📌 چکیده:
منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۹۲-۱۱۶۲ک
استعلام :
آیا مجازات مذکور در تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ که ناظر به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ است فقط شامل مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده اراضی کشاروزی است یا اطلاق آن شامل کلیه مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است (اعم از اراضی کشاورزی و غیر آن و اعم از ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و شهرها و خارج از آن)؟
پاسخ :
باتوجه به تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۵ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۷ هیأت وزیران، منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط است که حسب مورد در اراضی زراعی، ملی و موات و مسلوب‌المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی، حریم راه‌ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی مسؤولیت دارند.
#ساخت‌وساز‌های‌غیرمجاز #قانون‌مجازات‌اسلامی #پروانه‌احداث #گواهی‌عدم‌خلاف #قانونآئیندادرسیمدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۹۲-۱۱۶۲ک
استعلام :
آیا مجازات مذکور در تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ که ناظر به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ است فقط شامل مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده اراضی کشاروزی است یا اطلاق آن شامل کلیه مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است (اعم از اراضی کشاورزی و غیر آن و اعم از ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و شهرها و خارج از آن)؟
پاسخ :
باتوجه به تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۵ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۷ هیأت وزیران، منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط است که حسب مورد در اراضی زراعی، ملی و موات و مسلوب‌المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی، حریم راه‌ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی مسؤولیت دارند.
#ساخت‌وساز‌های‌غیرمجاز #قانون‌مجازات‌اسلامی #پروانه‌احداث #گواهی‌عدم‌خلاف #قانونآئیندادرسیمدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۷/۳۰
۷/۹۸/۱۴
شماره پرونده:۱۴-۱۲۷-۹۸ح
استعلام:
۱-با توجه به سکوت قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، آیا این ماده در خصوص نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و... موضوع افراد ماده ۳۲قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجرا است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت آن با توجه به صدر ماده تا بیست و چهار ساعت است یا با توجه به ذیل ماده، یک تا پنج روز حبس می باشد؟ آیا اخراج از جلسه یا
حبس موضوع این ماده باعث تاخیر در دادرسی می شود؟
۲-با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا واژه فوت شامل فوت فرضی و غایب مفقود الاثر می شود؟ آیا فوت نماینده شخص حقوقی، ولی، قیم و متولی وقف مشمول حکم این ماده است؟
پاسخ:
۱- اولاً، با توجه به اطلاق واژه »اشخاص« مذکور در صدر ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۱ مذکور می باشند.
ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت »مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد«، مذکور در ذیل ماده ۱۰۱ فوق الذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون میشود.
ثالثاً، صرف اخراج اشخاص مذکور در ماده ۱۰۱ یاد شده موجب تأخیر یا تجدید جلسه دادرسی نیست و تشخیص لزوم تأخیر یا تجدید جلسه حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
۲- اولاً؛ در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
ثانیاً، نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل است و فوت وکیل به طور کلی از شمول ماده ۱۰۵ یاد شده خارج است.
ثالثاً، در صورت فوت ولی یا قیم یا متولی موقوفه که تعیین جانشین ایشان معمولاً مستلزم طی فرآیندي مانند انتصاب از سوي دادگاه است، موضوع مشمول ماده ۱۰۵ یاد شده می باشد.
#موت‌فرضی #غایب‌مفقودالاثر #نماینده #وکیل #قانونامورحسبی #قانونآئیندادرسیمدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۷/۳۰
۷/۹۸/۱۴
شماره پرونده:۱۴-۱۲۷-۹۸ح
استعلام:
۱-با توجه به سکوت قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، آیا این ماده در خصوص نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و... موضوع افراد ماده ۳۲قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجرا است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت آن با توجه به صدر ماده تا بیست و چهار ساعت است یا با توجه به ذیل ماده، یک تا پنج روز حبس می باشد؟ آیا اخراج از جلسه یا
حبس موضوع این ماده باعث تاخیر در دادرسی می شود؟
۲-با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا واژه فوت شامل فوت فرضی و غایب مفقود الاثر می شود؟ آیا فوت نماینده شخص حقوقی، ولی، قیم و متولی وقف مشمول حکم این ماده است؟
پاسخ:
۱- اولاً، با توجه به اطلاق واژه »اشخاص« مذکور در صدر ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۱ مذکور می باشند.
ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت »مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد«، مذکور در ذیل ماده ۱۰۱ فوق الذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون میشود.
ثالثاً، صرف اخراج اشخاص مذکور در ماده ۱۰۱ یاد شده موجب تأخیر یا تجدید جلسه دادرسی نیست و تشخیص لزوم تأخیر یا تجدید جلسه حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
۲- اولاً؛ در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
ثانیاً، نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل است و فوت وکیل به طور کلی از شمول ماده ۱۰۵ یاد شده خارج است.
ثالثاً، در صورت فوت ولی یا قیم یا متولی موقوفه که تعیین جانشین ایشان معمولاً مستلزم طی فرآیندي مانند انتصاب از سوي دادگاه است، موضوع مشمول ماده ۱۰۵ یاد شده می باشد.
#موت‌فرضی #غایب‌مفقودالاثر #نماینده #وکیل #قانونامورحسبی #قانونآئیندادرسیمدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۷/۳۰
۷/۹۸/۱۴
شماره پرونده: ۱۴-۱۲۷-۹۸ح
استعلام:
۱-با توجه به سکوت قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، آیا این ماده در خصوص نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و... موضوع افراد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجرا است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت آن با توجه به صدر ماده تا بیست و چهار ساعت است یا با توجه به ذیل ماده، یک تا پنج روز حبس می باشد؟ آیا اخراج از جلسه یا
حبس موضوع این ماده باعث تاخیر در دادرسی می شود؟
۲-با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا واژه فوت شامل فوت فرضی و غایب مفقود الاثر می شود؟ آیا فوت نماینده شخص حقوقی، ولی، قیم و متولی وقف مشمول حکم این ماده است؟
پاسخ:
۱- اولاً، با توجه به اطلاق واژه »اشخاص« مذکور در صدر ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۱ مذکور می باشند.
ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت »مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد«، مذکور در ذیل ماده ۱۰۱ فوق الذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون میشود.
ثالثاً، صرف اخراج اشخاص مذکور در ماده ۱۰۱ یاد شده موجب تأخیر یا تجدید جلسه دادرسی نیست و تشخیص لزوم تأخیر یا تجدید جلسه حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
۲- اولاً؛ در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
ثانیاً، نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل است و فوت وکیل به طور کلی از شمول ماده ۱۰۵ یاد شده خارج است.
ثالثاً، در صورت فوت ولی یا قیم یا متولی موقوفه که تعیین جانشین ایشان معمولاً مستلزم طی فرآیندي مانند انتصاب از سوي دادگاه است، موضوع مشمول ماده ۱۰۵ یاد شده می باشد.
#متولی #فوت #غایب‌مفقودالاثر #موت‌فرضی #وقف #قیم #قانونآئیندادرسیمدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۷/۳۰
۷/۹۸/۱۴
شماره پرونده: ۱۴-۱۲۷-۹۸ح
استعلام:
۱-با توجه به سکوت قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، آیا این ماده در خصوص نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و... موضوع افراد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجرا است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت آن با توجه به صدر ماده تا بیست و چهار ساعت است یا با توجه به ذیل ماده، یک تا پنج روز حبس می باشد؟ آیا اخراج از جلسه یا
حبس موضوع این ماده باعث تاخیر در دادرسی می شود؟
۲-با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا واژه فوت شامل فوت فرضی و غایب مفقود الاثر می شود؟ آیا فوت نماینده شخص حقوقی، ولی، قیم و متولی وقف مشمول حکم این ماده است؟
پاسخ:
۱- اولاً، با توجه به اطلاق واژه »اشخاص« مذکور در صدر ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۱ مذکور می باشند.
ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت »مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد«، مذکور در ذیل ماده ۱۰۱ فوق الذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون میشود.
ثالثاً، صرف اخراج اشخاص مذکور در ماده ۱۰۱ یاد شده موجب تأخیر یا تجدید جلسه دادرسی نیست و تشخیص لزوم تأخیر یا تجدید جلسه حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
۲- اولاً؛ در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
ثانیاً، نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل است و فوت وکیل به طور کلی از شمول ماده ۱۰۵ یاد شده خارج است.
ثالثاً، در صورت فوت ولی یا قیم یا متولی موقوفه که تعیین جانشین ایشان معمولاً مستلزم طی فرآیندي مانند انتصاب از سوي دادگاه است، موضوع مشمول ماده ۱۰۵ یاد شده می باشد.
#متولی #فوت #غایب‌مفقودالاثر #موت‌فرضی #وقف #قیم #قانونآئیندادرسیمدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: جایگاه علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوی در امور حقوقی
#علم‌قاضی #ادله‌اثبات‌دعوی #امور‌حقوقی #قانون‌مدنی #قانونآئیندادرسیمدنی #دعوی #دلیل
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#علم‌قاضی #ادله‌اثبات‌دعوی #امور‌حقوقی #قانون‌مدنی #قانونآئیندادرسیمدنی #دعوی #دلیل
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه التزام منوط به سبق محکومیت قطعی به پرداخت اصل وجه التزام است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۶۰ح
استعلام :
آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجه التزام قراردادی که خود نوعی خسارت است، قابل مطالبه است؟ مانند آن که خواهان خواسته خود را مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ مشخصی و خسارت تأخیر تأدیه آن اعلام کند
پاسخ :
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد، تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یاد شده محقق نشده است، نمی‌توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده، می‌توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.
#خسارت‌تاخیر‌تادیه #خسارت #وجه‌التزام #قانونآئیندادرسیمدنی #خواهان #مطالبه #خوانده #قرارداد
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه التزام منوط به سبق محکومیت قطعی به پرداخت اصل وجه التزام است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۶۰ح
استعلام :
آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجه التزام قراردادی که خود نوعی خسارت است، قابل مطالبه است؟ مانند آن که خواهان خواسته خود را مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ مشخصی و خسارت تأخیر تأدیه آن اعلام کند
پاسخ :
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد، تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یاد شده محقق نشده است، نمی‌توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده، می‌توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.
#خسارت‌تاخیر‌تادیه #خسارت #وجه‌التزام #قانونآئیندادرسیمدنی #خواهان #مطالبه #خوانده #قرارداد
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: مطالبه خسارت ناشی از ضرر معنوی از سوی ورثه
#خسارت #ضررمعنوی #ورثه #ارث #متوفی #قانونآئیندادرسیمدنی #قانونامورحسبی #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خسارت #ضررمعنوی #ورثه #ارث #متوفی #قانونآئیندادرسیمدنی #قانونامورحسبی #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده
در فرضی که تجدید نظرخواهی شخص با صدور قرار رد دادخواست مواجه شده است، تصحیح رأی بر عهده دادگاه بدوی خواهد بود.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۱۹۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
استعلام :
احتراماً مطابق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور رآی تصحیحی تا زمانی که از رأی درخواست تجدیدنظر نشده باشد و به درخواست ذی‌نفع با دادگاه بدوی است چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی و عدم رفع نقص یادشده یا قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی مواجه شود و دادگاه بدوی به اشتباه در تنظیم رأی ببرد؟
۱- اصلاح رأی با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر ؟
۲- با توجه به تبصره یک ماده ۳۰۹ قانون یادشده، آیا امکان تصحیح رأی خارج از مهلت ممکن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- و۲- ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که به موجب آن در صورت درخواست تجدید نظر از رأی، تصحیح آن را بر عهده دادگاه تجدید نظر قرار داده است، ناظر بر فرضی است که دادگاه اخیرالذکر در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده در پرونده ورود و رسیدگی می‌نماید؛ لذا در فرض سؤال که در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده تجدید نظرخواهی شخص با صدور قرار رد دادخواست مواجه شده است، از آن‌جا که غیر از دادگاه بدوی، مرجعی دیگر برای تصحیح رأی متصور نیست، تصحیح رأی همچنان بر عهده دادگاه بدوی خواهد بود.
#دادگاه‌بدوی #هزینه‌دادرسی #تصحیح #قانونآئیندادرسیمدنی #قراررد‌دادخواست #دادگاه‌تجدیدنظراستان #تجدیدنظرخواهی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در فرضی که تجدید نظرخواهی شخص با صدور قرار رد دادخواست مواجه شده است، تصحیح رأی بر عهده دادگاه بدوی خواهد بود.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۱۹۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
استعلام :
احتراماً مطابق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور رآی تصحیحی تا زمانی که از رأی درخواست تجدیدنظر نشده باشد و به درخواست ذی‌نفع با دادگاه بدوی است چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی و عدم رفع نقص یادشده یا قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی مواجه شود و دادگاه بدوی به اشتباه در تنظیم رأی ببرد؟
۱- اصلاح رأی با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر ؟
۲- با توجه به تبصره یک ماده ۳۰۹ قانون یادشده، آیا امکان تصحیح رأی خارج از مهلت ممکن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- و۲- ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که به موجب آن در صورت درخواست تجدید نظر از رأی، تصحیح آن را بر عهده دادگاه تجدید نظر قرار داده است، ناظر بر فرضی است که دادگاه اخیرالذکر در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده در پرونده ورود و رسیدگی می‌نماید؛ لذا در فرض سؤال که در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده تجدید نظرخواهی شخص با صدور قرار رد دادخواست مواجه شده است، از آن‌جا که غیر از دادگاه بدوی، مرجعی دیگر برای تصحیح رأی متصور نیست، تصحیح رأی همچنان بر عهده دادگاه بدوی خواهد بود.
#دادگاه‌بدوی #هزینه‌دادرسی #تصحیح #قانونآئیندادرسیمدنی #قراررد‌دادخواست #دادگاه‌تجدیدنظراستان #تجدیدنظرخواهی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی قابل تامل اداره کل حقوقی قوه قضائیه: چنانچه ابلاغ در روز تعطیل از طریق الکترونیک انجام شود، باید اولین روز بعد از تعطیل روز ابلاغ تلقی شود
#ابلاغ #الکترونیک #روزتعطیل #قانونآئیندادرسیمدنی #سامانه‌ابلاغ #مامورابلاغ #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#ابلاغ #الکترونیک #روزتعطیل #قانونآئیندادرسیمدنی #سامانه‌ابلاغ #مامورابلاغ #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره اختیار ابتدایی قاضی در استماع شهادت شهود
#استماع #شهادت #شهود #قانونآئیندادرسیمدنی #قاضی #قرارکارشناسی #معاینه‌محلی #تحقیق #درخواست
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#استماع #شهادت #شهود #قانونآئیندادرسیمدنی #قاضی #قرارکارشناسی #معاینه‌محلی #تحقیق #درخواست
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- حکم ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م به خسارت دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون تسری نیست.
۲- رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۴۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۴۷
استعلام :
آیا می‌توان با اخذ ملاک از ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در خصوص تأمین دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون، بدون طرح دعوا و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، دستور پرداخت آن را صادر کرد؟
پاسخ :
اولاً، نظر به این‌که ترتیب رسیدگی به اعای خسارت موضوع ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به صدور و اجرای قرار تأمین خواسته و طریق فوق‌العاده‌ای در رسیدگی به دعوا است، لذا نمی‌توان حکم این ماده را به خسارت دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون تسری داد.
ثانیاً، رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.
#خسارت #دعوی #دادرسی #خواهان #خوانده #قانونآئیندادرسیمدنی #دادگاه #هزینه #مطالبه #تامین‌خواسته
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- حکم ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م به خسارت دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون تسری نیست.
۲- رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۴۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۴۷
استعلام :
آیا می‌توان با اخذ ملاک از ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در خصوص تأمین دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون، بدون طرح دعوا و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، دستور پرداخت آن را صادر کرد؟
پاسخ :
اولاً، نظر به این‌که ترتیب رسیدگی به اعای خسارت موضوع ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به صدور و اجرای قرار تأمین خواسته و طریق فوق‌العاده‌ای در رسیدگی به دعوا است، لذا نمی‌توان حکم این ماده را به خسارت دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون تسری داد.
ثانیاً، رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.
#خسارت #دعوی #دادرسی #خواهان #خوانده #قانونآئیندادرسیمدنی #دادگاه #هزینه #مطالبه #تامین‌خواسته
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖