروش‌برات می‌گویند، همان است کسی که برات در دست دارد به دیگری #حواله می‌کند این را فروش‌برات می‌گویند در اصطلاح تجار، این نگرفتن وجه ندارد، مثل این است که این کاغذی است می‌فروشد به دیگری پول می‌گیرد او هم می‌فروشد به دیگری و آن باز به دیگری و مثل #اسکناس #اعتبار پیدا کرده است ...». درواقع #وصف‌تجریدی #اسناد‌برواتی به‌خوبی در عرف تجار ایرانی مشهود بوده است.
اما دیری نپایید که #دادگاه‌اختصاصی‌تجار برچیده شد. مطابق ماده ۱۸ #قانون‌تسریع‌محاكمات، مصوب ۱۳۰۹/۴/۰۳ شمسی؛ «کلیه اموری که مطابق #قوانین انجام آن به عهده محکمه‌تجارت محول بوده از تاریخ اجرای این قانون به عهده #محاکم‌حقوقی است»، گفته شده است محاکم‌تجارت #تجربه موفقی نداشتند و از این رو، در قانون‌تجارت ۱۳۱۱، از اقتباس
احکام مربوط به محاکم تجارت در قانون #تجارت فرانسه خودداری کردند. بدین‌ترتیب بود که یکی از اصلی‌ترین مبانی توجیهی و #دلیل جدایی #حقوق مدنی از حقوق‌تجارت از میان برداشته شد./ روش #تفسیر در حقوق‌تجارت، ص۴۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دو تن از #وکلای‌دادگستری مصر علیه #رئیس‌جمهور چین به #دلیل انتشار #ویروس‌کرونا #شکایت کردند
آنها معتقدند چین با انتشار این #ویروس به #اقتصاد مصر #ضرر رسانده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آنها معتقدند چین با انتشار این #ویروس به #اقتصاد مصر #ضرر رسانده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 چکیده:
درصورتی‌که عملیات #مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن #قیمت ارزیابی‌شده توسط #کارشناس‌رسمی‌دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه #قانون‌گذار، فرصت #اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #صدور #دستور‌تملیک قابل‌ترتیب‌اثر نیست.
🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۲۴
🔹شماره #رای‌نهایی: 9309970221500708
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی الف.خ. با #وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به #خواسته #ابطال‌مزایده مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ درمورد پرونده کلاسه ۹۱۰۵۱۷ شعبه‌سوم‌حقوقی #دادگاه‌عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی‌بودن قیمت‌ارزیابی شده توسط #کارشناس مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه #هزینه‌های‌دادرسی و #حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به #استناد ماده ۱۴۳ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی با #احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دستور نموده و #دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته‌شده‌است و #مواعد‌قانونی #ایراد و اعتراض به نحوه قیمت‌گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای #خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بطلان‌دعوی صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی‌حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد
⚖ رای #دادگاهتجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۶۳ مورخ ۹۲/۱۲/۰۸ صادره از شعبه‌سوم #دادگاه‌حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان‌دعوی‌بدوی خواهان مبنی بر ابطال‌مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به #رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چرا که #ماهیت مزایده #بیع‌تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین‌رقم‌پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی #طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت‌پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت #ملک ارزیابی و اعلام گردیده #قیمت‌پایه و شروع #عملیات‌مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین‌قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به دو برابر قیمت ارزیابی‌شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به #واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و #ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به #نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات‌مزایده مبتنی بر هیچ #دلیل و #مدرک‌قانونی نبوده چرا که قانون‌گذار این #امتیاز را در مراحل‌مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه‌قانونی برخوردار نبوده و قابل‌ترتیب‌اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه‌به‌اینکه یک طرف #عقد مذکور (هرچند در عقد یا #ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) #مرجع‌قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع‌قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل #معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن #ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاهتجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه؛
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورتی‌که عملیات #مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن #قیمت ارزیابی‌شده توسط #کارشناس‌رسمی‌دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه #قانون‌گذار، فرصت #اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #صدور #دستور‌تملیک قابل‌ترتیب‌اثر نیست.
🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۲۴
🔹شماره #رای‌نهایی: 9309970221500708
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی الف.خ. با #وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به #خواسته #ابطال‌مزایده مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ درمورد پرونده کلاسه ۹۱۰۵۱۷ شعبه‌سوم‌حقوقی #دادگاه‌عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی‌بودن قیمت‌ارزیابی شده توسط #کارشناس مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه #هزینه‌های‌دادرسی و #حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به #استناد ماده ۱۴۳ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی با #احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دستور نموده و #دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته‌شده‌است و #مواعد‌قانونی #ایراد و اعتراض به نحوه قیمت‌گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای #خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بطلان‌دعوی صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی‌حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد
⚖ رای #دادگاهتجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۶۳ مورخ ۹۲/۱۲/۰۸ صادره از شعبه‌سوم #دادگاه‌حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان‌دعوی‌بدوی خواهان مبنی بر ابطال‌مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به #رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چرا که #ماهیت مزایده #بیع‌تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین‌رقم‌پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی #طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت‌پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت #ملک ارزیابی و اعلام گردیده #قیمت‌پایه و شروع #عملیات‌مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین‌قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به دو برابر قیمت ارزیابی‌شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به #واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و #ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به #نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات‌مزایده مبتنی بر هیچ #دلیل و #مدرک‌قانونی نبوده چرا که قانون‌گذار این #امتیاز را در مراحل‌مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و #انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه‌قانونی برخوردار نبوده و قابل‌ترتیب‌اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه‌به‌اینکه یک طرف #عقد مذکور (هرچند در عقد یا #ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) #مرجع‌قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع‌قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل #معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن #ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌معترض‌عنه را #تأیید می‌نماید. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاهتجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه؛
عشقعلی ـ اسماعیلی/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟦 #رای‌وحدت‌رویه شماره ۱۱۲-۱۳۴۷/۷/۰۳ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸هر چند به صریح ماده ۳۳ #قانون‌اصلاحات‌ارضی #مرجع‌رسیدگی به #اختلافات بین #مالک و #زارع در امور مربوط به #کشاورزی #سازمان‌اصلاحات‌ارضی شناخته‌شده و هر چند بر طبق ماده‌ششم از #قانون مواد الحاقی به #آیین‌نامه #اصلاحات‌ارضی مصوب ۴۶/۰۲/۱۲ اختلافات مطروحه در #دادگستری که قبل از قانون‌اصلاحات‌ارضی در #دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن قانون مزبور به #حکم‌قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای #رسیدگی به سازمان‌اصلاحات‌ارضی محول شده و لکن چون دو فقره از پرونده‌های مذکور در گزارش جناب آقای #دادستان‌کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از #تصویب و اجرای قانون‌اصلاحات‌ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۸ به حکم‌قطعی منتهی شده‌بود و مسیر خود را وفق #مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده ۴۶ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی طی نموده و #دلیل آن که شعبه‌چهارم #دیوان عالی‌کشور در تاریخ ۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۱۰/۴۰۹۲ که #دعوی‌بدوی آن در ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون‌اصلاحات‌ارضی مورد عمل و #اجراء بوده در دادگستری مطرح شده #رای #دادگاه‌تالی که خود را برای رسیدگی #صالح تشخیص داده #نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون‌اصلاحات‌ارضی و ماده ۶ از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات‌ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاه‌های دادگستری درخصوص #اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی #نفی‌صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادره از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان‌عالی‌کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به #قوانین و مقررات موجود در زمان #صدور آنها صحیحا صادر گردیده‌اند علی‌هذا مورد از مصادیق رویه‌های مختلف نبوده قابل‌طرح در هیات‌عمومی نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸هر چند به صریح ماده ۳۳ #قانون‌اصلاحات‌ارضی #مرجع‌رسیدگی به #اختلافات بین #مالک و #زارع در امور مربوط به #کشاورزی #سازمان‌اصلاحات‌ارضی شناخته‌شده و هر چند بر طبق ماده‌ششم از #قانون مواد الحاقی به #آیین‌نامه #اصلاحات‌ارضی مصوب ۴۶/۰۲/۱۲ اختلافات مطروحه در #دادگستری که قبل از قانون‌اصلاحات‌ارضی در #دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن قانون مزبور به #حکم‌قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای #رسیدگی به سازمان‌اصلاحات‌ارضی محول شده و لکن چون دو فقره از پرونده‌های مذکور در گزارش جناب آقای #دادستان‌کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از #تصویب و اجرای قانون‌اصلاحات‌ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۸ به حکم‌قطعی منتهی شده‌بود و مسیر خود را وفق #مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده ۴۶ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی طی نموده و #دلیل آن که شعبه‌چهارم #دیوان عالی‌کشور در تاریخ ۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۱۰/۴۰۹۲ که #دعوی‌بدوی آن در ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون‌اصلاحات‌ارضی مورد عمل و #اجراء بوده در دادگستری مطرح شده #رای #دادگاه‌تالی که خود را برای رسیدگی #صالح تشخیص داده #نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون‌اصلاحات‌ارضی و ماده ۶ از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات‌ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاه‌های دادگستری درخصوص #اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی #نفی‌صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادره از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان‌عالی‌کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به #قوانین و مقررات موجود در زمان #صدور آنها صحیحا صادر گردیده‌اند علی‌هذا مورد از مصادیق رویه‌های مختلف نبوده قابل‌طرح در هیات‌عمومی نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦چکیده؛
معافیت از سربازی به جهت مشکل‌اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.
🔸تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
شماره #رای‌نهایی: 9309970908300825
🟣 خلاصه #پرونده؛
در تاریخ ۹۲/۰۲/۳۱ خانم س.م. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت آقای م.الف فرزندع به #خواسته #فسخنکاح تقدیم مجتمع‌قضائی‌خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ ۹۲/۶/۲۸ با #خوانده به #عقد‌دائم #ازدواج نمودم و علت #درخواست فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که #عقد متبانیاً بر آن واقع‌شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم‌خواستگاری و مذاکرات‌اولیه خود را لیسانس‌بارزگانی و دارای #کارت‌پایان‌خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای‌نامتعارف از وی بعد از شروع #زندگی‌مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان‌دادن مدرک‌کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا از خانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم معافیت وی پزشکی از نوع بند ۶ ماده ۳۳ می‌باشد و به‌علت #مشکل‌روانی معاف شده و در معافیت وی مدرک‌تحصیلی‌اش سیکل قید شده، در هر حال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا درخواست‌فسخ‌نکاح و وصول #مهریه مافی‌القباله با احتساب #خسارات‌دادرسی را دارم،
رسیدگی به شعبه ۲۳۸ #دادگاه‌خانواده #ارجاع می‌گردد آقای ف.ق. با تقدیم #وکالت‌نامه از سوی آقای م.الف. و خانم ل.خ. نیز از سوی #زوجه اعلام وکالت نموده‌اند در جلسه مورخ ۹۳/۴/۲۴ خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی با رفتارهای‌نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه #عدم‌تعادل‌روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم #معافیت وی به لحاظ مشکل‌روانی است وی خود را لیسانس‌بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای #صدور‌حکم بر فسخنکاح دارم
#وکیل خوانده اظهار می‌دارد #دعوی ایشان حرجی نیست؛ چون در جلسه #تمکین نامبرده به زندگی با زوج اعلام‌آمادگی کرده و این خود #دلیل بر #رد‌دعوی فسخنکاح است و در واقع مشکل لکنت‌زبان است و مشکل‌روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده در هر حال درخواست رد دعوی نموده است
دادگاه با #اعلام‌ختم‌رسیدگی طی دادنامه شماره .. مورخ ..درخصوص دعوی خانم س.م با #وکالت خانم ل.خ به طرفیت آقای م.الف با وکالت ف.ق به خواسته اعلام و تأثیر فسخنکاح اگر چه ادعای خواهان و وکیل وی در این که خوانده به لحاظ بیماری‌روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای‌خواهان در فسخنکاح باشد و #جنون تلقی نمی‌شود لذا #حکم‌به‌بطلان‌دعوی خواهان صادر نموده وکلای‌خواهان بدوی از دادنامه فوق‌الذکر #تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه ۲۶ #دادگاهتجدیدنظراستان تهران برابر #دادنامه شماره ۰۲۸۶- ۹۳/۸/۲۸ نظر به اینکه #رأی مطابق‌محتویات‌پرونده و #قانون بوده و #تجدیدنظرخواه #ایراد مؤثری در #نقض ارائه نکرده لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید
خانم س.م. متعاقب ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان #اعتراض‌فرجامی نموده و تقاضای‌نقض‌دادنامه‌فرجامخواسته را می‌نماید و دلائل خود را در ۵ بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در #شرکت #فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای مهندس خطاب می‌کردند و مدرک‌قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی (لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی‌مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان #گواهی‌نامه‌رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از #خدمت‌سربازی هم #معاف شده و دلیل آن مسائل‌روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان‌تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این #وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن #وصف‌سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به #ادای‌شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای #گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است.
⚖ رای #دیوان
#فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض #رأی‌فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث #استدلال و #استناد به قانون و رعایت #قواعد‌دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه‌موصوف به شماره ۰۰۲۸۶- ۹۳/۰۲/۲۸ صادره از شعبه بیست و ششم دادگاهتجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه ۲۳ #دیوان‌عالی‌کشور - #مستشار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
معافیت از سربازی به جهت مشکل‌اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.
🔸تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
شماره #رای‌نهایی: 9309970908300825
🟣 خلاصه #پرونده؛
در تاریخ ۹۲/۰۲/۳۱ خانم س.م. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت آقای م.الف فرزندع به #خواسته #فسخنکاح تقدیم مجتمع‌قضائی‌خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ ۹۲/۶/۲۸ با #خوانده به #عقد‌دائم #ازدواج نمودم و علت #درخواست فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که #عقد متبانیاً بر آن واقع‌شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم‌خواستگاری و مذاکرات‌اولیه خود را لیسانس‌بارزگانی و دارای #کارت‌پایان‌خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای‌نامتعارف از وی بعد از شروع #زندگی‌مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان‌دادن مدرک‌کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا از خانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم معافیت وی پزشکی از نوع بند ۶ ماده ۳۳ می‌باشد و به‌علت #مشکل‌روانی معاف شده و در معافیت وی مدرک‌تحصیلی‌اش سیکل قید شده، در هر حال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا درخواست‌فسخ‌نکاح و وصول #مهریه مافی‌القباله با احتساب #خسارات‌دادرسی را دارم،
رسیدگی به شعبه ۲۳۸ #دادگاه‌خانواده #ارجاع می‌گردد آقای ف.ق. با تقدیم #وکالت‌نامه از سوی آقای م.الف. و خانم ل.خ. نیز از سوی #زوجه اعلام وکالت نموده‌اند در جلسه مورخ ۹۳/۴/۲۴ خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی با رفتارهای‌نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه #عدم‌تعادل‌روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم #معافیت وی به لحاظ مشکل‌روانی است وی خود را لیسانس‌بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای #صدور‌حکم بر فسخنکاح دارم
#وکیل خوانده اظهار می‌دارد #دعوی ایشان حرجی نیست؛ چون در جلسه #تمکین نامبرده به زندگی با زوج اعلام‌آمادگی کرده و این خود #دلیل بر #رد‌دعوی فسخنکاح است و در واقع مشکل لکنت‌زبان است و مشکل‌روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده در هر حال درخواست رد دعوی نموده است
دادگاه با #اعلام‌ختم‌رسیدگی طی دادنامه شماره .. مورخ ..درخصوص دعوی خانم س.م با #وکالت خانم ل.خ به طرفیت آقای م.الف با وکالت ف.ق به خواسته اعلام و تأثیر فسخنکاح اگر چه ادعای خواهان و وکیل وی در این که خوانده به لحاظ بیماری‌روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای‌خواهان در فسخنکاح باشد و #جنون تلقی نمی‌شود لذا #حکم‌به‌بطلان‌دعوی خواهان صادر نموده وکلای‌خواهان بدوی از دادنامه فوق‌الذکر #تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه ۲۶ #دادگاهتجدیدنظراستان تهران برابر #دادنامه شماره ۰۲۸۶- ۹۳/۸/۲۸ نظر به اینکه #رأی مطابق‌محتویات‌پرونده و #قانون بوده و #تجدیدنظرخواه #ایراد مؤثری در #نقض ارائه نکرده لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید
خانم س.م. متعاقب ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان #اعتراض‌فرجامی نموده و تقاضای‌نقض‌دادنامه‌فرجامخواسته را می‌نماید و دلائل خود را در ۵ بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در #شرکت #فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای مهندس خطاب می‌کردند و مدرک‌قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی (لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی‌مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان #گواهی‌نامه‌رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از #خدمت‌سربازی هم #معاف شده و دلیل آن مسائل‌روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان‌تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این #وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن #وصف‌سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به #ادای‌شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای #گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است.
⚖ رای #دیوان
#فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض #رأی‌فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث #استدلال و #استناد به قانون و رعایت #قواعد‌دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه‌موصوف به شماره ۰۰۲۸۶- ۹۳/۰۲/۲۸ صادره از شعبه بیست و ششم دادگاهتجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه ۲۳ #دیوان‌عالی‌کشور - #مستشار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 جلسه #نقد‌راى
پنجاهمین جلسه نقد رأی #دادگاهتجدیدنظراستان تهران در روز سه شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور #قضات محترم این #دادگاه به همت معاونت‌منابع‌انسانی دادگستری استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضائیه و برگزار گردید.
🔸موضوع؛
«امکان انصراف از شرط‌فاسخ»
🔻#شرط‌فاسخ عبارت است از این که متعاقدین در ضمن #عقد #توافق کنند درصورت تحقق واقعه ای یا انجام یا ترک‌کاری عقد #منفسخ شود. در این صورت با تحقق #معلق‌علیه شرط‌فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء #فسخ آن، #منحل می گردد. سوال مورد بررسی در این جلسه عبارت بود از این که؛
🔅آیا پس از تحقق معلق‌علیه شرط‌فاسخ طرفین یا یکی از آنها می‌تواند از #شرط مذکور صرف نظر کند؟
1⃣ شعب مختلف دادگاه‌های‌تجدیدنظر استان تهران برخی در #آراء خود انصراف از این شرط را ممکن دانسته اند. برخی قضات حاضر در جلسه نیز از همین نظریه #دفاع کردند. این گروه معتقد بودند وقتی معلق‌علیه #شرط‌فاسخ محقق می‌گردد و با این حال کسی که #انفساخ‌قرارداد به نفع او است از اقامه‌دعوای #تایید‌انفساخ خودداری می‌کند و از این حادثه مدت زمان طولانی می‌گذرد، او دیگر نمی تواند تقاضای تایید انفساخ را پس از گذر زمان طولانی مذکور داشته باشد، زیرا اولا ً: گذشت‌زمان و عدم‌اقامه‌دعوا در مدت‌زمان‌متعارف نشان می‌دهد او به بقای عقد و ادامه آثار آن رضایت دارد.
ثانیاً؛ استناد به انفساخ‌عقد به #دلیل تحقق معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ پس از گذشت زمان‌طولانی از وقوع آن و #التزام به آثار عقد در این فاصله زمانی، #سوءاستفاده‌از‌حق و مخالف مفاد #اصل چهلم #قانون‌اساسی است. برخی نیز به #لزوم رعایت #حسن‌نیت در اجرای‌عقود استناد نمودند و معتقد بودند این گونه استناد به شرط فاسخ مخالف حسن‌نیت در اجرای عقود است.
2⃣ در مقابل، برخی دیگر از قضات‌محترم دادگاهتجدیدنظر استان تهران معتقد بودند گذشت‌زمان و عدم‌استناد به انفساخ‌عقد پس از وقوع معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ مانع از استناد به آن در آینده و #مطالبه آثار آن و #تایید انفساخ در دادگاه نیست. زیرا با تحقق #معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء‌فسخ از سوی طرفین #قرارداد، منحل و منفسخ شده است و عدم‌اقامه‌دعوای‌تایید آن و عدم‌مطالبه‌آثار آن موجب #اسقاط‌شرط آن هم پس از تحقق مفاد آن نیست.
برخی دیگر نیز با تایید نظر دوم معتقد بودند با این حال، اگر #التزام‌عملی طرفین قرارداد پس از وقوع‌معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ حاکی از انشاء مجدد عقد پس از #انحلال آن به واسطه تحقق شرط‌فاسخ باشد، دیگر هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به انفساخ ناشی از تحقق شرط‌فاسخ استناد کند؛ زیرا عقد جدیدی محقق شده که تابع #اراده و قصد جدید طرفین است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
پنجاهمین جلسه نقد رأی #دادگاهتجدیدنظراستان تهران در روز سه شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور #قضات محترم این #دادگاه به همت معاونت‌منابع‌انسانی دادگستری استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضائیه و برگزار گردید.
🔸موضوع؛
«امکان انصراف از شرط‌فاسخ»
🔻#شرط‌فاسخ عبارت است از این که متعاقدین در ضمن #عقد #توافق کنند درصورت تحقق واقعه ای یا انجام یا ترک‌کاری عقد #منفسخ شود. در این صورت با تحقق #معلق‌علیه شرط‌فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء #فسخ آن، #منحل می گردد. سوال مورد بررسی در این جلسه عبارت بود از این که؛
🔅آیا پس از تحقق معلق‌علیه شرط‌فاسخ طرفین یا یکی از آنها می‌تواند از #شرط مذکور صرف نظر کند؟
1⃣ شعب مختلف دادگاه‌های‌تجدیدنظر استان تهران برخی در #آراء خود انصراف از این شرط را ممکن دانسته اند. برخی قضات حاضر در جلسه نیز از همین نظریه #دفاع کردند. این گروه معتقد بودند وقتی معلق‌علیه #شرط‌فاسخ محقق می‌گردد و با این حال کسی که #انفساخ‌قرارداد به نفع او است از اقامه‌دعوای #تایید‌انفساخ خودداری می‌کند و از این حادثه مدت زمان طولانی می‌گذرد، او دیگر نمی تواند تقاضای تایید انفساخ را پس از گذر زمان طولانی مذکور داشته باشد، زیرا اولا ً: گذشت‌زمان و عدم‌اقامه‌دعوا در مدت‌زمان‌متعارف نشان می‌دهد او به بقای عقد و ادامه آثار آن رضایت دارد.
ثانیاً؛ استناد به انفساخ‌عقد به #دلیل تحقق معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ پس از گذشت زمان‌طولانی از وقوع آن و #التزام به آثار عقد در این فاصله زمانی، #سوءاستفاده‌از‌حق و مخالف مفاد #اصل چهلم #قانون‌اساسی است. برخی نیز به #لزوم رعایت #حسن‌نیت در اجرای‌عقود استناد نمودند و معتقد بودند این گونه استناد به شرط فاسخ مخالف حسن‌نیت در اجرای عقود است.
2⃣ در مقابل، برخی دیگر از قضات‌محترم دادگاهتجدیدنظر استان تهران معتقد بودند گذشت‌زمان و عدم‌استناد به انفساخ‌عقد پس از وقوع معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ مانع از استناد به آن در آینده و #مطالبه آثار آن و #تایید انفساخ در دادگاه نیست. زیرا با تحقق #معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء‌فسخ از سوی طرفین #قرارداد، منحل و منفسخ شده است و عدم‌اقامه‌دعوای‌تایید آن و عدم‌مطالبه‌آثار آن موجب #اسقاط‌شرط آن هم پس از تحقق مفاد آن نیست.
برخی دیگر نیز با تایید نظر دوم معتقد بودند با این حال، اگر #التزام‌عملی طرفین قرارداد پس از وقوع‌معلق‌علیه‌شرط‌فاسخ حاکی از انشاء مجدد عقد پس از #انحلال آن به واسطه تحقق شرط‌فاسخ باشد، دیگر هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به انفساخ ناشی از تحقق شرط‌فاسخ استناد کند؛ زیرا عقد جدیدی محقق شده که تابع #اراده و قصد جدید طرفین است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده؛
قدر متیقن، اشخاص ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
🔸#دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۰۹- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۴۱۱
⚖ #رای #دادگاه
درخصوص #اعتراض آقای آقاملا..... فرزند.... از دادنامه‌شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۷۷۹۰۱۶۴۲ صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری شهرستان..... که به موجب‌آن راجع به #اتهام آقای‌علی.... فرزند..... دایر به #ممانعت‌از‌حق العبور از طریق مسدود و باریک‌نمودن مسیر #کوچه به #استناد این که #پروانه احداث‌ساختمان منزل مورد سکونت #شاکی به نام همسر او... است، #حکم به #برائت #متهم صادر و شاکی از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه نظر به اینکه علی‌القاعده صرف #ثبت #صدور #پروانه‌ساختمان به نام همسر شاکی #دلیل بر عدم‌مالکیت شاکی نسبت به منزل مورد سکونت نیست و نیز آنچه موضوع ترافع و #دادخواهی شاکی است، #حق‌العبور از کوچه است که این #حق عرفاً برای کلیه ساکنان کوچه ولو #مالک عینِ ملک مورد تصرف نباشند لیکن ساکن در کوچه و #منتفع و #متصرف‌مشروع منزل‌مسکونی و دارای‌سبقِ‌حق‌العبور باشد، مستقر و کافی‌به‌مقصود و منطق #قانون‌گذار است.
به تعبیر دیگر،َ مستفاد از ماده ۱۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع #جرم متحمل #ضرر‌و‌زیان و #بزه‌دیده می‌گردد و قدر متیقن، اشخاصِ ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً #متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
با این تعبیر و تقریب، در مانحن‌فیه به ملاحظه نتیجه #استعلام به‌عمل‌آمده از #شهرداری ... و #نظریه #کارشناس‌رسمی مرجوع‌الیه که مجموعاً بر وجود کوچه و #تصرف و محصور نمودن ۲/۸۰ متر از آن منجر به باریک‌نمودن کوچه دلالت دارند، اعتراض وارد و #دادنامه‌معترض‌عنه مخدوش است. لهذا به استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادنامه مزبور #نقض وبه استناد ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳با اصلاحیه‌بعدی #تجدیدنظرخوانده را به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌ممانعت‌از‌حق #محکوم می‌نماید. رای صادره #غیابی و ظرف بیست‌روز پس از تاریخ #ابلاغ از ناحیه محکوم‌علیه #قابل‌واخواهی در این دادگاه است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاهتجدیدنظراستان خوزستان؛ قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
قدر متیقن، اشخاص ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
🔸#دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۰۹- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۴۱۱
⚖ #رای #دادگاه
درخصوص #اعتراض آقای آقاملا..... فرزند.... از دادنامه‌شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۷۷۹۰۱۶۴۲ صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری شهرستان..... که به موجب‌آن راجع به #اتهام آقای‌علی.... فرزند..... دایر به #ممانعت‌از‌حق العبور از طریق مسدود و باریک‌نمودن مسیر #کوچه به #استناد این که #پروانه احداث‌ساختمان منزل مورد سکونت #شاکی به نام همسر او... است، #حکم به #برائت #متهم صادر و شاکی از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه نظر به اینکه علی‌القاعده صرف #ثبت #صدور #پروانه‌ساختمان به نام همسر شاکی #دلیل بر عدم‌مالکیت شاکی نسبت به منزل مورد سکونت نیست و نیز آنچه موضوع ترافع و #دادخواهی شاکی است، #حق‌العبور از کوچه است که این #حق عرفاً برای کلیه ساکنان کوچه ولو #مالک عینِ ملک مورد تصرف نباشند لیکن ساکن در کوچه و #منتفع و #متصرف‌مشروع منزل‌مسکونی و دارای‌سبقِ‌حق‌العبور باشد، مستقر و کافی‌به‌مقصود و منطق #قانون‌گذار است.
به تعبیر دیگر،َ مستفاد از ماده ۱۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع #جرم متحمل #ضرر‌و‌زیان و #بزه‌دیده می‌گردد و قدر متیقن، اشخاصِ ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً #متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
با این تعبیر و تقریب، در مانحن‌فیه به ملاحظه نتیجه #استعلام به‌عمل‌آمده از #شهرداری ... و #نظریه #کارشناس‌رسمی مرجوع‌الیه که مجموعاً بر وجود کوچه و #تصرف و محصور نمودن ۲/۸۰ متر از آن منجر به باریک‌نمودن کوچه دلالت دارند، اعتراض وارد و #دادنامه‌معترض‌عنه مخدوش است. لهذا به استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادنامه مزبور #نقض وبه استناد ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳با اصلاحیه‌بعدی #تجدیدنظرخوانده را به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌ممانعت‌از‌حق #محکوم می‌نماید. رای صادره #غیابی و ظرف بیست‌روز پس از تاریخ #ابلاغ از ناحیه محکوم‌علیه #قابل‌واخواهی در این دادگاه است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاهتجدیدنظراستان خوزستان؛ قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🟩 پرسش و پاسخ
آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!
🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:
🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛
ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.
🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:
🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.
🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.
🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.
🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.
🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.
🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آیا در شرایط‌کرونایی قرادادها و اجاره‌ها فسخ می‌شوند؟!
🔸دکتر محمود حبیبی #استاد‌دانشگاه و #وکیل‌دادگستری پاسخ می‌دهد:
🔻پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا #بیماری‌کرونا می‌تواند واجد وصف #قوه‌قاهره و #فورس‌ماژور تلقی گردد یا خیر؟ بی‌گمان آنچه از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی #استنباط می‌شود این است که حادثه‌ای می‌تواند واجد وصف فورس‌ماژور باشد که اولاً خارج از #اراده #متعهد حادث شود؛ ثانیاً، #غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و براساس #معیارهای‌نوعی‌و‌عینی امکان‌سنجش و #پیش‌بینی آن به نحو #متعارف برای متعهد وجود نداشته‌باشد؛
ثالثاً، #غیرقابل‌اجتناب باشد. بر این‌اساس، حوادث‌قابل‌اجتناب به نحوی که متعهد بتواند بدون مواجهه با #حادثه، تعهدات خود را به نحو متعارف انجام دهد، به‌هیچ‌وجه فورس‌ماژور تلقی نمی‌شود.
🔻با تحلیل درست موضوع می‌توان گفت در مورد نقش و تأثیر #کرونا در دامنه #مسئولیت‌قراردادی #طرفین، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک #ضابطه‌کلی و معیار روشن و مشخصی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی #تأثیر کرونا در مسئولیت‌های‌قراردادی‌طرفین بستگی کامل به نوع #قرارداد و #شرایط‌حاکم بر آن دارد:
🔹۱. یک #شرکت‌صادراتی خرما که در ایران فعالیت می‌کند باید #محموله را با شرایط مورد #توافق طی ۱۰ روز به یک #شرکت‌خارجی #ارسال کند، لیکن به دلیل #لغو تمامی پروازها امکان اجرای قرارداد وجود ندارد.
🔺۲. شخصی به مدت‌سه‌سال یک مجموعه‌ورزشی مشتمل بر استخر و سالن‌ورزشی #اجاره نموده است که به دلیل شیوع‌ویروس‌کرونا به موجب #حکم #مراجع‌ذی‌صلاح، مجموعه‌ورزشی را کاملاً تعطیل کرده و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌شود.
🔺۳. شخصی #هتل و مجموعه رستوران‌های آن را به مدت دو سال اجاره کرده است، لیکن به #دلیل ویروس کرونا با کاهش‌چشم‌گیر مراجعان مواجه شده و قادر به پرداخت اجاره‌بهای‌ماهیانه نیست.
🔻۴. یک #شرکت‌پیمانکاری متعهد شده ظرف‌یک‌سال عملیات ساخت و ساز را مطابق قرارداد تکمیل کرده و #تحویل #کارفرما دهد. در قرارداد هم پیش‌بینی‌شده است بابت #تأخیر‌در‌انجام‌قرارداد روزانه مبلغی به‌عنوانِ #خسارت به کارفرما بپردازد؛ لیکن به دلیل مسری‌بودن‌بیماری‌کرونا به‌ناچار برای مدت طولانی #کارگاه خود را #تعطیل و #عملیات ساخت و ساز را #متوقف کرده است.
🔹۵. آژانس‌های‌مسافرتی وجوهی را به‌صورتِ ارزی و ریالی از مشتریان خود دریافت کرده، اما به دلیل لغو تمامی پروازهای خارجی قادر به انجام تعهدات در مقابل مسافرین نیستند. بیان این مصادیق به‌روشنی مبین این است که ویروس کرونا با وجود شیوع و بروز جهانی آن، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تأثیر یکسانی درمورد تمامی قراردادها و تعهدات داشته باشد. به‌طور قطع درمواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح و نهادهای‌ذی‌ربط یک #مرکز‌اداری، تجاری یا ورزشی تعطیل شود، به دلیل وجود اوصاف قوه‌قاهره تردیدی نیست که متعهد، مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون‌مدنی مسئولیتی در ایفای تعهدات‌قراردادی نداشته و ندارد.
🔻 از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی استفاده می‌شود که #عین‌مستأجره تا آخر مدت اجاره باید #قابلیت‌انتفاع داشته باشد و درصورتی‌که از ابتدا قابل‌انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره #فسخ می‌شود.
🔻در عین حال چنانچه واحد کسبی علی‌رغم شیوع و بروز کرونا به #فعالیت‌تجاری خود ادامه دهد و آن واحد کسبی مانعی در ادامه فعالیت خود نداشته، لیکن به نحو چشم‌گیری به دلیل #رکود‌بازار مواجه با #کاهش‌درآمد شود، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مصداق فورس‌ماژور، و #رافع‌مسئولیت #مستأجر یا #متصرف #واحد‌کسبی تلقی شود. #نکته حائز اهمیت درموردِ قراردادهای اخیر این است که درصورت #بروز‌اختلاف و طرح آن در #مراجع‌قضایی، #دادگاه می‌تواند به دلیل #تغییر‌بنیادین‌شرایط و #اوضاع‌‌و‌احوال‌حاکم بر قرارداد با در نظر گرفتن تمامی #قرائن‌خارجی نسبت به #تعدیل‌قرارداد اقدام نماید. این تحلیل هرچند در #حقوق‌ایران سابقه‌ای ندارد، اما پذیرش آن می‌تواند گام مثبتی در راستای #تأمین‌عدالت‌قضایی تلقی شود به‌علاوه این که سبب قرابت و نزدیکی #حقوق‌داخلی با کنوانسیون‌ها و #اسناد‌بین‌المللی می‌شود./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 چکیده :
#حکم #دادگاه_عمومی کیفری مبنی بر #احراز #رابطه_نامشروع #زوجه نمی‌تواند مثبت عدم #صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به #فساد اخلاقی و #سلب_حضانت دختر از مشارٌالیها باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
شماره رای نهایی: 9109970220202088
⚖ #رای #دادگاه_بدوی:
راجع به دعوای ... فرزند ط. بطرفیت .... با #وکالت خانم م.ر.، به #خواسته صدور حکم مبنی بر سلب #حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام الف. دادگاه با ملاحظه محتویات #پرونده ضمن احراز رابطه #زوجیت #اصحاب_دعوی حسب دلالت مندرجات #سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به این که #خواهان #دلیل عدم صلاحیت زوجه را #حکم_قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع اعلام نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که #اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به این که فرزند مشترک دختر می‌باشد #مصلحت و #غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه #دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ #قانون_مدنی حکم بر #بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره ... ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ملکی
⚖ رای دادگاه #تجدیدنظر :
#تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت آقای پ.ب. از #دادنامه ۹۱۰۱۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۲۰ #شعبه محترم ۲۸۱ #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه #تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.م. به خواسته سلب حضانت فرزند (دختر) پنج ساله به نام الف. که در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۶۵ #حکم_به_رد_دعوی به شرح دادنامه تصدیر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس #قواعد جاری و #تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه محترم #بدوی و نیز #استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات #نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است.
بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ (در امور #مدنی)، ضمن #رد #اعتراض #معترض، دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
#حکم #دادگاه_عمومی کیفری مبنی بر #احراز #رابطه_نامشروع #زوجه نمی‌تواند مثبت عدم #صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به #فساد اخلاقی و #سلب_حضانت دختر از مشارٌالیها باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
شماره رای نهایی: 9109970220202088
⚖ #رای #دادگاه_بدوی:
راجع به دعوای ... فرزند ط. بطرفیت .... با #وکالت خانم م.ر.، به #خواسته صدور حکم مبنی بر سلب #حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام الف. دادگاه با ملاحظه محتویات #پرونده ضمن احراز رابطه #زوجیت #اصحاب_دعوی حسب دلالت مندرجات #سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به این که #خواهان #دلیل عدم صلاحیت زوجه را #حکم_قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع اعلام نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که #اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به این که فرزند مشترک دختر می‌باشد #مصلحت و #غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه #دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ #قانون_مدنی حکم بر #بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره ... ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ملکی
⚖ رای دادگاه #تجدیدنظر :
#تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت آقای پ.ب. از #دادنامه ۹۱۰۱۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۲۰ #شعبه محترم ۲۸۱ #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه #تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.م. به خواسته سلب حضانت فرزند (دختر) پنج ساله به نام الف. که در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۶۵ #حکم_به_رد_دعوی به شرح دادنامه تصدیر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس #قواعد جاری و #تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه محترم #بدوی و نیز #استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات #نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است.
بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ (در امور #مدنی)، ضمن #رد #اعتراض #معترض، دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ صدور حکم‌برائت درمورد شکایت تصرف‌عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به‌لحاظ عدم احراز مالکیت‌رسمی و قانونی شاکی بر عرصه و منافع ملک به‌واسطه موقوفه‌بودن عرصه و عدم اخذ رضایت مالک‌اولیه منافع و سرقفلی توسط ایادی‌ماقبلِ شاکی و عدم‌پرداخت حقوق‌متصوره وی (ارباب)
#تصرف‌عدوانی #رضایت #حکم‌برائت #اجازه
#عرصه‌و‌منافع #موقوفه #مالکیت #وقف #رکن‌مادی #مستاجر #سرقفلی #شکایت
#مالکیت‌رسمی #دلیل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تصرف‌عدوانی #رضایت #حکم‌برائت #اجازه
#عرصه‌و‌منافع #موقوفه #مالکیت #وقف #رکن‌مادی #مستاجر #سرقفلی #شکایت
#مالکیت‌رسمی #دلیل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖