Forwarded from آرای قضایی
🟣 چکیده؛
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."
🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹
⚖ #دادنامه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛
زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.
بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاهتجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
" شان #تشریع و #تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاهبرداری حمایت از مظاهر #اقتصاد‌دولتی است و #حکم کلی اخیرالذکر در ماده فوق در مقام تجمیع مطلب است به‌نحوی‌که #جرم #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع مصداق #داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست."
🔸شماره #رای؛
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۱-۱۳۹۹/۵/۲۹
⚖ #دادنامه
درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای اسماعیل ... فرزند ... از دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌عمومی‌بخش بندر امام‌خمینی که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام #تحصیل‌مال معادل مبلغ ۲۷ میلیون‌ریال از طریق #نامشروع به تحمل چهار ماه #حبس‌تعزیری و #رد‌اصل‌مال #محکوم و از این دادنامه محکوم‌علیه در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات #پرونده و کیفیات منعکس در آن اجمال قضیه عبارت از واریز وجوه توسط #شاکی به #حساب‌بانکی #متهم به #قصد #خرید پوشاک و عدم‌تحویل پوشاک. به اعتقاد دادگاه بر #فعل محکوم‌علیه #عنوان‌اتهامی تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع ثابت و صادق نیست؛
زیرا شان تشریع و تصویب ماده ۲ #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و #اختلاس و #کلاهبرداری، #حفظ‌نظم و #مصلحت‌جامعه وحمایت از مظاهر #اقتصاد دولتی است به‌نحوی‌که خصوصیت مرجع تفویض‌کننده #امتیاز‌حکومتی (دولتی) ؛ و گیرنده #امتیاز؛ اشخاص با #شرایط‌خاص است و به طور کلی جرم موضوع این ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به #امتیازات‌دولتی به عمل می‌آید و لاغیر و #توسعه‌مفهومی فراز اخیر آن از باب #تفسیر‌موسع متن #قانون‌ماهوی‌جزایی است که به حکم #اصول و #قواعد متقن جزایی #ممنوع است و نیز #حکم‌کلی مندرج در قسمت ذیل ماده ۲ #قانون فوق‌الاشاره معطوف و محدود به حکم‌مقرر در صدر ماده و مشعر به تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع به هر نحوی از انحاء از امتیازات‌مفوّض به شرایط‌خاص با فعل‌تقلبی است و به غیر آن تسرًی و انصرافی ندارد.
بالنتیجه حکم‌کلی اخیرالذکر در ماده‌فوق درمقام تاکید و #تایید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع‌مطلب است به‌نحوی‌که جرم تحصیل‌مال از طریق‌نامشروع مصداق داراشدنناروا است لیکن هر دارا شدن‌ناروایی مصداق آن جرم نیست. علی‌هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاری، تطبیق و #تحمیل‌کیفر بر #رفتار #تجدیدنظرخواه به #استناد ماده ۲ قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مخدوش و مردود و قضیه واجد #وصف‌حقوقی و در #صلاحیت #دادگاه‌حقوقی است؛ با این ترتیب #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته درخور #تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #نقض و #حکم‌به‌برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام و شاکی به تقدیم #دادخواست‌حقوقی ارشاد می‌شود. رای صادره #حضوری و #قطعی است.
▪مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاهتجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - مسعودی نسب/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الوثاقه
#اعتراض #ضبط #وثیقه #محکوم‌علیه #قراروثیقه #دادگاه‌حقوقی #محکومیت‌مالی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اعتراض #ضبط #وثیقه #محکوم‌علیه #قراروثیقه #دادگاه‌حقوقی #محکومیت‌مالی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه یکی از طرفین دعوی حقوقی در جلسه رسیدگی ادله جدیدی ابراز کند و طرف مقابل در آن جلسه حضور نداشته باشد یا آمادگی دفاع نداشته باشد، دادگاه باید در اجرای اصل تناظر وقت دادرسی را تجدید کند.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۳۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۹۳۲ح
استعلام :
آیا لوایحی که طرفین خارج از وقت جلسه دادرسی تقدیم مرجع قضایی می‌کنند و طرف دیگر از مفاد آن مطلع نیست، باید مورد قبول مرجع قضایی قرار گیرد و به مفاد آن توجه شود؟ در صورت پذیرش اقدام و تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
پاسخ :
نظم دادرسی ایجاب می‌کند که خواهان ادله اثبات دعوای خود را در دادخواست ذکر و خوانده نیز به همان ترتیب دلایل خود را در اولین جلسه دادرسی مطرح کند؛ بنابراین اصولاً دادگاه مکلف نیست به ادله، وسایل و لوایحی که اصحاب دعوی خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه می‌نمایند، توجه کند؛ اما با توجه به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد»، در مواردی که دادگاه رسیدگی به دلایلی را که طرفین با تقدیم لایحه خارج از مواعد مذکور ارائه می‌کنند برای کشف حقیقت لازم بداند، وفق ماده مزبور اقدام می‌کند. در این صورت، چنانچه طرف مقابل در جلسه‌ای که ادله جدید ارائه می‌شود، حضور داشته باشد و آمادگی خود را برای دفاع در برابر ادله جدید اعلام کند، جلسه تجدید نخواهد شد؛ اما چنانچه طرف مقابل در آن جلسه حضور نداشته باشد یا آمادگی دفاع نداشته باشد، دادگاه باید در اجرای اصل تناظر وقت دادرسی را تجدید کند.
#دادرسی #اصحاب‌دعوی #تجدید #جلسه #طرفین‌دعوی #دادخواست #دادگاه‌حقوقی #آئین‌دادرسی‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه یکی از طرفین دعوی حقوقی در جلسه رسیدگی ادله جدیدی ابراز کند و طرف مقابل در آن جلسه حضور نداشته باشد یا آمادگی دفاع نداشته باشد، دادگاه باید در اجرای اصل تناظر وقت دادرسی را تجدید کند.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۳۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۹۳۲ح
استعلام :
آیا لوایحی که طرفین خارج از وقت جلسه دادرسی تقدیم مرجع قضایی می‌کنند و طرف دیگر از مفاد آن مطلع نیست، باید مورد قبول مرجع قضایی قرار گیرد و به مفاد آن توجه شود؟ در صورت پذیرش اقدام و تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
پاسخ :
نظم دادرسی ایجاب می‌کند که خواهان ادله اثبات دعوای خود را در دادخواست ذکر و خوانده نیز به همان ترتیب دلایل خود را در اولین جلسه دادرسی مطرح کند؛ بنابراین اصولاً دادگاه مکلف نیست به ادله، وسایل و لوایحی که اصحاب دعوی خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه می‌نمایند، توجه کند؛ اما با توجه به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد»، در مواردی که دادگاه رسیدگی به دلایلی را که طرفین با تقدیم لایحه خارج از مواعد مذکور ارائه می‌کنند برای کشف حقیقت لازم بداند، وفق ماده مزبور اقدام می‌کند. در این صورت، چنانچه طرف مقابل در جلسه‌ای که ادله جدید ارائه می‌شود، حضور داشته باشد و آمادگی خود را برای دفاع در برابر ادله جدید اعلام کند، جلسه تجدید نخواهد شد؛ اما چنانچه طرف مقابل در آن جلسه حضور نداشته باشد یا آمادگی دفاع نداشته باشد، دادگاه باید در اجرای اصل تناظر وقت دادرسی را تجدید کند.
#دادرسی #اصحاب‌دعوی #تجدید #جلسه #طرفین‌دعوی #دادخواست #دادگاه‌حقوقی #آئین‌دادرسی‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌منوط بودن صدور حکم بر اثبات مالکیت به ابطال سند صادره
#مالکیت #سند #ابطال #دادگاهتجدیدنظر #دادگاه‌حقوقی #اثبات #دعوی #قرارعدم‌استماع‌دعوی #اثبات‌مالکیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مالکیت #سند #ابطال #دادگاهتجدیدنظر #دادگاه‌حقوقی #اثبات #دعوی #قرارعدم‌استماع‌دعوی #اثبات‌مالکیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اناطه حقوقی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مختص خواهان، دعوی اصلی یا تقابل، است و شامل خوانده نمی شود و منجر به صدور قرار توقف رسیدگی و تعیین وقت نظارت می شود و پرونده جریانی است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۷
۷/۹۸/۲۰۲۰
شماره پرونده:۲۰۲۰-۱۲۷-۹۸ح
۱-با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف یک ماه در دادگاه صالح کرده است، این حکم مختص خواهان است و خوانده جز دفاع تکلیف دیگري ندارد؛ مگر آنکه دفاع وي از مصادیق دعواي متقابل یاشد که در این صورت باید وفق مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ این قانون اقدام کند.
۲ -ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ظهور در آن دارد که با صدور قرار توقف رسیدگی، پرونده باید مقید به وقت نظارت باشد؛ زیرا تکلیف خواهان مبنی بر اقامه دعوا در دادگاه صالح و ارائه رسید آن به دفتر دادگاه مفید این معنا است که با صدور قرار توقف رسیدگی پرونده بایگانی نمی شود و همچنان جریانی است و برخلاف ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که در اناطه کیفري تصریح به بایگانی موقت پرونده کرده است، در اناطه حقوقی به دلیل فقدان نص قانونی موجبی براي بایگانی کردن پرونده وجود ندارد.
#اناطه‌حقوقی #قرارتوقف‌رسیدگی #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #قرارعدم‌استماع‌دعوی #بایگانی #دادگاه‌صالح
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اناطه حقوقی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مختص خواهان، دعوی اصلی یا تقابل، است و شامل خوانده نمی شود و منجر به صدور قرار توقف رسیدگی و تعیین وقت نظارت می شود و پرونده جریانی است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۷
۷/۹۸/۲۰۲۰
شماره پرونده:۲۰۲۰-۱۲۷-۹۸ح
۱-با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف یک ماه در دادگاه صالح کرده است، این حکم مختص خواهان است و خوانده جز دفاع تکلیف دیگري ندارد؛ مگر آنکه دفاع وي از مصادیق دعواي متقابل یاشد که در این صورت باید وفق مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ این قانون اقدام کند.
۲ -ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ظهور در آن دارد که با صدور قرار توقف رسیدگی، پرونده باید مقید به وقت نظارت باشد؛ زیرا تکلیف خواهان مبنی بر اقامه دعوا در دادگاه صالح و ارائه رسید آن به دفتر دادگاه مفید این معنا است که با صدور قرار توقف رسیدگی پرونده بایگانی نمی شود و همچنان جریانی است و برخلاف ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که در اناطه کیفري تصریح به بایگانی موقت پرونده کرده است، در اناطه حقوقی به دلیل فقدان نص قانونی موجبی براي بایگانی کردن پرونده وجود ندارد.
#اناطه‌حقوقی #قرارتوقف‌رسیدگی #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #قرارعدم‌استماع‌دعوی #بایگانی #دادگاه‌صالح
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۹/۱۳
۷/۹۸/۷۷۱
شماره پرونده: ۷۷۱-۷۶-۹۸ح
استعلام:
آیا دادگاه می تواند وجه التزام قراردادي را در صورت ناعادلانه بودن و عدم مطابقت با عرف تعدیل کند؟
پاسخ:
نظریه اکثریت:
اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت:
ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می شود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شرط می شود، می تواند داراي دو ماهیت باشد. در مواردي قصد مشترك طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران قابل تغییر نبودن خسارات قراردادي پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر براي تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً براي تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.
#تعدیل #تعهدات #قرارداد #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادگاه‌صالح #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۹/۱۳
۷/۹۸/۷۷۱
شماره پرونده: ۷۷۱-۷۶-۹۸ح
استعلام:
آیا دادگاه می تواند وجه التزام قراردادي را در صورت ناعادلانه بودن و عدم مطابقت با عرف تعدیل کند؟
پاسخ:
نظریه اکثریت:
اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترك طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت:
ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می شود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شرط می شود، می تواند داراي دو ماهیت باشد. در مواردي قصد مشترك طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران قابل تغییر نبودن خسارات قراردادي پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر براي تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً براي تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.
#تعدیل #تعهدات #قرارداد #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادگاه‌صالح #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۷
۷/۹۸/۱۹۹۱
شماره پرونده ۱۹۹۱-۹/ ۲-۹۸ح
اولاً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستري دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضاي دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستري که وکیل مع الواسطه زوج تلقی می شود، به معناي توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده ۲۷ قانون حمایت مصوب ۱۳۹۱ خانواده است و ارجاع موضوع به داوري الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده ۲۵ قانون یادشده خارج است.
ثانیاً، در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانونگذار با پیش بینی نقش مشاور خانواده در دعاوي طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهاي وي از سوي زوجین نسبت به حل اختلافات فیمابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیرالذکر دادگاه در صورتی می تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.
#خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادخواست #توکیل #زوج #طلاق‌توافقی #وکیل #دادگاه‌صالح
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۷
۷/۹۸/۱۹۹۱
شماره پرونده ۱۹۹۱-۹/ ۲-۹۸ح
اولاً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستري دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضاي دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستري که وکیل مع الواسطه زوج تلقی می شود، به معناي توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده ۲۷ قانون حمایت مصوب ۱۳۹۱ خانواده است و ارجاع موضوع به داوري الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده ۲۵ قانون یادشده خارج است.
ثانیاً، در طلاقهاي توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانونگذار با پیش بینی نقش مشاور خانواده در دعاوي طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهاي وي از سوي زوجین نسبت به حل اختلافات فیمابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیرالذکر دادگاه در صورتی می تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.
#خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادخواست #توکیل #زوج #طلاق‌توافقی #وکیل #دادگاه‌صالح
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره امکان ترمیم دعوی اصلی از طریق اقامه دعاوی طاری
#دعاوی‌طاری #قرارعدم‌استماع‌دعوی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دعاوی‌طاری #قرارعدم‌استماع‌دعوی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تعیین وجه الترام خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۳۳
شماره پرونده :۱۴۰۰-۷۶-۲۳۳ح
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۴/۱۲
استعلام :
چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت‌های موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد آیا این قرارداد معتبر است؟
پاسخ :
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
#وجه‌التزام #خسارت #تورم #قرارداد #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادگاه‌صالح #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تعیین وجه الترام خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۳۳
شماره پرونده :۱۴۰۰-۷۶-۲۳۳ح
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۴/۱۲
استعلام :
چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت‌های موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد آیا این قرارداد معتبر است؟
پاسخ :
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
#وجه‌التزام #خسارت #تورم #قرارداد #خوانده #خواهان #دادگاه‌حقوقی #دعوی #دادگاه‌صالح #قانون‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 حکم شعبه ٥٢ دادگاه حقوقی تهران مبنی بر ابطال دستورالعمل رییس قوه قضائیه به اتکای حق اساسی دادخواهی و صلاحیت عام دادگستری
شعبه ٥٢ دادگاه حقوقی تهران، با استفاده از مفهوم تبصره ماده ١٢ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، با استناد به اصولی از قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات و دادخواهی را حق ملت دانسته خود را صالح به رسیدگی تشخیص داده است و حکم به بطلان دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارجاع اجباری دعاوی خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف جهت مصالحه به این شورا را در قسمت های مخالف قانون صادر کرده است.
#دادگاه‌حقوقی #دادنامه #حکم #دستورالعمل #قوه_قضائیه #قاضی #وکیل #دادخواست #ابطال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شعبه ٥٢ دادگاه حقوقی تهران، با استفاده از مفهوم تبصره ماده ١٢ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، با استناد به اصولی از قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات و دادخواهی را حق ملت دانسته خود را صالح به رسیدگی تشخیص داده است و حکم به بطلان دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارجاع اجباری دعاوی خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف جهت مصالحه به این شورا را در قسمت های مخالف قانون صادر کرده است.
#دادگاه‌حقوقی #دادنامه #حکم #دستورالعمل #قوه_قضائیه #قاضی #وکیل #دادخواست #ابطال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖