❇ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۸-
۱۳۶۳/۱۰/۲۴ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


⚖ هرچند با استفاده از ملاک ماده ۳ #قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش‌کشاورزی در قطب‌های‌کشاورزی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ #شورای‌انقلاب جمهوری‌اسلامی‌ایران مؤخر‌التصویر بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ #هیأت‌وزیران و عموماً مبحث دوم فصل هشتم #قانون‌مدنی در #تقسیم‌اموال‌مشترک #افراز #اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از #محدوده‌قانونی و #حریم‌شهرها و شهرکها، بین #مالکین‌مشاعی به نسبت #مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به به #تأیید مقامات خاصی دارد، بلااشکال است، اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث‌بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و #حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۷ ایجاد هرگونه #ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت #ضوابط پیش‌بینی‌شده در #آیین‌نامه مزبور من‌جمله اخذ #پروانه‌ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد که پذیرش تقاضای افراز زمین‌هایی که در آن‌ها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث‌بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن #مقررات آیین‌نامه مزبور و تأیید عمل‌خلاف مدلول آن خواهد بود،

بنابراین #دعوی‌افراز اراضی خارج از محدوده‌قانونی و حریم‌شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد #قابلیت‌استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های‌محاکماتی در هر یک از پلاک‌های مورد #درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده، #رأی شعبه دوم #دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرج مالاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود.
این رأی برابر ماده ۳ از مواد اضافه شده به #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #تخفیف #عوارض شهرداری‌ها


🔸 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

🔹رأی هیأت‌عمومی

الف ـ به موجب #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، #قوانین و #مقررات مربوط به #اعطاء‌تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله #آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء‌تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل #مغایر‌قانون و خارج از حدود #اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ #مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ #شورای‌اسلامی رامسر مبنی بر اعطای‌تخفیف جهت #صدور #پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای‌تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

ب ـ طبق ماده ۵ #قانون‌تأسیس #شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در #طرح‌تفصیلی در حوزه اختیارات #کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ #قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی #مقرر شده بررسی و #تأیید #طرح‌‌هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و #حریم و #محدوده‌قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط #شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت #تصویب نهایی از وظایف شورای‌اسلامی‌شهرها است و مصوبه #شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر #رفع‌اختلاف درخصوص #رفع‌ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی‌شهرسازی‌و‌معماری ایران است، بنابراین بند۱ مصوبه شماره ۲۳۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیـوان‌عـدالت‌اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                            
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #صدور #حکم #برائت راجع به #شکایت #کلاهبرداری از طریق #اجاره منافع #ملک واقع در #حریم‌جاده به‌لحاظ اینکه؛

" #حریم در #مالکیت اشخاص قرار دارد و صرفا از سوی #مقنن محدودیت‌هایی برای کیفیت تصرفات #مالک اعمال می‌شود؛ ضمن اینکه در مانحن‌فیه علت #اقدام‌قانونی از سوی اداره‌راه، ساخت‌و‌سازهایی بوده که #شاکی بعنوان #مستاجر، بعد از #عقد‌اجاره در قسمت حریم انجام داده است..."

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

@arayeghazayi
📝 نکات مهم ، #آزمونی ، و #کاربردی از #قانون_حمایت_از_آمران_به_معروف_و_ناهیان_از_منکر
#مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ #مجلس_شورای_اسلامی

♦️ #امر_به_معروف و #نهی_از_منکر ، دعوت و واداشتن دیگران به #معروف و #نهی و بازداشتن از #منکر است.

🔷 امر به معروف و نهی از منکر در این #قانون ناظر به #رفتاری است که #علنی بوده و بدون #تجسس مشخص باشد .

🔶 معروف و منکر عبارتند از هرگونه #فعل ، #قول و یا #ترک_فعل و قولی که به عنوان #احکام_اولی و یا #ثانوی در #شرع مقدس و یا #قوانین ، مورد #امر قرار گرفته و یا #منع شده باشد.

@arayeghazayi

🔵 در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان #متعرض #حیثیت ، جان ، #مال ، مسکن، #شغل و #حریم_خصوصی و #حقوق اشخاص گردید ، مگر در مواردی که قانون #تجویز کند .

تبصره ـ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند ، مانند قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها ، هتلها ، بیمارستان‌ها و نیز #وسایل_نقلیه #مشمول حریم خصوصی نیست .

🔴 مراتب امر به معروف و نهی از منکر ، قلبی ، زبانی ، نوشتاری و #عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد #مردم و #دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین #مقرر کرده تنها #وظیفه دولت است.

@arayeghazayi

⚫️ هیچ #شخص یا گروهی #حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به #اعمال_مجرمانه از قبیل #توهین ، #افتراء ، #ضرب ، #جرح و #قتل مبادرت نماید . #مرتکب طبق #قانون_مجازات_اسلامی ، #مجازات می‌شود .


⚪️ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند ، #قابل_تخفیف و یا #تعلیق نیست و صدور حکم مجازات #قابل_تعویق نمی‌باشد .

#تبصره ـ چنانچه #مجنی‌ٌ‌_علیه یا #اولیای_دم از حق خود #گذشت نمایند ، #جنبه_عمومی_جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ـ #تعزیرات و مجازات‌های #بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و تبصره ماده ۲۸۶ ) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ #رسیدگی می‌شود .

@arayeghazayi


📚 مردم از #حق_دعوت_به_خیر ، نصیحت ، #ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات ، مسؤولان ، مدیران و کارکنان تمامی اجزای #حاکمیت و #قوای_سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، مؤسسات ، #شرکتهای_دولتی و ... ، امر به معروف و نهی از منکر کنند .

@arayeghazayi


📒 #اشخاص_حقیقی یا #حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند . ایجاد هر نوع #مانع و #مزاحمت که به موجب قانون #جرم شناخته شده است ؛ علاوه بر مجازات مقرر ، موجب #محکومیت به #حبس_تعزیری یا #جزای_نقدی #درجه_هفت می‌گردد . در مورد #اشخاص_حقوقی ، افرادی که با #سوء_استفاده_از_قدرت یا #اختیارات_قانونی و #اداری از طریق #تهدید ، #اخطار ، #توبیخ ، #کسر_حقوق یا مزایا ، #انفصال_موقت یا دائم ، تغییرمحل خدمت ، #تنزل_مقام ، لغو #مجوز فعالیت ، #محرومیت از سایر حقوق و امتیازات ، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند ؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی #محکوم می‌شوند .

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

‍ ❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام

✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.

این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:

۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:

(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف­ هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.


جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است

۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب

۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب

۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه

۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام

۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی

۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز

۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی

۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی

۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))

🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.

با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.

و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.

۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.

شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟

درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:

« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.

حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!

دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.

۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.

۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.

⚖ نامه اداره کل منابع طبیعی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران و تاکید بر اینکه «مرجع رسمی تشخيص و اعلام ميزان حريم قانونی دريا، اداره منابع طبيعی می‌باشد.»/ کانال کارشناسان رسمی دادگستری


#دادستان #متولی
#استعلام #حریم_دریا
#کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
#اداره_کل_منابع_طبیعی #مرجع_تشخیص
#حریم_قانونی_دریا #منابع_طبیعی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟣 چکیده:
وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و تجدیدنظرخواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف‌فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظرخواهی سمتی ندارد.

🔹شماره دادنامه؛
۱۴۰۰/۳/۲۲ -۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۸۷۸۰۰۱


⚖ رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی شاکی آقای ع.ح فرزند ف از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۸۳۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن راجع به شکایت نام برده علیه آقایان ۱. ع. آ فرزند ص ۲. ک. ع فرزند س مبنی بر تصرف عدوانی به استناد وقوع کلیه اراضی متنازع‌فیه در محدوده حریم و بستر رودخانه... و انتقای تعلق ملک به شاکی حکم به برائت متهمان صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص نظریه کارشناسان مرجوع الیهم اراضی مختلف‌فیه به مساحت ۱۴ هکتار در پلاک ۹ بخش چهار شهرستان...... واقع و شاکی مقدار ۹ هکتار زمین از آقای س.س و خانم م.س خریداری نموده و در حال حاضر ۱۲/۵ هکتار تحت تصرف و کشت دارد و مشتکی‌عنهما در آن سابقه تصرف ندارند و هیچ‌گونه تخریبی در ملک مشهود نبوده و این اراضی در محدوده بستر و حریم رودخانه.... واقع هستند و نیز برابر مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ به‌خصوص نص تبصره ۴ ذیل ماده ۲ قانون اخیرالذکر وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال‌های عمومی و مرداب و برکه‌های طبیعی است و هرگونه دخل و تصرف در آنها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است.

به این ترتیب در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظرخواهی سمتی ندارد چه این امور از جمله حقوق قانونی شاکی (مالک) یا نماینده قانونی وی است. بنابراین به استناد ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار : طهماسبی/ دادبان


#نفع #مالکیت #منابع_طبیعی #سمت #حریم_و_بستر_رودخانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تجدیدنظرخواهی #تصرف_عدوانی #قانون_آب_و_نحوه_ملی_شدن_آن
#قانون_توزیع_عادلانه_آب #رودخانه #وزارت_نیرو #انفال #حکم_برائت #شکایت #متهم #شاکی #اختیار


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖️ #دادنامه_کیفری؛
#کبوترپرانی در #حریم فرودگاه #جرم و قابل #مجازات است

شماره دادنامه: ۹۱۰۷۷۲
تاریخ #صدور: ۹۱/۹/۱۸
مرحع صدور: #شعبه ۱۱۳۰ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 #رای_بدوی

درخصوص اتهامات آقای م.الف. فرزند ح. دایر بر کبوترپرانی و ایجاد #مزاحمت برای بانوان با توجه به #گزارش #مرجع_انتظامی و #شکایت شاکیان خصوصی و #تحقیقات مرجع انتظامی و #دادسرا و #کیفرخواست دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و استماع دفاعیات #متهم و اظهارات شاکیان در #جلسه #دادگاه #بزهکاری متهم نسبت به #ارتکاب کبوترپرانی #احراز می گردد و به #استناد #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی تشدید #مصوب ۱۳۵۱ با #اصلاحیه بعدی به جهت محدوده وقوع جرم در حریم فرودگاه نظامی دوشان تپه واقع در #ستاد نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در خیابان پ. و رعایت ماده ۲۲ #قانون_مجازات_اسلامی به جهت #وضعیت خاص متهم به پرداخت پنج میلیون ریال #جزای_نقدی در #حق #دولت بدل از #حبس #محکوم می گردد و درخصوص ارتکاب #بزه مزاحمت برای بانوان با توجه به دفاعیات متهم و ملاحظه اوراق #پرونده، شاکیان #دلیل کافی حاکی از #اثبات شکایت خود در این قسمت ارائه نکرده اند؛
لذا به استناد #اصل ۳۷ از #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران از این اتهام #تبرئه می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز #قابل_تجدیدنظر وفق #مقررات است.

رئیس شعبه ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خانی پور

jOin 🔜 @arayeghazayi

شماره صدور: 9209970222200158
تاریخ صدور رای: ۹۲/۰۲/۲۱
مرجع صدور: شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

⚖ رای #دادگاه_تجدید_نظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ر.ط. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۷۷۲ مورخ ۹۱/۹/۱۸ صادره از شعبه محترم ۱۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن #تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. فرزند ح. به اتهام کبوترپرانی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و درخصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر ایجاد مزاحمت برای بانوان موضوع شکایت #تجدیدنظرخواه #حکم_برائت #صادر گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع #ایراد و #اعتراض #موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و #نقض دادنامه #معترض_عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر #قانونی است، به استناد بند الف ماده ۲۵۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های #عمومی و #انقلاب در #امور_کیفری ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی‌پور ـ تیموری

jOin 🔜 @arayeghazayi

📌 چکیده:
*وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و تجدیدنظر خواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظر خواهی سمتی ندارد.*

شماره دادنامه :

۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۸۷۸۰۰۱


رای دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی شاکی آقای ع.ح فرزند ف از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۸۳۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن راجع به شکایت نام برده علیه آقایان ۱- ع. آ فرزند ص ۲- ک. ع فرزند س مبنی بر تصرف عدوانی به استناد وقوع کلیه اراضی متنازع فیه در محدوده حریم و بستر رودخانه..... و انتقای تعلق ملک به شاکی حکم به برائت متهمان صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص نظریه کارشناسان مرجوع الیهم اراضی مختلف فیه به مساحت ۱۴ هکتار در پلاک ۹ بخش چهار شهرستان...... واقع و شاکی مقدار ۹ هکتار زمین از آقای س. س و خانم م.س خریداری نموده و در حال حاضر ۱۲/۵هکتار تحت تصرف و کشت دارد و مشتکی عنهما در آن سابقه تصرف ندارند و هیچ گونه تخریبی در ملک مشهود نبوده و این اراضی در محدوده بستر و حریم رودخانه..... واقع هستند و نیز برابر مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ به خصوص نص صریح تبصره ۴ ذیل ماده ۲ قانون اخیرالذکر وزارت نیرو مالک حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مرداب و برکه های طبیعی است و هرگونه داخل و تصرف در آنها بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است. به این ترتیب درمانحن فیه تجدیدنظر خواه از زمان اقامه شکایت تاکنون مالاً مالک اراضی مختلف فیه نیست و در امور طرح دعوی کیفری و تجدیدنظر خواهی سمتی ندارد چه این امور از جمله حقوق قانونی شاکی (مالک) یا نماینده قانونی وی است. بنابر این به استناد ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی

#حریم #وزارت‌نیرو #تجدیدنظرخواه #مالک #شاکی #اراضی #تصرف #برائت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
۱- بستر رودخانه‌ها جزء مشترکات عمومی است اما در مورد حریم رودخانه‌ها، انهار، برکه‌های طبیعی، گرچه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه این وزارت‌خانه ممنوع است.
۲- در خصوص ملکی که در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار به ثبت رسیده و مالک دارای سند رسمی است و در سند مالکیت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، چنانچه اعیانی موجود آن برای امور مربوط به آب یا برق، مزاحم باشد، به موجب تبصره ۴ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی به وزارت نیرو اجازه داده شده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند.

نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۳۳-۱۱۱۳


استعلام :
۱- آیا به موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، مالکیت رسمی یا عادی اشخاص در حریم و بستر رودخانه‌ها از آنان سلب شده و به مالکیت دولت درآمده است؟
۲- آیا اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی مستلزم پرداخت بهای زمین و بنا و خسارات وارده به مالک و متصرف شرعی است؟ مسؤول پرداخت خسارات چه شخصی است؟ آیا اجرای تبصره پیش از پرداخت خسارات وارده امکان‌پذیر است؟ ۳- با توجه به این که یکی از ارکان دعوای مطالبه اجرت‌المثل احراز مالکیت خواهان است، آیا با طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل علیه مالک یا متصرف از طرف شرکت آب منطقه‌ای به نمایندگی دولت، موجب محکومیت مالک به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی باید به پرداخت اجرت‌المثل محکوم شود؟ آیا بین شخصی که دارای سند رسمی است یا کسی که مالکیت وی عادی است، تفاوتی وجود دارد؟

پاسخ :
۱ و ۲- اولاً، در قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ و همچنین قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱با اصلاحات بعدی، بستر رودخانه‌ها جزء مشترکات عمومی دانسته شده است؛ ولی در قانون نخست بستر رودخانه‌ها متعلق به دولت ذکر شده و در قانون اخیرالذکر در اختیار دولت قرار گرفته است؛ اما در مورد حریم رودخانه‌ها، انهار، برکه‌های طبیعی، گرچه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، ولی طبق بند «خ» ماده ۱ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه این وزارت‌خانه ممنوع است.

ثانیاً، در خصوص ملکی که در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار به ثبت رسیده و مالک دارای سند رسمی است و در سند مالکیت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، چنانچه اعیانی موجود آن برای امور مربوط به آب یا برق، مزاحم باشد، به موجب تبصره ۴ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱با اصلاحات بعدی به وزارت نیرو اجازه داده شده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند. در این صورت چنانچه اعیانی‌های موجود با اجازه مقامات ذی‌صلاح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعیانی‌های قلع‌شده طبق مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون به مالک پرداخت خواهد شد؛ اما سند مالکیت مالک در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند. بدیهی است رعایت مفاد آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، ضروری است.

ثالثاً، با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی و قانون ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷ و بویژه اطلاق تبصره ۴ ماده ۲ و مواد ۴۳ و ۴۴ قانون نخست، سبق و لحوق تصرفات نسبت به سال تصویب قوانین و داشتن سند رسمی مالکیت یا عادی تأثیری در موضوع نخواهد داشت؛ اما در هر حال مالکیت اشخاص موضوع قانون فوق باید احراز شود.
۳- اولاً، وفق ماده ۲قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی «بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از این‌که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است ...».
ثانیاً به موجب بند «ح» ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «تغییرات طبیعی بستر رودخانه‌ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است»

#بستر_رودخانه #حق_ارتفاق #مالکیت #مشترکات‌عمومی #دادستان #حریم #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖