‍ ❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام

✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.

این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:

۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:

(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف­ هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.


جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است

۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب

۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب

۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه

۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام

۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی

۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز

۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی

۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی

۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))

🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.

با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.

و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.

۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.

شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟

درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:

« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.

حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!

دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.

۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.

۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.

⚖ دستوراتی که یک قاضی در هنگام وصول نظریه کارشناسی می‌تواند صادر کند و خوشبختانه سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی هم امکان صدور دستور به ‌صورت الکترونیکی را فراهم کرده است و در این حالت کار برای دادرس تسهیل می‌شود؛ چون امضا، مشخصات شعبه، کاربر و پرونده و تاریخ صدور دستور می‌افتد و در وقت صرفه‌جویی می‌شود ضمن اینکه متن هم به‌صورت تایپی و خوانا است و طرفین از طریق سامانه اطلاع‌رسانی به آن دسترسی دارند


#وقت_نظارت #ابلاغ
#دستور #کارشناس
#ابلاغ_نظریه
#دستور_تجدید_وقت_احتیاطی #سیستم_مدیریت_پرونده_های_قضایی
#نظریه_کارشناسی #پرونده


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ دستوراتی که یک قاضی در هنگام صدور قرار ترک تعقیب می‌تواند صادر کند


#قرار_ترک_تعقیب #قرار
#دستور #قطعی
#بایگانی_موقت_پرونده
#دستور_ابطال_وقت_نظارت #سیستم_مدیریت_پرونده_های_قضایی
#بایگانی_راکد #پرونده


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۶۲۸
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۲۸-۷/۹۸ ح


♦ استعلام:
دعواي ابطال اجرائیه ثبتی در فرضی که موضوع اجراء وجه نقد است، مالی است یا غیرمالی؟
درصورت مالی بودن این دعوا، آیا امکان تقویم آن به جهت اینکه ناظر به وجه نقد به میزان مشخص است، وجود دارد؟


⚖ پاسخ:

۱. براي تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوا باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال اجرائیه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت، در این دعوا، خواهان مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب نماید. بنابراین، جنبه مالی ندارد.

۲. با توجه به پاسخ سؤال فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مدعی #خواهان #دستور_اجراء #دعوای_ابطال_اجرائیه_ثبتی #شرایط_قانونی #حکم_بر_ابطال_اجرائیه_ثبتی #دعوای_مالی
#وجه_نقد #دعوای_غیرمالی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #اجرائیه


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

@arayeghazayi
بخش 4 ؛ اگر #دادگاه از متن #دادخواست و #پرونده اصلی طرفین ، پی به #تاجر بودن خواهان اعسار از پرداخت #هزینه_دادرسی نبرد ، می تواند در #وقت_فوق_العاده که دادخواست واصل شده ، از شخص #خواهان در خصوص منبع درآمد و شغل وی تحقیق بعمل آورده و اظهارات وی را #صورتجلسه کند.

@arayeghazayi

چنانچه علیرغم تمام اقدامات فوق ، تاجر بودن خواهان برای #دادرس دادگاه محرز نشود ، مبادرت به صدور #دستور_تعیین_وقت_رسیدگی و دعوت از #خوانده یا خوندگان و #شهود تعرفه ای خواهان می کند

@arayeghazayi

اگر از پاسخ خوانده و اظهارات شهود نیز تاجر بودن خواهان احراز نگردد و پرونده ، #ایراد_شکلی نیز نداشته باشد ، دادگاه می بایست وارد #ماهیت شده و در قالب #حکم نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید .

باسپاس . ادامه دارد ....

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔸 جزئیات

شماره؛ ۷/۹۹/۹۶

شماره #پرونده؛ ۹۹-۱۴۲-۹۶ک

تاریخ؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷


🔹استعلام؛

در پرونده‌های با موضوع #کلاهبرداری‌رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳ #قانون‌جرایم‌رایانه‌ای، چنانچه با #تحقیقات‌قضایی تمام یا بخشی از وجوه‌برداشتی حساب #شاکی در حساب دیگر اعم از #اشخاص‌حقیقی یا حقوقی یافت و #توقیف شود با #درخواست #ذی‌نفع #صدور #دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور #حکم‌قطعی است. به‌عبارت‌دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد ۱۴۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی است؟

♦ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه؛

با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #رد‌عین‌مال موجود یا وجوه‌تحصیل‌شده از #ارتکاب‌جرم با رعایت #شرایط مذکور در مواد فوق‌الذکر، #تکلیف‌قانونی #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع اعم از #بازپرس، #دادرس #دادگاه و ... است و منوط به صدور حکم‌قطعی در این خصوص نیست.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦ پرسش؛

در حوزه قضایی بخش به تازگی دادسرا تشکیل گردیده، آیا دادگاه باید پرونده‌هایی را که قبل از تشکیل دادسرا به دادگاه ارجاع شده و منجر به صدور حکم نشده با قرار عدم صلاحیت به دادسرا بفرستد یا خود تحقیقات را تکمیل و رای صادر نماید؟


🔸 پاسخ :

مستفاد از بند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی علی‌الاصول قوانین لاحق و مربوط به صلاحیتِ مراجع قضایی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به فوریت اجراء و عطف به ماسبق می‌شود مگر به موجب حکم استثنایی نظیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برابر این حکم فقط در روابط دادگاه‌های کیفری یک و دو و دادگاه‌های انقلاب و نظامی صرفاً درخصوص پرونده‌های به ثبت رسیده تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری به قرار مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ کماکان ملاک و مناط صلاحیت همان قانون حاکم در تاریخ ثبت پرونده در دادگاه است و این مقرره استثنایی موضوعاً قابل تسرّی به پرونده‌های به ثبت رسیده پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری و مالاً روابط دادسرا و دادگاه نمی‌شود و نظر به این که اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا انجام شود مگر در مواردی که قانون‌گذار خلاف آن را تصریح نموده و در مفروض پرسش ادامه تحقیقات با مباشرت دادگاه به‌خلاف حکم مقرر دربند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص حکم استثنایی نظیر تبصره ۴ ماده ۳ قانون منسوخ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب نشده تا بتوان قائل به تثبیت صلاحیت دادگاه جهت ادامه تحقیقات مقدماتی شد و با توجه به این که اصل بر صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی بوده و صلاحیت مستقیم دادگاه امری استثنایی است که محصور به همان موارد سه گانه مقرر در مواد ۳۴۰- ۳۰۶- تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری است، لهذا در آن قسم پرونده‌هایی که از جمله مصادیق صلاحیتِ مستقیم دادگاه نیست و تاکنون تحقیقات مقدماتی آن‌ها خاتمه نیافته و دادگاه وارد مرحله رسیدگی به معنای اخص؛ دادرسی؛ نشده است، نظر به موجود بودن مقتضا و فقد مانع دادگاه باید پس از تشکیل دادسرا به ملاحظه فقد صلاحیت خویش و عدم هم عرض بودن این دو مرجع و لازم‌الاتباع بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرا جهت ادامه تحقیقات صرفاً با دستور پرونده را به دادسرای نو پا و در معیت خویش ارسال نماید.

✍️ قدرتی/ دادبان


#صلاحیت #دستور #پرونده #حکم_استثنایی #عطف_به_ماسبق_قوانین_مربوط_به_صلاحیت #صلاحیت_مستقیم_دادگاه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_عمومی_بخش #دادگاه_کیفری_دو
#دادسرا #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #اصل #استثناء


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

💐 نکته #مهم ! #دادرسی_فوری به روند #رسیدگی به درخواست #دستور_موقت اطلاق می شود و اعم از آن است . برخی ، دادرسی فوری را همان دستور موقت می دانند که این ذهنیت درست نیست . دادرسی فوری ، #پروسه رسیدگی #دادگاه به درخواست دستور موقت است که ممکن است منجر به رد یا قبول درخواست بشود ؛ لذا دستور موقت #نتیجه مثبت و رد #درخواست دستور موقت نیز نتیجه منفی این دادرسی فوری است . با سپاس ـ کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . لینک کانال ؛ @arayeghazayi 💐

🟣صورت‌جلسه نشست قضائی

🔸برگزار شده توسط استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

🔹تاریخ برگزاری؛ ۱۳۸۵/۱۲/۰۹

♦ موضوع؛
صدور دستور عدم پرداخت وجه چک و مصادیق آن

✳ پرسش

آیا صدور دستور موقت مبنی بر امتناع از پرداخت وجه چک با مقررات قانونی انطباق دارد؟

🟢 نظر هیئت عالی

مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادر‌کننده چک، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این‌که چک مفقود، سرقت و جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده است، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک بدهد؛ لذا با توجه به این‌که موارد صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، در قانون مشخص شده است و با توجه به مراتب و ماهیت حقوقی انواع چک به شرح مندرج در ماده ۱ قانون صدور چک درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مغایر با اصول کلی و فلسفه صدور چک و اصل سرعت و گردش در این‌گونه اسناد است بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری تبریز تأیید می‌شود.

🔴 نظر اکثریت

با عنایت به این‌که عمومیت ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن شامل چک نیز می‌شود و قانون صدور چک نیز واجد بستر و ماهیت کیفری است و با توجه به این‌که ایران عضو کنوانسیون ژنو نیست، وصف تجریدی در حقوق ایران پذیرفته نیست و ماده ۱۴ قانون چک مبین این امر است. مطابق این ماده اگر چک به صورت مجرمانه به دست آمده باشد می‌توان جلوی پرداخت آن را گرفت، ماده صرفاً ناظر به موارد وقوع جرم است و مغایرتی با قانون و مقررات عام دستور موقت ندارد، چنان‌چه جرمی اتفاق نیفتاده باشد دلیلی بر عدم صدور دستور موقت در صدور احراز شرایط وجود ندارد. با این وصف حوزه ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص چک ناظر به عدم وقوع جرم است و صدور دستور موقت در مانحن‌فیه امکان‌پذیر می‌باشد.

🟤 نظر اقلیت

نظر به این‌که چک برخلاف سفته و برات که دارای ماهیت پرداخت مؤجل می‌باشند جانشین وجه نقد بوده و نباید مهلت‌دار باشد، امتناع از پرداخت وجه چک اگر چه با دستور موقت صورت پذیرد با ماهیت چک مغایرت دارد؛ لیکن موارد استثنایی امتناع از پرداخت در ماده ۱۴ قانون چک بیان شده و مطابق این قانون خاص موارد عدم‌پرداخت مشخص شده است؛ نمی‌توان طبق قواعد عام (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) جلوی پرداخت چک را گرفت زیرا با وجود حکم خاص نمی‌توان بر حکم عام تمسک جست. بنابراین، صدور دستور موقت در مانحن‌فیه امکان‌پذیر نیست.

پ.ن؛ این نشست مربوط به سال ۱۳۸۵ است و به نظر می‌رسد در رویه کنونی اکثریت قضات هم نظر با اقلیت آن زمان باشند و رویه پذیرش وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل قابل استماع نبودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت و عدم پذیرش درخواست صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک، جا افتاده است.


#صورتجلسه_نشست_قضایی #قانون_صدور_چک #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری #دستور_موقت_عدم_پرداخت_وجه_چک #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اصل_قابل_استماع_نبودن_ایرادات_در_برابر_دارنده_با_حسن‌نیت
#دادرسی_فوری #چک
#اسناد_تجاری #رویه_قضایی #سفته #بانک


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi