❇ آیا #درخواست #صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در #دادسرا مبنی بر #توقیف‌مال موضوع #صلح به علت #ترهین نزد #بانک ممکن است؟
✔️ #ماهیت‌حقوقی عمل #ترهین‌ملک موضوع صلح در #رهن بانک
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷
برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
🔹موضوع: امکان صدور #قرار‌تامین‌خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیری‌از نقل‌و‌انتقال‌ملک
♦ پرسش
شخصی #ملک خود را طی صلح‌نامه‌ای در #دفتر‌اسناد‌رسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سند‌رسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن می‌گذارد و در نتیجه‌ی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سند‌رهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقال‌سند به نام خود (بانک) می‌نماید.
حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهن‌گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل می‌باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقال‌مال‌غیر علیه #زوج طرح می‌نمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاه‌حقوقی #دادخواست #اثبات‌مالکیت و #اثبات صلح‌نامه و #ابطال‌سند‌رهنی را ارائه و تقاضای #دستور‌موقت مبنی بر جلوگیری از #عملیات‌اجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،
پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاه‌بدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌شود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبه‌حقوقی، خود به خود #رفع‌اثر می گردد،
حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروش‌مال‌غیر در دادسرا، تقاضای #تامین‌خواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیات‌ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می‌توان در قالب قرار #تامین‌خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #اداره‌ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟
✍ نظر اتفاقی
در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت می‌گنجد با این توضیح که نمی‌توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال‌مال‌غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقد‌رهن #انتقال‌منافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهد‌معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرم‌انگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقال‌مال‌غیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم‌انگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهت‌قانونی است.
اما درخصوص صدور قرار تامین‌خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیم‌اتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال می‌باشد که این مهم با صدور قرار تامین‌خواسته میسر میگردد.
▫ نظر #هیئت‌عالی
در فرض سوال طرح‌شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیت‌رسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پرونده‌کیفری امکان صدور قرار تامین‌خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) می‌تواند با #طرح‌دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✔️ #ماهیت‌حقوقی عمل #ترهین‌ملک موضوع صلح در #رهن بانک
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷
برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
🔹موضوع: امکان صدور #قرار‌تامین‌خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیری‌از نقل‌و‌انتقال‌ملک
♦ پرسش
شخصی #ملک خود را طی صلح‌نامه‌ای در #دفتر‌اسناد‌رسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سند‌رسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن می‌گذارد و در نتیجه‌ی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سند‌رهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقال‌سند به نام خود (بانک) می‌نماید.
حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهن‌گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل می‌باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقال‌مال‌غیر علیه #زوج طرح می‌نمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاه‌حقوقی #دادخواست #اثبات‌مالکیت و #اثبات صلح‌نامه و #ابطال‌سند‌رهنی را ارائه و تقاضای #دستور‌موقت مبنی بر جلوگیری از #عملیات‌اجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،
پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاه‌بدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌شود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبه‌حقوقی، خود به خود #رفع‌اثر می گردد،
حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروش‌مال‌غیر در دادسرا، تقاضای #تامین‌خواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیات‌ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می‌توان در قالب قرار #تامین‌خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #اداره‌ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟
✍ نظر اتفاقی
در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت می‌گنجد با این توضیح که نمی‌توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال‌مال‌غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقد‌رهن #انتقال‌منافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهد‌معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرم‌انگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقال‌مال‌غیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم‌انگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهت‌قانونی است.
اما درخصوص صدور قرار تامین‌خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیم‌اتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال می‌باشد که این مهم با صدور قرار تامین‌خواسته میسر میگردد.
▫ نظر #هیئت‌عالی
در فرض سوال طرح‌شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیت‌رسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پرونده‌کیفری امکان صدور قرار تامین‌خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) می‌تواند با #طرح‌دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ انتشار نامه‌ای از سوی #قضات خطاب به رییس محترم #قوه‌قضائیه درخصوص مسائل‌معیشتی و رفاهی
🔸 متن نامه جمعی از قضات به شرح زیر است:
« باسمه تعالی
( إِنَّ‌اللهَ‌لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى‌یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)
ریاست محترم قوه‌قضائیه، جناب آقای دکتر رئیسی
با سلام و ضمن تبریک ایام و اعیاد شعبان و در آستانه ماه‌مبارک‌رمضان
قضات مومن و تلاش‌گر این سرزمین ابتدا از حمایت همه‌جانبه و همیشگی شما تشکر می کنند و در ادامه یک #دغدغه اساسی که در پی افزایش #نرخ‌تورم طی چند سال اخیر برای آنها ایجاد شده است را با شما در میان می‌گذارند.
#قضاوت منصبی خطیر است که به فرموده امام‌صادق‌علیه‌السلام صاحب آن تنها درصورتی می‌تواند #امید به سعادت اخروی و نیل به بهشت‌رضوان را داشته‌باشد که "دانسته" به "#حق" #حکم دهد. از این رو قضات مومن این مرز و بوم به خوبی بر اهمیت #علم و #دانش خود و تاثیری که این دانش بر #حقوق آحاد #جامعه می‌گذارد واقف بوده و همواره تلاش کرده اند که با وجود حجم بالای #پرونده ها در صدور آراء کمال‌دقت و توجه را به کار بندند به نحوی که هم نیاز #دستگاه‌قضا و هم حقوق افراد جامعه #تامین گردد.
با این وجود بدیهی است که #تامین‌اقتصادی #قاضی تا چه اندازه می‌تواند موجبات آرامش‌خاطر وی را فراهم سازد به گونه‌ای که با ورود به این منصب مقدس هیچ دغدغه‌ای جز #احقاق‌حق و اجرای #عدالت خاطر وی را مشغول نسازد. بر این اساس و با توجه به تغییر #شرایط‌اقتصادی در چند سال اخیر و با عنایت به اینکه #درآمد فعلی قضات نه‌تنها زندگی مرفهی را برای آنها به ارمغان نمی‌آورد بلکه به میزانی است که از تامین ابتدایی‌ترین امکانات همچون خانه و ماشین نیز عاجز است، درصدد برآمدیم از محضر مبارک شما تقاضای #افزایش‌حقوق قضات را داشته باشیم که انصافا خواسته‌ای بر حق و به صلاح جامعه است؛ چرا که تامین نبودن قضات مفاسد فراوانی را برای دستگاه‌قضا به همراه خواهد داشت و از این روست که در لسان‌ائمه‌اطهار نیز بر #لزوم این امر تاکید شده و در بند هفتم نامه رهبر معظم‌انقلاب مشتمل بر حکم ریاست حضرتعالی نیز با این تعبیر گویا به آن اشارت رفته است: " قاضی و #دادگاه را عزیز بدارید احساس‌عزت و شرافت در قاضی سد محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است" به راستی #مشکلات‌اقتصادی عدیده‌ای که در چند سال اخیر برای قضات ایجاد گردیده است و عدم تناسبی که درآمد آنها با حجم بالای کار و درآمد و امکانات سایر اقشار جامعه دارد عزت نفس این قشر مومن و جهادگر را تحت‌الشعاع قرار داده است.
#خواسته دیگر ما نیز که البته در قالب پیشنهاد به محضر حضرتعالی ارائه میگردد و در راستای #تامین‌خواسته اول است آن است که تخصیص محلی از درآمدهای قوه‌قضائیه را برای تامین‌حقوق و امکانات‌رفاهی‌قضات به محضر مبارک‌رهبر معظم.انقلاب پیشنهاد دهید زیرا درآمد قوه‌قضائیه برای تامین حقوق قضات آن کافی بلکه افزون می‌باشد.
و من‌الله‌التوفیق
جمعی از قضات
رونوشت:
ریاست‌محترم‌جمهور جناب آقای دکتر روحانی »/ رسانه‌رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 متن نامه جمعی از قضات به شرح زیر است:
« باسمه تعالی
( إِنَّ‌اللهَ‌لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى‌یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)
ریاست محترم قوه‌قضائیه، جناب آقای دکتر رئیسی
با سلام و ضمن تبریک ایام و اعیاد شعبان و در آستانه ماه‌مبارک‌رمضان
قضات مومن و تلاش‌گر این سرزمین ابتدا از حمایت همه‌جانبه و همیشگی شما تشکر می کنند و در ادامه یک #دغدغه اساسی که در پی افزایش #نرخ‌تورم طی چند سال اخیر برای آنها ایجاد شده است را با شما در میان می‌گذارند.
#قضاوت منصبی خطیر است که به فرموده امام‌صادق‌علیه‌السلام صاحب آن تنها درصورتی می‌تواند #امید به سعادت اخروی و نیل به بهشت‌رضوان را داشته‌باشد که "دانسته" به "#حق" #حکم دهد. از این رو قضات مومن این مرز و بوم به خوبی بر اهمیت #علم و #دانش خود و تاثیری که این دانش بر #حقوق آحاد #جامعه می‌گذارد واقف بوده و همواره تلاش کرده اند که با وجود حجم بالای #پرونده ها در صدور آراء کمال‌دقت و توجه را به کار بندند به نحوی که هم نیاز #دستگاه‌قضا و هم حقوق افراد جامعه #تامین گردد.
با این وجود بدیهی است که #تامین‌اقتصادی #قاضی تا چه اندازه می‌تواند موجبات آرامش‌خاطر وی را فراهم سازد به گونه‌ای که با ورود به این منصب مقدس هیچ دغدغه‌ای جز #احقاق‌حق و اجرای #عدالت خاطر وی را مشغول نسازد. بر این اساس و با توجه به تغییر #شرایط‌اقتصادی در چند سال اخیر و با عنایت به اینکه #درآمد فعلی قضات نه‌تنها زندگی مرفهی را برای آنها به ارمغان نمی‌آورد بلکه به میزانی است که از تامین ابتدایی‌ترین امکانات همچون خانه و ماشین نیز عاجز است، درصدد برآمدیم از محضر مبارک شما تقاضای #افزایش‌حقوق قضات را داشته باشیم که انصافا خواسته‌ای بر حق و به صلاح جامعه است؛ چرا که تامین نبودن قضات مفاسد فراوانی را برای دستگاه‌قضا به همراه خواهد داشت و از این روست که در لسان‌ائمه‌اطهار نیز بر #لزوم این امر تاکید شده و در بند هفتم نامه رهبر معظم‌انقلاب مشتمل بر حکم ریاست حضرتعالی نیز با این تعبیر گویا به آن اشارت رفته است: " قاضی و #دادگاه را عزیز بدارید احساس‌عزت و شرافت در قاضی سد محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است" به راستی #مشکلات‌اقتصادی عدیده‌ای که در چند سال اخیر برای قضات ایجاد گردیده است و عدم تناسبی که درآمد آنها با حجم بالای کار و درآمد و امکانات سایر اقشار جامعه دارد عزت نفس این قشر مومن و جهادگر را تحت‌الشعاع قرار داده است.
#خواسته دیگر ما نیز که البته در قالب پیشنهاد به محضر حضرتعالی ارائه میگردد و در راستای #تامین‌خواسته اول است آن است که تخصیص محلی از درآمدهای قوه‌قضائیه را برای تامین‌حقوق و امکانات‌رفاهی‌قضات به محضر مبارک‌رهبر معظم.انقلاب پیشنهاد دهید زیرا درآمد قوه‌قضائیه برای تامین حقوق قضات آن کافی بلکه افزون می‌باشد.
و من‌الله‌التوفیق
جمعی از قضات
رونوشت:
ریاست‌محترم‌جمهور جناب آقای دکتر روحانی »/ رسانه‌رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
۱- حکم ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م به خسارت دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون تسری نیست.
۲- رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۴۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۴۷
استعلام :
آیا می‌توان با اخذ ملاک از ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در خصوص تأمین دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون، بدون طرح دعوا و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، دستور پرداخت آن را صادر کرد؟
پاسخ :
اولاً، نظر به اینکه ترتیب رسیدگی به اعای خسارت موضوع ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به صدور و اجرای قرار تأمین خواسته و طریق فوق‌العاده‌ای در رسیدگی به دعوا است، لذا نمی‌توان حکم این ماده را به خسارت دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون تسری داد.
ثانیاً، رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.
#خسارت #دعوی #دادرسی #خواهان #خوانده #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #دادگاه #هزینه #مطالبه #تامین‌خواسته
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- حکم ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م به خسارت دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون تسری نیست.
۲- رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۴۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۴۷
استعلام :
آیا می‌توان با اخذ ملاک از ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در خصوص تأمین دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون، بدون طرح دعوا و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، دستور پرداخت آن را صادر کرد؟
پاسخ :
اولاً، نظر به اینکه ترتیب رسیدگی به اعای خسارت موضوع ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به صدور و اجرای قرار تأمین خواسته و طریق فوق‌العاده‌ای در رسیدگی به دعوا است، لذا نمی‌توان حکم این ماده را به خسارت دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون تسری داد.
ثانیاً، رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.
#خسارت #دعوی #دادرسی #خواهان #خوانده #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #دادگاه #هزینه #مطالبه #تامین‌خواسته
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖