نقد #رأی_بدوی

@arayeghazayi

بخش آخر

دیگر ایرادات رأی #دادگاه_بدوی بشرح ذیل است

#دادگاه در انتها قید کرده که " #رأی صادره #حضوری است "

در حالیکه بلید در توصیف حضوری و #غیابی بودن رأی تفکیک قائل می شد

چون رای مورد اشاره شامل دو بخش است

در خصوص #اصل_خواسته ( وجه چک ) ، #حکم بر #محکومیت_خوانده و نسبت به مطالبه #حق_الوکاله ، #حکم_بیحقی خواهان را صادر نموده است

حکمی که علیه #خواهان صادر می شود همیشه حضوری محسوب می شود لذا قید حضوری بودن رای نسبت به خواهان زائد است

@arayeghazayi

#توصیف حضوری یا غیابی بودن رأی صرفا در خصوص احکام صادره علیه خوانده مصداق دارد

@arayeghazayi

دوم اینکه دادگاه به اشتباه مقرر کرده : ( #واحد_اجرای_احکام مکلف است در راستای بند 14 ماده 3 #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت ، مابه التفاوت #هزینه_دادرسی را از بابت مبلغ نهایی #خسارات_تأخیر_تأدیه چک در زمان وصول از #محکوم_له اخذ کند )

در حالیکه اولا بند 14 استنادی دادگاه ناظر به خواسته اصلی دعوا است که در زمان #طرح_دعوا مشخص نباشد نه خسارات تأخیر تأدیه که از فروعات #خواسته و دعوا است !

@arayeghazayi

حتی بر فرض شمول بند 14 فوق الذکر بر موضوع ، این وظیفه دادگاه است که قبل از صدور حکم ، قیمت خواسته را مشخص و #دستور اخذ هزینه دادرسی را صادر نماید نه واحد اجرای احکام !

دوما طبق #تبصره 2 ماده 515 ق.ا.د.م ، نسبت به مطالبه #خسارات_دادرسی و تأخیر تأدیه اگر ضمن دعوای اصلی باشد اساسا هزینه دادرسی تعلق نمی گیرد

@arayeghazayi

متأسفانه دادگاه برخلاف #قانون ، محکوم له را مکلف نموده که هزینه اضافی پرداخت نماید

جالب اینحاست که محکوم له نیز نسبت به این قسمت رأی ، اعتراضی نکرده است !

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

💐 ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم 💐

لینک کانال 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
◾️ نکات مهم و #قضایی ( 2 )

🔰 #واحد_اجرای_احکام در صورت عدم اقدام #محکوم_علیه ، مکلف به #اجرای_قهری حکم است ؛ امتناع #کلانتری و #قاضی از این امر #تخلف است چرا که #حکم_قطعی به هرحال بایستی #اجرا شود

✅ #امتناع قاضی از گرفتن #لایحه و #درخواست محکوم علیه و #صدور دستور کتبی نیز تخلف است ؛ قاضی مکلف است درخواست های کتبی اصحاب #پرونده را دریافت نموده و سریعا نظر بدهد و حتی اگر درخواست شفاهی باشد آن را #صورتجلسه و #گواهی نماید . وفق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات ، خودداری از پذیرش #مستندات و لوایح طرفین و #وکلاء آنان جهت #ثبت و ضبط فوری در پرونده ، تخلف مستوجب مجازات درجه 6 تا 10 تلفی شده است . @arayeghazayi
⚪️ همچنین امتناع #سرپرست_دادگاه_بخش از گرفتن #شکوائیه علاوه بر تخلف محسوب شدن ، مصداق #جرم_استنکاف_از_احقاق_حق نیز تلقی می شود ؛ طبق بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات ، #تخلف_انتظامی مستوجب مجازات درجه 6 تا 10 و طبق ماده 597 #قانون_تعزیرات نیز #جرم محسوب می شود .

⚫️ #مقام_ارجاع ، نه تنها #تکلیف که #حق #اظهارنظر راجع به شکایات و و #تظلم_خواهی اشخاص قبل از #رسیدگی و صدور #رأی توسط شعبه مرجوع الیه را ندارد ؛ چرا که هم منع قانونی دارد ( مطابق بند 9 ماده 14 #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات تخلف بوده و مشمول #مجازات_انتظامی درجه یک تا چهار است) و هم توالی فاسد . در ذهن اشخاص نیز شائبه ایجاد می کند ؛ چون #خروج_از_بی_طرفی تلقی می شود که حسب بند 4 ماده 17 قانون موصوف ، تخلف مستوجب مجازات درجه 8 تا 13 است .
@arayeghazayi
🔴 #ارجاع پرونده جهت #سازش به #شورا توسط #سرپرست_دادگاه_بخش نیز خلاف #قانون است چرا که طبق ماده 11 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف ، فقط مقام رسیدگی کننده ( بعد از ارجاع پرونده ) می تواند پرونده را جهت سازش به شورا بفرستد نه مقام ارجاع و آن هم بدون #رضایت #شاکی !

🔵 ارجاع پرونده به شورا جهت سازش از جهت دیگری نیز تخلف محسوب می شود چرا که طبق قانون جدید شوراها ، رسیدگی به #جرم_ممانعت_از_ملاقات_طفل چون #مجازات #جزای_نقدی درجه 8 را دارد در صلاحیت رسیدگی شورا و #قاضی_شورا است . بنابراین سرپرست دادگاه بخش باید پرونده را جهت رسیدگی به شورا ارجاع می کرد نه صلح و سازش ! لازم به ذکر است رعایت نکردن #مقررات مربوط به #صلاحیت ، حسب بند 5 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات ، تخلف محسوب و مجازات انتظامی درجه 4 تا 7 دارد ؛ لذا #سرپرست محترم #دادگاه_بخش در این پرونده لااقل #مرتکب 6 فقره تخلف سنگین قضایی و نیز جرم استنکاف از احقاق حق گردیده لست .

@arayeghazayi

ادامه دارد ...

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
🔰 #پرونده_قضایی

❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی ، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی ، به تحمل 50 ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم ، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید ؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می دهید ؟

1 . #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب

2 . نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات

3 . ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر

4 . ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم

✅ پاسخ ؛ گزینه 4 صحیح است

❗️ گزینه یک نادرست است ؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .

❌ دلیل نادرستی گزینه 2 ؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده 483 ق.ا.د.ک)

⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد

🔵 بنایراین گزینه 4 صحیح است ؛ دادگاه ، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی ، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی ، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف ، قرار موقوقی صادر کند

⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی ، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد

🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد ، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید

🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی ، رضایت شاکی را اخذ نماید ، بایستی همزمان ، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده 13 ق.ا.د.ک ، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . 💐

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

@arayeghazayi
🔰 #پرونده_قضایی

❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی ، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی ، به تحمل 50 ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم ، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید ؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می دهید ؟

1 . #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب

2 . نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات

3 . ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر

4 . ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم

✅ پاسخ ؛ گزینه 4 صحیح است

❗️ گزینه یک نادرست است ؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .

❌ دلیل نادرستی گزینه 2 ؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده 483 ق.ا.د.ک)

⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد

🔵 بنایراین گزینه 4 صحیح است ؛ دادگاه ، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی ، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی ، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف ، قرار موقوقی صادر کند

⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی ، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد

🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد ، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید

🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی ، رضایت شاکی را اخذ نماید ، بایستی همزمان ، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده 13 ق.ا.د.ک ، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . 💐

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

♦ #پرونده_قضایی

❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟

۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب

۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات

۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر

۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم



✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است

❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .

❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)

⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد

🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند

⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد

🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید

🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 چکیده؛
اجراي آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار قانون کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۳۰-۷/۹۹/۱۹
🔸شماره پرونده: ۱۹-۲۱۸-۹۹ ح

اولاً، نظر به اینکه وفق ماده یک آیین نامه طرز اجراي آراي قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰ «کلیه آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح در ماده یاد شده به اجراي اجراییه از طریق «اجرای دادگاه‌های دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف امری استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

ثانیاً، با عنایت به مواد ۱، ۲ و ۴ آیین‌نامه یاد شده صدور و ابلاغ اجرائیه مربوط به آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار با دادگاه عمومی محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه باید در حوزه آن اجراء شود و اجرای اجراییه مزبور با واحد اجرای احکام دادگستری است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اجرائیه #شورای_حل_اختلاف #هیأت_حل_اختلاف #هیأت_تشخیص
#اجرای_رأی_قطعی #قانون_کار #واحد_اجرای_احکام #آیین_نامه #تفسیر_مضیق #اصل #استثناء


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦ #پرونده_قضایی

❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟

۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب

۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات

۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر

۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم



✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است

❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .

❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)

⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد

🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند

⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد

🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید

🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐


jOin 🔜 @arayeghazayii

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi