دوستان دقت داشته باشند که #حد_نصاب_تجدیدنظر سه میلیون ریال که در #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی وانقلاب ( در امور مدنی ) آمده است ، با تصویب #قانون_شوراهای_حل_اختلاف بطور کامل #نسخ نشده بلکه در مواردی که از #صلاحیت شورا استثنا گردیده ، همچنان مناط اعتبار است ( مثل دعاوی راجع به #اموال_عمومی و دولتی و نیز دعاوی #غیر_منقول ) . @arayeghazayi همان طور که می دانیم #دعاوی_مالی_غیر_منقول بطور مطلق و قطع نظر از میزان #تقویم_خواسته ، در صلاحیت دادگاه قرار گرفته است ؛ حتی اگر کمتر از دویست میلیون ریال تقویم شده باشد . لیکن کلیه آرای صادره از سوی قاضی شورا قابل تجدیدنظر است ولو کمتر از سه میلیون ریال باشد . https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA اما در مصادیق دعاوی غیرمنقول در #رویه_قضائی اختلاف نظر وجود دارد . متأسفانه در رویه محاکم هر دعوایی که عنصری از مال غیر منقول در آن وجود داشته باشد را غیرمنقول می دانند که به نظر ما درست نیست ؛ اصل بر #منقول بودن دعاوی است و در مواقع تردید باید دعوا را منقول تلقی نمود . ادامه دارد .... کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

کانال آرای قضایی ؛ @arayeghazayi
همانطور که ملاحظه نمودید #خوانده باستناد #اقرار خود محکوم شده است . سؤال اینجاست ! حال که #مستند رأی شورا اقرار خوانده است و آرای مستند به اقرار نیز حسب ق.ا.د.م #قطعی تلقی شده است ، چرا #قاضی_شورا رأی صادره را #قابل_تجدید_نظر_خواهی توصیف نموده است ؟!

آیا برخلاف تبصره ماده 331 ق.ا.د.م نیست ؟ @arayeghazayi

پاسخ این که هرچند ظاهرا خلاف ق.ا.د.م هست ولی به این دلایل رأی شورا بصورت صحیح صادر شده و #توصیف قاضی شورا درست است ؛

اول اینکه طبق ماده 31 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف ( ماده 27 قانون جدید) کلیه آرای قاضی شورا قابل تجدیدنظر خواهی است و از این حیث اطلاق دارد و شامل آرای مستند به اقرار هم میشود ؛ در واقع ق.ا.د.م در این قسمت #تخصیص خورده است . @arayeghazayi

دوم اینکه شورا ، #دادگاه محسوب نمیشود ؛ هرچند آرای آن را ، قاضی صادر میکند اما #جلسه_رسیدگی را اعضای شورا که پایه قضایی ندارند تشکیل میدهند و قانونگذار بخاطر احتمال وجود اشتباه در نحوه اداره جلسه رسیدگی توسط اعضا و جبران آن در دادگاه ، قابلیت تجدیدنظر خواهی را بصورت مطلق تصریح کرده است . @arayeghazayi

سوم اینکه هرچند ماده 20 قانون شوراها ( ماده 18 قانون جدید ) ، رسیدگی قاضی شورا را از حیث #اصول و #قواعد_دادرسی تابع مقررات ق.ا.د.م دانسته ، لیکن تبصره 2 همین ماده ، #مقررات ناظر به تجدیدنظرخواهی را #استثنا و تابع قانون شوراها نموده است .

پس تبصره ماده 331 ق.ا.د.م قابل تسری به آرای قاضی شورا نیست .

لذا قطعی نبودن آرای مستند به اقرار خوانده که توسط قاضی شورا صادر می شود از جمع مواد 20 و 31 قانون شوراها ( مواد 18و 27 قانون جدید) قابل برداشت است. @arayeghazayi با سپاس . کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
◾️ نکات مهم و #قضایی ( 2 )

🔰 #واحد_اجرای_احکام در صورت عدم اقدام #محکوم_علیه ، مکلف به #اجرای_قهری حکم است ؛ امتناع #کلانتری و #قاضی از این امر #تخلف است چرا که #حکم_قطعی به هرحال بایستی #اجرا شود

✅ #امتناع قاضی از گرفتن #لایحه و #درخواست محکوم علیه و #صدور دستور کتبی نیز تخلف است ؛ قاضی مکلف است درخواست های کتبی اصحاب #پرونده را دریافت نموده و سریعا نظر بدهد و حتی اگر درخواست شفاهی باشد آن را #صورتجلسه و #گواهی نماید . وفق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات ، خودداری از پذیرش #مستندات و لوایح طرفین و #وکلاء آنان جهت #ثبت و ضبط فوری در پرونده ، تخلف مستوجب مجازات درجه 6 تا 10 تلفی شده است . @arayeghazayi
⚪️ همچنین امتناع #سرپرست_دادگاه_بخش از گرفتن #شکوائیه علاوه بر تخلف محسوب شدن ، مصداق #جرم_استنکاف_از_احقاق_حق نیز تلقی می شود ؛ طبق بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات ، #تخلف_انتظامی مستوجب مجازات درجه 6 تا 10 و طبق ماده 597 #قانون_تعزیرات نیز #جرم محسوب می شود .

⚫️ #مقام_ارجاع ، نه تنها #تکلیف که #حق #اظهارنظر راجع به شکایات و و #تظلم_خواهی اشخاص قبل از #رسیدگی و صدور #رأی توسط شعبه مرجوع الیه را ندارد ؛ چرا که هم منع قانونی دارد ( مطابق بند 9 ماده 14 #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات تخلف بوده و مشمول #مجازات_انتظامی درجه یک تا چهار است) و هم توالی فاسد . در ذهن اشخاص نیز شائبه ایجاد می کند ؛ چون #خروج_از_بی_طرفی تلقی می شود که حسب بند 4 ماده 17 قانون موصوف ، تخلف مستوجب مجازات درجه 8 تا 13 است .
@arayeghazayi
🔴 #ارجاع پرونده جهت #سازش به #شورا توسط #سرپرست_دادگاه_بخش نیز خلاف #قانون است چرا که طبق ماده 11 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف ، فقط مقام رسیدگی کننده ( بعد از ارجاع پرونده ) می تواند پرونده را جهت سازش به شورا بفرستد نه مقام ارجاع و آن هم بدون #رضایت #شاکی !

🔵 ارجاع پرونده به شورا جهت سازش از جهت دیگری نیز تخلف محسوب می شود چرا که طبق قانون جدید شوراها ، رسیدگی به #جرم_ممانعت_از_ملاقات_طفل چون #مجازات #جزای_نقدی درجه 8 را دارد در صلاحیت رسیدگی شورا و #قاضی_شورا است . بنابراین سرپرست دادگاه بخش باید پرونده را جهت رسیدگی به شورا ارجاع می کرد نه صلح و سازش ! لازم به ذکر است رعایت نکردن #مقررات مربوط به #صلاحیت ، حسب بند 5 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات ، تخلف محسوب و مجازات انتظامی درجه 4 تا 7 دارد ؛ لذا #سرپرست محترم #دادگاه_بخش در این پرونده لااقل #مرتکب 6 فقره تخلف سنگین قضایی و نیز جرم استنکاف از احقاق حق گردیده لست .

@arayeghazayi

ادامه دارد ...

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi

اشکالات #رأی مختصرا بشرح ذیل است :

@arayeghazayi

1. #رسیدگی به #جرم #ممانعت_از_ملاقات_طفل بر اساس ماده 9 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف و ماده 54 #قانون_حمایت_خانواده در #صلاحیت شورای حل اختلاف و #صدور رأی با #قاضی_شورا است نه #دادگاه ! ( ر.ک بند 5 ماده 15 #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات)

2 . رأی صادره توسط قاضی شورا نیز قابل تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_کیفری_دو #حوزه_قضایی مربوطه است نه #دادگاه_تجدیدنظر_استان !

@arayeghazayi

3. بر #فرض هم که دادگاه ، صالح به رسیدگی باشد رأیش در این خصوص بواسطه #درجه_هشت محسوب شدن #مجازات جرم معنونه ، #قطعی تلقی می شود که در مانحن فیه قابل تجدیدنظرخواهی #توصیف شده است

@arayeghazayi

4 . دادگاه در رأی #مقرر کرده که مدارک ابرازی #شاکی موجب حصول #اقناع_وجدانی نشده اما نگفته که وی چه دلایل و مدارکی ارائه داده بود و به چه دلایلی ارزش قضایی برای دادگاه نداشته است ؛ در واقع رأی صادره از #استدلال کافی و #اسباب_موجهه_موضوعی محکمی برخوردار نیست

5. به سن و مشخصات #طفل و فرزند مشترک #طرفین اشاره ای نشده است و معلوم نیست دختر است یا پسر !

6. #حضوری توصیف کردن رأی #برائت نیز همانطور که در نقدهای قبلی بیان شد توجیه #قضایی ندارد ؛ چرا که آرایی که علیه #خواهان یا شاکی #صادر می شود همیشه حضوری محسوب است و نیازی به قید آن نیست

🔷 هر چند رأی را دادگاه صادر نموده و بواسطه درجه هشت محسوب شدن آن بایستی قطعی تلقی شود ، شاکی اما #حق_اعتراض دارد ؛ چرا که رأی توسط #مرجع_صالح صادر نشده است ( بند پ #ماده 450 ق.ا.د.ک )

♦️ دادگاه تجدیدنظر استان نیز ضمن #نقض رأی ، #پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شورای حل اختلاف ارسال خواهد کرد

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

💐 www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=12829 💐

🔰 👆👆👆 لینک #آیین_نامه_اجرایی #قانون_شوراهای_حل_اختلاف

🔷 تاریخ انتشار در #روزنامه_رسمی_کشور

🔶 1395/10/08

@arayeghazayi

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

⚖ #دادنامه در زمينه #اثبات #دعاوی_مدنی

jOin 🔜 @arayeghazayi

✅ دادنا‌مه‌ شماره 8909975112401303-28/9/89

✅ #پرونده‌ شماره‌ 890846‌ شعبه‌‌ 29 #‌دادگاه‌‌ _عمومي‌ ‌‌مشهد‌

📙 اهم نکات #حقوقی

🔵 توسل به #سوگند ؛

🔴 ارائه #دلیل از #حقوق #اصحاب _دعوا است و در #مدیریت آن #مختار هستند ؛

⚫️ #استناد به سوگند با وجود دلایل دیگر ، #صحیح است ؛

⚪️ بعد از استناد به دلیل ، می توان از آن #عدول نمود و به سوگند متوسل شد اما این #اختیار تا قبل از #رسیدگی به دلیل مذکور است ؛

🔷 #تفسیر #مقررات #آیین_دادرسی براساس #منابع_فقهی .

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ « راجع به #تجدیدنظرخواهی آقای مسعود ... با #وکالت خانم صفیه ... به طرفیت سید محسن ... نسبت به دادنامه شماره 346 مورخ 27/3/89 #شعبه 164 #شورای_حل_اختلاف مشهد که به موجب آن #تجدیدنظرخواه #محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/22 ریال همراه با #هزینه_دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده شده است و #خواهان_بدوی #مستند دعوای خود را #چک شماره 775268 بانک ملی شعبه راهنمایی قرار داده است ،

نظر به این‌که در #دادخواست تجدیدنظرخواهی #اصالت #سند و تعلق امضاء به تجدیدنظرخواه مورد #انکار قرار گرفته است و #دلیل _جدید آقای سید محسن ... هم مجدداً مورد انکار قرار دارد و #دادگاه به جهت #بررسی موضوع ، #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناس_رسمی_دادگستری #صادر نمود اما قبل از #اقدام ، آقای سید محسن ... از کارشناسی عدول کرده و #درخواست #اتيان_سوگند آقای مسعود ... را مطرح نموده است و مطابق #اصول حاکم بر دلایل اثبات که برخی از مواد #قانونی مانند ماده 218 #قانون_آئین_دادرسی_مدنی نیز #دلالت بر آن دارد ، ارائه دلیل و استناد به آن از حقوق #ذینفع است و می ‌تواند هر طور که #صلاح دعوای خود است ارائه دلیل کند یا از برخی ادله استنادی #منصرف شود و مطابق رویکرد بسیاری از فقهای #امامیه نیز ، #مدعی با وجود در اختیار داشتن دلیل و #بیّنه_شرعی ، می تواند از آن عدول کرده و به سوگند #مدعی_علیه متوسل شود

( #شرایع_الاسلام جلد 4 ص 82 ؛ قواعد الاحکام، جلد 3 ص 446 ؛ کنز القوائد جلد 3 ص 489 ؛ ایضاح الفوائد جلد 4 ص 341 ؛ مسالک الافهام ، جلد 13 499 ؛ کشف اللثام جلد 10 ص 126 ؛ المناهل ، ص 750 ؛ اسس القضاء و الشهاده ص 223 ؛ #جواهر_الکلام جلد 40 ص 261 )

jOin 🔜 @arayeghazayi

باید بر این اساس به تفسیر مواد #قانون_مدنی و آئین دادرسی مدنی پرداخت و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این #دعوا در مقام مدعی علیه است و سوگند پس از درخواست مدعی ، به او توجه دارد و مطابق مقررات در #جلسه مورخ 28/9/89 سوگند یاد نمود که #بدهی ندارد و #امضا نیز به وی #منتسب نمی باشد که مطابق مقررات ، این سوگند ، #قاطع_دعوا تلقی می‌شود و امکان بررسی سایر جهات را به دادگاه نمی‌دهد لذا دادگاه با #اجازه حاصل از مواد 1328-1329-1331-1332 قانون مدنی و مواد 270- 271-272-281-286-288 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 31 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف #رأی تجدیدنظر خواهی را خلاف #موازین_قضاء و #دادرسی می‌داند و با #نقض آن ، #حکم_بر_بی‌_حقی خواهان اولیه آقای سید محسن ... و #سقوط_دعوای وی صادر و اعلام می‌دارد . رأی دادگاه #حضوری و #قطعی است »

#دکتر_عبدالله_خدابخشی .

jOin 🔜 @arayeghazayi

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸☘️☘️☘️☘️☘️

⚖️📣 جدول #تعرفه‌_خدمات_قضایی #شوراهای_حل_اختلاف #ابطال شد

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 با #شکایت علی دلشاد و ابوالفضل جلال‌آبادی، #وکلای_دادگستری، #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #حکم به ابطال جدولی داد که بر اساس آن، #هزینه_دادرسی در شوراهای حل اختلاف، بیش از میزان #مقرر #قانونی اخذ می‌شده است.

🔹 #رأی شماره ۱۱۱۸-۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ #هیئت عمومی #دیوان عدالت اداری:

با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ #قانون شوراهای حل اختلاف #مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه #رسیدگی #شورای_حل_اختلاف در #دعاوی_مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در #محاکم_دادگستری تعیین شده است. در ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ #اصلاحیه #قانون_بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه دادرسی دعاوی #مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش #خواسته و در #مرحله #واخواهی و #تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است.

نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف #ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به #دعاوی مالی راجع به #اموال_منقول تا #نصاب دویست میلیون ریال در #صلاحیت #قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده ۲۳ قانون مذکور و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله #بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون #بودجه باید تعیین شود.

ثانیاً: در جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اساساً تعرفه طرح #پرونده_حقوقی در شورای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در ردیف‌های ۲۶ و ۴-۳-۲-۱ که #مستند به جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنظیم شده هم از جهتی که پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره ۱۶ ناظر بر اینکه تعرفه طرح #پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال است مخالف و #مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۵۲۱
🔸شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۲۱۸-۵۲۱
♦تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۲۳


🟩 استعلام؛

تکلیف دادرس دادگاه که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از شورای حل اختلاف، قرار صادره از سوی قاضی شورا را نقض می‌کند، چیست؟


🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛

برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار است. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است؛ در نتیجه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد یا عدم استماع دعوا صادره از شورای حل اختلاف، درصورت نقض، رأساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌کند؛ توضیح آن‌که حکم مقرر در ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نیست.


پ.ن؛ ماده ۲۷ - تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می­‌کند.

تبصره ۱ - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است.

تبصره ۲ - هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.
تبصره ۳ - هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

#مرجع_تجدیدنظر #رسیدگی_ماهوی #دادگاه_عمومی #قانون_شوراهای_حل_اختلاف #دادگاه_تجدیدنظر_استان #حکم_خاص
#قاضی_شوراهای_حل_اختلاف #قرار_عدم_استماع_دعوا #استثناء #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قرار_رد_دعوا #نقض #قرار #حکم


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi