آرای قضایی
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) بخش پنجم 🔰 در ماده 30 #لایحه تصریح شده که تقدیم #دادخواست در دعاوی #مالی بایستی توسط #وکیل صورت گیرد در غیر اینصورت از موارد #رفع_نقص خواهد بود . اگر #اصیل…
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش ششم
🔰 در ماده 45 #لایحه تصریح شده چنانچه دعاوی متعدد که دارای #ارتباط_کامل یا #منشأ_واحد نیستند در یک #دادخواست طرح شوند ، به خواهان #اخطار_رفع_نقص صادر می شود تا تعیین کند که تقاضای #رسیدگی به کدام #دعوا یا دعاوی را که دارای ارتباط یا منشأ واحد هستند ، دارد . در صورت عدم تعیین ، #قرار_رد_دفتری صادر خواهد شد . اما در صورت اقدام #خواهان ، دعاوی دیگر مسترد شده تلقی می شوند مگر اینکه ظرف ده روز به موجب دادخواست جداگانه ای تقاضای رسیدگی نماید . در #قانون فعلی چنین #مقرره ای پیش بینی نشده و دادگاه می تواند خود نسبت به #تفکیک دعاوی اقدام نماید و #تقدیم دادخواست دیگر یا #الزام خواهان به تعیین دعاوی ضرورتی ندارد
🔷 امکان #ابلاغ_حضوری اوراق قضایی توسط دفتر دادگاه به #اصحاب_دعوا یا وکلای ایشان پیش بینی شده است ؛ در اینصورت #دفتر مراتب ابلاغ را #صورتجلسه و در #پرونده منعکس می کند . قانون کنونی چنین صراحتی ندارد لیکن #جواز آن در #رویه_قضایی پذیرفته شده است ؛ از منظر #منطق_حقوقی نیز #ایراد خاصی متوجه آن نیست .
@arayeghazayi
🔶 به #اعتبار_امر_مختوم داشتن #قرار_سقوط_دعوا تصریح شده است ؛ در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد و #قرار موصوف حسب #دکترین_حقوقی مشمول #اعتبار_امر_محکوم_بها تلقی شده است
♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #علنی بودن #جلسه رسیدگی را #منافی_عفت_عمومی یا #اخلال_در_نظم_عمومی یا لطمه به اسرار یا #حیثیث شخصی و خانوادگی #طرفین پرونده بداند بایستی #قرار_غیرعلنی_بودن_جلسه را #صادر نماید ؛ این امر در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی سابقه تقنینی ندارد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
بخش ششم
🔰 در ماده 45 #لایحه تصریح شده چنانچه دعاوی متعدد که دارای #ارتباط_کامل یا #منشأ_واحد نیستند در یک #دادخواست طرح شوند ، به خواهان #اخطار_رفع_نقص صادر می شود تا تعیین کند که تقاضای #رسیدگی به کدام #دعوا یا دعاوی را که دارای ارتباط یا منشأ واحد هستند ، دارد . در صورت عدم تعیین ، #قرار_رد_دفتری صادر خواهد شد . اما در صورت اقدام #خواهان ، دعاوی دیگر مسترد شده تلقی می شوند مگر اینکه ظرف ده روز به موجب دادخواست جداگانه ای تقاضای رسیدگی نماید . در #قانون فعلی چنین #مقرره ای پیش بینی نشده و دادگاه می تواند خود نسبت به #تفکیک دعاوی اقدام نماید و #تقدیم دادخواست دیگر یا #الزام خواهان به تعیین دعاوی ضرورتی ندارد
🔷 امکان #ابلاغ_حضوری اوراق قضایی توسط دفتر دادگاه به #اصحاب_دعوا یا وکلای ایشان پیش بینی شده است ؛ در اینصورت #دفتر مراتب ابلاغ را #صورتجلسه و در #پرونده منعکس می کند . قانون کنونی چنین صراحتی ندارد لیکن #جواز آن در #رویه_قضایی پذیرفته شده است ؛ از منظر #منطق_حقوقی نیز #ایراد خاصی متوجه آن نیست .
@arayeghazayi
🔶 به #اعتبار_امر_مختوم داشتن #قرار_سقوط_دعوا تصریح شده است ؛ در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد و #قرار موصوف حسب #دکترین_حقوقی مشمول #اعتبار_امر_محکوم_بها تلقی شده است
♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #علنی بودن #جلسه رسیدگی را #منافی_عفت_عمومی یا #اخلال_در_نظم_عمومی یا لطمه به اسرار یا #حیثیث شخصی و خانوادگی #طرفین پرونده بداند بایستی #قرار_غیرعلنی_بودن_جلسه را #صادر نماید ؛ این امر در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی سابقه تقنینی ندارد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
آرای قضایی
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺 🍃🌺🍃🌼🍃🌺 🌺🍃🌷 🌸 🔷درد و دل یک #وکیل_دادگستری با #تلگرام... jOin 🔜 @arayeghazayi تلگرام عزیزم... در این لحظات پایانی بی گیر و گره بودنت ، می نگارم خطاب به تو... حالا اگرچه هرازگاهی به تو سر می زنیم به مدد #فیلترشکن ، لیکن خودت نیک می دانی که فیلتر…
❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
Forwarded from آرای قضایی
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش ششم
🔰 در ماده 45 #لایحه تصریح شده چنانچه دعاوی متعدد که دارای #ارتباط_کامل یا #منشأ_واحد نیستند در یک #دادخواست طرح شوند ، به خواهان #اخطار_رفع_نقص صادر می شود تا تعیین کند که تقاضای #رسیدگی به کدام #دعوا یا دعاوی را که دارای ارتباط یا منشأ واحد هستند ، دارد . در صورت عدم تعیین ، #قرار_رد_دفتری صادر خواهد شد . اما در صورت اقدام #خواهان ، دعاوی دیگر مسترد شده تلقی می شوند مگر اینکه ظرف ده روز به موجب دادخواست جداگانه ای تقاضای رسیدگی نماید . در #قانون فعلی چنین #مقرره ای پیش بینی نشده و دادگاه می تواند خود نسبت به #تفکیک دعاوی اقدام نماید و #تقدیم دادخواست دیگر یا #الزام خواهان به تعیین دعاوی ضرورتی ندارد
🔷 امکان #ابلاغ_حضوری اوراق قضایی توسط دفتر دادگاه به #اصحاب_دعوا یا وکلای ایشان پیش بینی شده است ؛ در اینصورت #دفتر مراتب ابلاغ را #صورتجلسه و در #پرونده منعکس می کند . قانون کنونی چنین صراحتی ندارد لیکن #جواز آن در #رویه_قضایی پذیرفته شده است ؛ از منظر #منطق_حقوقی نیز #ایراد خاصی متوجه آن نیست .
@arayeghazayi
🔶 به #اعتبار_امر_مختوم داشتن #قرار_سقوط_دعوا تصریح شده است ؛ در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد و #قرار موصوف حسب #دکترین_حقوقی مشمول #اعتبار_امر_محکوم_بها تلقی شده است
♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #علنی بودن #جلسه رسیدگی را #منافی_عفت_عمومی یا #اخلال_در_نظم_عمومی یا لطمه به اسرار یا #حیثیث شخصی و خانوادگی #طرفین پرونده بداند بایستی #قرار_غیرعلنی_بودن_جلسه را #صادر نماید ؛ این امر در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی سابقه تقنینی ندارد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
بخش ششم
🔰 در ماده 45 #لایحه تصریح شده چنانچه دعاوی متعدد که دارای #ارتباط_کامل یا #منشأ_واحد نیستند در یک #دادخواست طرح شوند ، به خواهان #اخطار_رفع_نقص صادر می شود تا تعیین کند که تقاضای #رسیدگی به کدام #دعوا یا دعاوی را که دارای ارتباط یا منشأ واحد هستند ، دارد . در صورت عدم تعیین ، #قرار_رد_دفتری صادر خواهد شد . اما در صورت اقدام #خواهان ، دعاوی دیگر مسترد شده تلقی می شوند مگر اینکه ظرف ده روز به موجب دادخواست جداگانه ای تقاضای رسیدگی نماید . در #قانون فعلی چنین #مقرره ای پیش بینی نشده و دادگاه می تواند خود نسبت به #تفکیک دعاوی اقدام نماید و #تقدیم دادخواست دیگر یا #الزام خواهان به تعیین دعاوی ضرورتی ندارد
🔷 امکان #ابلاغ_حضوری اوراق قضایی توسط دفتر دادگاه به #اصحاب_دعوا یا وکلای ایشان پیش بینی شده است ؛ در اینصورت #دفتر مراتب ابلاغ را #صورتجلسه و در #پرونده منعکس می کند . قانون کنونی چنین صراحتی ندارد لیکن #جواز آن در #رویه_قضایی پذیرفته شده است ؛ از منظر #منطق_حقوقی نیز #ایراد خاصی متوجه آن نیست .
@arayeghazayi
🔶 به #اعتبار_امر_مختوم داشتن #قرار_سقوط_دعوا تصریح شده است ؛ در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد و #قرار موصوف حسب #دکترین_حقوقی مشمول #اعتبار_امر_محکوم_بها تلقی شده است
♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #علنی بودن #جلسه رسیدگی را #منافی_عفت_عمومی یا #اخلال_در_نظم_عمومی یا لطمه به اسرار یا #حیثیث شخصی و خانوادگی #طرفین پرونده بداند بایستی #قرار_غیرعلنی_بودن_جلسه را #صادر نماید ؛ این امر در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی سابقه تقنینی ندارد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
🔰 نظر مرحوم #استاد #دکتر‌ناصر‌کاتوزیان درمورد #حقوقدانان و اساتید بزرگ
🔸نظر استاد در مورد (#منصورالسلطنه‌عدل)
ایشان از نخستین کسانی است که در #حوزه #حقوق‌مدنی کار کرده است، او سعی کرد که به شیوه‌اروپایی، مفاهیم #حقوق مدنی را با زبان‌فارسی سلیس ارائه بدهد. الحق میتوان گفت کتابی که (عدل) نوشته و به‌عنوان اولین کتاب در حقوق‌مدنی محسوب می‌شود، در نوع خودش در ان زمان یک #شاهکار بود.
البته منصورالسلطنه به #فقه که جزو #مبانی‌حقوق ماست، اشنایی چندانی نداشته و در نتیجه گاهی اوقات در کتابش خطاهایی به چشم می‌خورد.
🔹نظر استاد درمورد استاد محمدجعفر #جعفری‌لنگرودی
✅ دکتر جعفری هم وقتی فقه را مطالعه می‌کند، از حیث منابع واقعا غنی است.
وی به کتاب‌هایی مخصوصا در حوزه فقه دسترسی داشته که در دسترس کمتر کسی بوده و هست، برای راه یافتن به ان منابع فقهی، خواندن کتابهای ایشان بسیار مفید است، اما در تدوین چندان قوی نیست.
🔸نظر استاد درمورد استاد #صفایی و استاد #شهیدی
✅ کتابهای دیگر عمدتا کتابهای ساده مقدماتی است که صرفا برای دانشجویان ارائه می‌شود، مثلا قلم آقای دکتر صفایی خیلی‌خوب است.
از نظر سبک، من با کتابهای اقای دکتر شهیدی چندان موافقتی ندارم. کتاب ایشان از نظر تلقین #منطق‌خشک‌حقوقی و #منطق‌ریاضی و به کار بردن وسایل‌منطقی برای دانشجویان جالب است و ابتکاراتی که من در کتاب ایشان می‌بینم، شاید در کتابهای دیگر معاصران کمتر دیده شود، در مجموع با سبک ایشان موافقت ندارم، زیرا مرحوم (شهیدی) برای #عدالت اصلا ارزشی قائل نیست و معتقد است که ما فقط و فقط باید #قانون و #منطق را #اجرا کنیم.
🔸نظر استاد در مورد #دکتر‌امامی
✅ کتاب مرحوم دکتر امامی در واقع فتح بابی است، چرا که بیش از نویسندگان پیش از خود، #اصالت را به #قانون‌مدنی بخشید، یعنی برای خود قانون‌مدنی شخصیتی قائل شد، در واقع در تفسیرهایی که از خود #قانون میتوان انجام داد و در اموری که از خود قانون میتوان استخراج کرد، ایشان پیشگام و پیشکسوت هستند و برای اولین‌بار در حقوق‌مدنی شش‌جلد کتاب نوشته‌اند که هنوز هم دانشجویان اقبالشان به این کتاب‌ها زیاد است.
📕برگرفته از کتاب گفتگوهای مطبوعاتی استاد کاتوزیان/جستاری در #حقوق‌خصوصی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظر استاد در مورد (#منصورالسلطنه‌عدل)
ایشان از نخستین کسانی است که در #حوزه #حقوق‌مدنی کار کرده است، او سعی کرد که به شیوه‌اروپایی، مفاهیم #حقوق مدنی را با زبان‌فارسی سلیس ارائه بدهد. الحق میتوان گفت کتابی که (عدل) نوشته و به‌عنوان اولین کتاب در حقوق‌مدنی محسوب می‌شود، در نوع خودش در ان زمان یک #شاهکار بود.
البته منصورالسلطنه به #فقه که جزو #مبانی‌حقوق ماست، اشنایی چندانی نداشته و در نتیجه گاهی اوقات در کتابش خطاهایی به چشم می‌خورد.
🔹نظر استاد درمورد استاد محمدجعفر #جعفری‌لنگرودی
✅ دکتر جعفری هم وقتی فقه را مطالعه می‌کند، از حیث منابع واقعا غنی است.
وی به کتاب‌هایی مخصوصا در حوزه فقه دسترسی داشته که در دسترس کمتر کسی بوده و هست، برای راه یافتن به ان منابع فقهی، خواندن کتابهای ایشان بسیار مفید است، اما در تدوین چندان قوی نیست.
🔸نظر استاد درمورد استاد #صفایی و استاد #شهیدی
✅ کتابهای دیگر عمدتا کتابهای ساده مقدماتی است که صرفا برای دانشجویان ارائه می‌شود، مثلا قلم آقای دکتر صفایی خیلی‌خوب است.
از نظر سبک، من با کتابهای اقای دکتر شهیدی چندان موافقتی ندارم. کتاب ایشان از نظر تلقین #منطق‌خشک‌حقوقی و #منطق‌ریاضی و به کار بردن وسایل‌منطقی برای دانشجویان جالب است و ابتکاراتی که من در کتاب ایشان می‌بینم، شاید در کتابهای دیگر معاصران کمتر دیده شود، در مجموع با سبک ایشان موافقت ندارم، زیرا مرحوم (شهیدی) برای #عدالت اصلا ارزشی قائل نیست و معتقد است که ما فقط و فقط باید #قانون و #منطق را #اجرا کنیم.
🔸نظر استاد در مورد #دکتر‌امامی
✅ کتاب مرحوم دکتر امامی در واقع فتح بابی است، چرا که بیش از نویسندگان پیش از خود، #اصالت را به #قانون‌مدنی بخشید، یعنی برای خود قانون‌مدنی شخصیتی قائل شد، در واقع در تفسیرهایی که از خود #قانون میتوان انجام داد و در اموری که از خود قانون میتوان استخراج کرد، ایشان پیشگام و پیشکسوت هستند و برای اولین‌بار در حقوق‌مدنی شش‌جلد کتاب نوشته‌اند که هنوز هم دانشجویان اقبالشان به این کتاب‌ها زیاد است.
📕برگرفته از کتاب گفتگوهای مطبوعاتی استاد کاتوزیان/جستاری در #حقوق‌خصوصی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌺 با دیدن این فیلم بهتره خیلی از رفتارها و عقایدمون رو مورد بررسی اجمالی قرار بدیم تا بفهمیم کدوم یک از اونا ریشه در #عقل و #منطق دارن و #مبانی کدومشون قابل‌تامل هست و ریشه در این داره که سعی می‌کنیم مورد #تایید سایر افراد #جامعه قرار بگیریم!
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش ششم
🔰 در ماده 45 #لایحه تصریح شده چنانچه دعاوی متعدد که دارای #ارتباط_کامل یا #منشأ_واحد نیستند در یک #دادخواست طرح شوند ، به خواهان #اخطار_رفع_نقص صادر می شود تا تعیین کند که تقاضای #رسیدگی به کدام #دعوا یا دعاوی را که دارای ارتباط یا منشأ واحد هستند ، دارد . در صورت عدم تعیین ، #قرار_رد_دفتری صادر خواهد شد . اما در صورت اقدام #خواهان ، دعاوی دیگر مسترد شده تلقی می شوند مگر اینکه ظرف ده روز به موجب دادخواست جداگانه ای تقاضای رسیدگی نماید . در #قانون فعلی چنین #مقرره ای پیش بینی نشده و دادگاه می تواند خود نسبت به #تفکیک دعاوی اقدام نماید و #تقدیم دادخواست دیگر یا #الزام خواهان به تعیین دعاوی ضرورتی ندارد
🔷 امکان #ابلاغ_حضوری اوراق قضایی توسط دفتر دادگاه به #اصحاب_دعوا یا وکلای ایشان پیش بینی شده است ؛ در اینصورت #دفتر مراتب ابلاغ را #صورتجلسه و در #پرونده منعکس می کند . قانون کنونی چنین صراحتی ندارد لیکن #جواز آن در #رویه_قضایی پذیرفته شده است ؛ از منظر #منطق_حقوقی نیز #ایراد خاصی متوجه آن نیست .
🔶 به #اعتبار_امر_مختوم داشتن #قرار_سقوط_دعوا تصریح شده است ؛ در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد و #قرار موصوف حسب #دکترین_حقوقی مشمول #اعتبار_امر_محکوم_بها تلقی شده است
♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #علنی بودن #جلسه رسیدگی را #منافی_عفت_عمومی یا #اخلال_در_نظم_عمومی یا لطمه به اسرار یا #حیثیث شخصی و خانوادگی #طرفین پرونده بداند بایستی #قرار_غیرعلنی_بودن_جلسه را #صادر نماید ؛ این امر در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی سابقه تقنینی ندارد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده‌های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بخش ششم
🔰 در ماده 45 #لایحه تصریح شده چنانچه دعاوی متعدد که دارای #ارتباط_کامل یا #منشأ_واحد نیستند در یک #دادخواست طرح شوند ، به خواهان #اخطار_رفع_نقص صادر می شود تا تعیین کند که تقاضای #رسیدگی به کدام #دعوا یا دعاوی را که دارای ارتباط یا منشأ واحد هستند ، دارد . در صورت عدم تعیین ، #قرار_رد_دفتری صادر خواهد شد . اما در صورت اقدام #خواهان ، دعاوی دیگر مسترد شده تلقی می شوند مگر اینکه ظرف ده روز به موجب دادخواست جداگانه ای تقاضای رسیدگی نماید . در #قانون فعلی چنین #مقرره ای پیش بینی نشده و دادگاه می تواند خود نسبت به #تفکیک دعاوی اقدام نماید و #تقدیم دادخواست دیگر یا #الزام خواهان به تعیین دعاوی ضرورتی ندارد
🔷 امکان #ابلاغ_حضوری اوراق قضایی توسط دفتر دادگاه به #اصحاب_دعوا یا وکلای ایشان پیش بینی شده است ؛ در اینصورت #دفتر مراتب ابلاغ را #صورتجلسه و در #پرونده منعکس می کند . قانون کنونی چنین صراحتی ندارد لیکن #جواز آن در #رویه_قضایی پذیرفته شده است ؛ از منظر #منطق_حقوقی نیز #ایراد خاصی متوجه آن نیست .
🔶 به #اعتبار_امر_مختوم داشتن #قرار_سقوط_دعوا تصریح شده است ؛ در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد و #قرار موصوف حسب #دکترین_حقوقی مشمول #اعتبار_امر_محکوم_بها تلقی شده است
♦️ پیش بینی شده چنانچه دادگاه ، #علنی بودن #جلسه رسیدگی را #منافی_عفت_عمومی یا #اخلال_در_نظم_عمومی یا لطمه به اسرار یا #حیثیث شخصی و خانوادگی #طرفین پرونده بداند بایستی #قرار_غیرعلنی_بودن_جلسه را #صادر نماید ؛ این امر در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی سابقه تقنینی ندارد
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐
🌹 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده‌های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 🌹
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.