🟡 عنوان یا عناوین‌اتهامی فروش‌مال‌امانی از ناحیه‌ی امین
از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنانچه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آن‌ها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آن‌ها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به اینکه چنانچه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنانچه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.
به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و اینکه چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنانچه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.
ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از اینکه بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا می‌باشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاهبرداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر می‌گردد در حالی‌که این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.
مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالی‌که در جرم کلاهبرداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.
✍ *قدرتی*/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنانچه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آن‌ها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آن‌ها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به اینکه چنانچه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنانچه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.
به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و اینکه چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنانچه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.
ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از اینکه بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا می‌باشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاهبرداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر می‌گردد در حالی‌که این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.
مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالی‌که در جرم کلاهبرداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.
✍ *قدرتی*/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ #دادنامه #مستدل، صادر شده از سوی #بازپرس ویژه #جرائم‌نوجوانان #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب کرج که مصداق بارز "#قانون‌برای‌مردم"و "منطبق‌کردن #قوانین با مصلحت‌جامعه" به واسطه صدور #آرای‌قضایی مستدل و ایجاد #رویه‌قضایی قدرتمند است./ کانون‌مستقل‌قضات‌ایران jOin…
❇ #نقد #رای صادره:
🔸با سلام و احترام
۱. در مورد #تقاص بین فقها #اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا چنین امری بدون رجوع به #حاکم و بدون #اذن او صحیح است یا خیر و آیا اساسا بدون #ارجاع به مراجع برای #مطالبه‌حق خود چنین امری واجد #وصف‌مجرمانه است یا خیر... فارغ از #جرم بودن یا نبودن، #استناد به یک امری که در #قانون درمورد آن با #سکوت مواجهه هستیم #قاضی مکلف است به استناد اصل ۱۶۷ #قانون‌اساسی از طریق #منابع‌فقهی‌معتبر #حکم را بیابد و براساس آن حکم #صادر نماید؛ بنابراین استناد به رای‌دیوان بدون استناد به #منابع‌فقهی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد؛ چرا که ممکن است رای خلاف آن نیز وجود داشته باشد.
۲. در ارتباط با موضوع #اضطرار با دو #مقرره در قانون مواجه هستیم؛ یکی ماده ۱۵۲ و دیگری بند خ ماده ۲۶۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی که در رای‌صادره که موضوع ماده ۱۵۲ بود به آن استنادی نشده است و از طرفی با توجه به اظهارات و شرایط #متهم و کلی‌بودن موضوع و شرایط برای ما، متوجه می‌شویم که متهم اندکی پول داشته، بنابراین سوال پیش می‌آید که آیا وی نمی‌توانست یک خوراک‌ارزان‌قیمت مانند تخم‌مرغ تهیه کند یا به صورت #نسیه از فروشگاه جنسی بردارد و بعد از #حقوق خود کم کند و اینکه در این مدت چگونه قادر به گذران زندگی بوده که با یک هفته تاخیر در پرداخت حقوق دچار اضطرار شده است.
هرچند این جزئیات برای ما روشن نیست.
۳. با توجه به اینکه متهم در حضور صاحب فروشگاه مشغول کار بوده و اموال به او سپرده نشده است با برداشتن اموال توسط او #سرقت محقق خواهد شد ولی در قضیه‌مطروحه علی‌رغم برداشتن اجناس، متهم قبل از خروج از فروشگاه و تحت‌سیطره #مالک #دستگیر شده است و #سرقت در مرحله #شروع‌به‌جرم متوقف شده است. بنابراین رفتار ارتکابی واجد عنوان شروع‌به‌جرم سرقت است نه #سرقت‌تام.
۴. باتوجه به اینکه #درجه‌مجازات سرقت‌تام‌تعزیری کمتر از پنج است شروع‌به‌جرم آن دارای #مجازات نمی‌باشد.
با فرض جرم‌بودن آن می‌توان از #نهادهای‌ارفاقی استفاده نمود نه اینکه به بهانه‌های دیگر مانند #قانون‌برای‌مردم یا انطباق رای با #مصلحت #جامعه دست از اجرای قانون و مجازات و #اصلاح‌فرد بکشیم و استدلال‌های‌غیرحقوقی نمائیم.
در نتیجه #رفتار‌ارتکابی علی‌رغم شروع‌به‌سرقت بودن دارای مجازاتی نمی‌باشد و استناد به آیه و روایات و رای‌دیوان برای #رفع‌مسئولیت با وجود مواد قانونی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و #تایید آن نیز مبنی بر اینکه رایی #مستند و #مستدل و وزین صادر شده است باعث چشم‌پوشی از اشکالات آن نخواهد شد.
البته هر از چند گاهی شاهد صدور آرایی به ظاهر زیبا و عامه‌پسند هستیم ولی از منظر حقوقی دارای ایراداتی هستند./ کانون‌مستقل‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸با سلام و احترام
۱. در مورد #تقاص بین فقها #اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا چنین امری بدون رجوع به #حاکم و بدون #اذن او صحیح است یا خیر و آیا اساسا بدون #ارجاع به مراجع برای #مطالبه‌حق خود چنین امری واجد #وصف‌مجرمانه است یا خیر... فارغ از #جرم بودن یا نبودن، #استناد به یک امری که در #قانون درمورد آن با #سکوت مواجهه هستیم #قاضی مکلف است به استناد اصل ۱۶۷ #قانون‌اساسی از طریق #منابع‌فقهی‌معتبر #حکم را بیابد و براساس آن حکم #صادر نماید؛ بنابراین استناد به رای‌دیوان بدون استناد به #منابع‌فقهی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد؛ چرا که ممکن است رای خلاف آن نیز وجود داشته باشد.
۲. در ارتباط با موضوع #اضطرار با دو #مقرره در قانون مواجه هستیم؛ یکی ماده ۱۵۲ و دیگری بند خ ماده ۲۶۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی که در رای‌صادره که موضوع ماده ۱۵۲ بود به آن استنادی نشده است و از طرفی با توجه به اظهارات و شرایط #متهم و کلی‌بودن موضوع و شرایط برای ما، متوجه می‌شویم که متهم اندکی پول داشته، بنابراین سوال پیش می‌آید که آیا وی نمی‌توانست یک خوراک‌ارزان‌قیمت مانند تخم‌مرغ تهیه کند یا به صورت #نسیه از فروشگاه جنسی بردارد و بعد از #حقوق خود کم کند و اینکه در این مدت چگونه قادر به گذران زندگی بوده که با یک هفته تاخیر در پرداخت حقوق دچار اضطرار شده است.
هرچند این جزئیات برای ما روشن نیست.
۳. با توجه به اینکه متهم در حضور صاحب فروشگاه مشغول کار بوده و اموال به او سپرده نشده است با برداشتن اموال توسط او #سرقت محقق خواهد شد ولی در قضیه‌مطروحه علی‌رغم برداشتن اجناس، متهم قبل از خروج از فروشگاه و تحت‌سیطره #مالک #دستگیر شده است و #سرقت در مرحله #شروع‌به‌جرم متوقف شده است. بنابراین رفتار ارتکابی واجد عنوان شروع‌به‌جرم سرقت است نه #سرقت‌تام.
۴. باتوجه به اینکه #درجه‌مجازات سرقت‌تام‌تعزیری کمتر از پنج است شروع‌به‌جرم آن دارای #مجازات نمی‌باشد.
با فرض جرم‌بودن آن می‌توان از #نهادهای‌ارفاقی استفاده نمود نه اینکه به بهانه‌های دیگر مانند #قانون‌برای‌مردم یا انطباق رای با #مصلحت #جامعه دست از اجرای قانون و مجازات و #اصلاح‌فرد بکشیم و استدلال‌های‌غیرحقوقی نمائیم.
در نتیجه #رفتار‌ارتکابی علی‌رغم شروع‌به‌سرقت بودن دارای مجازاتی نمی‌باشد و استناد به آیه و روایات و رای‌دیوان برای #رفع‌مسئولیت با وجود مواد قانونی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و #تایید آن نیز مبنی بر اینکه رایی #مستند و #مستدل و وزین صادر شده است باعث چشم‌پوشی از اشکالات آن نخواهد شد.
البته هر از چند گاهی شاهد صدور آرایی به ظاهر زیبا و عامه‌پسند هستیم ولی از منظر حقوقی دارای ایراداتی هستند./ کانون‌مستقل‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده؛
اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال‌سرقفلی مغازه‌مرهونه به شخص‌ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.
⚖ #رأی‌وحدت‌رويه
شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰
#هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
📒 مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج #عین‌مرهونه از #مالکیت #راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به #مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل‌فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات #مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که منافی #حق مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل #منافی‌حق‌مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب‌مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال #سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق‌مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه #رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق #ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال‌سرقفلی مغازه‌مرهونه به شخص‌ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.
⚖ #رأی‌وحدت‌رويه
شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰
#هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
📒 مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج #عین‌مرهونه از #مالکیت #راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به #مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل‌فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات #مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که منافی #حق مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل #منافی‌حق‌مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب‌مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال #سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق‌مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه #رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق #ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چكيده؛
روابط‌خانوادگی‌طرفین‌قرارداد، از نشانه‌های عدم‌احراز رابطه موجر و مستاجر و تبرعی‌بودن واگذاری‌ملک است بنابراین تعیین‌مالیات از این جهت موافق موازین‌قانونی نمی‌باشد.
🔸کلاسه #پرونده؛ ۱۴۳۱/۹۰/۱۳
⚖ #رای #دیوان
نظر به محتوای #پرونده و اظهارات #شاکی در #دادخواست تقدیمی و #لایحه‌دفاعیه #سازمان #مشتکی‌عنه و اظهارات #وکیل شاکی و #نماینده سازمان در #جلسه‌دادرسی مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ شعبه‌سیزدهم #دیوان‌عدالت‌اداری با توجه‌به‌اینکه حسب اظهارات شاکی به عنوان #مالک #سرقفلی ملک و اظهارات مدیران شرکتی که #ملک شاکی به آنان جهت فعالیت‌های #شرکت #واگذار شده است به عنوان #اجاره در اختیار شرکت قرار نگرفته است و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر پرونده از جمله اوراق #پرونده‌مالیاتی شاکی و اینکه شاکی (#مالک‌سرقفلی ملک) خود احد از سهامداران شرکت بوده و سایر سهامداران نیز فرزندان وی می‌باشند به نظر می‌رسد که اظهارات شاکی مقرون‌به‌صحت بوده و ملک به عنوان اجاره در #اختیار شرکت قرار نداده است بنابراین تعیین #مالیات از این جهت از سوی سازمان‌مشتکی‌عنه موافق #موازین‌قانونی نبوده و #نقض و پرونده برای #رسیدگی‌مجدد به #هیات‌حل‌اختلاف هم‌عرض ارسال که با توجه به مراتب فوق #اتخاذ‌تصمیم‌قانونی معمول نماید. #رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۳ دیوان‌عدالت‌اداری_ #مستشار شعبه/پژوهشگاه قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
روابط‌خانوادگی‌طرفین‌قرارداد، از نشانه‌های عدم‌احراز رابطه موجر و مستاجر و تبرعی‌بودن واگذاری‌ملک است بنابراین تعیین‌مالیات از این جهت موافق موازین‌قانونی نمی‌باشد.
🔸کلاسه #پرونده؛ ۱۴۳۱/۹۰/۱۳
⚖ #رای #دیوان
نظر به محتوای #پرونده و اظهارات #شاکی در #دادخواست تقدیمی و #لایحه‌دفاعیه #سازمان #مشتکی‌عنه و اظهارات #وکیل شاکی و #نماینده سازمان در #جلسه‌دادرسی مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ شعبه‌سیزدهم #دیوان‌عدالت‌اداری با توجه‌به‌اینکه حسب اظهارات شاکی به عنوان #مالک #سرقفلی ملک و اظهارات مدیران شرکتی که #ملک شاکی به آنان جهت فعالیت‌های #شرکت #واگذار شده است به عنوان #اجاره در اختیار شرکت قرار نگرفته است و #اوضاع‌و‌احوال حاکم بر پرونده از جمله اوراق #پرونده‌مالیاتی شاکی و اینکه شاکی (#مالک‌سرقفلی ملک) خود احد از سهامداران شرکت بوده و سایر سهامداران نیز فرزندان وی می‌باشند به نظر می‌رسد که اظهارات شاکی مقرون‌به‌صحت بوده و ملک به عنوان اجاره در #اختیار شرکت قرار نداده است بنابراین تعیین #مالیات از این جهت از سوی سازمان‌مشتکی‌عنه موافق #موازین‌قانونی نبوده و #نقض و پرونده برای #رسیدگی‌مجدد به #هیات‌حل‌اختلاف هم‌عرض ارسال که با توجه به مراتب فوق #اتخاذ‌تصمیم‌قانونی معمول نماید. #رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۳ دیوان‌عدالت‌اداری_ #مستشار شعبه/پژوهشگاه قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده؛
قدر متیقن، اشخاص ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
🔸#دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۰۹- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۴۱۱
⚖ #رای #دادگاه
درخصوص #اعتراض آقای آقاملا..... فرزند.... از دادنامه‌شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۷۷۹۰۱۶۴۲ صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری شهرستان..... که به موجب‌آن راجع به #اتهام آقای‌علی.... فرزند..... دایر به #ممانعت‌از‌حق العبور از طریق مسدود و باریک‌نمودن مسیر #کوچه به #استناد این که #پروانه احداث‌ساختمان منزل مورد سکونت #شاکی به نام همسر او... است، #حکم به #برائت #متهم صادر و شاکی از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه نظر به اینکه علی‌القاعده صرف #ثبت #صدور #پروانه‌ساختمان به نام همسر شاکی #دلیل بر عدم‌مالکیت شاکی نسبت به منزل مورد سکونت نیست و نیز آن‌چه موضوع ترافع و #دادخواهی شاکی است، #حق‌العبور از کوچه است که این #حق عرفاً برای کلیه ساکنان کوچه ولو #مالک عینِ ملک مورد تصرف نباشند لیکن ساکن در کوچه و #منتفع و #متصرف‌مشروع منزل‌مسکونی و دارای‌سبقِ‌حق‌العبور باشد، مستقر و کافی‌به‌مقصود و منطق #قانون‌گذار است.
به تعبیر دیگر،َ مستفاد از ماده ۱۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع #جرم متحمل #ضرر‌و‌زیان و #بزه‌دیده می‌گردد و قدر متیقن، اشخاصِ ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً #متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
با این تعبیر و تقریب، در مانحن‌فیه به ملاحظه نتیجه #استعلام به‌عمل‌آمده از #شهرداری ... و #نظریه #کارشناس‌رسمی مرجوع‌الیه که مجموعاً بر وجود کوچه و #تصرف و محصور نمودن ۲/۸۰ متر از آن منجر به باریک‌نمودن کوچه دلالت دارند، اعتراض وارد و #دادنامه‌معترض‌عنه مخدوش است. لهذا به استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادنامه مزبور #نقض وبه استناد ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳با اصلاحیه‌بعدی #تجدیدنظرخوانده را به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌ممانعت‌از‌حق #محکوم می‌نماید. رای صادره #غیابی و ظرف بیست‌روز پس از تاریخ #ابلاغ از ناحیه محکوم‌علیه #قابل‌واخواهی در این دادگاه است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظراستان خوزستان؛ قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
قدر متیقن، اشخاص ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
🔸#دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۰۹- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۴۱۱
⚖ #رای #دادگاه
درخصوص #اعتراض آقای آقاملا..... فرزند.... از دادنامه‌شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۷۷۹۰۱۶۴۲ صادره از شعبه ۱۰۱ #دادگاه‌کیفری شهرستان..... که به موجب‌آن راجع به #اتهام آقای‌علی.... فرزند..... دایر به #ممانعت‌از‌حق العبور از طریق مسدود و باریک‌نمودن مسیر #کوچه به #استناد این که #پروانه احداث‌ساختمان منزل مورد سکونت #شاکی به نام همسر او... است، #حکم به #برائت #متهم صادر و شاکی از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه نظر به اینکه علی‌القاعده صرف #ثبت #صدور #پروانه‌ساختمان به نام همسر شاکی #دلیل بر عدم‌مالکیت شاکی نسبت به منزل مورد سکونت نیست و نیز آن‌چه موضوع ترافع و #دادخواهی شاکی است، #حق‌العبور از کوچه است که این #حق عرفاً برای کلیه ساکنان کوچه ولو #مالک عینِ ملک مورد تصرف نباشند لیکن ساکن در کوچه و #منتفع و #متصرف‌مشروع منزل‌مسکونی و دارای‌سبقِ‌حق‌العبور باشد، مستقر و کافی‌به‌مقصود و منطق #قانون‌گذار است.
به تعبیر دیگر،َ مستفاد از ماده ۱۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع #جرم متحمل #ضرر‌و‌زیان و #بزه‌دیده می‌گردد و قدر متیقن، اشخاصِ ساکن در کوچه که استفاده‌دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً #متضرر واقع و می‌توانند در مقامِ‌اشتکاء برآیند.
با این تعبیر و تقریب، در مانحن‌فیه به ملاحظه نتیجه #استعلام به‌عمل‌آمده از #شهرداری ... و #نظریه #کارشناس‌رسمی مرجوع‌الیه که مجموعاً بر وجود کوچه و #تصرف و محصور نمودن ۲/۸۰ متر از آن منجر به باریک‌نمودن کوچه دلالت دارند، اعتراض وارد و #دادنامه‌معترض‌عنه مخدوش است. لهذا به استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادنامه مزبور #نقض وبه استناد ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳با اصلاحیه‌بعدی #تجدیدنظرخوانده را به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌ممانعت‌از‌حق #محکوم می‌نماید. رای صادره #غیابی و ظرف بیست‌روز پس از تاریخ #ابلاغ از ناحیه محکوم‌علیه #قابل‌واخواهی در این دادگاه است.
مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظراستان خوزستان؛ قدرتی- مسعودی‌نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 چکیده؛
خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین‌معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب‌بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش مطالبه کند.
تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۶/۲۵
شماره #رای نهایی؛ 9309970221600765
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی خانم م.و. با #وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به #خواسته #مطالبه‌خسارت وارده به اتومبیل پژو ... مدل ۱۳۹۱ به‌رنگ‌مشکی‌متالیک به شماره ... با #جلب‌نظر‌کارشناس با احتساب #خسارات‌دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل #خواهان در بزرگراه‌همت دچار حریق شده و علت آن نصب‌شلنگ‌نامرغوب و غیراستاندارد توسط #شرکت #خوانده می‌باشد و در زمان حادثه در تاریخ ۹۲/۷/۲۳ #گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده و بیش از ۶ ماه از تحویل آن نگذشته بود
دادگاه پس از استماع اظهارات #وکیل محترم خواهان و #نماینده محترم خوانده، نظر به‌این‌که اتومبیل‌پژو که شرکت خوانده #تحویل خواهان داده است بر فرض وجود #عیب، #مبیع‌کلی می‌باشد نه شخصی و در #بیع‌کلی #خیار‌عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را #مطالبه نماید لذا #دادگاه مستنداً به وحدت‌ملاک ماده ۴۱۴ و مستفاد از ماده ۴۳۷ #قانون‌مدنی و ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دعوی‌خواهان را به کیفیت‌مطروحه #قابل‌استماع نبوده و #قرار‌رد‌دعوی #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظر در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس‌شعبه ۲۱۶ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران - مجرد
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به #دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ ۹۳/۴/۱۷ صادره از شعبه ۲۱۶ #دادگاه‌عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی #تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه #خسارت وارده به اتومبیل پژو ... مدل ۹۱ شماره‌شهربانی ... با جلب‌نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات‌دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق‌قوانین و #مقررات موضوعه بوده و به شرح #لایحه‌تجدیدنظرخواهی مستوجب #نقض می‌باشد؛
زیرا تجدیدنظرخواه به‌موجب #سند‌قطعی‌منقول شماره ۲۰۸۷۸ مورخ ۹۲/۱۱/۲۹ صادره از #دفترخانه ... از خانم ص.م. یک‌دستگاه اتومبیل پژو ... مدل ۹۱ مشکی‌متالیک به شماره‌موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل‌خریداری‌شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و #مالک خودرو #حق دارد مستفاد از ماده ۴۲۲ قانون‌مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم‌دادخواست‌حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب‌فوق‌الاشعار و به #استناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن #نقض #قرار معترض‌عنه #پرونده را جهت‌ادامه #رسیدگی‌ماهوی به دادگاه‌محترم رسیدگی‌کننده‌بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین‌معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب‌بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش مطالبه کند.
تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۶/۲۵
شماره #رای نهایی؛ 9309970221600765
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی خانم م.و. با #وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به #خواسته #مطالبه‌خسارت وارده به اتومبیل پژو ... مدل ۱۳۹۱ به‌رنگ‌مشکی‌متالیک به شماره ... با #جلب‌نظر‌کارشناس با احتساب #خسارات‌دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل #خواهان در بزرگراه‌همت دچار حریق شده و علت آن نصب‌شلنگ‌نامرغوب و غیراستاندارد توسط #شرکت #خوانده می‌باشد و در زمان حادثه در تاریخ ۹۲/۷/۲۳ #گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده و بیش از ۶ ماه از تحویل آن نگذشته بود
دادگاه پس از استماع اظهارات #وکیل محترم خواهان و #نماینده محترم خوانده، نظر به‌این‌که اتومبیل‌پژو که شرکت خوانده #تحویل خواهان داده است بر فرض وجود #عیب، #مبیع‌کلی می‌باشد نه شخصی و در #بیع‌کلی #خیار‌عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را #مطالبه نماید لذا #دادگاه مستنداً به وحدت‌ملاک ماده ۴۱۴ و مستفاد از ماده ۴۳۷ #قانون‌مدنی و ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دعوی‌خواهان را به کیفیت‌مطروحه #قابل‌استماع نبوده و #قرار‌رد‌دعوی #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظر در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.
رئیس‌شعبه ۲۱۶ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران - مجرد
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به #دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ ۹۳/۴/۱۷ صادره از شعبه ۲۱۶ #دادگاه‌عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی #تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه #خسارت وارده به اتومبیل پژو ... مدل ۹۱ شماره‌شهربانی ... با جلب‌نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات‌دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق‌قوانین و #مقررات موضوعه بوده و به شرح #لایحه‌تجدیدنظرخواهی مستوجب #نقض می‌باشد؛
زیرا تجدیدنظرخواه به‌موجب #سند‌قطعی‌منقول شماره ۲۰۸۷۸ مورخ ۹۲/۱۱/۲۹ صادره از #دفترخانه ... از خانم ص.م. یک‌دستگاه اتومبیل پژو ... مدل ۹۱ مشکی‌متالیک به شماره‌موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل‌خریداری‌شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و #مالک خودرو #حق دارد مستفاد از ماده ۴۲۲ قانون‌مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم‌دادخواست‌حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب‌فوق‌الاشعار و به #استناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن #نقض #قرار معترض‌عنه #پرونده را جهت‌ادامه #رسیدگی‌ماهوی به دادگاه‌محترم رسیدگی‌کننده‌بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹
۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.
۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹
۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.
۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #صدور #حکم‌بی‌حقی‌خواهان درمورد #دعوای‌اعلام‌بطلان #معامله‌فضولی براساس #گواهی‌گواهان و #قرائن‌و‌امارات بواسطه #احراز #اذن ۲۹ سال قبل #مالک نسبت به #بیع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟠 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره‌نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۲۰_۷/۹۸/۱۱۳۱
♦ شماره‌پرونده؛ ح ۹۸-3/۱-۱۱۳۱
✳ استعلام:
چنانچه منزل‌مسکونی که جزء مستثنیات‌دین مالک است در قبال ودیعه رهن به مستاجر تحویل شود و پس از انقضاء‌مدت عقد اجاره، مالک تخلیه بخواهد و دادگاه حکم به تخلیه منزل همزمان با استرداد ودیعه را صادر کند و مالک توانایی استرداد ودیعه را نداشته باشد، آیا:
۱. اجراي حکم تخلیه به صورت‌تعلیقی ممکن است؟
۲. چنانچه مالک مدعی اعسار از استرداد ودیعه شود، آیا دعوای‌اعسار از استرداد ودیعه قابلیت‌استماع دارد؟
🔶 پاسخ:
۱. برابر اطلاق ماده ۴ قانون‌روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه عین‌مستأجره و تحویل آن به موجر منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجهی است که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است؛ بنابراین تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجراء ندهد، امکان تخلیه و تحویل عین‌مستأجره به موجر وجود ندارد.
۲. با توجه به این که مهم‌ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای‌اعسار از محکوم‌به، جلوگیري از بازداشت محکوم‌علیه است و در فرض سؤال حکم محکومیتی علیه موجر به پرداخت مبلغ ودیعه صادر نشده است تا امکان اعمال ماده ۳ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ فراهم باشد، لذا دعوای‌اعسار از پرداخت مبلغ ودیعه قابلیت‌استماع ندارد؛ اما در هر حال اجراي حکم تخلیه با عنایت به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #تخلیه_عین_مستأجره #اجاره #رهن #تخلیه #ودیعه
#مالک #عین_مستأجره #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر #منافع #محکوم_به #دعوای_اعسار #استرداد_سند #بازداشت #مستأجر #اعسار #رهن #موجر #دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره‌نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۲۰_۷/۹۸/۱۱۳۱
♦ شماره‌پرونده؛ ح ۹۸-3/۱-۱۱۳۱
✳ استعلام:
چنانچه منزل‌مسکونی که جزء مستثنیات‌دین مالک است در قبال ودیعه رهن به مستاجر تحویل شود و پس از انقضاء‌مدت عقد اجاره، مالک تخلیه بخواهد و دادگاه حکم به تخلیه منزل همزمان با استرداد ودیعه را صادر کند و مالک توانایی استرداد ودیعه را نداشته باشد، آیا:
۱. اجراي حکم تخلیه به صورت‌تعلیقی ممکن است؟
۲. چنانچه مالک مدعی اعسار از استرداد ودیعه شود، آیا دعوای‌اعسار از استرداد ودیعه قابلیت‌استماع دارد؟
🔶 پاسخ:
۱. برابر اطلاق ماده ۴ قانون‌روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه عین‌مستأجره و تحویل آن به موجر منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجهی است که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است؛ بنابراین تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجراء ندهد، امکان تخلیه و تحویل عین‌مستأجره به موجر وجود ندارد.
۲. با توجه به این که مهم‌ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای‌اعسار از محکوم‌به، جلوگیري از بازداشت محکوم‌علیه است و در فرض سؤال حکم محکومیتی علیه موجر به پرداخت مبلغ ودیعه صادر نشده است تا امکان اعمال ماده ۳ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ فراهم باشد، لذا دعوای‌اعسار از پرداخت مبلغ ودیعه قابلیت‌استماع ندارد؛ اما در هر حال اجراي حکم تخلیه با عنایت به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #تخلیه_عین_مستأجره #اجاره #رهن #تخلیه #ودیعه
#مالک #عین_مستأجره #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر #منافع #محکوم_به #دعوای_اعسار #استرداد_سند #بازداشت #مستأجر #اعسار #رهن #موجر #دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✳ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۲۶ _ ۷/۹۸/۷۷۰
♦شماره‌پرونده: ۷۷۰_۱۸۶/۱_۹۸ ک
🔸 استعلام:
شخص «الف» گوشی خود را مفقود و شخص «ب» آن را پیدا می‌کند و مورد استفاده قرار می‌دهد و با مطالبه شخص «الف»، از استرداد خودداري می‌نماید. آیا عمل شخص «ب» جرم محسوب می‌شود؟
🔹 پاسخ:
درصورتی که فردي مالی را بیابد و از استرداد آن به مالک خودداري ورزد، صرف این عدم‌استرداد با عنایت به ماده ۲ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ جرم نمی‌باشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مالک #تلفن_همراه #سرقت #ربودن #مفقودی #جرم
#مجازات #قانون_مجازات_اسلامی #استرداد_مال #مطالبه #دعوا #امین #امانت_شرعی #اصل_قانونی_بودن_جرم_و_مجازات #اصل_برائت
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۲۶ _ ۷/۹۸/۷۷۰
♦شماره‌پرونده: ۷۷۰_۱۸۶/۱_۹۸ ک
🔸 استعلام:
شخص «الف» گوشی خود را مفقود و شخص «ب» آن را پیدا می‌کند و مورد استفاده قرار می‌دهد و با مطالبه شخص «الف»، از استرداد خودداري می‌نماید. آیا عمل شخص «ب» جرم محسوب می‌شود؟
🔹 پاسخ:
درصورتی که فردي مالی را بیابد و از استرداد آن به مالک خودداري ورزد، صرف این عدم‌استرداد با عنایت به ماده ۲ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ جرم نمی‌باشد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مالک #تلفن_همراه #سرقت #ربودن #مفقودی #جرم
#مجازات #قانون_مجازات_اسلامی #استرداد_مال #مطالبه #دعوا #امین #امانت_شرعی #اصل_قانونی_بودن_جرم_و_مجازات #اصل_برائت
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi