⚖ سؤال و جواب #کاربردی راجع به تعلیق اجرای مجازات
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 با توجه به مواد ۱۰۹، ۴۶ و ۴۷ #قانون_مجازات_اسلامی آیا #محکومیت #شروع_به_جرم قابل #تعلیق است؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #نظریه_مشورتی شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳
#اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
🔷 صرفنظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال ، ارتباطی به موضوع #استعلام ندارد ، اصولاً در مواردی که طبق #قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد ، #مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت #شرایط #مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲ #قابل_تعلیق خواهد بود ، مگر این که طبق قانون ، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این خصوص #منع شده باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 مواد قانونی مرتبط :
🔴 از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
⚪️ ماده ۴۰- در #جرائم موجب #تعزیر درجه شش تا هشت #دادگاه می تواند پس از #احراز #مجرمیت #متهم با ملاحظه #وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب #جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر #صدور #حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به #تعویق اندازد :
الف- وجود جهات #تخفیف
ب- پیش بینی #اصلاح #مرتکب
پ- جبران #ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات #جبران
ت- فقدان #سابقه_کیفری_مؤثر
#تبصره- محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که #محکوم را به تبع #اجرای_حکم ، براساس ماده (۲۵) این قانون از #حقوق_اجتماعی #محروم می کند.
◻️ ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای #تعویق_صدور_حکم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید . #دادستان یا #قاضی_اجرای_احکام_کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده #حکم_قطعی ، #تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
📘 ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست :
الف- جرائم علیه #امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- #جرائم_سازمان_یافته ، #سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، #آدم_ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد #مزاحمت با چاقو یا هر نوع #اسلحه دیگر ، جرائم علیه #عفت_عمومی ، #تشکیل یا #اداره مراکز فساد و فحشا
ت- #قاچاق_عمده مواد مخدر یا روانگردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و #قاچاق انسان
ث- #تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در #قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- #جرائم_اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
📒 ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول #مرور_زمان_تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند :
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل #کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با #موادمخدر
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 با توجه به مواد ۱۰۹، ۴۶ و ۴۷ #قانون_مجازات_اسلامی آیا #محکومیت #شروع_به_جرم قابل #تعلیق است؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #نظریه_مشورتی شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳
#اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
🔷 صرفنظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال ، ارتباطی به موضوع #استعلام ندارد ، اصولاً در مواردی که طبق #قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد ، #مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت #شرایط #مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی #مصوب ۱۳۹۲ #قابل_تعلیق خواهد بود ، مگر این که طبق قانون ، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این خصوص #منع شده باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 مواد قانونی مرتبط :
🔴 از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
⚪️ ماده ۴۰- در #جرائم موجب #تعزیر درجه شش تا هشت #دادگاه می تواند پس از #احراز #مجرمیت #متهم با ملاحظه #وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب #جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر #صدور #حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به #تعویق اندازد :
الف- وجود جهات #تخفیف
ب- پیش بینی #اصلاح #مرتکب
پ- جبران #ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات #جبران
ت- فقدان #سابقه_کیفری_مؤثر
#تبصره- محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که #محکوم را به تبع #اجرای_حکم ، براساس ماده (۲۵) این قانون از #حقوق_اجتماعی #محروم می کند.
◻️ ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای #تعویق_صدور_حکم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید . #دادستان یا #قاضی_اجرای_احکام_کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده #حکم_قطعی ، #تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
📘 ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست :
الف- جرائم علیه #امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- #جرائم_سازمان_یافته ، #سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، #آدم_ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد #مزاحمت با چاقو یا هر نوع #اسلحه دیگر ، جرائم علیه #عفت_عمومی ، #تشکیل یا #اداره مراکز فساد و فحشا
ت- #قاچاق_عمده مواد مخدر یا روانگردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و #قاچاق انسان
ث- #تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در #قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- #جرائم_اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
📒 ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول #مرور_زمان_تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند :
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل #کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با #موادمخدر
💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
آرای قضایی
⚖ #نظریه_مشورتی قابل تحسین راجع به #حضانت #طفل jOin 🔜 @arayeghazayi ❓ سؤال 🔰 #مرد و #زن #تبعه کشور افغانستان با #رضایت خویش مبنی بر این که حضانت فرزندان کمتر از سن #بلوغ و بالاتر از سن بلوغ اعم از دختر یا پسر با #مادر باشد اقدام به #طلاق نموده اند پس…
🔰 چکیده :
#حکم #دادگاه_عمومی کیفری مبنی بر #احراز #رابطه_نامشروع #زوجه نمی‌تواند مثبت عدم #صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به #فساد اخلاقی و #سلب_حضانت دختر از مشارٌالیها باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
شماره رای نهایی: 9109970220202088
⚖ #رای #دادگاه_بدوی:
راجع به دعوای ... فرزند ط. بطرفیت .... با #وکالت خانم م.ر.، به #خواسته صدور حکم مبنی بر سلب #حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام الف. دادگاه با ملاحظه محتویات #پرونده ضمن احراز رابطه #زوجیت #اصحاب_دعوی حسب دلالت مندرجات #سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به این که #خواهان #دلیل عدم صلاحیت زوجه را #حکم_قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع اعلام نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که #اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به این که فرزند مشترک دختر می‌باشد #مصلحت و #غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه #دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ #قانون_مدنی حکم بر #بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره ... ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ملکی
⚖ رای دادگاه #تجدیدنظر :
#تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت آقای پ.ب. از #دادنامه ۹۱۰۱۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۲۰ #شعبه محترم ۲۸۱ #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه #تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.م. به خواسته سلب حضانت فرزند (دختر) پنج ساله به نام الف. که در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۶۵ #حکم_به_رد_دعوی به شرح دادنامه تصدیر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس #قواعد جاری و #تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه محترم #بدوی و نیز #استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات #نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است.
بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ (در امور #مدنی)، ضمن #رد #اعتراض #معترض، دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
#حکم #دادگاه_عمومی کیفری مبنی بر #احراز #رابطه_نامشروع #زوجه نمی‌تواند مثبت عدم #صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به #فساد اخلاقی و #سلب_حضانت دختر از مشارٌالیها باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
شماره رای نهایی: 9109970220202088
⚖ #رای #دادگاه_بدوی:
راجع به دعوای ... فرزند ط. بطرفیت .... با #وکالت خانم م.ر.، به #خواسته صدور حکم مبنی بر سلب #حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام الف. دادگاه با ملاحظه محتویات #پرونده ضمن احراز رابطه #زوجیت #اصحاب_دعوی حسب دلالت مندرجات #سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به این که #خواهان #دلیل عدم صلاحیت زوجه را #حکم_قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع اعلام نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که #اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به این که فرزند مشترک دختر می‌باشد #مصلحت و #غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه #دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ #قانون_مدنی حکم بر #بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره ... ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ملکی
⚖ رای دادگاه #تجدیدنظر :
#تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت آقای پ.ب. از #دادنامه ۹۱۰۱۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۲۰ #شعبه محترم ۲۸۱ #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه #تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.م. به خواسته سلب حضانت فرزند (دختر) پنج ساله به نام الف. که در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۶۵ #حکم_به_رد_دعوی به شرح دادنامه تصدیر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس #قواعد جاری و #تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه محترم #بدوی و نیز #استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات #نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است.
بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ (در امور #مدنی)، ضمن #رد #اعتراض #معترض، دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
💐 نکات رأی ـ تأمین دلیل یک درخواست است لذا هر گونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن باید در قالب قرار باشد . @arayeghazayi مقنن شرایط مهمی را برای تأمین دلیل احصا نموده است ؛ از جمله اینکه استفاده از دلایل و مدارک در آینده متعذر یا متعسر باشد . بنابراین صرف اینکه شخصی…
۱ـ با عنایت به ماده ۱۶۷ #قانون_امور_حبسی آیا طلبکاری که #مستند #طلب وی #چک #سند #لازم _الاجراء است #حق #مهر_و_موم #ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح این که در ماده مذکور قید مستند به #سند_رسمی یا #حکم_قطعی آورده است و در زمان #تصویب قانون امور حبسی #اسناد_لازم_الاجراء برای چک شناخته نشده است.
۲ـ آیا #طلبکار مذکور حق #درخواست #تأمین_خواسته به طرفیت #ورثه ای که ترکه را #قبول ننموده اند دارد یا این که فقط باید در قالب مهر و موم باشد؟
۳ـ آیا #تأسیس تأمین خواسته و مهر و موم تفاوت دارند یا این که هر دو یکی هستند یکی در #امور_حبسی و دیگری در #امور_ترافعی است و #ماهیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟
۴ـ تفاوت #تحریر_ترکه با #تأمین_دلیل چیست آیا همان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در امور #ترافعی؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۲۱۷۲/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
۱ـ نظر به اینکه ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهر و موم ترکه شناخته است و چک هر چند که سند لازم‌الاجراء است، سند رسمی تلقی نمی‌گردد.
۲ـ چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی هیچ یک از #دعاوی که بر علیه مورثشان مطرح می‌گردد، نمی‌باشند.
۳ـ تأمین خواسته و مهر و موم هر دو تأسیسی است که به منظور حفظ حقوق اشخاص #ذینفع اعمال می‌گردد. با این حال، دو مقوله جداگانه‌اند. تقاضای مهروموم صرفاً در مورد #ماترک باقی مانده از متوفی از ناحیه اشخاص احصاء شده در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی قابل طرح می‌باشد، ولی تأمین خواسته قبل یا بعد از طرح یک #دعوای_حقوقی و در مواردی که اقتضاء نماید، انجام میشود.
۴ـ تحریر ترکه و تأمین دلیل نیـز دو مقوله جداگانه اند. تحریر ترکه ناظر به ماترک باقی مانده از #متوفی و در امور حسبی قابل اعمال می‌باشد، ولی تأمین دلیل همان حفظ ادله‌ای است که شخص به منظور #اثبات حقانیتش به آن متوسل می‌گردد و در امور ترافعی قابل اعمال و اجراء می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
۲ـ آیا #طلبکار مذکور حق #درخواست #تأمین_خواسته به طرفیت #ورثه ای که ترکه را #قبول ننموده اند دارد یا این که فقط باید در قالب مهر و موم باشد؟
۳ـ آیا #تأسیس تأمین خواسته و مهر و موم تفاوت دارند یا این که هر دو یکی هستند یکی در #امور_حبسی و دیگری در #امور_ترافعی است و #ماهیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟
۴ـ تفاوت #تحریر_ترکه با #تأمین_دلیل چیست آیا همان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در امور #ترافعی؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۲۱۷۲/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
۱ـ نظر به اینکه ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهر و موم ترکه شناخته است و چک هر چند که سند لازم‌الاجراء است، سند رسمی تلقی نمی‌گردد.
۲ـ چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی هیچ یک از #دعاوی که بر علیه مورثشان مطرح می‌گردد، نمی‌باشند.
۳ـ تأمین خواسته و مهر و موم هر دو تأسیسی است که به منظور حفظ حقوق اشخاص #ذینفع اعمال می‌گردد. با این حال، دو مقوله جداگانه‌اند. تقاضای مهروموم صرفاً در مورد #ماترک باقی مانده از متوفی از ناحیه اشخاص احصاء شده در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی قابل طرح می‌باشد، ولی تأمین خواسته قبل یا بعد از طرح یک #دعوای_حقوقی و در مواردی که اقتضاء نماید، انجام میشود.
۴ـ تحریر ترکه و تأمین دلیل نیـز دو مقوله جداگانه اند. تحریر ترکه ناظر به ماترک باقی مانده از #متوفی و در امور حسبی قابل اعمال می‌باشد، ولی تأمین دلیل همان حفظ ادله‌ای است که شخص به منظور #اثبات حقانیتش به آن متوسل می‌گردد و در امور ترافعی قابل اعمال و اجراء می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
@arayeghazayi 🔰 « نمایندگان #قضائی نیز برای اخذ #پروانه_وکالت نیاز به انجام #کارآموزی دارند » 🔷 سؤال : با توجه به اینکه عده‌ای از نمایندگان قضائی که سال‌ها به عنوان #نماینده در دادگاه ها شرکت نموده و از #حقوق دستگاه مربوطه #دفاع کرده و یا اقدام به تقدیم…
🔰 مواد مهم از #قانون کیفیت اخذ #پروانه_وکالت_دادگستری مصوب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در #حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/aray
👇👇👇👇👇👇👇👇
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در #حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/aray
👇👇👇👇👇👇👇👇
Forwarded from آرای قضایی
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش چهارم
🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید
🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند
@arayeghazayi
🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است
♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش چهارم
🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید
🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند
@arayeghazayi
🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است
♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from آرای قضایی
🔰 چکیده :
#حکم #دادگاه_عمومی کیفری مبنی بر #احراز #رابطه_نامشروع #زوجه نمی‌تواند مثبت عدم #صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به #فساد اخلاقی و #سلب_حضانت دختر از مشارٌالیها باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
شماره رای نهایی: 9109970220202088
⚖ #رای #دادگاه_بدوی:
راجع به دعوای ... فرزند ط. بطرفیت .... با #وکالت خانم م.ر.، به #خواسته صدور حکم مبنی بر سلب #حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام الف. دادگاه با ملاحظه محتویات #پرونده ضمن احراز رابطه #زوجیت #اصحاب_دعوی حسب دلالت مندرجات #سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به این که #خواهان #دلیل عدم صلاحیت زوجه را #حکم_قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع اعلام نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که #اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به این که فرزند مشترک دختر می‌باشد #مصلحت و #غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه #دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ #قانون_مدنی حکم بر #بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره ... ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ملکی
⚖ رای دادگاه #تجدیدنظر :
#تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت آقای پ.ب. از #دادنامه ۹۱۰۱۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۲۰ #شعبه محترم ۲۸۱ #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه #تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.م. به خواسته سلب حضانت فرزند (دختر) پنج ساله به نام الف. که در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۶۵ #حکم_به_رد_دعوی به شرح دادنامه تصدیر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس #قواعد جاری و #تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه محترم #بدوی و نیز #استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات #نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است.
بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ (در امور #مدنی)، ضمن #رد #اعتراض #معترض، دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
#حکم #دادگاه_عمومی کیفری مبنی بر #احراز #رابطه_نامشروع #زوجه نمی‌تواند مثبت عدم #صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به #فساد اخلاقی و #سلب_حضانت دختر از مشارٌالیها باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
شماره رای نهایی: 9109970220202088
⚖ #رای #دادگاه_بدوی:
راجع به دعوای ... فرزند ط. بطرفیت .... با #وکالت خانم م.ر.، به #خواسته صدور حکم مبنی بر سلب #حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام الف. دادگاه با ملاحظه محتویات #پرونده ضمن احراز رابطه #زوجیت #اصحاب_دعوی حسب دلالت مندرجات #سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به این که #خواهان #دلیل عدم صلاحیت زوجه را #حکم_قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع اعلام نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که #اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به این که فرزند مشترک دختر می‌باشد #مصلحت و #غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه #دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ #قانون_مدنی حکم بر #بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره ... ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ملکی
⚖ رای دادگاه #تجدیدنظر :
#تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت آقای پ.ب. از #دادنامه ۹۱۰۱۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۲۰ #شعبه محترم ۲۸۱ #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه #تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.م. به خواسته سلب حضانت فرزند (دختر) پنج ساله به نام الف. که در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۶۵ #حکم_به_رد_دعوی به شرح دادنامه تصدیر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس #قواعد جاری و #تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه محترم #بدوی و نیز #استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات #نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است.
بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ (در امور #مدنی)، ضمن #رد #اعتراض #معترض، دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش چهارم
🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید
🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند
@arayeghazayi
🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است
♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش چهارم
🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید
🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند
@arayeghazayi
🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است
♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from آرای قضایی
سؤال و جواب بسیار #کاربردی در خصوص خلع ید و قلع و قمع
✅ نظر به اینکه #ماده_واحده #لایحه_قانونی_راجع_به_رفع_تجاوز_و_جبران_خسارات_وارده_به_املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ ، #قانون_خاص و مقدم بر #تصویب ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ( #قانون_عام ) می‌باشد ، خواهشمند است اعلام نمایید ، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ ، #لازم_الاجرا می باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
نظریه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ ـ۱۳۹۳/۹/۱۶
#نظریه _مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
🔰 مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به #دعاوی راجع به #رفع_تجاوز و قلع ابنیه و #مستحدثات غیر مجاز در املاک #مجاور و #جبران_خـسارت وارده بر املاک… که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که #دعوا در قالب #دادخواست حقوقی مطرح می‌گردد و طبق مفاد ماده مذکور ، #دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به #امور_کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.
@arayeghazayi
🔵 متن لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران :
⚪️ ماده واحده – در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا #ایادی_قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر #اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن #نقشه_ثبتی یا بعلل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده ، تجاوز واقع شده و میزان #ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از #خلع_ید و #قلع_بناء و مستحدثات متوجه طرف میشود بنظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد ، در صورتیکه طرف دعوی ، #قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر #کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و #اصلاح_اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد در غیر اینصورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات #غیرمجاز داده خواهد شد.
تبصره ۱ ـ منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ #صدور حکم خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه تجاوز به اراضی مجاز موجب #کسر_قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر #مالک اراضی ، منظور خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به #حکم_قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد #ذینفع میتواند با استناد به این #قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای #اعاده_دادرسی نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
✅ نظر به اینکه #ماده_واحده #لایحه_قانونی_راجع_به_رفع_تجاوز_و_جبران_خسارات_وارده_به_املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ ، #قانون_خاص و مقدم بر #تصویب ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ( #قانون_عام ) می‌باشد ، خواهشمند است اعلام نمایید ، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ ، #لازم_الاجرا می باشد یا خیر؟
@arayeghazayi
نظریه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ ـ۱۳۹۳/۹/۱۶
#نظریه _مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
🔰 مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به #دعاوی راجع به #رفع_تجاوز و قلع ابنیه و #مستحدثات غیر مجاز در املاک #مجاور و #جبران_خـسارت وارده بر املاک… که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که #دعوا در قالب #دادخواست حقوقی مطرح می‌گردد و طبق مفاد ماده مذکور ، #دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به #امور_کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.
@arayeghazayi
🔵 متن لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران :
⚪️ ماده واحده – در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا #ایادی_قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر #اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن #نقشه_ثبتی یا بعلل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده ، تجاوز واقع شده و میزان #ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از #خلع_ید و #قلع_بناء و مستحدثات متوجه طرف میشود بنظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد ، در صورتیکه طرف دعوی ، #قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر #کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و #اصلاح_اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد در غیر اینصورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات #غیرمجاز داده خواهد شد.
تبصره ۱ ـ منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ #صدور حکم خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه تجاوز به اراضی مجاز موجب #کسر_قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر #مالک اراضی ، منظور خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به #حکم_قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد #ذینفع میتواند با استناد به این #قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای #اعاده_دادرسی نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
⚖ صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت متهم به اتهام تصرف عدوانی یک واحد آپارتمان و موثر ندانستن اجاره‌نامه استنادی متصرف با این استدلال که؛ «سند رسمی ملک به نام شاکی است و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مراجع حکومتی را مکلف دانسته که به اسناد رسمی اشخاص ترتیب اثر دهند.»
#اجاره #مستاجر #سند_رسمی #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آپارتمان #تصرف_عدوانی #حکم_قطعی
#رفع_تصرف #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_تعزیرات #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_تجدیدنظر_استان #جزای_نقدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اجاره #مستاجر #سند_رسمی #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آپارتمان #تصرف_عدوانی #حکم_قطعی
#رفع_تصرف #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_تعزیرات #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_تجدیدنظر_استان #جزای_نقدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 مواد مهم از #قانون کیفیت اخذ #پروانه_وکالت_دادگستری مصوب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇
🟧 چکیده:
علی‌الاصول خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد و مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد به جز در موارد خاص که این خسارت از تاریخ سررسید تعلق می‌گیرد مثل چک لیکن خسارت تأخیر تأدیه دیون ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.
◼ نظریه مشورتی
۱۴۰۰/۱۱/۲۰-۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ ح
🟤 استعلام:
در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه میشود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟
🔰 پاسخ:
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه میشود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و درصورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میشود.
#چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم_علیه #الزامات_خارج_از_قرارداد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #تاریخ_تقدیم_دادخواست #محکوم_به #خسارت #مطالبه #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم_قطعی #دین #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #طلب #سررسید #حق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
علی‌الاصول خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد و مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد به جز در موارد خاص که این خسارت از تاریخ سررسید تعلق می‌گیرد مثل چک لیکن خسارت تأخیر تأدیه دیون ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.
◼ نظریه مشورتی
۱۴۰۰/۱۱/۲۰-۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ ح
🟤 استعلام:
در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه میشود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟
🔰 پاسخ:
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه میشود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و درصورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میشود.
#چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم_علیه #الزامات_خارج_از_قرارداد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #تاریخ_تقدیم_دادخواست #محکوم_به #خسارت #مطالبه #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #حکم_قطعی #دین #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #طلب #سررسید #حق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi