Forwarded from آرای قضایی
✅ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش سوم
@arayeghazayi
🔰 اگر #احراز شود عین #دعوای_مطروحه ، در #دادگاه_هم_عرض دیگری تحت #رسیدگی است ، #پرونده به دادگاهی که #سبق_ارجاع دارد ، ارسال می شود
و اگر مشخص شود که همان #دعوا ، در #مرجع_پژوهش تحت رسیدگی است ، #قرار_رد_دعوا صادر می شود
لازم به ذکر است برای دو #فرض فوق الذکر در #قانون_فعلی تصریحی وجود ندارد و طی الحاق #تبصره ای در لایحه گنجانده شده است
@arayeghazayi
🔷 اگر وضعیت ظاهری یا سایر #قرائن ، حکایت از #عدم_اهلیت خوانده داشته باشد ، #دادگاه در صورت لزوم مراتب را به #دادسرا منعکس می نماید تا وفق #مقررات اقدام و نتیجه را به دادگاه اعلام نماید
قانون فعلی در این خصوص نیز #ساکت است
🔶 اگر عدم اهلیت #خواهان یا #خوانده برای دادگاه محرز شود باید #قرار_عدم_اهلیت صادر نماید
در حالیکه طبق قانون فعلی در صورت عدم اهلیت خواهان ، قرار رد دعوا #صادر می شود
@arayeghazayi
♦️ وجود #رابطه_دوستی_در_حد_معاشرت بین یکی از #طرفین و #دادرس از موارد #رد_دادرس محسوب شده است ؛ به شرطی که اولا مورد انکار #قاضی نباشد و دوما طرف مقابل به این امر #ایراد نماید
طبق قانون فعلی وجود رابطه دوستی از مصادیق رد دادرس و امتناع وی از #رسیدگی نیست
◽️ در صورت تغییر #مقر_دادگاه ، مراتب باید به #اصحاب_دعوا اطلاع داده شود در غیر اینصورت اگر طرفین در #جلسه حضور نیابند یا #لایحه ای ارسال نکنند ، جلسه به #تأخیر می افتد
این فرض نیز در قانون فعلی وجود ندارد و از ابداعات لایحه است
◾️ لایحه ، برخلاف قانون فعلی ، طبق #دکترین_حقوقی ، #اولین_جلسه_دادرسی را بدین نحو تعریف نموده است که :
" جلسه ای است که در آن #موحبات_رسیدگی ، فرصت و امکان طرح #دفاعیات خوانده فراهم باشد "
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش سوم
@arayeghazayi
🔰 اگر #احراز شود عین #دعوای_مطروحه ، در #دادگاه_هم_عرض دیگری تحت #رسیدگی است ، #پرونده به دادگاهی که #سبق_ارجاع دارد ، ارسال می شود
و اگر مشخص شود که همان #دعوا ، در #مرجع_پژوهش تحت رسیدگی است ، #قرار_رد_دعوا صادر می شود
لازم به ذکر است برای دو #فرض فوق الذکر در #قانون_فعلی تصریحی وجود ندارد و طی الحاق #تبصره ای در لایحه گنجانده شده است
@arayeghazayi
🔷 اگر وضعیت ظاهری یا سایر #قرائن ، حکایت از #عدم_اهلیت خوانده داشته باشد ، #دادگاه در صورت لزوم مراتب را به #دادسرا منعکس می نماید تا وفق #مقررات اقدام و نتیجه را به دادگاه اعلام نماید
قانون فعلی در این خصوص نیز #ساکت است
🔶 اگر عدم اهلیت #خواهان یا #خوانده برای دادگاه محرز شود باید #قرار_عدم_اهلیت صادر نماید
در حالیکه طبق قانون فعلی در صورت عدم اهلیت خواهان ، قرار رد دعوا #صادر می شود
@arayeghazayi
♦️ وجود #رابطه_دوستی_در_حد_معاشرت بین یکی از #طرفین و #دادرس از موارد #رد_دادرس محسوب شده است ؛ به شرطی که اولا مورد انکار #قاضی نباشد و دوما طرف مقابل به این امر #ایراد نماید
طبق قانون فعلی وجود رابطه دوستی از مصادیق رد دادرس و امتناع وی از #رسیدگی نیست
◽️ در صورت تغییر #مقر_دادگاه ، مراتب باید به #اصحاب_دعوا اطلاع داده شود در غیر اینصورت اگر طرفین در #جلسه حضور نیابند یا #لایحه ای ارسال نکنند ، جلسه به #تأخیر می افتد
این فرض نیز در قانون فعلی وجود ندارد و از ابداعات لایحه است
◾️ لایحه ، برخلاف قانون فعلی ، طبق #دکترین_حقوقی ، #اولین_جلسه_دادرسی را بدین نحو تعریف نموده است که :
" جلسه ای است که در آن #موحبات_رسیدگی ، فرصت و امکان طرح #دفاعیات خوانده فراهم باشد "
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش هفتم
🔰 #مقرر شده است که جلسات #رسیدگی باید در #مقر_دادگاه تشکیل شود مگر اینکه #قانون ترتیب دیگری مشخص کند . هرگاه محل استقرار دادگاه تغییر پیدا کند این امر باید به اطلاع طرفین برسد در غیراینصورت چنانچه #طرفین در محل جدید حضور پیدا نکنند یا #لایحه ای نفرستند جلسه دادگاه باید به #تأخیر بیفتد .
🔷 #اصحاب_دعوا می توانند به جای خود #وکیل معرفی کنند اما اگر دادگاه حضور شخص #خواهان یا #خوانده یا هر دو را در #جلسه لازم بداند باید آن را در #صورتجلسه و #اخطاریه ایشان درج و #ابلاغ کند .
🔶 به نحوه تشکیل #جلسه_رسیدگی در لایحه بدین نحو اشاره رفته که ؛ #دادرس دادگاه پس از استقرار در جایگاه مخصوص و فراهم دانستن #مقدمات_رسیدگی و #احراز_هویت طرفین و سایر اشخاصی که در #دادرسی #دخالت دارند با استعانت از خداوند متعال ، #رسمیت_جلسه را اعلام و به حاضرین یادآوری می کند که با #اجازه دادگاه و در حدود موضوع #دعوا و رعایت #نظم جلسه و #نزاکت و ادب و در نظر گرفتن #حقیقت و پرسش‌های دادگاه سخن بگویند ؛ آنگاه اظهارات ایشان را استماع می کند . #تقریر_نویس نیز #مفاد اظهارات را صورتجلسه می کند مگر اینکه درج عین #اظهارات ضروری باشد.
♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #اخذ_توضیح از شخص خواهان را #ضروری بداند باید موضوع و ضمانت اجرای عدم حضور وی در اخطاریه قید شود تا آمادگی لازم را جهت #دفاع و ارائه توضیحات داشته باشد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بخش هفتم
🔰 #مقرر شده است که جلسات #رسیدگی باید در #مقر_دادگاه تشکیل شود مگر اینکه #قانون ترتیب دیگری مشخص کند . هرگاه محل استقرار دادگاه تغییر پیدا کند این امر باید به اطلاع طرفین برسد در غیراینصورت چنانچه #طرفین در محل جدید حضور پیدا نکنند یا #لایحه ای نفرستند جلسه دادگاه باید به #تأخیر بیفتد .
🔷 #اصحاب_دعوا می توانند به جای خود #وکیل معرفی کنند اما اگر دادگاه حضور شخص #خواهان یا #خوانده یا هر دو را در #جلسه لازم بداند باید آن را در #صورتجلسه و #اخطاریه ایشان درج و #ابلاغ کند .
🔶 به نحوه تشکیل #جلسه_رسیدگی در لایحه بدین نحو اشاره رفته که ؛ #دادرس دادگاه پس از استقرار در جایگاه مخصوص و فراهم دانستن #مقدمات_رسیدگی و #احراز_هویت طرفین و سایر اشخاصی که در #دادرسی #دخالت دارند با استعانت از خداوند متعال ، #رسمیت_جلسه را اعلام و به حاضرین یادآوری می کند که با #اجازه دادگاه و در حدود موضوع #دعوا و رعایت #نظم جلسه و #نزاکت و ادب و در نظر گرفتن #حقیقت و پرسش‌های دادگاه سخن بگویند ؛ آنگاه اظهارات ایشان را استماع می کند . #تقریر_نویس نیز #مفاد اظهارات را صورتجلسه می کند مگر اینکه درج عین #اظهارات ضروری باشد.
♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #اخذ_توضیح از شخص خواهان را #ضروری بداند باید موضوع و ضمانت اجرای عدم حضور وی در اخطاریه قید شود تا آمادگی لازم را جهت #دفاع و ارائه توضیحات داشته باشد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #دادنامه بسیار #کاربردی راجع به موضوع #سایه_اندازی به #ملک مجاور
✅ چكيده:
صرف سایه اندازی به ملک #مجاور نمی تواند موجب ضرورت #قلع_بنا باشد
🔹مرجع -صدور:
شعبه ۲ تشخیص #دیوان_عدالت_اداری
✅ #رای #دیوان
با عنایت به اینکه به موجب #تبصره 1 #ماده_صد #قانون_شهرداریها دلایل #ضرورت #قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در #پروانه_ساختمانی می بایست در آرای #کمیسیون_ماده_صد ذکر گردد و به عبارت دیگر صدور #حکم بر قلع بنا می بایست مقرون به #دلیل باشد در حالی که در هیچ یک از آرای مورخ ... و ... کمیسیون #بدوی و #تجدیدنظر ماده صد #شهرداری تبریز، دلیل ضرورت #تخریب در #پلاک_ثبتی متنازع‌فیه مشخص نبوده و ذکر نگردیده است.
ثانیاً به موجب #نظریه مورخ ... #کارشناس_رسمی_دادگستری و نظریه مورخ ... ناظر و محاسب ساختمان که از ناحیه شاکیان ارائه شده، اجرای تخریب در بناهای اضافی با توجه به اینکه سازه از نوع بتن آرمه میباشد، موجب ترک های سازه ای و غیر سازه ای در ساختمان و احتمالاً ساختمان های مجاور می‌گردد و در خصوص این نظریه ها شهرداری تبریز در #لایحه_دفاعیه مورخ ... #ثبت شده به شماره ... هیچ‌گونه پاسخی نداده و دفاعی به عمل نیاورده است.
ثالثاً دلیل شهرداری در لایحه مذکور به ضرورت قلع بنا، سایه‌اندازی به مجاوران و #مزاحمت دیگران بوده و صرف سایه اندازی نمی تواند موجب ضرورت قلع بنا باشد، مضافاً اینکه هیچ گونه #شکوائیه یا شکایتی از مجاورین پلاک ثبتی #متنازع_فیه در این خصوص را ارائه ننموده است؛
لذا بنا به مراتب مرقوم، تقاضای اعمال ماده ۱۸ #قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و وقوع #اشتباه_بین_قانونی در صدور دادنامه ... مورخ ... شعبه ۳۱ بدوی در پرونده ... موجه تشخیص و با #اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم، ضمن #نقض دادنامه مذکور بنا به #استدلال مرقوم و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، #حکم به ورود #شکایت و نقض رأی مورخ ... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تبریز موضوع #پرونده ... و #رسیدگی مجدد در #شعبه_هم_عرض با رعایت مدلول این دادنامه #صادر و اعلام می‌گردد. #رأی صادره #قطعی است.
🔹#دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ #مستشاران شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ چكيده:
صرف سایه اندازی به ملک #مجاور نمی تواند موجب ضرورت #قلع_بنا باشد
🔹مرجع -صدور:
شعبه ۲ تشخیص #دیوان_عدالت_اداری
✅ #رای #دیوان
با عنایت به اینکه به موجب #تبصره 1 #ماده_صد #قانون_شهرداریها دلایل #ضرورت #قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در #پروانه_ساختمانی می بایست در آرای #کمیسیون_ماده_صد ذکر گردد و به عبارت دیگر صدور #حکم بر قلع بنا می بایست مقرون به #دلیل باشد در حالی که در هیچ یک از آرای مورخ ... و ... کمیسیون #بدوی و #تجدیدنظر ماده صد #شهرداری تبریز، دلیل ضرورت #تخریب در #پلاک_ثبتی متنازع‌فیه مشخص نبوده و ذکر نگردیده است.
ثانیاً به موجب #نظریه مورخ ... #کارشناس_رسمی_دادگستری و نظریه مورخ ... ناظر و محاسب ساختمان که از ناحیه شاکیان ارائه شده، اجرای تخریب در بناهای اضافی با توجه به اینکه سازه از نوع بتن آرمه میباشد، موجب ترک های سازه ای و غیر سازه ای در ساختمان و احتمالاً ساختمان های مجاور می‌گردد و در خصوص این نظریه ها شهرداری تبریز در #لایحه_دفاعیه مورخ ... #ثبت شده به شماره ... هیچ‌گونه پاسخی نداده و دفاعی به عمل نیاورده است.
ثالثاً دلیل شهرداری در لایحه مذکور به ضرورت قلع بنا، سایه‌اندازی به مجاوران و #مزاحمت دیگران بوده و صرف سایه اندازی نمی تواند موجب ضرورت قلع بنا باشد، مضافاً اینکه هیچ گونه #شکوائیه یا شکایتی از مجاورین پلاک ثبتی #متنازع_فیه در این خصوص را ارائه ننموده است؛
لذا بنا به مراتب مرقوم، تقاضای اعمال ماده ۱۸ #قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و وقوع #اشتباه_بین_قانونی در صدور دادنامه ... مورخ ... شعبه ۳۱ بدوی در پرونده ... موجه تشخیص و با #اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم، ضمن #نقض دادنامه مذکور بنا به #استدلال مرقوم و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، #حکم به ورود #شکایت و نقض رأی مورخ ... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تبریز موضوع #پرونده ... و #رسیدگی مجدد در #شعبه_هم_عرض با رعایت مدلول این دادنامه #صادر و اعلام می‌گردد. #رأی صادره #قطعی است.
🔹#دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ #مستشاران شعبه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #رأی زیبای #بدوی_کیفری راجع به #حمل_سلاح_غیرمجاز
@arayeghazayi
✅ چکیده : صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز #جرم دانسته شده است . #مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون #جواز به نام شخص صادر می شود نه برای #اسلحه ! ؛ اما #علم #متهم به نسبیت جواز باید برای #دادگاه #احراز شود
@arayeghazayi
#هوالحق
🍁 شماره #دادنامه : 9609972646100272
🔷 «گردش کار»
در تاریخ 1396/03/13 #پرونده کلاسه 960319 در #وقت_فوق_العاده تحت نظر است ، ملاحظه می گردد حسب گزارش #مرجع_انتظامی متهم در حین حمل سلاح با وصف جواز به نام دیگری #توقیف و #دستگیر شده است . دادگاه با تشکیل #جلسه_دادرسی و اخذ اظهارات متهم در خصوص گزارش ارجاعی و کشف واقع ، ضمن اعلام #ختم_دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و #ادله موجود ، به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید :
@arayeghazayi
🔶 «رأی دادگاه»
در خصوص #اتهام آقای مرتضي * فرزند * فاقد #سابقه_کیفری دایر بر حمل غیرمجاز اسلحه ، بدین توضیح که متهم راننده آژانس بوده است و در جلسه دادگاه چنین #دفاع کرده است: « میدونستم که اسلحه #مجوز دارد ولی نمیدونستم که حمل آن توسط اینجانب غیرمجاز میباشد . » حال آنکه بر اساس ماده 6 #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز ، صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز جرم دانسته شده است و توجهاً به #مقررات مربوطه مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون جواز به نام شخص صادر می شود نه برای اسلحه! ـ ؛ دادگاه علم وی به نسبیت جواز را محرز نمی داند و مبرهن است که ذهنیت متهم بر آن بوده است که «چون سلاح دارای جواز است ، حمل آن مانعی ندارد » ؛ علی هذا با توجه به #گزارش مرجع انتظامی و توضیحات شفاهی صاحب سلاح به هویت کوروش *** ـ که مجوز مربوطه را از سازمان حفاظت و اطلاعات #ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد و اطلاعات آن با اسلحه موجود مطابقت داده شده است ـ دادگاه با استقبال از نرمش #قانونگذار ایرانی که پذیرش #جهل به قانون را مقید به عدم امکان تحصیل علم به عادت قرار داده است ؛ توجهاً به این نکته که برای راننده تاکسی چنین امکانی در رابطه با اطلاع از نسبیت جواز وجود نداشته و این مصرع حافظ شرح حالش بوده است : « بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند ...» ؛ #مستند به #مفهوم_مخالف صدر ماده 155 #قانون_مجازات_اسلامی جهل وی را مانع از #مجازات می داند . این گام لرزان قانونگذار هم به حق شایسته تقدیر است ، چرا که #قاعده « #جهل_به_قانون_رافع_مسئولیت_نیست » همزاد پیدایش قانون و شکل گیری #حکومت_قانون بوده است و « جهل به قانون » همواره در ادبیات #حقوق_کیفری به غیررافع بودن #مسئولیت پیوند خورده است. مضمون قاعده ، این است که احدی در مقام #اثبات نمی‌تواند بگوید که من در مورد فلان #قانون آگاهی نداشتم. امروزه به حدی این قاعده شیوع دارد که اکثر نظام های حقوقی آن را از اصول مسلم حقوق کیفری قلمداد کرده اند. ( برای مثال بنگرید به : ماده 3 قانون جزای فرانسه ، مواد 81 و 82 قانون جزای اتریش ، ماده 44 قانون جزای ایتالیا ، ماده 79 قانون جزای پرتغال ، ماده 59 قانون جزای آلمان، ماده 26 قانون جزای مصر و ...) علی ایحال ، دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با توسل به اصل سی و هفتم :قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره #حضوری بوده و در راستای ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ظرف مدت 20 روز پس از #ابلاغ در #دادگاه_تجدیدنظر استان البرز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
شایان ذکر است بر اساس رویکرد معرفت شناسانه به عیار جهل در منزلت قانون در یک نظام فهم (منطق) فازی ؛ مراتب جهل از عدم علم مطلق تا عدم #علم_اجمالی و عدم علم ظنی در پژوهشی مستقل قابل تأمل و ملاحظه و طیف بندی است که تا به امروز مورد اقبال پژوهشگران واقع نشده است و دادگاه از ثمرات چنین پژوهش هایی در #دادرسی های خود کاملاً بی بهره است و جا دارد توجه #نظام_حقوقی و پژوهشگران را به چنین موضوعاتی جلب نماید .
#دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان - رسول احمدزاده
@arayeghazayi
@arayeghazayi
✅ چکیده : صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز #جرم دانسته شده است . #مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون #جواز به نام شخص صادر می شود نه برای #اسلحه ! ؛ اما #علم #متهم به نسبیت جواز باید برای #دادگاه #احراز شود
@arayeghazayi
#هوالحق
🍁 شماره #دادنامه : 9609972646100272
🔷 «گردش کار»
در تاریخ 1396/03/13 #پرونده کلاسه 960319 در #وقت_فوق_العاده تحت نظر است ، ملاحظه می گردد حسب گزارش #مرجع_انتظامی متهم در حین حمل سلاح با وصف جواز به نام دیگری #توقیف و #دستگیر شده است . دادگاه با تشکیل #جلسه_دادرسی و اخذ اظهارات متهم در خصوص گزارش ارجاعی و کشف واقع ، ضمن اعلام #ختم_دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و #ادله موجود ، به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید :
@arayeghazayi
🔶 «رأی دادگاه»
در خصوص #اتهام آقای مرتضي * فرزند * فاقد #سابقه_کیفری دایر بر حمل غیرمجاز اسلحه ، بدین توضیح که متهم راننده آژانس بوده است و در جلسه دادگاه چنین #دفاع کرده است: « میدونستم که اسلحه #مجوز دارد ولی نمیدونستم که حمل آن توسط اینجانب غیرمجاز میباشد . » حال آنکه بر اساس ماده 6 #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز ، صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز جرم دانسته شده است و توجهاً به #مقررات مربوطه مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون جواز به نام شخص صادر می شود نه برای اسلحه! ـ ؛ دادگاه علم وی به نسبیت جواز را محرز نمی داند و مبرهن است که ذهنیت متهم بر آن بوده است که «چون سلاح دارای جواز است ، حمل آن مانعی ندارد » ؛ علی هذا با توجه به #گزارش مرجع انتظامی و توضیحات شفاهی صاحب سلاح به هویت کوروش *** ـ که مجوز مربوطه را از سازمان حفاظت و اطلاعات #ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد و اطلاعات آن با اسلحه موجود مطابقت داده شده است ـ دادگاه با استقبال از نرمش #قانونگذار ایرانی که پذیرش #جهل به قانون را مقید به عدم امکان تحصیل علم به عادت قرار داده است ؛ توجهاً به این نکته که برای راننده تاکسی چنین امکانی در رابطه با اطلاع از نسبیت جواز وجود نداشته و این مصرع حافظ شرح حالش بوده است : « بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند ...» ؛ #مستند به #مفهوم_مخالف صدر ماده 155 #قانون_مجازات_اسلامی جهل وی را مانع از #مجازات می داند . این گام لرزان قانونگذار هم به حق شایسته تقدیر است ، چرا که #قاعده « #جهل_به_قانون_رافع_مسئولیت_نیست » همزاد پیدایش قانون و شکل گیری #حکومت_قانون بوده است و « جهل به قانون » همواره در ادبیات #حقوق_کیفری به غیررافع بودن #مسئولیت پیوند خورده است. مضمون قاعده ، این است که احدی در مقام #اثبات نمی‌تواند بگوید که من در مورد فلان #قانون آگاهی نداشتم. امروزه به حدی این قاعده شیوع دارد که اکثر نظام های حقوقی آن را از اصول مسلم حقوق کیفری قلمداد کرده اند. ( برای مثال بنگرید به : ماده 3 قانون جزای فرانسه ، مواد 81 و 82 قانون جزای اتریش ، ماده 44 قانون جزای ایتالیا ، ماده 79 قانون جزای پرتغال ، ماده 59 قانون جزای آلمان، ماده 26 قانون جزای مصر و ...) علی ایحال ، دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با توسل به اصل سی و هفتم :قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره #حضوری بوده و در راستای ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ظرف مدت 20 روز پس از #ابلاغ در #دادگاه_تجدیدنظر استان البرز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
شایان ذکر است بر اساس رویکرد معرفت شناسانه به عیار جهل در منزلت قانون در یک نظام فهم (منطق) فازی ؛ مراتب جهل از عدم علم مطلق تا عدم #علم_اجمالی و عدم علم ظنی در پژوهشی مستقل قابل تأمل و ملاحظه و طیف بندی است که تا به امروز مورد اقبال پژوهشگران واقع نشده است و دادگاه از ثمرات چنین پژوهش هایی در #دادرسی های خود کاملاً بی بهره است و جا دارد توجه #نظام_حقوقی و پژوهشگران را به چنین موضوعاتی جلب نماید .
#دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان - رسول احمدزاده
@arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰#دادنامه_کیفری
✅ ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون #اجازه وی، از مصادیق #بزه #جعل_رایانه‌ای محسوب می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۷/۰۷
🔹شماره #رای نهایی: 9309970220400891
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #اتهام آقای ح. دایر بر #افترا، #توهین، #انتشار عکس #مستهجن (متعلق به #شاکیه)، دسترسی #غیرمجاز (هک ایمیل) در فضای سایبر و #جعل رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت فیس بوک به نام شاکیه)، موضوع #شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات #پرونده و مفاد #کیفرخواست #دادسرا و #دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و #مستندات ابرازی و #گزارش و #تحقیقات #ضابطین در راستای #شناسایی #مرتکب و پاسخ #استعلامات #بانکی و #مخابراتی و #اظهارات و #دفاعیات غیرمؤثر #وکیل محترم #متهم و عدم حضور و عدم #ایراد یا #دفاع مؤثر از سوی #مشتکی_عنه فوق و #قرائن و #امارات موجود از جمله: 1- #مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل #اقامت متهم در کانادا، 2- #احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای #گواهی #گواه با #اوضاع_و_احوال #پرونده، بنابراین #بزهکاری متهم #محرز و #مسلم بوده و با #استناد به مواد ۶۰۸، ۶۰۷، ۷۳۰، ۷۳۵، ۷۴۳ و ۷۸۱ از #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ و با مراعات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به تحمل ۷۴ ضربه #شلاق_تعزیری بابت توهین و ۷۴ ضربه #شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال #حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یکصد میلیون ریال #جزای_نقدی بابت #جعل_رایانه‌ای #محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات #اشد که یک سال حبس میباشد قابلیت #اجرا دارد. #رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از #ابلاغ، #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۳ #دادگاه_عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان #دولت ـ ح.ی
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به #دادنامه ۹۳۰۰۰۲۲۵ مورخ ۹۱/۰۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی #جزایی تهران در خصوص #محکومیت #غیرقطعی #تجدیدنظرخواه به اتهام توهین و افترا و انتشار عکس مستهجن و #هک ایمیل در #فضای_سایبر و جعل رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یکصد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق ۷۴ ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در #فرجه_قانونی و با تقدیم #لایحه ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل #تجدیدنظرخواهان و دادنامه #معترض_عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی #ادله لازمه کافیه بر قابلیت #نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر #شکلی و #ماهوی نمی‌باشد، فلذا با #رد آن دادنامه #تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) #تأیید می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون #اجازه وی، از مصادیق #بزه #جعل_رایانه‌ای محسوب می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۷/۰۷
🔹شماره #رای نهایی: 9309970220400891
⚖ #رای_بدوی
در خصوص #اتهام آقای ح. دایر بر #افترا، #توهین، #انتشار عکس #مستهجن (متعلق به #شاکیه)، دسترسی #غیرمجاز (هک ایمیل) در فضای سایبر و #جعل رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت فیس بوک به نام شاکیه)، موضوع #شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات #پرونده و مفاد #کیفرخواست #دادسرا و #دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و #مستندات ابرازی و #گزارش و #تحقیقات #ضابطین در راستای #شناسایی #مرتکب و پاسخ #استعلامات #بانکی و #مخابراتی و #اظهارات و #دفاعیات غیرمؤثر #وکیل محترم #متهم و عدم حضور و عدم #ایراد یا #دفاع مؤثر از سوی #مشتکی_عنه فوق و #قرائن و #امارات موجود از جمله: 1- #مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل #اقامت متهم در کانادا، 2- #احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای #گواهی #گواه با #اوضاع_و_احوال #پرونده، بنابراین #بزهکاری متهم #محرز و #مسلم بوده و با #استناد به مواد ۶۰۸، ۶۰۷، ۷۳۰، ۷۳۵، ۷۴۳ و ۷۸۱ از #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ و با مراعات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به تحمل ۷۴ ضربه #شلاق_تعزیری بابت توهین و ۷۴ ضربه #شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال #حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یکصد میلیون ریال #جزای_نقدی بابت #جعل_رایانه‌ای #محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات #اشد که یک سال حبس میباشد قابلیت #اجرا دارد. #رأی صادره #حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از #ابلاغ، #قابل_تجدیدنظرخواهی در #محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۳ #دادگاه_عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان #دولت ـ ح.ی
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به #دادنامه ۹۳۰۰۰۲۲۵ مورخ ۹۱/۰۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی #جزایی تهران در خصوص #محکومیت #غیرقطعی #تجدیدنظرخواه به اتهام توهین و افترا و انتشار عکس مستهجن و #هک ایمیل در #فضای_سایبر و جعل رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یکصد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق ۷۴ ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در #فرجه_قانونی و با تقدیم #لایحه ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل #تجدیدنظرخواهان و دادنامه #معترض_عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی #ادله لازمه کافیه بر قابلیت #نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر #شکلی و #ماهوی نمی‌باشد، فلذا با #رد آن دادنامه #تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) #تأیید می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه_قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نقض دادنامه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر استان به‌علت ایراد تجدیدنظرخواه به صلاحیت قاضی صادرکننده رای مبنی بر اینکه دادرس علی‌البدل دادگاه کیفری دو بوده و صلاحیت و ابلاغ قضایی جهت رسیدگی به پرونده حقوقی را نداشته است
#دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_عمومی_حقوقی
#ایراد #تجدیدنظرخواه
#قاضی_صادرکننده_رای
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادرس_علی‌البدل #ابلاغ_قضایی
#صلاحیت_قاضی #نقض
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_عمومی_حقوقی
#ایراد #تجدیدنظرخواه
#قاضی_صادرکننده_رای
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادرس_علی‌البدل #ابلاغ_قضایی
#صلاحیت_قاضی #نقض
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
بخش 4 ؛ اگر #دادگاه از متن #دادخواست و #پرونده اصلی طرفین ، پی به #تاجر بودن خواهان اعسار از پرداخت #هزینه_دادرسی نبرد ، می تواند در #وقت_فوق_العاده که دادخواست واصل شده ، از شخص #خواهان در خصوص منبع درآمد و شغل وی تحقیق بعمل آورده و اظهارات وی را #صورتجلسه کند.
@arayeghazayi
چنانچه علیرغم تمام اقدامات فوق ، تاجر بودن خواهان برای #دادرس دادگاه محرز نشود ، مبادرت به صدور #دستور_تعیین_وقت_رسیدگی و دعوت از #خوانده یا خوندگان و #شهود تعرفه ای خواهان می کند
@arayeghazayi
اگر از پاسخ خوانده و اظهارات شهود نیز تاجر بودن خواهان احراز نگردد و پرونده ، #ایراد_شکلی نیز نداشته باشد ، دادگاه می بایست وارد #ماهیت شده و در قالب #حکم نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید .
باسپاس . ادامه دارد ....
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش 4 ؛ اگر #دادگاه از متن #دادخواست و #پرونده اصلی طرفین ، پی به #تاجر بودن خواهان اعسار از پرداخت #هزینه_دادرسی نبرد ، می تواند در #وقت_فوق_العاده که دادخواست واصل شده ، از شخص #خواهان در خصوص منبع درآمد و شغل وی تحقیق بعمل آورده و اظهارات وی را #صورتجلسه کند.
@arayeghazayi
چنانچه علیرغم تمام اقدامات فوق ، تاجر بودن خواهان برای #دادرس دادگاه محرز نشود ، مبادرت به صدور #دستور_تعیین_وقت_رسیدگی و دعوت از #خوانده یا خوندگان و #شهود تعرفه ای خواهان می کند
@arayeghazayi
اگر از پاسخ خوانده و اظهارات شهود نیز تاجر بودن خواهان احراز نگردد و پرونده ، #ایراد_شکلی نیز نداشته باشد ، دادگاه می بایست وارد #ماهیت شده و در قالب #حکم نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید .
باسپاس . ادامه دارد ....
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
🟤 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۶۳۸
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۳۸-۱۶۸/۹۸ ک
♦استعلام:
درصورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مانند جرایم راجع به مواد مخدر و روانگردان واقع شود، آیا دادگاه بخش می‌تواند دستور بازداشت و تحت‌نظر قرار دادن متهم را صادر کند؟ و آیا
می‌تواند براي کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر کند؟ آیا حوزه صلاحیت دادسرای شهرستان متبوع درخصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم میباشد و قضات دادسرا می‌توانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را
صادر کنند؟
🟣 پاسخ:
۱. با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، که به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که به موجب آن رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و درصورت طرح چنین پرونده‌هایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مزبور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و لکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات
لازم براي جلوگیری از امحاب آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاك از ماده ۷۸ قانون فوق‌الذکر در جرایم مشهود نمی‌باشد.
۲. مراجع قضایی اعم از عمومی و اختصاصی، صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضایی می‌باشند که نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر به تجویز انجام امور در قالب نیابت قضایی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضایی داراي صلاحیت‌های ذاتی متفاوت نمی‌توانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند؛ مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد. بنابراین، در فرض سؤال در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه عمومی بخش نمی‌تواند به نیابت قضایی از سوی دادسرا و دادگاه انقلاب اقدام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_عمومی_بخش #دادرس #صلاحیت_محلی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری_دو #قرار_عدم_صلاحیت
#نیابت_قضایی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۶۳۸
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۳۸-۱۶۸/۹۸ ک
♦استعلام:
درصورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مانند جرایم راجع به مواد مخدر و روانگردان واقع شود، آیا دادگاه بخش می‌تواند دستور بازداشت و تحت‌نظر قرار دادن متهم را صادر کند؟ و آیا
می‌تواند براي کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر کند؟ آیا حوزه صلاحیت دادسرای شهرستان متبوع درخصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم میباشد و قضات دادسرا می‌توانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را
صادر کنند؟
🟣 پاسخ:
۱. با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، که به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که به موجب آن رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و درصورت طرح چنین پرونده‌هایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مزبور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و لکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات
لازم براي جلوگیری از امحاب آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاك از ماده ۷۸ قانون فوق‌الذکر در جرایم مشهود نمی‌باشد.
۲. مراجع قضایی اعم از عمومی و اختصاصی، صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضایی می‌باشند که نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر به تجویز انجام امور در قالب نیابت قضایی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضایی داراي صلاحیت‌های ذاتی متفاوت نمی‌توانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند؛ مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد. بنابراین، در فرض سؤال در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه عمومی بخش نمی‌تواند به نیابت قضایی از سوی دادسرا و دادگاه انقلاب اقدام کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_عمومی_بخش #دادرس #صلاحیت_محلی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری_دو #قرار_عدم_صلاحیت
#نیابت_قضایی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸 جزئیات
شماره؛ ۷/۹۹/۹۶
شماره #پرونده؛ ۹۹-۱۴۲-۹۶ک
تاریخ؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
در پرونده‌های با موضوع #کلاهبرداری‌رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳ #قانون‌جرایم‌رایانه‌ای، چنانچه با #تحقیقات‌قضایی تمام یا بخشی از وجوه‌برداشتی حساب #شاکی در حساب دیگر اعم از #اشخاص‌حقیقی یا حقوقی یافت و #توقیف شود با #درخواست #ذی‌نفع #صدور #دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور #حکم‌قطعی است. به‌عبارت‌دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد ۱۴۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی است؟
♦ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه؛
با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #رد‌عین‌مال موجود یا وجوه‌تحصیل‌شده از #ارتکاب‌جرم با رعایت #شرایط مذکور در مواد فوق‌الذکر، #تکلیف‌قانونی #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع اعم از #بازپرس، #دادرس #دادگاه و ... است و منوط به صدور حکم‌قطعی در این خصوص نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 جزئیات
شماره؛ ۷/۹۹/۹۶
شماره #پرونده؛ ۹۹-۱۴۲-۹۶ک
تاریخ؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
در پرونده‌های با موضوع #کلاهبرداری‌رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳ #قانون‌جرایم‌رایانه‌ای، چنانچه با #تحقیقات‌قضایی تمام یا بخشی از وجوه‌برداشتی حساب #شاکی در حساب دیگر اعم از #اشخاص‌حقیقی یا حقوقی یافت و #توقیف شود با #درخواست #ذی‌نفع #صدور #دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور #حکم‌قطعی است. به‌عبارت‌دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد ۱۴۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و ۲۱۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی است؟
♦ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه؛
با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ #رد‌عین‌مال موجود یا وجوه‌تحصیل‌شده از #ارتکاب‌جرم با رعایت #شرایط مذکور در مواد فوق‌الذکر، #تکلیف‌قانونی #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع اعم از #بازپرس، #دادرس #دادگاه و ... است و منوط به صدور حکم‌قطعی در این خصوص نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇ فرمول #کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانونگذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانونگذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانونگذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانونگذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر میباشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانونگذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانونگذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) میباشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi
✍ روح‌اله‌آرمند؛ #قاضی‌دادگستری
#تصویب #قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری اصراری بر #تجارب مأیوس‌کننده سابق است. تمرکز #قانونگذار بر #حبس‌زدایی، ناخواسته وی را از #قانون‌گذاری به #فرمول‌نویسی سوق داده. فرمول‌های پی در پی که دست #محاکم را در تعیین میزان #کیفر محدود و #دادرس را مرحله‌به‌مرحله تبدیل به دانشجوی‌ریاضی در حال‌آزمون می‌کند تا به پاسخ برسد. انگار که #قانون‌نویس فراموش کرده #قانون ابزار #حق‌گذاری دادرس و #فرمول عکس آن است و هیچ دو پرونده‌ای حتی با موضوع واحد #ماهیت یکسان ندارند و این #قوه‌استنباط دادرس است که باید متناسب‌ترین کیفر را برگزیند برخلاف باور کاتبانِ قانون، #بزهکاری و مسئله #جمعیت‌کیفری زندان‌ها درمان‌فوری نداشته و چه بسا تصمیمات شتاب‌زده منجر به نتیجه‌عکس گردد. قانونگذار در این قانون بار دیگر #ثابت کرد در دو راهی حل‌مسئله یا حذف‌صورتِ‌آن، کماکان دومی را بر می‌گزیند. #تجربه شکست‌خورده #تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی که منجر به انحلال نهاد #دادسرا گردید از همین نوع تصمیمات ناسنجیده است.
معایب این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد ولی اجمالاً می‌توان گفت؛
۱. درمان‌پنداری این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که #بزه‌انگاری آنها مورد #اجماع دیگر #نظام‌های‌کیفری دنیا است، به عبارت دیگر جرایمی را هدف قرار داده که مقابله با آنها #شرط‌همزیستی‌مسالمت‌آمیز است، و #ضرر #مسامحه در آن نهایتاً گریبان‌گیر #مردم خواهد شد.
۲. این قانون فارغ از #دوراندیشی و به احتمال توسط یک تحصیل‌کرده #اقتصاد یا لااقل با #تفکر‌اقتصادی تدوین گردیده چرا که #نگاه‌درآمدی در این قانون جایگزین #انتظام‌عمومی و #بازدارندگی فردی و عمومی گردیده و در ثانی تفکر تُهی‌کردن زندان‌ها و مآلاً کاهش مخارج در آن موج می‌زند.
۳. کسانی که در این ماه و اندی از اجرای این قانون از نزدیک دستی بر آتش داشته، احتمالاً #تصدیق کنند که نقش #قاضی در این قانون حاشیه‌ای بوده و عملا وی یک فرمول یا #معادله را به سرانجام می‌رساند به‌طوری که #مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و #بزهکار با اجرای فرمول‌های این قانون از پیش قابل‌تخمین بوده و در واقع #اصل‌تناسب‌مجازات‌و‌جرم را از بین برده است.
۴. معلوم نیست چرا قانونگذار از یک سو کماکان اصرار بر #تورم‌قوانین‌کیفری و یا کشف #عناوین‌مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر با فرمول‌نویسی به دنبال #کاهش‌مجازات‌حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چرا به جای کاهش منطقی #حبس در #قوانین‌ماهوی به فرمول‌های تعدیل‌کننده [به زعم خود] متمسک می‌شود؟
تعارض‌فکری و رفتاری قانونگذار نه تنها تاکنون به سرانجام نرسیده بلکه انگار تفکری بر #جرم‌تراشی‌حداکثری و اراده‌ای بر #اجرای‌حداقلی همین #قوانین استوار است. این دوگانگی به اعتقاد برخی یا تعمدی و به دنبال آتو (دستاویز) گیری است یا ناشی تصمیمات‌احساسی و نداشتن یک #تدبیر دوراندیشانه در حوزه‌کیفر میباشد. نمونه این روزمرگی، برخی مصوبات دهه‌اخیر است که مبنای تصویب آنها هم‌نوا شدن با #احساسات‌عمومی بوده است. (#اصلاحیه قانون‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌غیرمجاز مینمایند در سال ۱۳۸۶_ الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ #قانون‌تعزیرات در سال ۱۳۹۶)
۵. اگر نگوییم تمام فرمول‌های این قانون شاید بسیاری از آنها با نام و نشان‌های‌دیگری در #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و مجازات‌اسلامی قابل‌اعمال، و پیش از این هم مورد عنایت محاکم بوده، انگار قانونگذار یا امیدی به کارگیری #تاسیس‌های‌ارفاقی قوانین‌سابق از سوی محاکم نداشته یا اضطراراً قصد داشته سر رشته کار را در دست بگیرد.
۶. اصرار و الزام به #تعیین‌حداقل‌مجازات توام با ضمانت‌اجرای‌انتظامی برای دادرس (خصوصا با شرایط اِنشائی و عموماً غیر قابل‌حصول ماده ۱۸ ق.م.ا) عملا محاکم را در جرایم‌مهمه به مَحاق #حداقل‌گرایی می‌کشاند نمونه آن ماده ۶۵۲ ق.م.ا کتاب‌تعزیرات است. بیراه نیست اگر بگوییم #اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها (به معنی اعمال و اجرای‌مجازات‌متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی و اجتماعی فرد #مجرم) در این قانون تنزُل نموده.
۷. با اعلام قابل‌گذشت‌بودن #سرقت (با نصاب‌خاص) شایسته‌تر بود قانونگذار صرفا #حداکثر‌حبس این‌گونه جرایم را نصف می‌نمود چرا که با توجه به ترجیح محاکم، عملا جهت گیری #رویه‌قضایی بسوی #جزای‌نقدی‌جایگزین‌حبس است که فاقد بازدارندگی بوده و در آینده سبب افزایش پروندهای‌سرقت می‌گردد.
۸. از دیگر تبعات این قانون افزایش دامنه #صلاحیت‌مستقیم #دادگاه‌کیفری‌دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم‌قابل‌گذشت) میباشد که خواسته یا ناخواسته سیر قهقرایی به #نظام‌دادگاه‌های‌عمومی (قبل از احیاء‌دادسرا) است./
رسانه‌خبری و رفاهی‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
instagram.com/arayeghazayi